[صقر قريش]

الجزيرة :الثلاثاء 29 صفر 1430 العدد 13298
رداً على محمد آل الشيخ: حل وضع المعلمين والمعلمات أولى من المناهج
سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فإشارة إلى ما كتبه محمد بن عبداللطيف آل الشيخ بجريدة الجزيرة بعنوان (رسالة إلى وزير التربية والتعليم) بالعدد رقم 13291 وتاريخ 22-2- 2009م وقد ظننت محمدا يطلب من سمو الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود وزير التربية والتعليم أن يبدأ بحل قضية المعلمين والمعلمات التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحلها وإنهائها وأعطى - حفظه الله - الضوء الأخضر لوضعها في طريقها الصحيح غير أن محمدا خيب ظني وبدأ موضوعه بذم المناهج وخصوصا مواد الدين واللغة العربية والتاريخ وخصص جزءا من كلامه بذم المعلم المؤدلج كما سماه وعزا إليه تدهور العملية التعليمية؛ لأن محمدا يريد أن تسير مناهجنا الدراسية على ضوء ما ينسب إلى جان روسو والذي اقتبس من فكره ما يلي: (حولوا انتباه تلميذكم إلى ظواهر طبيعية، فيصبح أشد فضولا، ولكن لا تتعجلوا في إرضاء هذا الفضول، ضعوا الأسئلة في متناوله دعوه يجيب عليها ليعلم ما يعلم، ليس لأنكم قلتموه له، بل لأنه فهمه بنفسه، ليكتشف العلم بدلا من أن يحفظه فعندما يجبر على أن يتعلم بذاته فإنه يستعمل عقله بدلا من أن يعتمد على عقل غيره). ولأن محمدا تجاهل قضية المعلمين والمعلمات على الرغم من أهميتها فسأشير إليها - بعون الله - في ثنايا ردي على ما كتبه: والذي أوجه بما يلي:
أولاً: أطالب محمدا بتحديد المعلم المؤدلج الذي يعلم الطلاب الإرهاب حتى تتعامل معه الجهات الرسمية بما يستحق إذا وجد هذا المعلم مع أنني لا أظن وجوده أصلا مع الاعتراف بأن المعلمين ليسوا ملائكة؛ بل هم بشر يجوز أن يحصل منهم الخطأ مثل سائر البشر، وكلنا نعرف أن المعلمين والمعلمات يقومون بتدريس منهج مقرر على طلاب وطالبات التعليم العام من وزارة التربية والتعليم، فكيف يدخل المعلم المؤدلج لتدريس المقرر؟!، ولو افترضنا وجوده فمن السهل ظهوره ومعرفته لخروجه عن المنهج المقرر تدريسه؛ بل من الصعب وجود معلم مؤدلج في مدارسنا؛ بل ليس صحيحا أن المعلم يبعد المناهج الجيدة والمعدلة والمصححة، ويلقن طلابه إيدلوجية التخريب؛ بل لو كان ما ذهب إليه محمد صحيحا لأصبحت مدارسنا خرابا لا خير فيها ولكن واقع الحال ينفي ما ذهب إليه محمد جملة وتفصيلا والحمد لله على نعمة الإسلام.
ثانياً: ما يتعلق في مقررات الدين واللغة العربية والتاريخ؛ فإن محمدا لم يوضح لنا العلة التي يراها في مقرر الدين والعلة التي يراها في مقرر اللغة العربية ولم يوضح لنا العلة التي يراها في التاريخ ولم يوضح لنا الطريقة المثلى لتدريس تلك المواد، وإنما ذكر محمد أنها تحتاج إلى الكثير من التنقية والتقويم والإصلاح، ولأن هذه الكلمات الثلاثة عامة وأرجو أن يشرح لنا ما التنقية التي يعنيها وما التقويم الذي يريده وما الإصلاح الذي يراه مفيدا لتطوير مقرر الدين واللغة العربية والتاريخ وأنا أريد أن أستفيد من أفكار محمد إذا كانت تحكمها الشريعة الإسلامية؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن وكلنا أبناء وطن واحد نريد الخير لوطننا الغالي ولا نريد الشر لأي أحد. ولعل أخانا محمدا يدلنا على أمور لا نعرفها في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ؛ لأنني لا أعرف فيها إلا أن الدين واللغة العربية متصلة بالشريعة الإسلامية والقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل الحكيم العليم. أما مسألة تنقية الدين واللغة العربية فلا أدري ماذا يقصد بها محمد وأترك له شرح مقصوده لعل الشرح يزيل الالتباس أو سوء الفهم الذي فهمته.
ثالثاً: إن وجود بعض الشباب السعوديين من خلايا إرهابية من الخطأ نسبته إلى المعلم وقد يكون المعلم بريئا من هذه النسبة حتى وإن وجد معلم مخطئ فتعتبر حالته فردية لا تستحق الذكر ولا ترقى إلى التعميم على الجميع وإنما تقدر الحالة الفردية بقدرها وتحصر في مكانها الذي تستحقه دون مبالغة أو تعميم؛ مع أنني أميل إلى أن السبب الرئيس في وجود بعض شباب المملكة العربية السعودية مع خلايا إرهابية يعود إلى عوامل عدة من أهمها عاملان هما:
أ- البطالة التي جعلت بعضهم ينقاد إلى الشيطان وأعوانه مع وجود الفراغ.
ب- غياب دور الأسرة في مراقبة الأبناء وحفظهم من رفقاء السوء؛ فإذا غاب دور الأسرة عن الأبناء ارتكب الأبناء الأخطاء والانحرافات المختلفة ومنها خلايا الإرهاب وعلى هذا الأساس فمن المهم جدا إيجاد عمل يناسب مؤهلات الشباب مهما قلت هذه المؤهلات أو ارتفعت سواء بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي بالإضافة إلى وجوب قيام الأسرة في تربية الأبناء وحفظهم من مزالق الضياع ورفقاء السوء؛ بل أقول لابد من التعاون في سبيل الخير، فالجهات المسؤولة تقوم بتوظيف الشباب العاطلين بما يناسب مؤهلاتهم الدراسية، وتقوم الأسرة برعاية أبنائها وحفظهم من رفقاء السوء؛ مع أن البطالة ليست مبررا لعمل الجرائم أو ما يناقض الشريعة الإسلامية؛ بل إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
رابعاً: إن المعلمين والمعلمات بحاجة ماسة إلى تصحيح مستوياتهم ووضع كل واحد أو واحدة على المستوى الذي كفله لهما النظام بموجب لائحة الوظائف التعليمية الصادرة من مجلس الوزراء منذ ما يزيد عن ربع قرن؛ لأن كثيرا منهم يحسون بالإحباط وعدم العناية بهم وتجاهل الدور التعليمي والتربوي الذي يقومون به. ولا شك أن موضوع المستويات للمعلمين والمعلمات هو حديث الساعة عندهم وأقول كلمة حق: إن معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم السابق، قد وضع قضية مستويات المعلمين والمعلمات في مسارها المتجه إلى الحل فجزاه الله خيرا لما قدمه من جهد يشكر عليه مع الإشارة بأن مشكلة المستويات التعليمية موجودة قبل أن يتسلم وزارة التربية والتعليم وليست في عهده.
وأرجو أن لا تكون الفروقات المالية المستحقة للمعلمين والمعلمات عقبة في طريق الحل الجذري لهذه القضية؛ ولعله من الأفضل أن يتخذ الحل في قضية مستويات المعلمين والمعلمات طريقتين هما: الطريقة الأولى، وضع المعلم والمعلمة على المستوى الذي يستحقه كل واحد منهما مع حساب سنوات الخدمة كل سنة خدمة بدرجة اعتبارا من سنة التعيين، حتى لو كانت سنة التعيين في 29-12-1418هـ تحسب درجة في المستوى الرابع أو الخامس ويكون هذا المعلم أو المعلمة قد استحق الدرجة الثالثة عشرة.
الطريقة الثانية، مسألة الفروقات المالية التي قد تصرف بأثر رجعي قد تحتاج إلى وقت يطول أو يقصر حسب الأحوال لأن؛ هذه الفروقات تخضع لمعايير مالية قد لا ندركها نظرا لمقدار هذه الفروقات المالية والتي تحتاج إلى دعم مالي من وزارة المالية أو وزارة التربية والتعليم وقد يطول هذا الدعم أو يصعب، ولعل الفضل جدولتها وصرفها لمستحقيها على فترات حسب الأحوال المالية وخلاصة القول في قضية مستويات المعلمين والمعلمات من المهم المبادرة في الحل ووضع المعلمين والمعلمات على المستوى الذي يستحقونه والدرجة التي يستحقوها اعتبارا من سنة التعيين و ترك مسألة الفروقات لتقدير وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم؛ حتى يتسنى صرفها لمستحقيها بطريقة ميسرة لا ضرر فيها ولا ضرار. إن قضية مستويات المعلمين والمعلمات مهمة جداً ومن الأفضل البدء بحلها، لأن أصحاب المستويات الأقل عن مستوياتهم تقارب نسبتهم 45.58% من مجموع المعلمين والمعلمات والتي بلغت (447682) معلماً ومعلمة يشكلون 50% من موظفي الدولة؛ طبقا لما ذكره مدير عام الشؤون المالية والإدارية لقطاع تعليم البنين بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي نشرته وسائل الإعلام المحلية في تاريخ 16-1-1430هـ والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
سالم بن عبدالله الخمعلي - المدينة المنورة