[الحارث بن همام]

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة في هذا المنتدى

جيد جدا أن يتم هذا النقاش هنا
وهو مفيد لترسيخ فكر حماة الحياة الفطرية ، وإقناع الخصوم والمناوئين .
وبعد إبداء إعجابي بما ذكره أبو عبدالرحمن والحاج سلام والشريف منقاش ،
أحب أن أشارك في هذا الجدل بما يلي :

أولاً : أنا لم أطلع على رأي لفاعل خير حول الموضوع , وهو أولى الناس
بالحديث الآن .ولكن صمته قد يدل على قناعته بحكم المدير العام .
إلا أني أستغرب أن يترافع عنه آخرون دون وكالة , فيصبحون كما قيل :
أهل الميت صبروا والمعزية كفروا .

ثانيا ُ : قرأت بعض الحجج للمناوئين , وأحب أن أناقشها على النحو التالي :

1-يقولون: إن الله أباح الصيد ولايمكن لأحد أن يمنعه ....

و أقول :

نعم إن الله أباح الصيد بنص القرآن .. ولكن الصيد في الشرع مباح وليس واجباً .
فإذا جاء ولي الأمر ومنع من هذا المباح لمصلحة عامة , فهذا من حقه الشرعي ,
فالفقهاء ذكروا أن من حق ولي الأمر أن يقيد المباح , وقد فعل هذا عمر بن الخطاب
رضي الله عنه , حين كان يمنع شراء اللحم ليومين متتاليين , في المدينة المنورة ,
لمصلحة رآها , فشراء اللحم من الجزار مباح , لكن عمر منعه للمصلحة ,
بل روي أنه كان يضرب الناس بالدرة بسببه .
ومثله رعي الكلأ في البرية , فهو مباح , والناس شركاء فيه , ولكن

عمر رضي الله عنه ,كان يحمي بعض المناطق ويمنع الرعي فيها ,
لمصلحة عامة , وإذا وجد من يرعى يعاقبه .

و المصلحة العامة في هذه الحالات وغيرها مقدمة على مصلحة الفرد في تناول المباح .

و التطبيقات الحديثة على هذا المبدأ واسعة جداً , ومنها مثلاً : التصاريح التي تمنحها الدولة لإقامة المصانع أو المشروعات أو فتح المحلات التجارية ... ونحو ذلك . فالأصل أن هذه أعمال مباحة للجميع , لكن قد تمنع الدولة من افتتاح مصنع للإسمنت مثلاً في منطقة معينة ووقت معين , لمصلحة عامة , وقد تمنع من فتح محل تجاري أو محطة وقود , أو نحوها , لأجل المصلحة العامة ، وكلها من المباحات منعت لأجل المصلحة العامة .


وما يجري الآن في شأن الصيد و انقراض كثير من الحيوانات و الطيور , يجعل كل العقلاء يقولون إن المصلحة العامة هي منع الصيد المباح .


2-يقولون إن إباحة الصيد من باب توازن الطبيعة ...

و أقول :

هذا القول في هذا الوقت غير صحيح .
بل منع الصيد الآن هو الذي يحقق التوازن , فهل مثلاً صيد القهادي و الحجل
و الأرانب البرية و الوبر ... يحقق التوازن في الطبيعة الآن ؟
لقد قيل إن من أهم أسباب زيادة أعداد القرود , ومن ثم إسرافها في المزارع ,

هو قتل أعدائها من السباع , فما هو التوازن الذي يحدثه صيد هذه الطيور والحيوانات ؟

نعم لو وصلنا لمرحلة زادت فيها أعداد هذه الطيور و الحيوانات

عن المعدل الطبيعي ,فيمكن أن يقال حينئذ بإباحة الصيد مرة أخرى .
لكن قد نحتاج في الجزيرة العربية إلى مئات السنين , كي نصل لهذه المرحلة ,
وإلى أن نصل إلى تلك المرحلة فإن التوازن الحقيقي , و المصلحة العامة ,

يقتضيان منع الصيد مطلقا ً .

وخاصة إذا علمنا أن الذين يمارسون هذا الصيد الآن , ليسوا محتاجين للصيد ,

ولا يفعلونه لجلب الرزق لأنفسهم و ذرياتهم , بل هم جميعا ً هواة ,
ويمارسونه للتسلية , وقضاء الوقت , و الاستمتاع أثناء إجازاتهم ورحلاتهم

ولو كانوا يمارسونه للرزق , لكان لنا معهم حديث آخر .

و أنظر إلى صيد البحر , فإنه يمارس الآن هواية ورزقاً , ولا يمنع أحد منه ,
. لاحكومة ولا حماة طبيعة .لأن أغلب هؤلاء هم صيادون محترفون ,\
وهذا هو باب رزقهم , فيستغرب منعهم منه .

أما الهواة فلا يمنعون أيضاً , لأن صيد البحر متوفر وممارستهم
لهذه الهواية لا تضر به . ولو وصلوا لمرحلة تضر بصيد البحر ,
لأمكن أن يقاس فعلهم على صيد البر .
والدولة الآن تمنع صيد بعض الأسماك في أوقات محددة ،لمصلحة عامة ،

كأن يكون هذا النوع مهدد بالإنقراض ، أو وقت التكاثر أو نحو ذلك .


ختاما آمل أن نكون مقنعين ، وأن يكون خصومنا منصفين ،
والحمد لله رب العالمين .