الحوار الفلسطيني .. توافق على الانتخابات وخلاف حول الحكومة
عبدالقادر فارس ـ غزة
مددت لجان الحوار الوطني الفلسطيني، التي تجتمع في القاهرة، أعمالها ليوم إضافي، إذ انتهت مساء أمس بعد تحقيق تقدم في عدد من المحاور، منها الاتفاق، بالإجماع، على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بحلول يناير 2010. إلا أن الخلافات لا تزال قائمة حول القضية الأساسية، المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة التي يفترض أن تمهد للانتخابات. وأشار رئيس وفد حركة فتح في لجنة الحوار وعضو لجنتها المركزية نبيل شعث، إلى أن التقدم الحاصل شمل لجان المصالحة، والأمن والانتخابات وملف منظمة التحرير الفلسطينية، بينما القضايا المتعلقة بشكل الحكومة، وموقفها تجاه التزامات منظمة التحرير، لا تزال عالقة. من جانبه، قال رئيس كتلة فتح البرلمانية رئيس وفد فتح للجنة الانتخابات الخاصة بحوار القاهرة، عزام الأحمد إن أجواء إيجابية سادت عمل اللجان أمس، ما جعل المتحاورين أكثر تفاؤلا بقرب إنهاء حالة الانقسام. وقال الأحمد على هامش عمل اللجان الخاصة بالحوار: "انتهت أعمال لجنة منظمة التحرير ولجنة المصالحة، وكانت هنالك نقطتان عالقتان أحيلتا للجنة الإشراف العليا، وجرى تذليل غالبية العقبات في اللجنتين وكانت عقبات غير جوهرية، وانتهى عمل اللجنتين". وأضاف الأحمد أن لجنة الانتخابات شهدت أمس تطورا كبيرا في عملها، حيث أنها كلفت بخمس مهام، وهي حتى الآن أنجزت أربعا منها، وكانت تعد نقاطا شائكة، وأنه من القضايا التي طرحت خلال الاجتماعات سابقا جرى المساس بصلاحية الرئيس وولايته، وكذلك جهاز القضاء، مشيرا إلى أنه "عندما بدأ النقاش بشكل موضوعي تراجع الجميع عن المساس بصلاحيات الرئيس". كما جرى الاتفاق على آلية رقابية خاصة بالانتخابات، على أن تكون حسب ما ورد بالقانون مع التوصية بتوسيع الرقابة على الصعيد المحلي، من صحافة ومنظمات مجتمع مدني، والمشاركة العربية والدولية، بحسب الأحمد. وأوضح أن أكثر اللجان تعقيدا هي لجنة الحكومة, التي مازالت فيها اختلافات واضحة مع حركة حماس بخصوص المسألتين الأساسيتين، وهما التعامل مع التزامات منظمة التحرير، وشكل الحكومة.
وحول لجنة الأمن، أوضح أنه تم تجاوز الكثير من النقاط مثل مهام أجهزة الأمن ووحدتها، والاعتماد في كل شيء على قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية، مضيفا: "لكن هناك تباينا.. كيف يتم العمل في الفترة الانتقالية، حيث أننا نرفض بأن يتم تحقيق مكاسب لحركة تمرد، وبالتالي يتعين العودة للقانون والنظام وهذا هو الأساس الذي يتم النقاش بخصوصه".