الاخبار المحلية والعالمية ليوم الثلاثاء 20 ربيع الأول 1430 هـ الموافق 17 مارس 2009 م

[مخبر سري]

بعد سنوات السجن .. شودري يقيله برويز ويعيده زرداري

فهيم الحامد ـ جدة

استحوذ القاضي افتخار شودري على اهتمام الرأي العام الباكستاني طوال السنتين الماضيتين. وشغل شودري منصب رئيس المحكمة العليا الباكستانية إلى أن أصدر الرئيس السابق مشرف قرارا بإقالته في عام 2007 الذي أدى الى ظهور التيار الاحتجاجي الذي أدارته نقابة المحامين بدعم من الأحزاب الباكستانية، وعلى رأسها حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية. الأمر الذي تمخض عن قيام مناهضة شعبية للقرار، وهو التحدي الأكبر الذي واجه الجنرال مشرف منذ وصوله إلى الحكم 1999. وعارض شودري قرارات الحكومة التي كانت تدعم مشرف في مجالات عدة، بدءا من ملف الفساد إلى ملفات أخرى ظلت محل جدل . وعرف شودري، الذي قرر رئيس الوزراء جيلاني إعادته الى منصبه منهيا أزمة سياسية خانقة، بقراراته الصارمة ضد بعض تصرفات أعضاء الحكومة حول الفساد والمحسوبية. ومن أبرز أحكامه، أمره بإطلاق سراح المعارضين السياسيين الذين اعتقلتهم الحكومة بشكل فوري، في تحد مباشر للرئيس السابق برويز مشرف. ومن الملاحظ أن حزب الشعب، وبعد اغتيال بينظير وظهور آصف زرداري كشخصية محورية وفوزه بمقعد الرئاسة، بدأ ينأى بنفسه عن التعهدات التي قطعتها بينظير بضرورة إعادة القضاة، وأعلن أنه لن يلتزم بالاتفاق الذي وقعه مع نواز شريف بإعادة القضاة الامر الذي أدى إلى انسحاب حزب شريف من الائتلاف الحاكم وجلوسه على مقاعد المعارضة . ويبدو أن موافقة الحكومة الباكستانية أمس الأول على إعادة القضاة المعزولين وبينهم رئيس المحكمة العليا شودري، تأتي في سياق إعمال الحكمة لوأد الخلاف ونزع فتيل الأزمة السياسية المتفاقمة بينها وبين المعارضة، ومن ثم تختط بداية لمرحلة جديدة في مسيرة حكم زرداري.

[مخبر سري]

الحوار الفلسطيني .. توافق على الانتخابات وخلاف حول الحكومة

عبدالقادر فارس ـ غزة

مددت لجان الحوار الوطني الفلسطيني، التي تجتمع في القاهرة، أعمالها ليوم إضافي، إذ انتهت مساء أمس بعد تحقيق تقدم في عدد من المحاور، منها الاتفاق، بالإجماع، على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بحلول يناير 2010. إلا أن الخلافات لا تزال قائمة حول القضية الأساسية، المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة التي يفترض أن تمهد للانتخابات. وأشار رئيس وفد حركة فتح في لجنة الحوار وعضو لجنتها المركزية نبيل شعث، إلى أن التقدم الحاصل شمل لجان المصالحة، والأمن والانتخابات وملف منظمة التحرير الفلسطينية، بينما القضايا المتعلقة بشكل الحكومة، وموقفها تجاه التزامات منظمة التحرير، لا تزال عالقة. من جانبه، قال رئيس كتلة فتح البرلمانية رئيس وفد فتح للجنة الانتخابات الخاصة بحوار القاهرة، عزام الأحمد إن أجواء إيجابية سادت عمل اللجان أمس، ما جعل المتحاورين أكثر تفاؤلا بقرب إنهاء حالة الانقسام. وقال الأحمد على هامش عمل اللجان الخاصة بالحوار: "انتهت أعمال لجنة منظمة التحرير ولجنة المصالحة، وكانت هنالك نقطتان عالقتان أحيلتا للجنة الإشراف العليا، وجرى تذليل غالبية العقبات في اللجنتين وكانت عقبات غير جوهرية، وانتهى عمل اللجنتين". وأضاف الأحمد أن لجنة الانتخابات شهدت أمس تطورا كبيرا في عملها، حيث أنها كلفت بخمس مهام، وهي حتى الآن أنجزت أربعا منها، وكانت تعد نقاطا شائكة، وأنه من القضايا التي طرحت خلال الاجتماعات سابقا جرى المساس بصلاحية الرئيس وولايته، وكذلك جهاز القضاء، مشيرا إلى أنه "عندما بدأ النقاش بشكل موضوعي تراجع الجميع عن المساس بصلاحيات الرئيس". كما جرى الاتفاق على آلية رقابية خاصة بالانتخابات، على أن تكون حسب ما ورد بالقانون مع التوصية بتوسيع الرقابة على الصعيد المحلي، من صحافة ومنظمات مجتمع مدني، والمشاركة العربية والدولية، بحسب الأحمد. وأوضح أن أكثر اللجان تعقيدا هي لجنة الحكومة, التي مازالت فيها اختلافات واضحة مع حركة حماس بخصوص المسألتين الأساسيتين، وهما التعامل مع التزامات منظمة التحرير، وشكل الحكومة.
وحول لجنة الأمن، أوضح أنه تم تجاوز الكثير من النقاط مثل مهام أجهزة الأمن ووحدتها، والاعتماد في كل شيء على قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية، مضيفا: "لكن هناك تباينا.. كيف يتم العمل في الفترة الانتقالية، حيث أننا نرفض بأن يتم تحقيق مكاسب لحركة تمرد، وبالتالي يتعين العودة للقانون والنظام وهذا هو الأساس الذي يتم النقاش بخصوصه".