المحور الثاني
(تتبع الخطط الأمريكية لشيطنة المرأة)
وبغض النظر عن الهدف الحقيقي المعلن لإنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 1945م، فإنن الدول الكبرى التي تحكمت فيها لم ترغب يوماً في تحقيق أي هدف من أهدافها ولم توفر للمنظمة أي آلية لتحقيق ذلك ، وأن هذا الفشل الذريع للمنظمة تحول فى المرحلة الراهنة إلى هدف آخر وهو محاولة إثبات النجاح فى تحطيم القيم الأخلاقية ، وتدمير الهياكل الاجتماعية التي تعارفت عليها البشرية منذ زمن بعيد قبل إنشاء تلك المنظمة وهذا السلوك الغربى بأشكاله المتعدّدة تجاوز مستوى الاعتداء المباشر على الثروات المادية إلى 'الممتلكات والثروات المعنوية' الى المعتقدات والقيم والتصوّرات والمناهج والثوابت الحضارية، على اختلافها وتنوع أشكالها وتعدّد تنوّعها البشري وهوما يستحق وصفة اختراق الخصوصية للشعوب في العلاقات الدولية . وكان من أبرز الإشكاليات التي طرحتها الأمم المتحدة بهدف اختراق الشعوب وهويتاتها الحضارية-خاصة الإسلامية - إشكالية " حرية المرأة " والتي لا تخفى الهدف الحقيقي من وراء الترويج لها على الساحة الدولية وإبرازها. وحيث اعتبرت منظمة الأمم المتحدة مؤتمرات "حقوق المرأة والسكان " من أهم المؤتمرات التي تطرح أهم الموضوعات الذي يجب على دول العالم الاهتمام بها. و يعاني العالم من الأثار السلبية لمؤتمرات السكان والمرأة التي ترعاها الأمم المتحدة تحت مظلة " النظام العالمي الجديد" بالدعم الامريكى الكبير،وهي في ظاهرها ومجملها، تبدو زيفا وكأنها ترسخ مبادئ الدين الحق، و مبادئ الحرية، و مبادئ المساواة باستغلال الشعارات البراقة لكنها تهدف فى الواقع وتعمل على نشر الإباحية ومحاربة الدين والتدين والأخلاق ..وهى تعقد تحت مسميات عدة منها (رفع التمييز ضد المرآة) و(المساواة والسلم) و (السكان والتنمية) و (البيئة والتنمية) و كلها تدعو وتسوق لقيم لا أخلاقية وأنماط ثقافية شيطانية- فاسدة ومنحلة –هي فى واقع الحال نقلا للممارسات السائدة فى الولايات المتحدة على الرغم من محاولة هذه المنظمة الدولية أن تمنح المؤتمرات التي تقيمها مظلة قانونية ودولية لتمريرتلك المخططات الإجرامية التي تهدم الدين والمجتمع والأسرة . ويكفى للدلالة على ذلك أن نشير إلى بعض ممارسات لجان الأمم المتحدة هذة ومنها: - فى1999م اتهمت لجنة إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة فى الأمم المتحدة، الحكومة الكولومبية بالتمييز ضد النساء لرفضها منحهن حق الإجهاض ! - وفي التقرير المقدم عام 1999م نصحت لجنة إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة فى الأمم المتحدة الحكومة حكومة كيرقيزستان بإعادة تعريف السحاق ( بين النساء) باعتباره توجها جنسيا وإلغاء العقوبات على ممارسته.
مؤتمرات شيطنة
1 - بدأ الاهتمام بقضايا المرأة في " العالم الغربي " مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م، ليمثل البذرة الأولى المرجعية التي بدأت تأخذ منحاها الراهن فى موضوع الأسرة والمرأة قضية عالمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، لكن ضجيج القضايا السياسية والاقتصادية وعمليات الاستقلال الوطني في دول العالم والاسلامى في هذا الوقت غطى على الجانب الاجتماعي والثقافي المتصل بالأسرة والمرأة والأحوال الشخصية.
2- وبعده بعامين في عام 1950م حاولت الأمم الـمـتـحدة عقد الدورة الأولى لمؤتمراتها الدولية حول المرأة والأسرة بعنوان: "تنظيم الأسرة" وأخفق المؤتمر ضمن سياق الظروف الدولية المعقدة .
3- وفي عام 1952م أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة (معاهدة حقوق المرأة السياسية) .
4- وعقدت مؤتمرا المكسيك عام 1957م ودعت فيه إلى حرية الإجهاض للمرأة والحرية الجنسية للمراهقيـن والأطفال وتنظيم الأسرة لضبط عدد السكان في العالم الثالث، وأخفق هذا المؤتمر أيضاً.
5- وفى 1967م أجازت الأمم المتحدة إعلاناً خاصاً لما أسمته بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ودعت فية إلى تغيير المفاهيم التي تفرق بين الرجل والمرأة مع الاعتراف بأن المنظمات النسائية غير الحكومية هي القادرة على إحداث هذا التغيير
6 - وفي عام 1973م بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التى أكملت في عام 1979م
7- وفي عام 1974م صدر الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة
8- في مكسيكو سيتي 1975 تحت شعار (المساواة والتنمية والسلم)، عقد المؤتمر العالمي للمرأة الذي اعتمد خطة عمل عالمية تتبناها جميع الدول المنضمَّة إلى هيئة الأمم المتحدة، ويكون هدفها ضمان مزيد من اندماج المرأة في مختلف مرافق الحياة
9- وفي عام 1979م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها إحدى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
10- وفي عام 1981م أصبحت (الاتفاقية) سارية المفعول بعد توقيع خمسين دولة عليها انضم إليها عدد من الدول العربية والإسلامية وكان للدول الإسلامية بعض التحفظات على البنود منها المادة (2) التي تتعلق بخطر التمييز في دساتير الدول وتشريعاتها والمادة (7) المتعلقة بالحياة السياسية. والمادة (9) المتعلقة بقوانين منح الجنسية للمرأة، والمادة (15) التي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية القانونية وقوانين السفر والإقامة، والمادة (16) التي تتعلق بقوانين الزواج والأسرة والمادة (29) المتعلقة يرفع الخلاف في تفسير الاتفاقية أو تطبيقها بين الدول والأطراف إلى محكمة العدل الدولية. وتعد اتفاقية (السيداو) هي بمثابة لقانون الدولي لحماية المرأة حيث إنه بموجبها تصبح الدول الموقعة عليها ملتزمة باتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز بين الرجال والنساء سواء على مستوى الحياة العامة فيما يتعلق بممارسة جميع الحقوق: المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. فالاتفاقية تحتوي على مواد يمكن أن تؤدي إلى تغيير جذري في النظام الاجتماعي، ومن بين موادها ما يتعارض صراحة أو ضمنياً مع الإسلام .
11- مؤتمر نيروبي/ كينيا 1985 الذي عقد لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ "خطة" العمل العالمية بعد مرور عشر سنوات على وضعها قيد التنفيذ ولدراسة العقبات والمعوقات التي حالت دون تنفيذها كاملةً في جميع بلدان العالم . و عقد تحت المؤتمر بعنوان: "استراتيجيات التطلع إلى الأمام من أجل تقدم المرأة" 12.
12- مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 مما يلفت الانتباه في هذا المؤتمر الدعوة إلى حرية الجنس للمرأة وتغيير وحدة المجتمع الأساسية أي الأسرة إضافة إلى المناداة بقانونية الإجهاض تضمن خرج " بإعلان القاهرة " الذي أثار جدلاً واسعاً على المستوى الإسلامي و على المستوى الدولي نظراً لما يحتويه من وثائق وتوصيات من تصعيد الهجمة الشرسة على الأديان السماوية والقيم الإنسانية والأخلاقية والمؤتمر حافل بمصطلحات واضحة ومبهمة المعاني ولا يمكن تحديد معانيها بدقة إلا من خلال القائمين على المؤتمر والعودة للنصوص الإنجليزية الأصلية مثل كلمة الصحة الإنجابية و"الاختيارات الإنجابية " ، ومعناه حرية الإجهاض كخيار إنجابي تتمتع به المرأة دون عوائق. ومصطلح "الحقوق الجنسية " و " كلمة المتحدين والمتعايشين " ومعناها حرية الشخص في الممارسة الجنسية مع شخص من نفس الجنس "اللواط" أو " السحاق " بمعنى أن الوثيقة أرادت إقرار حقوق "اللواطين والسحاقيات" واعتبارهم أشخاصاً طبيعيين يمارسون حريتهم الجنسية .
وقد أبدت 23دولة تحفظاتها على نص الإعلان في أربعة اتجاهات:-
1 – الاعتراض على مصطلحات مثل الصحة الإنجابية إذا كانت تعني حرية الإجهاض .
2 – الاعتراض على مصطلح "المتعايشين والمتحدين" وحريات الأشخاص فيما إذا كان المراد بها الحياة غير النمطية "الأسرة" والتأكيد على أن الزواج هو العقد المبرم بين الرجل والمرأة والذي يكون الأسرة الجهاز الاجتماعي المسئول عن الإنجاب وتربية الأطفال .
3 – الاعتراض على المصطلحات التي تخول "الأشخاص" الحريات المختلفة كالصحة الإنجابية والصحة الجنسية . الخ.
4 – الاعتراض على نص الإعلان الذي يُصرح بأن للأسرة أنواعاً وأنماطاً مختلفة في المجتمعات البشرية .
وهذا المحور الأخير نتج عن وجود نص في الوثيقة في الفقرة أ ، 2 ، 5 تحدد أهداف الوثيقة بالتالي : " لتدعيم الأسرة بشكل أفضل ، وتدعيم استقرارها مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد أنماطها " وهو يعني أن النمط الأسري المكون من الأب والأم والأطفال نمط تقليدي فقد أشار أحد مطبوعات الأمم المتحدة وهو كتاب "الأسرة وتحديات المستقبل" إلى أن هناك 12 شكلاً ونمطاً للأسرة منها أسر الشواذ"الجنس الواحد" في حين أن مؤتمر بكين للمرأة أقر وجود ( 6 ) أنماط للأسرة بحسب الوسط الاجتماعي خلافاً للفطرة الإنسانية السليمة . وقد سعت الأمم المتحدة في المؤتمرات اللاحقة إلى إقرار إعلان القاهرة وإدراجه ضمن قوانينها السارية على جميع البلدان ومنها الدول الإسلامية..
13-كان مؤتمر المرأة في بكين الذي عُقد عام 1995م تحت عنوان: "المساواة والتنمية والسلم" وهو المؤتمر الذي ختمت به الأمم المتحدة القرن الماضي، وانتهت إلى الشكل النهائي للمرجعية الجديدة والـبـديـلـة التي يراد فرضها على العالم والتي تهدف بكلمة واحدة إلى "عولمة المرأة".أو شيطنة المرأة واستقلال قضاياها في هدم المبادئ والقيم الإسلامية ، وأشاء الفحش في المجتمع ، من زنى ولواط وغيره . وعولمة المرأة هو الجانب الاجتماعي والثقافي في "العولمة" الذي تسعى الأمم المتحدة وأمريكا بالدرجة الأولى إلى فرضه على بقية العالم خاصة العالم الاسلامى والتوصيات والوثائق التي توقع عليها الـدول والحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة تعتبر ملزمة لها، كما أن الأمم المتحدة تقوم بكل هيئاتها ومؤسساتها بتنفيذ ما جاء في توصيات هذه المؤتمرات الدولية ووثائقها بما في ذلك المراقبة والمتابعة لمدى الـتـزام الدول والحكومات بها. كما أن المنظمات غير الحكومية الممثلة في الأمم المتحدة تمثل قوة ضغط في دولها لمراقبة التزام هذه الدول بقرارات الأمم المتحدة وتوصياتها ومتابعة ذلـك، ومن ثم يكون بعيداً اليوم الذي تفرض فيه عقوبات اقتصادية على دول أمتنا لرفضها توصيات "إفساد الأسرة" وإشاعة الجنس المثلي وهدم كيان الأسرة المسلمة. حيث تعقد الأمـم المتحدة مؤتمرات مع الأطراف الحكومية والمنظمات غير الحكومية كل سنة أو سنتين للتأكد من الالتزام الحكومي بالمرجعية الكونية البديلة والخضوع للنظام العالمي الجديد ! وفي المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين المؤتمر جرت الدعوة إلى العديد من الأمور المخالفة (للشريعة الإسلامية) . ومنها الدعوة إلى حرية العلاقات الجنسية المحرمة، واعتبار ذلك من حقوق المرأة الأساسية، الدعوة إلى تحديد النسل، الاعتراف بالشذوذ الجنسي، والسماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج والتنفير من الزواج المبكر وسن قوانين تمنع حدوث ذلك والتركيز على التعليم المختلط بين الجنسين وتطويره، وتقديم الثقافة الجنسية في سن مبكرة وفى إثناء المؤتمر خرجت أكبر مظاهرة للنساء مكونة من "7000 امرأة " تنادي بحقوق السحاق و الشواذ ، وتعتبر وثيقة بكين هي قاعدة العمل للمخططات وقرارات المؤتمرات السابقة وخاصة مؤتمر القاهرة. ولقد أثمر المؤتمر انجازاً شيطانياً سعت إليه الولايات المتحدة لسنوات طويلة وما رست من أجله ضغوط شديدة من أجله ضغوطاً شديدة تمثلت في رفع التحفظات عن اتفاقيتي الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة. وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1994م قد اعتبرت أن أي قانون يحظر الشذوذ الجنسي ينتهك الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان السياسية والمدنية، ونصحت بإعادة صياغته. وقد اشتهر هذا المؤتمر نظراً للتغطية الإعلامية التي حظي بها وكان من توصياتة : - تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة في جميع جوانب حياة المجتمع بما في ذلك عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة. - الاعتراف الصريح بحقِّ جميع النساء في التحكم بصحتهن وخصوصاً المتعلقة بالإنجاب. - اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة.
15- مؤتمر بيروت سنة1998 م وطرح فية تشريع وتعزيز طرق منع الحمل الاصطناعية للاطفال عن عمر 10 سنوات ولممارسة الجنس بقانون يصدرعن الأمم المتحدة.
16- مؤتمر نيويورك في صيف 2000 والذي خصِّص لدراسة تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر بكين حول المرأة 1995 في السنوات الخمس الماضية والتخطيط للسنوات الخمس المقبلة وذلك تحت شعار "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".
وسوف يعقد مؤتمر للمرأة أيضاً عام 2005م أي بعد عشر سنوات من مؤتمر المرأة الذي عُقد فـي بـكـين، وهو ما يشر إلى وجود آلية دولية لها طابع الفرض والإلزام والمتابعة تتدخل في الشؤون الداخلية للدول لتطلب منها الالتزام بما وقعت عليه؛ وهذه الآلية يمكن أن تمارس الإرهاب بفرض العقوبات الدولية على الدول التي ترى الأمم المتحدة أنها غير ملتزمة، كما أن هذه الآلية تمارس الإغراء بمنح معونات أو قروض أو ما شابه إذا التزمت بمقررات " الشرعية " والتي سيتم محاسبة الدول على أساسها .
ومن أهم بنودها التخريبية :
1- تعزيز حقوق المراهقين جاء في الفقرة (37) (يتعين على البلدان، بدعمٍ من المجتمع الدولي، أن تحمي، وتعزز حقوق المراهقين في التربية، والمعلومات، والرعاية المتصلة بالصحة الجنسية، والتناسلية) وهو نص رغم ما فيه من غموض، وتنكير في الألفاظ إلا أنه يحوي قصداً على خلط مفاهيم التربية مع المعلومات، مع الرعاية المتصلة بصحة الجنس، والتناسل ، وبين الأفكار الإباحية جاء في الفقرة (38) : (يجب أن تزيل البلدان العوائق القانونية، والتنظيمية، والاجتماعية، التي تعترض سبيل توفير المعلومات، والرعاية الصحية، والجنسية، والتناسلية للمراهقين، كما يجب أن تضمن أن لا تحد مواقف مقدمي الرعاية الصحية من حصول المراهقين على الخدمات والمعلومات التي يحتاجونها، وفي إنجاز ذلك لابد للخدمات المقدمة إلى المراهقين أن تضمن حقوقهم في الخصوصية، والسرية، والموافقة الواعية والاحترام). وهو ما يعني بوضوح إباحة تلك الممارسات الجنسية لهذه الشريحة الاجتماعية من البشر في هذه السن.ومن خلال الحق في سرية هذه الأمور، وعدم انتهاكة من قبل المجتمع، والأسرة التي ينتمي إليها أولئك المراهقين، وهذا ما يفكك إشراف الأسرة على البناء.
2 ـ وتبيح الوثائق شرعية الإجهاض و إباحته من قبل أجهزة الدول على ، سبيل إلى الحد من النمو السكاني، ونظرًا لأن النص ترفضةالفطرة السليمة ، استخدمت الوثيقة تعبيرآت براقة عديدة، مضمونها وجوهرها تحقيق الهدف، وهو إباحة الإجهاض بصبغةقانونية، ومن ذلك مثلاً ما جاء في الفقرة (39 ) (ينبغي بذل جهود خاصة لإشراك الرجل وتشجيعه على الاشتراك النشط في الأبوة المسئزلة، أو الصحة والسلوك الجنسيين والتناسليين والوقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيها) وفي الفقرة الفقرة الثامنة ( 25) والفقرة البديلة(40) تطالبان بوضوح، بإجراء تغييرات تشريعية وسياسية، مناطها معالجة ما يسمى بالإجهاض غير المأمون، وهذه الدعوى أو المطالبة ليست موجهة إلى الحكومات وحسب، بل موجهة كذلك إلى الهيئات والمنظمات غير الحكومية، على اعتبار أن الإجهاض غير المأمون عاملاً رئيسًا من عوامل الصحة العامة. وترى الفقرة البديلة أنه في الأحوال التي يكون فيها الإجهاض قانونيًا، ينبغي أن توضع في متناول النساء اللائي يرغبن في إنهاء حملهن، معلومات موثقة، ومشورة عطوفة، كما أنه لا يمكن تقرير أية تدابير لتوفير الإجهاض المأمون والقانوني، داخل النظام الصحي، إلا على الصعيد الوطني، عن طريق تغييرات في السياسة وعمليات تشريعية. جـ ـ وتدعو الفقرة ( 47) من الوثيقة إلى إنهاء الحمل، وتخفيف عواقب الإجهاض إلى جانب ذلك تنفر من ختان الأنثى وترى أن التنفير يجب أن يكون جزءًا من برامج الرعاية الصحية، والجنسية، والتناسلية.
3 ـ الممارسات الجنسية التي تقع خارج نطاق العلاقات الشرعية بين الرجال والنساء، أمر تشجع عليه هذه الوثيقة، وتروّج له، وآية ذلك أنها -أي الوثيقة- فصلت بين الزواج، والجنس، والإنجاب، واعتبرتها موضوعات متباينة لا علاقة لبعضها بالآخر، ولا ارتباط بينهم قائم . كما أنها عند الحديث عن الأسرة، ابتكرت مفهومًا بل مفاهيم حديثة لماهية الأسرة، خلا تمامًا من أي التزامات شرعية أو قانونية، أو حتى أخلاقية وها هو النص يقول في الفصل الخامس تحت عنوان الأسرة، وأدوارها وحقوقها، وتكوينها، وهيكلها فيما يلي : وضع سياسات، وقوانين، تقدم دعمًا أفضل للأسرة، وتسهم في استقرارها، وتأخذ في الاعتبار تعددية أشكالها ثم جاء بعد ذلك في الوثيقة ما يفسر هذه التعددية بمثل زواج الجنس الواحد، والمعاشرة بدون زواج، والكل في الحقوق متساوى، لا يخشى شيئًا، لأن هناك مطالبة ملحة في جعل هذه الأشكال الأسرية الشاذة أمرًا نابعًا من تشريعات تسنها الدول لرعاياها.
4 ـ حرية ممارسة الجنس للجميع، أمر مكفول بنص الوثيقة، ودون أي التزام ديني أو خلقي أو شرفي، ولا قيد على ذلك بتاتًا إلا قيد واحد فقط، هو أن تكون تلك الممارسات آمنة صحيًا، كما نصت على الترويج للسلوك الجنسي المأمون، والمسئول، بما في ذلك العفة الطوعية، واستخدام الواقي الذكري وعلى المسئولين إلغاء القوانين التي تحد من ممارسة الأفراد لنشاطهم الجنسي بحرية، واختيار، وحماية الحاملات سفاحًا، لأن ممارسة الجنس، والإنجاب، حرية شخصية، وليست مسؤولية جماعية.
المحور الثالث
أهداف المخطط الأمريكي
1- تغيير عقائد و هوية الشعوب الإسلامية والعربية
ان تلك المؤتمرات تستهدف عقيدة المسلمين وأجيالهم قبل غيرهم، وتنادي بكل ما أوتيت من قوةعلى إفساد الأجيال الإسلامية حتى يتسنى لها السيطرة على تلك البلاد وخيراتها وأن الأمم المتحدة لا تراعى هوية الشعوب ، لأنها تفرض رؤية واحدة من خلال التوصيات التي تعتبرها لازمة التنفيذ وتفرضها بالقوة على كافة الشعوب مع اختلاف دياناتهم، وثقافاتهم وتطمس هويتهم، بل وتزييف وعيهم عبر تلك المؤتمرات. والتسليم من جانب الدول لهذه المؤتمرات يترتب عليه : تنحية الجوانب الدينية والأخلاقية من كافة جوانب التعامل في تلك الدول وإعادة صياغة جميع القوانين الخاصة بهذه الدول، سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وتعليميًا، ليتسق مع ما ورد في التوصيات التي وافقت عليها الدولة . وتشترط الدول الكبرى التابعة للأمم المتحدة لتقديم المساعدات والقروض، التزام الدول الطالبة للمساعدات بهذه التوصيات، وعدم مخالفةهذه والتوصيات وذلك يسبب عقوبات على الدول المخالفة للإجماع العالمي الممثل في المنظمة الدولية، وبالتالي تتعرض هذه الدول لضغوط سياسية واقتصادية وإعلامية واعتبارها دولاً خارجة على القانون الدولي كما حدث كيرقيزستان وكولومبيا ويتمثل ذلك في
أ – إلغاء قوامة الرجل على المرأة
: تطالب المؤتمرات في نصوص صريحة بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة بتعبيرات فيها من الغموض، والتنكير في الألفاظ، وخلط مفاهيم التربية مع المعلومات، ولان النصوص فيها إبهام وإجمال مخل علميًاومع عدم مراعاة الطبيعة التشريعية لفكرة المساواة بين المرأة والرجل وعدم مراعاة التكوين الجسدي للمرأة والمهم لدى تلك المؤتمرات أن تكون المرأة مع الرجل تحت أي مسمى حتى يتم تطبيق والتوصيات التي تخرج من المؤتمرات.
ب- حرية الجسد
تندرج كثير من القضايا الشائكة فى تحت مسمي حرية الجسد ومن أبرزها هو أن للمرأة حرية التصرف بجسدها (الحرية الجنسية , والتحكم بالحمل وبجنس الجنين , والإجهاض , وتشكيل الجسد كما تشاء وكيفما تشاء) وهذا كلة في مقابل منع التعدد , وهو ما ركزت علية المؤتمرات وخاصة مؤتمر السكان ووثيقة بكين يأتي هذا في زمن ازدهرت فيه فنون صناعة الجسد وفنون الاهتمام باللذة الجنسية ومستلزماتها مثل (الإعلان , التجميل , الموضة , العطور , الملابس الداخلية والخارجية , الإكسسوارات, مسابقات الجمال , عروض الأزياء , فنانات ذوات أجساد ) وأصبح الجنس والجسد هما الثقافة السائدة لتعظيم اللذة والربح وتقديمهما على كل هدف آخر.
2- تقليل نسل المسلمين
لا تخفى الولايات المتحدة الأمريكية مقصدها الحقيقي من محاولة السيطرة على دول العالم الثالثة خاصة دول العالم الإسلامي والتي تعتبرها خطراً على الأمن القومي الأمريكي كما هو كائن في وثيقة الكونجرس المودعة برقم 2000 لعام 1976 والتي تبدأ بكرة الحد النسل في دول العالم الثالث والإجهاض يعتبر أحد وسائل تحديد الحمل، أو تنظيمه وذلك بجعله شرعيا ًو قانونياً حيث تدعو إالأمم المتحدة لتسويقه كطريقة لتنظيم الأسرة صراحة والدليل على ذلك أنها تناولتة بطريقة مستفاضة غير محددة التعريف. والذي تدعو إليه منظمة الأمم المتحدة، ذات صله وثيقة بالإباحية الجنسية البعيدة عن القيود والضوابط والالتزامات حتى ولو كانت بعيدا عن الشرع و القواعد الضابطة له ،مما يعني أن الإجهاض بهذا المعنى إسناد للإباحية، و أن هذه الإباحية الجنسية، هي أوسع الأبواب لأخطر الأوبئة التي تجتاح الجنس البشري بقسوة، وإذ كان للإيدز أسبابًا عديدة فإن الإجماع الطبي منعقد على أن أول أسبابه وأخطرها هو الإباحية الجنسية فإذا أدركنا أن الإباحية سلوكًا اجتماعيًا، لا يقوم إلا على نقض حقائق كثيرة شرعية و طبية علمية، علمنا بؤس هذا التوجه وبوادره . والإجهاض يوسع مجال العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة، ويضيق في الوقت نفسه من فرص بناء الأسر من خلال الفوضى الجنسية التى يشكو منها الغرب نفسة، وسبب له أزمة اجتماعية وتلك الأزمة هي " الأطفال الذين تلدهم أمهات غير متزوجات" ففي ربع قرن تقريبًا، ارتفع هذا النوع من الأطفال من 5% إلى 28% في أمريكا فقط ويقدر عدد الأطفال(13) مليون طفل أمريكي اقل من الثالثة من العمرفهل هذا نا تدعو إلية المنظمة ؟!
أ- زواج الجنس الواحد ، والمعاشرة من دون زواج وفصل الزواج عن الإنجاب وعن الجنس الجنس موضوع ، والإنجاب موضوع ، والزواج موضوع ، ولا علاقة بين هذه الموضوعات الثلاثة إطلاقاً ويمكن في ظل هذه البنود أن يتم الزواج بين شخصين ، قد يكون عقداً بين رجلين ، أو بين امرأتين ، أو زواجاً تقليدياً في نظرهم بين رجل وامرأة وبذلك يتم الإباحة والتقنين إلى السحاق والشواذ والحرية الجنسية التي لا تقتصر على العلاقة الطبيعية بين (ذكر وأنثى) بل تتسع لتشمل اشتهاء المماثل( الشواذ والدخول معه في ممارسة فعلية ربما تؤدي إلى الاكتفاء به عن الشريك الطبيعي , الأمر الذي وصل إلى الاعتراف به قانونيًا كما في ألمانيا مثلاً , بالرغم من وجوده بكثرة في أمريكا وفرنسا والسويد والكيان الصهيوني وغيرها .وهذه أول حقيقة تعني اللواط السحاق الذي يعاقب عليه الدين بالقتل صار مباحاً ، مقبولاً ، صار شيئاً طبيعياً .
ب- الزواج المدني وقانون الزواج المدني الاختياري الذي يطالب به اليوم سيصبح مع الوقت قانوناً إلزامياً فتبطل عندئذ أحكام الزواج والإرث، ويصبح زواج المسلمة من كافر أمراً عادياً ومقبولاً ويبطل دور الرجل في الأسرة فلا قوامة ولا ولاية ولا حق في إبرام الطلاق وغير ذلك من الأمور ، إن حدثت، تكون الاتفاقيات الدولية قد أدت مهمتها على أكمل وجه، وتستطيع عندئذ الدول الكبيرة أن تطمئن بأنَّ المسلمين لا يمكن أن تقوم يوماً من كبوتها.
3- الغزوالفكري و الثقافي الذي تتعرض له الأمة بخطط منظمة تتستر خلف حقوق االمرأة والشباب والطفل لفرض القيم الغربية المنحرفة على شعوب العالم وهذا الثلاثي المستهدف في البلاد الإسلامية والعالم العربي بشكل خاص ، لما يمثله من عقائد دينية وعادات وتقاليد وثقافة خاصة تضبط الحريات في العلاقة بين الرجل والمرأة وتنظيمها في إطار العلاقة الزوجية والأسرية في إطار صحيح لذلك هذه الدول حقل التنفيذ تلك المخططات حتى يتم النجاح في عملية السيطرة علية .