[صقر قريش]

العقار المؤجر يحقق عوائد تتراوح بين 8 و 10 بالمائة سنوياً
ايجارات المنازل ترتفع 15 بالمائة وتربك ميزانيات المستأجرين

علي البراهيم - الدمام

الحل في مواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية
ارتفعت أسعار إيجارات المساكن بخطى متسارعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تجاوزت نسبتها 60 بالمائة (حسب مراقبين) في وقت أثارت فيه الارتفاعات مخاوف معظم المستأجرين من تأزم الوضع وبلوغ الإيجارات أرقاما قياسية لا يستطيعون مجاراتها مستقبلا. وأشار عقاريون إلى أن الارتفاعات الأخيرة غير مبررة ولا تستند إلى أية مرجعيات نظامية أو قانونية مطالبين بإيجاد جهات رقابية تعمل على مراقبة السوق وتحمي المستأجرين من جشع وطمع المؤجرين. وأكدوا أن الارتفاعات العشوائية التي تشهدها سوق العقارات لا تحتاج إلى تحديد الأسعار بقدر ما تحتاج إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية, والتعجيل في صرف قروض البناء للمواطنين للتخفيف من الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الذي يعد السبب الرئيسي في رفع الأسعار.
تهديد بالطرد
في البداية يقول عبدالكريم الشمري (مستأجر) إن المؤجرين يرفعون الأسعار عشوائيا, ويهددون بالطرد إن لم نوافق على مطامعهم .
مشيرا إلى أنه مستأجر شقة صغيرة بـ 15 ألف ريال منذ سنتين واليوم يطالبه المؤجر بـ 20 ألف ريال أو ترك الشقة لغيره.. في وقت قال له المؤجر: إن أنت تركتها فسوف أؤجرها بـ 24 ألف ريال»
استغلال الحاجة
وقال صالح العبدالله (مستأجر): الإيجارات سجلت ارتفاعات غير معقولة خلال فترة بسيطة مشيرا إلى أنه اضطر لترك منزله الكبير (المستأجر) والسكن في شقة صغيرة بسبب الارتفاعات المتلاحقة في وقت لم يعد راتبه الضئيل قادرا على مجاراتها.
وأضاف: ملاك العقارات يستغلون حاجة المواطن والمقيم للوحدات السكنية - في ظل تزايد الطلب وقلة المعروض - ويرفعون الإيجارات حسب مطامعهم.
تآكل الرواتب
وقال محمود سيد ( عربي مقيم): بدأت حياتي في المملكة قبل أكثر من عشر سنوات وكانت الإيجارات وقتها مناسبة لكن اليوم ارتفعت إلى حد يصعب تحمله مشيرا إلى انه كان في السابق مستأجرا بـ 10 آلاف ريال في السنة واليوم بـ 22 ألف ريال.
وأضاف: إن ارتفاع الإيجارات في الخليج ساهم في تآكل رواتب المغتربين وجعل مسألة الادخار مستحيلة.. في وقت ترك هؤلاء الأهل والأعزاء ليؤمنوا حياة سعيدة لهم في أوطانهم لكن الغلاء لم يبق ما يمكن إرساله أو ادخاره أو على الأقل يجعل المال المدخر لا يعادل معاناة الغربة.
ارتفاع الأسعار
وقال حامد السحيم (صاحب عقار): الوحدات السكنية باتت شحيحة والطلب عليها يزداد يوما بعد آخر ومن الطبيعي أن تواكب الزيادة في الطلب زيادة مقابلة في الأسعار (وهو حال الأسواق بصفة عامة) مشيراً إلى أنه من حق المؤجر أن يرفع الأسعار طالما يوجد إقبال على العين المؤجرة.
تعدد الأدوار
ويشير عادل المدالله (مستثمر عقاري) برغم ارتفاع الإيجارات لدينا بشكل ملحوظ إلا أن الإيجارات في دول الخليج تفوقنا بكثير وأدت إلى هجرة البعض من مواطنيها والمقيمين إلى دول أخرى مجاورة لعدم مقدرتهم على دفع الإيجارات.
وأضاف: الآن يعتبر وقتا مناسبا لبناء الوحدات السكنية في ظل انخفاض الأسعار لاسيما أسعار الحديد والنحاس التي انخفضت بنسبة ملحوظة مشيرا إلى ضرورة فتح المجال أمام المستثمرين لبناء وحدات سكنية متعددة الأدوار للمساهمة في حل أزمة السكن لأن البناء الأفقي يحتاج إلى بنية تحتية مكلفة وهذا يؤخر مشاريع البناء غالبا. وأوضح أن الأراضي خارج نطاق الدمام والخبر أصبحت الآن رخيصة وهي بحاجة إلى شركات كبيرة تتولى استثمارها في مشاريع سكنية.. في وقت بات الإقبال على الوحدات السكنية لافتا للنظر وإن بيع الوحدات السكنية أصبح سريعا وأحيانا قبل الانتهاء من البناء.
مخططات جديدة
ويرى الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث (عضو اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية والباحث والخبير في الشئون العقارية) ان ثمة أسبابا جوهرية ساهمت في رفع إيجارات العقارات بنسبة تجاوزت 60 بالمائة على أقل تقدير وفي مقدمتها الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في ظل شحها واحجام الكثير من المواطنين عن البناء بسبب ضآلة قيمة قرض صندوق التنمية العقاري التي لم تعد تكفي لشيء.. فضلا عن أسعار الأراضي المرتفعة.
وأضاف إن نسبة الشباب في المجتمع السعودي تفوق 70 بالمائة من إجمالي عدد السكان وان ارتفاع معدل النمو السكاني يصل إلى 3 بالمائة سنويا - وترتفع النسبة في المراكز الحضرية الرئيسية - وجميع هؤلاء يحتاجون إلى سكن عائلي في اقرب وقت في وقت لا يوجد هناك توسع في بناء الوحدات السكنية مما يعني ضرورة تدخل الجهات المعنية لحل الأزمة سواء بالشروع في بناء وحدات سكنية كالتي نفذتها وزارة الأشغال قبل أكثر من عشرين سنة أو توزيع أراضي منح على المواطنين مع مضاعفة قيمة القرض لكي يتمكنوا من البناء.
وطالب الشركات العقارية بالمساهمة في مواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية ببناء المزيد منها للحد من الارتفاعات المتزايدة في الإيجارات.. كما طلب من الأمانات والبلديات المساهمة في تطوير مخططات خاصة لذوي الدخل المحدود حتى يتمكن الشباب من الحصول على أراض بأسعار معقولة.