الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 02/11/1430 هـ

[صقر قريش]

رئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي:
أمريكا مدينة للعالم ب9.5 تريليون دولار لتسببها في الأزمة المالية

القاهرة - مكتب «الجزيرة»

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي أن الولايات المتحدة الأمريكية مدينة للعالم بنحو 9.5 تريليون دولار كنتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تسببت فيها وأدت انهيار الأسواق العالمية وإغلاق المصانع وإفلاس البنوك وتسريح الآلاف من الموظفين والإضرار باقتصاديات الدول النامية، مشيراً إلى أن أسباب هذه الأزمة تنحصر في الاختلال في التوازن بين الاستهلاك والإقراض في الولايات المتحدة حيث إن المستهلك الأمريكي ينفق 102% من دخله وهناك إفراط في الإقراض في مجال الرهن العقاري.

وأشار غالي خلال ندوة حول الأزمة المالية العالمية نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة إن وضع الاقتصاد العالمي حاليا ليس مطمئنا طالما أن الولايات المتحدة لم تقم بخفض قيمة عملتها وإنتاج منتجات جيدة بأسعار رخيصة، بينما علي الصين التي تقوم حاليا بجمع الدولارات أن تخفض قيمة عملتها المحلية، مشيرا إلى تأثر دول الاتحاد الأوروبي بسبب اعتمادهم على تصدير منتجاتهم إلى السوق الأمريكي.

ونوه إلى أن الصين استطاعت أن تجمع مدخرات ما بين 37% إلى 42% وهذا يعني وجود فائض كبير لديها، بينما تسعي الولايات المتحدة حاليا إلى رفع معدلات الادخار من سالب 2% إلى 7%، مضيفا أن الأزمة المالية في الولايات المتحدة بلغت ذروتها في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي حيث بلغ نمو الاقتصاد الأمريكي سالب 1%. وأشار إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة نتج عنها ضياع الثقة في الأسواق العالمية، وقد تبنت بعض الدول الكبرى إصلاح النظام البنكي في إطار الجهود لمواجهة آثار هذه الأزمة.

وذكر غالي أن اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا شهدت مناقشات من جانب الدول النامية القوية مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا التي طالبت بمنحها صوت أكبر في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي لأن اقتصادياتهم تمثل 30% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.




الأرباح الرأسمالية غاية وتقصي أثر المقاومات التاريخية وسيلتها

تحليل - وليد العبدالهادي

جلسة الأمس

بعد انتهاء النتائج المالية للربع الثالث التي كانت بالمجمل عند التوقعات عادة ما ينقسم المستثمرون إلى قسمين، الأول يبني توقعاته على نفس نسق النمو في فصول هذا العام بداية من الربع الأول حتى الثالث ويستبق نتائج الربع الرابع بخفض حصصه أو زيادتها، أما القسم الثاني (المتحوط) لا يرغب في المفاجآت في النتائج المالية أو ارتفاع التضخم من جديد في الاقتصاد فيركز على تحقيق الأرباح الرأسمالية من عملية التذبذب السعري وهذه المهمة بحاجة إلى جرأة في اقتفاء أثر المقاومات التاريخية، تجلى ذلك من ارتفاع حجم التداول للجلسة إلى 312 مليون سهم وتظهر عزما قويا فوق المتوسط وبإغلاق السوق عند 6535 نقطة تم ابتلاع جلسات البيع الماضية بمعروف من سهم سابك الذي أغلق عند 84 ريالا وبحجم تداول عال يقارب 17 مليون سهم يضع قطاعه فوق مستوى 5499 نقطة أما الأبرز كان تخطي قطاع الاتصالات مستوى المقاومة 1940 نقطة وبذلك تكون معظم القطاعات القيادية على الأقل تميل لاستمرارية الصعود، وتنتهي الجلسة معلنة استمرار الاتجاه الصاعد وبعزم قوي متجدد كما هو موضح في الرسم البياني.

جلسة اليوم

جلسة الثلاثاء بعد مثل هذه الأحداث عادة ما تكون أقل زخما مما يسمح للمضاربين بممارسة تكتيكاتهم الجديدة مع اهتمام مستمر لأسعار خامات النفط والتي يبدو أنها فنيا ستتفاعل بشكل متباين مع نتائج الشركات الكبرى العالمية، لكن ما تبقى من نقاط إلى مستوى 6767 نقطة مرهون بشد عزوم الأسهم المصرفية خصوصا الراجحي الذي لا يزال يحافظ على مستوى 76,25 ريال، وبدمج حركة التداول لآخر 14 جلسة نحصل على الحركة المتوقعة للجلسة وتظهر إغلاق للسوق عند 6595 نقطة بقيادة المشترين علما بأن الاتجاه حتى الآن صاعد ولديه القدرة على تحمل مفاجآت البائعين.

[صقر قريش]

صناعيون: المستهلك سيكون المتضرر الاكبر



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2009


تركي سليهم - جدة



توقع صناعيون ارتفاع أسعار معظم السلع المصنعة في المملكة.. اذا ما تم رفع تعرفة الكهرباء.. والذي تدرسه حاليا هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.. وأشاروا إلى أن الكهرباء كانت هي الأمر الوحيد الذي كان يمثل منفعة للصناعة ودعما لها من خلال انخفاض التعرفة بقيمة لا تتجاوز 12 هللة ليفاجأوا بأنباء تشير الى زيادة تصل إلى 26 هللة في قفزة لم يتوقعوها الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع السلع كنتيجة طبيعية لزيادة التعرفة التي تعد من المصروفات الشهرية المستمرة لكل مصنع. وعبر الصناعيون عن استيائهم واستغرابهم لأن هذا القرار ستكون له تأثيرات سلبية إن طبق فعليا. وأكد من جانبه نائب رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية سمير مراد أن زيادة سعر تعرفة الكهرباء إلى 26 هللة سيؤدي تلقائيا إلى زيادة أسعار كافة السلع على المواطنين والمقيمين ابتداءً من المواد الغذائية ومواد البناء والمخابز والأجهزة الكهربائية المتمثلة في المكيفات والأدوية والمنتجات البلاستيكية، وأشار مراد إلى أن ذلك لا يتوافق مع الإستراتيجية الصناعية التي تبنتها الدولة وهدفت من خلالها للوصول بها إلى نسبة 20 في المائة من الناتج القومي “والتي تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة للنهوض بالتنمية الصناعية.
والتي قامت بها الوزارة كإستراتيجية صناعية ورؤية مستقبلية للتنمية الصناعية حتى عام 2020م بعنوان البرنامج المتكامل «استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة» تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية”. وأضاف: «هذا القرار فاجأ الصناعيين بوضع الصناعة ضمن القطاعات التي يعهد لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأن ترفع أسعار الكهرباء عليها بواقع 26 هللة لكل كيلو وات في الساعة رغم أن المدن الصناعية لا تستهلك الكهرباء أكثر من 5 في المائة لجميع المصانع بعكس القطاع السكني الذي يصرف أكثر بكثير من المصانع ولم يحمل قيمة ما يدفعه، كما أن القطاع السكني قطاع استهلاكي بينما القطاع الصناعي يعد قطاعا إنتاجيا». من جانبه اوضح صالح حفني العضو المنتدب لشركة حلواني إخوان لصناعة المواد الغذائية أن التجارة والصناعة تعدان جزءا من إقتصاد المملكة وداعمة لها وبالتالي أي تكاليف تطرأ عليها ستنعكس سلبا على تنافسيتها ومقدرتها على المنافسة في مختلف الأسواق مما يؤدي إلى تحمل الصناعة عبئا إضافيا، واضاف حفني إن قرارا مثل قرار زيادة تعرفة الكهرباء إلى 26 هللة سيؤدي إلى إرتفاع التكاليف ومعالجتها ستكون بطريقتين إما أن تتحمل المصانع هذه الزيادة وتمضي قدما او تنعكس على أسعار معظم السلع على المستهلكين وبالتالي ارتفاع أسعارها، وكل المصانع تعمل لتحقيق تقدم وجودة في إطار السياسة الصناعية والإستراتيجية الوطنية لتحقق منفعة تعزز نمو الصناعة السعودية وتدعم الإقتصاد الوطني. وقال حفني إن صناعات كصناعة المواد الغذائية هامشها الربحي ضئيل من الطبيعي أن أي زيادة في المصاريف ستؤثر على تنافسيتها النسبية وبالتالي يحملها اعباء تراكمية، تؤثر على السعر والتكلفة. وهم يعملون مع الصناعيين من خلال الغرفة التجارية الصناعية بجدة لنقل مشكلتهم للجهات المسؤولة إلا انه يرى أن الغرفة مرت خلال إصدار هذا القرار بانتخابات قد تؤثر على متابعة هذا القرار وأخشى ان يطبق القرار قبل أن يشكل مجلس الإدارة وتنتخب اللجان ومن ضمنها اللجنة الصناعة بغرفة جدة ونحن هنا بدأنا بمخاطبة اللجنة الوطنية في المملكة التي تعد صوتنا كصناعيين مؤكدا أن هذا القرار قد يؤدي مباشرة لزيادة الأسعار على المواطنين الذي لا يستطيعون تحمل مصاريف إضافية والدولة. وأشار إلى انهم كصناعيين لا يرغبون في زيادة اي عبء على المواطنين وهنا يجب أن يكون هناك ميزة تنافسية ونسبية من خلال مراعاة عدم رفع المصاريف الشهرية التي يتحملها كل مصنع باستمرار وأكد أن اي تكاليف أخرى كأراضٍ وغيرها تتحملها المصانع مرة واحدة بينما ارتفاع تعرفة الكهرباء سيؤدى إلى مضرة الصناعة وما يمثل عبئا جديدا وشهريا على الصناعيين قد يتحمله مباشرة المستهلك في صورة زيادة جديدة في أسعار السلع بأنواعها. من جانبه أكد يوسف الغامدي المدير التنفيذي للمصنع السعودي لتقنية الخيوط والنسيج وعضو اللجنة الوطنية للصناعات البلاستيكية أن القرار المتوقع لزيادة تعرفة الكهرباء قد يضر بتنافسيتنا على المستوى الدولي حيث أن تصديرنا خارجيا قد يتأثر بزيادة أسعار منتجاتنا وبالتالي إن تطبيق القرار قد يضر بمبيعات المصنع في السوق الدولي وبالتالي قد يؤثر على ميزة الصناعة السعودية خارجيا.. وأضاف الغامدي إن التأثر محليا قد يتأثر به بشكل غير مباشر المستهلك النهائي نتيجة لارتفاع التكلفة على المشتري من المصنع وبالتالي يؤثر ذلك على المنتج الذي سيزيد بمقدار زيادة التكلفة الشرائية وهنا يدفع المستهلك النهائي فاتورة الزيادة الناتجة عن زيادة تعرفة الكهرباء..
مؤكدًا أن تطبيق مثل هذا القرار قد يضر بالصناعة السعودية داخليًا ودوليًا.



المؤشر يقفز فوق حاجز 6500 نقطة بقيادة بتروكيماوية



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2009


عائض المالكي



انهى سوق الأسهم السعودية يوم امس الاثنين تعاملاته على ارتفاع ملحوظ بلغ 139 نقطة وبنسبة 2.17 في المائة بعد إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 6535.09 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 312.70 مليون سهم وبقيمة إجمالية مرتفعة عند 8.34 مليار ريال أبرمت فيها 152.08 ألف صفقة. ومن أصل 132 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 102 شركة، فيما تراجعت أسهم 16 شركة .وبقيت اسهم 14 شركة عند مستوياتها السابقة دون تغيير. وفي قراءة لخارطة التداول اليومية ، والتي سلك معها المؤشر العام للسوق المسار الصاعد منذ مستهل جلسته حيث انطلق من قاعه اليومي المتمثل في اغلاق اليوم الاسبق له عند 6396 نقطة ليتخطى خلال النصف الساعة الاولى من عمر الفترة حاجز الـ6500 نقطة حيث استمر بعدها بالتحرك الافقي المتذبذب مع حفاضه على مكتسباته اليومية والتي سجل معها خلال ساعته الاخيرة قمة جديدة عند مستوى 6546 نقطة حيث اغلق بالقرب منها وسط دعم ملحوظ من قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي قاده سهم سابك المرتفع بنسبة 6.33 في المائة عند 84 ريالا كما ساهم قطاع المصارف في هذا الارتفاع بعد اضافة مؤشر القطاع مانسبته 1.09 في المائة وذلك كنتيجة لاقتناع المتداولين بنتائج الشركات القيادية المعلنة وبالاخص سابك. فنياً وكما يبينه الرسم البياني المرفق على الخارطة اليومية يلاحظ عزم المؤشر في تحقيق هدف نموذج الهارمونك المسمى "كراب باترن" المظلل باللون الاحمر عند مستوى 161% فيبوناتشي بالقرب من منطقة 6600 - 6618 نقطة حيث بات قريباً منها ويتوقع حدوث عمليات جني ارباح عند هذه المنطقة لكونه نموذجا سلبيا يشير الى التهدئة.
اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة المحورية لهذا اليوم فتتواجد نقطة الارتكاز للمؤشر العام عند مستوى 6492 نقطة تتبعها مقاومة اولى عند مستوى 6588 نقطة يليها مقاومته الثانية عند 6642 نقطة، فيما يحظى حال تراجعه بدعم اول عند مستوى 6438 نقطة يليه دعمه الثاني عند 6342 نقطة. وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعاً في معدل دوران السهم (بيعاً وشراءً) الى اجمالي الاسهم الحرة للشركة، تصدرت شركة وقاية للتكافل قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة دوران بلغت 35.44 في المائة اي بكمية تداول تجاوزت 2.83 مليون سهم من اصل ثمانية ملايين سهم حر للشركة، تليها الاتحاد التجاري بنسبة دوران بلغت 31.58 في المائة وبكمية تداول تجاوزت 3.31 مليون سهم من اصل 10.50 مليون سهم، ثم انابيب السعودية بنسبة 25.40 في المائة وبكمية تداول تجاوزت 4.06 مليون سهم من اصل 16 مليون سهم. وفي نظرة على التوزيع النسبي للكميات المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا بالكمية المتداولة بنسبة 29.55 في المائة وبكمية تداول بلغت 92.40 مليون سهم بعد استحواذ سهم كيان السعودية على 7.90 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم سابك بنسبة 5.54 في المائة. وجاء قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثانية بكمية تداول بلغت 50.23 مليون سهم وبنسبة 16.06 في المائة بعد استحواذ سهم مصرف الانماء على 14.04 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.86 في المائة. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كان في المرتبة الثالثة بنسبة 12.32 في المائة وبكمية بلغت 38.53 مليون سهم بعد استحواذ سهم زين السعودية على 5.88 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم عذيب للاتصالات بنسبة 2.51 في المائة .فيما جاء قطاع التأمين في المرتبة الرابعة بكمية تداول بلغت 20.26 مليون سهم وبنسبة 6.48 في المائة بعد استحواذ سهم الاتحاد التجاري على 1.06 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق.
*عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين

[صقر قريش]

البورصة المصرية تغلق مرتفعة بـ « 128» نقطة

أغلق المؤشر العام لسوق الأوراق المالية في مصر تداولاته الأمس مرتفعا، حيث وصل المؤشر العام عند مستوي 7120.78 نقطة بنسبة تغير بلغت 1.82 بالمائة بمعدل تغير 127.48نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.069 مليار جنيها، وبلغ حجم التداول 100.9 مليون سهما موزعة على 43701 صفقة نقدية من خلال التداول على أسهم 168 شركة ارتفعت أسعار أسهم 112 شركة وانخفضت أسعار أسهم 48 شركة وثبتت أسهم 8 شركات واتجهت تعاملات الغرب والأجانب نحو الشراء وبلغت قيم مشترياتهم 260 مليون جنيها. أما تعاملات المصريين فاتجهت نحو البيع وبلغت قيم مبيعاتهم 903 مليون جنيها، وكان سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية الذي أغلق عند سعر 68.02 جنيها بنسبة تغير بلغت 10.17 بالمائة بمعدل 6.54 نقطة تلاه سهم الإسكندرية للاستثمار العقاري وسهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، فيما كان سهم بنك بلوم مصر الذي أغلق عند سعر 24.16 جنيها بنسبة تغير بلغت 7.66 بالمائة بمعدل 1.99 نقطة هو الأكثر هبوطا تلاه سهم الإسلامية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وسهم المشروعات الصناعية والهندسية. وكان سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة الذي أغلق عند سعر 6.99 جنيها هو أكثر القطاعات تداولا بقيمة وكمية السهم، حيث تم تداول 22.8 مليون سهم بقيمة 158.3 مليون جنيه تلاه سهم العز لصناعة حديد التسليح الذي أغلق عند سعر 16.23 جنيه في المرتبة الثانية من حيث القيمة وتم تداوله بقيمة 72.8 مليون جنيه تلاه اوراسكوم تليكوم القابضة. أما سهم العربية للاستثمار والتنمية الذي أغلق عند سعر 1.85 فجاء في المرتبة الثانية من حيث الكمية، حيث بلغت تداولاته 6.8 مليون سهم تلاه سهم الاستثمار العقاري العربي.



0.38 بالمائة ارتفاعا للمؤشر الأردني

أغلق المؤشر العام لسوق الأوراق المالي الأردني على ارتفاع، حيث وصل المؤشر العام إلى مستوى 2663.99 نقطة بنسبة تغير بلغت 0.38 بالمائة بمعدل تغير بلغ 10.08 نقطة وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 37.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 31 مليون سهم نفذت من خلال 11976 صفقة، وتم التداول على أسهم 165 شركة ارتفعت أسعار أسهم 78 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 56 شركة وثبتت أسعار أسهم 31 شركة. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي داركم للاستثمار بنسبة 5 بالمائة, رم علاء الدين للصناعات الهندسية بنسبة 5,00 بالمائة, العالمية للوساطة، والأسواق المالية بنسبة 5,00 بالمائة, المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 4,96 بالمائة, والمستثمرون العرب المتحدون بنسبة 4,84 بالمائة.

الأسواق الخليجية في المنطقة الحمراء ودبي تنهي التعاملات على ارتفاع

دبي ترتفع بـ 1.36 بالمائة وتراجع ابوظبى بـ 29 نقطة

أغلق المؤشر العام لسوق الأوراق المالية الإماراتي جلسة الأمس علي تباين ملحوظ حيث شهدت أسواق أبو ظبي انخفاضا في حين كانت أسواق دبي مرتفعة علي خسائر بضغط من أسهم القطاع العقاري حيث شهدت أسواق دبي صعودا في تداولات الأمس ووصل المؤشر العام لسوق دبي عند مستوى 2323.52 نقطة بنسبة تغير بلغت 1.36 بالمائة بمعدل 31.19 نقطة, وتم تداول حوالي 502 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.202 مليار درهم موزعة علي 10312 صفقة من خلال التداول على أسهم 30 شركة ارتفعت أسهم 22 شركة, وانخفضت أسهم 6 شركات واستقرت أسعار أسهم شركتين فقط في التداولات وشهدت أغلب القطاعات نشاطا كبيرا وكان أكثر القطاعات صعودا قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الذي وصل إلي مستوى 4606.19 نقطة بنسبة تغير بلغت 3.08 بالمائة بمعدل 137.64 نقطة تلاه قطاع المرافق العامة, وقطاع الاستثمار والخدمات المالية في حين كان قطاع البنوك القطاع الوحيد المتراجع في التداولات ووصلت خسائره لمستوى 11.64 نقطة فيما كان سهم دبي الإسلامي للتأمين الذي أغلق عند سعر 1.44 درهم بنسبة تغير بلغت 5.88 بالمائة بمعدل 0.08 نقطة تلاه سهم دو وسهم الفردوس القابضة هي الأسهم الأكثر صعودا أما سهم المزايا الذي أغلق عند 3.02 درهم بنسبة تغير 9.85 بالمائة بمعدل 0.33 نقطة تلاه سهم المدينة للتمويل والاستثمار وسهم بيت التمويل الخليجي.
أما سوق أبو ظبي فقد انخفض المؤشر العام أيضا متأثرا بتراجع أغلب القطاعات ووصل إلي مستوى 3177.10 نقطة بنسبة تغير 0.92 بالمائة بمعدل 29.52 نقطة وتم التداول على أسهم 33 شركة ارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسهم 22 شركة وثبتت أسعار أسهم 7 شركات, وبلغت قيم التداول 357 مليون درهم موزعة علي 145 مليون سهم نفذت من خلال 3293 صفقة نقدية, وكان قطاع البناء الذي حقق 3419.50 نقطة بنسبة تغير بلغت 1.56 بالمائة بمعدل 54.08 نقطة هو الأكثر هبوطا تلاه قطاع البنوك فيما كان سهم الخزنة للتامين الذي أغلق عند سعر 1.23 درهم بنسبة تغير بلغت 2.50 بالمائة بمعدل 0.03 نقطة هو الأكثر صعودا تلاه سهم الجرافات البحرية الوطنية أما سهم بنك أم القيوين الذي أغلق عند 3.49 درهم بنسبة تغير بلغت 9.82 بالمائة بمعدل 0.38 نقطة هو الأكثر هبوطا تلاه سهم أركان وسهم أسماك.
السوق الكويتية تغلق متراجعة بـ 68 نقطة

استمرا لسلسلة التراجعات أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم الكويتي تداولات الأمس متراجعا متأثرا بتراجع كل القطاعات في التداول حيث أغلق المؤشر العام عند مستوى 7610.70 نقطة, بنسبة 0.88 بالمائة محققا معدل قدرة 67.90 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 168.5 مليون سهم بقيمة بلغت 63ر32 مليون دينار كويتي موزعة على 3690 صفقة نقدية. وتم التداول على أسهم 127 شركة ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة فيما انخفض سهم 85 شركة وثبتت أسعار أسهم 28 شركة وكان قطاع الخدمات الذي أغلق عند مستوى 15540 نقطة بنسبة تغير بلغت 0.86 بالمائة بمعدل 135.1 نقطة أكثر القطاعات هبوطا تلاه قطاع الاستثمار وقطاع العقار في حين حافظ قطاع صناديق الاستثمار علي ثباته واستقراره في التداول فيما كان سهم الأولى للوقود الذي أغلق عند سعر 0.35 دينار بنسبة تغير بلغت 6.06 بالمائة بمعدل 0.02 نقطة هو الأكثر صعودا تلاه سهم كويت انفست والإثمار فيما كان سهم ايفا للفنادق الذي أغلق عند 0.51 دينار بنسبة تغير بلغت 8.93 بالمائة بمعدل 0.05 نقطة هو الأكثر هبوطا تلاه سهم نابيسكو وأهلية.

0.57 بالمائة انخفاضا في السوق القطري

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم القطري تعاملاته متراجعا علي عكس الجلسة الماضية التي شهدت ارتفاعا حيث أغلق المؤشر العام متراجعا ووصل لمستوى 7328.32 نقطة بنسبة تغير بلغت 0.57 بالمائة بمعدل تغير 42.38 نقطة متأثرا بتراجع قطاع المصارف, وتم التداول على 11.6 مليون سهم من كافة القطاعات بقيمة 366.6 مليون ريال عبر 6396 صفقة. من خلال التداول على أسهم 41 شركة ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفض سهم 25 شركة فيما ثبت أسعار أسهم 6 شركات وكان قطاع التأمين أكثر القطاعات نشاطا في التداولات حيث وصل لمستوى 4437.51 نقطة بنسبة تغير بلغت 1.53 بالمائة بقيمة تغير 67.03 نقطة تلاه قطاع الصناعة, أما باقي القطاعات فشهدت هبوطا, وكان أكثرها قطاع البنوك الذي سجل خسائر بمعدل88.58 نقطة بنسبة تغير 0.84 بالمائة ليصل لمستوى 10475.50 وكان سهم المتحدة للتنمية الذي أغلق عند سعر 43 ريالا محققا 1.20 نقطة بنسبة تغير بلغت 2.91 بالمائة هو الأكثر صعودا تلاه سهم الإسلامية المالية وسهم زاد القابضة أما سهم العامة للتأمين الذي أغلق عند سعر 51.10 ريال محققا تراجعا بمعدل 3.50 نقطة بنسبة تغير بلغت 6.33 بالمائة هو الأكثر هبوطا تلاه سهم الخليج القابضة وسهم دلالة.


المؤشر العماني يتخطى 6500 نقطة ويستمر التراجع

أنهى المؤشر العام لسوق الأوراق المالية في مسقط تداولات الأمس متراجعا وذلك استمرارا لتراجعات بداية الأسبوع بضغط من أسهم المصارف والصناعة ومتأثرا مع أغلب القطاعات وسط حركة تعاملات بلغت 21.4 مليون سهم بقيمة 8.8 مليون ريال من خلال تنفيذ 3627 صفقة. حيث وصل المؤشر العام إلى مستوى 6590.3 نقطة بنسبة 0.40 بالمائة بمعدل 26.44 نقطة, وتم التداول على أسهم 29 شركة ارتفعت أسهم 7 شركات, وانخفضت أسهم 21 شركة فيما ثبتت أسهم أسعار شركة واحدة وكان قطاع البنوك الذي وصل إلى مستوى 10273.31 نقطة بنسبة تغير بلغت 1.70 بالمائة بقيمة تغير 111.02 نقطة هو الأكثر هبوطا تلاه قطاع الصناعة, وكان قطاع الخدمات هو الأكثر صعودا حيث حقق ارتفاعا بمعدل 4.19 نقطة وكان سهم النفط العمانية للتسويق الذي أغلق عند سعر 0.83 ريال بنسبة تغير بلغت 3.37 بالمائة بمعدل 0.03 نقطة هو الأكثر صعودا تلاه سهم عمان كلوربن والمطاحن العمانية وكان سهم عبر الخليج للاستثمار الذي أغلق عند سعر 0.16 ريال بنسبة تغير بلغت 3.11 بالمائة بمعدل 0.01 نقطة هو السهم الأكثر هبوطا تلاه سهم صناعة الكابلات العمانية وسهم الأنوار القابضة.

[صقر قريش]

انظمة وقوانين
التداول بناء على معلومات داخلية

اذا اشترى أو باع عضو مجلس ادارة شركة ما، او احد كبار التنفيذيين او كبار الملاك فيه اسهما او اوراقا مالية أخرى للشركة بناء على معلومات تخفى على الجمهور، مثل التفرد بمعرفة تغير قادم في الادارة التنفيذية، او صدور تقارير ارباح جيدة او غير جيدة، او توافر معلومات عن تملك او استحواذ وشيك، فيكون قد قام بتصرف مخالف للائحة سلوكيات السوق. وتنص اللائحة على ان الشخص الذي يحصل على مثل هذه المعلومات غير المتاحة للجمهور من خلال عائلته، او روابطه الاسرية، او من خلال عائلته، او روابطه الاسرية، او من خلال علاقة عمل او علاقته التعاقدية لا يحق له نظاما التداول بناء عليها، ما يعني اولا عدم شرعية الحصول على هذه المعلومات من هذه المصادر الداخلية، وعدم شرعية الاستفادة منها ثانيا في تداول الاسهم. وبشكل مشابه، لا يحق للاشخاص من غير التنفيذيين في الشركة الذين تربطهم بالشركة علاقات تسمح لهم بمعرفة معلومات داخلية التداول بأنفسهم بناء على هذه المعومات، او تقديم هذه المعلومات لاخرين ليتداولوا الاسهم بناء عليها، حيث تعد هذه الحالة تداولا للاسهم بناء على معلومات داخلية، وهي محظورة ايضا حسب اللائحة.

مصطلحات
مزايا صناديق الاستثمار

تنفرد صناديق الاستثمار بالعديد من المزايا، لعل أهمها تحقيق مبدأ التنوع الفعال القادر على تقليل مستويات المخاطرة، بأقل قدر من المبالغ المالية المستثمرة. وتتيح الصناديق للجهة المصدرة لها امكانية جمع الاموال من عدد كبير من المستثمرين لتكوين رصيد مالي ضخم يمكن ادارة الصندوق من تغطية اكبر عدد ممكن من الاوراق المالية.
ولهذا السبب يستطيع الصندوق بهذه الوسيلة الاستثمار في اسهم عشرات الشركات في قطاعات مختلفة تساعده في تقليل مستويات المخاطرة، فيما لا يستطيع المستثمر الصغير بقدراته المالية المحدودة سوى الاستثمار في اسهم شركتين او ثلاث في قطاعات محدودة، ما يعرضه لمزيد من المخاطرة.
ان الميزة الاساسية للاستثمار في الصندوق هي توافر امكانية شراء مزيد من الاسهم في قطاعات اوسع ما يعطي المستثمر فرصا أكبر لتقليل مخاطر التذبذب في أحد هذه الاسهم، او بعضها بتكاليف مالية اقل.
اما الميزة الأخرى فتأتي من توافر الخبرة والاحتراف في ادارة صناديق الاستثمار، فالاستثمار المباشر في الاوراق المالية يستوجب التحليل والدراسة والالمام بمحددات الربح والخسارة والمخاطرة المرتبطة بهذه الاوراق المالية، ولا تتوافر هذه المهارات إلا لدى شريحة صغيرة من المستثمرين، لذا تمنح صناديق الاستثمار فرصة الاستفادة من معرفة ومهنية المختصين بالاستثمار في ادارة الاوراق المالية للمستثمرين الذين لا يلمون بمهارات التحليل المالي، حيث تتسم طبيعة عمل مديري الاستثمار بتفرغهم التام لمتابعة احوال السوق والاقتصاد لحظة بلحظة وبراعتهم في فهم المعطيات واستنتاج العواقب، وهذا ما يتعذر على المستثمر الفرد القيام به.

ملف شركة
سابك «الشركة السعودية للصناعات الأساسية »

واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات المتخصصة، والبلاستيكيات المبتكرة, والأسمدة والبوليمرات، والمعادن. وتتولى توريد هذه المنتجات لشركات الصناعات التحويلية حول العالم لاستخدامها في تصنيع منتجات تلبي متطلبات الحياة العصرية فقد تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/66 بتاريخ 13 رمضان 1396هـ (الموافق 6 سبتمبر 1976) وسجلت كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 10813 بتاريخ 14 محرم 1397هـ (الموافق 4 يناير 1977).
شركة سابك مملوكة بنسبة 70 بالمائة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية و 30 بالمائة من قبل مواطني المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
و هي مصنفة في قائمة أكبر عشر شركات بتروكيماوية عالمية، وأكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط ويرأس مجلس إدارتها الأمير سعود بن عبدالله والمدير العام محمد حمد الماضي.

هبوط جماعي في أسواق الخليج
139 نقطة تنعش مؤشر الأسهم بدعم البتروكيماويات

اليوم ـ الدمام
واصلت بورصات الخليج تراجعها الاثنين، وسط ضعف الإقبال على الشراء، ما عدا الأسهم في السعودية ودبي، والتي حققت ارتفاعات جيدة. وحقق مؤشر الأسهم السعودي، قفزة أضاف فيها 139 نقطة جديدة إلى قيمته، ليصل مستوى 6535 نقطة، رابحا 2.17 بالمائة، بدعم من أسهم البتروكيماويات، التي قفز مؤشرها هي الأخرى 4.57 بالمائة.
كما تلقى المؤشر دعما من قطاعات الاتصالات، والاستثمار الصناعي، والفنادق والسياحة، والبنوك، والإنشاءات، وسط تعاملات بلغت قيمتها أكثر من 8.3 مليارات ريال، وهي قيمة مرتفعة قياسا للمستويات السابقة.
وفي الكويت، تراجعت سوق الأسهم في غياب المحفزات، فقد فيها المؤشر نحو 68 نقطة، أما في سوقي الأسهم الإماراتيين، فشهدت التعاملات تقلباً، خصوصا في دبي، التي تمكن مؤشرها من الخروج مرتفعا 1.4 بالمائة. بينما تراجع المؤشر في سوق أبو ظبي الأصغر، 0.9 بالمائة، كما تراجعت الأسهم في كل من قطر وعمان والبحرين، بنحو 0.57 بالمائة، و0.4 بالمائة، و0.76 بالمائة على الترتيب، وسط اتجاه المتعاملين للتخلص من عدد كبير من الأسهم.

[صقر قريش]

العقار المؤجر يحقق عوائد تتراوح بين 8 و 10 بالمائة سنوياً
ايجارات المنازل ترتفع 15 بالمائة وتربك ميزانيات المستأجرين

علي البراهيم - الدمام

الحل في مواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية
ارتفعت أسعار إيجارات المساكن بخطى متسارعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تجاوزت نسبتها 60 بالمائة (حسب مراقبين) في وقت أثارت فيه الارتفاعات مخاوف معظم المستأجرين من تأزم الوضع وبلوغ الإيجارات أرقاما قياسية لا يستطيعون مجاراتها مستقبلا. وأشار عقاريون إلى أن الارتفاعات الأخيرة غير مبررة ولا تستند إلى أية مرجعيات نظامية أو قانونية مطالبين بإيجاد جهات رقابية تعمل على مراقبة السوق وتحمي المستأجرين من جشع وطمع المؤجرين. وأكدوا أن الارتفاعات العشوائية التي تشهدها سوق العقارات لا تحتاج إلى تحديد الأسعار بقدر ما تحتاج إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية, والتعجيل في صرف قروض البناء للمواطنين للتخفيف من الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الذي يعد السبب الرئيسي في رفع الأسعار.
تهديد بالطرد
في البداية يقول عبدالكريم الشمري (مستأجر) إن المؤجرين يرفعون الأسعار عشوائيا, ويهددون بالطرد إن لم نوافق على مطامعهم .
مشيرا إلى أنه مستأجر شقة صغيرة بـ 15 ألف ريال منذ سنتين واليوم يطالبه المؤجر بـ 20 ألف ريال أو ترك الشقة لغيره.. في وقت قال له المؤجر: إن أنت تركتها فسوف أؤجرها بـ 24 ألف ريال»
استغلال الحاجة
وقال صالح العبدالله (مستأجر): الإيجارات سجلت ارتفاعات غير معقولة خلال فترة بسيطة مشيرا إلى أنه اضطر لترك منزله الكبير (المستأجر) والسكن في شقة صغيرة بسبب الارتفاعات المتلاحقة في وقت لم يعد راتبه الضئيل قادرا على مجاراتها.
وأضاف: ملاك العقارات يستغلون حاجة المواطن والمقيم للوحدات السكنية - في ظل تزايد الطلب وقلة المعروض - ويرفعون الإيجارات حسب مطامعهم.
تآكل الرواتب
وقال محمود سيد ( عربي مقيم): بدأت حياتي في المملكة قبل أكثر من عشر سنوات وكانت الإيجارات وقتها مناسبة لكن اليوم ارتفعت إلى حد يصعب تحمله مشيرا إلى انه كان في السابق مستأجرا بـ 10 آلاف ريال في السنة واليوم بـ 22 ألف ريال.
وأضاف: إن ارتفاع الإيجارات في الخليج ساهم في تآكل رواتب المغتربين وجعل مسألة الادخار مستحيلة.. في وقت ترك هؤلاء الأهل والأعزاء ليؤمنوا حياة سعيدة لهم في أوطانهم لكن الغلاء لم يبق ما يمكن إرساله أو ادخاره أو على الأقل يجعل المال المدخر لا يعادل معاناة الغربة.
ارتفاع الأسعار
وقال حامد السحيم (صاحب عقار): الوحدات السكنية باتت شحيحة والطلب عليها يزداد يوما بعد آخر ومن الطبيعي أن تواكب الزيادة في الطلب زيادة مقابلة في الأسعار (وهو حال الأسواق بصفة عامة) مشيراً إلى أنه من حق المؤجر أن يرفع الأسعار طالما يوجد إقبال على العين المؤجرة.
تعدد الأدوار
ويشير عادل المدالله (مستثمر عقاري) برغم ارتفاع الإيجارات لدينا بشكل ملحوظ إلا أن الإيجارات في دول الخليج تفوقنا بكثير وأدت إلى هجرة البعض من مواطنيها والمقيمين إلى دول أخرى مجاورة لعدم مقدرتهم على دفع الإيجارات.
وأضاف: الآن يعتبر وقتا مناسبا لبناء الوحدات السكنية في ظل انخفاض الأسعار لاسيما أسعار الحديد والنحاس التي انخفضت بنسبة ملحوظة مشيرا إلى ضرورة فتح المجال أمام المستثمرين لبناء وحدات سكنية متعددة الأدوار للمساهمة في حل أزمة السكن لأن البناء الأفقي يحتاج إلى بنية تحتية مكلفة وهذا يؤخر مشاريع البناء غالبا. وأوضح أن الأراضي خارج نطاق الدمام والخبر أصبحت الآن رخيصة وهي بحاجة إلى شركات كبيرة تتولى استثمارها في مشاريع سكنية.. في وقت بات الإقبال على الوحدات السكنية لافتا للنظر وإن بيع الوحدات السكنية أصبح سريعا وأحيانا قبل الانتهاء من البناء.
مخططات جديدة
ويرى الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث (عضو اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية والباحث والخبير في الشئون العقارية) ان ثمة أسبابا جوهرية ساهمت في رفع إيجارات العقارات بنسبة تجاوزت 60 بالمائة على أقل تقدير وفي مقدمتها الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في ظل شحها واحجام الكثير من المواطنين عن البناء بسبب ضآلة قيمة قرض صندوق التنمية العقاري التي لم تعد تكفي لشيء.. فضلا عن أسعار الأراضي المرتفعة.
وأضاف إن نسبة الشباب في المجتمع السعودي تفوق 70 بالمائة من إجمالي عدد السكان وان ارتفاع معدل النمو السكاني يصل إلى 3 بالمائة سنويا - وترتفع النسبة في المراكز الحضرية الرئيسية - وجميع هؤلاء يحتاجون إلى سكن عائلي في اقرب وقت في وقت لا يوجد هناك توسع في بناء الوحدات السكنية مما يعني ضرورة تدخل الجهات المعنية لحل الأزمة سواء بالشروع في بناء وحدات سكنية كالتي نفذتها وزارة الأشغال قبل أكثر من عشرين سنة أو توزيع أراضي منح على المواطنين مع مضاعفة قيمة القرض لكي يتمكنوا من البناء.
وطالب الشركات العقارية بالمساهمة في مواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية ببناء المزيد منها للحد من الارتفاعات المتزايدة في الإيجارات.. كما طلب من الأمانات والبلديات المساهمة في تطوير مخططات خاصة لذوي الدخل المحدود حتى يتمكن الشباب من الحصول على أراض بأسعار معقولة.