رد : العمالة الوافدة واضرارها .
كشفت إحصاءات رسمية عن أن تحويلات العمالة الوافدة في السعودية بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 28.9 مليار ريال أي ما يعادل نحو 8 في المائة من الإيرادات السعودية ونحو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (جريدة الحياة عدد رقم 15894 الصادر يوم الثلاثاء 18/9/1427هـ)
يا إلهي أكثر من ثلاثة مليارات شهرياً يتم استنزافها من اقتصادنا الوطني مع العلم أن هذا الرقم ليس دقيقاً على اعتبار أن هناك الكثير من الأموال يتم إرسالها مع أشخاص دون استخدام الحوالات المصرفية، بالإضافة إلى عمليات التحويل غير النظامية التي يدور الحديث عن وجودها في أوساط العمالة الوافدة .
"الحياة" وفي سياق تقريرها –المفجع- لم تكتف بذلك بل أضافت أن إجمالي تحويلات العمالة الوافدة في الفترة من 2000م وحتى 2005م بلغت 232.9 مليار ريال، وأن عام 2005 سجل الرقم الأعلى بإجمالي قدره 40.8 مليار ريال .
لقد فغرت فاي ووقفت محتاراً أمام هذه الأرقام الفلكية التي يتم اقتطاعها من اقتصادنا ونحن نصرخ صباح مساء من قلة فرص العمل للمواطنين .
اللهم لا حسد . اللهم لا حسد . هكذا أقول ولكنني وأقولها بصراحة (جحا أولى بلحم ثوره) فليس من المعقول أن الأرقام الفلكية السابقة التي وصفتها "الحياة" بأنها إحصاءات رسمية أقول ليست كلها رواتب شهرية أو أجورا يتقاضاها أولئك الأفراد الذي يعملون في بلادنا . إنني أشك في أن تكون مجرد رواتب أو أجور يتقاضونها نتيجة أدائهم أعمالاً محددة . إذاً من أين أتت تلك الأموال التي حولت للخارج لا شك أن هناك مصادر أخرى قد تكون ممارسة أعمال تجارية أو غيرها، إذا كيف تمت هذه الممارسة. هل هي تتم تحت غطاء نظامي أم العكس ؟ إنني وبصراحة أشك في نظامية الكثير من تلك الممارسات والسؤال الذي يطرح نفسه إلى متى سنستمر في مطالبة الجهات المعنية لمنع المقيمين من ممارسة الأعمال التجارية، أي إلى متى وداء التستر يفتك بمجتمعنا؟!!
سأترك الإجابة مفتوحة راجياً أن يصحو ضمير البعض ويستشعرون واجبهم الوطني لكي يستفيد أبناء الوطن من خيرات وطنهم .
ولكنني وبمناسبة الحديث عن هجرة ما يعادل 8 في المائة من إيراداتنا أو أن أطرح اقتراحين أعتقد أن من شأنهما الحد من تحويل هذه الأموال وتشجيع أصحابها على استثمارها داخل البلاد وبالتالي الحد من تسرب هذه الأموال والإفادة منها .
أولاً : العمل على إيجاد منافذ استثمارية لهؤلاء الوافدين ولتكون مدروسة بشكل يعود بالمنفعة لهؤلاء الوافدين لتشجيعهم على تشغيل هذه الأموال واستثمارها داخل البلاد .
ثانياً: وهذا من شأنه تحفيز هؤلاء الوافدين لتفعيل المقترح السابق ويتمثل في دراسة إمكانية فرض رسم رمزي على التحويلات التي يزيد حجمها عن مبلغ محدد بمعنى دراسة حجم الدخل للشخص ومعرفة القدر المناسب الذي يمكنه تحويله سنوياً فإذا تجاوزت الأموال التي يحولها الشخص سنوياً عشرين ألف ريال مثلاً يفرض رسم محدد لا يقل عن 2 في المائة مثلاً ويتزايد هذا الرسم طردياً مع زيادة المبالغ التي يتم تحويلها .
أعتقد أن دراسة مثل هذين المقترحين جديرة بالاهتمام ويمكن الاستفادة من المبالغ المستحصلة من هذه الرسوم في دعم بعض الجهات ومنها على سبيل المثال صندوق الموارد البشرية أو صندوق مكافحة الفقر أو الجمعيات الخيرية ومشاريع الإسكان الخيري أو غيرها من المصارف التي سيعود ريعها لأبناء الوطن الذين هم بأمس الحاجة إلى المساعدة
الاقتصاديه
|