الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق2/12/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق2/12/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق2/12/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق2/12/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق2/12/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق2/12/ 2008

محلل أسواق مالية: توقعات بارتفاع المؤشر المحلي 6 % الشهر الجاري

اللون الأخضر يجاهر بالحضور في السوق السعودية


تقرير: حبشي الشمري
بدأ اللون الأخضر يداعب سوق الأسهم السعودية بصورة جهرية، فربحت أمس 58 نقطة بارتفاع 1.22 في المائة، لتغلق السوق عند 4795.76 نقطة، وهي المرة الثانية في ثلاثة أيام، في مشهد قليل الحضور منذ أواخر آب (أغسطس) الماضي.
وشهدت جلسة أمس تذبذبات عنيفة، فبدأ سلسلة ارتفاعات قوية بعد ساعة ونصف الساعة من التعاملات وصل خلالها إلى النقطة 4873 وهي أعلى مستوى له خلال الجلسة ليكسب حينها 134 نقطة، لكنه قلص من تلك المكاسب عند الإغلاق تجاوبا معتادا مع قطاع البتروكيماويات الذي قلص مكاسبه حيث كان القطاع هو الداعم الأساسي للارتفاع في الجلسة، وبخاصة من سهم "سابك" الذي تلاعب كيفما أراد بحركة المؤشر العام حيث أغلق عند 52 ريالا بارتفاع 4 في المائة لكن السهم البتروكيماوي العملاق حلق خلال لحظات معينة من الجلسة ليلامس 55 ريالا، وارتفع سهم "سافكو" بنحو 6.39 في المائة ليغلق عند 91.5 ريال وهو الذي ارتفع خلال الجلسة بالنسبة القصوى. وتصدر قطاع البتروكيماويات القطاعات ارتفاعا بنسبة 2.79 في المائة كاسباً 87.29 نقطة.
وتوقع ثامر السعيد ـ محلل أسواق مالية ـ أن يربح مؤشر السوق السعودية 6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الجاري، معللا ذلك بالقول "بشكل رئيس خطاب الملك عبد الله كان إيجابيا للغاية (عن الاقتصاد السعودي)، وأن الوضع مطمئن.. (بخصوص) الأموال السيادية، وأن الحكومة عازمة على الاستمرارية في تنفيذ الخطة الخمسية المقررة" التي تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار.
وزاد السعيد، أن التحليل المالي للشركات "يظهر" أنها وصلت إلى مستويات مالية متدنية... حتى لو لم تستطع أن تحقق نموا في أرباحها فإنها ستظل تحقق عائدا جيدا للمستثمرين فيها نظرا لتدني أسعارها..."، وأضاف "إنها في نطاق الجاذب استثماريا".
ويلفت إلى أنه "ظهرت فعلا مؤشرات على توجه الاتحاد الأوروبي للانفتاح تجاريا على المنطقة، والسعودية من أهم اللاعبين (في المنطقة)، وأنها الوجهة الاستثمارية القادمة"، متوقعا أن "تتلاشى قريبا موجة الذعر في المنطقة... بل ربما تتلاشى سريعا".
وعلى الرغم من انخفاض السيولة أمس (مقارنة بالسيولة في جلسة أول من أمس) إلا أنها لم تبتعد كثيرا حيث سجلت ستة مليارات ريال، (بانخفاض 25 في المائة عن قيم تداولات الأحد التي تخطت ثمانية مليارات ريال).



وبينما لم تفلح خمسة قطاعات في الإغلاق في المنطقة الخضراء شهدت باقي القطاعات العشرة ارتفاعا تصدرها (بعد البتروكيماويات) قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 2.53 في المائة كاسباً 13.18 نقطة تلاه قطاع التجزئة مرتفعاً بنسبة 1.97 في المائة كاسباً 67.80، وكان القطاع الزراعي الأقل ارتفاعا(0.49 في المائة ). وارتفع قطاع المصارف بنسبة 1 في المائة كاسباً، وتصدر قطاع الطاقة القطاعات المنخفضة أمس حيث تراجع بنسبة 1.30 في المائة خاسراً 43.74 نقطة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.92 في المائة خاسراً 26.65 نقطة
فنيا، يرى السعيد أن سوق الأسهم السعودية تحاول بناء مسار صاعد، وأن الشمعة التي تشكلت على الشارت الشهري تدل على انعكاس المسار من هابط (الذي بدأ في 27 آب (أغسطس) إلى صاعد، نظرا لتشكل شمعة المروحة وهي شمعة عاكسة للاتجاه، بحسب مؤشر الشموع اليابانية، لكنه يستدرك أن ذلك مشروط بأن "تبقى التداولات فوق النقطة 5250".
وتوقع أن يسير المؤشر خلال 45 يوما داخل المدى الحالي، وأن يتراوح تحديدا من النقطة 4223 إلى مستويات 6500، ويأخذ السعيد بالاعتبار أن الفترة الحالية تتزامن مع فترة عيد الأضحى وإعلانات الربع الرابع، إضافة إلى التوزيعات النقدية التي "من المتوقع" أن تشكل عائدا استثماريا جيدا للمحافظ الاستثمارية نظرا لانخفاض الأسعار السوقية للأسهم. وأضاف أن "المعطيات الإيجابية بدأت تظهر، وهي تشير إلى التوجه للارتفاع مرة أخرى".
وكان قطاع البتروكيماويات قد استحوذ على 31.59 في المائة من إجمالي قيم التداولات أمس وهو ما يتمثل في 1.72 مليار ريال ، تلاه قطاع المصارف مستحوذا على 28.36 في المائة بقيمة 1.55 مليار ريال ، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.27 في المائة بقيمة 506.8 مليون ريال، ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 8.53 في المائة بقيمة 466.4 مليون ريال ، بينما استحوذت باقي القطاعات على 22.25 في المائة من إجمالي قيم التداولات أمس .
واستطاع 62 سهما أن تنهي تعاملاتها على ارتفاع من إجمالي 125 سهما يتم التداول عليها، في حين أغلق 50 سهما في انخفاض واستقر أداء 13 سهما فقط، وتصدر "المصافي" الأسهم الأكثر ارتفاعاً، إذ أغلق مرتفعاً بالنسبة القصوى عند 62.25 ريال بكميات تداول بلغت 421.9 ألف سهم، بعد إقرار الجمعية أول من أمس على زيادة رأس مال الشركة بمنح أسهم منحة. وأغلق سهم "السعودية للورق" مرتفعاً بنسبة 9.04 في المائة عند 60.25 ريال هو أعلى إغلاق له منذ 13 جلسة وبكميات تداول بلغت 281 ألف سهم هي الأعلى له منذ 19 جلسة وتزيد بنسبة 102 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أول من أمس التي بلغت 139 ألف سهم.
وأغلق سهم "الأحساء" للتنمية أمس مرتفعاً بنسبة 3.08 في المائة عند عشرة 10 ريالات بكميات تداول بلغت أمس 3.3 مليون سهم تزيد بنسبة 202.7 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 1.09 مليون سهم وسط تداولات هي الأعلى له منذ خمسة أشهر. وبلغت الكميات المتداولة على سهم "نماء للكيماويات" أمس 10.7 مليون سهم هي الأعلى له منذ ما يزيد على خمسة أشهر تزيد بنسبة 189 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 3.7 مليون سهم ليغلق السهم أمس منخفضاً بنسبة 2.91 في المائة عند 8.35 ريال.
وتصدر "اتحاد الخليج" الأسهم المتراجعة، إذ أغلق منخفضاً بنسبة 4.2 في المائة عند 11.40 ريال وبكميات تداول بلغت أمس 483.8 ألف سهم، تلاه سهم "سند" الذي أغلق منخفضاً بنسبة 3.08 في المائة عند 11 ريالا بكميات تداول بلغت 876.4 ألف سهم.

[عثمان الثمالي]

في نتائج مؤشر "سباب" - البريطاني لقياس ثقة الشركات للربع الرابع 2008

"ساب": 32 % من الشركات السعودية تفضل الاستثمار في الأوراق المالية و29 % في العقارات


"الاقتصادية" من الرياض
أكد تقرير صدر حديثا عن بنك "ساب" بقاء الأوراق المالية والودائع بمثابة الخيار الاستثماري المفضّل لدى الشركات السعودية في الوقت الراهن.
وقال التقرير إن استبيانه الذي شمل 623 شركة سعودية، أوضح أن 32 في المائة من عيّنة الشركات المشاركة في الاستبيان تفضل الاستثمار في الأوراق المالية والودائع، بينما تفضّل 29 في المائة منها الاستثمار في العقارات مقارنة بنسبة 50 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، و21 في المائة تفضل الاستثمار في الأسهم المحليّة مقارنة بنسبة41 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي. ويرى التقرير أنه ليس من المفاجئ أن تتغيّر تفضيلات المستثمرين في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي، ولفت التقرير إلى أنه لم تُستَخدم نتائج السؤال المتعلّق بفرص الاستثمار في الحسابات الإحصائية للمؤشر، نظراً إلى طبيعتها الذاتيّة، لكنّ الإجابات عن هذا السؤال تبقى تسلّط الضوء على نظرة الشركات السعودية لفرص الاستثمار في السوق المحليّة.
ومثل الاستبيان المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة، توزعت بنسبة 35 في المائة من شركات المنطقة الوسطى، و34 في المائة من شركات المنطقة الشرقية، و31 في المائة من شركات المنطقة الغربية، وتبين أن 53 في المائة من الشركات المشاركة حققت ارتفاعاً في طاقاتها الإنتاجية، مقابل 74 في المائة في الربع الثالث.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف تقرير حديث صدر عن البنك السعودي البريطاني (ساب) شمل نتائج استبيان أجراه البنك لقياس اتجاه مؤشره الخاص بثقة الشركات السعوديّة واتجاهات السوق في المملكة، توقع 54 في المائة من الشركات التي شملتها العينة أن تشهد نموا اقتصاديا أقوى في الربعين الأول والثاني من العام المقبل 2009، وهي نسبة تعتبر أدنى بكثير من تلك المسجلة في الربع الثالث من عام 2008 والبالغة 89 في المائة.

ارتفاع الطاقات الإنتاجية
وسجلت نتائج الاستبيان الذي استهدف عينة مكونة من 623 شركة، مثّلت المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة، توزعت بنسبة 35 في المائة من شركات المنطقة الوسطى و34 في المائة من شركات المنطقة الشرقية و31 في المائة من شركات المنطقة الغربية، أن ما نسبته 53 في المائة من الشركات المشاركة في هذا الاستبيان قد حققت ارتفاعاً في طاقاتها الإنتاجية، مقابل 74 في المائة في الربع الثالث؛ ويعكس هذا التغيير تراجعاً ملحوظاً في مستوى الإنتاج المتوقّع، فيما خفّضت صناعات محدّدة مستويات إنتاجها بالفعل، حيث أشار التقرير إلى أن صناعة الفولاذ قد قلصت معدّل إنتاجها إثر هبوط سعر الفولاذ بأكثر من 70 في المائة في السوق المحلية خلال الشهور القليلة الماضية، في الوقت الذي يتوقع فيه ما نسبته 35 في المائة من الشركات المستطلعة آراؤها تخفيض طاقاتها الإنتاجية في عام 2009.

أثر الأزمة الاقتصادية العالمية
وأوضح التقرير أن البيئة الاقتصادية في المملكة ستبقى قوية خلال الربع الأول من عام 2009، مشيرا على أن هناك مؤشرات تدفع إلى توقّع استمرار معدلات النمو بمستوى أدنى من السابق، فخلافاً لتقريري الربعيْن الثاني والثالث لمؤشر ساب لثقة الشركات، تتوقع بعض الشركات، وتشكل 8.5 في المائة من عيّنة هذا الاستبيان، أنْ تشهد أنشطتها دورةً اقتصادية أبطأ من السابق.
وجاءت أهم إجابات الاستبيان والتي أوردها التقرير حول أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السعودي، إذ يعتقد 14في المائة فقط من المشاركين في الدراسة أنّ اقتصاد المملكة لن يتأثّر بهذه الأزمة، بينما يعتقد 17في المائة منهم أنّه سيتأثر بها حتماً؛ في حين، يعتقد 58 في المائة منهم أنّه قد يتأثر بها. ويورد التقرير أن أهميّة هذه الإجابات تكمن في حقيقة أنّ المجموعة الأخيرة قد تتبنى رأياً أكثر سلبيةً عندما يتفاقم ركود الاقتصاد العالمي وتشعر المنطقة بأثره.

نمو الاقتصادي الحقيقي؟
وكشفت نتائج التقرير تراجع مستوى ثقة الشركات السعوديّة من 100.2 إلى 96.4 أيْ بمعدّل نسبي قدره 3.9 في المائة، وهو ثاني أكبر تراجع منذ بداية المؤشر، حيث أرجع التقرير أبرز العوامل التي أدت إلى مثل تلك النتائج إلى التباطؤ الذي تتوقّعه الشركات السعودية حالياً في النمو الاقتصادي، والظروف التمويلية الأكثر صعوبة، وارتفاع أسعار الفائدة في النظام المصرفي المحليّ، إلى جانب "المشكلتان المتتاليتان" المتمثلتان في هبوط أسعار النفط وأثره النفسي، إضافة إلى التأثير السلبي لتراجع سوق الأسهم في الثروة، إلى أن التقرير، وفي الوقت نفسه، يجد في توفر عاملين آخرين سببا في عدم انخفاض مؤشر الثقة إلى أدنى مما هو عليه، وهما؛ عامل الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار العقارات في الشركات، وعامل تراجع مستوى القلق من التضخم خلال العام المقبل 2009، فيما يورد التقرير أن أحدث النتائج تشير إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لعام 2008م يشكل ما نسبته 5 في المائة نظراً لنمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.9 في المائة ونمو قطاع الصناعات النفطية بنسبة 3.8 في المائة.

أسعار النفط: التذبذب المدهش
ونتيجةً لتذبذب المستوى السعري لبرميل النفط ما بين 147 دولاراً صعوداً وخمسين دولاراً هبوطاً خلال بضعة أشهر فقط، فقد لفت التقرير إلى أن التنبؤات الاقتصادية قد فقدت معناها، مشيرا إلى أن أحدا ممّن استُطلعت آراؤهم في التقرير السابق لهذا التقرير لم يتوقع أنْ يتراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 110 دولارات، مؤكدا أن ملاحظات البنك (ساب) البحثية قد أشارت إلى أنّ صعود أسعار النفط كان غير مبرّر وحدث بسبب المضاربات، ويعتقد التقرير إلى أن هبوط مستوى أسعار النفط الحادّ هو أيضاً بفعل المضاربات لأنه لا يستند إلى انهيار الطّلب على الخام؛ إلى جانب حقيقة أن عقود النفط الآجلة تعود على المستثمرين فيها بأرباح خيالية، سواء ارتفعت أسعار النفط أو انخفضت.
وأورد التقرير مراجعته لتقديرات عائدات المملكة من وارداتها النفطية في عام 2008م، والتي انخفضت من 350 مليار دولار إلى 287 مليار دولار أي بنسبة انخفاض بلغت 18 في المائة، فيما يتوقع أن تسجّل المملكة في العام الجاري مستوى قياسياً مرتفعاً على صعيد هذه العائدات لأنها ستنمو بنسبة 40 في المائة تقريباً مقارنة بعائدات عام 2007، التي بلغت 205.5 مليار دولار؛ وهو ما سيمنحها دخلاً إضافياً يُعزز مناعة اقتصادها في المستقبل.



انحسار القلق من التضّخم
وفيما كان التضّخم أحد العوامل الرئيسية التي أثّرت سلباً في ثقة شركات المملكة خلال الفصول القليلة الماضية، فقد رصد التقرير تراجع نسبة الشركات القلقة من ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية إلى 30 في المائة فقط، مقارنةً بنحو 64 في المائة في الربع الثالث من العام 2008م، أورد التقرير أن نسبة الشركات التي تتوقع الآن أنْ يؤثّر التضّخم سلباً في أدائها بلغت 42 في المائة فقط، في مقابل 71 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، وأكد التقرير أنّ القلق بشأن النمو ومن الانكماش المتوقع حلّ محلّ القلق من التضّخم.
وفي الوقت الذي جاءت فيه تأكيدات الدراسات البحثية التي يجريها البنك وخصوصا في الأسابيع القليلة الماضية أن معدّل التضّخم في المملكة، كما في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، قد بلغ ذروته، وأنه من المتوقع أنْ يبلغ متوسط معدّل التضخم في العام الجاري 9.7 في المائة، أورد التقرير أن التقدير الأولي لهذا المتوسط خلال العام المقبل هو 5.6 في المائة نظراً للتراجع في معدل الطلب المحلي. وذلك لأنّ تأثير المعطيات الأساسية سيؤدي إلى انخفاض متوسط معدّل التضّخم في عام 2009، لا سيما في نصفه الأوّل.
وأكد التقرير ضرورة مراقبة مدى تأثُّر تكاليف المعيشة الحقيقية بانخفاض الإنتاج وتراجع الطلب، ومدى قدرة المستوردين والتجّار على خفض أسعار البيع بالتجزئة كلما انخفضت تكاليف السلع المستوردة، خصوصاً السلع الغذائية، فقد استُهلكت السلع الغذائية التي تم استيرادها بأسعار مرتفعة وامتلأت المخازن بسلع جديدة تم استيرادها بأسعار أدنى؛ لذا، فإنه من المهم أن يوجد تخفيضاً مكافئاً في أسعار التجزئة.

الريال السعودي: تراجع قلق الشركات
ويرى التقرير أنه ليس من المفاجئ أنْ يتراجع قلق معظم الشركات السعوديّة حيال قضية العملة بصورة ملحوظة، قياساً مع الفترة ما قبل صيف العام الجاري، إذ أشارت نتائج الاستبيان استبعاد 86 في المائة من العينة المشاركة احتمال إعادة تقييم الريال، فيما لم يتوقع إلا 10 شركات فقط أنْ يتغيّر هذا الوضع في الربعيْن القادميْن، ليورد التقرير بناء على تلك النتائج أن القلق العميق الذي كان يثيره النقاش حول إعادة تقييم الريال لدى الشركات السعودية قد تلاشى عملياً في الوقت الراهن.
ولفت التقرير إلى انه انطلاقاً من الشعور بوجود علاقة بين العملة الخليجية الموحّدة وقضية إعادة تقييم الريال السعودي، فقد تم سؤال الشركات السعودية المشاركة في الاستطلاع عن رأيها في مدى إمكانية إنجاز هذه العملة بحلول عام 2012. لتأتي غالبية العينة ونسبتها 73 في المائة لا تتوقّع إنجاز هذه العملة في ذلك التاريخ المحدد.

تحوّل هيكلي في سوق العقارات
ومع بقاء أسعار العقارات المرتفعة تثير قلقا لدى عديد من الشركات السعودية، جاء التقرير ليرصد توقع 46 في المائة من عيّنة الشركات التي شاركت في الاستبيان أنْ تؤثر أسعار العقارات سلباً في أدائها خلال الربعيْن القادميْن، أي بانخفاض عن توقعات الربع الثالث من عام 2008، التي كانت نسبتها 68 في المائة، وأشار التقرير على أنّ هذه النسبة تُعدُّ الأدنى حتى الآن، بعدما كانت قد سجلت أدنى نسبة سابقة في الربع الأول من عام 2008، وبلغت 51 في المائة، فيما يتوقع نحو 31 في المائة من عيّنة الشركات أنْ تبدأ أسعار العقارات بالانخفاض في الربعيْن القادميْن، وأكد التقرير إلى أن الأثر الإيجابي لمثل هذا الانخفاض قد لا يقتصر على تكاليف الإنتاج، بل قد يتعدّاها ليشمل مجمل قطاع الإسكان، وهو الأمر الذي قد يعزز رغبة الساعيين نحو امتلاك منازل بفضل انخفاض أسعار العقارات ومواد البناء أخيرا.
وتؤشّر المعطيات الواردة أعلاه إلى احتمال حدوث تحوّل هيكلي في سوق العقارات قد يُترجَم من خلال انخفاض الإيجارات، مع حدوث تصحيح عامّ في أسعار العقارات، ويرى التقرير أنّ تطورات أسواق العقارات الإقليمية ستؤثّر في سوق العقارات السعودية وستُخفّض أسعار العقارات في المملكة في 2009.

سوق العمل: أقل تعقيدا
وحيث إن توفير الموارد البشرية اللازمة يمثل أحد هواجس شركات المملكة لأنّ القيود المفروضة على استيراد العمالة قادرة على الحدّ من توسيع القطاع الخاصّ غير النفطي، أجاب فقط 26 في المائة من بين جميع المشاركين في الاستبيان الأخير،، مقابل 49 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، بأنّ شركاتهم لا تمتلك كل الموارد البشرية اللازمة؛ ويتوقع 10 في المائة منهم فقط، مقابل20 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، أن تعاني شركاتهم "نقصا حادا" في الموارد البشريّة خلال الفصول القليلة المقبلة، ولاحظ التقرير أنه يبدو أنّ أرباب العمل قد تحسّنوا في مجال توفير العمالة، وبحسب التقرير فإن ما نسبته 41 في المائة يعتبرون أن شركاتهم لديها ما يكفيها من الموارد البشرية مقابل 22 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، من هنا وجد التقرير أن مشكلة توفير العمالة أصبحت الآن أقل تعقيداً مما كانت عليه قبل بضعة أشهر.

الاقتراض وأسعار الفائدة: تفاؤل أقل
ولاحظ التقرير أنّ الشركات السعوديّة بدت أقل تفاؤلاً حيال سياسات القروض الفائدة التي تتبعها بنوك المملكة. إذ رأى 25 في المائة فقط ممّن شاركوا في الاستبيان أن هذه السياسات تتسم بالإيجابية، مقابل 38 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، بينما لم يعتقد أيٌّ منهم أنها إيجابية للغاية؛ في حين، اعتبرها 25 في المائة منهم فقط بأنها مقبولة، إلا أن 39 في المائة ممن استُطلعت آراؤهم يتوقع أنْ تُصبح هذه السياسات "صعبة".
ومقارنة بنسبة الربع الثالث من عام 2008 البالغة 54 في المائة، توقّع 29 في المائة فقط من المشاركين في الاستبيان الحالي أنْ تبقى أسعار الفائدة على حالها، بينما يتوقع 3 في المائة منهم أن ترتفع؛ في حين، يتوقع 68 في المائة منهم أن تنخفض أسعار الفائدة بواقع 25 إلى 100 نقطة أساس، وكانت مؤسسة النقد السعودي وخلال مرحلة ما قبل إعداد التقرير قد خفضت أسعار الفائدة مرتيْن بواقع 150 نقطة أساس في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من عام 2008، ثم بواقع 100 نقطة أساس أخرى في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي. وأدى هذان الإجراءان إلى تراجع معدّل الفائدة بين المصارف على عقود الاقتراض لمدّة ثلاثة أشهر بنسبة 25 في المائة، لكنّ البنوك ترفع أسعار فوائد القروض التي توفّرها للشركات، وهو ما يزيد التكلفة الإجمالية لتمويل أنشطتها. إلا أن التقرير توقع أن التخفيضيْن الحاصلين في حجم الاحتياطي النقدي المطلوب سيحرّران نحو 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وقد يضمنان، بالتالي، استمرارية نمو القطاع الخاصّ في عام 2009، وإنْ بوتيرة أبطأ.



فرص الاستثمار: خيارات متغيرة
وأشار التقرير إلى بقاء الأوراق المالية والودائع في مثابة الخيار الاستثماري المفضّل لدى الشركات السعودية في الوقت الراهن، إذ يفضّل 32 في المائة من عيّنة الشركات المشاركة في الاستبيان الاستثمار في الأوراق المالية والودائع، بينما يفضّل 29 في المائة منها فقط الاستثمار في العقارات مقارنة بنسبة 50 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، و21 في المائة يفضلون الاستثمار في الأسهم المحليّة مقارنة بنسبة41 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، ويرى التقرير أن ليس من المفاجئ أن تتغيّر تفضيلات المستثمرين في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي، ولفت التقرير إلى أنه لم تُستَخدم نتائج السؤال المتعلّق بفرص الاستثمار في الحسابات الإحصائية للمؤشر نظراً إلى طبيعتها الذاتيّة، لكنّ الإجابات عن هذا السؤال تبقى تسلّط الضوء على نظرة الشركات السعودية لفرص الاستثمار في السوق المحليّة.



مؤشر ثقة الشركات واتجاهات السوق
ويمتاز مؤشر البنك السعودي – البريطاني (ساب) بأنه أوّل مؤشر يبتكره بنك سعودي، ويُعنى بقياس ثقة الشركات السعوديّة واتجاهات السوق في المملكة بصورة فصليّة استناداً إلى دراسات شاملة ودقيقة يقوم بها البنك نفسه. حيث أنجزت الدراسة المتعلقة بمؤشر الثقة للربع الرابع من عام 2008، بين 17 و24 من تشرين الثاني (نوفمبر) واستهدفت عيّنة مكونة من 623 شركة، شملت قطاعات العقارات: 17 في المائة، الإنشاءات بنسبة 21 في المائة، المصارف والتمويل بنسبة 13 في المائة، النفط والغاز والبتروكيماويات بنسبة 11 في المائة، التسويق والإعلان بنسبة 8 في المائة، تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15 في المائة وقطاعات أخرى بنسبة 21 في المائة، فيما شملت قائمة المناصب التنفيذية التي شاركت في الدراسة على رؤساء مجالس الإدارة بنسبة 8 في المائة، الرؤساء التنفيذيون بنسبة 14 في المائة، نوّاب الرؤساء بنسبة 30 في المائة، مديرو الحسابات بنسبة 13 في المائة، مديرو المناصب المتوسّطة بنسبة 26 في المائة وصغار المديرين بنسبة 9 في المائة، وترتكز منهجية البحث على اعتبار أن القيمة الأساسية لمؤشر ساب لثقة الشركات هي 100، والنتائج الإيجابية هي التي تفوق هذه القيمة، بينما تشير النتائج التي تقل عن 100 إلى ظهور منحىً سلبيٍّ في ثقة الشركات.

[عثمان الثمالي]

خبير أممي: الاحتياطيات المقوّمة بالدولار ستفقد كثيرا من قيمها في الفترة المقبلة
الأمم المتحدة: نمو الاقتصاد العالمي 1 % في 2009

حسن أبو عرفات من الدوحة
رجح تقرير للأمم المتحدة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 1 في المائة في 2009 من 2.5 في المائة هذا العام بفعل تأثير الأزمة المالية العالمية، بل وقد يحدث انكماش إذا اتضح أن حزم التحفيز كانت أقل مما ينبغي وبعد فوات الأوان. وتعد هذه التوقعات أكثر تشاؤما من تقديرات صندوق النقد الدولي الذي قدر أيضا أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي، لكنه لم يضعه عند مستوى 1 في المائة. وحث تقرير"وضع وآفاق الاقتصاد العالمي 2009" الذي صدرت نسخة مبكرة منه في مؤتمر للتنمية الذي تستضيفه الدوحة، على برامج تحفيز عالمية منسقة للحد من تأثير التباطؤ في اقتصادات الغرب على الدول الفقيرة.

وكانت معدلات النمو العالمي في حدود 3.5 إلى 4 في المائة في الفترة من 2004 إلى 2007 ويقول التقرير إن المناخ الاقتصادي للدول النامية تدهور بشكل حاد. وقال التقرير"معظم الاقتصادات المتقدمة دخلت في ركود خلال النصف الثاني من 2008 وانتقل التباطؤ الاقتصادي إلى دول نامية واقتصادات في طور التحول.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


رجح تقرير للأمم المتحدة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 1 في المائة في 2009 من 2.5 في المائة هذا العام بفعل تأثير الأزمة المالية العالمية بل وقد يحدث انكماش إذا اتضح أن حزم التحفيز كانت أقل مما ينبغي وبعد فوات الأوان. وتعد هذه التوقعات أكثر تشاؤما من تقديرات صندوق النقد الدولي الذي قدر أيضا أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي، لكنه لم يضعه عند مستوى 1 في المائة. وحث تقرير"وضع وآفاق الاقتصاد العالمي 2009" الذي صدرت نسخة مبكرة منه في مؤتمر للتنمية الذي تستضيفه الدوحة على برامج تحفيز عالمية منسقة للحد من تأثير التباطؤ في اقتصادات الغرب على الدول الفقيرة.

وكانت معدلات النمو العالمي في حدود 3.5 إلى 4 في المائة في الفترة من 2004 إلى 2007 ويقول التقرير إن المناخ الاقتصادي للدول النامية تدهور بشكل حاد. وقال التقرير"معظم الاقتصادات المتقدمة دخلت في ركود خلال النصف الثاني من 2008 وانتقل التباطؤ الاقتصادي إلى دول نامية واقتصادات في طور التحول. من شأن تنسيق تحفيز مالي واسع النطاق بين الاقتصادات الرئيسية أن يدرأ أسوأ ما في الأزمة لكنه.. لن يحول دون تباطؤ كبير للاقتصاد العالمي في 2009".

ويهدف اجتماع الدوحة إلى تعزيز أهداف الأمم المتحدة بشأن الحد من الفقر المدقع لكن تخيم عليه الأزمة المالية والمواجهة بين الدول الغنية والنامية بشأن إصلاح النظام المالي الحالي الذي يقوم على اتفاقية بريتون وودز.

والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هو الزعيم الغربي الوحيد الذي حضر المؤتمر مما حدا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى انتقاد قادة الدول الغنية لعدم حضورهم بأعداد أكبر.

وبدلا من إحراز تقدم في المحادثات عقب اجتماع سابق في مونتيري في المكسيك عام 2002 ينصب اهتمام الأمم المتحدة وشركائها المانحين على حماية المكاسب المحققة وضمان الوفاء بالمساعدات التي قدمت تعهدات بشأنها وذلك نظرا للأزمة المالية العالمية.

ودعا التقرير إلى تعزيز تنظيم مؤسسات أسواق المال ورصد سيولة عالمية كافية وإصلاح نظام الاحتياطي العالمي وتشديد الرقابة الاقتصادية العالمية لتفادي أزمات مماثلة في المستقبل.

وقال "كان يجب ألا تفاجئ الأزمة أحدا. حيرة المحللين وصناع السياسات بشأن حجم الأزمة لا تشير إلى استهانة هائلة بالأسباب الأساسية الكامنة للأزمة فحسب بل وأيضا إلى إيمان أعمى بقدرة أسواق المال غير المقيدة على تنظيم نفسها". وأوضح التقرير أن تدفق رأس المال من الاقتصادات الصاعدة إلى المتقدمة لا يزال أضخم منه في الاتجاه المعاكس وأن صناديق الثروة السيادية للأسواق الصاعدة نمت إلى نحو أربعة تريليونات دولار في نهاية العام 2008. وشهدت تكلفة الاقتراض الخارجي ارتفاعا حادا منذ ذلك الحين بالنسبة للدول النامية. ويقول التقرير إن أسواق الأسهم تراجعت في حين أصبحت أسواق العملات والسلع الأولية شديدة التقلب. ومع تفاقم تباطؤ نمو الصادرات يتحول ميزان المعاملات الجارية لبلدان كثيرة إلى كفة العجز.

وقال التقرير "لضمان تحفيز كاف على المستوى العالمي سيكون من المرغوب فيه تنسيق حزم التحفيز المالي عالميا".

إلى ذلك، لم يستبعد روب جوز مدير سياسات التطوير والتحليل في الإدارة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة أن يؤدي هبوط سعر صرف الدولار إلى انخفاض أصول دول مجلس التعاون المقومة بالعملة الأمريكية وينعكس سلبا على الاحتياطيات النقدية التي قال إنها ستخسر قيمها إذا استمر أداء الأسواق الدولية على وتيرتها الحالية وطالب دول المنطقة بضرورة أخذ مبادرات للتحفيز المالي والتركيز على اقتصادياتها الوطنية بالدرجة الأولى.

وبين أن دول الخليج والصين سوف تشتري العديد من سندات الخزانة العالمية. وقال إن الدول المتقدمة في مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان أطلقت تعهدات بضخ سيولة قيمتها 11 تريليون دولار لإنقاذ المؤسسات الدولية ومعالجة الأزمة المالية الحالية. وأوصى الخبراء الاقتصاديون في الأمم المتحدة الاضطلاع بعمليات حفز اقتصادي ضخم تتسم بالتماسك والتضافر والتنسيق على أساس علمي مع ربط هذه العمليات بحتميات التنمية المستدامة وان يتصدر تلك التدابير الإجراءات المتعلقة بالسيولة وزيادة رأس المال.

وأوصى التقرير الذي صدر أمس خلال مداولات المؤتمر الدولي للتمويل من اجل التنمية المنعقد حاليا في الدوحة بضرورة الأخذ بتنظيمات أكثر قوة للأسواق والمؤسسات المالية والاضطلاع بتوفير سيولة مالية كافية والقيام بإصلاح للنظام الاحتياطي الدولي والنهوض بإدارة اقتصادية عالمية تتميز بمزيد من الشمولية والفعالية.

ووفقا للتقرير فإن نمو الإنتاج العالمي سوف يصل إلى معدل هزيل يبلغ 1 في المائة عام 2009 مقارنة بـ 2.5 في المائة عام 2008 مع وجود نسب نمو عالية خلال السنوات الأربع السابقة راوحت بين 3 في المائة و4 في المائة. وذكر التقرير أن العام القادم سيشهد تراجع الإنتاج العالمي بمعدل 0.5 في المائة في البلدان المتقدمة و يبلغ متوسطه 5.3 في المائة في البلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية و6.4 في المائة في البلدان النامية كمما يقود إلى هبوط شامل في دخل الفرد إلى 1 في المائة عام 2009 وفقا للسيناريوهات المتشائمة. وحذر التقرير بأن استمرار الضغوط الائتمانية لفترة طويلة مع عدم استعادة الثقة بالقطاع المالي خلال الأشهر المقبلة فإن البلدان المتقدمة ستدخل مرحلة ركود عام 2009 مما يضعف النمو الاقتصادي في البلدان النامية إلى مستوى 2.7 في المائة مما يعرض قدرة هذه البلدان على الاستمرار في الاضطلاع بجهود الحد من الفقر وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. وطالب الخبراء بتوفير حوافز مالية بطريقة منسقة على الصعيد الدولي وربطها بأهداف إنمائية مستدامة تتميز بطول الأجل والموارد الهائلة لتسهم في بناء الهياكل الأساسية للاقتصاد وإنتاج الغذاء ودعم التعليم والصحة ومصادر الطاقة المتجددة لمساعدة البلدان النامية على تنويع اقتصادها وتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية.

وأشار التقرير إلى تزايد المديونية الصافية للولايات المتحدة التي يتوقع أن تبلغ 2.7 تريليون دولار نهاية عام 2008 بعد أن كانت في مستوى 2.5 تريليون دولار عام 2007 وأن التكيف المضطرب لحالات الاختلال العالمية والهبوط الحاد للدولار لا يزالان من المخاطر الرئيسية القائمة مما يجبر المستثمرين الهروب من الأصول المقومة بالدولار والذي سماه التقرير بـ "المفزع الآمن" مما يزيد من مشاكل الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

وقدم خبراء الأمم المتحدة جملة من المعالجات تتضمن الاضطلاع بإصلاحات أساسية للنظم القائمة التي تشمل التنظيم والإشراف الماليين وإصلاح النظام الاحتياطي الدولي الراهن والابتعاد شبه الكلي عن دور الولايات المتحدة والاتجاه نحو نظام يستند إلى أطراف متعددة وعملات متنوعة، إضافة إلى تعديل توفير السيولة والآليات المالية التعويضية والاضطلاع بدور رائد من قبل صندوق النقد والبنك الدولي في مجال التنسيق السياسي الدولي وإعطاء أهمية متزايدة لمشاركة البلدان الناشئة والنامية.

وأشار الخبراء إلى أن الأزمة المالية الحالية هي أزمة شاملة والأولى من نوعها منذ الثلاثينيات ومن الصعب إخماد نيرانها.

[عثمان الثمالي]

"كي بي إم جي الفوزان والسدحان" تنفذ برنامج إعادة هيكلة "التحلية"

"الاقتصادية" من الرياض
اختارت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، شركة "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" المتخصصة في مجال البحوث والخدمات الاستشارية والمالية والاقتصادية وإدارة المخاطر والحلول ومجموعة من الاستشاريين لتنفيذ برنامج تخصيص وإعادة هيكلة المؤسسة.

وستقوم "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" بموجب الاتفاقية التي أبرمتها مع المؤسسة، أخيرا، بتقديم الاستشارات المحاسبية فيما يتعلق بتأسيس الشركة القابضة وشركات الإنتاج التابعة لها، وذلك ضمن الجدول الزمني الخاص بالتخصيص كما ستقوم بإعداد قوائم المركز المالي والأرصدة الافتتاحية وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة للشركة القابضة وشركات الإنتاج الداخلة ضمن عملية الطرح وتطوير السياسات و الإجراءات المحاسبية لهذه الشركات.

وقال عبدالله الفوزان مدير عام شركة "كي بي إم جي الفوزان والسدحان": "أصبح التخصيص ظاهرة عالمية وجزءاً من أساسيات الإصلاح الاقتصادي المتكامل، حيث يعتبر وسيلة لزيادة كفاءة واستخدام الموارد، إضافة إلى أنه مصدر لتمويل خزانة الدولة مما يسهم في تخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة".

وأشاد الفوزان بمشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة العملاقة التي تعتبر أكبر مُنتج للمياه المحلاة في العالم، عبر30 محطة منتشرة على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة، منها ست محطات على ساحل الخليج العربي و24 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف: "ستعمل "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" بالشراكة مع فريق مؤهل من داخل "التحلية" ومجموعة من الاستشاريين العالميين الإخصائيين في الشؤون الاستراتيجية والتخصيص وإعادة الهيكلة والموارد البشرية وتقنية المعلومات وإدارة التغيير، إضافة إلى استشاريين عالميين في مجال المصارف الاستثمارية والمحاسبة والفنية والقانونية لتنفيذ مهام التحول الاستراتيجي والعمل على أسس تجارية والتحضير لعملية طرح الشركة القابضة للاكتتاب.

وأشار الفوزان إلى أن المملكة تعتبر وجهة ممتازة وجاذبة لكافة المستثمرين ورجال الأعمال في العالم، لما تشهده من نهضة اقتصادية كبيرة وتطور عام على كافة المستويات، إضافة إلى سعيها الحثيث في إصلاح المشاكل الاقتصادية الداخلية والخارجية كونهاً لاعباً أساسياً مهماً في الاقتصاد العالمي الأمر الذي جعلها تحتل مراكز ريادية في المشهد المالي العالمي باعتبارها من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وقال: "إن "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" تمتلك خبرة كبيرة على المستويين المحلي والعالمي يؤهلانها للقيام بالمهام المنوطة بها، حيث يتجاوز عدد موظفيها 130 ألف موظف ينتشرون في أكثر من 150 دولة".

[عثمان الثمالي]

الأزمة تتجدد في أسواق الطاقة و المال العالمية

"الاقتصادية" من الرياض
عادت المخاوف من تفاقم الأزمة المالية العالمية للظهور على السطح مرة أخرى ملقية بظلالها على أسواق الطاقة والمال، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار النفط وهبوط البورصات الأمريكية والأوروبية واليابانية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي أكثر من أربعة دولارات في تعاملات مبكرة أمس الإثنين عقب قرار "أوبك" مطلع الأسبوع تأجيل أي خفض جديد حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وفي بورصة نيويورك التجارية تراجعت عقود كانون الثاني (يناير) 3.78 دولار أي بنسبة 6.9 في المائة إلى 50.65 دولار للبرميل بعد تداولها في نطاق يراوح بين 50.39 دولار و 54.62 دولار. وفي 21 تشرين الثاني (نوفمبر) بلغ الخام الأمريكي أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة عند 48.25 دولار للبرميل.

وفي لندن هبط سعر مزيج برنت 2.62 دولار إلى 50.87 دولار للبرميل.

وقال ادوارد ماير المحلل في ام.اف جلوبال إن رد فعل السوق لقرار "أوبك" الإبقاء على الإنتاج دون تغيير كان الإقبال على البيع.

وأضاف قائلا في مذكرة أبحاث "فيما يتصل بتقويم العرض والطلب بما يتلاءم مع الحقائق الاقتصادية الجديدة لما بعد أيلول (سبتمبر) تبدو "أوبك" في حالة إنكار للواقع".

وفي أسواق المال، هوت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس الإثنين بسبب بواعث قلق من تزايد الركود الاقتصادي العالمي ومخاوف المستثمرين من احتمال ضعف الإنفاق الاستهلاكي في أعقاب موسم الشراء في العطلات.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 262.98 نقطة أي بنسبة

2.98 في المائة إلى 8566.36 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 31.72 نقطة أي بنسبة 3.54 في المائة إلى 864.52 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك 48.78 نقطة أي بنسبة 3.18 في المائة إلى 1486.79 نقطة.

وفي أوروبا واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها أمس، وكانت أسهم البنوك وشركات النفط على رأس الأسهم الخاسرة. وهبط مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 2.3 في المائة إلى 841.94 نقطة. وهبطت أسهم بنوك بي.ان.بي باريبا وباركليز ويو.بي.اس ما بين 1.7 و 5.4 في المائة.

وفي آسيا، أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع على خلفية "مخاوف اقتصادية عامة". وشهد مؤشر نيكي القياسي تراجعا بمقدار 115.05 نقطة، أو بنسبة 1.35 في المائة ليغلق على 8397.22 نقطة.

كما تراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 7.35 نقطة أي بنسبة 0.88 في المائة إلى 827.47 نقطة. ويرى المتعاملون أن الأسواق لا تزال متأثرة بالمخاوف العامة بشأن الاقتصاد العالمي.

وفي أسواق العملة شهد الدولار ارتفاعا أمام الين حيث سجل في تعاملات الظهيرة 95.32 - 95.37 ين مقابل 95.29 - 95.32 ين في ختام تعاملات الجمعة الماضية. وتراجع اليورو أمام الدولار مسجلا 1.2661 - 1.2666 دولار مقابل 1.2937 - 1.2940 دولار في ختام تعاملات الجمعة. وكذلك تراجعت العملة الأوروبية أمام الين إلى 120.72 - 120.77 ين مقابل 120.30 - 123.34 ين الجمعة.

وهوت أسعار النفط نحو الثلثين عن الذروة التي بلغتها فوق 147 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) الماضي. وانخفضت الأسعار نحو 20 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) و32 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) في أكبر انخفاض شهري لها على الإطلاق وذلك رغم خفض إنتاج "أوبك" بنحو مليوني برميل يوميا.

ويريد المنتجون الخليجيون أن يروا التزاما صارما بتخفيضات الإنتاج الأخيرة البالغة نحو مليوني برميل يوميا قبل أن يدرسوا تخفيضات أخرى عندما تجتمع "أوبك" في الجزائر في 17 كانون الأول (ديسمبر).

وقال الأمين العام لـ"أوبك" إن مخزونات النفط الكبيرة لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تظهر أن السوق متخمة بالإمدادات. وأضاف أن "أوبك" ستخفض على الأرجح الإنتاج عندما تجتمع في الجزائر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال عبد الله البدري للصحفيين على هامش مؤتمر عن الطاقة في طهران

"السوق متخمة بالمعروض لأن المخزونات مرتفعة للغاية وتغطي ما بين 55 و56 يوما". وردا على سؤال عما إذا كانت "أوبك" ستخفض الإنتاج في الجزائر قال البدري "سيكون هناك قرار في الجزائر... وسيكون الخفض بمقدار جيد.. كمية جيدة". ولم يحدد حجم الخفض.

ويقول محللون إن تأجيل "أوبك" البت في خفض الإنتاج قد يكلفها غاليا.

وقال جان ستيوارت الاقتصادي في بنك يو.بي.اس في نيويورك في تقرير أسبوعي عن بيانات النفط الأمريكية "كلما طال انتظار "أوبك" قبل خفض الإمدادات كلما زادت المخزونات وطال الوقت الذي نعتقد أن أساسيات السوق ستستغرقه للتحسن".

وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة في فيينا أمس الإثنين أن سعر البرميل الخام (159 لترا) سجل 47.29 دولار الجمعة بتراجع مقداره 9 سنتات عن اليوم السابق. واتفق وزراء نفط "أوبك" خلال اجتماع القاهرة على عدم تغيير سقف إنتاج المنظمة حتى موعد اجتماعهم المقبل في الجزائر في السابع عشر من الشهر الجاري. ويشكل النفط من إنتاج دول "أوبك" نحو 40 في المائة من إجمالي إمدادات النفط في الأسواق العالمية.

[عثمان الثمالي]

أوبك لا تستبعد إقرار خفض كبير للإنتاج في اجتماع الجزائر
الوطن السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:12 ص




انخفاض الخام الأمريكي أكثر من 4 دولارات

أعلن الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري أمس في طهران أن المنظمة لا تستبعد إقرار خفض كبير في عرضها النفطي أثناء اجتماعها المقبل في 17 ديسمبر إذا ما تدهورت السوق من الآن وحتى ذلك الوقت.

وقال البدري للصحفيين "إذا لاحظنا أن السوق تتدهور، فإننا سنعمد إلى اتخاذ خطوة كبرى في الجزائر أثناء الاجتماع المقبل للمنظمة النفطية، وفي أي مكان آخر عندما يكون ذلك ضروريا".

وكان البدري الذي يشارك في منتدى للغاز والنفط في طهران أعلن في وقت سابق أمس أن منظمة أوبك ستقرر خفضا كبيرا في عرضها النفطي في اجتماع وهران. وذكر بأن الجميع اتفقوا في القاهرة ونحن على استعداد لإقرار خفض في الجزائر.

وكانت منظمة أوبك التي تزود 40% من النفط العالمي، اختارت الإبقاء على الوضع الراهن أثناء اجتماع غير رسمي عقدته في القاهرة، ودفعت مسألة اتخاذ قرار بهذا الشأن إلى اجتماعها في 17 ديسمبر.

وقال البدري إن الهدف الذي حددته المنظمة لا يزال بعيد المنال، معتبرا أن سعر 75 دولارا للبرميل معقول وأن أوبك تأمل في عودة سعر البرميل إلى نطاق سعري بين 70 و90 دولارا.

وتبدي الدول المصدرة للنفط الخام قلقا كبيرا حيال احتمال استمرار التدهور في حركة الطلب بسبب الأزمة المالية العالمية التي قلصت آفاق النمو في الدول المستهلكة للذهب الأسود.

وقال البدري أيضاً هناك تدمير للطلب، داعيا الدول المنتجة غير المنتمية إلى منظمة أوبك إلى المشاركة في محاولات دعم الأسعار عبر خفض عرضها.

إلى ذلك تراجعت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي أكثر من 4 دولارات أمس عقب قرار أوبك مطلع الأسبوع بتأجيل أي خفض جديد حتى منتصف ديسمبر.

وفي بورصة نيويورك التجارية تراجعت عقود يناير 3.78 دولارات أي بنسبة 6.9 % إلى 50.65 دولاراً للبرميل بعد تداولها في نطاق يتراوح بين 50.39 دولاراً و54.62 دولاراً.

[عثمان الثمالي]

أرامكو تدعو عملاءها لرفع طاقاتهم التخزينية لمواجهة الطلب على الوقود
الوطن السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:11 ص




حذرت من تسرب الزيت من الخزانات إلى المياه الجوفية

دعت شركة أرامكو السعودية كافة عملائها من موزعين وناقلين للمنتجات البترولية وأصحاب محطات وقود وشركات زراعية، إلى الاستعداد المبكر لموسم زيادة الطلب على بعض المنتجات البترولية، وزيادة الطاقة التخزينية، ورفعها إلى الحدود المسموح بها من قبل الجهات الحكومية المعنية.

وقال بيان صادر عن الشركة أمس إنها حثت عملاءها أيضاً خلال اجتماعات عقدتها معهم مؤخراً إلى إخطارها في وقت مبكر عند تقديم طلبات رفع حصصهم من الكميات التي يحتاجونها من المنتجات البترولية، على أن تكون مدعمة بما يوثق بدقة تلك الاحتياجات، حتى تتمكن الشركة من دراسة طلباتهم، ومن ثم جدولة الزيادات مع الكميات التي يتسلمونها.

ودعت أرامكو جميع موزعيها في مختلف مناطق المملكة و الجهات الحكومية المعنية إلى التأكد من وصول المنتجات البترولية التي يزداد عليها الطلب في كل موسم على حدة قبل دخول الموسم، كما سعت من خلال هذه اللقاءات إلى تلمس مدى حاجات جميع المستهلكين من تلك المنتجات ومتابعة حصولهم على كل ما يحتاجونه منها.

و قال مدير إدارة المبيعات المحلية والمساندة اللوجستية في أرامكو السعودية مصطفى المهدي إن تلك اللقاءات تأتي ضمن البرامج التي تقدمها الشركة للتواصل مع عملائها وشرح آلية توزيع المنتجات البترولية، وإجراءات السلامة المتبعة داخل محطات التوزيع، ومناقشة خطط الموزعين في تغطية كافة احتياجات المستهلكين.

وخلال اللقاءات التي عقدتها أرامكو مع عملائها شددت الشركة على حماية المياه الجوفية وناقشت معهم سبل الوقاية من أية أضرار محتملة قد تحدثها خزانات الوقود غير المصانة في محطات الوقود التابعة لعملائها والمنتشرة في شوارع المملكة وعلى طرقها السريعة. وحذرت من أن تآكل جدران ووصلات وأنابيب مرافق تخزين المنتجات البترولية قد يؤدي إلى تسربها إلى باطن الأرض ومن ثم اختلاطها بالمياه الجوفية.

[عثمان الثمالي]

ابن محفوظ: سوق العقار السعودي لم يتأثر بالأزمة العالمية
الوطن السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:10 ص




قال عضو مجلس إدارة غرفة رئيس مجلس إدارة مركز جدة للمنتديات والفعاليات الدكتور عبدالله بن محفوظ إن الطلب على العقار يتنامى بشكل كبير، مؤكدا عدم تأثر القطاع بالأزمة المالية العالمية، حيث تقدر الاستثمارات السعودية في العقار بنحو تريليوني ريال.

وقال إن العقار يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط إذ يشكل 13% من الناتج المحلي وتكمن أهميته في تشغيل أكثر من 90 قطاعا منها مواد البناء والمقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها.

واعتبر استقبال المملكة لمعرض دولي عن العقار المقرر عقده منتصف العام المقبل دليلا على أهمية القطاع لاسيما أن نظرة المستثمرين تفاؤلية في ظل زيادة حجم السكان، التي تقدرها الدراسات بأكثر من 3.5% سنويا، إضافة إلى الاستقرار الذي تتمتع به المملكة، والمبادرات الحكومية بإنشاء مدن اقتصادية. وتحتاج المملكة سنويا إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من 72 مليار ريال سنويا.

وأشار ابن محفوظ إلى أن التمويل الإسكاني يعتبر أحد أهم الركائز، حيث حان الوقت لتعديل الوضع بشكل يوازي ما تشهده المملكة من نهضة في شتى المجالات الاقتصادية ومنها العقار وما تزخر به البنوك من أرصدة هائلة تبحث عن مستثمرين جادين في هذا المجال الحيوي.

[عثمان الثمالي]

11 مليار ريال صادرات المملكة غير البترولية في أغسطس بزيادة 27%
الوطن السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:08 ص




وارداتها زادت 30% إلى 37.6 مليار ريال

سجلت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية خلال أغسطس الماضي ارتفاعا نسبته 27 % مقارنة بشهر أغسطس عام 2007 لتصل إلى 11.01 مليار ريال مقابل 8.65 مليارات ريال خلال أغسطس 2007.

وانخفض الوزن المصدر بنسبة 13 % إلى 3065 طنا مقابل 3220 طنا في الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقا لتقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط فقد واصلت السلع البتر وكيماوية صدارتها لأهم السلع التي صدرتها المملكة خلال شهر أغسطس الماضي، تلاها البلاستيك، فالمعادن العادية ومصنوعاتها ، ثم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية فالسلع المعاد تصديرها.

وفي جانب الواردات أفاد التقرير أن القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال شهر أغسطس الماضي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 30 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2007 لتبلغ 37.6 مليار ريال مقابل 29 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفع الوزن المستورد في أغسطس الماضي بنسبة 0.4 % ليصل إلى 4298طنا مقابل 4283 طنا في أغسطس من العام الماضي.

وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أهم السلع المستوردة ، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها ثم معدات النقل ، فالمواد الغذائية ثم الأقمشة والملابس.

وأفاد تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الإمارات تصدرت قائمة الدول التي صدرت لها المملكة خلال أغسطس الماضي ، تلتها الصين ، ثم الهند فمصر ثم البحرين.

وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال أغسطس ، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية ، ثم بقية دول الجامعة العربية الأخرى تلتها دول الاتحاد الأوروبي.

وتصدرت الصين قائمة الدول التي استوردت منها المملكة في أغسطس الماضي ، تلتها الولايات المتحدة ، فاليابان ثم ألمانيا، فيما تصدرت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية قائمة مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة ، تلتها دول الاتحاد الأوروبي ، فدول أمريكا الشمالية.

وفيما يتصل بالتبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن السلع ذات المنشأ الوطني التي استوردتها المملكة من هذه الدول خلال شهر أغسطس الماضي ارتفعت بنسبة 49 % لتصل إلى 1.82 مليار ريال مقابل 1.22 مليار ريال في أغسطس 2007.

وارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 17 % لتبلغ 2.5 مليار ريال ، مقابل 2.2 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي بارتفاع قدره 375 مليون ريال.

[عثمان الثمالي]

انتخاب مجلس إدارة جديد لـ"بيشة" برئاسة مشعل بن عبدالله
الوطن السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 6:07 ص




روابط متعلقة
بيشة للتنمية الزراعية


دخلت شركة بيشة للتنمية الزراعية مرحلة جديدة عقب تصويت مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة مساء أمس على انتخاب مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس السابق الذي غاب عنه مندوب وزارة التجارة والصناعة.

وتصدر اسم الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي قائمة المجلس الجديد بانتخابه بالإجماع من قبل مساهمي الشركة، فيما اجتمع أعضاء المجلس الجدد عقب الجمعية لينتخبوه رئيسا لهم خلال الفترة الممتدة لـ 3 سنوات مقبلة، بدءا ً من 14 ديسمبر الحالي.

وشمل مجلس الإدارة المنتخب 3 أسماء جديدة هم: رشيد مانع العنزي، وحسام حمد لنجاوي إضافة إلى الأمير مشعل، فيما استمرت عضوية كل من: هشام عبدالرحمن لنجاوي، ومنير عبدالعزيز إسماعيل، وعبدالله خفير القرني، وعبدالله صالح الشاعر.

وقال الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي لـ"الوطن" إن إعادة سهم بيشة للتداول ستكون أبرز أولوياتي، مشيرا إلى أن المجلس الجديد سيسعى إلى حل أزمة الشركة وإعادة أسهمها إلى نظام التداول الآلي المستمر.

وأكد أن مجالس إدارات الشركات في المملكة لا بد أن تضع نصب عينيها مصلحة الاقتصاد الوطني فوق كل اهتمام، مبينا أنه يقع على عاتقها دور هام في سبل التقليل من آثار الأزمة العالمية الحالية على السوق المحلية.

وحول تعليق أسهم شركة "بيشة"عن التداول الآلي قبل أكثر من عامين أوضح الأمير مشعل أنه سيسعى من خلال القنوات الرسمية إلى معرفة الوضع الحالي للشركة بشكل دقيق، خصوصا أنها تعاني من عدة مصاعب قادت إلى تعليق أسهمها، مما أثر على نفوس مساهمي الشركة البالغ عددهم نحو10 آلاف مساهم.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيرفع من كفاءة الأداء لدى الشركة، مبينا أن تحقيق العوائد الاستثمارية المجدية للمساهمين أحد أهم أهدافه.

ووعد مساهمي الشركة بتنشيط أداء الشركة التشغيلي من خلال مشاريع مستقبلية تساهم في النهضة الاقتصادية للمملكة وتحقيق العوائد الاستثمارية المجزية.

من جهته أكد محامي "بيشة" عبدالعزيز الحوشاني لـ"الوطن" أن عدم حضور مندوب وزارة التجارة والصناعة إلى جمعية الشركة العمومية الحادية والعشرين مساء أمس لانتخاب المجلس الجديد لا يؤثر على صحة النتائج، مشيرا إلى أن حضور المندوب لمثل هذه الجمعيات غير إلزامي وفقا للمادة رقم 83 من نظام الشركات.

وبيّن أن عدد الأصوات الحاضرة للجمعية قارب على ما نسبته 24 % من رأسمال الشركة المصرح.

ويضم مجلس إدارة شركة بيشة التي ستنتهي فترته في 14 ديسمبر الجاري، وفقا لموقع "تداول" كلا من: نجم الدين أحمد ظافر (رئيسا)، إضافة إلى عضوية عبدالله خفير القرني، وعبدالله صالح الشاعر، وأحمد عباس شربتلي، وهشام عبدالرحمن لنجاوي، ومنير عبدالعزيز إسماعيل.

يذكر أن الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله يشغل بالإضافة إلى منصبه الجديد رئاسة مجلس إدارة شركة أنعام القابضة.