تحليل تطورات سوق الأسهم في أسبوع

[عثمان الثمالي]

تحليل تطورات سوق الأسهم في أسبوع تحليل تطورات سوق الأسهم في أسبوع تحليل تطورات سوق الأسهم في أسبوع تحليل تطورات سوق الأسهم في أسبوع تحليل تطورات سوق الأسهم في أسبوع

السوق تعيش تبعات الطروحات الجديدة وترقب النتائج المالية للشركات

اداء ايجابي للقطاعات في سوق الاسهم
إستعادت سوق الأسهم السعودية زمام المبادرة والإرتداد الإيجابي منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي حيث أخترقت وأبدت تماسكا فوق مستوى الحاجزالنفسي والفني الى 11 ألف نقطة وذلك على مدارتداولات الأسبوع الماضي إلاأنه يمكن القول أن تماسك السوق يبدوتماسكا مشوبا بالحذرحيث تعرضت السوق في نهاية تداولات الأسبوع الماضي لموجة من الإنخفاضات والتذبذبات الحادة وذالك على أثرإعلان هيئة السوق المالية عن جدولة أكبرإكتتابين يتم طرحهما للإكتتاب هذا العام. إلاأن السوق إستطاعت مقاومة تلك الإنخفاضات الكبيرة والحادة في قيم المؤشرالعام للسوق ومن ثم معاودة الأرتفاع في نهاية تداولات الأسبوع. و شهدت السوق دخول سيولة ذكية وفي اللحظات المناسبة في أسهم شركات القطاع الصناعي والبنكي والتي ساهمت بالطبع وبشكل جلي في دعم السوق وإعادة التوازن والثقة لها.
أرتفاع قوي
و أغلق المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات الأسبوع وتحديدا يوم امس الاول عند مستوى 11,643.18 نقطة. وبذلك يكون المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدارتداولات الأسبوع الماضي أرتفاعا قويا بلغت قيمته 750 نقطة وبنسبة أرتفاع بلغت 6.89 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي. حيث كان المؤشرالعام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 10,892.64 نقطة، بينما أغلق المؤشرفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 11,643.18 نقطة. كما يجدرالقول أنه بإغلاق المؤشرالعام عند هذا المستوى تكون السوق قد إستطاعت زيادة الأرباح والمكاسب التي حققتها منذ بداية العام إلى ماقيمته 3,709.89 نقطة، أي أن السوق حققت أرتفاعا نسبته 46.76 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشرفي بداية العام الحالي حيث كان المؤشرالعام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشرفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 11,643.18 نقطة. ويجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشرالعام عند هذا المستوى يكون المؤشرالعام قد قلص من خسائره التاريخية المتراكمة إلى مانسبته 43.58 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشرفي نهاية شهرفبراير من العام الماضي 2006 عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
أداء إيجابي للقطاعات
اما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدارالأسبوع الماضي فقد كان أداؤها إيجابيا بإستثناء قطاعي الاتصالات والكهرباء الذين سجلا إنخفاضا نسبته 4.43 في المائة و 1.69 بالمائة على مدار الأسبوع، على التوالي، اذ أرتفعت جميع مؤشرات القطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء على مدارالأسبوع. حيث جاء قطاع الصناعة على قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا أرتفاعا ملحوضا بما نسبته 11.41 في المائة على مدارالأسبوع تلاه قطاع البنوك مسجلا أرتفاعا ملحوظا بمانسبته 6.82 في المائة. في حين جاء قطاع الخدمات في المركزالثالث مسجلا أرتفاعا نسبته 4.81 في المائة على مدارالأسبوع. أما المراكزمن الرابع حتى السادس في قائمة قطاعات السوق المرتفعة فكانت من نصيب قطاعات الزراعة بأرتفاع 4.22 بالمائة، الأسمنت بأرتفاع 4.20 بالمائة، فالتأمين بأرتفاع 1.92 بالمائة، على التوالي.
أداء إيجابي للشركات
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى 109 شركة المدرجة بالسوق والمتداولة أسهمها على مدارالأسبوع، فقد كان أداؤها كذالك في المجمل إيجابي، حيث بلغ عدد الشركات التي أرتفعت أسهمها على مدارالأسبوع 84 شركة، في حين إنخفضت أسهم 23 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيّرعلى أسعارأسهم شركتين. هذا وقد جاءت شركة الكابلات السعودية على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة أرتفاعا بلغت نسبته 26.50 بالمائة على مدارالأسبوع, تلتها شركة ينساب مسجلة أرتفاعا بلغت نسبته 25.80 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني في المركزالثالث في قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلا أرتفاعا بلغت نسبته 21.90 بالمائة. أمابالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدارالأسبوع, فقد جاءت الشركة السعودية العربية للتأمين التعاوني على قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة إنخفاضا بلغت نسبته 7.40 بالمائة, تلتها شركة أسمنت العربية بنسبة إنخفاض بلغت 6.90 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني في المركزالثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة إنخفاضا قدره 6.70 بالمائة على مدارالأسبوع.
الاكتتاب في أكبرشركتين
وفيما يتعلق بالأخبارالتي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي فقد كان أبرزها إعلان هيئة السوق المالية عن طرح أكبرشركتين للإكتتاب هذا العام وهما: شركة زين للاتصالات ومصرف الإنماء، حيث أعلنت الهيئة أنه سيتم طرح 50 بالمائة من شركة الاتصالات المتنقلة « شركة زين» للاكتتاب العام خلال الفترة من 9 إلى 12 من شهرفبرايرالقادم، والتي تمثل 700 مليون سهم بقيمة إجمالية 7 مليارات ريال. كما أعلنت الهيئة كذالك عن طرح مليار و50 مليون سهم من إجمالي أسهم مصرف الإنماء، والذي يعادل نسبة 70 بالمائة من إجمالي رأسمال المصرف، البالغ خمسة عشر ألف مليون ريال سعودي، للاكتتاب العام، وذلك خلال الفترة من 1ربيع الثاني 1429هـ حتى 10ربيع الثاني 1429هـ، الموافق 7 أبريل 2008م حتى 16أبريل 2008م. علما بأنه قد تم تحديد سعرالإكتتاب لكلا الشركتين بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد فقط وبدون علاوة إصدار. كما أعلنت الهيئة أن سياسة التخصيص التي سوف تتبع لتخصيص أسهم الشركتين سوف تتم على مرحلتين. أولافيمايتعلق بتخصيص أسهم شركة زين، فإنه وفقا للمرحلة الأولى سوف يتم التخصيص لمن أكتتب بـ50 سهما فأقل، أما المرحلة الثانية فسوف يتم التخصيص لمن أكتتب بـ 1000 سهم فأقل. أما فيما يتعلق بسياسة التخصيص التي سوف تتبع لتخصيص أسهم مصرف الإنماء، فإنه وفقا للمرحلة الأولى سوف يتم التخصيص لمن أكتتب بـ50 سهما فأقل، أما المرحلة الثانية فسوف يتم التخصيص لمن أكتتب بـ 2000 سهم فأقل.
نقاط ايجابية
الواقع أننا نستطيع قراءة العديد من النقاط الإيجابية التي جاء بها إعلان هيئة السوق المالية أعلاه والتي منها اولا أنه يمكن ملاحظة أن الهيئة قد حاولت التخفيف من أية تأثيرات سلبية لخبرطرح الإكتتابين الكبيرين من خلال إعطاء السوق والمتعاملين فيه الوقت الكافي لإمتصاص الخبروالتعاطي مع تبعاته المحتملة وثانيا أن إعلان هيئة السوق المالية الجديد قد جاء بشكل أكثرشفافية ووضوح وذالك فيما يتعلق بسياسة التخصيص التي سوف تتبع لتحديد نصيب كل مكتتب من أسهم الشركتين. كما أن إعلان الهيئة قد حمل معه توجه جديد وذالك فيمايتعلق بتوسيع شريحة صغارالمتعاملين والكتتبين ومحاولة إعطاؤهم النصيب الأكبرمن كعكة الطروحات الضخمة من خلال تخفيض الحد الأعلى من الأسهم المطلوبة للإكتتاب. كماأن إعلان الهيئة الجديد قد أعطاء المتعاملين والمكتتبين المحتملين الفرصة في معرفة المبالغ التي يجب توفيرها للإكتتاب في أسهم تلك الشركتين وبالتالي تقليل فترة الإنتظارالتي كان يعاني منها معظم المتعاملين في السابق لمعرفة مقدار وتوقيت رد الفائض. حيث أن المكتتب يعلم مسبقا أنه عند الإكتتاب في حدود الحد الأعلى المسموح به، فإنه سوف ُيعطى كامل الكمية المطلوبة، وبالتالي لن يكون هناك فائض مالي. أما إذا أقدم المكتتب على الإكتتاب بأسهم بأكبرمن الحد الأعلى، فإنه حتما يتوجب عليه الإنتظارحتى الإنتهاء من عملية التخصيص لأن العدد النهائي للأسهم التي سوف تخصص له في هذة الحالة وبالتالي مقدار الفائض سوف يعتمد على نتيجة طريقة النسبة والتناسب!!