تحليل سوق الأسهم السعودية في أسبوع

[عثمان الثمالي]

تحليل سوق الأسهم السعودية في أسبوع تحليل سوق الأسهم السعودية في أسبوع تحليل سوق الأسهم السعودية في أسبوع تحليل سوق الأسهم السعودية في أسبوع تحليل سوق الأسهم السعودية في أسبوع

ارتفاع قياسي ومستحق للسوق بعد تحويل خسائره إلى مكاسب
تحليل الدكتور/ عبدالله الحربي

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير من الشهر الثامن على ارتفاع قياسي ومستحق، وذلك بعد أن استطاعت وللأسبوع الرابع على التوالي مواصلت ارتفاعاتها التدريجية والمنضبطة لتغلق فوق الحاجزالنفسي والفني 8 آلاف نقطة. كما أنها بإغلاقها في نهاية تداولات الشهرعند مستوى 8,226.97 نقطة، قد استطاعت السوق وبعد طول انتظارتحقيق قمة شهرية ذات مدلولات فنية إيجابية للغاية وذلك باختراقها مستوى 8,176.37 نقطة, والذي يمثل أعلى مستوى إغلاق سجله المؤشرالعام للسوق في نهاية تداولات شهرفبرايرالماضي من هذا العام. كما أن السوق وبحسب التقييمات الشهرية، قد استطاعت تحقيق ارتفاعات إيجابية للغاية خلال الشهرالمنتهي بماقيمته 692 نقطة وبنسبة ارتفاع 9.19 بالمائة عن مستوى إغلاق نهاية تداولات الشهرالماضي والذي أغلق عند مستوى 7,534.05 نقطة.
وقدأغلق المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 8,226.97 نقطة. وبذلك يكون المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي وللأسبوع الثالث على التوالي ارتفاعا قويا بلغت قيمته 137.88 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.70 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي. حيث كان المؤشرالعام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 8,089.09 نقطة، بينما أغلق المؤشرفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,226.97 نقطة. كما أنه يجدر القول انه بإغلاق المؤشرالعام عند هذا المستوى تكون السوق قد استطاعت إطفاء جميع خسائرها التي تكبدها منذ بداية العام ونجحت في تحويلها إلى ماقيمته 293.68 نقطة من المكاسب، أي بنسبة ارتفاع 3.70 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام. حيث كان المؤشرالعام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,226.97 نقطة. كذالك يجدرالتنويه إلى أنه بإغلاق المؤشرالعام عند هذا المستوى يكون المؤشرالعام قد حقق انخفاضا بمانسبته 60.13 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشرفي نهاية شهرفبراير من العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
داء إيجابي
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها وللأسبوع الرابع على التوالي إيجابي للغاية، باستثناء قطاعي الاتصالات والكهرباء، حيث سجل مؤشرقطاع الاتصالات انخفاضا بمانسبته 1.38 بالمائة بينما لم يسجل مؤشر قطاع الكهرباء أي تغيّرعلى مدارالأسبوع، حيث ارتفعت جميع مؤشرات القطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء. حيث جاء قطاع الزراعة على قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا ملحوضا جدا بما نسبته 9.22 في المائة على مدار الأسبوع، تلاه قطاع التأمين مسجلا ارتفاعا ملحوظا كذلك بمانسبته 6.50 في المائة. في حين جاء قطاع البنوك في المركز الثالث مسجلا ارتفاعا بمانسبته 4.97 في المائة على مدار الأسبوع. أما المراكز من الرابع حتى السادس في قائمة قطاعات السوق المرتفعة فكانت من نصيب القطاعات التالية الخدمات، الأسمنت، والصناعة، على التوالي.
شركات السوق
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات على مدار الأسبوع، فقد كان كذلك أداؤها في المجمل وللأسبوع الرابع على التوالي إيجابيا للغاية، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدار الأسبوع 74 شركة، في حين انخفضت أسهم 20 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيّرعلى أسعار أسهم 9 شركات. وقد جاءت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا ملحوظا ومتوقعا بلغت نسبته 1502.50 بالمائة, تلتها شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أحدث شركات التأمين المدرجة بالسوق مسجلة ارتفاعا ملحوظا ومتوقعا بلغت نسبته 1225.00 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة الأهلي تكافل في المركز الثالث في قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 53.50 بالمائة. أمابالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدارالأسبوع, فقد جاءت شركة سدافكو على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 8.10 بالمائة, تلتها شركة المصافي بنسبة انخفاض بلغت 3.50 بالمائة على مدار الأسبوع.
في حين جاءت شركة المملكة القابضة في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 2.20 بالمائة على مدار الأسبوع.

الأسهم المتداولة
أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات وعدد الصفقات على مدارالأسبوع الماضي، فقد كان كذلك أداؤها إيجابيا، مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي بشكل قياسي لتصل إلى أكثرمن 56 مليارا و843 مليون ريال, كذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى أكثر من مليار و102 مليون سهم بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ماقبل الماضي 52 مليارا و561 مليون ريال تم التداول خلالها على 995 مليون سهم. كذلك شهدت السوق من خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 1,413,388 صفقة, بنما بلغت الصفقات للأسبوع ماقبل الماضي 1,296,040 صفقة.
مدلولات إيجابية
من المتعارف عليه في أدبيات التحليل الفني أنه من أقوى العلامات الفنية التي يمكن الاستدلال بها على انتهاء موجات التصحيح أو الانهيارات التي قد تمربها الأسواق المالية هي قدرة السوق على تكوين قمم صاعدة أي أنه يتوجب على المؤشر العام للسوق تكوين قمة صاعدة أعلى من القمة السابقة على الفاصل الشهري و ليس اليومي أو الأسبوعي لكي يمكن القول ان السوق في مرحلة انتهاء عمليات التصحيح. حيث ان القراءة الدقيقة للارتدادات التي شهدتها سوق الأسهم السعودية طيلة الفترات الماضية تشير إلى أن المؤشر العالم للسوق في واقع الأمر لم يستطع تسجيل قمة صاعدة على الفاصل الشهري منذ انهيار شهرفبراير من العام الماضي، إلا أن السوق ومن خلال إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 8,226.97 نقطة والذي يمثل نهاية تداولات الشهر قد استطاعت تحقيق قمة شهرية ذات مدلولات فنية إيجابية للغاية وذلك باختراقها مستوى 8,176.37 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق سجله المؤشرالعام للسوق في نهاية تداولات شهرفبرايرالماضي من هذا العام.
وعليه فإنه يمكن القول ان السوق قد استطاعت تحقيق احد أهم شروط انتها عمليات التصحيح للسوق.
السماح للخليجيين بتملك الأسهم
لقد تناولت الدوائر الإعلامية المختلفة قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لتملك الأسهم وتداولها، وتأثيراته المحتملة على سوق الأسهم، حيث أسهب البعض بشكل إندفاعي في تعداد إيجابيات القرار وأنه حتما سوف يدفع أسعار أسهم الشركات إلى مزيدا من الارتفاعات القياسية !! إلا أنني في الوقت الذي أثمن فيه خطوة مجلس الوزراء الموقر باعتبارها إحدى الخطوات الهامة نحو إقامة السوق الخليجية المشتركة، فإنني لا أتوقع أن تكون لتلك القرار تأثيرات إيجابية مباشرة على سوق الأسهم السعودية، وذلك لأسباب عدة منها: أن مستوى الشفافية ودرجة الإفصاح في السوق المالية السعودية متدن مقارنة بما هو عليه الحال في الأسواق الخليجية الأخرى. كما أن هناك سيولة كافية داخل سوق الأسهم السعودية الأمر الذي بسببه أصبحت أسهم بعض الشركات المدرجة في السوق السعودية تتداول فوق أسعارها العادلة مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى، ممايجعل أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة بالسوق السعودية أقل جاذبية. كما أن من الأسباب البديهية الدالة على عدم تفاعل المواطنين الخليجيين مع قرارمجلس الوزراء هو أن مواطني دول المجلس يتداولون الأسهم السعودية قبل هذا القرار، حيث يمكن للمستثمرين من دول التعاون الدخول للسوق المحلية من خلال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية.
أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير بأسواق المال
stocksanalyst@hotmail.com