الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 20 رمضان 1429 هـ

[فاعل خير]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 20 رمضان 1429 هـ الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 20 رمضان 1429 هـ الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 20 رمضان 1429 هـ الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 20 رمضان 1429 هـ الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 20 رمضان 1429 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف الانبياء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخبار الاقتصادية

[فاعل خير]

تغطية كاملة لاكتتاب «زين» ونحو 3 مرات لـ «الاتصالات الكويتية»

الرأي العام 19/09/2008

غيّر الإقبال الشديد في اليومين الماضيين وجه الاكتتاب في زيادة مجموعة الاتصالات المتنقلة (زين) والاكتتاب الأولي لشركة الاتصالات الكويتية «فيفا».

وفيما لم تتوافر أرقام نهائية لدى القائمين على الاكتتابين حتى بعد ظهر الأمس، رجح أكثر من مصدر أن تكون تغطية اكتتاب «زين» قريبة من المئة في المئة، بعد اكتتاب كبار المساهمين بكامل الحصص التي يتيحها حق الأولوية. ويفترض أن تكون النتيجة النهائية قد اتضحت بعد منتصف ليل الأمس، بعد جمع حصيلة الاكتتاب في جميع فروع «الوطني».

وفي ما يتعلق باكتتاب شركة الاتصالات الكويتية (فيفا)، تشير المعلومات التي حصلت عليها «الراي» الى انه تمت تغطية الحصة المطروحة والتي تصل الى 50 في المئة بما يعادل 25 مليون دينار، ذلك باكثر من 300 في المئة، فيما تبين مصادر ان آخر يومين «الاربعاء والخميس قد شهدا مزيد من الطلب على الاكتتاب الامر الذي يضمن للشركة تغطية الحصة المطروحة بما يزيد على ثلاث مرات وربما أكثر».

ولوحظ أمس الازدحام في فروع المصارف الكويتية كافة، لاسيما بنك الكويت الوطني، الذي كان أسبوعه «كبيساً» لتزامن إقفال اكتتابي «زين» و «الاتصالات الكويتية».

وتقول المصادر ان الارقام النهائية سوف تتضمنها التقارير التي ستصدرها البنوك المحلية بخصوص الاكتتاب في الشركتين وذلك يوم الاحد المقبل حيث تتوجه هذه التقارير الى الجهات المعنية بهدف اطلاعها على آخر التطورات عقب اغلاق باب الاكتتاب.

[فاعل خير]

الوطني» يدعو الحكومة لمساندة القطاع المالي باستخدام حساباتها وصناديق الثروة السيادية
الوطن الكويتية 19/09/2008

اوضح تقرير بنك الكويت الوطني انه في أعقاب اعلان بنك ليمان برذرز (Lehman Brothers) الأمريكي افلاسه رسميا، شهدت أسواق المال في وول ستريت وحول العالم تدهورا ملحوظا. فما هي تداعيات هذه الأزمة، وهل هذا الحدث عابرا يمتد تأثيره ليوم واحد أو لمدة أسبوع، وخاصة على أسواق المال في دول الخليج؟

واكد التقرير أن حجم التأثير سيتباين من مكان لآخر، أي أن دولا ستتأثر بشكل أقل من دول أخرى. ففي أعقاب بنك ليمان برذرز، صدر تأكيد عن معظم البنوك المركزية في دول الخليج بأن درجة انكشاف دول الخليج لهذا البنك تعتبر متدنية. ولكن كما رأينا ما حصل مع ليمان قبل يومين، فان الحديث بالأمس كان عن شركة التأمين العملاقة (أميريكان انترناشيونال جروب) وفي معظم البرامج الاخبارية ينصب السؤال الرئيسي في كل مكان حول ما يحدث أو من التالي؟

ودعا دول الخليج الى التفكير في استحداث أدوات جديدة لتزويدها بمرونة أكبر في المستقبل في التعامل مع الحالات الطارئة المحتملة. ويمكن لدول الخليج في المدى القصير على الأقل تعزيز مستويات السيولة ومساندة القطاع المالي بطريقة بسيطة جدا عن طريق استخدام حسابات الحكومات وصناديق الثروة السيادية.

ويلحظ «الوطني» أن تأثر دول الخليج يأتي بشكل رئيسي من خلال اتجاهين: الأسواق المالية والنفط. فالتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي والتخوف من حدوث ركود اقتصادي قد دفع بأسعار النفط للانخفاض مما يقارب 150 دولارا للبرميل في شهر يوليو الى ما دون 100 دولار للبرميل (مزيج أوبك من 140 دولارا الى 91 دولارا للبرميل) وفي حال دول الخليج، فان هذا التراجع في أسعار النفط قد أدى الى خفض التوقعات للنمو الاقتصادي وربحية الشركات والايرادات الحكومية. وقد جاء ذلك كله بعد أن سادت التوقعات المشرقة وفي بعض الحالات الأسواق المفعمة بالحيوية والتفاؤل. كما أن تقييد البنوك المركزية في دول الخليج للسياسات النقدية اخيرا بهدف التصدي لارتفاع معدلات التضخم قد أسهم أيضا في الأداء السلبي للأسهم. وبشكل موجز، يمكن القول أن المقومات قد أصبحت أضعف، الى جانب العوامل الفنية والنفسية غير المواتية، هذا الى جانب أن تأثير هذه العوامل قد تفاقم بحالة الضبابية وعدم وضوح الرؤيا التي تعد لعنة الأسواق المالية.

[فاعل خير]

خام نايمكس يغلق عند 104.55 دولار للبرميل بارتفاع 6.8% ومكاسب 3.3% خلال الاسبوع بدعم من اجراءات احتواء الازمة المالية الامريكية

أرقام 19/09/2008

اغلق خام نايمكس عند 104.55 دولار للبرميل بارتفاع 6.67 دولار وما نسبته 6.8% عن يوم الخميس، مواصلا ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي ومنهياً تعاملات نهاية الاسبوع اليوم الجمعة باستعادة مستوياته فوق سقف 100 دولار للبرميل.

وعزى محللون ارتفاع اليوم الى توقع المتعاملين في السوق النفطية أن تؤدي الاجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية في الولايات المتحدة لحل الازمات المصرفية الى تنشيط الطلب على النفط.

وبلغت مكاسب الخام 3.3% مقارنة بالاسبوع السابق.

وخلال تعاملات اليوم ارتفعت السوق النفطية، كما ارتفعت اسواق الاسهم الامريكية بدعم من اعلان مشترك لوزير الخزانة الامريكي السيد هنري بولسون ورئيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بين اس بيرنانكي عن خطط لاحتواء ازمة المديونيات المالية.

كما تلقت الاسعار دعماً من ناحية تقلص الامدادات بسبب الاعاصير في الولايات المتحدة وهجمات المسلحين على مصالح نفطية في نيجيريا. وقال السيد ميشيل لينش رئيس استراتيجيات الطاقة في وينشيستر ان اجواء الارتفاع ستبقى بالسوق النفطية حتى تبدأ الواردات والمخزونات النفطية في الارتفاع بالولايات المتحدة.

ووفقا لبلومبيرج نقلا موقع مركز خدمات التعدين في الولايات المتحدة، فان شركات النفط الامريكية كانت قد جمدت نحو 1.2 مليون برميل من النفط يوميا ما يمثل 93% من الانتاج الامريكي في خليج المكسيك، ونحو 5.7 بليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي ما يمثل 78% بسبب الاعصارين جستاف وايك.

على صعيد اخر قال السيد نوبو تاناكا الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية وفقا لبلومبيرج، ان الوكالة ستحدد اليوم ضخ جزء من الاحتياطي الاستراتيجي بسبب الدمار الذي اصاب بعض المنشآت النفطية.

وقال السيد ديفيد مور الاستراتيجي في شئون اسواق السلع لدى بنك استراليا في سيدني ان النفط تلقى اليوم دعما من ناحية القضايا المتعلقة بالامدادات مشيرا الى ان هناك تأثيرات بديهية لنشاطات الاعاصير على الانتاج الامريكي واستمرار المخاطر على الامدادات من ناحية نيجيريا حيث حذرت رويال دوتش من انعكاسات العمليات المسلحة من المتمردين على الانتاج.

[عثمان الثمالي]

"جلوبل: أسعار الأسهم السعودية في مستويات جاذبة للاستثمار
"الاقتصادية" من الرياض - - 20/09/1429هـ
يرقب المتعاملون توجهات سوق الأسهم السعودية اليوم بعد أن سجلت الأسبوع الماضي تراجعات كبيرة اتساقا مع ما يحدث في أسواق المال العالمية. وأغلق المؤشر السعودي في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي عند مستوى 7.107.9 نقطة متراجعا بنسبة 2 في المائة.
واعتبر تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي أن أسعار الأسهم السعودية بلغت مستويات جاذبة للاستثمار. يذكر أن سوق الأسهم السعودية انخفضت بنسبة 35.45 في المائة أو 3913.2 نقطة خلال هذا العام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اجتاحت موجة من عمليات البيع أسواق الأسهم الخليجية. وكانت هذه الأسواق - التي ظلت في وقت سابق معزولة إلى حد كبير عن الاضطرابات المالية العالمية - قد شهدت تراجعا حادا متأثرة بأداء الأسواق العالمية. ونحن نعزو هذا التراجع إلى الاتجاهات السلبية السائدة في السوق. وقد نجم أيضا هذا الانخفاض عن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، حيث خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (ومن ضمنها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب الضائقة الائتمانية والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدّة ضغوط البيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها أخيرا بنكا ليمان براذرز وميريل لينش, كما أسهمت عمليات التسييل القسري من جانب المستثمرين المحليين في مضاعفة خسائر السوق. هنا تقرير عن سوق المال السعودية أعده بيت الاستثمار العالمي "جلوبل".


أغلق المؤشر القياسي للأسهم السعوديـة في نهاية تعاملاته في 16 أيلول (سبتمبر) 2008 عند مستوى 7.107.9 نقطة متراجعا بنسبة 2 في المائة. ويذكر أن سوق الأسهم السعودية انخفض بنسبة 35.45 في المائة أو 3913.2 نقطة خلال هذا العام. وتبلغ القيمة السوقية لدى سوق الأسهم في الوقت الحالي 370.5 مليار دولار وهي قد انخفضت بما يقرب من 29 في المائة مقارنة بالقيمة السوقية البالغة 519.0 دولارا أمريكيا في بداية العام على الرغم من إدراج 15 شركة جديدة خلال هذه الفترة.
وشهدت جميع مؤشرات القطاعات تراجعا خلال العام. إلا أن التراجع الأكبر شهد في قطاعي التأمين والاستثمار المتعدد، حيث تراجعا بنسبة 56.4 في المائة و55.9 في المائة على التوالي، ويعزى السبب في ذلك إلى أنهم من أكبر القطاعات نسبيا في الاستحواذ على اهتمام المستثمرين في السوق. ومن القطاعات الأخرى التي سجلت تراجعا كبيرا هو قطاع الإعلام والنشر منخفضا بنسبة بلغت 48 في المائة من بداية العام وحتى تاريخه. وحيث إن القطاعات الثلاثة لا تشكل جزءا كبيرا من إجمالي القيمة السوقية لتداول فلم يكن لها تأثير كبير في المؤشر العام للسوق. ومن أهم المؤشرات التي أسهمت في تراجع سوق" تدول"، قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية ذو القيمة السوقية الكبيرة، حيث يشكلان 27.5 في المائة و36.2 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لتداول.

قطاع المصارف
هذا وقد تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 39.0 في المائة من بداية العام وحتى تاريخه. فخلال الأسبوعين الماضيين سجل مؤشر القطاع انخفاضا بنسبة 16.1 في المائة, بينما تراجع مؤشر قطاع الخدمات البتروكيماوية بنسبة 29 في المائة خلال العام وبنسبة 20.6 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين.
من ناحية أخرى، مازالت أساسات البنوك قوية في المملكة. فقد أعلن محافظ البنك المركزي أن قطاع البنوك في المملكة لا يتعرض إلى أي مخاطر منتظمة نتيجة أزمة النظام المالي في الولايات المتحدة عقب انهيار ليهمان براذرز وكذلك متوسط أسعار السلة من "أوبك" التي توقفت عند حاجز 100 دولار أمريكي من بداية العام وحتى تاريخه، كما سيشهد قطاع الخدمات البتروكيماوية أيضا نموا صحيا في ربحية القطاع. هذا وسيظل معدل تغطية البنك التجاري قوية.

ويعزى تراجع السوق إلى التوجهات السلبية وأزمة السيولة نتيجة أزمة الرهن العقاري وتراجع السوق المالية في جميع أنحاء العالم. حيث يتجه المستثمرون الأجانب الذين يواجهون صعوبات مالية إلى تسييل أسهمهم في استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي مما يسبب حالة من البيع الهلعي في السوق. وأيضا، إن العدد الكبير من الإدراجات الجديدة التي تحدث في السوق ( 15 إدراجا جديدا من بداية عام 2008) تقود المستثمرين إلى توجيه أموالهم فيها مما أثر سلبيا في السوق.

العوامل المحلية
تشمل العوامل المحليّة التي أدّت إلى هبوط السوق سلسلة من الإصلاحات التي تم إجراؤها في السوق السعودية في الآونة الأخيرة. و كان عرض قوائم أسماء كبار المُلاك في الشركات المدرجة في السوق الذي يمتلكون 5 في المائة أو أكثر من أسهم كل شركة بحسب ما ورد في سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول على موقع تداول اعتبارا من 16 آب (أغسطس) 2008 من أكثر العوامل التي أثّرت في السوق. وبدأ بعض المستثمرين الذين لا يرغبون في ظهور أسمائهم علانية على القائمة في بيع أسهمهم مما نتج عنه انخفاض السوق. ومع ذلك، فنحن نيقن أنّ هذا النظام لن يحقق فقط الشفافية بل أنه سيسهم في تعزيز السوق على المدى البعيد.
وفي خلال آب (أغسطس)، حدث تطورا مهما في سوق الأسهم السعودية ساعد السوق على استعادة بعض من عافيته؛ فقد مُنح المستثمرين الأجانب حق الدخول إلى السوق السعودية عن طريق مبادلة الأسهم من خلال الجهة المُشرعة والمُراقبة لسوق المال في السعودية والتي ستسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالدخول إلى سوق الأوراق المالية من خلال إبرام اتفاقيات مبادلة. ولكن بعد ذيوع الأنباء عن بعض كبريات البنوك الاستثمارية الأمريكية مثل إفلاس بنك ليمان براذرز وبيع "ميريل لينش"، اجتاحت أسواق العالم موجة من البيع الهلعي بما فيها السوق السعودية.

الإصلاح الاقتصادي
في عام 2008، صنّف البنك الدولي السعودية كواحدة من أفضل دول العالم من حيث الإصلاح الاقتصادي وفقا لتقرير"سهولة أداء الأعمال لعام 2009 "، واحتلت السعودية المركز 23 من بين 178 بلداً, كما أنها قد استطاعت القضاء على طبقات البيروقراطية التي كانت تجعلها في السابق من أصعب البيئات لبدء الأعمال التجارية.
في الوقت الحالي يتداول المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) بمضاعف سعر/ ربحية سهم يبلغ 14.5 ضعف مكاسب عام 2008. وبلغت السوق حاليا أدنى مستوى لها في 52 أسبوعا وما زالت أسعار الأسهم جذابة، كما أنها توفر للمستثمرين فرصة عظيمة للدخول إلى السوق لتحقيق مكاسب على المدى البعيد. وتبلغ نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليا 89.8 في المائة وهي تعد من أدنى المعدلات ليس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل أيضا على مستوى الأسواق الكبرى في جميع أنحاء العالم. وما زالت العوامل الأساسية سليمة وهو ما سيساعد السوق على العودة إلى تحقيق مكاسب إيجابية في وقت قريب. وسيظل نمو الأرباح الأساسية للشركات قويا بينما ستتأثر بعض تدفقات الإيرادات الأخرى (التي تعتمد على أسواق رأس المال) إلى حد ما.

[عثمان الثمالي]

تقرير "كسب" الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية
ضبابية مستقبل الاقتصاد العالمي تضعف ثقة المستثمرين في السوق
- - 20/09/1429هـ
واصلت سوق الأسهم السعودية فقدانها المزيد من نقاط المؤشر العام الأسبوع الماضي لتواجه الخسارة الأكبر بانخفاضه 9 في المائة عن إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وجاءت معظم تلك الخسائر منتصف الأسبوع يوم الإثنين 15 أيلول (سبتمبر) 2008، حيث انخفض المؤشر 6 في المائة في يوم واحد.
وتزامن هذا الانخفاض الحاد مع إعلان انهيار رابع أكبر بنوك أمريكا "ليمان براذر". وتأتي تلك الانخفاضات أيضاً في الوقت الذي تشهد فيه جميع الأسواق العالمية والعربية والخليجية انخفاضات حادة وشح في السيولة.
ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو عدم وضوح الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي وإلى أين يتجه، الأمر الذي قد يضعف ثقة المستثمرين في الأسواق المالية وتفضيلهم الترقب والاحتفاظ بأموالهم لحين استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية والاتجاه المستقبلي. فكما هو معروف فإن رأس المال يوصف بأنه جبان.
وعودة إلى سوق الأسهم السعودية، فلا يمكن إنكار عدم وجود علاقة بين الأحداث الاقتصادية العالمية وبين السوق السعودية، فهناك علاقة غير مباشرة، خصوصاً أن الاقتصاد الأمريكي من الاقتصاديات القيادية في العالم. إلا أن هذا الأثر سيكون الأضعف على مستوى المنطقة. ومن خلال استعراض قطاعات السوق فبداية من قطاع البنوك، فهو من القطاعات ذات الميزة الاستثمارية على المستوى العالمي في الوقت الحالي، فكما أظهرت نتائجها السابقة كانت هي الأقل تأثراً بالأوضاع الخارجية، كما أن تقارير مؤسسة النقد السعودية الصادرة أخيرا أظهرت ارتفاعاً في حجم عرض النقد. أما قطاع البتروكيماويات فسيختلف الأثر عليه، فمع انخفاض أسعار النفط إلى مستويات التسعين دولارا للبرميل ستنخفض إيرادات بعض الشركات لكنها ستبقى ضمن المستويات المرتفعة نظراً للتوسعات السابقة، كما لا يزال متوسط سعر النفط لعام 2008 أعلى منه في 2007. كما تتميز بعض شركات القطاع بحصولها على مواد اللقيم بأسعار ثابتة ومنخفضة. قطاع الاتصالات على الرغم من المنافس الجديد إلا أن آثاره لن تظهر خلال العام الحالي وبسبب موسمية إيرادات القطاع وإصدار بعض المنتجات الجديدة فيتوقع أن تحقق نتائج جيدة أيضاً. وستبقى نتائج شركات قطاع الأسمنت ضمن النطاق المقبول لكنها أقل من المتوقع بعد قرار وقف التصدير ودخول المنافسين الجدد. مما سبق فإن الانخفاضات الحادة التي تشهدها السوق مبالغ بها بشكل كبير، والأسعار الحالية تعتبر مغرية للاستثمار سواء من حيث مضاعف الربحية أو مضاعف القيمة الدفترية. وتبقى الثقة هي المحدد الأساسي لعودة الارتفاعات واستقرار السوق في المرحلة المقبلة. ويتوقع أن ترتفع السوق إلى مستويات مقاربة إلى 8.000 نقطة قبل إجازة عيد الفطر.

[عثمان الثمالي]

تريليون دولار خسائر أزمة الرهن العقاري .. الشيخ:
العوامل الداخلية خلف اضطراب سوق الأسهم .. والأزمة الدولية محدودة التأثير



"الاقتصادية" من جدة - - 20/09/1429هـ
قدر الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، حجم خسائر القطاع المالي الدولي جرّاء أزمة الرهن العقاري وما نجم عنها من تلاشي وإفلاس العديد من المؤسسات المالية كان آخرها بنك ليمان براذرز في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها قد تتجاوز 600 مليار دولار وصولاً إلى تريليون دولار، وأشار إلى أن "الأزمة الأخيرة بإعلان بنك ليمان براذرز عن إفلاسه سيئة جداً ولكن لا يمكن القطع بأنها الأسوأ، خصوصاً أن تجربة الفصول الثلاثة الماضية بدءً من الربع الرابع 2007 والأول والثاني من العام الحالي تجعلنا غير متيقنين عما هو آت". وأشار إلى بعض أهم المؤسسات المالية التي أعلنت عن خسائر كبيرة بسبب الأزمة ومنها "سيتي بنك" و"مورجن ستانلي" و"ميريل لينش" و"فاني مي" و"تريدي ماك". وأضاف أن بنك ليمان براذرز، وهو من أعرق البنوك الأمريكية حيث يرجع تأسيسه إلى 158 عاماً ويُصنَّف على أنه البنك الرابع على مستوى البنوك الاستثمارية عالمياً ويأتي الآن آخر ضحايا أزمة الرهن العقاري.

هز الثقة في الأسواق الدولية

واستطرد قائلاً إن من اللافت أن هذا البنك تُرك ليُعلن إفلاسه رغم محاولات جهات عديدة لإعادة رسملته وربما منها الخزانة الأمريكية، كما كانت هناك محاولة لقيام بنك التنمية الكوري بشراء البنك لكن لم تتكلل المحاولة بالنجاح، وبالتالي اضطر البنك لإعلان الإفلاس، الأمر الذي هز الثقة بأسواق المال ليس داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحسب، بل على الصعيد العالمي أيضاً. فأمريكياً أدى انهيار "ليمان براذرز" إلى تراجع أسواق المال الأمريكية يوم الإثنين الماضي 15/9/2008م وأيضاً على مستوى الأسواق العالمية وجدنا أن هناك تراجعاً كبيراً وتحديداً في سوق المال السعودي الذي فقد ما نسبته 6.5 في المائة في اليوم نفسه أيضاً مما يعكس أبعاد اهتزاز الثقة في سوق المال الأمريكية وبالتالي الأسواق العالمية.
وحول تأثير ذلك على قطاع البنوك في المملكة ودول الخليج، أكّد الدكتور سعيد الشيخ أن "هناك تأثيرات غير مباشره وقد تكون أكثر خطراً إذ يرجع سببها إلى فقدان الثقة بالقطاع المالي الدولي، فالواضح أن القطاعات المالية لدينا تأثرت بهذا الأمر، إذ وجدنا هناك تراجعاً في أسواق المال الخليجية. وهناك تأثيرات مباشرة لهذه الأزمة على بنوكنا الخليجية إما من خلال التعاملات وإما ما لديها من منتجات مصدرها هذه المؤسسات المتعثرة لكنها تبقى محدودة حتى الآن. ولا شك أن هناك تأثيرات في بعض المؤسسات أو الأفراد في المنطقة الذين يتعاملون مع تلك الجهات التي أعلنت خسائر وبالتحديد مع بنك ليمان براذرز.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على المستثمرين في أسواق المال الأمريكية فقد أشار الشيخ إلى أن هناك مستثمرين خليجيين في أسواق الولايات المتحدة يمتلكون أسهما في المؤسسات المالية المُنهارة أو التي تراجعت قيم أسهمها، حيث سيكون لذلك انعكاساته بالتأكيد على أولئك المستثمرين. وتزايد قلق بعض المستثمرين من هذا الانهيار يأتي في الوقت ذاته الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تراجعاً ملحوظاً ومن ثم قد ينعكس ذلك سلبياً على أسعار النفط ومن ثم على أداء أسواق الأسهم الخليجية.

الأزمة وأسعار النفط

وحول العلاقة بين ما يحدث بسبب تنامي أزمة الرهن العقاري وبين أسعار البترول، أبان كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ساهم في تباطؤ الاقتصادات العالمية ومن ضمنها الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الآسيوي، فعندما تتباطأ اقتصادات العالم يتراجع الطلب على النفط وهو ما حدث على الأقل على مستوى الولايات المتحدة وكذلك اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي التي شهدت تراجع النمو في الطلب على النفط.
وأضاف أنه في خلال النصف الأول من العام الحالي أسهم ارتفاع الطلب على النفط في دول مُستهلكة رئيسية مثل الصين، البرازيل، ومنطقة الشرق الأوسط في تعويض جزء من الانخفاض في الطلب على النفط في الولايات المتحدة وأوروبا، وبالتالي فإن عام 2008 سوف يشهد نمواً متواضعاً في زيادة الطلب على النفط عالمياً مقارنة بالأعوام السابقة. وحول مستقبل أسعار النفط في ظل الأوضاع غير المستقرة في أسواق المال الأمريكية أوضح الدكتور الشيخ أن هناك تراجعاً حيث تدنت أسعار برميل النفط الإثنين الماضي 15/09/2008 إلى 91 دولارا لخام برنت بينما كانت قبل أسبوعين تراوح بين 110 و120 دولارا للبرميل.

ولابد أيضاً الإشارة إلى أن من أسباب انخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية زيادة إنتاج دول أوبك وارتفاع المخزون وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل اليورو والعديد من العملات الأخرى.

السعر العادل للنفط:
وفيما يتعلّق بمداخيل الدول النفطية وتأثير تلك الأزمة في أسعار النفط قال الدكتور سعيد الشيخ: " قررت دول أوبك في اجتماعها الأخير خفض الإنتاج بنحو 520 ألف برميل يومياً وهو أحد المؤشرات التي تدل على استعداد منظمة أوبك لمواجهة هذه الأزمة بخفض الإنتاج، وتوضيحاً لذلك أشار إلى أن دول أوبك بعدما لاحظت تراجع الطلب العالمي على النفط، إضافة إلى زيادة المخزون في بعض الدول، بادرت إلى خفض إنتاجها والإعلان أيضاً عن الالتزام بنظام الحصص الذي تم إقراره في أيلول (سبتمبر) 2007، فدول أوبك تعطي إشارة لأسواق النفط أنها على استعداد لحماية الأسعار عند مستوى 90 إلى 100 دولار للبرميل بما يعطي مؤشراً ربما غير مباشر أن دول أوبك ترى أن السعر المناسب والعادل الذي سوف تدافع عنه يراوح بين 90 و100 دولار للبرميل".

الأسهم السعودية والأزمة

وحول مدى تأثير الأزمة الدولية الراهنة في سوق الأسهم السعودية، ذكر الدكتور الشيخ أن التراجع الذي شهده السوق منذ الشهر الماضي مرتبط بعدّة عوامل، وقال: "لا يمكن ربط هذا التراجع بالأزمة الدولية الحالية وإن كان لهذه الأزمة تأثير غير مباشر، حيث إن مُتغيرات سوق الأسهم السعودية ارتبطت بالإجراءات التنظيمية التي اتخذت محلياً وأيضاً بسلوك المستثمرين في سوق الأسهم، حيث إن أحد أهم العوامل المؤثرة في سوق الأسهم السعودية هو سيطرة الأفراد المستثمرين على السوق وغياب الجهات الاستثمارية المؤسساتية منه. وأضاف أن هذه السيطرة تجعل سوقنا عرضة للتقلبات الكثيرة المدفوعة بالشائعات وأحيانا بعقلية القطيع. ومع استمرار غياب مستثمرين مؤسساتيين سوف تبقى أوضاع السوق على هذا النمط سواءً في الصعود أو في الهبوط، أما العوامل الأخرى التي أدَّت إلى عدم استقرار السوق السعودية فتعود إلى مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية التي جاءت متعاقبة وسريعة حيث لم تعطِ في تصوري فترة للسوق لاستيعابها وللمستثمرين ليستوعبوا تأثيرها قبل الدخول في إجراءات جديدة. أيضاً فإن مستوى الوضوح بالنسبة لبعض القرارات ليست على المستوى المطلوب، فعلى سبيل المثال اتسم قرار السماح للمستثمرين الأجانب بعدم الوضوح لدرجة أن كثيرا من المستثمرين لم يدركوا أهدافه أو طريقة تطبيقه في حين أن القرار استهدف السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول في سوق الأسهم السعودية على أساس صفقه تبادلية مع مؤسسة محلية تعود ملكية الأسهم للمؤسسة المحلية ويستفيد المستثمر الأجنبي من العوائد، قد يفهمها شخص يعمل في مؤسسه مالية ولكن غالبية المستثمرين لا يفهمون أبعاد هذا القرار.

[عثمان الثمالي]

«تداول» تجتمع بالوسطاء الماليين لمناقشـة تطوير سـوق الأسهم
اليوم - الرياض
جانب من الاجتماع
نظمت شركة السوق المالية السعودية (تداول) الأسبوع الماضي في الرياض «منتدى أعضاء تداول الأول» بمشاركة 39 شركة وساطة مرخصة في السوق المالية السعودية .
وسلّط المنتدى الضوء على عدد من القضايا الراهنة المهمة التي تُعنى بشؤون شركات الوساطة وعلاقتها مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) وآفاق نموها وتطورها والتحديات التي تواجهها.
وتناول المنتدى الذي عقد بمدينة الرياض عدداً من المحاور الرئيسية التي تركزت حول المشاريع المستقبلية المزمع تطبيقها بالتعاون مع شركات الوساطة، ورفع خدمات التداول المقدمة للمستثمرين والمتعاملين وكذلك وسائل الدعم التقني والإلكتروني لأنظمة التداول في شركات الوساطة، إلى جانب تسهيل الإجراءات الخاصة بالترخيص من قبل شركة (تداول).
وصرح رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) الدكتور فهد بن عبدالله المبارك بأن عقد هذا المنتدى يأتي إدراكاً من مجلس إدارة شركة (تداول) لأهمية مشاركة شركات الوساطة العاملة في السوق في صياغة سياسات واستراتيجيات تطوير السوق، حيث إن شركة (تداول) تحرص على توفير كافة أشكال الدعم لتعزيز أداء السوق المالية من خلال التعاون مع أطراف السوق من شركات الوساطة وغيرها عبر تطوير التنظيمات اللازمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتواكب حركة التطور السريع التي يشهدها قطاع الخدمات المالية.
وأوضح المبارك أن شركة تداول تسعى كذلك من خلال تنظيم هذا المنتدى المهم إلى تبادل وجهات النظر مع شركات الوساطة المالية العاملة في السوق، وذلك بهدف التوصل إلى أرقى مستويات التنسيق فيما بينهم، بما يعزز أداء السوق السعودية.
وأشار إلى أن موجة التحولات التطويرية الكبيرة التي يشهدها سوق المال السعودي تحققت بالتعاون مع الشركاء من شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق والتي ستسهم بإذن الله في زيادة كفاءة وجودة السوق.
وقد ترأس جلسة النقاش رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وبحضور نائب رئيس مجلس الشركة طه القويز والمدير التنفيذي عبدالله السويلمي، وعدد من المسئولين في شركة (تداول) حيث حضر اللقاء من جانب شركات الوساطة الرؤساء التنفيذيين وممثلين عن 39 شركة وساطة مرخصة بالسوق السعودي، وقد اتفق المجتمعون على عقد المنتدى بصفة دورية.

[فاعل خير]

نهاية أسبوع عاصف وتاريخي: الحكومة الأمريكية تتخلى عن مبادئ السوق الحر مؤقتا لدعم النظام المالي عبر خطة إنقاذ تعد الأكبر في تاريخها والأسواق العالمية تتجاوب بالارتفاع

أرقام 19/09/2008

أكدت الحكومة الأمريكية اليوم أنها ستنفذ خطة تصل تكاليفها لمئات المليارات من الدولارات وذلك عبر شراء الأصول المتعثرة للبنوك، والمتعلقة في معظمها بالرهون العقارية، والتي أنهكت البنوك في أمريكا خلال الـ 15 شهرا الماضية.

ويعد هذا التدخل للحكومة الأمريكية أكبر تدخل تقوم بها الحكومة منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. ولجأت الحكومة للتخلي عن بعض مبادئ السوق الحر وآلياته، الذي طالما افتخرت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قائدته، في سبيل إنقاذ النظام المالي الذي يتعرض لمشاكل عديدة أدت إلى إفلاس العديد من المؤسسات المالية العريقة.

وأعترف وزير الخزانة الأمريكي بالتكاليف الباهضة لعملية الإنقاذ والتي سيتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب لكنه استدرك مشيرا إلى أن هذا الحل هو أفضل من البقاء في الوضع الحالي.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع عاصف وتاريخي بدأ بأنباء إفلاس "ليهمان بروذرز" والاستحواذ على "ميريل لينتش" وإفلاس "ايه اي جي" وانتهى بعملية الإنقاذ هذه.

ويقول محللون أن تدخل الحكومة الغير عادي هذا الأسبوع كان ضروريا بعد أن كادت الأزمة أن تطيح برمزين هامين من رموز الرأسمالية الأمريكية وهما "جولدمان ساكس" و "مورجان ستانلي".


ولم يكن ذلك هو الإجراء الوحيد الذي تم الإعلان عنه اليوم، والذي يتعارض مع آليات السوق الحر، حيث قالت أعلى هيئة مشرفة على البورصة أنها قررت وبشكل مؤقت حظر بيع الأسهم بالمكشوف (Short Selling) على أسهم 799 مؤسسة مالية بدءا من يوم الاثنين القادم.

[فاعل خير]

البنك المركزي يقرر‏
زيادة عائد الايداع والاقراض نصف في المائة



قرر البنك المركزي المصري زيادة سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة لديه بواقع‏5%‏ ليصبحا‏11.5%‏ و‏13.5%‏ كما تقرر ايضا زيادة سعرالائتمان والخصم للبنك المركزي بنسبة‏5.%‏ ليصبح‏11.5%‏ سنويا وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أول أمس زيادة كل من سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع‏5 .%‏ ليصبحا‏11.5 %‏ للايداع و‏13.5 %‏ للاقراض‏.‏

بينما ارتفع معدل التضخم وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في اغسطس‏2008‏ إلي‏33.6%‏ مقابل‏22.1%‏ في يوليو فقد انخفض المتوسط الشهري لمعدل تضخم اسعار السلع الغذائية ـ باستثناء الخضر والفاكهة

إلي النصف وذلك من نحو‏3.88 %‏ خلال الفترة يناير مايو‏2008‏ الي نحو‏1.68%‏ خلال الشهور الثلاثة الاخيرة‏,‏ وقد جاء ذلك علي خلفية الانخفاض في اسعار الغذاء عالميا‏(‏ وبصفة خاصة اسعار القمح‏)‏ وكذا فرض قيود مؤقتة محليا علي صادرات الارز وخفض التعريفة الجمركية علي المنتجات الغذائية الاساسية‏

ومع ذلك فمازال معدل التضخم للسلع غير الغذائية مرتفعا‏.‏ ويشير الانخفاض في الاتجاه العام للأسعار العالمية للغذاء إلي ان الصدمات التي اعترت هذه الاسعار ربما تكون في سبيلها للانحسار و

مع ذلك فان انعكاس هذا الانخفاض علي اسعار الغذاء محليا قد لا يكون كاملا نتيجة لمايعانيه السوق المحلي من جمود تحركات الاسعار في الاتجاه التنازلي ومع ذلك فان اللجنة معنية بالضغوط التضخمية الاساسية‏.‏

وقد رأت اللجنة في اجتماعها أن الأمر يتطلب زيادة اخري في اسعار العائد وبما يستهدف احتواء توقعات التضخم‏,‏