أخبار وإعلانات ومتابعة سوق المال ليوم الأربعاء 26/12/1429هـ24/12/2008م

[عثمان الثمالي]

أخبار وإعلانات ومتابعة سوق المال ليوم الأربعاء 26/12/1429هـ24/12/2008م أخبار وإعلانات ومتابعة سوق المال ليوم الأربعاء 26/12/1429هـ24/12/2008م أخبار وإعلانات ومتابعة سوق المال ليوم الأربعاء 26/12/1429هـ24/12/2008م أخبار وإعلانات ومتابعة سوق المال ليوم الأربعاء 26/12/1429هـ24/12/2008م أخبار وإعلانات ومتابعة سوق المال ليوم الأربعاء 26/12/1429هـ24/12/2008م

نزولا عند رغبة الكثبر من الأخوة الكرام بالمنتدي وللفائدة العامه يتم طرح جميع أخبار وإعلانات الشركات ومايستجد من أخبار للجلسة ليوم الاربعاء 26/12/1429هـ لسوق المال

[عثمان الثمالي]

العساف : احتياطياتنا المالية تغطي العجز اليوم الإلكتروني الاربعاء 24 ديسمبر 2008 6:47 ص

قال وزير المــالــيــة ابــراهــيــم الــعــســاف امــس ان الــســيـــاســة الاســتــثــمــاريــة للــمـمـلـكـة تتمثل في التركيز على الاستثمار في الاقتصاد المحلي وتحاشي الاستثمارات الخارجية عالية المخاطر طويلة الاجل.

وقال العساف ان المملكـــة ستركز على الاقتصاد المحلي والاستثمار في الداخل وانه فيمــا يتعلق بالاحتياطيات فانها لا تتوقع استثمارات خارجية طويلة الاجل وذات مخاطر عالية.وقال العساف ان المملكــــة ستتمكن من سد العجز البالغ 65 مليار ريال من الاحتياطيـــات التي تراكمت خلال ارتفاع أسعار النفط في السنـــوات السابقة وكافية لتغطية أكثر من العجز المتوقع اذا ما انخفضت أسعار النفط عن المستويات المفترضة في الميزانية. وأشار العساف أن تقديرات الايرادات محافظة.

لكنه لم يذكر سعر النفط الذي قامت المملكة بحساب ميزانيتها على أساسه. والنفط مصدر الدخل الرئيسي لاكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون يطالبون بزيادة الرقابة على تنفيذ المشروعات الحكومية والاستفادة من انخفاض الأسعار الاربعاء 24 ديسمبر 2008 6:43 ص

شددوا على أهمية استخدام منهج "الهندسة القيمية" وإيجاد استراتيجية لتعامل الوزارات مع مخصصاتها

شدد اقتصاديون على أهمية توجيه الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ وإدارة المشاريع الحكومية، وفقاً لمنهج "الهندسة القيمية" وأن يصاحب تقديم المشاريع الجديدة المطلوب اعتمادها بالميزانية العامة للدولة، دراسة للهندسة القيمية للتنفيذ والتشغيل والصيانة على مدى عمر تلك المشاريع.
وأكدوا لـ "الوطن" على أهمية الدقة في تنفيذ المشاريع التنموية في الموازنة العامة ، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية منتجة من خلال توظيف زيادة الإنفاق الحكومي، وهو ما يخلق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني في خضم الأزمة العالمية، ويفتح فرصا استثمارية مجدية للمستثمرين المحليين والأجانب.
ودعا الاقتصاديون إلى فرض رقابة أكثر دقة على سير عمليات التنفيذ ومحاسبة الجهات المقصرة، لإكساب الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة الاقتصاد الوطني ميزة تنافسية، من خلال التوجه الواضح للحكومة للتوسع في الإنفاق، وهو يمثل عاملا محفزا للإنعاش للاستثمارات المحلية والخارجية في البلاد، في ظل القلق العالمي من تداعيات الأزمة العالمية.
وتشير الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة لعام 2009 إلى تضمنها برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها بتكاليف تزيد عن 255 مليار ريال، بزيادة نسبتها 36 % مقارنة بـتكاليف إجماليها قدرها 165 مليار ريال، وبما يمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما اعتمد بالعام المالي 2004 الذي يصادف السنة الأولى "25/26 هـ" من خطة التنمية الثامنة.
ويقول أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الأمام محمد بن سعود الدكتور إبراهيم الزكري، من الأهمية في هذا الوقت وضع البرامج والخطط للإدارة المشاريع وبما يحقق الاستفادة من تداعيات الأزمة العالمية على الطب العالمي وخفض أسعار العديد من سلع البناء والعمران وتكاليف تنفيذ المشاريع، من خلال توجيه خطط المشاريع المعتزم تنفيذها للاستفادة من انعكاسات الأزمة العالمية الإيجابية من خلال خفض التكلف العام للمشاريع.
وقال الزكري لـ "الوطن" انه يجب أن تكون هناك محاسبة دقيقة ورقابة مستمرة على تنفيذ المشاريع، وحضور قوي لـ "الهندسة النقدية" للمخصصات المالية على مستوى الوزارات المعنية بتنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف بأقل تكلفة، ويشير إلى أنه بالمعنى البسيط للهندسة القيمية يمكن تحقيق وفرة في مخصصاتها حين تدار وتنفذ بمهنية عالية، وبعيدا عن البيروقراطية المميتة".
وأشار إلى أن المبالغ المالية متوافرة ومرصودة، ومن هنا تكمن أهمية ما وصفه بالرقابة على الحسابات وجردها في آخر العام المالي والبحث عن أسباب تعثرها ومعاقبة الجهات المقصرة في تنفيذ مشاريعها على وجه يحقق أهداف التنمية والاستفادة القصوى من الظروف العالمية الحالية، وتلاشي الأخطاء التي وقعت وتقع في معظم المشروعات الإنشائية في جميع المراحل وخصوصا في المراحل الأولى.
وأكد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الأمام محمد بن سعود "على أن حجم الإنفاق الحكومي المتزايد مقارنة بالأعوام السابقة ورغم تراجع أسعار النفط في الوقت الجاري، وهو التراجع الذي وصفه بالوقتي بالتزامن مع الدورة الاقتصادية العالمية، وما يمكن أن يمثله من حفز للنمو الاقتصادي .
وذكر أن توجهات وزارة المالية واضحة في عدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتوافرة، حين ذكر وزير المالية أنه إذ قدر لها تحقيق عجز فعلي في موازنة عام 2009، ستلجأ إلى السحب من الفوائض المالية والاحتياطات الحكومية، بعيدا عن الاقتراض من البنوك المحلية، مشيراً إلى أن ذلك رسالة واضحة لتدارك أي تداعيات يخشى أن تطال توافر السيولة المحلية، في ظل الأزمة العالمية.
وفي ذات الشأن قال أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور حبيب الله تركستاني حول أهمية كيفية تعامل الوزارات مع مخصصاتها وإداراتها باستراتيجية واضحة "يجب أن يحظى هذا الأمر بأهمية أكبر خلال هذه الفترة المقبلة فالمخصصات متزايدة رغم ما يحيط بالاقتصاديات العالمية من أزمات في الوقت الجاري .
وشدد تركستاني على أهمية أن نتحول إلى الفكر الاستراتيجي الإنتاجي وتعظيم منافع المخصصات المالية للوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة، التي هي عبارة عن وقود لتنشيط هذه الأجهزة، لتفرز فرصا ووظائف تدعم نمو الاقتصاد المحلي.
وقال تركستاني " بقراءة بنود الميزانية التاريخية المعلنة أول من أمس يلاحظ حجم نمو جيد في مخصصات مجمل القطاعات المدرجة في بنود الميزانية والمتعلقة بالخدمات والتنمية، وهو ما يلقي على عاتق تلك الوزارات والمؤسسات مسؤولية كبيرة، تتطلب المزيد من الشافية والحرص على أن تحقق تلك المخصصات أهدافها".
وأضاف "يتطلب الأمر رقابة أكثر ليؤدي هذا الإنفاق العام إلى زيادة الفرص الاقتصادية ونمو الاقتصاد الوطني، والتمكن من تغطية العجز في الموازنة العامة من خلال تضافر الجهود بين الوزارات والهيئات المخصص لها هذه الأرقام، من خلال الاستخدام الأمثل لتلك المخصصات الضخمة، والسعي للاستفادة من الانخفاض العام في أسعار مواد البناء والتشييد".

وتابع "تحمل الموازنة العامة للدولة جرأة وطموحا، يعكسان عدم تأثر الاقتصاد السعودي بالوضع الاقتصادي العالمي، مع وجود التحفظات الصحيحة واللازمة لتقدير أسعار النفط والتعامل بمهنية مع احتياطي الدولة الذي يعزز هذه السنة بأعلى رقم فائض في تاريخ البلاد، بنحو 1.1 تريليون ريال، وبنسبة بنمو 144 % عن العام المقدر مطلع العام الجاري".

وأشار إلى أهمية خلق الفرص الاستثمارية والوصول إلى ما يسمى بـ "الميزة التنافسية" للاقتصاد الوطني في خضم الأزمة العالمية، من خلال فتح فرص استثمارية مجدية للمستثمرين المحليين والأجانب وبما يدفع لزيادة النمو الاقتصادي، مشددا على أهمية دعم المؤسسات.

[عثمان الثمالي]

بنك التسليف يتجه لخفض سن الاقتراض إلى أقل من 30 سنة الوطن السعودية الاربعاء 24 ديسمبر 2008 6:42 ص

السحيباني يؤكد إمكانية تمويل المشروعات الصناعية والطبية بـ4 ملايين ريال

أكد مدير عام بنك التسليف والادخار عبدالرحمن السحيباني أن البنك يمكنه تمويل مشاريع بأربعة ملايين ريال وثلاثة ملايين ريال لمن يرغب في إقامة مشروع طبي أو مشروع صناعي وخدمي حلال شرعاً وموافق نظاماً.
وقال خلال انطلاق فعاليات الملتقى الأول لمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفندق قصر الباحة أمس إن البنك ساهم في دراسة جدوى لمشاريع صناعية وخدمية وتم دفع قروض تصل إلى 40 مليون ريال لصاحب المشروع.
وذكر السحيباني أن التعرف على الفرص واكتشاف المستهدفين وتهيئتهم وكذلك التسويق هو الشيء الأساس في نجاح المشروع والدولة تعرف أن هناك الكثير من المشاريع فشلت بسبب عدم دراسة الجدوى أو بظروف أخرى، مبديا تخوفه من أولئك الذين يحصلون على تمويل ولكنهم في النهاية إما يبيعون الأجهزة أو يتلاعبون في المشاريع. وذكر أن العديد من المواطنين يجهلون الأنظمة ويعتقدون أنها معقدة ولهذا فإنهم يحجمون عن إقامة المشاريع.
وقال السحيباني إن الجمعيات التي تقدم قروضاً للمستثمرين في المملكة ما زالت ضعيفة والمواطنين لا يعرفون حقوقهم. وبين أن البنك يعطي مهلة لمدة عامين للمشاريع الصناعية التي يمولها لأنها تسير ببطء ثم بعد ذلك يحصل على استحقاقاته حسب ما هو متاح في العقد بينه وبين المستثمر، مؤكداً أن منطقة الباحة يوجد بها الكثير من الفرص الاستثمارية فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية وخصوصاً التنمية السياحية والمراكز النسائية المتخصصة معترضاً على فكرة إنشاء فندق آخر بالمنطقة.
من جهته ذكر ظافر القرني المدير المساعد للبنك أن هناك دراسة لإلغاء حد سن الاقتراض من ثلاثين سنة لتكون أقل حسب الدراسات التي تتم حاليا، مؤكداً أنه تم اعتماد مشاريع مبان حكومية لعدد من فروع بنك التسليف بالمملكة ومنها الباحة وسوف يبدأ في تنفيذها في القريب العاجل.
فيما أوضح المشرف على إدارة المشاريع الصغيرة والمنتجة بالصندوق الخيري الوطني صالح عبدالله السيف في ورقة قدمها في الملتقى أن عدد المشاريع الصغيرة ومشاريع الأسر المنتجة التي تم اعتمادها منذ عام 1406هـ بلغ 3183 مشروعاً بينما بلغ عدد الجهات المبرم معها اتفاقيات تمويل 69 جهة بلغت قيمتها الإجمالية 36 مليون ريال.
وأشار السيف إلى أن المنح التعليمية والتدريبية التي تم الاتفاق عليها من عام 1428 إلى 1430 بلغت 4334 منحة بمبلغ يصل إلى 159.24 مليون ريال منها 50 منحة بمنطقة الباحة. وأشار التقرير المقدم إلى أن البرنامج يهدف إلى توظيف أبناء وبنات الأسر المحتاجة بالوظائف المناسبة لهم في المناطق التي يعيشون فيها حيث تم الاتفاق مع شركة العثيم التجارية على 300 وظيفة متنوعة وموزعة على جميع مدن المملكة.

و تطرق السيف إلى مراحل تأسيس الصندوق واختصاصاته وأهدافه وبرامجه ومنجزات الصندوق في الفترة السابقة التي بدأها عام 1406 بما توفر لديه من تبرعات انتظاراً لدعم من الدولة الذي بلغ 300 مليون ريال تم اعتمادها في ميزانية عام 1427/1428.

من جانبه أوضح أمين عام غرفة الباحة حميد العتيبي أن الغرفة تسهم بخطى حثيثة في تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات للمنطقة التي تستهدف بالأساس قاعدتها العريضة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 95% من عضويتها، معتبراً الملتقى المحطة الأولى على طريق البرنامج المعد لهذه الغاية وستتبعها محطات أخرى عديدة منها ما يتعلق بإعداد وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها للمستثمرين وإعداد خطط تساعد على التسويق والتصدير ومنها ما يخص برامج الدعم والحماية والمراجعة الدورية وتنمية القدرات البشرية، ومنها أيضاً ما يتعلق بإجراء الدراسات والأبحاث وتوفير قواعد البيانات ومعالجة العوائق الإدارية والتنظيمية وغيرها من الأمور. فيما أكد وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد أحمد بن منيف المنيفي الذي حضر حفل افتتاح الملتقى أن مقام الإمارة في ظل التوجيهات السديدة لأمير المنطقة ووكيله حريصون كل الحرص على تشجيع القطاع الخاص بالمنطقة وتذليل معوقاته والحد من الصعوبات التي تواجهه و أن تمويل القطاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمكين أصحاب الأعمال من الحصول على قروض ميسرة لتمويل مشروعاتهم من أهم موضوعات الساعة وهي قضية وأضاف أن تم قطع شوط بعيد في بناء ثقافة التنمية وتأصيلها والتي من محاورها الأساسية نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع أبناء الوطن على ممارسته.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون... الميزانية الضخمة تعيد الاستثمارات الخارجية الوطن السعودية الاربعاء 24 ديسمبر 2008 6:41 ص

أكد اقتصاديون على أهمية الدقة في تنفيذ المشاريع التنموية ضمن ميزانية الدولة لعام 2009، وزيادة الرقابة على سير عمليات تنفيذ المشروعات الحكومية والاستفادة من انخفاض الأسعار، بما يوفر ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، ويهيئ فرصاً استثمارية مجدية للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث توقع رجال أعمال عودة المزيد من الاستثمارات إلى المملكة في ظل حجم الإنفاق الضخم على مشروعات الميزانية.

وقال وزير النقل جبارة الصريصري إن الوزارة نفذت جميع مشاريع ميزانية العام الجاري، وتنتظر بداية العام لتنفيذ مشروعات طرق جديدة بعد تخصيص 9 مليارات للوزارة.
فيما أكد وزير الصحة الدكتور حمد المانع أن العمل جار على تنفيذ 86 مستشفى جديداً بمناطق المملكة بسعة 11750 سريرا. كما أوضح وزير العدل عبد الله آل الشيخ استمرار الوزارة في تطوير أجهزة القضاء، حيث تعمل حاليا على تطبيق المباني النموذجية للمحاكم والدوائر الشرعية في كافة المناطق.
إلى ذلك أشار وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد إلى ما خصصته الميزانية الجديدة لقطاع التعليم والتدريب من اعتمادات تصل إلى 122.2 مليار ريال بزيادة 17 مليارا عن ميزانية 2008 . وأكد استمرار العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم بتكلفة 9 مليارات ريال.
إلى ذلك خصصت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ملياراً و425 مليوناً و603 آلاف ريال لتأسيس 8 كليات جديدة وإقامة مشروعات بحثية علمية جديدة واستكمال المشروعات التدريبية لمنسوبي ومنسوبات وطالبات الجامعة. صرحت بذلك لـ"الوطن" مديرة الجامعة الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود على خلفية إعلان الميزانية العامة للدولة.

توقع رجال أعمال عودة رؤوس أموال سعودية للاستثمار مجددا في السوق المحلية خلال العام المقبل، مؤكدين على أن الفائض المرتفع في ميزانية الدولة لهذا العام من أبرز المحفزات الإيجابية خلال هذه الفترة.
وقالوا إن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على كثير من الأسواق الخارجية أصبحت درساً لا ينسى لرجال أعمال سعوديين تضررت استثماراتهم في هذه الأسواق، مشيرين إلى أن السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تنعم بها المملكة جعلت من السوق المحلية ملاذا آمنا لكثير من الاستثمارات.
وقالوا إنه لا بد من تسهيل الإجراءات أمام الاستثمارات الجديدة قبل انطلاقها في السوق المحلية، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل دور الموارد البشرية لإيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية.
وقال رجل الأعمال إبراهيم بن عبدالله السبيعي لـ"الوطن": "بدأت رؤوس الأموال السعودية التي تستثمر في الخارج بالعودة إلى السوق المحلية تدريجيا، وهو الأمر الذي أتوقع ارتفاع معدلاته خلال العام المقبل"، مضيفا "الأزمة الاقتصادية التي عصفت بأسواق العالم أجمع، جعلت رجال الأعمال السعوديين يدركون تماما أن السوق المحلية ملاذ آمن للاستثمارات كافة في ظل هذه الأزمة".
وأوضح السبيعي أن أهم الفرص المتاحة في السوق المحلية تتركز في قطاعات الصناعة، والسوق العقارية، بالإضافة إلى المصرفية الإسلامية، مؤكدا على أنها من أبرز القطاعات المستهدفة خلال الوقت الحالي.
ولم يستبعد السبيعي أن تستهدف هذه الاستثمارات سوق المال المحلية، إلا أنه أكد أن إيجابية نتائج الشركات هي من ستجذب الأموال إليها.
وأضاف السبيعي قائلا: "رجال الأعمال السعوديون متفائلون كثيرا بالميزانية العامة المعلنة للدولة مساء أول من أمس، لما تحتويه من مشاريع وفائض ضخم، بالإضافة إلى الاستراتيجيات المطمئنة"، مبينا أن تسهيل الإجراءات سيزيد من فرصة عودة رؤوس الأموال إلى السوق المحلية من جديد بشكل أكبر.
وأكد السبيعي أن البنوك المحلية ستستفيد بشكل كبير من الفائض العالي للميزانية العامة للدولة في هذا العام، إذ سيرفع هذا الفائض من مستوى السيولة النقدية في ظل أزمة مالية عصفت بالبنوك العالمية.
من جانبه أكد رجل الأعمال عبد العزيز العثيم لـ"الوطن" أن النتائج المرضية لميزانية الدولة ستكون عامل جذب هاما لرجال الأعمال السعوديين الذين استثمروا أموالهم في العديد من الأسواق الخارجية، مبينا أن هذه الأموال ستستهدف مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الصناعة بشكل واسع.
وتمنى العثيم أن تتوافق مع الميزانية المعلنة أنشطة ملموسة بتنمية الموارد البشرية، وقال "تفعيل هذا الجانب سيعم بالفائدة على جميع طبقات المجتمع، لإيجاد فرص عمل مناسبة خلال العام المقبل".

وحول أداء الشركات في عام 2009 ومدى تأثره بالأزمة المالية العالمية قال العثيم: "ستسعى الشركات المحلية وقطاع الأعمال عموما في العام المقبل إلى المحافظة على النتائج الإيجابية التي حققتها خلال هذا العام"، مستبعدا في الوقت ذاته أن يحقق كثير من الشركات نموا في ظل أزمة اقتصادية راهنة.

إلى ذلك أعلن رجل الأعمال مطلق الحمدان عن توجهه إلى سحب جزء كبير من أمواله في بعض الأسواق العالمية وضخها في استثمارات محلية، وقال "تأثر الأسواق الخارجية بالأزمة الاقتصادية بشكل أكبر دفعنا للعودة إلى السوق المحلية، والتي تنعم بسياسة اقتصادية حكيمة".

[عثمان الثمالي]

فدعق: ميزانية المملكة الأفضل في الخليج المدينة السعودية الاربعاء 24 ديسمبر 2008 6:34 ص

قال تركي فدعق المحلل المالي :إن ميزانية العام المنصرم تؤكد عدم تأثر المملكة بالازمة العالمية .. فهناك فوائض فيها على الرغم من الانخفاض الذي شهده النفط في الربع الاخير من العام .. والميزانية تعتبر افضل ميزانية في دول الخليج ولو احتاجت الدولة لاموال اضافية ستسحب من الفوائض .. ولا بد من المحافظة على هذه الارقام ودعم البنوك وضخ السيولة فيها ..

واتوقع ان تتأثر الميزانية الجديدة اذا بقيت اسعار النفط كما هي عليه في الوقت الحالي .. واضاف ان البنية التحتية وعملية التنمية الاقتصادية لم تتأثر التأثير الواضح المؤثر على رؤوس الاموال كما يحصل في دول العالم من افلاس وغيره .. ففي المملكة سيولة ضخمة في مختلف الاسواق وخاصة في سوقي العقار والاسهم ولكن على المدى البعيد.

[عثمان الثمالي]

إيرادات الميزانية تبلغ 1100 مليار كأكبر إيرادات تحققها المملكة تاريخيا اليوم الإلكتروني الاربعاء 24 ديسمبر 2008 6:53 ص

النفط فوق 80 دولارا خلال التسعة أشهر سبب الإيرادات التاريخية

الموازنة للعام القادم تعكس التعامل باطمئنان تجاه المستقبل





نتناول في هذه العجالة أهم التطورات التي رصدناها عن الموازنة العامة للدولة 2008/2009 والتي تبنت مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة سابقا بشكل يعكس إنفاقها الجريء والواثق من المتغيرات المستقبلية نظرا لتمتع المملكة باحتياطيات عالية عمدت سابقا الى عدم تبديدها في برامج الإنفاق الاستهلاكي او التسرّع في تبني إنشاء مشاريع بتكلفة عالية من وجهة النظر الاقتصادية والاجتماعية أيضا. مما ساعد على التعامل باطمئنان في هذه الميزانية تجاه المستقبل وتغيراته خصوصا ونحن في قلب أزمة اقتصادية عالمية.
حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مبلغ 1.7 تريليون ريال سعودي بنسبة نمو مقدارها 22 بالمائة عن الرقم المسجل العام الماضي 2007 البالغ 1.4 تريليون ريال.ومن الملاحظ ان الدين العام ينخفض سنة عن سنة مما يعكس حرص الحكومة على تسديد الدين العام مشيرا هنا الى ان الديون السعودية عبارة عن ديون داخلية وليست خارجية وقد لاحظنا انها انخفضت من 366 مليار ريال عام 2006 الى 267 مليار ريال عام 2007 ثم الى 237 مليار عام 2008 بمقدار 30 مليار ريال لتصبح تشكل 13.5 بالمائة نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي فقط وتبقى التحديات قائمة لضبط هذه النسبة خلال العام القادم.
من جهة أخرى فقد بلغت الايرادات الاجمالية الفعلية للعام 2008 مبلغ 1100 مليار ريال كأعلى ايرادات تحققها الميزانية عبر تاريخها مما خلق فوائض مالية بمقدار 590 مليار ريال وذلك بعد خصم اجمالي النفقات التي سجلت للعام نفسة 2008 البالغة 590 مليار ريال. و من الواضح ان الموازنة العامة السعودية تحقق فوائض مالية ملفتة خلال الأعوام من 2005 إلى 2008 حيث سجلت ميزانية عام 2005 فائضا بمقدار 217 مليار ريال جراء انتاج 9.5 مليون برميل بسعر 49.67 دولار. وعلى الرغم من انخفاض انتاج النفط عام 2006 إلا أن ارتفاع أسعار النفط الى 59 دولارا ادى فيما يبدو الى ارتفاع الفائض حيث سجل آنذاك مبلغ 280 مليار ريال .ثم عاود ليقلص من قيمته عام 2007 الى 178 مليار ريال رغم بلوغ متوسط سعر الخام العربي الخفيف سعر 84.3 دولار ويظهر ان انخفاض الانتاج الى 8.7 مليون برميل يوميا اثر قليلا في الإيرادات ولكن ذلك تواكب مع زيادة في الإنفاق الحكومي بلغ 443 مليار في نفس العام وهو الارتفاع بما مقداره 50 مليارا عن نفقات 2006 البالغة 393.3 مليار ريال .ما يعكس التوجه الحكومي نحو الإنفاق على برامج التنمية و الخطة الخمسية الثامنة في ظل الانحرافات المعيارية غير المؤثرة اقتصاديا .
وفي شأن ذي صلة نلاحظ ان الإيرادات الفعلية بلغت 1100 للعام 2008 ولعدم توافر معلومات عن كمية وسعر النفط خلال الفترة ولغرض التعاطي المحاسبي التقريبي فنشير ان اسعار النفط كما يظهر في الرسم أمضت حوالي 14 شهرا فوق حاجز الثمانين دولارا منها 9 اشهر كان خلال عام 2008 ومن المؤكد ان هذه الايرادت تأثرت ببقاء الأسعار فوق هذا المستوى والذي صاحبه زيادة ضخ في الكميات المنتجة من البترول من قبل السعودية. فأثرت في مقدار الإيرادات خصوصا ونسبة العوائد النفطية تشكل 90 من إجمالي الإيرادات.
اما بالنسبة للنفقات التقديرية للعام القادم 2009 البالغة 475 مليار ريال فهي تقل بحوالي 35 مليار ريال عن المصروفات الفعلية التي أنفقت عام 2008 والبالغة 510 مليارات ريال وهذا الخفض في ظني يعكس تصورين ايجابيين : الأول : التوقعات بانخفاض تكاليف إنشاء وتمويل المشاريع المعتمدة او المزمع البدء بها خلال العام 2009 حيث شهدنا في السابق انخفاض عدد من اسعار السلع الإنشائية مثل الحديد والاسمنت وخلافه . الثاني :وجود توجه بإزالة الدعم عن تلك السلع التي ارتفعت أسعارها على المواطنين في السابق وذلك بعد ان تعود الى اسعارها الطبيعية في المستقبل. ومنه فإننا نتوقع تحركا حكوميا حثيثا للتعاطي مع تلك الأسباب التي جعلت تلك الاسعار لا تنخفض حتى الآن.
من جهة أخرى فقد أظهرت الميزانية - رغم العجز المقدر للعام القادم بـ65 مليار ريال - ارتفاعا في الإنفاق التقديري لجميع القطاعات الخمسة الاساسية في العام 2009 عن تلك المقدرة في العام 2008 وفي ظني ان هذا هو بيت القصيد على اعتبار ان العجز سيغطي بسهولة من الوفورات المتحققة من الأعوام الماضية. اجمالا فقد ارتفع المخصص المرصود لقطاع التعليم والتدريب بمقدار 17.1 مليار ريال ونسبة نمو 14 بالمائة عن العام الماضي 2008 في حين ارتفعت المخصصات الخاصة بقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بمقدار 7.9 مليار ريال بنسبة ارتفاع تبلغ 15 بالمائة عن العام الماضي وبلغت المخصصات التي قدرت لقطاع الخدمات البلدية مبلغ 52.3 مليار ريال بنسبة نمو 10 بالمائة كما ارتفعت المخصصات لقطاع النقل بملغ 1.9 مليار بنسبة نمو مقداره 15 بالمائة واخيرا بلغت مخصصات قطاعات النقل والزراعة والتجهيزات الأساسية مبلغ 35 مليار ريال بنسبة نمو مقداره 19 بالمائة عن المخصصات المقدرة لها العام الماضي 2008 .
أخيرا أعتقد أن الميزانية أظهرت نتائج تفوق التوقعات من حيث الإيرادات وهذا يعكس ضبطا محاسبيا مهما رصده. في حين اهتمت بترتيب الإنفاق المستقبلي لعام 2009 وفقا لتوقعات منطقية واعتبارات اقتصادية دولية مدروسة جيدا.
وأعتقد أن نسبة التضخم لعام 2008 البالغة 9.2 بالمائة والتي تعتبر احدى اهم تحديات العام القادم سوف تشهد انخفاضا يساهم في تنفيذ برامج إنشاء المشاريع التي أكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته للوزراء بضرورة البحث عن حلول لتسريع إنشائها وهذا يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين في كل الامور التي تمس مصلحة المواطن ورفاهيته.

[عثمان الثمالي]

إدارة بوش أنفقت 350 بليون دولار على خطة الإنقاذ الحياة اللندنية الاربعاء 24 ديسمبر 2008 6:57 ص

تنتظر إفراج الكونغرس عن المبلغ المتبقي...

بلغت حصيلة ما أنفقته إدارة الرئيس الأميــركي جـــورج بوش خلال 77 يوماً، فـــي إطــــار خطــــة إنقـــــاذ الشركات والمصارف المتعثـــرة وإقــــراض شركات السيارات، 350 بليون دولار أي نصـــف المبلـــغ الـــذي أقرّه الكونغرس لهـــــذه الخطة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأشـــــارت شبكة «سي أن أن» إلى أن على وزارة الخزانة العودة إلى الكونغرس لصرف النصف الثاني من المبلغ، إذ تنوّعت الآراء حول الوسيلة التي ستطلب بموجبها الوزارة ذلك. لكن الخبراء أجمعوا على أن الأمر لن يمر من دون معركة ربما تكلّف الاقتصاد العالمي مزيداً من الخسائر، لأن النواب سيندفعون للتحقيق في كيفية صرف الأموال، وسيحولون دون إنفاق مبالغ إضافية.
ورأى وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون، أن على الكونغرس «صرف ما تبقى من المبلغ لدعم استقرار أسواق المال، وسأناقش القضية في المستقبل القريب مع قادة المجلس والإدارة المقبلة للرئيس المنتخب باراك أوباما». لكنه لم يوضح ما إذا كان سيتسلم المبلغ شخصياً، أم أنه سيطلب تحويله بعد تسلّم خلفه تيم غيثنر منصبه.
واستبعد المحلل المالي لدى مجموعة «ستانفورد» غاريت سيبرغ، أن «يوافق الكونغرس على صرف ما تبقى من الأموال للبيت الأبيض». وعزا ذلك إلى «اشتداد المعارضة لخطة الإنقاذ التي سبق وأقرها النواب بعد جلسات ساخنة لأسباب عدة، أبرزها عدم استخدام وزارة الخزانة الأموال لحماية مالكي المساكن من تبعات سندات الرهن، وفق ما حرص الحزب الديموقراطي على إدراجه كتابة في الخطة».
كما أثار أعضاء في الكونغرس قضيــــة منـــح البيت الأبيـــض أموالاً طائلـــة للمصارف، مـــن دون طلـــب تسهـــيل القروض وإنعاش سوق الائتمــان، فـــرد بولسون على هذا الموقف، موضحاً أن وزارته «حضّت المصارف على توسيع دائرة الإقراض، لكنها لا تمتلك صلاحية فرض ذلك».
وتوقع الخبير ظهور عقبات كثيرة على الجانب الجمهوري أيضاً، بعدما استخدم بوش أموال خطة الإنقاذ التي كانت مخصصة للمصارف والشركات المالية لمساعدة قطاع السيارات، على رغم معارضة نواب الحزب الجمهوري تمرير قانون لإنقاذ القطاع في الكونغرس.

[عثمان الثمالي]

مصرف الإنماء : النظام المركزي يدخل في مراحله الأخيرة استعدادا للتنفيذ اليوم الإلكتروني الاربعاء 24 ديسمبر 2008 6:50 ص
روابط متعلقة مصرف الإنماء

تمهيدا لبدء تطبيق نظامه الآلي

في إطار استراتيجية المصرف المتمثلة باستخدام آخر وأحدث ما توصلت إليه التقنية المصرفية الحديثة ، سعى مصرف الإنماء منذ المراحل الأولى للتأسيس للبدء من حيث انتهى الأخرون وكان ذلك واضحاً من خلال التعاون مع الشركات العالمية والمحلية المتخصصة بالانظمة البنكية وتقنية المعلومات والتي كان من اهمها النظام المركزي للمصرف الذي يتم من خلاله الاتصال بأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية ويقوم المصرف حاليا بوضع اللمسات الاخيرة على بناء وتنفيذ النظام في المصرف، و تدريب الموظفين الفنيين والإداريين على تطبيقاته.
صرح بذلك عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء وأضاف أن النظام المركزي يعد العصب التقني الرئيسي لجميع عمليات المصرف حيث يوفر نظاماً يقوم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في جميع عمليات المصرف الأساسية وتسجيلها وحفظها إلكترونياً. و يوفر النظام إمكانية إطلاع العميل على العمليات المصرفية الخاصة به وإدارتها بالإضافة إلى إمكانية إدارة حسابات المصرف المختلفة وإمكانية ربط المصرف مع أنظمة مؤسسة النقد والبنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية و حساب الأرباح والخسائر والتقارير المحاسبية للمصرف . كما يغطي النظام كافة أنشطة المصرف الرئيسية ويوفر متطلبات العمل بطرق وأسس عالمية حديثة توفر البيئة المناسبة للمنافسة والقيادة في عالم المصرفية المتوافقة مع الاحكام والضوابط الشرعية.

ويتميز النظام المركزي لمصرف الانماء بتكامله مع بعضه البعض لتحقيق سهولة وسرعة العمل، كما أنه مبني على شبكة الاتصالات الحديثة لتوافر إمكانية الاتصال السريعة بين مختلف أقسام وفروع المصرف.

يذكر ان هذا النظام يستخدم من بعض البنوك العالمية الاكثر تطورا ويعد من أفضل الأنظمة المصرفية الداعمة لجميع استخدامات التعاملات المالية و المصرفية ، بفضل مميزاته التقنية الخاصة والثقة التي يحظى بها عالميا.

[عثمان الثمالي]

العساف وزير المالية: الحكومة لن تلجأ إلى خفض الإنفاق حتى في حال تراجع أسعار النفط

الاقتصادية 24/12/2008
أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أنه وفقا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، فإن الدولة ملتزمة ببرنامج الابتعاث, وهو يعني أن ترشيد الإنفاق في بعض القنوات لن يمس هذا الجانب ولن يمس تطوير القدرات البشرية.

كما أكد أن الحكومة لن تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال شهدت أسعار النفط تراجعا خلال الفترة المقبلة. وقال العساف في تصريحات أمس إن احتياطيات السعودية المالية ضخمة وكافية لاستيعاب عجز في الميزانية يتجاوز العجز المتوقع في ميزانية عام 2009 والمقدر بنحو 65 مليار ريال (17.33 مليار دولار)، لافتا إلى أن المملكة ستتمكن من سد العجز من الاحتياطيات التي تراكمت خلال ارتفاع أسعار النفط في السنوات السابقة، حيث كونت احتياطيا كبيرا وقويا يمكنه تغطية أكثر من العجز المتوقع إذا ما انخفضت أسعار النفط عن المستويات المفترضة في الميزانية. والمعلوم أن الدولة قدرت الإيرادات للعام المقبل بنحو 410 مليارات ريال، فيما قدرت النفقات بنحو 475 مليار ريالا.

وأشار العساف، إلى أن تقديرات الإيرادات محافظة، لكنه لم يذكر سعر النفط الذي قامت المملكة بحساب ميزانيتها على أساسه. ومعلوم أن النفط مصدر الدخل الرئيسي للمملكة. وفي تصريح لتلفزيون "العربية" حول إمكانية رفع الدعم عن بعض السلع العام المقبل، قال وزير المالية: لا نتوقع أن تشهد أسعار السلع ارتفاعا خلال الفترة المقبلة بل على العكس شهدت السلع تراجعات في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبالتالي لا نتوقع أن يكون هناك دعم إضافي للسلع". مؤكدا أن سياسات الدعم في المملكة تعتبر من أعلى سياسات الدعم في العالم.

وحول السياسة الاستثمارية للمملكة، قال العساف إن السياسة الاستثمارية للبلاد تتمثل في التركيز على الاستثمار في الاقتصاد المحلي وتحاشي الاستثمارات الخارجية عالية المخاطر طويلة الأجل. وأضاف "إن المملكة ستركز على الاقتصاد المحلي والاستثمار داخل السعودية وأنه فيما يتعلق بالاحتياطيات فإنها لا تتوقع استثمارات خارجية طويلة الأجل وذات مخاطر عالية.




وكان العساف قد قدم عرضاً موجزاً أمام مجلس الوزراء أمس الأول لمشروع الميزانية الجديدة للدولة واستعرض الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطوراتها وأهم مؤشرات وتطورات الاقتصاد الوطني والنتائج المالية للعام الحالي 2008 والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة. موضحا أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2008 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.7535 تريليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته 22 في المائة مقارنة بنسبة 7.6 في المائة للعام السابق، وأن يحقق القطاع النفطي نمواً نسبته 34.9 في المائة بالأسعار الجارية. كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 8 في المائة بالأسعار الجارية.

أما بالأسعار الثابتة، فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 4.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 4.3 في المائة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5.4 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 11.4 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6.3 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 4.1 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.2 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 2.2 في المائة.