الاقتصاد ليوم الاربعاء19---9

[صقر قريش]

الاقتصاد ليوم الاربعاء19---9 الاقتصاد ليوم الاربعاء19---9 الاقتصاد ليوم الاربعاء19---9 الاقتصاد ليوم الاربعاء19---9 الاقتصاد ليوم الاربعاء19---9

بسم الله الرحمن الرحيم




صندوق النقد: الانتعاش أقــرب مــن الـــمـتـوقع
رويترز ـ ميلانو

رأى دومينيك ستراوس خان رئيس صندوق النقد الدولي لصحيفة إيطالية أن الانتعاش الاقتصادي قد يتحقق في وقت أقرب ما تشير إليه التوقعالت الراهنة بثلاثة أشهر.
وقال ستراوس خان لصحيفة «ال سول 24 اور» إنه بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي نقول منذ عام ان الانتعاش سيتحقق في النصف الاول من العام 2010. ربما يتحقق قبل هذا الموعد بثلاثة اشهر وسيكون امرا طيبا.
وأضاف: نرى نهاية النفق ولكن ما زلنا في أزمة.
ومن المقرر ان ينشر الصندوق احدث توقعاته الاسبوع الجاري وتفيد وثيقة حصلت عليها رويترز يوم الجمعة أن البنك عدل بالرفع توقعات النمو للعام الجاري والمقبل في الاقتصاديات الصناعية الكبري وفي أنحاء العالم.
ولم يحدد ستراوس خان في المقابلة مع الصحيفة الايطالية اذا كان يعني الربع الاخير من العام 2009 أو الربع الاول من العام 2010.
وقال ان تقريره التالي (التوقعات الاقتصادية العالمية) سينطوي على توقعات أكثر تفاؤلا لايطاليا.
وأضاف ان التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الايطالي ضمن التوقعات الاقتصادية العالمية المقبلة ستعدل صعودا بفضل زيادة في الطلب الخارجي.
وأشارت الوثيقة التي حصلت عليها رويترز إلى تعديل توقعات انكماش إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي إلى 1.3 في المائة في 2009 من 1.4 في التوقعات السابقة كما عدلت توقعات النمو للعام المقبل الى 2.9 في المائة من 2.5 في التوقعات السابقة.

الذهب يتجاوز ألف دولار ويرفع الأسهم الأوروبية
رويترز ـ لندن، طوكيو

ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية لليوم الثالث على التوالي أمس لتتراوح قرب أعلى مستوياتها في 11 شهرا، مدعومة بارتفاع أسعار السلع مع تجاوز سعر الذهب لمستوى ألف دولار للأوقية وصعود النفط فوق مستوى 69 دولارا للبرميل.
وفي الساعة 08:47 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.5 في المائة إلى 980.59 نقطة. وانخفض المؤشر بنسبة 45 في المائة في العام 2008، غير أنه ارتفع بنسبة 17 في المائة حتى الآن هذا العام وصعد 51 في المائة منذ انخفاضه إلى مستوى قياسي في مارس الماضي.
وقفزت الأسهم الأوروبية أمس الأول مدعومة بسهم كادبوري الذي ارتفع بأكثر من 40 في المائة بسبب عرض شراء من كرافت بقيمة 16.7 مليار دولار. ورفضت كادبوري العرض لكن كرافت قالت إنها ستواصل سعيها لشراء الشركة.
وارتفعت أسعار شركات التعدين مدعومة بصعود سعر الذهب فوق مستوى ألف دولار للأوقية لأول مرة منذ فبراير (شباط) الماضي.

برأسمال 2مليار وتستثمر في الداخل والخارج
75 % من الشركة الزراعية للاكتتاب قريبا
ماجد الميموني ـ الرياض

تترقب الأوساط الاقتصادية في المملكة، انطلاق أعمال الشركة الدولية للاستثمار الزراعي والغذائي «أجروانفست» في الربع الأول من العام المقبل، تفاعلا مع مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي الخارجي للدخول في مجموعة من الأنشطة والشركات داخل المملكة وخارجها وتطوير بعضها للاستثمار في القطاع الغذائي والزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وكشف رئيس فريق إطلاق الشركة ونائب رئيس مجلس المطورين لها المهندس أسامة الكردي، أن الشركة تستهدف في استثمارها الخارجي عددا من الدول التي تمتلك ميزة تنافسية زراعية مثل الفلبين، فيتنام، البرازيل، مصر، والسودان وبعض الدول الأفريقية الأخرى وبالذات الدول المشمولة بمبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.
وأفاد المهندس كردي أن القطاعات الزراعية والغذائية المستهدفة تشمل الأرز، القمح، الشعير، الذرة، المنتجات الحيوانية، اللحوم الطازجة والمبردة، السكر، والأعلاف.
وحول ضمان ثبات السعر للمستهلك النهائي وخاصة مع تذبذب أسعار العملات واختلاف الضرائب بين الدول المستهدفة في المشروع، أشار ردا على سؤال «عكاظ» إلى أن الشركة تحاول الاستفادة من بعض الدول التي لديها اتفاقات مع المملكة لتجنب ازدواج الإعفاء الضريبي، بالإضافة إلى الدول التي لديها أنظمة واضحة وصريحة للاستثمار الخارجي.
وقال المهندس الكردي إن الشركة ستعمل على استثمار 500 مليون ريال داخليا، وإن الشركة عمل مؤسسي جماعي لرجال الأعمال السعوديين يهدف إلى توفير السلع والمنتجات الزراعية والغذائية للمستهلك في المملكة بكميات وأسعار مقبولة.
وأضاف: إن المشاريع الداخلية التي تدرسها الشركة تبرز في الاستثمار في قطاع الدواجن، استيراد الأعلاف وتصنيعها، والبيوت المحمية.
وأوضح أن استراتيجية الشركة تشمل المساهمة في الاستخدام الأمثل للموارد المائية والحفاظ على البيئة باستخدام التقنيات المتقدمة في ترشيد المياه في مشاريعها كافة وتخصيص جزء من مواردها للأبحاث والتطوير ولمسؤوليتها الاجتماعية داخليا وخارجيا.
وقال: إنه سيجري تمويل 25 في المائة من رأس المال عن طريق المساهمين المؤسسين، بينما سيجري تدبير النسبة المتبقية عن طريق المستثمرين من المؤسسات ومن خلال طرح عام أولي.
وقال للصحافيين في وقت متأخر من أمس الأول إن الشركة مهتمة بالمشاركة العامة، وإنه سيجري إطلاق طرح عام أولي قريبا. ورفض كردي التحدث بشأن حجم رأس المال الذي جمع من خلال نحو ستة مستثمرين يشكلون اللجنة التأسيسية للشركة.
وقال سمير قباني أحد أعضاء اللجنة التأسيسية للشركة إن «أجروانفست» تعتزم استثمار 500 مليون ريال في السوق المحلية السعودية وبصورة رئيسية في مجالي الدواجن والمأكولات البحرية.

[صقر قريش]

المؤشر يواصل الصعود ويكسب 63 نقطة
السوق تتنفس الصعداء بسيولة تتجاوز 3,2 مليار
علي الدويحي ـ جدة

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس رحلة الصعود التي بدأها من عند مستوى 5530 نقطة، وهو المستوى الذي سجل كأقل قاع يومي للمؤشر العام من خلال الهبوط الأخير الذي بدأ من قمة 6130 نقطة، وسجل أقل قاع يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 2/9/2009م، واستطاع على مدى الأربعة أيام الماضية ومن بداية الأسبوع الحالي تحقيق مسار صاعد عن طريق سهم «سابك».

وكانت السيولة الاستثمارية في حالة تراجع، الأمر الذي حقق معه المؤشر مستويات متدنية، وهبطت الأسعار إلى مستويات معينة، مع ملاحظة أن هناك بعض الأسهم يتم تداولها بأسعار أقل من القيمة الدفترية، وكثير من الأسهم قاربت على التداول بأسعار قريبة من قيمتها الدفترية، ولكن السيولة الذكية المضاربية غالبا لا تنتظر حتى تصل السوق إلى مستويات متدنية والأسعار إلى الأقل وبالذات في الأسهم الاستثمارية، حيث تشتري في الأسهم المغرية قبل وصول السوق إلى قاعها على شكل دفعات وبأسعار مختلفة، وهذا ما سبق أن ألمحنا إليه في تحليلات سابقة، ويعتبر هذا الإجراء استثمارا على المدى الطويل مع أهمية التقنين وتحديد أوقات الشراء وبالأيام.

على المستوى اليومي جاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية وأعلى من خط 5733 نقطة مع ارتفاع حجم السيولة اليومية وبشكل ينسجم إلى حد ما مع حركة المؤشر العام،

حيث يتطلب اليوم عدم كسر حاجز 5717 نقطة، وأن لا يتم كسر سعر 72.75 ريال في سهم «سابك» في حالة إجراء عملية جني أرباح للسهم،

وأن يكون الإغلاق أعلى من سعر 74 ريالا، حيث يجد المؤشر العام خط مقاومة عند مستوى 5770 نقطة وسهم «سابك» بالمثل يجد مقاومة عند مستوى 74 ريالا.

ويصادف اليوم وبالتزامن مع الإغلاق الأسبوعي للسوق ومن المهم أو من الإيجابية في تعاملات جلسة أمس ارتفاع حجم السيولة اليومية مع ملاحظة أن المؤشر يجد صعوبة في الصعود بدون سيولة وفي حال صعوده بسيولة ضعيفة فهو ارتداد وهمي، وكذلك ارتفاع حجم السيولة بأكثر من ستة مليارات، فهذا يعني أن السوق بدت تميل إلى التصريف الاحترافي ويستعد للهبوط من جديد، وجاء ارتفاع حجم السيولة أمس بمثابة حالة تنفس الصعداء للمضارين.

وسجل المؤشر العام أمس أعلى مستوى له عند 5754 نقطة وأغلق عندها، وسجل أقل مستوى عند 5673 نقطة بعد بدء التعاملات اليومية بنصف ساعة، فلذلك من المحتمل أن تشهد السوق اليوم حالة تذبذب، مع ملاحظة أن السوق تجاوزت خط مقاومة قوية وأغلقت أعلى منها، إلا أنه لم تكن هناك سوى شركة واحدة حققت النسبة القصوى والشركة الثانية حققت ما يقارب 4.50 في المائة، وفي المقابل كانت هناك شركة واحدة أيضا أغلقت على النسبة الدنيا، والأسهم التي تليها كانت لا تتجاوز واحدا في المائة، وهذه دلالة على أن عمليات البيع والشراء مقننة وفي أسهم معينة، خاصة أن أرباح الربع الثالث سيتم إعلانها نهاية الشهر الحالي.

وأغلقت السوق على ارتفاع وبمقدار 63 نقطة أو ما يعادل 1.11 في المائة ليقف عند مستوى 5754 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 3.2 مليار، وتجاوز عدد الأسهم المتداولة نحو 119 مليون سهم، ارتفعت أسعار أسهم 99 شركة وتراجعت أسعار أسهم 18 شركة من بين مجموع 133 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.

وفيما يتعلق بأخبار الشركات قرر مجلس شركة الغاز والتصنيع الموافقة على ترسية مشروع تحديث دوائر الإنتاج في محطات الشركة (الرياض، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، جدة، الطائف، وأبها) بمبلغ 148.953.122 ريالا على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.. وترسية مشروع زيادة المخزون في محطة الشركة في جدة بمبلغ 74.625.000 ريال على شركة وولتر توستو الإيطالية المتخصصة في هذا المجال.

[صقر قريش]

المؤشر يواصل الصعود ويكسب 63 نقطة

السوق تتنفس الصعداء بسيولة تتجاوز 3,2 مليار
علي الدويحي ـ جدة

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس رحلة الصعود التي بدأها من عند مستوى 5530 نقطة، وهو المستوى الذي سجل كأقل قاع يومي للمؤشر العام من خلال الهبوط الأخير الذي بدأ من قمة 6130 نقطة، وسجل أقل قاع يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 2/9/2009م، واستطاع على مدى الأربعة أيام الماضية ومن بداية الأسبوع الحالي تحقيق مسار صاعد عن طريق سهم «سابك».

وكانت السيولة الاستثمارية في حالة تراجع، الأمر الذي حقق معه المؤشر مستويات متدنية، وهبطت الأسعار إلى مستويات معينة، مع ملاحظة أن هناك بعض الأسهم يتم تداولها بأسعار أقل من القيمة الدفترية، وكثير من الأسهم قاربت على التداول بأسعار قريبة من قيمتها الدفترية، ولكن السيولة الذكية المضاربية غالبا لا تنتظر حتى تصل السوق إلى مستويات متدنية والأسعار إلى الأقل وبالذات في الأسهم الاستثمارية، حيث تشتري في الأسهم المغرية قبل وصول السوق إلى قاعها على شكل دفعات وبأسعار مختلفة، وهذا ما سبق أن ألمحنا إليه في تحليلات سابقة، ويعتبر هذا الإجراء استثمارا على المدى الطويل مع أهمية التقنين وتحديد أوقات الشراء وبالأيام.

على المستوى اليومي جاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية وأعلى من خط 5733 نقطة مع ارتفاع حجم السيولة اليومية وبشكل ينسجم إلى حد ما مع حركة المؤشر العام،

حيث يتطلب اليوم عدم كسر حاجز 5717 نقطة، وأن لا يتم كسر سعر 72.75 ريال في سهم «سابك» في حالة إجراء عملية جني أرباح للسهم،

وأن يكون الإغلاق أعلى من سعر 74 ريالا، حيث يجد المؤشر العام خط مقاومة عند مستوى 5770 نقطة وسهم «سابك» بالمثل يجد مقاومة عند مستوى 74 ريالا.

ويصادف اليوم وبالتزامن مع الإغلاق الأسبوعي للسوق ومن المهم أو من الإيجابية في تعاملات جلسة أمس ارتفاع حجم السيولة اليومية مع ملاحظة أن المؤشر يجد صعوبة في الصعود بدون سيولة وفي حال صعوده بسيولة ضعيفة فهو ارتداد وهمي، وكذلك ارتفاع حجم السيولة بأكثر من ستة مليارات، فهذا يعني أن السوق بدت تميل إلى التصريف الاحترافي ويستعد للهبوط من جديد، وجاء ارتفاع حجم السيولة أمس بمثابة حالة تنفس الصعداء للمضارين.

وسجل المؤشر العام أمس أعلى مستوى له عند 5754 نقطة وأغلق عندها، وسجل أقل مستوى عند 5673 نقطة بعد بدء التعاملات اليومية بنصف ساعة، فلذلك من المحتمل أن تشهد السوق اليوم حالة تذبذب، مع ملاحظة أن السوق تجاوزت خط مقاومة قوية وأغلقت أعلى منها، إلا أنه لم تكن هناك سوى شركة واحدة حققت النسبة القصوى والشركة الثانية حققت ما يقارب 4.50 في المائة، وفي المقابل كانت هناك شركة واحدة أيضا أغلقت على النسبة الدنيا، والأسهم التي تليها كانت لا تتجاوز واحدا في المائة، وهذه دلالة على أن عمليات البيع والشراء مقننة وفي أسهم معينة، خاصة أن أرباح الربع الثالث سيتم إعلانها نهاية الشهر الحالي.

وأغلقت السوق على ارتفاع وبمقدار 63 نقطة أو ما يعادل 1.11 في المائة ليقف عند مستوى 5754 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 3.2 مليار، وتجاوز عدد الأسهم المتداولة نحو 119 مليون سهم، ارتفعت أسعار أسهم 99 شركة وتراجعت أسعار أسهم 18 شركة من بين مجموع 133 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.

وفيما يتعلق بأخبار الشركات قرر مجلس شركة الغاز والتصنيع الموافقة على ترسية مشروع تحديث دوائر الإنتاج في محطات الشركة (الرياض، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، جدة، الطائف، وأبها) بمبلغ 148.953.122 ريالا على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.. وترسية مشروع زيادة المخزون في محطة الشركة في جدة بمبلغ 74.625.000 ريال على شركة وولتر توستو الإيطالية المتخصصة في هذا المجال.

تأسيس شركة سليمان الراجحي وأولاده القابضة

«عكاظ» ـ الرياض

وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على إعلان تأسيس شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة (شركة مساهمـة مقفلة).


وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأس مال الشركة يبلغ 2.007.040 ريالا سعوديا مقسم إلى 200.704 أسهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، الأعمال الإنشائية العامة، خدمات النقل والتخزين، إقامة وتملك وتشغيل وإدارة المجمعات السكنية والتجارية والأسواق المركزية والاستثمار في الفنادق والشقق المفروشة والمجمعات الترفيهية والسياحية ومحطات الوقود والمستشفيات والمراكز الطبية ونظافة المباني، خدمات الرعاية الصحية والتعليم، والتسويق والاستيراد والتصدير، الوكالات التجارية، شراء الأراضي والعقارات لأغراض تطويرها والاستثمار وإنشاء الأبنية عليها لبيعها أو تأجيرها لصالح الشركة، المقاولات العامة والأعمال الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والمباني، خدمات التعبئة والتغليف، إقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني ومزارع الأسماك، وصيانة وتشغيل مستودعات التبريد والتخزين، خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية والمخابز والمقاهي والمطاعم والبوفيهات، تجارة الجملة والتجزئة في مستلزمات المطاعم والمعدات والآلات الصناعية الثقيلة والخفيفة والسيارات والأدوات والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والصيدلية والمواد الكيماوية والأجهزة والآلات ومعدات الاتصال السلكية واللاسلكية والإلكترونية والمكيفات بأنواعها وقطع غيارها والمنتجات البترولية.

«الاستثمار»: هدفنا الوصول إلى أفضل 10 مراكز عالمية

«عكاظ» ـ جدة

منذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10، حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، ويأتي احتلال المملكة المركز 13 عالميا من بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 16 من العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف العام 2005م كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي حصلت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.


وتعليقا على نتائج تقرير مؤسسة التمويل الدولي (IFC) التابعة للبنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال، عبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية عمرو بن عبد الله الدباغ باسمه واسم المستثمرين في المملكة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز راعي الإصلاحات وداعم برنامج 10 في 10 على ما تقدمه الحكومة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة.


وقال إن الفضل في حصول المملكة على المركز 13 عالميا يعود إلى التوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والنائب الثاني خلال السنوات الأخيرة بتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد. مؤكدا أن هذا التطور في تصنيف المملكة هو نتيجة للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع.


واضاف: إن المملكة حققت عددا من النتائج الإيجابية في سياق برنامج تحسين بيئة الاستثمار، كما تبقت خطوات كبرى تحتاج تضافر جهود الجميع من جهات حكومية خصوصا من أجل إنجازها ضمن هذا البرنامج الذي يستهدف حل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار.


مراجعة وتحليل المؤشرات


من جهته أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني أن مركز التنافسية الوطني يقوم بصفة مستمرة بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية التي بموجبها يتم قياس درجه التقدم الذي تحرزه المملكة في تقارير التنافسية الدولية، وفيها تقرير سهولة مزاولة الأعمال، حيث حدد المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية أهم المؤثرات التي تحتاج إلى تحسين واتخذت الخطوات اللازمة لإقرار هذه التحسينات وأدت إلى أن تحرز المملكة هذا المركز المتقدم، فتحسين مؤشرات التنافسية هو عمل وجهد مشترك من جميع الجهات الحكومية. ورفع الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد الأمين والنائب الثاني على كل ما يقدمونه من دعم ومساندة للجهود المبذولة لتهيئه مناخ ملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية في إطار برنامج 10في 10 الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث التنافسية مع نهاية العام 2010.

[صقر قريش]

تقرير سهولة مزاولة أنشطة الأعمال يمنحها المركز الأول عربيا للمرة الخامسة
برنامج خادم الحرمين للإصلاح الاقتصادي يقفز بالمملكة إلى المرتبة 13 عالميا
«عكاظ» ـ جدة

حققت المملكة العربية السعودية المركز 13 في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» على مستوى العالم والذي يغطي 183 دولة بحسب التقرير الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي اليوم وهو التقرير السابع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال السنوية التي تصدر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي منذ العام 2004م.
ووفقا للمختصين في البنك الدولي يتزايد التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقا للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتقوم بلدان عدة من المنطقة ومنها المملكة ومصر وغيرها بشكل مستمر بإجراء تحسينات.
وتتطلع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اللحاق بالركب والوصول إلى مراكز متقدمة. فبينما نجحت المملكة في احتلال المركز 13، والبحرين في المركز الـ 20، فإن دول المنطقة تمضي في طريقها نحو مراكز أكثر تقدما خلال السنوات المقبلة.
مركز المملكة دوليا وعربيا
واحتلت المملكة هذا المركز المتقد محققة إنجازا جديدا لتتقدم على كثير من الدول الكبرى على مستوى العالم، وقد سبقتها كل من سنغافورة، نيوزلنده، هونغ كونغ، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الدنمارك، إيرلندة، كندا، أستراليا، النرويج، جورجيا، ثم تايلند على الترتيب بينما تقدمت المملكة على 170 دولة يغطيها المؤشر.
ويلحظ الجدول المرفق ترتيب أفضل 20 دولة في تقرير 2010م، ويلاحظ من الجدول أن الدول الـ 10 الأولى عالميا حافظت على مراكزها فباستثناء ما حصل من تبادل في المراكز بين كل من بريطانيا والدنمارك فإن جميع الدول ظلت على ترتيبها السابق دون أن يطرأ على مراكزها أي تغير، وهو ما يعني صعوبة اختراق هذه الدول لما تتميز به من بيئة تنافسية وقوانين وأنظمة جاذبة للاستثمار يصعب التفوق عليها وإن كان الوضع يتغير قليلا عند الانتقال للمراكز الـ 10 التي تليها. فنجد أن هناك مجالا أفضل لتحسين مراكز الدول من خلال المنافسة، حيث نجد أن دولا جديدة مثل موريشيوس وجورجيا استطاعتا أن تزحزح دولا عريقة من مراكزها، ففي الوقت الذي دخلت فيه موريشيوس قائمة أفضل 20 دولة خرجت منها دول أخرى مثل بلجيكا وسويسرا. أما جورجيا والسعودية فقد حسنتا مراكزهما على حساب دول مثل إيسلنده، اليابان، وفنلندة.
وعلى صعيد الدول العربية نجد أن المملكة ظلت متربعة على عرش الصدارة بالنسبة إلى تلك الدول للسنة الخامسة على التوالي، بل زادت من الفارق بينها وبين كثير الدول العربية التي تفاوتت مراكزها في التقرير مقارنة بالعام الماضي. فبينما تقدمت بعضها بخطوات ثابتة نالت إعجاب وتقدير الكثيرين تقهقرت أخرى وتخلت عن إنجازاتها السابقة. ومن الدول العربية، التي حققت هذا العام تقدما كل من الإمارات ومصر، حيث تقدمت الإمارات من المركز 47 إلى المركز 33 أي بفارق 14 نقطة، بينما تقدمت مصر عشر نقاط لتنتقل من المركز 116 إلى المركز 106. ولاشك أن قفزات كل من الإمارات ومصر تستحق الثناء والاحترام. أما فيما يتعلق بالدول العربية الأخرى فتقدمت كل من تونس، اليمن، الأردن أربعة مراكز، وتقدمت كل من المغرب والسعودية بمركزين، أما غالبية الدول العربية فقد تراجعت مراكزها. فالكويت التي كانت أكبر المتراجعين احتلت المركز 61 بعدما كانت في المركز 52، أي بفارق تسعة مراكز يليها لبنان الذي تراجع بسبعة مراكز من 101 إلى 108 أما البقية الباقية من الدول فبعضها تراجع 5 مراكز مثل سوريا، السودان، وموريتانيا وبعضها بمركزين مثل قطر، البحرين، والجزائر. وأخيرا لابد من القول إن ما تحقق للمملكة هذا العام يعد إنجازا حقيقيا يحق لها أن تفخر به. خصوصا أنها قارعت كثيرا من الدول العريقة باقتصادياتها، وهذه الدول تدخل في عداد الدول المتقدمة المنفتحة تاريخيا على الاستثمار، لكن المملكة استطاعت أن تتقدم في مركزها رغم شراسة المنافسة في الوقت الذي تراجعت فيه معظم الدول العربية ومن المؤمل أن تقال عثراتها وأن تواصل الحضور والتقدم في ميدان المؤشرات التي حسنت التصنيف
وضعت المملكة خطة خمسية، وبرنامج عمل للوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم مع نهاية العام القادم 2010م. وجاء وصول المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الـ13 هذا العام متخطية بعض الدول التي يصعب منافستها على المراكز المتقدمة من خلال إصلاحات جذرية لتحسين مركز المملكه في بعض المؤشرات الفرعية التي انعكست على المؤشر العام، فعلى صعيد المؤشر الفرعي المتعلق ببدء النشاط التجاري استطاعت المملكة أن تقفز من المركز 28 إلى المركز 13، وذلك نتيجة لتخفيض الإجراءات من سبعة إلى أربعة إجراءات فقط وتقليل الوقت اللازم لبدء المشروع أو النشاط التجاري من 12 يوما إلى خمسة أيام. أما على صعيد استخراج تراخيص البناء فقد انخفضت الإجراءات من 18 إجراء إلى 17 إجراء، وانخفضت المدة من 125 يوما إلى 94. أما على صعيد تسجيل الممتلكات فلم يتغير ترتيب المملكة التي تحتل المركز الأول عالميا في هذا المجال. أما بالنسبة إلى المؤشر الفرعي المتعلق بدفع الضرائب فقد حافظت المملكة أيضا على مركزها السابق وهو السابع دوليا دون تغيير. وفي مؤشر حماية المستثمرين الذي يصف ثلاثة أبعاد، الأول يتعلق بشفافية الصفقات أو مايسمى (مؤشر مدى الإفصاح)، والثاني يتعلق بالمسؤوليه عن التعامل الذاتي (مؤشر مدى مسؤولية المدير)، والثالث (مؤشر قضايا المساهمين)، أو قدرة المساهمين على مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المساهمة بسبب سوء الإدارة، فقد حققت المملكه تقدما ملموسا في هذا المؤشر، حيث انتقلت من المركز 24 إلى المركز 16 عالميا، أما فيما يتعلق بالمؤشرات الأخرى فإن واقع التنافس بين الدول يقول إنه إذا لم تتقدم فهذا يعني أنك تتراجع لأن الآخرين يتقدمون وهو ماحدث بالنسبه لمؤشر توظيف العاملين الذي لم تتراجع فيه المملكة. وظل معيار عدم مرونة ساعات العمل وصعوبة التوظيف وتكلفة الاستغناء عن العمالة على حالها دون تغيير، بينما تقدمت دول أخرى في هذه المجالات، فحصل التراجع بالنسبة للملكة، وهو ما حصل بالنسبة للمؤشرات الأخرى مثل: الحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود ومؤشر تصفية النشاط التجاري التي وإن كانت المملكة لم تتراجع فيها فإن الآخرين تقدموا فيها.
انعكاسات الإنجاز على الاقتصاد الوطني
تسعى المملكة وهي تتجه إلى تفعيل قوى السوق في توفير السلع والخدمات وتوسيع القاعدة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة إلى توطين الاستثمارات المحلية، كما تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية في كثير من المجالات الحيوية كالطاقة، النقل، البتروكيماويات، الغاز، والإسكان والتي تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات وهو ما يتطلب تطمين المستثمرين على تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال مؤشرات عالمية ذات مصداقية عالية، ولا ريب أن هذا الإنجاز سيكون له التأثير المباشر على قرارات المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية، وإذا كانت الاستثمارات قد قفزت في العام 2006م بزيادة نسبتها 51 في المائة نتيجة لتحسين مركز المملكة في التصنيف العالمي، فإن ما تحقق اليوم من إنجازات سيترك أثرا إيجابيا على حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة التي أثبتت للعالم استقرارها الاقتصادي رغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالكثير من الاقتصاديات العالمية.
ويبقى أن نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة سيرفع بدون شك من مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوسعاتها في المجالات غير البترولية، بما يؤدي لخلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالمحصلة.

[صقر قريش]

section-econ.gif

استعراض لتقرير سهولة مزاولة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي

برنامج الملك عبد الله للإصلاح الاقتصادي يحقق أهدافه ويقفز بالسعودية إلى «170» دولة

التقرير بما يعقده من مقارنات بين الدول يشكل حافزا لكافة الدول للإسراع في إجراء الإصلاحات الاقتصادية.

الإنجاز سيترك أثرا إيجابيا على حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة التي أثبتت للعالم استقرارها الاقتصادي رغم الأزمة المالية العالمية.
جهود المملكة في تحسين مناخ الاستثمار مستمرة والوصول لمصاف أفضل عشر دول بات قريباً.
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
استمرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواصلة جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال. وحققت المملكة العربية السعودية المركز الثالث عشر في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" على مستوى العالم والذي يغطي 183 دولة بحسب التقرير الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي يوم الأربعاء الموافق 9/9/2009م، وهو التقرير السابع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال السنوية التي تصدر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي منذ العام 2004م. ووفقاً للمختصين بالبنك الدولي يتزايد التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقاً للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتقوم بلدان عدة من المنطقة ومنها المملكة العربية السعودية ومصر وغيرها بشكل مستمر بإجراء تحسينات.
وتتطلع العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحاق بالركب والوصول إلى مراكز متقدمة.
وبينما نجحت المملكة في احتلال المركز (13)، والبحرين في المركز العشرين فإن دول المنطقة تمضي في طريقها نحو مراكز أكثر تقدماً خلال السنوات القادمة.
معايير التقرير وأهميته
تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" هو نتاج جهود فريق العمل كمؤسسة التمويل الدولية، وآلاف الاقتصاديين البارزين في مختلف أنحاء العالم، ويعد أحد الوسائل الاسترشادية في تقييم مدى تأثير الأنظمة والإجراءات المتصلة بأنشطة الأعمال في أي دولة على التنمية الاقتصادية في تلك الدولة كونه يحدد معايير موضوعية لممارسة الأعمال ويقيس مدى فاعليتها في الدول التي يغطيها التقرير. يتكون تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من عشرة مؤشرات فرعية هي؛ مؤشر بدء النشاط التجاري، مؤشر استخراج التراخيص، مؤشر توظيف العاملين، مؤشر تسجيل الملكيه، مؤشر الحصول على الائتمان، مؤشر حماية المستثمر، مؤشر دفع الضرائب، مؤشر التجارة عبر الحدود، مؤشر إنفاذ العقود، ومؤشر تصفية النشاط التجاري.
وتنبع أهمية هذا التقرير من كونه يشكل حافزا لكل الدول للإسراع في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ما ينعكس على انتعاش الاقتصاد العالمي بالمحصلة من جهة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بما يعقده من مقارنات بين الدول التي يشملها التقرير الذي يستعرض تجارب الإصلاح الناجحة فيها ما جعله محل اهتمام دول العالم لمعرفة تصنيفها ضمن تلك المعايير التي تعكس مدى تمتعها ببيئة أعمال ملائمة وجاذبة للاستثمار.
وتحتاج البلدان إلى إجراءات تتسم بالكفاءة وسهولة التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها. وإلا فإن منشآت الأعمال ستجد نفسها حبيسة في اقتصاد غير رسمي لا يخضع للوائح والقواعد التنظيمية، ما يؤدي إلى تضاؤل
فرص الحصول على التمويل، وتوظيف عدد أقل من العمالة، ويبقى العاملون خارج مظلة الحماية التي يكفلها قانون العمل. وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال يحث على اعتماد القواعد النظامية التي تعد أفضل أساس لبيئة الأعمال السليمة، وذلك بدلاً
من الاعتماد على المعارف والعلاقات في انجاز المعاملات. ويستند مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الى جهود أكثر من 6700 خبير محلي، منهم مستشارو أعمال، ومحامون، ومحاسبون ومسئولون حكوميون، وأكاديميون بارزون من شتى أنحاء العالم، الذين أتاحوا الدعم والمساندة لمنهجية إعداد التقرير ومراجعته.
تصنيف الدول وفقا لتقرير 2010م:
احتلت المملكة العربية السعودية في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام، المركز الثالث عشر على مستوى العالم، وقد سبقتها كل من سنغافورا, نيوزلندا, هونغ كونغ, الولايات المتحدة الأمريكية, المملكة المتحدة, الدنمارك, أيرلندا, كندا, أستراليا, النرويج, جورجيا, ثم تايلند على الترتيب بينما تقدمت المملكة على 170 دولة يغطيها المؤشر ويلحظ الجدول ترتيب افضل عشرين دولة في تقرير 2010م، ويلاحظ من الجدول ان الدول العشر الأولى عالميا حافظت على مراكزها فباستثناء ما حصل من تبادل في المراكز بين كل من بريطانيا والدنمارك فان جميع الدول ظلت على ترتيبها السابق دون ان يطرأ على مراكزها أي تغير، وهو ما يعني صعوبة اختراق هذه الدول لما تتميز به من بيئة تنافسية وقوانين وانظمة جاذبة للاستثمار يصعب التفوق عليها وان كان الوضع يتغير قليلا عند الانتقال للمراكز العشرة التي تليها. فنجد أن هناك مجالا أفضل لتحسين مراكز الدول من خلال المنافسة, حيث نجد أن دولا جديدة مثل موريشيوس وجورجيا استطاعت أن تزحزح دولا عريقة من مراكزها ففي الوقت الذي دخلت فيه
موريشيوس قائمة افضل عشرين دولة خرجت منها دول اخرى مثل بلجيكا وسويسرا. أما جورجيا والمملكة العربية السعودية فقد حسنت مراكزها على حساب دول مثل ايسلندا واليابان وفنلندا. وعلى صعيد الدول العربية نجد أن المملكة العربية السعودية ظلت متربعة على عرش الصدارة بالنسبة لتلك الدول للسنة الخامسة على التوالي بل انها زادت من الفارق بينها وبين كثير الدول العربية التي تفاوتت مراكزها في التقرير مقارنة بالعام الماضي. فبينما تقدمت بعضها بخطوات ثابتة نالت إعجاب وتقدير الكثيرين تقهقرت أخرى وتخلت عن إنجازاتها السابقة. ومن الدول العربية، التي حققت هذا العام تقدماً كل من
الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية فقد تقدمت الامارات من المركز (47) إلى المركز (33) أي بفارق أربع عشرة نقطة، بينما تقدمت مصر عشر نقاط لتنتقل من المركز (116) إلى المركز (106). ولاشك أن قفزات كل من الامارات ومصر تستحق الثناء والاحترام.
أما فيما يتعلق بالدول العربية الأخرى فقد تقدمت كل من تونس واليمن والاردن باربعة مراكز وتقدمت المغرب بمركزين اما غالبية الدول العربية فقد تراجعت مراكزها. فالكويت التي كانت اكبر المتراجعين احتلت المركز (61) بعد أن كانت في المركز (52)، أي بفارق تسعة مراكز يليها لبنان الذي تراجع بسبعة مراكز من (101) الى (108) اما البقية الباقية من الدول فبعضها تراجع (5) مراكز مثل سوريا والسودان وموريتانيا وبعضها بمركزين مثل قطر والبحرين والجزائر. وأخيرا لابد من القول إن ما تحقق للمملكة هذا العام يعد إنجازا حقيقيا يحق لها ان تفخر به. فقد قارعت كثيرا من الدول العريقة باقتصاديتها، وهذه الدول تدخل في عداد الدول المتقدمة المنفتحة تاريخيا على الاستثمار لكن المملكة استطاعت أن تتقدم في مركزها رغم شراسة المنافسة في الوقت الذي تراجعت فيه معظم الدول العربية ومن المؤمل أن تقال عثراتها وأن تواصل الحضور والتقدم في ميدان التنافس في مجال بممارسة الأعمال.
المؤشرات التي حسنت من تصنيف المملكة
وضعت المملكة العربية السعودية خطة خمسية، وبرنامج عمل للوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم مع نهاية العام القادم 2010م. وجاء وصول المملكة العربية السعودية إلى المرتبة ال(13) هذا العام متخطية بعض الدول التي يصعب منافستها على المراكز المتقدمة من خلال إصلاحات جذرية لتحسين مركز المملكة في بعض المؤشرات الفرعية التي انعكست على المؤشر العام فعلى صعيد المؤشر الفرعي المتعلق ببدء النشاط التجاري استطاعت المملكة ان تقفز من المركز (28) الى المركز (13)، وجاء ذلك نتيجة لتخفيض الاجراءات من سبعة الى اربعة اجراءات فقط وتقليل الوقت اللازم لبدء المشروع أو النشاط التجاري من اثني عشر يوما الى خمسة أيام. أما على صعيد استخراج تراخيص البناء فقد انخفضت الاجراءات من ثمانية عشر اجراء الى سبعة عشر إجراء، وانخفضت المدة من مائة وخمسة وعشرين يوما إلى أربعة وتسعين. أما على صعيد تسجيل الممتلكات فلم يتغير ترتيب المملكة التي تحتل المركز الاول عالميا في هذا المجال.
أما بالنسبة للمؤشر الفرعي المتعلق بدفع الضرائب فقد حافظت المملكة أيضا على مركزها السابق وهو السابع دوليا دون تغيير. أما في مؤشر حماية المستثمرين الذي يصف ثلاثة ابعاد الاول يتعلق بشفافية الصفقات او مايسمى (مؤشر مدى الإفصاح)، والثاني يتعلق بالمسؤولية عن التعامل الذاتي (مؤشر مدى مسؤولية المدير)، والثالث يتعلق (مؤشر قضايا المساهمين)، أو قدرة المساهمين على مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المساهمة بسبب سوء الادارة فقد حققت المملكة تقدما ملموسا في هذا المؤشر حيث انتقلت من المركز
الرابع والعشرين إلى المركز السادس عشر عالميا، أما فيما يتعلق بالمؤشرات الأخرى فإن واقع التنافس بين الدول يقول إنه إذا لم تتقدم فهذا يعني انك تتراجع لأن الاخرين يتقدمون وهو ما حدث بالنسبة لمؤشر توظيف العاملين الذي لم تتراجع فيه المملكة. فقد ظل معيار عدم مرونة ساعات العمل وصعوبة التوظيف وتكلفة الاستغناء عن العمالة على حالها دون
تغيير بينما تقدمت دول أخرى في هذه المجالات، فحصل التراجع بالنسبة للملكة، وهو ما حصل بالنسبة للمؤشرات الأخرى مثل الحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود ومؤشر تصفية النشاط التجاري التي وإن كانت المملكة لم تتراجع فيها فإن الآخرين تقدموا فيها. وبالرغم مما تحقق فإن الدول المشمولة في هذا التقرير ينبغي لها تدرك انه لا يمكنها الاستكانة والجمود في ظل عالم يموج بالحركة ويدفع بكل امكاناته ليحسن من مركزه التنافسي وهي بالتالي لن تركن إلى ما حققته من إنجاز، بل ستتبع مواقع القصور ومواطن الزلل لكي ترفأها وتسد ما بها من خلل، وذلك في كل مؤشر من تلك المؤشرات الفرعية التي تحتاج إلى تطوير.

[صقر قريش]

تحويلات العاملين في المملكة ترتفع إلى ٧٨.٥ مليار ريال في العام الماضي

الرياض - «الرياض»:
ارتفعت تحويلات العاملين في المملكة خلال العام الماضي ٢٠٠٨م بنسبة ٣٣.١٪ وصولاً إلى ٧٨.٥ مليار ريال وقالت مؤسسة النقد ان قيمة تحويلات العاملين الأجانب المقيمين في المملكة إلى دول العالم تمثل أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة.
وقد أخذت التحويلات خلال الفترة من ١٩٩٠ إلى ٢٠٠٨م اتجاهات متفاوتة، فخلال الفترة من ١٩٩٠ إلى ١٩٩٤م شهدت ارتفاعاً تدريجياً حيث ارتفعت من ٤٢.١ مليار ريال أو ما نسبته ٢٤.٠ في المئة من الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية في عام ١٩٩٠م إلى نحو ٦٧.٨ مليار ريال أو ما نسبته ٣١.٨ في المئة من الناتج المحلي للقطاع الخاص في عام ١٩٩٤م. وبدأت قيمة التحويلات في الانخفاض بعد عام ١٩٩٤م إلى أن بلغت حوالي ٥٠.٨ مليار ريال في عام ٢٠٠٤م أو ما نسبته ١٥.٨ في المئة من الناتج المحلي للقطاع الخاص، إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى بشكل متصاعد منذ عام ٢٠٠٥م حتى عام ٢٠٠٨م حيث بلغت نسبة تحويلات العاملين من الناتج المحلي للقطاع الخاص حوالي ١٧.٨ في المئة مقارنة بنسبة ١٤.٦ في المئة خلال العام السابق. ويوضح الجدول ١٠-١٢ والرسم البياني رقم ١٠-٩ تطورات تحويلات الأجانب في المملكة منذ ١٩٩٠م.


أهم المؤشرات التي ساهمت في تحسين ترتيب المملكة في تقرير هذا العام وانعكاسها على الاقتصاد


الأداء بصورة عامة:
تحسن أداء المملكة في تقرير ممارسة الأعمال حيث قفزت من المرتبة السادسة عشرة إلى الثالثة عشرة خلال عام 2009 وبقيت المملكة محافظة على أدائها كأفضل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مؤشر بدل نشاط تجاري: قفز ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 28 إلى المرتبة 13 ويعود ذلك إلى إنشاء مركز الاستقبال الموحد لتأسيس الشركات في مقر وزارة التجارة والذي نتج عنه تقليل عدد الأيام التي يتطلبها تأسيس شركة جديدة من 7 أيام إلى 4 أيام وكذلك تقليص عدد الإجراءات من 12 خطوة إلى 5 خطوات. وفي ضوء إلغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال.
مؤشر استخراج التراخيص: تحسن ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 50 إلى المرتبة 33 وذلك لتطبيق أمانة منطقة الرياض لبرنامج الرخصة الفورية والذي نتج عنه تقليص عدد الأيام للحصول على رخصة البناء من 125 يوما إلى 94 يوما وفي 17 خطوة بدل من 18 خطوة وانخفاض تكاليف استخراج رخصة البناء من 74% إلى 32% من متوسط دخل الفرد.
مؤشر حماية المستثمرين: تحسن ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 24 إلى 16 وذلك يعود إلى تحسن معيار الإفصاح لدى الشركات المساهمة حيث أخذت المملكة تسع نقاط من أصل عشرة معايير. وكذلك زيادة مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات والمديرين أمام المساهمين حيث أخذت المملكة ثماني نقاط من أصل عشر وأخيرا تقوية حقوق المساهمين لرفع دعاوى قضائية عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة سوء إدارة الشركة حيث أخذت المملكة أربع نقاط من أصل عشر.
مؤشر تسجيل الملكية: حافظت المملكة على ترتيبها في هذا المؤشر حيث احتفظت بالمرتبة الأولى عالميا في تسجيل الملكية بإجرائيين يتمان في يومين وبدون أي تكلفة مالية.
مؤشرات تجريبية جديدة يجب التنبه لها
بدء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في جمع المعلومات عن مؤشرين جديدين والتي سيتضمنها التقرير في المستقبل (لم يتم الإعلان عن تاريخ إدراجهما في التقرير) وهما:
مؤشر الحصول على الكهرباء: ويقيس هذا المؤشر عدد الإجراءات والوقت والتكلفة التي يتطلبها توصيل الكهرباء للمنشآت التجارية. وسوف يكون عدد الإجراءات بالنسبة للمملكة ثلاثة إجراءات، وتستغرق تزويد هذه الخدمة 72 يوما (ضمن أفضل 25 دولة) والتكلفة تمثل 78% من متوسط دخل الفرد (ضمن أفضل 50 دولة).
مؤشر حماية العاملين: ويقيس هذا المؤشر قدرة الدول على الحد من تشغيل الأطفال وكذلك الأمن والسلامة في مقر العمل. وقد تم إجراء الدراسة المبدئية على 44 دولة لم تكن المملكة من ضمن هذه الدول.
انعكاسات الإنجاز على الاقتصاد الوطني..
المملكة العربية السعودية وهي تتجه لتفعيل قوى السوق في توفير السلع والخدمات وتوسيع القاعدة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فإنها تسعى لتوطين الاستثمارات المحلية كما تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية في كثير من المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والبتروكيماويات والغاز والإسكان والتي تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات وهو ما يتطلب تطمين المستثمرين على تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية من خلال مؤشرات عالمية ذات مصداقية عالية، ولا ريب أن هذا الانجاز سيكون له التأثير المباشر فعلى قرارات المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية وإذا كانت الاستثمارات قد قفزت في العام 2006م بزيادة نسبتها 51% نتيجة لتحسين مركز المملكة في التصنيف العالمي فإن ما تحقق اليوم من إنجازات سيترك أثرا إيجابياً إن شاء الله على حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة التي أثبتت للعالم استقرارها الاقتصادي رغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالكثير من الاقتصاديات العالمية.
ولا شك أن نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة العربية السعودية سيرفع من مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوسعاتها في المجالات غير البترولية بما يؤدي لخلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالمحصلة.