مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاربعاء19/11/2008م

[عثمان الثمالي]

مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاربعاء19/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاربعاء19/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاربعاء19/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاربعاء19/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاربعاء19/11/2008م

اقتصاديون: «القروض الربوية» و«المقامرون العمالقة» وراء الأزمة العالمية الحياة اللندنية الاربعاء 19 نوفمبر 2008 7:54 ص

شددوا على أهمية التركيز على الاستثمار بالشركات بدلاً من المضاربة

انتقد اقتصاديون سعوديون بشدة البنوك والمؤسسات المالية المختلفة التي تعتمد على تقديم القروض الربوية، وحمّلوها مع «المرابين العمالقة» الذين يسيطرون على المؤسسات المصرفية والنقدية في العالم، مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة.

وأكدوا خلال ندوة عقدت في جامعة الطائف ان من أهم الأسباب التي أدت الى تفاقم الأزمة المالية عمليات المقامرة «المراهنة والمضاربة»، عبر تعاملات المشتقات وخيارات الأسهم والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المرتبطة بمؤشرات السوق، ودعوا الى فرض ضرائب تحويلية كبيرة من الحكومة على جميع معاملات سوق الأسهم، للحد من زيادة الاستثمار في المضاربة على الاستثمار في الشركات المنتجة.
وقال خبير الفلسفة في المعيار الاقتصادي في جامعة أم القرى الدكتور محمد الزهراني ان من أهم مسببات حدوث الأزمة ذلك الدور التآمري للمرابين العمالقة في العالم، ومعظمهم من اليهود الذين يسيطرون على المؤسسات المصرفية والنقدية في الولايات المتحدة وبلدان العالم، والذين يسعون إلى المزيد من السيطرة والهيمنة عبر الحروب المالية والتي تستخدم فيها الإشاعات بشكل عالي التقنية.
وأوضح أن هناك مؤشرات على مؤامرة تتعدى على حقوق ومكتسبات الدول النفطية، وتستهدف الفوائض التى حققتها الدول النفطية.
وأشار الزهراني الى أن عاملي الربا (سعر الفائدة والمقامرة) وكلها تعاملات وسلوكيات محرمة في الشريعة الإسلامية، وخارج دائرة الصناعة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي، أسهمت في حدوث هذه الأزمة.
واستند الزهراني في خلل النظام المالي العالمي الى شهادات كبار علماء الاقتصاد الإيديولوجي ومنهم العالم الاقتصادي والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1988 الفرنسي البارز «موريس آلية» الذي قال ان «المقامرة في البورصات والشراء من دون الدفع من العوامل الرئيسية في حدوث الأزمات المالية النقدية والمصرفية التي عانت منها اقتصادات دول جنوب شرقي آسيا والمكسيك والبرازيل والأزمة المالية في روسيا، وأنه يمكن التنبؤ بحدوث أزمات أخرى، مادام أن النظام المالي يسير بهذه العمليات والتعاملات والسلوكيات».
وندد الزهراني بمن ينساق أو يروج للأقاويل التي تدعي بان الأزمة ترجع إلى سوء إدارة النظام، مستغرباً ما يثيره بعض الكتاب الاقتصاديين في الدول الإسلامية والعربية وترديدهم لهذا التفسير كتابعين للفكر الاقتصادي الأيديولوجي، بقولهم: «إنها أزمة سرعان ما ستنتهي، وسيتعافى منها الاقتصاد الرأسمالي كما تعافى من غيرها من أزمات، وذلك بوضع بعض القيود ومعاقبة المقصرين وتطوير آليات جديدة تُدار بها العملية المصرفية، بحيث تأخذ شكلاً أكثر جدية».
أما الاقتصادي احمد الناقة، فأوضح أن الأزمة بدأت في منتصف عام 2007، عندما عجز بعض المقترضين عن السداد، وتمت مصادرة عقاراتهم المرهونة، وبفعل الإعلام بدأت المؤسسات المالية تتوجس خوفاً من تلك الحالات المتعثرة، وكذلك المتعاملين مع تلك المؤسسات بدأوا يترقبون وبقلق مصير أموالهم المودعة والمستثمرة في تلك المؤسسات والسندات القائمة على لا شيء، والتي شهدت انخفاضاً، ما دفع حامليها إلى بيعها بخسارة.
وأضاف الناقة ان المؤسسات المالية بسبب هذه الأزمة توقفت عن الإقراض، نظراً إلى تعثر المقترضين السابقين، وبالتالي زاد انخفاض معدل الطلب على العقارات، ما أدى إلى تراجع قيمتها، وظهرت القروض الرديئة الممولة أصلاً من ودائع عملاء آخرين، فبدأ العملاء في سحب جماعي لأموالهم وعجزت المؤسسات المالية عن مواجهة السحب فأعلنت إفلاسها.

وتابع: «وفي المقابل انخفضت أسهمها وأسهم شركات الاستثمار العقاري التي تقدم قروضاً أيضاً، فأدى ذلك إلى انهيار الأسواق المالية، وهكذا حدث الانهيار، لأن كل شيء تأسس على الفراغ، كما ان الدور السلبي للإشاعات الكاذبة ساهم في المزيد من التدهور».

وخلص المحاضرون الى ان هذه السوق في عملياتها وتعاملاتها لا توجد في النظام الاقتصادي الإسلامي، حيث الضوابط الشرعية التي تمنع الغرر والجهالة والربا والقمار، والتي تؤدي إلى استقرار سوق الأسهم، وهو ما اعترف به كبار الاقتصاديين الغربيين.