الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء21 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق19/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء21 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق19/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء21 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق19/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء21 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق19/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء21 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق19/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء21 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق19/11/ 2008

خبراء ينددون بظاهرة الإعلانات المغلوطة في بيانات الشركات المساهمة

عبدالرحمن السماري


الرياض - جارالله الجارالله:
ندد عدد من الخبراء والمحللين بالإعلانات المغلوطة التي تتكرر في بيانات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، والتي تتضمن أرقاماً خاطئة توحي بمعطيات بعيدة عن واقع النتائج الحقيقية للشركة، والتي تجعل المستثمر ضمن احتمال بناء قرار استثماري على أساس معلومات غير دقيقة.
وكشفت الإعلانات خلال الربعين الأخيرين عن تكرار ظاهرة الأخطاء في إعلانات الأرباح أو البيانات المالية، والتي دفعت البعض إلى المطالبة في تعزيز دور هيئة السوق المالية الرقابي "الإستباقي" لتفادي تكرار مثل هذه الظاهرة في مواطن حساسة.
وأكد محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن محاسبة من يقترف مثل هذه الأخطاء يعد أمرا ضروريا، مطالبا هيئة السوق المالية بتفعيل دورها الرقابي الذي يسبق إعلان الشركة لضمان عدم امتداد الضرر إلى المستثمرين، موضحا أنه لا يمكن القبول والاكتفاء بالتعديل اللاحق أو "التنويه".
وأوضح أن تكرار مثل هذه الأخطاء أصبح جليا في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يجعل المستثمر أمام خطورة الوقوع في موقف اتخاذ قرارات استثمارية بناء على معلومات خاطئة، مؤكدا أنه على الهيئة أن تقوم بدورها الرقابي لمعالجة مثل هذا الأمر.
واستغرب خبير التحليل الفني عبدالرحمن السماري من أن التنويه على أحد الإعلانات الخاطئة الاثنين الماضي استغرق جلسة تداول كاملة، موضحا أن مثل هذه الأخطاء لا تحتمل (البلبلة)، الأمر الذي يتطلب التعديل الفوري حتى مع وجود ما يمنع الإعلان داخل الجلسة نظاميا.
وحمّل الشركات مسئولية هذه الأخطاء في البيانات، متسائلا عن إخضاع مثل هذه التجاوزات للعقوبة النظامية، إلا أنه يتوقع أن تستمر مثل هذه الظاهرة إذا ما استمرت الغرامات لا تمثل سوى جزء عشري من الأرباح التي يمكن تحقيقها من وراء خبر مغلوط. وكانت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) قد أعلنت قبل تداولات الاثنين الماضي عن بيانتها المالية للستة أشهر المنتهية والتي أوضحت فيه خسارة السهم ب 1.16ريال، ليأتي الإعلان التصحيحي بعد إغلاق جلسة تداول ذلك اليوم بأن السهم حقق ربحا ب 1.16ريال.

[عثمان الثمالي]

فيما لم تؤثر النكسة على خطط المصنعين في العالم
أسعار الميثانول تتهاوى في آسيا رغم تحسن الطلب والتجار في صراع لتصريف حمولاتهم



الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:
هوت أسعار الميثانول في آسيا خلال الأسبوع الماضي وذلك على الرغم من تحسن الطلب نتيجة لموجات البرد التي اكتسحت بعض الأقاليم حيث لاحظت "الرياض" لجوء العديد من التجار للتخلص من حمولاتهم بشكل تنافسي مقدمين عروضا لأسعار منخفضة في محاولة لجذب أكبر قدر من المشترين. وقد بلغت الأسعار في كوريا مستوى 245دولارا للطن بينما بلغت في تايوان وجنوب شرق آسيا 230دولارا للطن في الوقت الذي هوى فيه مستوى تقييم الأسعار في اليابان والهند والصين لتبلغ 250و 200و 230دولارا للطن على التوالي.
ويأتي هذا التقلب الكبير في أوضاع أسعار الميثانول بالنظر إلى مستوى الأسعار القياسية في فترة شح الوفورات على المستوى العالمي الذي حدث نوفمبر 2007حين بلغت 620دولارا للطن ما يعادل 408يوروات تخليص آسيا و 720دولارا للطن شهر ديسمبر في العام ذاته ومن ثم تهاوت مطلع 2008م لتبلغ 500دولار للطن نتيجة لوفرة العرض مع قلة الطلب. وأرجع العديد من المتداولين أسباب التراجع المستمر في أسعار الميثانول لوفرة العروض المقدمة من مختلف الأقاليم وأبرزها عروض مصانع ميثانكس في دولة تشيلي والتي تنتج 10% من إجمالي الإنتاج العالمي للميثانول والتي كانت قد بادرت برفع أسعارها في أسواق أمريكا الشمالية لشهر ديسمبر الماضي إلى 832دولارا للطن أي بزيادة قدرها 167دولارا عن مستوى الأسعار في شهر نوفمبر فيما بلغت الأسعار في السوق الأمريكي آنذاك 920دولارا للطن من قبل شركة "سوذرن كيميكال" المتخصصة في السوق الأمريكي.

وعلى الرغم من تلك النكسة في اقتصاديات الميثانول إلا أن المنتجين في العالم يواصلون توسعاتهم وخططهم حيث تتأهب منطقة الخليج العربي لضخ طاقات إنتاجية ضخمة سوف تتصاعد إلى نحو 7ملايين طن هذا فضلاً عن الطاقات الهائلة المتوقع إنتاجها في منغوليا شمال الصين التي تمثل أكبر قاعدة صينية لإنتاج الميثانول حيث يجري حالياً بناء ستة مشاريع ميثانول يبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية تسعة ملايين وستمائة ألف طن فيما يتأهب مصنع اخر لتدشين إنتاجه وطاقته مليون طن سنويا مع وجود خمسة مشاريع أخرى من المجدول استكمالها عام 2010مما يجعل إنتاج هذه المدينة السنوي يصل إلى عشرة ملايين طن من الميثانول.

وفي نفس المنحنى تتجه إيران لضخ طاقات إنتاجية كبيرة من الميثانول تبلغ (7.5) ملايين طن بحلول عام 2015م حيث قررت إيران ضخ 12بليون دولار لإجمالي الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات خلال خطة التنمية الاقتصادية الثالثة حيث كانت إيران في المرتبة ال 82عالمياً في مجال الصناعات البتروكيماوية إلا انه يبدو أنها ستتقدم للمرتبة الخمسين مع نهاية هذا العام في الوقت الذي يبلغ الإنتاج العالمي السنوي لمختلف المنتجات البتروكيمات طاقة (1.1) بليون طن وتقدر عوائدها في السوق ب 500بليون دولار.

وكذلك الحال في السعودية التي تضخ طاقات هائلة أيضاً من الميثانول تقدر بنحو خمسة ملايين طن تتمركز أغلبها بالجبيل الصناعية تدر مبيعاتها أكبر الأرباح حيث أن تكاليف إنتاج الطن الواحد من الميثانول في منطقة الخليج تتراوح بين 80و 110دولارات في ظل وفورات الغاز الطبيعي الذي يعد ثروة المنطقة فيتم تصدر أكبر النسب للعديد من الأقاليم في العالم بتكلفة اقتصادية مربحة وأبرزها اليابان التي تعتمد على الميثانول السعودي بشكل كبير جداً وذلك لدخول العديد من الشركات اليابانية كشركاء في العديد من مشاريع الميثانول بالمملكة.

[عثمان الثمالي]

رئيس هيرمس:
الاقتصاد السعودي قوي



الرياض - حزام العتيبي:
اعتبر حسن هيكل الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرمس المالية أن اجتماع قمة ال 20الذي اختتم أعماله وشاركت فيه المملكة هدف إلى محاولة إيجاد حلول من خلال التجمع والتشاور، وذلك أمر إيجابي رغم عدم الخروج بحل فوري.
وأشار إلى أن القمة أوضحت اهتمام قادة العالم بالخروج بحلول وإبداء اهتمام كبير بتداعياتها، والاهتمام بالسياسات التكاملية بين البلدان، وأن هذه الاجتماعات ينبثق عنها خلق لجان عمل للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية بين الدول المتضررة من الأزمة المالية العالمية، وقال: إن السوق السعودية تتمتع بقوة اقتصادية معتبراً أن أداء شركات السوق المالية كان جيداً في نتائجها الاخيرة معللاً ما يحدث فيها من تداول للاسهم بأقل من قيمتها العادلة بأنه تأثير نفسي فقط جراء الأزمة العالمية، كما حدث في المؤشرات العالمية داوجونز الأمريكي ونيكاي الياباني، مضيفاً أنه يعتقد أن يبدأ سوق المال السعودي وكذلك أسواق الأسهم في الخليج في التحسن التدريجي اعتباراً من العام المقبل وأنها سوف تستعيد أكثر من نصف قيمتها في أقل من عامين، ولم يستبعد هيكل حدوث تحسن في أسعار النفط في الفترة المقبلة اعتماداً على تزايد الطلب في أسواق الصين والهند ونمو الطلب في عموم الأسواق الناشئة.

واعتبر أن الخسائر الحقيقية للأزمة المالية حدثت في الغرب وأن ما حصل في الأسواق العربية هو أمر يسير مقارنة بما يحدث في الغرب حيث لا تزيد مجمل خسائر الأسواق العربية عن مليار دولار مقابل مئات المليارات وإفلاس الشركات والمؤسسات المالية الكبرى في الغرب. وطالب الماليين العرب بتطوير نظم المحاسبة وإعادة هيكلتها.

[عثمان الثمالي]

السوق تدفع ضريبة المبالغة في الاكتتابات وطول فترة التداول
مؤشر الأسهم يغلق دون مستوى 5آلاف نقطة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف



أغلق مؤشر الأسهم المحلية لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف دون مستوى الخمسة آلاف نقطة مع استمرار الهبوط الذي تقوده أسهم البتروكيماويات والبنوك خاصة سابك التي انخفضت بنسبة 10% وصولا إلى 50.5ريالاً.
وعند الإقفال انخفض المؤشر 203نقاط بنسبة 3.9% وصولا إلى 4969نقطة وهو منخفض منذ بداية العام بنسبة 55%

وساعدت أسهم سامبا في تسريع وتيرة الهبوط وأغلقت بنسبة 9.2% وصولا إلى 56.5ريالاً .

وتشهد سوق الاسهم السعودية مستويات هبوط مبالغ فيها حيث وصلت اكثر الاسهم الى مستويات لا تعكس واقع وأداء الشركات ونتائجها المستقبلية تزامنت مع ازمة الاسواق العالمية،وتدفع السوق حاليا ضريبة اغراقها بالاكتتابات وعلاوات الاصدار المبالغ فيها اضافة الى القرارات المتعلقة بطول فترة التداول البالغة اربع ساعات ونصف والتي لم تر السوق طعم الارتفاع منذ تطبيقها

وخلال تداول امس هبطت اسعار 110شركات في حين ارتفعت اسعار 11شركة ولم يطرز تغير يذكر على اسعار اربع شركات، وجاءت كميات التداول متدنية، ولم تتجاوز 190مليون سهم بقيمة 4.3مليارات ريال.

ويبحث المتداولون في هذه الفترة عن الاخبار السلبية مع استمرار ندرة التطمينات والاخبار الايجابية عن الاقتصاد السعودي او على مستوى الشركات المساهمة ومن ذلك تقرير اصدره "سيتي جروب" واشار خلاله ان ثلاث دول خليجية وهي السعودية وقطر والامارات ستسجل عجزا في الميزان التجاري العام القادم في حال تراجع سعر النفط إلى 50دولاراً أو اقل، وستضطر ازاء ذلك إلى السحب من احتياطياتها الخارجية لموازنة هذا العجز.

[عثمان الثمالي]

(سابك) و(اكسون موبيل للكيماويات) توقعان اتفاقاً مبدئياً لمشروع مطاط صناعي جديد في المملكة



وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركات تابعة لشركة (اكسون موبيل للكيماويات) اتفاقاً مبدئياً لإقامة مشروع جديد لإنتاج مطاط صناعي في المملكة، ويجري حالياً إعداد الدراسات التفصيلية لإقامة هذا المشروع في مجمعي شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) وشركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت)، المملوكتين مناصفة بين (سابك) و(إكسون موبيل). وقع الاتفاق عن (سابك) المهندس منصور بن صالح الخربوش نائب الرئيس المنتخب المتخصص، فيما وقعه السيد روبرت جي هتشينسون، نائب الرئيس للكيماويات في شركة (اكسون موبيل العربية السعودية).
ويبين الاتفاق الشروط الأساسية المقترحة للمشروع الذي تقدر تكلفته بمليارات الدولارات، ويشمل تحديد نطاق المشروع، والتقنية المستخدمة، التسويق، وإمدادات مواد التغذية، ويستهدف هذا المشروع إقامة مصدر إمدادات محلي يوفر أكثر من 400ألف طن من الكربون الأسود والمطاط والبوليمرات الحرارية المتخصةص (إثيلين بروبيلين دايين مونمومر ظepdm والبولي أولفين الحراري Tpo والبيوتيل Butyl ومطاط ستايرين بيوتادين ومطاط بولي بيوتادين Sbr/pbr) لخدمة الأسواق النامية محلياً ودولياً، بينما يشمل نطاق المشروع إقامة معهد تدريب مهني ومركز لتطوير مساندة استعمال المنتجات بما يتوافق مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية بالمملكة، وذلك من أجل تنمية القطاع الصناعي وتنويعه، بما في ذلك مجال صناعة السيارات.

ويتوقف تنفيذ المشروع على إتمام الدراسات التفصيلية التي تؤكد جدواه الاقتصادية ، وموافقة مجلس إدارة كل من الشركتين التابعتين، وإكمال الإجراءات النظامية الأخرى، وسوف يستثمر خامات التغذية الإضافية التي تخصصها وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة، وغيرها من الخامات المحلية التي سيتم تجهيزها ومعالجتها صناعياً في شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) وشركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا).

[عثمان الثمالي]

المياه والكهرباء" ترسي عددا من مشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة



الرياض - سعيد المبارك:
وقعت وزارة المياه والكهرباء عقود تنفيذ عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت (946ر408ر342) ريالاً مع إحدى الشركات الوطنية. وتشتمل المشاريع على تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمدينة بريدة بمبلغ (069ر034ر198) ريالا ولمدة 60شهراً حيث يتضمن العقد إنشاء شبكات صرف من أنابيب الفخار المزجج وأنابيب الفيبرجلاس بطول يقارب 120كيلا وبأقطار تصل إلى 900ملم وإنشاء أربع محطات ضخ في أحياء متفرقة من مدينة بريدة، وعقد لدومة الجندل بقيمة (232ر996ر89) ريالاً يتضمن تنفيذ شبكات الصرف الصحي من أنابيب الفخار المزجج وأنابيب الفيبرجلاس بطول يزيد عن 81كيلا وبأقطار تصل إلى 1000ملم بالإضافة إلى إنشاء مايزيد عن (3100) توصيلات منزلية وإنشاء مبنى التحكم بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، كما يتضمن العقد الذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات القيام بالأعمال الكهروميكانيكية وتوريد المولدات والمحولات ولوحات Mmc.
كما تضمن العقد تصميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة المياه بعرعر بقيمة (646ر878ر18) ريالا لمدة 3سنوات، ومشروع التوصيلات المنزلية للصرف الصحي والتمديدات اللازمة لها لمحافظة القطيف بقيمة (000ر995ر7) مليون ريال بالإضافة لتشغيل وصيانة محطة تقنية مياه الشرب الخامسة بمحافظة المذنب لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية تقدر ب (999ر999ر14) ريالا وتشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب بمحافظة الاسياح بمنطقة القصيم لمدة خمس سنوات بعقد قيمته (000ر500ر20) يال.

[عثمان الثمالي]

الدباغ يعرض على المستثمرين الألمان فرصاً استثمارية بالمدن الاقتصادية




الرياض - مندوب "الرياض":
أنهى وفد من الهيئة العامة للاستثمار وشركة إعمار المدينة الاقتصادية رحلة عمل إلى ألمانيا دامت أربعة أيام ما بين مدن فرانكفورت، وهامبورج، وميونخ عقد خلالها عدة اجتماعات مع القيادات العليا لعدد من أكبر الشركات والمؤسسات الألمانية، والتي تسعى الهيئة إلى استقطابها للاستثمار في المملكة.
وقد القى عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار كلمته على ما يقرب من مائة من رجال الأعمال الألمان في المؤسسة الألمانية للهندسة، وذلك في منطقة "إندستريال بارك هوكست" بالقرب من مدينة فرانكفورت حيث قال الدباغ "إن هدف زيارتنا إلى ألمانيا هو استقطاب الشركات الرائدة عالميا للاستثمار في المدن الاقتصادية، والحوار معهم حول التسهيلات التي يحتاجون لها وما هي البيئة التنظيمية التي يجب أن تكون موجودة للتأكد من توفير المدن الاقتصادية بيئة أكثر تنافسية عالميا بما يحقق للشركات العاملة فيها الأداء الأمثل في صناعاتها" موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار تركز في المرحلة الأولى من بناء المدن الاقتصادية على جذب الاستثمارات الكبرى في عدد من الصناعات الرئيسية التي تقوم عليها كل مدينة اقتصادية . من جهة أخرى وفي مستشفى "اسكبليوس" أو "مستشفى المستقبل" في هامبورج، استمع محافظ الهيئة العامة للاستثمار بعناية إلى شرح عن كيفية عمل واحد من أنجح مستشفيات العالم وأكثرها تطوراً من الناحية التكنولوجية، حيث تابع معاليه الخطوات التي ينتقل من خلالها المريض منذُ دخوله المستشفى وعملية تشخيص المرض والعمليات الجراحية التي تتم في المستشفى باستخدامِ أحدث التقنيات العلمية المعاصرة.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار: "سوف نستفيد في مدننا الاقتصادية من نموذج مستشفى المستقبل،حيث ستوفر هذه المدن أحدث التقنيات في خدمات المعلومات ليتواصل الأطباء في المناطق الطبية من كل مدينة اقتصادية مع نخب الأطباء حول العالم لتحديد أكثر الحلول كفاءةً وفاعلية". وفي جامعة ميونيخ التكنولوجية ألقى معالى مُحَافِظُ الهيئة العامة للاستمثار حول إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في المملكة في تحسين بيئة الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة، والتي أسهمت في ارتفاع تصنيف المملكة في غضونِ أربع سنوات فقط من المركز السابع والستين إلى المركز السادس عشر في ترتيب دول العالم من حيث التنافسية.

وقال الدباغ في رد على أسئلة الحضور بعد المحاضرة حول الاستثمار في المملكة في ظل الأزمة المالية العالمية : دَرَجَ رِجِالُ الأعمالِ على التركيز على ثلاثة أشياءٍ أثناء الانكماشات الاقتصادية هي: خفض التكاليف، وزيادة المبيعات، وتوفير التمويل . ونحن في المملكة العربية السعودية نستطيعُ المساعدةَ في هذهِ الأشياءِ الثلاثةِ جميعاً؛ فنحن ابتداء نُعد أكثر الأماكن كفاءة في التكاليف على وجه الأرض فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج الرئيسية في عدد من القطاعات، ثم إننا نوفر الوصول إلى سوق محلي ضخم يصلح أيضاً أن يكون موقعا مثاليا كمنصة إطلاق إلى أكثر من 250مليون مستهلك في الأسواق التي يمكن الوصول لها بسرعة وسهولة من المملكة بحكم موقعنا الإستراتيجي يربط ثلاث قارات وتمر به أهم خطوط الملاحة الدولية، وأخيراً لأنه يوجد سيولة عالية في المملكة ونظام مصرفي قوي جعل البنوك السعودية من أقل البنوك في العالم تأثرا بالأزمة المالية العالمية.

[عثمان الثمالي]

شروط جديدة للإقراض في دولة الإمارات
مصرفيون: البنوك لم توقف التمويل العقاري



دبي-مكتب "الرياض" :
قال مسؤولون مصرفيون إن البنوك العاملة في دولة الامارات لم تتوقف عن تقديم التمويل العقاري للعملاء. مؤكدين أن هناك شروطاً جديدة تعتمدها البنوك حالياً للإقراض العقاري.
وأشار المصرفيون إلى أن أهم هذه الشروط التأكد من الملاءة المالية للعملاء وقدراتهم على السداد، إضافة إلى مصداقية دراسات الجدوى المقدمة وتوافقها مع الطلب الفعلي على العقار.

إلى ذلك، أفادت مصادر في المصرف المركزي الاماراتي أن "دراسة متأنية لوضع التمويل العقاري يجري إعدادها للوقوف على حجم الأموال التي تحتاجها المشروعات القائمة، والتي قد يتم إطلاقها لحاجة السوق لها، مشيرةً إلى قرار "المركزي" لتوفير أوعية مالية للتمويل العقاري بالتشاور مع وزارة المالية.

وتفصيلا، أكد مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني، عبدالله خلف العتيبة، أن "بنك أبوظبي الوطني لن يتوقف عن تمويل المشروعات الحالية، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمشروعات المستقبلية نظراً لتراجع الطلب على العقار مؤخرا.

وقال إن أكثر من 70% من التمويل واستثمارات البنك في أبوظبي، وتصل هذه النسبة إلى 95% على مستوى الامارات، وإن أية تسهيلات خارجية قدمها البنك هي لشركات إماراتية لديها مشروعات هناك. بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات "هناك عدة أشكال للتمويل العقاري، منها ما يوجه للمطور أو للاستثمار، أو للرهن العقاري، وأخيراً لتمويل السكن، وهذه الأنواع من التمويلات تشترط ضمانات محددة لم يطرأ عليها تغيير بعد الأزمة المالية العالمية"، لافتاً إلى أن "المصارف مازالت متأكدةً من قدرة العملاء على السداد مع وجود دخل كافٍ، إضافة إلى ضمانات عينية أخرى مثل الرهونات وغيرها، وهذه أسس ثابتة تعمل بها البنوك ولم يتم تعديلها".

وأضاف "لكن الفرق الذي حدث الآن هو أن محدودية الأموال المتاحة للبنوك في ظل تراجع السيولة جعلها تفاضل بين طلبات التمويل المقدمة لها، وتختار أكثرها ضمانات، وتتحوط ضد التنافسية التي سادت الفترة السابقة عن طريق منح تسهيلات للعميل الأكثر ملاءة مالية، والأقدر على المشاركة في رأسمال المشروع ".

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول في المصرف المركزي إن "المركزي" طالب البنوك برفع هذه المخصصات في ظل الأزمة الحالية، لكنه رفض أن يعطي مزيداً من التفاصيل حول النسبة التي يجب على البنوك أن ترفع بها هذه المخصصات".

وأضافت المصادر أن بيان "المصرف المركزي بشأن إيجاد أوعية مالية جديدة للتعامل مع القروض العقارية، الذي صدر الأسبوع الماضي، يأتي في السياق ذاته"، منوهين بأن "طبيعة هذه الأوعية لم يتم تحديدها بشكل نهائي لكنها في مجملها عبارة عن مخصصات مالية سيتم توفيرها بالتعاون مع وزارة المالية، ضمن شروط تحدد لاحقاً لإمكان استفادة البنوك منها في استمرار تمويل المشاريع العقارية الملزمة بعقود".

ورأى مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الإمارات الإسلامي، فيصل عقيل، أن "سوق العقار يفرض على البنوك التأكد من قوة المشروع طالب التمويل وملاءة صاحبه المالية، وهناك شروط يتم العمل بها ضمن السياسة الداخلية ل "الإمارات الإسلامي" منها عدم تمويل العقار الذي يتم شراؤه بهدف الاستثمار، كما أن هناك تعليمات مشددة من المصرف المركزي بضرورة أخذ ضمانات كافية قبل منح أي تمويل، سواء عقاراً أو قرضاً شخصياً أو بطاقات ائتمانية، وألا تتجاوز البنوك سقف ال 20% من إجمالي الأصول بالنسبة للتمويل العقاري".

وأضاف عقيل "نشترط ألا تقل مساهمة العميل في أي مشروع عقاري عن 20% من رأسمال المشروع، ولا نوافق على كل الطلبات المقدمة لدينا حيث ننتقي العميل ذا التاريخ الائتماني الجيد والمعروف بالسمعة الطيبة والقادر على السداد بانتظام"، لافتاً إلى أن "زيادة الفائدة على الودائع رفعت كلفة التمويل، وبالتالي لابد أن تكون التمويلات مجزية وآمنة في الوقت نفسه".

بدورهم، أكد عقاريون استمرار المصارف في تقديم خدمة التمويل العقاري، وقال الرئيس التنفيذي ل "صروح العقارية"، منير حيدر، إن "الشركة أبرمت عقود شراكة مع ثلاث مؤسسات تمويلية من اجل مساعدة المستثمرين في احد المشروعات الكبرى التي تنفذها "صروح" حالياً، على الحصول على الرهونات العقارية من النوعين التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية من اجل توفير الخيارات التمويلية المختلفة أمام الملاك المحتملين.

وبدوره، أشار المدير العام لشركة القوة العقارية، راشد الكتبي إلى أن "البنوك لا ترفض التمويل كلياً، ولكنها أصبحت تطالب الشركات العقارية بتقديم دفعة أولية تتراوح بين 30% و40% من قيمة المشروع، كشرط للتمويل".

وطالب الكتبي بإعطاء تطمينات للسوق، وإلزام البنوك الوطنية بتمويل المشروعات العقارية بعد التأكد من جدواها الاقتصادية، وتسديد دفعات مقدمة لا تزيد على 15أو 20% من قيمة المشروع.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين، الدكتور أحمد سيف بالحصا، استمرار المشروعات العقارية الحالية، دون توقف، وقال "لم يخبرنا أي من المقاولين بتوقف أحد المشروعات، لاعتبارات ذات علاقة بنقص التمويل أو السيولة النقدية اللازمة".

وقال المدير العام لشركة البناء المتقن للمقاولات، عبد الكريم سالم، "ينبغي على البنوك أن تتحفظ في منح التمويل، والقروض في ضوء الأزمة العالمية التي أثرت في أقوى اقتصاديات في العالم.

[عثمان الثمالي]

دراسة: القطاع المصرفي الإسلامي يتفوق على التقليدي في الكفاءة الاقتصادية



القاهرة - مكتب "الرياض" - أحمد إبراهيم:
أكدت دراسة تفوق القطاع المصرفي الإسلامي في إدارة الموارد المالية على القطاع المصرفي التقليدي وارتفاع معدل العائد على الاستثمارات فيها. فضلا عن انخفاض تكاليف الاستثمار في المصارف الإسلامية عنه في القطاع المصرفي التقليدي. وارجعت تفوق القطاع المصرفي الإسلامي على معيار كفاءة الأنشطة الاقتصادية إلى فلسفة قائمة ومفعلة وليس مجرد صدفة. واثبتت ان القطاع المصرفي الإسلامي اثرى الاسواق المالية بما اضافه من كفاءة وثبات ونمو في القطاع المالي ونزاهة في التعاملات. واستعرضت الدراسة المشكلات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية وخاصة من الاعلام السلبي وحملات التشكيك التي اثارت الشبهات حول مدى التزام القطاع المصرفي الإسلامي فعليا بالمبادئ الاساسية. وقالت الدراسة التي تعد أول دراسة في العالم العربي تتطرق للاستدلال على تفوق القطاع المصرفي قياسا على معيار كفاءة الأنشطة الاقتصادية استنادا إلى الفلسفة القائمة عليها المفعلة. إن هناك اختلافا جذريا بين القطاعين فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية حيث يعتمد القطاع المصرفي التقليدي على مبدأ الفائدة المحددة مسبقا. وتكون العلاقة بين الممول والمقترض علاقة افتراضية تحكمية، فالتمويل يرتكز على مبدأ القرض حيث يقدم الممول قرضا ويفرض عليه فوائد محددة او زيادة في مقدار القرض نفسه. بينما يعتمد النظام الإسلامي على فلسفة المشاركة في الربح والخسارة. وقال الدكتور محمد هاشم رشوان الذي اعد الدراسة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال بجامعة قناة السويس: إن توالي الأزمات المستمرة التي يمر بها القطاع المصرفي التقليدي وتزايد نمو القطاع المصرفي الإسلامي كانت السبب للتشكيك في كفاءة القطاع المصرفي التقليدي وقياس الكفاءة الاقتصادية من خلال تحليل متغير الربحية للمؤسستين. واثبتت الدراسة التي طبقت على 31مؤسسة مالية إسلامية منتشرة بالعالم الإسلامي ونحو 50مؤسسة مالية عالمية ان نسبة استثمار المؤسسات المالية الإسلامية في الأصول الثابتة اكبر من نسبة استثمار البنوك التقليدية وبالتالي كبر العائد على الاستثمار في الاسلامية عنه في التقليدية. مشيرا إلى أن تكلفة الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية اقل منه في التقليدية وذلك لأن المودعين يقبلون أي عائد بسبب البعد العقائدي. وعرضت الرسالة نتائج اكثر من 100بحث ودراسة علمية عربية واجنبية تمت الاستعانة بها اكدت خطأ اعتقاد تفوق القطاع المصرفي التقليدي عالميا بعد أزمات البنوك والمؤسسات المالية المتوالية خلال السنوات الماضية واستشهد بآخر تلك الأزمات التي حدثت في يوليو 2007أزمة الرهن العقاري في السوق الامريكية وكان سببها الرئيسي عجز المقترضين عن سداد اقساط القروض العقارية مما دفع البنوك المركزية بضخ اكثر من 300مليار دولار وتقليل الفوائد على القروض التجارية الى ادنى مستوياتها لتفادي الانهيار. وقالت الدراسة إن هناك اكثر من 75دولة تقع بالشرق الاوسط وجنوب شرق اسيا تم تحويل البنوك المركزية بالكامل فيها الى النظام الإسلامي. كما يوجد تواجد ملحوظ للمؤسسات المالية الإسلامية في اوروبا وامريكا ويبلغ اجمالي اصول هذه المؤسسات مايزيد على 300مليار دولار امريكي ويصل معدل النمو في القطاع المصرفي الإسلامي 15% سنويا. ايضا هناك الكثير من البنوك التقليدية غير العربية افتتحت نوافذ اسلامية في دول غربية وعربية. بل إن هناك الكثير من المؤسسات المالية غير البنكية - كشركات التأمين المعروفة باسم(تكافل) - تعمل في الاسواق المختلفة وتحقق نموا مستمرا وملحوظاً. واستخلصت الدراسة من الحقائق ان النظم المالية الإسلامية قدمت حلولا جيدة للمستثمرين في ظل التنافس الشديد مع الانظمة التقليدية.

[عثمان الثمالي]

المقال
قمة العشرين وإصلاح النظام المالي الدولي



د. عبدالله عبدالمحسن الفرج
وضع الرئيس الأمريكي أمام قادة أهم الدول الصناعية والناشئة الذين عقدوا اجتماعهم في واشنطن يوم السبت الماضي، والذي مثل المملكة فيه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، خمس مسائل رئيسية للمناقشة:
@ فهم وتحديد الأسباب التي أدت لهذه الأزمة العالمية.

@ تقييم فعالية الخطط والإجراءات التي وضعت لمواجهتها حتى الوقت الراهن.

@ تحديد المبادئ التي سوف يتم على أساسها الإصلاح المالي والرقابي.

@ إطلاق خطة محددة لتنفيذ تلك المبادئ.

@ تأكيد القناعة بأن مبادئ السوق الحرة هي أضمن الطرق لتحقيق الازدهار طويل الأمد.

ومثلما نرى فإنه من الصعب الطعن في أهمية أية نقطة من النقاط الخمس المذكورة. بيد أن الشيطان، كما يقول المثل، يكمن في التفاصيل. فتفسير كل واحدة من تلك المسائل الخمس التي طرحها الرئيس الأمريكي سوف يكون محل نقاش وربما خلاف كبير بين المجتمعين في واشنطن. وخاصة النقطة الأولى والرابعة.

وإذا كان الأمريكيون يريدون أن يبرئوا أنفسهم من التسبب في الأزمة المالية الحالية حتى يتخلصوا من سداد تكلفة فاتورتها فهذا لا يعني أن بقية العالم يوافقهم على ذلك. فالولايات المتحدة تحاول اقناع العالم-بحق أريد به باطل- بأن أزمة الرهن العقاري ما كان لها أن تؤدي إلا ما أدت إليه لو هشاشة الأنظمة المالية في البلدان الأخرى. ولكن أمريكا تنسى أو تحب أن تتناسى أن النظام المالي العالمي الحالي هو نظام مالي أمريكي، بالدرجة الأولى، تم وضع أسسه في اتفاقية بريتون وودز عام 1944.هذه الاتفاقية التي تخلى الرئيس الأمريكي نيكسون عام 1971عن أحد أسسها عندما فك ربط الدولار بالذهب. أما فيما يخص الرقابة الاقتصادية والمالية Regulation فإن الرئيس الأمريكي ريغان قد تخلى عنها في الثمانينات من القرن المنصرم وتوجه نحو أضعاف الرقابة ودور القطاع الحكومي في الاقتصاد Deregulation في عودة منه إلى القرن الثامن عشر عندما كان المبدأ السائد فيه وقتها هو دعه يعبر دعه يمر Laissez-Faire. بل أن الولايات المتحدة قد عملت من أجل فرض هذه الثقافة الاقتصادية على العالم ضمن اجماع واشنطن Washington Consensus.

لقد آن الأوان لنعترف أن هشاشة النظام المالي العالمي نابعة من أنه قد شاخ وهرم وأصبح لا يواكب التوازنات المالية والاقتصادية القائمة في القرن الواحد والعشرين ولا يتمشى مع ثقافة الزمن وعصر الانترنيت. والرئيس الفرنسي نيكولا سركوزي لعله هو خير من عبر عن تلك الحالة عندما قال ان الولايات المتحدة اليوم هي القوة الاقتصادية الأولى في العالم ولكنها ليست الوحيدة. وهذه الحقيقة يفهمها العالم كله ما عدا الولايات المتحدة ربما- التي لا زالت تعيش أوهام ونشوة الانتصار في الحرب الباردة.

ولذلك فمن هنا وحتى 31من شهر مارس من العام القادم يفترض أن يعمل خبراء المالية والاقتصاد في مجموعة العشرين على تحديد الهياكل الأساسية التي سوف يقوم عليها النظام المالي العالمي الجديد الذي يفترض أن يعكس ثقافة وتوازن القوى الاقتصادية الموجودة في عالم اليوم. وهذا سوف يشمل تحديد عملات الاحتياط العالمية الجديدة وإصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين.

فهل يعقل أن يبقى حق التصويت غير العادل في المؤسسات المالية الدولية كما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوطات على البلدان الناشئة الغنية في مجموعة العشرين كالصين، روسيا، المملكة وغيرها لضخ مزيد من السيولة في صندوق النقد الدولي لتمكينه من تقديم المساعدة اللازمة للبلدان الأشد تأثراً بالأزمة الراهنة كأوكرانيا وباكستان وأيسلندا والمجر وتايون وغيرها. هذه الأزمة التي لم يتسبب فيها بالتأكيد أي من البلدان الثلاثة المذكورة. فنظام التصويت في صندوق النقد يعكس ثقافة وتوازن القوى الذي كان سائداً منذ أكثر من 60عاماً وليس الآن. ولذلك نرى أن الولايات المتحدة تملك 16.77% من مجموع حق التصويت في هذه المؤسسة المالية الدولية في حين لا تملك الصين فيها سوى 3.66% .

من هنا فلا غرابة أن تتردد الصين وروسيا والمملكة في ضخ مزيد من السيولة لصندوق النقد الدولي قبل أن يتم إصلاحه بما يتواكب وتوازن القوى الجديد في العالم.