الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه29/ 7/ 1429 ه الموافق1/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

سهم "معادن يستحوذ على 39% من تداولات السوق
المؤشر يتراجع 3.75 % في أسبوع متأثرا بضغوط بيع طالت 98 شركة

أبها: الوطن

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجاري على انخفاض نسبته 3.75% أي ما يعادل 340 نقطة متأثرة بعمليات بيع هبطت بأسعار أسهم 98 شركة مقابل ارتفاع أسهم 20 شركة فقط.
وكسر المؤشر حاجز 9000 نقطة هبوطا منهيا الأسبوع على 8740 نقطة مقارنة بافتتاحه السبت الماضي عند 9080 نقطة ، كما شهدت السوق تراجعا في كميات التداول والتي بلغت 1.07 مليار سهم منها 509.2 ملايين سهم كمية التداول على سهم "معادن" الذي تم إدراجه الاثنين الماضي .
وارتفع سهم معادن بنسبة 38.75%، وأغلق الأربعاء عند 27.75 ريالا بعد أن تم إقفاله في أول يوم لتداوله على 30.5 ريالا، واستحوذت أسهم الشركة لهذا الأسبوع على أعلى نسبة تداول في السوق بلغت 39%، مع ضخ المستثمرين سيولة قيمتها 15.06 مليار ريال في تعاملات الشركة .
وبالنسبة لقيمة السيولة المتداولة في السوق إجمالا فقد ارتفعت هذا الأسبوع إلى 38.8 مليار ريال مقابل 37.5 مليار ريال للأسبوع الماضي ، وباستثناء قيمة السيولة التي تركزت على سهم معادن تبدو التداولات ضعيفة مقارنة بالقيمة الإجمالية لبقية الشركات منخفضة .
وخسر مؤشر الأسهم أكثر من 600 نقطة خلال شهر يوليو الماضي مسجلا تراجعا فاق 6% كما خسر نحو 2300 نقطة منذ بداية العام محققا تراجعا نسبته 20.8%.
ولم تتفاعل الشركات المدرجة مع نتائج أرباح الشركات للربع الثاني من العام الجاري وخصوصا القيادية والتي سجلت أرباحا قياسية مثل سابك والاتصالات السعودية وسافكو وغيرها، مما يعكس غلبة المضاربات السريعة على الأداء العام للسوق بمعزل عن النتائج الإيجابية والعوامل المحفزة المحيطة .
وقال تقرير لمجموعة بخيت الاستثمارية إن السوق يبدو قد تأثرت سلباً بحالة التردد الراهنة بين أوساط المستثمرين في الإقبال على السوق بسبب الالتفات للعوامل الخارجية المتعلقة بالخلاف الإيراني الغربي حول برنامج إيران النووي، وأيضاً التراجع الحاصل في أسواق الأسهم الإقليمية والعالمية بوجه عام وتقلبات أسعار النفط، وهنا يلاحظ أن عدداً من المستثمرين باتوا يفضلون الانتظار حتى تتضح الصورة لديهم بشأن هذه العوامل قبل أن يتوجهوا نحو السوق ويقتنصوا الأسهم التي يتداول العديد منها عند مستويات مغرية حالياًً .
وبالنسبة لتداولات الأسبوع المقبل ذكر التقرير أن الأسهم مهيأة للعودة للارتفاع بالتفاعل مع المؤشرات المالية المغرية للشركات ما لم تطرأ أي تطورات سلبية على المستوى الإقليمي تؤثر على سلوك المتعاملين في السوق السعودية خصوصا بعد وصول أسعار العديد من الأسهم المدرجة إلى مستويات سعرية مغرية للشراء وليس للبيع.

[عثمان الثمالي]

البنك الأهلي يؤكد على أهمية ترسيخ المسؤولية الاجتماعية للشركات
محمود التركستاني

الرياض: الوطن

أكد رئيس وحدة خدمة المجتمع بالبنك الأهلي المهندس محمود التركستاني على أهمية ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات بأبعادها المتعددة وذلك للاستفادة من التجارب الناجحة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وقال التركستاني في ورقة عمل قدمها عن البنك الأهلي في مؤتمر أبوظبي الأول للمسؤولية الاجتماعية للشركات والذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية مؤخراً إن إشراك أصحاب العلاقة مهم لتصميم برامج للمسؤولية الاجتماعية تعزز القيمة الاجتماعية لأي شركة وتحفز الابتكار وتخفض المخاطر،وشارك في المؤتمر رؤساء وممثلو 20 دولة و15 مؤسسة من مؤسسات النفع العام بجانب عدد من رؤساء الجامعات والكليات، كما شارك فيه العديد من الجهات العربية والعالمية من القطاعين العام والخاص وكذلك صناديق التنمية والتمويل الدولية وبحضور عدد كبير من ذوي الاختصاص والخبراء وذوي الاهتمام بتفعيل المسؤولية الاجتماعية في العالم العربي.
وأستعرض التركستاني خلال المؤتمر تجربة البنك الأهلي كنموذج للمسؤولية الاجتماعية وأبرز البرامج الاجتماعية التي نفذها البنك إلى جانب رؤيته المستقبلية للمسؤولية الاجتماعية في السنوات القادمة.
وهدفت ورقة العمل المقدمة من البنك إلى بلورة وعي عام بين مسؤولي القطاع الخاص حول شتى المواضيع المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وسلطت الضوء على دعم العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية في المجتمع.

[عثمان الثمالي]

خبير: رفع سعر صرف العملات الخليجية أمام الدولار يضعف القدرة التنافسية لصادراتها غير النفطية
الاقتصادية السعودية الجمعة 1 أغسطس 2008 10:30 ص




5.2 % متوسط العجز في الموازنة العمانية يكفي لرفض انضمامها للاتحاد النقدي ..

دافع الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور أحمد هاشم اليوشع، عن رفض عمان الانضمام للاتحاد النقدي الخليجي، مستدلا في هذا الصدد بمتوسط عجز موازنتها خلال فترة 32 عاما ( 1975 - 2006 )، الذي بلغ 5.2 في المائة، في حين أنه يفترض ألا يتجاوز 3 في المائة "وفقا للاشتراطات الخليجية".

وبخصوص الكويت، ذكر أن متوسط تذبذب سعر الدينار في فترة ما قبل ربطه بالدولار 1998 - 2002، بلغ 100.1، أي أنه كان أعلى مقارنة بمرحلة ما بعد فك الربط 2003 - 2007 (92.4 )، ما يعكس - حسب قوله - تراجعا أسهم في ارتفاع معدل التضخم المستورد من أهم شركائها التجاريين نتيجة لتراجع سعر صرف الدينار بعد ربطه بالدولار، ودفع الكويت للعودة إلى "سلة عملات".

وقال اليوشع وهو متخصص في الشؤون النقدية والمالية، في لقاء مع "الاقتصادية"، إن قيام دول مجلس التعاون الخليجي برفع سعر صرف عملاتها أمام الدولار، سيضعف القدرة التنافسية لصادراتها غير النفطية، وستكون العوائد النفطية بالعملة المحلية أقل، لكنه في المقابل سيخفف من الضغوطات التضخمية المقبلة من الخارج.

غير أنه أوضح "يمكننا الحفاظ على الأمر الواقع، حيث إن كلفة رفع سعر العملة الخليجية مقابل الدولار على موازنة الدولة"، ستكون أعلى من تحمل كلفة التضخم من خلال سياسة الدعم التي تتبناها دول الخليج حاليا. وأشار إلى أن بعض أسواق المال الخليجية لا تزال مغلقة أمام الخليجيين، مع أن ذلك عاملا أساسيا يحد من إنشاء ذلك الاتحاد".

وقال اليوشع إن الاقتصاديين توصلوا منذ عقود إلى نتيجة مهمة، مفادها أنه في حال تبني سياسة ربط سعر الصرف تصبح السياسة المالية هي المؤثرة في أداء الاقتصاد، مضيفا "ومن هنا يمكننا تفهم التردد العماني حول نسبة العجز، حيث عدم فاعلية السياسة النقدية يلقي بمسؤولية النمو الاقتصادي على كاهل السياسة المالية، لذلك فإن عمان ليست بحاجة إلى وضع قيود صارمة وإلا سينعكس ذلك على أدائها الاقتصادي.

وكانت عمان قد أعلنت أنها لا تستطيع الانضمام للاتحاد النقدي الخليجي في عام 2010، معللة ذلك بعدم قدرتها على الوفاء بمعايير التقارب للوحدة النقدية خاصة نسبة عجز الميزانية العامة لإجمالي الناتج المحلي والمقدرة بـ 3 في المائة والمديونية 60 في المائة.

واستشهد اليوشع في هذا الصدد بمتوسط عجز الموازنة لعمان خلال فترة 32 عاما (1975 - 2006)، قائلا إنه بلغ 5.2 في المائة، أي يتجاوز بكثير 3 في المائة، "لذا فإن لدى عمان من المبررات ما يكفي لرفض هذا المعيار، أي أن تاريخها الاقتصادي يدعم مخاوفها من قبول معيار نسبة العجز، بينما لم يتضح من الإحصائيات المتوافرة حول حجم مديونية عمان للفترة من 1975 - 2001 أنها تتجاوز سقف 60 في المائة الذي وضعته دول المجلس ضمن معايير التقارب.

وقدمت الكويت سببين لتخليها عن ربط سعر عملتها بالدولار، وهي أن تراجعها كان سببا رئيسيا في ارتفاع التضخم المستورد من أهم شركائها التجاريين، وبطء إجراءات الوحدة النقدية الخليجية، وهو ما دفع الكويت للعودة إلى ربط عملتها بسلة عملات.

وأكد اليوشع أنه إذا صح ما ساقته الكويت، يتوقع أن يدعم ذلك تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل أهم شركائها التجاريين، موضحا بأن العودة للارتباط بسلة عملات قد يوقف ذلك التراجع وربما يصححه، مستشهدا في هذا الصدد بما طرأ على الدينار الكويتي قبل ربطه بالدولار 1998 - 2002، وما بعد فك الربط 2003 - 2007، " فمتوسط تتذبذب سعر الدينار في فترة ما قبل الربط كان أعلى 100.1 مما بعدها 92.4، ما يعكس تراجعا أسهم في ارتفاع معدل التضخم المستورد للكويت نتيجة لتراجع سعر صرف الدينار بعد ربطه بالدولار.

وفضّل الدكتور أحمد هاشم اليوشع لو تم التفاهم مع الكويت ورفع نسبة التذبذب المسموح بها للدينار أمام الدولار، وزيادة سعره مقابل العملة الأمريكية للحد من تأثيرات التضخم المستورد، مؤكدا أنه كان في الإمكان منح جميع الدول الخليجية مثل هذا الحق، ومتسائلا " ألم تتفق الدول الأوروبية على رفع هامش تذبذب عملاتها من 2.25 في المائة إلى 15 في المائة بعدما تعرض الفرنك الفرنسي وبعض العملات الأوروبية لأزمة في عام 1993.

وتابع "التضخم المستورد في الكويت لم يتجاوز 5 في المائة، وبالتالي كان في الإمكان السماح لها برفع نسبة التذبذب وسعر عملتها مقابل الدولار، ومن ثم بقائها ضمن الدول المرشحة للانضمام للاتحاد النقدي الخليجي".

بيد أن اليوشع شدد على ضرورة أن يدرك الجميع أن مشروع توحيد العملات الخليجية " مكلف لجميع الدول الأعضاء، وعليهم تحملها دون استثناء"، وربما يكون التضخم أحد الكلف التي يتوجب عليهم تحملها في المرحلة الحالية.

على أنه وصف مشروع الاتحاد النقدي الخليجي، بأنه إنجاز تاريخي لم يسبق للمنطقة العربية أن عرفت مثيلا له مطالبا بالحفاظ عليه، ولتحقيق ذلك "ربما سيكون علينا خلق آلية تضامن وبدعم سياسي صارم لكل من يحتاج منا المساعدة لتحقيق هذا الحلم الخليجي".

ولفت إلى أن القدرة على تفعيل السياسة النقدية يعتمد على مرونة سعر الصرف، والارتباط بعملة واحدة، يعني تقييدا للسياسة النقدية، مقارنة بـ "سلة عملات "، حيث يصبح هامش المرونة أكبر "مع زيادة السلة والأوزان"، لافتا إلى أن آلية السوق التي يطلق عليها تعويم العملة وهي عدم تمركز الأوزان أو قصرها على عدد محدود من العملات "يرفع هامش مرونة السياسة النقدية".

و أيّد "التحكم" أكثر في أدوات السياسة الاقتصادية في منطقة الخليج، وبالتحديد النقدية، مشيرا إلى أن إحدى تلك الأدوات هي سعر الفائدة "للتحكم في التضخم"، الذي يصاحب القفزة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تعيش حاليا، وهي "معضلة تعيشها دول المنقطة حاليا"، إذ يأخذ ذلك السعر اتجاها معاكسا لما يفترض أن تقوم به، ما يضعف قدرتها على إدارة اقتصاداتها.

وتابع "الاقتصاد الأمريكي يدخل حالة ركود، والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يضع هدفين مزدوجين للسياسة النقدية: التحكم في التضخم وضبط النمو الاقتصادي، في حين أن البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني يسعيان فقط للسيطرة على مستويات التضخم، مضيفا " وبسبب توقع السلطات النقدية الأمريكية بشأن اتجاه الاقتصاد حالة ركود، فقد عملت على تحفيزه عبر خفض سعر الفائدة، و"هو توجه لا يخدمنا في منطقة الخليج، لأننا في مرحلة تضخم نحتاج فيها إلى رفع سعر الفائدة، فاتخذنا خطوة معاكسة عززت التضخم".

وبحسب اليوشع، فإن عدم القدرة على التأثير في سياسة سعر الفائدة، يساعد على عدم تقليص حجم التضخم، وفي حالات أخرى يرفعه من خلال الاقتراض وزيادة الطلب، ملاحظا أن جزءاً من التضخم في الخليج "مستورد" من الشركاء التجاريين بسبب أسعار السلع في بلد المنشأ، وسعر صرف العملة.

واستطرد "في الوقت الذي لا تستطيع فيه التحكم في أسعار السلع المستوردة من أوروبا والصين " مثلا "، فإن القبول بسياسة الربط يعني عدم القدرة على التحكم في السياسة النقدية، خاصة وأن دول الخليج اتخذت أيضا قرارا جماعيا بشأن ربط عملاتها بالدولار، تمهيدا للوحدة النقدية، معتبرا العرض النقدي " السيولة "، سببا محليا للتضخم.

ودعا اليوشع إلى معرفة حجم التضخم، فحتى تتحكم فيه لابد ن تعرف نسبته "المستوردة والمحلية"، متسائلا "هل لدينا دراسات توضح وبشكل علمي العلاقة بين السيولة المحلية والتضخم ؟، فأبجديات الأمور ليست متوافرة، المرحلة الحالية تتطلب توفير دراسات عن علاقة السيولة بالتضخم، ونسبة التأثير في التضخم تمهيدا لتقليص السيولة، وهل يستهدف التقليص القطاع الخاص أم الحكومة؟

وأبدى استغرابه من أن صانع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي، لو وجه لرفع سعر الصرف أمام الدولار، "فليس لدينا دراسات عن مساهمة انخفاض الدولار في التضخم في دول مجلس التعاون، فعلى أي أساس يتم اتخاذ قرار رفع سعر الصرف؟! وما نسبة الرفع ؟ فلا توجد دراسات في هذا الشأن".

ولا يوصي أي دولة خليجية أن تتخذا قرارا منفردا بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار، إلا إذا كان هناك توجه لسياسة بديلة للربط، "وحتى التوجه الحالي لرفع سعر الصرف "، يجب أن يكون باتفاق وقرار خليجي موحد، ولكن لا توجد أي مؤشرات خليجية حاليا لإجراء أي تغيير بالنسبة إلى سعر الصرف، فكل الدلائل تشير إلى الحفاظ على الواقع الراهن"، معتقدا بعدم وجود ضغوطات خارجية للتمسك بسعر الصرف الحالي، و"إنما هي قناعة بأن سياسة سعر الصرف خدمتنا في السابق وستخدمنا مستقبلا، والآن مرحلة عابرة يمكن تحمل كلفتها".

وتحدث اليوشع عن خسائر رفع سعر صرف، فقال إنها تضعف القدرة التنافسية للصادرات الخليجية غير النفطية، وستكون العوائد النفطية بالعملة المحلية أقل، متوقعا تراجع الصادرات المقومة بالدولار بما فيها النفط والبتروكيماويات والألمنيوم والغاز، وفي المقابل " يخفف الرفع من الضغوطات التضخمية القادمة من الخارج".

غير أنه أوضح "يمكننا الحفاظ على الأمر الواقع، حيث إن كلفة رفع سعر العملة الخليجية مقابل الدولار على موازنة الدولة - بعد تقلص الإيرادات المحلية للصادرات المقومة بالدولار خاصة النفط - ستكون أعلى من تحمل كلفة التضخم من خلال سياسة الدعم التي تتبناها دول الخليج حاليا.

ولفت إلى أن تراجع سعر الدولار أثار جدلا طويلا في المنطقة، وشغل الدول الخليجية بموضوع الدولار، ولذا تم طرح عدة خيارات بين بقاء الأمر الواقع، والبحث عن بدائل أخرى كالربط بسلة عملات، مبديا أسفه الشديد لأن التفكير في سعر الصرف استحوذ على اهتمام أكبر من الاتحاد النقدي الخليجي.

واعتبر أنه من الصعوبة بمكان القول "بانفتاح أسواق العمل والمال في دول مجلس التعاون الخليجي، قبل الاتفاق على تأسيس الاتحاد النقدي"، قائلا "إن بعض أسواق المال الخليجية لا تزال مغلقة أمام الخليجيين، حيث لا يسمح لهم بفتح فروع لمؤسسات مصرفية ومالية، مع أن ذلك عامل أساسيا يحد من إنشاء ذلك الاتحاد".

وفي شأن إبرز التحديات التي تواجه الاتحاد النقدي الخليجي، أوضح اليوشع أنه يواجه إشكالية أساسية، وهي الحجم المتواضع للتجارة البينية بين دول التعاون، والتي تقدر بنحو 6.2 في المائة "وفقا لصندوق النقد الدولي"، بينما تصل إلى 65.9 في المائة بين دول المجموعة الأوروبية.

[عثمان الثمالي]

اعتبر أن غالبية المستثمرين يتخذون قراراتهم عطفاً عليها
اقتصادي يدعو كبار ملاك الأسهم للإفصاح عن أهدافهم الاستثمارية



«الجزيرة» - بندر الايداء

رحب اقتصاديون بقرار شركة سوق المال (تداول) والذي حدد يوم السبت 16 من أغسطس 2008م بداية عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقعها الإلكتروني المتضمنة لأسماء جميع من يمتلك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول.

وقد أوضحت تداول في بيان على موقعها الإلكتروني يوم أمس أنه سيتم تحديث قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقعها بنهاية كل يوم في خطوة لتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في تعاملات السوق، ولتعكس أفضل الممارسات في الإفصاح والشفافية بحيث يحصل المستثمر على معلومات عن من يملكون حصصاً كبيرة في الشركات المدرجة التي بدورها تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين لتمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.

ودعا المحلل الاقتصادي فضل البوعينين بإلزام المستثمرين الرئيسيين الذين يملكون حصصاً كبيرة من أسهم الشركات بإصدار تصريحات رسمية توضح أهدافهم الاستثمارية للحصول على معدل أعلى للشفافية وقال في حديثه ل(الجزيرة): من الأمور الطبيعية أن ترتفع معدلات الشفافية في الأسواق المالية التي يبحث مشرفوها عن تحقيق الكفاءة والعدالة للسوق والمتداولين، وأضاف أن من أهم معايير الشفافية في أسواق المال نسب تملك المستثمرين للأسهم، وما تقوم به هيئة السوق هو خطوة لتصحيح بعض الأخطاء المتعلقة بالغموض الذي يكتنف قائمة الملاك الإستراتيجيين في الشركات السعودية.

وتابع: قائمة الملاك لنسبة 5% وأكثر هي قائمة تهم غالبية المستثمرين بل إن بعضهم يتخذون قراراتهم الاستثمارية في البيع والشراء عطفاً عليها إما يعتقدون فيهم الكفاءة والنظرة السليمة لمستقبل الشركة الاستثماري أو العكس في حالة خروجهم منها.

وأشار البوعينين إلى أن معظم أسواق المال الكفؤة تطبق مثل هذه المتطلبات وتجعلها متاحة للجميع بل إن في بعض الأسواق تجد أسماء المستثمرين الرئيسيين متاحة عن طريق الإنترنت حتى من تقل حصتهم عن 5% مع ضمان تحديث هذه القائمة بصفة مستمرة.

وأضاف: يفترض أن يكون هناك بالإضافة إلى إعلان أسماء الملاك اللا إستراتيجيين التي تزيد حصص تملكهم عن 5% من أسهم أي شركة تصريحاً رسمياً لهؤلاء الملاك يوضحوا فيها أهدافهم الحقيقة الكامنة خلف امتلاكهم لهذه الحصة وهي مرحلة متقدمة على الإعلان المبهم لنسبة التملك.

وحول مدى تأثير مثل هذه القرارات على خصوصية المستثمرين ولا سيما أن بعضهم لا يرغب في الإفصاح عن ممتلكاته قال البوعينين: أعتقد أن المعلومات الاستثمارية لم تعد سراً بل إن هناك مراكز مالية متخصصة تحدد قائمة أغنياء العالم وما يمتلكون من أرصدة واستثمارات بدقة متناهية دون أن يكون لذلك علاقة بالأنظمة والقوانين المطبقة في أسواق المال ولا أعتقد أن إعلان مثل هذه المعلومات تؤثر على المستثمرين الذين بنوا استثماراتهم على أسس سليمة ويهدفون إلى التصرف بها وفق الأنظمة والقوانين المشروعة. وتابع: إن من يحاول مخالفة الأنظمة والقوانين فهم أكثر الناس تأثراً بمثل هذه القرارات. وحول أثر القرار على استقرار الأسواق قال البوعينين: أتوقع أن يكون لمثل هذا القرار إيجابية على السوق وإن اختلفت ردود الأفعال بآلية التطبيق.

[عثمان الثمالي]

المؤشر يخسر 612 نقطة في يوليو والمسار الهابط يستمر في ظل تراجع القياديات
صانع السوق.. والضرورات الملحّة




د. حسن الشقطي*

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 8741 نقطة خاسراً حوالي 340 نقطة، بشكل وصلت معه خسائره خلال شهر يوليو إلى حوالي 612 نقطة أو ما يعادل 6.5%، وهو معدل خسائر يعتبر ليس قليلاً إذا أخذنا معه القمة التي سقط منها المؤشر خلال فترة قصيرة عند الـ 9700 تقريباً، وذلك بلا أسباب معروفة .. ويأتي هبوط هذا الأسبوع في ظل إدراج سهم معادن الذي كان البعض يراهن عليه في تعزيز السيولة المتداولة على الأقل لفترة لا تقل عن أسبوع، إلا أن السهم أدرج ولم يزد حجم السيولة اليومية في يومه الأول عن 9.1 مليار ريال، في حين انخفضت في اليوم الثاني إلى 4.2 وانحدرت في اليوم الثالث إلى 1.7 مليار ريال، وجميعها قيم لا توازي المتوقع، بل إنّ سعر تداول السهم الذي لم يتجاوز الـ 32 ريالاً لم يأت حسب آمال المكتتبين .. إنّ المسار الهبوطي بدأ يظهر هذا الأسبوع ككبوة جديدة للسوق وربما تفوق كثير من كبواته الماضية، وخاصة مع الانحدار المتتالي في السيولة المتداولة .. إن هذا الشهر من المعتاد فيه ضعف مستوى السيولة المتداولة بسبب فترة الإجازة الصيفية، ولكن تزداد المخاوف الآن نتيجة بدء الاستعداد لدخول رمضان المعظم .. فهل السوق قادر على الارتداد رغم دخوله وفترة ركود الصائمين؟ أم أن مجرد وجود كبار المستثمرين في رمضان قادر على تحريك المؤشر المتهاوي؟

المؤشر يخسر 340 نقطة رغم إدراج معادن

بدأت حركة التداول هذا الأسبوع على ضعف بشكل مماثل لحالتها في الأسبوع الماضي .. إلا إنه رغم أن خسائر المؤشر جاءت طفيفة يومي السبت والأحد، فقد خسر المؤشر 137 نقطة يوم الاثنين .. وهو اليوم الذي أدرج فيه سهم معادن الذي كان يفترض فيه أن تتأثر حركة التداول إيجاباً بالوافد الجديد، وخاصة أن السوق يمر بفترة تشبع بيعية، ومن ثم فإنه كان يفترض أن يستغل إدراج معادن في إحراز بعض الصعود .. أما الأمر المستغرب أن السوق بعد خسارته لـ 137 نقطة يوم الاثنين، فقد خسر 32 نقطة يومي الثلاثاء والأربعاء .. إن حركة التداول أصبحت غير طبيعية لدرجة أن حجم الخسارة يومي الثلاثاء والأربعاء جاءت متساوية تماماً.

يوليو الأسوأ على سابك والراجحي

بلا أسباب معروفة أو بلا مقدمات مالية أو فنية ترتبط بالشركات، انحدر سهما سابك والراجحي انحداراً شديداً خلال شهر يوليو الحالي .. حيث انحدر سهم سابك من 140.25 إلى 129.25 ريال أي خسر حوالي 11 ريالاً أو ما يعادل 7.8% .. وقد لوحظ أن جزءاً كبيراً من هذه الخسارة جاء خلال فترة انشغال المتداولين بإدراج معادن .. أي أن صناع السوق بالفعل كان يخططون لضرب سابك خلال وقت مخطط .. ولما كانت سابك هي المصير الأخير للمؤشر فإنه بشكل أو بآخر يمكن استنتاج أن هبوط سابك بهذا الشكل يمثل ركناً أساسياً في هبوط السوق .. كذلك الحال بالنسبة للراجحي الذي هبط من 88 إلى 82.25 ريال .. بل إن ركوده خلال معظم جلسات الشهر وانخراطه بعيداً عن ساحة الربح (حيث أحرز خسائر على مدى 14 جلسة من إجمالي 22 جلسة) يعتبر في حد ذاته باعثاً على مزيد من الضغوط على المؤشر.

أسباب ضعف السيولة

لا يوجد تفسير منطقي لضعف السيولة، سوى أن شهر يوليو الحالي من المعروف أنه الشهر الأكثر خروجاً للمتداولين السعوديين للخارج .. بل إنه الشهر الذي يكثر فيه الابتعاد كلية عن سوق الأسهم .. بل إن الأمر يبدو واضحاًً أن فئة كبار المستثمرين تبتعد فعلاً في هذا الشهر عن السوق .. ولكن التساؤل الذي يثير نفسه لماذا في كل مرة يبتعد كبار المستثمرين عن السوق تزداد فيه الضغوط على المؤشر؟ فهل هم لا يرغبون في أن يربح غيرهم خلال فترة عدم وجودهم؟ وإذا صدق ذلك .. فكيف يستطيعون أن يصيبوا السوق بهذا الضعف؟ إنه ليس ضعفاً لأن الضعف هو مسار ليس هابطاً بقوة وليس صاعداً بقوة .. ولكن ما يحدث الآن هو هبوط بقوة وبشكل مستمر .. في اعتقادي أن الأمر يتجاوز مجرد إجازة صيفية للمستثمرين ولكن على ما يبدو أن هناك من يسعى لاستغلال هذه الفترة لتحقيق أهداف أخرى أبرزها الوصول إلى قاع معين فائت .. إن استمرار المسار الحالي يمكن أن يكون خطيراً وخاصة أننا أصبحنا على بوابة كسر الـ 8500 نقطة والتي يمكن أن تهيئ الطريق بسهولة لكسر الـ 8000 نقطة وهنا مكمن الخطورة التي يخشاها كل متداول، لأنها بسهولة تعدينا إلى مضمار مستويات عام 2007 المخيفة، والتي تأتي في ظل تكدس السوق بمئات الآلاف من الخسائرين، ليس في عام 2006 ولكن خلال الأعوام الثلاثة كحصيلة عامة..

من الرابح في السوق؟

رغم المكاسب الكبيرة التي حققها كثير من المتداولين في كيان وجبل عمر وزين وغيرها من أرباح الاكتتابات التي وصلت إلى نسب كبيرة .. بل وحتى مع الأرباح الخيالية (نسب الألف في المائة) التي أحرزها الكثير من المكتتبين في أسهم شركات التأمين، بل حتى رغم أرباح المضاربة اليومية والتي يقول البعض إنها تصل إلى 10% يومياً .. إلا أنك إذا سألت عن الرابحين في السوق فقد ترهق من البحث ولا تجد كثيراً منهم .. ولكنك عندما تتحدث عن الخاسرين فإنهم كثير جداً .. إننا نعني الخسارة في رأس المال أو في حصيلة تعامل مستثمر مع السوق .. نعم هذه الخسارة يتحمل المسئولية عنها أصحابها، ولكن أيضا يتحمل القائمون على السوق مسئولية الاضطراب الذي يستمر فترات وفترات ولا يتحدث عنه أحد (لا أحد يطمئن ولا أحد يصرح بأن ذلك ليس منطقياً)، وبالتالي فإن جزءاً من هذه الخسائر تقع خارج نطاق مسئولية الأفراد ويسأل عنها مسئولي وصناع السوق، وخاصة أن الخسائر لم تلحق بالأسهم الخاسرة فقط، ولكن لحقت بالسوق ككل.

صانع السوق .. والضرورات الملحّة

إذا كان الحديث عن صانع السوق أمراً هاماً في ظل رحلة المؤشر من الـ 20 ألفاً إلى الـ 7 آلاف، فإنه يصبح ضرورة ملحة الآن لصنع الاستقرار السوقي وبالتالي للحفاظ على رؤوس الأموال المتبقية في أيدي المستثمرين الذين صمدوا ولم يتخلوا عن السوق رغم خسائرهم الكبيرة .. إني على يقين بأنه سيأتي يوم ويتم فيه تنفيذ صانع السوق .. ولكن لماذا ليس الآن أو أمس؟

(*) محلل اقتصادي

[عثمان الثمالي]

كسر مستويات دعم رئيسية للمؤشر العام.. أكدتBULL TRAP.. وقرارات إيجابية لدعم السوق ككل
الاقتصادية السعودية الجمعة 1 أغسطس 2008 10:45 ص





تحليل: راشد محمد الفوزان

أحداث السوق :

"إغلاق أقل من 9000لأول مرة منذ 9أشهر، هل أصبح السوق"BULL TRAP" ذا كان عنوان تحليلي الذي نشر في الأسبوع الثالث من هذا الشهر 2008/07/18من يوم الجمعة أي "المصيدة" وهذا ما حدث أن الارتداد كان مصيدة وتهيئة لانخفاض أكبر وضعف في السوق ككل، وبقراءة الأسبوع المنتهي خسر المؤشر 340نقطة أي ما يعادل نسبة 3.75بالمائة، ولعل هذا بأبسط قراءة يؤكد ما ذهبنا له في تحليلاتنا الأسابيع الماضية وخاصة الأسبوعين الماضيين من خلال التقاطع السلبي لمتوسط 100يوم مع 200يوم، حيث إن هذا التقاطع كان واضحاً ولا لبس به. وهذا ما يعكس الأداء الضعيف، وأن متوسط صناع السوق والمحافظ الكبيرة والتي يمثلها هنا هو متوسط 200يوم، هذا الأداء الضعيف أدى بوضوح إلى الأداء الضعيف للسوق ككل، وهذا ما حدث، رغم ما قد يحدث من ارتدادات أو غيرها، لأن المعادلة الصحيحة هي أن يبقى المؤشر العام محملاً على متوسطات 10و 20و 50و 100و 150و 200يوم، ولكن حتى الآن هو غير محمول على أي متوسط وهذا يعكس حالة الضعف والأداء السلبي للمؤشر العام، وهذه النتيجة الأسبوعية والتي خسر بها المؤشر العام 340نقطة هي نتيجة لما ذكرنا من سلبية. ولن يخرج المؤشر العام من هذه السلبية إلى الأداء الآمن أو الإيجابي إلا من خلال أن يكون محمولا بمتوسطات متوسطة ثم ثقيلة كما ذكرنا، وأيضا من خلال مستويات الدعم الرئيسية التى نرى الآن أنها كسر فمن بعد 9500نقطة والآن دعم المهم وهو 8856- 8800نقطة أي كُسر وأغلق المؤشر العام أقل منها عند 8.740نقطة، وحتى هذا المستوى وهو 8.740نقطة يعتبر دعماً لمسار صاعد بعيد جدا من بداية 2007وهذا بعيد، ورغم أن هذا المسار الصاعد لم يختبر بشكل واضح لمستويات الدعم. من كل ذلك نجد أن أداء السوق سلبي ومبرراته الفنية كانت واضحة لا لبس فيها، ولا نتحدث بالطبع عن المضاربة وأداء سهم هذا أو ذاك، بقدر أننا نتحدث عن مؤشر عام للسوق ككل. وهذا ما نلحظ أنه سلبي.

لا شك أن كثيراً من أسعار الشركات كان يبحث عن الكثير حين كانت بمستويات مرتفعة، والآن وصلت لمستويات منخفضة أكثر من المستويات التي كان يبحث عنها الكثير، لكن الفارق الآن هي ظروف الخيار الآن وذلك الوقت، ولا شك أن المستثمر بعيد الأجل (نتحدث عن سنوات لا أشهر) سيجد سوقا خصبة للأختيار وانتقاء الأسهم سواء في القطاع البنكي أو البتروكيماويات أو غيرهما من الشركات القيادية والاستثمارية ذات الأداء المستمر بالنمو. للمستثمر الآن خيارات مميزة وكبيرة ولكن الأهم اختيار أي الأسهم ذات النمو ومن هي إدارة الشركة، وأن يراهن على الزمن، فالأساس في الأسواق هو البحث عن الأمان لا المخاطر. أما المضاربات لشركات أصبحت أسعارها لا يمكن القبول بها هي الخطر الأكبر والسلبية للمتداولين الذيين هم فقط يركزون على التقلب السعري والتغير لا أكثر، ويحتاجون للجمهور لكن مشكلتهم الآن أن الجمهور قد أنهك وفقد الكثير من وهجه وقوته للاستمرار في هذا الزخم. وأجبر الكثير على الاستثمار أو الاتجاه للاكتتابات الجديدة التي أصبحت أيضا أحد مخارج الخسائر للكثير في أسوأ الظروف.

أداء شركة معادن قد يكون خيب آمال الكثير من المتداولين وحتى وجدنا سوقاً سوداء وبيوعاً تمت بأسعار 60و 80ريالاً كما يتم تناقله، ورغم أن التفاؤل الذي ذكرته الأسبوع الماضي أن أي تجاوز لسعر 40ريالاً غير مبرر ماليا بل مبالغ به، ولكن السعر لم يبلغ حتى مستوى 35ريالاً، وهذا يعكس حالة ونفسيات المضاربين أو المتداولين بهذا السهم، المستثمر لن يكون خياره سهم معادن بسعر يفوق 40ريالاً في أي حال، ولكن حتى المضاربين الذين يكونون حاضرين مع كل بداية تداول للأسهم الجديدة، لم يجد سهم معادن معهم أو يملكون السيطرة عليه ولا حتى ليوم واحد، وهذا يعكس نفسياتهم وقدراتهم وأيضا المتداولين من الجمهور الذي أصبح يبحث عن أي ربح لكي يتم البيع، فلم يعد ذلك الجمهور الذي يبحث عن أرقام متضاعفة او نحوه بل القناعة والقبول بالمنطق، وهذا إيجابي وسيتزايد مع الوقت والزمن لكي يمكن من خلاله أن يؤدي لأن نؤسس سوقا أكثر واقعية وقبولا.

قرار 5% سلبي أم إيجابي :

واضح أن القرار من مسببات الأداء الضعيف للسوق، ولكن كقرار هو مميز وممتاز ولا شك فيه، بل يعتبر حاجة ماسة للسوق ككل، وهذا يسجل لهيئة سوق المال بلا تردد. وهذا القرار في تقديري أن كان هناك أسماء ستظهر، لأننا قد نشهد تبديل مراكز وتناقل محافظ لنفس المالك سواء أكان صندوقاً أو شركة أو فرداً حتى لا يظهر اسم المالك لأكثر من 5%، ولكن إن ظهرت اسماء سيكون مفيدا للمستثمرين للمحافظ المتوسطة والصغيرة لكي يعرفوا "بوصلة" الاستثمار وأين يتركز كبار المستثمرين، وأيضا سيقضي على مسألة الحصول على طباعة لملاك الشركة (أي شركة) للمضاربين أي بعضها يكون متسرباً، أيضا سيكون سلبياً على المضاربين وأصحاب الأموال الساخنة بالسوق، والذي يتنقلون من سهم لسهم بالأسهم ذات رؤوس أموال صغيرة، بتقديري سيجد المضاربون أو المستثمرون مخرجاً من عدم ظهورهم لأسمائهم، وخاصة المضاربين، ولكن تقديري أن القرار يفترض أن ينشر أكبر الملاك لا من يملك 5% فقط .

سأفرد مقالة خاصة عن هذا الموضوع غدا السبت.

الأسبوع القادم:

واضح أن الأخبار التي نشرت عن نشر "كبار الملاك أو من يملك أكثر من 5%" هي أحد الأسباب التي أدت للضغط على شركات قيادية للبيع ولازال، وأدت أيضا لفقد المؤشر لنقاط كبيرة، وأداء ضعيف للمؤشر العام منذ أسابيع وليس يوماً أو اسبوعاً، ومع قرب تطبيق أيضا فئة التذبذب الجديدة 5و 10هللات حسب الفئات السعرية الجديدة، سيكون أيضا محبطا للمضاربين في الشركات غير المستحقة لأسعارها، وهم الآن أكثر من يملك ويتملك بهذه الشركات، سنشهد خلال الأسبوع القادم نشاطاً غير عادي في تداول الكميات، ويمكن أن يفسر بطريقتين الأولى أنها محاولة بيع وتخفيض كميات، والأخرى تناقل محافظ لعدم ظهور من يملك 5بالمائة، وهذا في غالبه لن يكون بتغير سعري حقيقي أو بفارق كبير، المؤشر العام أمام مستويات اختبار مهمة الآن أكثر صعوبة، وللشركات القيادية، في ظل أن المحفزات التي أرى أنها بالسوق هي فقط موجودة بأسعار الشركات الاستثمارية ذات المكررات المتدنية وذات النمو والمستقبل الجيد على المدى المتوسط والطويل، أما إعلانات جديدة أو غيرها فكلها قد أعلنت ونشر كل شيء. مستويات الدعم الآن التي نرى أنها للمؤشر العام (سنوضح أكثر في التحليل الفني) 8.747نقطة وهي تمثل الآن مستوى 61.80% فيبوناتشي، وهذا المستوى الآن كسر حتى الأربعاء الماضي كإغلاق، والأهم في هذا المستوى أن كسره وتأكيده بإغلاق دون هذا المستوى يعني مستويات أقل متوقعة للمؤشر العام، فهي تعني كسر مستويات دعم مهمة وسنوية للمؤشر العام.

التحليل الفني للسوق:

المؤشر العام بنهاية شهر يوليو 2008:

نلحظ من الرسم الشهري أن السلبية مستمرة للشهر الثالث في المؤشر العام، فشهر يوليو الآن ينتهي مكملا ثلاثة أشهر انخفاضاً فكل شهر أقل من الشهر الذي يسبقه، وهذا مؤشر سلبي للأداء للمؤشر العام، أيضا كسر مساراً صاعداً منذ 14أسبوعاً وهذا مؤشر سلبي أن يكسر هذا المسار الصاعد للمؤشر العام وهذا ما يتضح من الرسم ووضعت سهما لتوضيح ذلك. أيضا مؤشر parabolic لا زال سلبيا ويتجه لسلبية واضحة كقراءة شهرية، أيضا تقاطع المتوسطات 7و 10أشهر حتى الآن وتم تأكيدها. وهذا يعزز حالة الضعف حتى الآن كقراءة شهرية، ويحتاج المؤشر الكثير لاستعادة قوته وزخمه ويعوض كثيراً من خسائره. نلحظ الضعف في الكميات (رغم إدراج شركات وبنوك كبرى كالإنماء ومعادن وزين) لكن في حال استبعاد هذه الكميات سنجد استمراراً منخفضاً في الكميات.

المؤشر العام أسبوعي:

لو أردنا توسيع دائرة الزمن والوقت، وأخذنا المؤشر العام أسبوعياً، لوجدنا أن المؤشر العام حتى الآن بمسار صاعد وعند قاع هذا الترند، ولكن هذا الدعم لم "يختبر" فلم يكن لديه تذبذبات عالية وبكميات، فهي ملامسة مرتين أو ثلاثاً ولازالت تحتاج وقتا لمعرفة درجة الموثوقية لها، والأهم الآن دعم مستوى 8.411نقطة كمستوى دعم أسبوعي فكسره يعني أن المؤشر العام لم يُبق أي مستويات دعم تمنع من ملامسة مستويات أقل بكثير من المستويات الحالية، فتظل هي مؤشراً إيجابياً حتى الآن وداعماً له. ونلحظ ايضا أن المسار الهابط من قمة فبراير لازال يلقي بظلاله على المؤشر العام ككل حتى الآن، وهذا بالطبع مؤشر سلبي حتى الآن. نلحظ المستطيل وهي التقاطعات التي تمت بين المسارات الصاعدة والهابطة، تشكل منطقة "حيادية" لتحديد الاتجاه إما عودة استئناف المسار الصاعد ببطء، أو استكمال المسار الهابط، وكل المؤشرات حتى الآن هي تشير للسلبية أكثر من الإيجابية.

المؤشر العام يومي والوتد :

من هذا الرسم، نلحظ الوتد الهابط، وهي تعتبر إيجابية إذا كانت بنهاية مساراتها بحيث تحدث انعكاساً إيجابياً صاعداً، ولكن حين يأخذ اتجاهاً بدرجة كافية من التراجع، ونلحظ أن مستوى الدعم الذي يقف الآن يقارب 8.540نقطة، وكسرها للانخفاض يعني استمرار المسار الهابط "للوتد" ونلحظ الخط الأحمر "الأيسر" يمثل خط مقاومة مستمر بقوة حتى الآن ولم يستطع المؤشر العام تجاوزه بارتفاع، فظل مستمراً بالضغط على المؤشر العام حتى الآن. في حين أن توسيع دائرة الرؤية يوضح المسار الصاعد منذ 14شهراً، ويبطل هذا المسار الصاعد بالإغلاق دون مستوى 8.500نقطة والاستمرار دونها وهذا يعني مرحلة جديدة أخرى سلبية.

المؤشر العام يومي:

نلحظ على المؤشر العام أن اليومي، يقارب تماما الأسبوعي، ووضعته ليس لتكرار تقارب الرسم، ولكن كأن الأسبوعي يؤكد اليومي بالرسم الفني وحركتها، فهي تعني مفترق طريق للمؤشر العام إما بارتداد وعودة وهي تعاني مصاعب حتى الآن وضعيفة وفق المؤشرات الفنية والمتوسطات وغيرها، أو استمرار انخفاض بصورة أكبر مع تأكيد كسر مستوى الدعم 9.747نقطة، ثم مستوى 8540نقطة، وهذا كلها دلالات مهمة يجب ملاحظتها واتباع حركة المؤشر من قدرتها على البقاء على مستويات دعم رئيسية أو الاستمرار بالأداء الضعيف حتى الآن.

المؤشر العام يومي RSI:

نلحظ من الرسم أن التقاطع لمتوسط 100يوم (اللون الأحمر) مع متوسط 200يوم (اللون الأزرق) لا يحتاج كثيرا من الشرح، وهو أعلى من المؤشر العام بمستويات تقارب 900نقطة، وهذا يعني أن المؤشر العام أمامه الكثير لتعديل مؤشراته ومعدلاته. ووضعت مستوى الدعم الذي ذكرنا سابقا 8.747نقطة ( 61.80فيبوناتشي دعم مهم) وهو الآن مكسور بنقاط جدا قليلة أو نقول يقف عندها، فهي ستحدد أي اتجاه للمؤشر إما صعوداً أو استمراراً هابطاً ووضعت مستويات الدعم الجديدة كما في الرسم. مؤشر RSI لازال بمسار هابط ومستويات متدنية وتشبع بيع، ولكن الأهم لا يأتي شراء بغرض البيع مرة أخرى أي مصيدة جديدة كما حدث في الأسبوع الثالث وكتبت ذلك بالعنوان الرئيسي.

[عثمان الثمالي]

شركات الوساطة التابعة للبنوك تستحوذ على 97% من تداولات السوق السعودية
الوطن السعودية الجمعة 1 أغسطس 2008 11:02 ص




2.6 تريليون ريال قيمة التداولات خلال 6 أشهر



استحوذت شركات الوساطة التابعة للبنوك على 97.7% من قيمة التداولات البالغة 2.6 تريليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما استقطعت الشركات الوساطة الأخرى وعددها 12 شركة ما نسبته 2.3% من إجمالي قيمة التداولات.

وقالت شركة تداول في تقرير حديث، إن قيمة الأسهم المتداولة عبر الوساطة زادت خلال النصف الأول بنسبة 73.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 1.5 تريليون ريال.

وأكد اقتصاديون لـ"الوطن" أن شركات الوساطة التابعة للبنوك هي التي سيطرت على كعكة السوق، وأشاروا إلى أن شركات الوساطة الأخرى لا يمكنها المنافسة إلا من خلال توسعها للفروع، وتقديم خدمات جديدة لشرائح عملائها.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري إن هناك عوائق كبيرة ومعقدة تواجهها الشركات الاستثمارية خارج سيطرة البنوك، ولا تستطيع تجاوزها في الزمن القريب.

وأوضح أنه "فيما يتعلق بخيار (التعامل) تعاني تلك الشركات من معوقات ترتبط بتأخر تسوية عملياتها ومن ثم (إضافة، أو سحب) سيولة المحافظ الاستثمارية إلا بعد نهاية التداول، وقد يتأخر بعضها يوما، إضافةً إلى عدم قدرتها على ضخ تسهيلات على المحافظ الاستثمارية للعملاء. وأضاف أن مجال الإدارة هو المجال الذي يمكن لشركات الوساطة المؤسساتية التميز فيه من خلال اكتساب شركاء أو عملاء بصورة أفضل".

في المقابل قال الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إن عدد شركات الوساطة المرخص لها بالعمل في المملكة فاق حاجة السوق والمتداولين، لذا تشهد السوق بين فترة وأخرى خروج بعض الشركات التي لم تبدأ نشاطها بعد، نتيجة قوة المنافسة التي سيطرت عليها شركات الوساطة التابعة للبنوك المحلية، والشركات ذات الرساميل الضخمة والخبرات الفنية والتقنية العالية التي تستمدها من شركائها غير السعوديين.

واتفق البوعينين على ما ذهب إليه عبد الرحمن العمري، من أن شركات الوساطة التابعة للبنوك ما زالت تسيطر على المنافسة في سوق التداول. واستبعد تغير الوضع الحالي إلا بتوسع شركات الوساطة المؤسساتية في فروعها، وأن تنجح في تقديم خدمات الوساطة لأكبر شريحة من العملاء المنتشرين في مناطق المملكة وبنفس الجودة التي تقدمها شركات البنوك، أو على الأقل تعتمد المواقع الافتراضية على شبكة الإنترنت بكفاءة عالية وبسهولة بما يمكن العملاء التسجيل فيها بكل يسر وسهولة.

وأشارت مجلة تداول في عددها الجديد، إلى أن شركة الجزيرة كابيتال استحوذت على نحو 17.2% من إجمالي قيمة عمليات التداول وجاء في المركز الثاني شركة ساب للأوراق المالية التي استحوذت على نسبة 14.7% في حين جاءت شركة الراجحي للخدمات المالية ثالثا مستحوذة على نحو 11.2% من إجمالي قيمة التداول.

وأوضحت تداول أن كمية الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية بلغت نحو 661 مليار سهم خلال النصف الأول من العام الجاري، نفذت عبر 62.5 مليون صفقة، بارتفاع كبير نسبته نحو 96.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت كمية التداولات 33.6 مليار سهم.

وقالت تداول إن الشركات الثلاث الجزيرة كابيتال، وساب للأوراق المالية، والراجحي للخدمات المالية استحوذت على المراكز الثلاث الأولى من حيث كمية التداول على التوالي.

وفيما يتعلق بالربع الثاني من العام الجاري، أكدت أن قيمة التداولات في سوق الأسهم السعودي بلغت نحو 1.2 تريليون ريال بانخفاض بلغت نسبته 14% عن الربع الأول من العام الجاري الذي بلغت كمية التداول فيه 1.4 تريليون ريال، إذ استحوذت شركة الجزيرة كابيتال على نحو 17.7% من إجمالي قيمة التداولات تلاها ساب للأوراق المالية بنسبة 14% وجاءت ثالثا شركة الراجحي للخدمات المالية بنسبة 11.8%، كما استحوذت البنوك السعودية 11 على نحو 92.2% من إجمالي قيمة التداولات في حين استحوذت شركات الوساطة 12 على نحو 2.8% فقط من قيمة التداولات.

وأشارت تداول إلى أن كمية التداولات بلغت نحو 31 مليار سهم خلال الربع الثاني من العام الجاري نفذت عبر 30 مليون صفقة، بانخفاض بلغت نسبته نحو 11.4% عن الربع الأول من العام الجاري، البالغ 35 مليار سهم نفذت عبر 31 مليون صفقة، مبينة أن الشركات الثلاث الجزيرة كابيتال، وساب للأوراق المالية، والراجحي للخدمات المالية استحوذت على المراكز الثلاث الأولى من حيث كمية التداول على التوالي

[عثمان الثمالي]

التويجري والقرار الجريء الأخضر
الاقتصادية السعودية الجمعة 1 أغسطس 2008 10:46 ص




بقلم: حزام العتيبي

يجب أن نقول لرئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري إن القرار بإعلان اسماء كبار ملاك الاسهم في السوق خطوة جريئة وقرار كنا نطالب به منذ فترة ليست بالقصيرة، لقد كنت من اول المطالبين بذلك في الايام الاولى لتعيين الرئيس الجديد للهيئة وعدت لطرح الموضوع بشكل اكثر وضوحاً بعد الهبوط المتواصل الأخير للسوق.

سيقال الكثير حول هذا القرار، من انه سيجعل السوق يستمر في مسلسل الهبوط لخشية كبار الملاك من اعلان اسمائهم وسيقال إن القرار تسرب بشكل او بآخر وان الهبوط الماضي كان استباقاً له، وايضا سيقال إن الهوامير تمكنوا من تغيير محافظهم وتوزيعها على عدة اسماء، لا يهم.. كل هذه الأمور لن تعني الكثير في سبيل إضفاء لمسة من الشفافية وتسليط إضاءة كافية على مجريات السوق.

وسأكون اكثر صراحة هنا واقول ماهي هذه اللغة الارجافية التي تصاحب أي قرار تنظيمي يكرس الانتظام في السوق، لا أعرف من ذا الذي سوف يقوم بتسييل محفظته ليبيع اسهمه ذات عشرات الملايين من اجل إخفاء اسمه، من هو الذي يملك القدرة على إحراق امواله، واذا وجد امثاله فمن الذي يجبرك على اتباعه.

لا توجد سلطة تملك دفع أحد الى التفريط في اسهمه، هذا من جهة ومن جهة ثانية فالسوق تقع في منخفض تقادم وقته ولم يعد امامها سوى اللجوء الى التسكع الأفقي لبعض الوقت ومن ثم مناوشة جزء من ارقامها المستحقة.

سيشكر كثيرون جرأة التويجري في اتخاذ هذا القرار والسوق في منحدره الهابط، اذ ان الأمر لو ستكون له آثار سلبية مؤقتة فإنها لن تجد امامها ماتهبط إليه وقد تصبح العملية مجرد حدة مفتعلة في التذبذب لاتلبث ان تنتهي.

سأكون ايضا متسقا مع رؤيتي الفنية الواقعية ومع معرفتي الأكيدة في اصرار رئيس هيئة السوق المالية على دفع السوق تنظيميا الى الامام واقول وعكسا لكل التوقعات المبنية على الهلع والصدمات النفسية انه لم يعد امام سوقنا في الفترة المتبقية من هذا العام سوى تصحيح ارقامها ايجابيا وسيكون للمضاربة الاحترافية دور مهم وفاعل في اعادة نكهة الحياة اليها.. هل قلت إن السوق يتجه الى الاخضرار.. نعم.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة