الأخبار الإقتصادية ليوم السبت8/8/ 1429 ه الموافق9/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت8/8/ 1429 ه الموافق9/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت8/8/ 1429 ه الموافق9/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت8/8/ 1429 ه الموافق9/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت8/8/ 1429 ه الموافق9/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت8/8/ 1429 ه الموافق9/8/ 2008 م

"كهرباء السعودية"... سهم دون قيمته العادلة رغم انكماش أرباح الشركة بشكل كبير في النصف الأول من عام 2008



عبدالعزيز حمود الصعيدي
انكمش صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء عن النصف الأول من عام 2008بشكل كبير، بنسبة 97في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2007، ويعزى السبب في ذلك إلى استمرار تأثير ارتفاع خسائر الربع الأول، الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم المنعكسة على المصاريف التشغيلية وأسعار المواد والخدمات، إضافة إلى زيادة مصاريف الاستهلاك لدخول مشاريع جديدة في الخدمة خلال تلك الفترة.
وبلغت خسائر الشركة التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2008نحو 193مليون ريال مقابل ربح 191مليون ريال لنفس الفترة من العام المالي
2007.ويبدو أن الشركة ستضل في هذه الدوامة من التذبذب في الربحية ما لم تتم معالجة جميع قضاياها العالقة، تعديل أسعار الاستهلاك لتواكب التضخم الحالي، ومن أبرز القضايا العالقة، وهي مع: أرامكو، بعض الجهات الحكومية، وأحد موردي الطاقة، وأما تعديل أسعار الاستهلاك على بعض الشرائح من الثالثة فأعلى، لتواكب التضخم الحالي فهو الحل المنقذ لمعاناة الشركة، كما أن فروق العملات لها تأثير على أداء الشركة، وفي هذه الحالة فقط ربما تعود الشركة إلى الربحية، ويرتفع سعر سهمها إلى الحد المعقول.
تأسست الشركة السعودية للكهرباء، بموجب المرسوم الملكي الصادر رقم (م/16) وتاريخ 1420/9/6، بدمج الشركات العشر العاملة في مجال تقديم الخدمات الكهربائية، ومشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء التي بدأت أعمالها بتاريخ 1421/12/20، الموافق 2000/4/5، وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم 169وتاريخ 1419/8/11، الملامح العامة لإطار عمل الشركة، والتي من أبرزها:
اتخاذ التدابير والخطوات النظامية اللازمة نحو أفضل السبل وانسب توقيت لتنفيذ التنظيم الذي يحقق تقديم الخدمة، حسب المعايير الفنية المعتمدة وبأقل التكاليف، مع تمكين القطاع الخاص من التنافس في إنشاء وإدارة مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة.
تكوين أو تملك شركات فرعية عاملة في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وكذلك تأسيس شركات أخرى أو الاشتراك مع الشركات أو المؤسسات و الهيئات السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.
القيام بتدريب القوى العاملة الوطنية في مجال عملها، ودعم البرامج التدريبية في المجال ذاته، في الجامعات والمعاهد المتخصصة، على أن يصحب ذلك برنامج توطين الوظائف، من حيث نوع القوى العاملة البشرية والفترة الزمنية لذلك.
وضع برنامج وجدول زمني لتنفيذ خطط كهربة المناطق الواقعة خارج مجال الخدمات في الوقت الحالي المعتمدة من وزارة الصناعة والكهرباء، حسب أولويات الدولة من الناحية الأمنية والتنموية والاجتماعية، بما يتماشى مع خطط التنمية.
وقد حدد النظام الأساسي أغراض الشركة، التي تشمل توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وشراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في المملكة والمشاركة والاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء داخل المملكة وخارجها، واستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية عبر حدود المملكة وكذلك المشاركة والاستثمار في مشاريع تأمين وإمداد الوقود للشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً.
ومن هذه المقدمة يتضح، وبشكل جلي أن المهام الموكلة للشركة ضخمة، وتحتاج إلى إيرادات كبيرة لا تتناسب مع أسعار الاستهلاك الحالية، وهذا يجعل الشركة تكافح من أجل التوسع في أعمالها على الوجه المطلوب.
ناهزت القيمة السوقية لشركة كهرباء السعودية 46.87مليار ريال، وذلك تبعا لإقفال سهمها الأسبوع الماضي، 5شعبان 1429، الموافق 6أغسطس 2008، على 11.25ريالا، توزعت هذه القيمة على 4.17مليار سهم، تبلغ نسبة تملك الحكومة في أسهمها 74.15في المائة، بينما نسبة المؤسسين والمستثمرين 25.85في المائة.
ضل مجال سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 11.25ريالا و 11.50، بينما تراوح خلال عام بين 11ريالا و 17.25، وعن تذبذب 42.10في المائة، ما يشير إلى أن سهم الشركة متوسط إلى منخفض المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية غير صحية، فقد جاء معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 184في المائة، وهو رقم كبير جدا، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 65في المائة، وهو رقم مرتفع أيضا، خاصة في ضل رفع مالي 164في المائة، ومعدل سيولة نقدية 0.35وسيولة جارية 0.79، ما يعني أن الشركة ربما لا تستطيع مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، أغلب أرقام الشركة دون المطلوب، فنسبة نمو حقوق المساهمين هزيلة عند 2.12في المائة عن العام الماضي، وعن السنوات الخمس الماضية.
ونمت إيرادات التشغيل بنسبة 6.44في المائة عن العام الماضي، و 4.62عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب مقبولة.
في مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح الحالي 41.67ضعفا، وهو مرتفع جدا، في ضل مكرر ربح إلى نمو عند 12ضعفا، ولكن يشفع للشركة قيمة السهم الدفترية البالغة 11.54ريالا، وقيمة السهم الجوهرية البالغة 12ريالا، ما يصنف الشركة ضمن شركات القيمة.
وبعد دمج جميع النسب والمعدلات أعلاه، ومقارنة كل ذلك بقراءة عادلة لجميع مؤشرات أداء السهم، فإن سعر السهم الحالي، 11.25ريالا، يعتبر مقبولا، لمن يريد الاستثمار على المدى الطويل خمس إلى 10سنوات. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

[عثمان الثمالي]

تقدم خدمات جديدة ومعلومات مفيدة شاملة
الاتصالات السعودية تدشن بوابة ( معكم) الالكترونية لخدمة عملاء آفاق DSL شامل

م. سعد بن ظافر القحطاني



دشنت شركة الاتصالات السعودية بوابة (معكم) الالكترونية لعملاء آفاق DSL شامل www.m3com.com.sa لتقديم خدمات جديدة ومعلومات مفيدة حيث سوف توفر البوابة خدمة البريد الالكتروني مجاناً لكل عميل بسعة 5ميجا وألبوم صور يتيح للعملاء إمكانية تحميل الصور الخاصة والعامة بأفضل التقنيات الحديثة ومقاطع مرئية بجودة وتقنية عالية إلى جانب خدمات الطقس والمنتديات والتصويت، الأصدقاء، البحث باللغة العربية والانجليزية، سؤال وجواب، وكذلك خدمات رسائل الجوال مجانية وبرنامج مضاد للفيروسات (Kaspersky) مجاناً وهو الأول من نوعه في السوق، وبإمكان عملاء آفاق DSL شامل تحميله من الموقع مباشرة دون تحمل أي رسوم إضافية . وقد صممت القنوات والخدمات الجديدة التي تحتويها بوابة (معكم) بروح شبابية وحيوية تناسب جميع أفراد العائلة لمواكبة تطلعات عملائنا في خدمة آفاق DSL شامل وتتضمن آخر الأخبار المحلية والعالمية والأخبار الاقتصادية والثقافية والرياضية وقناة إسلامية متكاملة تعد من أكثر القنوات الإسلامية الالكترونية شمولية، علماً بأن البوابة تتضمن خدمات تخزين الملفات بمساحات كبيرة تصل إلى 1جيجا والمدونات إلى جانب توفير إمكانية إنشاء مواقع خاصة للعملاء على الانترنت يتم من خلالها نشر مقالاتهم وصورهم وآرائهم بشكل سريع كما تقدم البوابة خدمة العناية الالكترونية لتوفير الدعم والمساندة لأعضاء مجتمع بوابة (معكم) الالكترونية. و الموقع يقدم خدمات أخرى متميزة للعملاء وخدمات أخرى سوف ترى النور في القريب العاجل، والشركة مستمرة في تطوير وتحديث الموقع ليشهد خلال الفترة القليلة المقبلة قنوات وخدمات أخبار الأعمال وأسواق المال والبطاقات الالكترونية والسيارات والألعاب الشيقة والتسوق.

[عثمان الثمالي]

أرامكو وزيادة إنتاج البترول ( المشكلة والحل الخطأ) ( 2- 3)



د. أنور أبوالعلا@
هل زيادة انتاج بترول ارامكو هو الحل الصحيح لمشكلة زيادة طلب (ومن ثم زيادة أسعار) البترول؟
الجواب: لا ليس هو الحل. - بل العكس - زيادة انتاج بترول ارامكو يؤدي إلى تفاقم المشكلة - ليس لأنه يستنزف بترول المملكة فقط - بل أيضا: يضر اقتصاد جميع بلاد العالم. لماذا؟

الجواب: لأن كمية بترول المملكة - سواء صغر أم كبر حجم الاحتياطي - فلن يمض سوى سنوات معدودة (يقل عددها كلما زاد الانتاج) ومن ثم يبدأ انتاج البترول - قسريا - في الانخفاض وبالتالي لن يجد العالم دولة منتجة للبترول تضخي - كما تضحي المملكة - وترضى أن تتحمل تكاليف الاحتفاظ بطاقة احتياطية فائضة (مابين: 1.5- 2.0مليون برميل في اليوم) جاهزة لتلبية الطلب في حالات الطوارئ (سواء طبيعية أو سياسية أو حروبا). هكذا يجب أن يفهم ويعترف العالم بأسره بفضل المملكة ودورها النبيل في انكار الذات (وتقديم نصيب أجيالها القادمة قربانا للعالم).

لا أحد يستطيع أن ينكر أن الاحتفاظ بطاقة انتاجية فائضة باستمرار ليست فقط تكلف ارامكو البلايين (سمي ماشئت من العملات) بل ايضا تضر الآبار وقد تؤدي إلى خفض الكمية الكلية التي يمكن استخراجها من تحت الأرض. كما لا يستطيع احد ان ينكر ان الطاقة الانتاجية الفائضة التي تحتفظ بها ارامكو الآن هي بمثابة احتياطي بترول استراتيجي لجميع العالم.

جميع احتياطيات حكومات العالم المسماة: احتياطي البترول الاستراتيجي هي مجرد مخزون اصطناعي لا يمكن أن يلعب جزءا صغيرا من الدور الذي تلعبه طاقة انتاج ارامكو الفائضة في استقرار اسواق البترول. يجب أن نعرف - ومن ثم يعرف العالم - معنى كلمة مورد ناضب (كل من يطالب المملكة بزيادة الانتاج اسمحوا لي ان اقول انه لم يستوعب معنى كلمة النضوب). أليست الحكمة الشعبية التي ورثناها ابا عن جد تقول: خد من التل يختل؟

ما هو الحل اذن لمشكلة نقص عرض البترول وعجزه عن تلبية الطلب المتزايد وارتفاع الاسعار؟ اولا من قال: ان سعر البترول مرتفع؟ (أليس انخفاض سعر البترول هو الذي يدفع العالم إلى ترك البدائل والتحول إلى طلب البترول) ؟ وثانيا الحل بالتأكيد ليس هو زيادة الانتاج وانما الحل هو كالتالي:

اولا: ترشيد الاستهلاك: انخفاض سعر البترول الآن مقارنة بانتاجيته الحدية لا يشجع المستهلكين على الترشيد ويغري العالم إلى التوسع في استهلاك البترول بشراهة ولا بد اما زيادة سعر الخام حتى يتساوى السعر مع الانتاجية الحدية للبرميل أو لا مفر من فرض ضرائب على استهلاك البترول (نعم الحل البديل لعدم رفع السعر هو فرض الضرائب) كي يمكن سد الفجوة بين السعر المنخفض والانتاجية الحدية العالية للبرميل (أي: يجب تحقيق شرط التوازن للسوق الحر لعوامل الانتاج - كالبترول - كما درسناه في جميع كتب مبادئ الاقتصاد).

ثانيا: عدم احراج دول الخليج: يجب على الدول الكبرى عدم مطالبة وبالتالي احراج (أو محاولة الضغط على) دول الخليج بزيادة انتاج بترولها لأن هذا يؤدي إلى نضوب بترول دول الخليج - وفقدها مصدر رزقها الوحيد - من غير أن يستفيد العالم الا تأجيل المشكلة سنوات معدودة تكبر خلالها المشكلة ككرة الثلج المتدحرجة من اعلى قمة جبل الجليد إلى السفح وبالتالي تستفحل المشكلة ويستعصي وجود الحل.

ثالثا: استخدام بدائل البترول: يجب التنقيب والتوسع في استخراج بترول المناطق الأخرى والاستفادة من البترول غير التقليدي (سواء: في امريكا أو كندا أو حوض اورينكو أو حتى تسييل الفحم) وكذلك يجب تطوير تكنولوجيا استخدام مصادر الطاقة البديلة بجميع انواعها (سواء: الشمسية أو الرياح أو حتى النووية اذا كان لا مفر من ذلك) فالذهب الأسود - الذي حبى الله به دول الخليج كعوض عن مصادر العيش الأخرى - أغلى من ان يبدده الإنسان في قضاء نزهته كوقود للسيارات.

@ رئيس مركز اقتصاديات البترول

"مركز غير هادف للربح"

[عثمان الثمالي]

المقال
سبب نزول السوق .. خبر معلن أم متسرب!



عبدالرحمن ناصر الخريف
يظهر أن صناع السوق قد نجحوا في إقناع معظم المتداولين بان سبب نزول أسعار السوق وخصوصاً شركاته الاستثمارية لمستويات متدنية يعود إلى إعلان شركة "تداول" بأنها ستعرض قريباً قوائم يومية بأسماء كبار الملاك لمن يملك نسبة (5%) وأكثر في أسهم الشركات، وانه بسبب عدم رغبة الملاك في نشر أسمائهم بدأوا في بيع جزء من أسهمهم لتخفيض مايملكونه إلى مادون ال (5%) ولكون سوقنا يتميز بشفافية عالية! فقد اعتدنا على أن أحداثه تعتمد على استباق الخبر او الحدث - نزولا او صعوداً - وانه مع إعلانه ينتهي الأثر! ولان أحداث السوق الأخيرة لاتتفق مع هذا الأمر، فهل نحن حقاً مقتنعون بان سبب ماحدث للسوق (بعد نشر هذا الإعلان) كان بسبب رغبة كبار الملاك لتجنب إدراجهم بتلك القوائم أم ان هناك سببا آخر مازلنا نجهله؟
من المؤكد انه لايجب أن ينحصر التحليل لما يحدث بالسوق على الأسباب التي تتفق مع المنطق، فالأرباح في أسواق المضاربة تحديدا تعتمد على الإبداع في ابتكار أساليب غير متوقع حدوثها ! ومن هنا فانه نظرا إلى أن خبر إعلان تلك الأسماء أصبح معلنا فانه لايوجد ابداع فيما يحدث، فقد اعتدنا على تسرب الأخبار للمضاربين وشاهدنا ارتفاعات سريعة نجهل أسبابها، إلا أننا بعد نهاية التداول او مساء الاثنين نفاجأ بخبر او محفز يعلن ! ليواصل السوق ارتفاعه التصريفي لبضع ساعات من التداول ليعاود السوق بعد ذلك النزول ! والعكس نراه بعد الانخفاضات الشديدة بالسوق عندما نعلم لاحقاً بان السبب إعلان باكتتاب كبير او تنظيم جديد!

إن الإعلانين الخاصين بعرض أسماء كبار الملاك وتعديل وحدة التذبذب إلى الهلل صدرا من شركة "تداول" وليس من هيئة السوق المالية وهو ماكان يجب ان تقره هيئة السوق باعتبار أن ذلك تعديل وإفصاح رئيسي يتطلب أن تكون هناك "رؤية عليا" تجاه العواقب والتحولات التي قد يتعرض لها السوق في مرحلته الحالية والمستقبلية والتي قد تعيد السوق لحالة جديدة من الفوضى حتى وان كان الهدف منها تقليل فرص المضاربة، فمن الواضح حسب الآراء المعلنة بان السوق تعرض لعملية إنزال عنيفة بموجة بيع بسبب عدم رغبه بعض كبار المستثمرين بعرض أسمائهم، وهو الأمر الذي لايمكن لنا تصديقه بسبب عدم واقعية وجود فرد مستثمر يملك بالشركات القيادية الكبرى - التي تعرضت للقصف العنيف وضرب بها السوق - كمية تعادل (5%) من أسهمها! لكون كل كمية في كل شركة كبرى تعادل مليارات ! ففي سابك وحدها قيمة ال(5%) حوالي (21) مليار ريال ! كما انه من غير المعقول أن يضحي كبار المستثمرين باستثماراتهم لهذا السبب وهو مايمكنهم من تحويل جزء من أسهمهم إلى محافظ شركاتهم (تقرير شهر يوليو يشير إلى ارتفاع نسبة الشراء للشركات السعودية) أما بالنسبة للشركات الصغيرة - الغير مؤثره بالسوق- فانه قد يلجأ كبار المضاربين إلى إعادة نشاط (القروبات) لتملك محافظهم لنسب اقل من (5%) ثم القيام برفع أسعار أسهمهم وزيادة نسبة تملك احدهم لما فوق ال(5%) ليتم نشر اسمه ضمن قائمة كبار الملاك للإيحاء بالتجميع بالشركة! في حين إن حقيقة ماحدث هو ان باقي محافظ (القروب) قد باعت كل أسهمها على من ينخدع بتلك المعلومة من صغار المتداولين ! إذا نحن أمام شفافية قد تستغل بشكل عكسي بالسوق.

انه ليس بالضرورة دائماً ان يكون خلف نزول السوق اشاعة او خبر سلبي تسرب للبعض! فالسوق منذ فبراير 2006م أصبح يسير وفق طريقة الموجات من خلال استغلال تعاقب الأخبار السلبية والايجابية قبل إعلانها بإنزال السوق للتجميع ثم الصعود للبيع ثم معاودة النزول وهكذا ! ولكن مانخشاه هو أن نكتشف لاحقاً ان خلف ماحدث بالسوق هو خبر تم استغلال تسربه! وهو أمر أصبح مألوفا بالسوق! فعلى الرغم من أن قرار تعديل قيمة التذبذب بالهلل يعتبر خبرا بحكم المعلن للجميع (لم يحدد موعد العمل به) إلا أن الغريب هو تعمد إهماله عند تحليل أسباب نزول السوق على الرغم من زيادة عدد الشركات التي نزلت أسعارها تحت ال(25) ريالا! وإذا دققنا في الغرض من هذا التعديل فإننا سنجد أن المستفيد الأكبر من ذلك هي شركات الوساطة والخاسر الأكبر هم صغار المتداولين الذين يسعى كبار المضاربين لاستقطابهم عبر الاستفادة من إعادة عمولة التداول! ونرى في الجانب الآخر بان النزول الحالي يذكرنا بما حدث للسوق بعد تعديل وقت التداول قبل عامين إلى فترة واحدة سماها البعض ب(سوق القايله) والذي فهم منه حينها بان ذلك كان "كمرحلة أولى" هدف منها تقليص فرص المضاربات بعزل صغار المتداولين عن مستنقع المضاربة في الأسهم الصغيرة وتحت شعار التماشي مع الأسواق العالمية التي تقتصر التداولات بها على الفترة الصباحية! ولأننا بدأنا نشاهد انخفاضا في حجم التداولات اليومية إلى اقل من مستوياتها قبل أكثر من عامين (ولو مؤقتاً بسبب الوضع الحالي) وذلك على الرغم من إدراج شركات ضخمة كان من المفترض أن تساهم في زيادة حجم التداولات ولو بالتدوير! فانه قد يكون قرار تذبذب الهلل سيصدر لتعويض شركات الوساطة من انخفاضات قادمة متوقعة في قيمة التداولات اليومية! هنا اعتقد أن الأمر أصبح أكثر وضوحاً !!

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
"بيتا" بين سابك وشركة الأسماك؟!



راشد محمد الفوزان
في التحليل المالي هناك الكثير من المؤشرات المالية التي من خلالها يمكن تقييم الشركات من خلال القوائم المالية التي تنشر، فيستخدم الكثير من أدوات التحليل المالي مثالها، مضاعف السعر للإيرادات، مضاعف السعر للقيمة الدفترية، متوسط مضاعف السعر للإيرادات، العائد إلى الموجودات وغيرها من المؤشرات المالية التي يستدل بها من خلالها على مدى قوة الشركة ومركزها المالي ومن خلالها يتم اتخاذ الكثير من القرارات سواء للمستثمر أو إدارة الشركات نفسها وهذا موضوع تطول تفاصيله وبلا حدود . لكن ما أود التركيز عليه هنا هو مؤشر "البيتا Beita" وربطة بشركاتنا بالسوق السعودي للأسهم، ونعرف هذا المؤشر المالي على أنه "مقياس نسبي لعائد السهم المنتظم إلى عائد سوق الأسهم الكلي، فإذا كانت البيتا للسهم أكثر من (1) فهذا يعني أن السهم على درجة عالية من التذبذب وله ارتباط بسوق الأسهم، وإذا كانت البيتا للسهم أقل من (1) فهذا يعني إما أن السهم أكثر ثباتا من المتوسط، أو ذو ارتباط بسيط بالسوق أو كلاهما معاً، وإذا كانت بيتا سالبة فإن السهم يتحرك في الاتجاه المعاكس لذلك السوق . بمعنى أدق هي قياس درجة تفاعل السعر للسهم مع حركة السوق الكلية، والمقياس هو رقم "1" إن كان موجباً أو سالباً . ولا اريد الاسترسال ماليا، ولكن اخذ هذا التعريف المبسط الآن وربطة بسوقنا وشركاته مباشرة فماذا سنجد حتى إغلاق الأربعاء 6أغسطس الماضي . فنأخذ سابك الآن بيتا = 1.17 الراجحي 1.20الاتصالات 0.78العربي الوطني 1.01كيان 1.43زين 1.26سايكو للتأمين 1.22أعمار 1.23مسك 1.21الأهلية للتأمين 1.14تبوك الزراعية 1.11الأسماك . 1.05هذه بعض الشركات وضعت لها "بيتا" والتي سبق تعريفها، ماذا نلاحظ لأول مشاهدة؟ إن حركة تفاعل السعر سابك القيادي أصبحت تشابه تبوك الزراعية كرقم بيتا، والبنك العربي القيادي يقارب شركة الأسماك الخاسرة، وشركة كيان تقارب تقريبا سايكو والأهلية للتأمين . إذا أيضا ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الأسهم القيادية كسابك والراجحي والعربي وكيان وغيرها من الأسهم القيادية كل بوزنه وتأثيرة، نجد "بيتا" أعلى من واحد، وهذا يعني أن حركة أسعارها مرتفعة وتتفاعل مع المؤشر ومتذبذبه جدا وكأنها أحدى شركات التأمين أو الأسماك أو زراعية أي تذبذب بنفس الوزن والحركة، فهل هذا مؤشر يوحي أو يقدم لنا ثقة بحركة السوق وأسعاره وقوة المؤشر؟ بالطبع لا، لماذا؟ لأن سوقنا وطبقا لآخر أحصاء للتداول وبقية الأشهر الماضية، إن الأفراد هم من يقود السوق تداولا والمضاربين، فأصبح سابك وسايكو والعربي والأهلية بميزان التذبذب المرتفع، والفرضية تقول إن المضاربات في شركات بذاتها لا يستغرب أن تكون بيتا واحداً وأكثر، ولكن الأسهم القيادية لدينا أصبحت أيضا أكثر من رقم واحد وبفوارق كبيرة، وهذا خلل، وعلى هيئة السوق أن تضع هذا المؤشر مقياس حراك السوق، وتذبذبه وتعمل كما هي تعمل الآن بثقة و ثبات وتميز على استقرار السوق والحد من المضاربات غير القانونية، ومن مضاربي "تدمير" السوق . مقياس مهم لا يجب أن يفغل عنه، بل أداة من ضمن أدوات كثير يمكن الاعتماد عليها لخلق الاستقرار والتوازن بسوق لا يتوانى مضاربوه عن تدميره لو أتيح لهم

[عثمان الثمالي]

في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك العالمي ووجود أسواق واعدة لها في الخارج
دراسة اقتصادية تؤكد على فرص نمو صادرات المملكة من البولي بروبلين



الرياض - فياض العنزي:
توقعت دراسة اقتصادية حديثة أن تشهد التجارة العالمية لمادة البولي بروبلين نموا في الاستهلاك العالمي، خلال الأعوام المقبلة، كأحد أهم المدخلات الأساسية في الصناعات التحويلية.
وأكدت الدراسة على وجود فرص كبيرة لزيادة صادرات المملكة من مادة البروبلين خلال الفترة المقبلة في الأسواق الخارجية، ووجود أسواق واعدة لهذه الصناعة، وذلك لارتفاع متوسط معدل النمو السنوي لاستهلاك عدد من الأسواق العالمية لهذه المادة.

وقدّرت الدراسة حجم النمو العالمي لاستهلاك مادة البولي بروبلين، خلال الأعوام الخمسة الماضية بنحو 24% في كل عام، مدعومة من النمو الذي شهدته أسواق شرق آسيا وغرب أوروبا.

ورجحّت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية، أن يكون سوقا الصين وهونغ كونغ في آسيا وسوقا فرنسا وألمانيا في أوروبا كأحد أهم الأسواق الواعدة أمام المستثمرين في صناعة البولي بروبلين.

وعزت الدراسة ذلك إلى معدلات نمو واردات تلك الأسواق من مادة البولي بروبلين خلال الأعوام الماضية، حيث شغلت الصين المركز الأول بين دول العالم المستوردة للبولي بروبلين على مستوى العالم، من حيث حجم الكمية المستوردة، والتي بلغت أكثر من 2.9مليون طن خلال عام 2006م، فيما احتلت هونغ كونغ المركز الثاني بواردات بلغ حجمها أكثر من 900ألف طن خلال الفترة نفسها.

واقتربت أسعار البولي بروبلين من مستوى ال 2000دولار للطن في الأسواق الآسيوية، حين سجلت أسعار المادة ارتفاعا كبيراً قبل نحو شهر بلغ نحو 130دولارا للطن.

وعلى الرغم من أهمية مادة البولي البروبلين فإنه لا يتم إنتاجها بكثافة في منطقة الخليج، كما هو الحال بالنسبة للبولي إيثيلين، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المجمعة في المنطقة حاليا نحو 2.1مليون طن سنويا، وتعد سابك أكبر منتج للمادة في المنطقة ( 770ألف طن) تليها كل من التصنيع الوطنية والمتقدمة ( 450ألف طن) ثم عمان للبروبلين ( 340ألف طن)، وتنتج الكويت كميات محدودة.

ويتوقع أن تتضاعف الكميات المنتجة في الخليج خلال ال 12شهرا المقبلة إلى نحو 4.8ملايين طن، عندما يبدأ الإنتاج التجاري للعديد من المشاريع والتوسعات الجديدة.

[عثمان الثمالي]

السوق السعودية تنهي تعاملات يوليو بخسارة 611 نقطة
إعداد: أبحاث مباشر - - 07/08/1429هـ
أنهت السوق السعودية تعاملات تموز (يوليو) منخفضة بنسبة 6.54 في المائة مقارنة بإغلاق الشهر السابق لتكون السوق بذلك قد أغلقت على انخفاض للشهر الثالث على التوالي خاسرة 611 نقطة خلال الشهر، بينما خسر المؤشر 2297 نقطة منذ بداية العام منخفضا بنسبة 20.82 في المائة، وبلغت أحجام التداول الإجمالية 163 مليار ريال بانخفاض بنسبة 26.8 في المائة عن الشهر السابق، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أربعة مليارات سهم بانخفاض بنسبة 37.63 في المائة عن الشهر السابق، فيما بلغ إجمالي الصفقات 5.5 مليون صفقة مقابل 6.80 مليون في الشهر السابق بانخفاض قدرة 18.30 في المائة.
وشهدت السوق خلال الشهر إدراج ثلاث شركات هي: أسواق عبد الله العثيم وذلك من خلال طرح 6.75 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 40 ريالا للسهم الواحد، وتم إدراج شركة حلواني إخوان حيث تم طرح 8.571.430 سهما للاكتتاب العام وذلك بقيمة 20 ريالا للسهم الواحد، كما تم إدراج شركة التعدين العربية "معادن"، حيث تم طرح 462.50 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 20 ريالا للسهم واحد.
كما شهدت السوق أيضا اكتتاب شركة أسترا الذي بدأ في 26 تموز (يوليو) 2008، التي انتهت في 4/8/2008 بنسبة تغطية بلغت 266 في المائة من مجمل الطرح لشريحة المكتتبين الأفراد بعد أن تم زيادة النسبة المخصصة لهم إلى 70 في المائة، ليبلغ عدد المكتتبين 2.7 مليون مكتتب، كما ارتفع إجمالي المبالغ المودعة إلى 1.74 مليار ريال.
وتوقع محللون ماليون أن يتم تخصيص 3-5 أسهم للفرد الواحد في أسهم المجموعة المخصصة للطرح والبالغة أكثر من 22 مليون سهم، كما توقعوا أن يتم الطرح للتداول في السوق المالية خلال النصف الثاني من شعبان الجاري وتداوله ما بين 60 و80 ريالاً، وذلك عطفاً على النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خلال العام الماضي.

أداء القطاعات خلال الشهر
أما عن أداء القطاعات يأتي قطاع الاستثمار الصناعي ليكون الرابح الوحيد خلال الشهر، حيث ارتفع بنسبة 2.4 في المائة مدفوعا من الوافد الجديد معادن، فيما يأتي باقي قطاعات السوق منخفضة يتصدرها قطاع النقل الذي انخفض بنسبة 12.2 في المائة، يليه قطاع الاستثمار المتعدد منخفضا بنسبة 11 في المائة وانخفض قطاع التأمين بنسبة 10.9 في المائة كما انخفض قطاع الأسمنت بنسبة 9.7 في المائة، بينما انخفض قطاع التطوير العقاري بنسبة 9.1 في المائة، وانخفض قطاع البتروكيماويات بنسبة 8.5 في المائة، وانخفض قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 8.4 في المائة، فيما انخفض قطاع الزراعة بنسبة 6.9 في المائة، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 6.4 في المائة، أما قطاع المصارف والخدمات المالية فقد انخفض بنسبة 6 في المائة، وانخفض قطاع الإعلام والنشر بنسبة 4.9 في المائة، وانخفض قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.5 في المائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.3 في المائة، بينما يأتي قطاع التجزئة ليكون أقل القطاعات انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة.

أداء الأسهم خلال الشهر
أما من حيث أداء الأسهم خلال الشهر يأتي سهم "حلواني إخوان" ليتصدر الشركات الأكثر ارتفاعا بنسبة 73.75 في المائة ليغلق عند 34.75 ريال، تلاه سهم أسواق "عبد الله العثيم" الذي ارتفع بنسبة 45 في المائة مغلقا عند 58 ريالا، كما ارتفع سهم معادن بنسبة 38.75 في المائة ليغلق عند 27.75 ريال وارتفع سهم "معدنية" الذي أغلق عند 80 ريالا بنسبة 38.53 في المائة، وأغلق "البحر الأحمر" عند 127.25 ريال مرتفعا بنسبة 32.21 في المائة.
بينما تصدرت الشركات الأكثر انخفاضا خلال هذا الشهر "الأهلية للتأمين" الذي أغلق عند 62 ريالا منخفضا بنسبة 30.92 في المائة، كما أغلق سهم "سلامة" منخفضا بنسبة 27.91 في المائة عند 12.75 ريال، وأغلق سهم "التعاونية" عند 68.75 ريال منخفضا بنسبة 68.75 ريال، وانخفضت "نماء للكيماويات" بنسبة 19.6 في المائة لتغلق عند 20.5 ريال، بينما انخفض بنك الجزيرة بنسبة 19.59 في المائة ليغلق عند 29.75 ريال.
وعن تفاصيل عمليات البيع والشراء خلال الشهر لا تزال تداولات الأفراد السعوديين هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 149.12 مليار ريال، أي بنسبة 91.3 في المائة من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء، فقد بلغت 146.53 مليار ريال، أي بنسبة 89.7 في المائة من جميع عمليات السوق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال تموز (يوليو) 2008، 163.30 مليار ريال، بانخفاض قدره 26.88 في المائة عن تداولات شهر حزيران (يونيو) من عام 2008، التي كانت 223.35 مليار ريال، نفذت من خلال 5.55 مليون صفقة.
بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 4.74 مليار ريال، أي ما تشكل نسبته 2.9 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 6.51 مليار ريال، أي ما نسبته 4.0 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 3.99 مليار ريال، أي ما نسبته 2.4 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.02 مليار ريال، أي ما تشكل نسبته 1.8 في المائة، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.86 مليار ريال، أي بنسبة 1.8 في المائة، أما للمشتريات فقد بلغت 4.42 مليار ريال أي ما نسبته 2.7 في المائة، وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 2.42 مليار ريال، أي ما تشكل نسبته 1.5 في المائة، في حين بلغت مشترياتهم 2.64 مليار ريال، أي بنسبة 1.6 في المائة، أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 172.77 مليون، أي ما نسبته 0.1 في المائة وقد بلغت مشترياتهم 184.32 مليون، أي ما نسبته 0.1 في المائة.

نسب استحواذ الشركات والقطاعات من قيم التداولات والكميات والصفقات
من ناحية، نسب استحواذ الشركات من كميات التداول تصدرت "معادن"، الوافد الجديد على قطاع الاستثمار الصناعي لتستحوذ على ما نسبته 12.7 في المائة من إجمالي كميات التداول خلال الشهر، تلاها مصرف الإنماء، الذي استحوذ على 10.7 في المائة، بينما حققت "زين السعودية" 6 في المائة، وحقق "النقل البحري" 3.6 في المائة، وحققت "بترو رابغ" ما نسبته 3.4 في المائة، فيما حققت "كيان السعودية" 2.7 في المائة، هذا وحققت باقي شركات السوق 60.9 في المائة.
كما تصدرت "معادن" نسب الشركات من إجمالي الصفقات خلال الشهر محققة ما نسبته 14.8 في المائة، وحقق "حلواني إخوان" ما نسبته 8.5 في المائة، كما استحوذت "أسواق العثيم" على 8.51 في المائة، فيما حقق مصرف الإنماء ما نسبته 6.37 في المائة، وحققت "زين السعودية" 3.95 في المائة، وحقق "بس سي آي" ما نسبته 2.94 في المائة من إجمالي الصفقات خلال الشهر.
أما عن نسب استحواذ الشركات من قيمة التداول خلال الشهر تأتي "معادن" أيضا لتستحوذ على 9.2 من إجمالي قيم التداول الشهرية، يليها "سابك" محققة 7.3 في المائة، فيما حققت "بترو رابغ" 4.8 في المائة، وحقق مصرف الإنماء ما نسبته 4.4 في المائة، وحققت "زين السعودية" 3.4 في المائة، فيما حققت باقي شركات السوق ما نسبته 70.9 في المائة.
وتصدر قطاع الصناعات والبتروكيماويات نسب القطاعات من قيمة التداول خلال الشهر، حيث استحوذ على ما نسبته 21.17 في المائة، واستحوذ الاستثمار الصناعي على 17.9 في المائة، فيما استحوذ قطاع التأمين على 13.02 في المائة، وقطاع التشييد والبناء على 9.38 في المائة، وقطاع المصارف والخدمات المالية على 8.09 في المائة، بينما حقق قطاع الزراعة والصناعات الغذائية 5.86 في المائة، وحققت باقي قطاعات السوق 24.5 في المائة.

[عثمان الثمالي]

قراءة في قطاعات سوق الأسهم السعودية
الشركات تربح 47 مليارا والمؤشر لا يتفاعل
أ.د.ياسين الجفري - - 07/08/1429هـ
حققت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم إيرادات تجاوزت 207 مليارات ريال في النصف الأول من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 32 في المائة، فيما وصلت الأرباح إلى 47 مليار ريال أي بنمو بلغ 11 في المائة، إلا أن ذلك لم ينعكس على أداء مؤشر الأسهم.
ووفق تحليل تنشره "الاقتصادية" للدكتور عبد الرحمن الجفري، فإن العوامل الإيجابية التي تعيشها السوق السعودية على المستويين الكلي والجزئي تبقي المستثمر حائرا في ظل الاستجابة المنخفضة للسوق وعدم تفاعله أو اهتمامه بتلك النتائج.
ويبين التحليل أن المؤشر ارتفع بنسبة 35.98 في المائة (علما أن نقطة الربع الثاني عام 2007 هي أدنى نقطة بلغها المؤشر على مدى السنوات الثلاث 2006 - 2008) وهو عكس كل الاتجاهات المفترضة التي ترى وجوب بلوغه مستويات أعلى.
كما يكشف التحليل أن من أصل 125 شركة في السوق السعودية هناك 12 شركة لم تعلن نتائجها أو ما يوازي 9.6 في المائة من السوق وهي نسبة كبيرة، مبينا أنه ورغم أن للإفصاح انعكاسات مالية إلا أن المعضلة بالنسبة للشركات تبقى سرعة الإعلان، وهناك نوع من الضغط وخاصة للشركات التي تمتلك شركات شقيقة لا يتم تداولها في السوق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

في ظل العوامل الإيجابية التي يعيشها السوق السعودي على المستويين الكلي والجزئي يبقي المستثمر حائرا في ظل الاستجابة المنخفضة للسوق وعدم تفاعله. الشركات حققت إيرادات تجاوزت 207 مليارات بنمو 32 في المائة وأرباح 47 مليار ريال بنمو 11 في المائة ويبقى المؤشر دون أي نوع من التفاعل. وتبدأ التكهنات والإشاعات حول الاتجاهات ومن ضمنها الصيف وأثره، نظرا لأن المستثمر الرئيسي هو الفرد وبالتالي هو من يحرك السيولة في السوق.

السوق والإفصاح

سرعة نشر البيانات في عصرنا الحالي عصر السرعة قضية مهمة نظرا لأن المعلومة تساوي قيمة حتى تصبح ملكا للجميع. كما أن كثيرا من الأنظمة تهتم بهذا البعد وتحاربه، ولعل الشرع الحنيف أول من أخذ زمام المبادرة عند النهي عن تلقي الركبان حتى يدخلوا المدينة ويعرفوا الأسعار وبالتالي لا يحدث استغلال. التداول مع المعلومة معروف للكل أنه يمنع حدوث الغبن وبالتالي من المهم نشر المعلومات من قبل الشركات بأسرع ما يمكن لذلك أنشأت هيئة السوق فترة حظر لتداول المديرين وأعضاء المجالس حتى الإعلان عن البيانات الربعية والسنوية، وبالرغم من أهمية ذلك لكن لا يمنع تسرب المعلومات للحلقات الأبعد. حاليا نجد أن من أصل 125 شركة في السوق السعودية هناك 12 شركة لم تعلن نتائجها أو ما يوازي 9.6 في المائة من السوق وهي نسبة كبيرة. الملاحظ أن نسبة المعلنين في الأسبوع الأول هي 2.4 في المائة من السوق (3 شركات المتطورة وجازان وأسمنت تبوك). يرتفع العدد في الأسبوع الثاني ولكن الغالبية في الأسبوع الثالث حيث بلغت نسبة الإفصاح هنا 89.6 في المائة. وبالرغم من أن الإفصاح له انعكاسات مالية تبقى المعضلة بالنسبة للشركات سرعة الإعلان وهناك نوع من الضغط وخاصة للشركات التي تمتلك شركات شقيقة لا يتم تداولها في السوق.

السوق في نصف العام

البيانات توضح لنا حقيقة مهمة تتمثل في أن السوق السعودية حقق أرباحا بلغت 46.97 مليار ريال حتى منتصف 2008 مقارنة بنحو 42.42 مليار ريال في منتصف 2007 وبنسبة نمو بلغت 10.73 في المائة. والملاحظ أن إيرادات السوق السعودية بلغت 207.282 مليار ريال للفترة السابقة مقارنة 156.719 مليار ريال ونمت بنسبة 32.26 في المائة، وفي المقابل نجد أن المؤشر ارتفع بنسبة 35.98 في المائة (علما أن نقطة الربع الثاني عام 2007 هي أدنى نقطة بلغها المؤشر على مدى السنوات الثلاث 2006 - 2008) وهو عكس كل الاتجاهات المفترضة التي ترى وجوب بلوغه مستويات أعلى. ربعيا نجد أن ربح السوق السعودي بلغ 26.178 مليار ريال ونما بنسبة 25.91 في المائة بالمقارنة نجده نما بنسبة 12.93 في المائة مما يعكس أن هناك استمرارية في معدلات النمو وليس العكس. كما نجد أن نمو الربح كان من نمو الإيرادات التي بلغت 110.619 مليار ريال ونمت بنسبة 14.44 في المائة ونمت مقارنة 34.37 في المائة ولكن المؤشر ارتفع ربعيا بنحو 4.51 في المائة وارتفع مقارنا بنحو 35.98 في المائة. وبالتالي نجد أن السوق السعودي للأسهم لم يستجب إلى اتجاهات الفعلية ما لم تكن توقعات النمو منخفضة، وهو غير مقبول نظرا لأنها كانت أعلى من النمو السابق، علاوة على أن الشركات اتجهت نحو التوسع في الإنتاج من خلال زيادات رأس المال وتبنيها مشاريع جديدة وتبقي الإشاعات المتهم الأول للسوق ونموه. بل لو نظرنا حاليا للسوق ندرك أن ما يحدث لا يعكس واقعنا ويجب بالتالي ألا نكون ضحايا الوضع. ولو نظرنا للجدول ندرك أن هيكل الربحية وعدد الشركات الرابحة لم يتغيرا كليا وإن تغيرا قطاعيا، ويمكن أن نلوم السوق ووضعه في تفسير عدم زيادة الشركات الرابحة في السوق كما هو واضح من الجدول وذلك خلال الفترة القصيرة الأجل تحت الدراسة وهي الربعان الأول والثاني. نصفيا نجد أن هامش صافي الربح للسوق هو 22.6 في المائة وربعيا نجده عند 23.3 في المائة وإن كان أقل من العام الماضي، فلا ننسي أن الزيادة ناجمة عن التوسعات والإضافات.

القطاع البنكي

ارتفع ربح القطاع من 12.768 مليار ريال ليصبح 13.227 مليار ريال وبنسبة نمو 3.6 في المائة وارتفعت الإيرادات من 27.747 مليار ريال لتصل إلى 27.975 مليار ريال بنسبة نمو 0.82 وارتفع المؤشر 18.78 في المائة. ربعيا نجد أن القطاع البنكي حقق 6.827 مليار ريال بنمو ربعي بنحو 6.67 في المائة والنمو المقارن بلغ 5.44 في المائة والإيرادات بلغت 14.39 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 5.88 في المائة ونمو مقارن بلغ 1.85 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 0.85 في المائة ونما مقارنا بنحو 1.85 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتحسن هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 2.75 في المائة.

قطاع البتروكيماويات

ارتفع ربح القطاع من 14.361 مليار ريال ليصبح 17.413 مليار ريال وبنسبة نمو 21.25 في المائة وارتفعت الإيرادات من 61.337 مليار ريال لتصل إلى 97.179 مليار ريال بنسبة نمو 58.43 وارتفع المؤشر 76.4 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع البتروكيماويات حقق أرباحا بلغت 9.25 مليار ريال بنمو ربعي بنحو 13.3 في المائة والنمو المقارن بلغ 25.79 في المائة والإيرادات بلغت 50.486 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 8.13 في المائة ونمو مقارن بلغ 58.1 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 7.5 في المائة ونما مقارنا بنحو 76.4 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس معظم الشركات العاملة. وتراجع هامش صافي الربح في القطاع البتروكيماويات بنحو 23.4 في المائة.

قطاع الأسمنت

ارتفع ربح القطاع من 2.307 مليار ريال ليصبح 2.487 مليار ريال بنسبة نمو 7.8 في المائة وارتفعت الإيرادات من 4.007 مليار ريال لتصل إلى 4.541 مليار ريال بنسبة نمو 13.32 وارتفع المؤشر 19.85 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الأسمنت حقق 1.232 مليار ريال بتراجع ربعي بنحو 1.82 في المائة وتراجع مقارن بلغ 3.77 في المائة والإيرادات بلغت 2.256 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي1.3 في المائة ونمو مقارن بلغ 5.12 في المائة. المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 0.49 في المائة ونما مقارنا بنحو 19.85 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع الأسمنت بنحو 4.86 في المائة.

قطاع التجزئة

ارتفع ربح القطاع من 255 مليون ريال ليصبح 316 مليون ريال بنسبة نمو 23.81 في المائة وارتفعت الإيرادات من 2.152 مليار ريال لتصل إلى 3.003 مليار ريال بنسبة نمو 23.81 وارتفع المؤشر 9.11 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع التجزئة حقق 159 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 1.27 في المائة والنمو المقارن بلغ 40.16 في المائة والإيرادات بلغت 1.558 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 7.84 في المائة ونمو مقارن بلغ 38.24 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 5.91 في المائة ونما مقارنا بنحو 9.11 في المائة. الشركات الرابحة تحسن عددها مقارنة بالسنوات السابقة. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع التجزئة بنحو 11.28 في المائة.

قطاع الطاقة

انخفض ربح القطاع من 447 مليون ريال ليصبح 90.7 مليون ريال بنسبة تراجع 79.7 في المائة وارتفعت الإيرادات من 10.3 مليار ريال لتصل إلى 10.978 مليار ريال بنسبة نمو 6.57 وارتفع المؤشر 8.85 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الطاقة حقق 832 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 212.23 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 2.41 في المائة والإيرادات بلغت 6.582 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 49.74 في المائة ونمو مقارن بلغ 9.11 في المائة (يبدو أن هناك ضغوطا على شركة الكهرباء لتمويل مشاريعها). المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 8.41 في المائة ونما مقارنا بنحو 8.85 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع الطاقة بنحو 80.96 في المائة.

قطاع الاتصالات

ارتفع ربح القطاع من 6.376 مليار ريال ليصبح 7.643 مليار ريال بنسبة نمو 19.87 في المائة وارتفعت الإيرادات من 21.032 مليار ريال لتصل إلى 27.317 مليار ريال بنسبة نمو 29.88 وارتفع المؤشر 3.42 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الاتصالات حقق 4.288 مليار ريال بنمو ربعي بنحو 27.81 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 25.88 في المائة والإيرادات بلغت 15.355 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 28.37 في المائة ونمو مقارن بلغ 43.93 في المائة. المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 6.13 في المائة ونما مقارنا بنحو 3.42 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس معظم الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع الاتصالات بنحو 7.71 في المائة.

قطاع التأمين

انخفض ربح القطاع من 300 مليون ريال ليصبح 68 مليون ريال بنسبة تراجع 77.24 في المائة وتراجعت الإيرادات من 853 مليار ريال لتصل إلى 767 مليار ريال بنسبة تراجع 10.08 وارتفع المؤشر 3.14 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع التأمين حقق 45 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 89.33 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 83 في المائة والإيرادات بلغت 391 مليون ريال بنسبة نمو ربعي4.1 في المائة وتراجع مقارن بلغ 24 في المائة. المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 19.3 في المائة ونما مقارنا بنحو 3.14 في المائة. وتراجع هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 75 في المائة.

قطاع التشييد والبناء

ارتفع ربح القطاع من 663 مليون ريال ليصبح 1.042 مليار ريال بنسبة نمو 57.14 في المائة وارتفعت الإيرادات من 7.014 مليار ريال لتصل إلى 9.962 مليار ريال بنسبة نمو 42.03 وارتفع المؤشر 75.14 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع التشييد والبناء حقق 600 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 35.45 في المائة وارتفع مقارنا بنحو 66.84 في المائة والإيرادات بلغت 5.781 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 38.26 في المائة ونمو مقارن بلغ 53.89 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 25.86 في المائة ونما مقارنا بنحو 75.14 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس معظم الشركات. وتحسن هامش صافي الربح في قطاع التشييد والبناء بنحو 21 في المائة.

قطاع الغذاء والزراعة

انخفض ربح القطاع من 1.287 مليار ريال ليصبح 1.08 مليار ريال بنسبة تراجع 16 في المائة وارتفعت الإيرادات من 9.05 مليار ريال لتصل إلى 10.978 مليار ريال بنسبة نمو 19.93 وارتفع المؤشر 16 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الغذاء والزراعة حقق 590 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 20 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 39.35 في المائة والإيرادات بلغت 5.725 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 11.63 في المائة ونمو مقارن بلغ 8.53 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 8.63 في المائة ونما مقارنا بنحو 15.84 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 30 في المائة.

قطاع الفنادق

ارتفع ربح القطاع من 29 مليون ريال ليصبح 53 مليون ريال بنسبة نمو 84 في المائة وارتفعت الإيرادات من 130 مليون ريال لتصل إلى 139 مليون ريال بنسبة نمو 6.63 وارتفع المؤشر 28 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الفنادق حقق أرباحا بلغت 27 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 0.0 في المائة ونمو مقارنا بنحو 99 في المائة والإيرادات بلغت 69 مليون ريال بنسبة نمو ربعي 0.0 في المائة ونمو مقارن بلغ 10.53 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 19 في المائة ونما مقارنا بنحو 28 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتحسن هامش صافي الربح في قطاع الفنادق بنحو 73 في المائة.

قطاع الاستثمار الصناعي

حيث ارتفع ربح القطاع من 338 مليون ريال ليصبح 377 مليون ريال بنسبة نمو 11.46 في المائة وارتفعت الإيرادات من 2.102 مليار ريال لتصل إلى 2.638 مليار ريال بنسبة نمو 25.51 وارتفع المؤشر 25.81 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع الاستثمار الصناعي حقق 233 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 62 في المائة ونما مقارنا بنحو 45 في المائة والإيرادات بلغت 1.685 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 76.63 في المائة ونمو مقارن بلغ 56 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 22.79 في المائة ونما مقارنا بنحو 26 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع الاستثمار الصناعي بنحو 11.19 في المائة.

قطاع الاستثمار المتعدد

انخفض ربح القطاع من 894 مليون ريال ليصبح 803 ملايين ريال بنسبة تراجع 10.21 في المائة وانخفضت الإيرادات من 4.55 مليار ريال لتصل إلى 4.508 مليار ريال بنسبة تراجع 1.03 وتراجع المؤشر 7.67 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع لاستثمار المتعدد حقق 567 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 141 في المائة ونما مقارنا بنحو 31.9 في المائة والإيرادات بلغت 2.548 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 30 في المائة ونمو مقارن بلغ 12.47 في المائة. المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 6.12 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 7.67 في المائة. الشركات الرابحة تحسن عددها وتعكس معظم الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 9.27 في المائة.

قطاع النشر

انخفض ربح القطاع من 387 مليون ريال ليصبح 223 مليون ريال بنسبة تراجع 42 في المائة وانخفضت الإيرادات من 1.084 مليار ريال لتصل إلى 931 مليون ريال بنسبة تراجع 14.17 وانخفض المؤشر 20.42 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع النشر حقق 127 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 33.25 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 53 في المائة والإيرادات بلغت 483 مليون ريال بنسبة نمو ربعي 8.05 في المائة وتراجع مقارن بنسبة 20.2 في المائة. المؤشر تراجع في الربع الثاني بنحو 4.54 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 20.42 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس جميع الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في القطاع البنكي بنحو 33 في المائة.

قطاع التطوير العقاري

ارتفع ربح القطاع من 1.241 مليار ريال ليصبح 1.343 مليار ريال بنسبة نمو 8.17 في المائة وارتفعت الإيرادات من 2.887 مليار ريال لتصل إلى 3.39 مليار ريال بنسبة نمو 17.43 وارتفع المؤشر 28 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع التطور العقاري حقق 788 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 42.2 في المائة ونمو مقارن بنحو 28.14 في المائة والإيرادات بلغت 1.873 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 23.48 في المائة ونمو مقارن بلغ 29 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 4.12 في المائة ونما مقارنا بنحو 28 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس معظم الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع التطوير العقاري بنحو 7.89 في المائة.

قطاع النقل

حيث ارتفع ربح القطاع من 771 مليون ريال ليصبح 801 مليون ريال بنسبة نمو 3.91 في المائة وارتفعت الإيرادات من 2.144 مليار ريال لتصل إلى 2.303 مليار ريال بنسبة نمو 7.4 وارتفع المؤشر 60 في المائة. ربعيا نجد أن قطاع النقل حقق 613 مليون ريال بنمو ربعي بنحو 226 في المائة وثبت مقارنا والإيرادات بلغت 1.438 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 66.18 في المائة وثبت مقارنا 0.0 في المائة. المؤشر نما في الربع الثاني بنحو 29 في المائة ونما مقارنا بنحو 60 في المائة. الشركات الرابحة استمر عددها كما هو وتعكس معظم الشركات. وتراجع هامش صافي الربح في قطاع النقل بنحو 3.25 في المائة.

ختاما

لا يفهم اتجاه السوق أو قراءة النتائج وتفسيرها من قبل السوق فالنظرة السلبية الوحيدة هي أن الهامش عكس تراجعات ولكن يجب ألا ننسي أن هناك نموا في الإنفاق والتوسع من قبل الشركات في السوق ومن المتوقع أن تتجاوز الشركات العقبة الحالية ونشهد نموا مطردا في الأرباح.

[عثمان الثمالي]

السوق تواصل أداءها السلبي وتنهي تعاملات الأسبوع بتسجيل أدنى إغلاق منذ 10 أشهر

عبدالله الحربي
واصلت سوق الأسهم السعودية من خلال تداولات الأسبوع الماضي تسجيل مستويات دنيا جديدة لتفقد من خلالها السوق جميع مكاسبها التي تم تحقيقها منذ شهرأكتوبرمن العام الماضي. وقد تباينت آراء المتعاملين حول الأسباب الحقيقية التي قد تقف وراء تلك الانخفاضات. حيث يرى البعض أن تلك الانخفاضات غيرمبررة على الإطلاق ولايمكن تبريرها بعوامل اقتصادية أو فنية، في حين يرى البعض الآخر أن تلك الانخفاضات قد جاءت على خلفية إعلان هيئة السوق المالية بعرض قوائم كبارالملاك في أسهم الشركات المدرجة بالسوق ابتداء من يوم السبت القادم، مما أدى إلى قيام بعض كبارالمضاربين بعمليات بيع محمومة استباقا لتفعيل القرار وذلك لأن بعض كبارالمضاربين لايرغبون بنشر وعرض أسمائهم. وبالرغم أنني أرى أن نشر قوائم كبار الملاك يعد إحدى متطلبات الشفافية والإفصاح المستخدمة في أسواق المال العالمية، إلا أنني أوكد في الوقت نفسه أن العبرة ليس في القرار بذاته وإنما بمدى دقة وحرفية التطبيق. وذلك لأننا نعلم يقينا أن أمام كبارالمضاربين أكثرمن طريقة لعدم تعريض أسمائهم للنشر وذلك إما بقيامهم بتفتيت ملكيتهم للأسهم ومحافظهم الاستثمارية على عدة أسماء مختلفة قد تكون من العائلة الواحدة أو من دائرة الأقارب وذلك للمحافظة على سرية استثماراتهم، كما أنهم قد يلجئون إلى استغلال أو استئجار أسماء أشخاص من خارج دائرة العائلة والأقارب من غيرملكية حقيقية لتلك الأسهم وذلك من خلال إ\اتفاقيات رسوم إدارة محافظ سرية. كما أنني أرى أن الأثر الأكبر لقرار الهيئة سيطال أسهم الشركات الصغرى التي قد تبدو نسبة تملك الـ 5 بالمائة مؤثرا جدا قياسا على عدد أسهم تلك الشركات، بينما الأثر سوف يكون محدودا على أسهم الشركات القيادية.
هذا وقد أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات الأسبوع وتحديدا يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 8,451.06 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام للسوق قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا بلغت قيمته 289.68 نقطة، وبنسبة انخفاض بلغت 3.31 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي. حيث كان المؤشرالعام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 8,740.74 نقطة، بينما أغلق المؤشرفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,451.06 نقطة. كما أنه يجدر القول أن ه بإغلاق مؤشرالسوق عند هذا المستوى تكون السوق قد زادت من خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام إلى ماقيمته 2,391.18 نقطة، أي أن السوق تتداول بانخفاض نسبته 22.05 بالمائة عن المستوى الذي كانت عليه في بداية هذا العام. حيث كان المؤشرالعام للسوق قد أغلق في اليوم الأول من بداية العام عند مستوى 10,842.24 نقطة، بينما أغلق المؤشرفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,451.06 نقطة. كذلك يجدرالتنويه إلى أنه بإغلاق المؤشرالعام عند هذا المستوى تكون سوق الأسهم السعودية قد زادت كذلك من خسائرها التاريخية المتراكمة إلى مانسبته 59.04 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه مؤشرالسوق في نهاية شهرفبرايرمن عام 2006 عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
أداء سلبي لجميع قطاعات السوق
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات الخمسة عشر فقد كان أداؤها سلبيا للغاية، حيث انخفضت مؤشرات جميع قطاعات السوق بلا استثناء وبنسب متفاوتة على مدارالأسبوع الماضي.
أداء سلبي لمجمل شركات السوق
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الـ 124 شركة المدرجة بالسوق والمتداولة أسهمها على مدار الأسبوع، فقد كان كذلك أداؤها سلبيا للغاية، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدار الأسبوع 6 شركات، في حين انخفضت أسهم 114 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيّر على أسعار أسهم 4 شركات. هذا وقد جاءت شركة إعادة للتأمين على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 3.28 بالمائة على مدار الأسبوع.
stocksanalyst@hotmail.com

[عثمان الثمالي]

«أوجيه تيليكوم» أبرز المنافسين على رخصة المحمول الخامسة في رومانيا

اليوم - الرياض

تنافس «أوجيه تيليكوم»، المملوكة بنسبة 35 % من قبل شركة الاتصالات السعودية، للحصول على الرخصة الخامسة للهاتف المحمول في رومانيا والتي يتنافس عليها بالاضافة إلى «أوجيه تيليكوم» ثلاث شركات اتصالات أخرى .
وتقدمت كل من «أوجيه تيليكوم» و«نيت بوينت» الرومانية و«روم تيليكوم» الرومانية، و«تاكتيكال نيتوركس» بعروضها للمنافسة للحصول على الرخصة التي سيعلن الفائز بها في يوم 9 سبتمبر القادم .
ويتم تقديم خدمات الهاتف المحمول في رومانيا عبر أربع شركات وهي «أورانج» الفرنسية والتي تستحوذ على اكثر من ثلث عدد المستخدمين في البلاد، و«فودافون» البريطانية، و«زاب تيليموبيل» الرومانية و«كوسمتي» اليونانية التي بدأت خدماتها خلال عام 2006 .
ويزيد عدد مستخدمي الهاتف المحمول في رومانيا على 22 مليونا من ضمن عدد السكان البالغ 22 مليون نسمة أي أن نسبة الانتشار تبلغ 100 % .
يشار إلى أن «أوجيه تيليكوم» مملوكة بشكل رئيسي من قبل «سعودي أوجيه» بنسبة 42 % المملوكة بدورها من قبل عائلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وتنشط الشركة في جنوب افريقيا (المشغل الثالث) كما تملك حصة رئيسية في «تورك تيليكوم» المشغل الرئيسي للهاتف الثابت في تركيا .