الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

الاقتصاديون يوازنون إيجابيات وسلبيات خيار فك الارتباط بين العمليتين
«تسونامي التضخم العالمي» وارتفاع الأسعار يستدعي النظر في علاقة الريال بالدولار



عبدالرحيم بن حسن - جدة
تسونامي التضخم ضرب العالم بأسره وأصاب المواطنين فيه بالدوار لارتفاع الاسعار الذي طال كل السلع والخدمات بلا استثناء ولم تنج منه دولة حرك المختصين للبحث في جعبتهم عن وسائل لمكافحة هذا «الغول» والتخفيف من آثاره على المواطنين والمقيمين. وكان التفكير من جانب المختصين في فك الارتباط بين الريال والدولار على اعتبار أن التضخم الحاصل في السوق المحلية أغلبه مستورد باعتبار ان الانخفاض الكبير الذي شهده الدولار تجاه العملات الدولية الاخرى رفع قيمة وارداتنا من الدول التي ارتفعت اسعار صرف عملاتها تجاه الدولار. فهل يحل فك الارتباط بين الريال والدولار مشكلة التضخم الذي نعاني منه ويعاني منه العالم معنا؟ وما مزايا ومثالب فك الارتباط بين العملتين؟ وقبل هذا وذاك لماذا كان الارتباط اصلا بين عملتنا والدولار الامريكي؟ المعارضون لارتباط الريال بالدولار يرون ان المملكة تخسر يوميا 18.4 مليون دولار ونحو 6.62 مليارات دولار -أي ما يعادل 24.84 مليار ريال- بسبب الارتباط بعملة عالمية ضعيفة.
لكن المتفائلين يرون أن الوضع الحالي للدولار مؤقت وان الاقتصاد الامريكي قادر على استعادة قوته خلال ثلاث سنوات وبالتالي استعادة الدولار لقوته وبالتالي فهذه الخسائر مؤقتة وستختفي.


بداية يوضح الدكتور محمد الجرف استاذ الاقتصاد بجامعة أم القرى أن الارتباط بالدولار وتحديد سعر صرف ثابت تجاهه له بعض الإيجابيات كالقدرة على وضع الميزانية التي من خلالها تضبط اقتصاديات البلاد المستقبلية حتى يتسنى لهم الإعداد الجيد للمشاريع بالإضافة إلى إمكانية انتعاش السياحة، وقال: عندما يأتي الناس من الدول التي تتفوق عملتها على الدولار فإنهم سيشعرون بأن تكاليف السياحة في بلد كالمملكة جيدة بالنسبة لهم وهذا ما ينعش الاقتصاد من ناحية أخرى لارتفاع الدخل السياحي.
لكنه استدرك قائلا إن هناك سلبيات عديدة من الارتباط لعل أبرزها التضخم الذي نعاني منه، فمع الأسف صار كل ما نستورده من الخارج خاصة من أوروبا مثلا أو اليابان مرتفع السعر لأن الدولار منخفض أمام عملات تلك الدول كالين الياباني واليورو الأوروبي مما يجعلنا نقف أمام سلع تستمد ارتفاعاتها السعرية من فارق سعر صرف تلك العملات، وكلما ارتفعت تكاليف الإنتاج في تلك الدول وأضيف إليها فارق الربح الذي يرغب التاجر في الحصول عليه من خلال بيع المنتج في السوق المحلية يحدث التضخم الذي نعانيه لأننا صرنا نستورد تضخمات الدول الأخرى. وحسب د.الجرف فإنه من غير المعقول الارتباط بعملة أخرى بسبب ضعف الدولار، لأنه لا يوجد ضمان يؤكد استقرار العملة الجديدة فيجعل ذلك الوضع مضطربا ويضر بالمدخرات، وإجمالا فإن خلاصة ما ذكرته يتمثل في أن انخفاض الدولار بسبب الأزمات التي تعيشها الولايات المتحدة حاليا يعد واحدا من الأسباب الرئيسية في قفزات الأسعار المتوالية.
د.الجرف قال ايضا انه عند التفكير في مسألة الارتباط سيكون على المسؤولين تحديد النقاط السلبية والإيجابية وعندما تكون المساوئ الناجمة عن الارتباط أكبر من المحاسن فسيكون حينها القرار الصادر بهذا الشأن في ما يخدم المصلحة العامة.
فوائد الارتباط لم تعد كما كانت
لكن الدكتور عابد الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة ام القرى بمكة المكرمة يرى أن إيجابيات ارتباط الريال والدولار لم تعد كما كانت في السابق معللا ذلك بالتطورات الأخيرة التي اختلفت على الصعيدين السعودي والأمريكي، قائلا انه قبل عدة سنوات كان الارتباط له ثماره العديدة التي حصدتها المملكة واستفادت منها كثيرا بسبب استقرار اقتصاد الدولتين لكن الأوضاع صارت مختلفة الآن في ظل مشاكل الركود والكساد الأمريكية التي ظهرت خلال نمو اقتصاد المملكة.
الشريف اعتبر أن ما يحدث في أمريكا صار عبئا ثقيلا، وتبعاته المتتالية تعيق ما أسماها بالصحوة الاقتصادية المحلية وقال ان قيمة الريال الثابتة مع الدولار جعلتنا ندفع ثمن ذلك غاليا من خلال ما نستورده نتيجة تعملق العملات الرئيسية العالمية أمام الدولار المتهاوي، ولأن المملكة ليست بمعزل عن العالم وتستورد الكثير من منتجاته فإن الارتباط يجلب لنا تضخمات العالم ومعاناته الاقتصادية.
خسائر بالمليارات
وكشف الشريف أن الارتباط يقود المملكة إلى خسائر كبيرة تفوق ما تريد استثماره في الصناديق السيادية التي وضعت فيها 6 مليارات ريال، وقال: لو أجرينا حسابات بسيطة لمعرفة الخسائر التي نتلقاها بسبب ارتباطنا بالدولار سنكتشف أننا نخسر يوميا ما يقارب دولارين من قيمة كل برميل، فإذا كانت المملكة تصدر تقريبا 9.2 ملايين برميل يوميا تصبح الخسارة اليومية 18.4 مليون دولار أي أنها تخسر في الشهر 552 مليون دولار، وبالتالي إذا استمر الوضع كما هو عليه فإن المملكة ستصعد بخسارتها السنوية إلى 6.624 مليارات دولار.
في حين اعتبر الدكتور احمد أبو الفتوح استاذ الاقتصاد بنفس الجامعة أن المواطن والاقتصاد السعودي بشكل عام يخسر إذا كان سعر الصرف ثابتا في وقت تنخفض فيه القيمة الخارجية للدولار، وقال: لو كانت السوق الحرة للصرف الأجنبي تحدد قيمة الدولار مقابل الريال 3.70 ريالات لكل دولار، بينما حافظنا على سعر 3.75 ريالات لكل دولار، هنا يكون الدولار مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية في سوق الصرف الأجنبي السعودي، بينما الريال مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والنتيجة أن الاقتصاد السعودي يدعم الدولار بحوالى 0.05 ريال لكل دولار، وهي تضحية لدعم سعر الدولار بالريال، فالمواطن السعودي الذي يرغب في شراء سلعة من الخارج قيمتها 100دولار سيدفع 375 ريالا لشراء 100 دولار في ظل سعر الصرف الثابت، بينما يجب أن يدفع 370 ريالا طبقا لسعر الصرف الحر.
سعر الفائدة
وأضاف الدكتور الجرف أن الارتباط يجعلنا تابعين للدولار لأن الأمريكيين إذا خفضوا سعر الفائدة خفضت المملكة ودول الخليج بشكل عام سعر الفائدة أي أن كل الانعكاسات السلبية في أمريكا تنعكس على المملكة كما هو الوضع الآن.
في حين قال الدكتور الشريف ان الربط بين العملتين يعني ارتباط السياستين النقديتين، لذا تضطر المملكة في وضعها الراهن إلى خفض الفائدة كما فعلت أمريكا لحماية الريال من المضاربات ولتجنيب المستثمرين في الداخل أضرار ذلك، وبالطبع فالثمن الذي تدفعه المملكة في الناحية الأخرى هو ضعف قيمة الريال الذي ينجم عنه الغلاء، وهذا يؤكد أن الرتباط النقدي مضر في كل نواحيه وأي ضربة توجه للاقتصاد الأمريكي فإن المشكلة ستتفاقم وتؤثر مباشرة على استثمارات السعوديين في أمريكا.
في حين ذكر الدكتور أبو الفتوح أن السياسة النقدية تصاغ، وتنفذ لمعالجة التقلبات في النشاط الاقتصادي، وقال: في اقتصاد كبير مثل الاقتصاد الأمريكي، تحتل السياسة النقدية مكانة بارزة فيه بجانب السياسة المالية، ففي أوقات الركود تتبع سياسة نقدية توسعية تستهدف زيادة العرض النقدي وتخفيض سعر الفائدة بغرض تنشيط الطلب (سواء استهلاكيا من خلال تنشيط البيع بالدين وتنشيط بناء المسكن وحفز الإنفاق الاستثماري على رأس المال الثابت) مع زيادة الإنفاق الحكومي -كما تفعل الحكومة الأمريكية الحالية-، وهذه السياسات تفضي إلى انخفاض القيمة الخارجية للدولار مقابل العملات الأخرى.
وتابع: إذا أبقت المملكة سعر صرف الدولار مقابل الريال ثابتا عند 3.75 ريالات لكل دولار، فإن الدولار يصبح مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية في المملكة، والريال مقوما بأقل من قيمته الحقيقية، وهذا يحمل اقتصاد المملكة تكاليف إضافية متمثلة في دفع ثمن أعلى بالريال مقابل كل دولار مما يعني أن التغيرات في السياسة النقدية والمالية الأمريكية في الوقت الحالي يترتب عليها أعباء وتكاليف غير مباشرة يتحملها الاقتصاد السعودي، الذي يتم فيه شراء السلع من الخارج بسعر ثابت للدولار مقابل الريال علاوة على تدهور القيمة الحقيقية للاحتياطيات بالدولار التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي.
غطاء الريال
وعن أسباب إبقاء سعر الصرف بالريال في وضعه الحالي.. قال الدكتور الجرف انه عند رفع سعر الريال ترتفع قيمة السلع التي تصدرها المملكة، وإذا ارتفعت أسعار الصادرات يبدأ المستوردون في الدول الأخرى في البحث عن بديل للمنتجات السعودية بسبب ارتفاع أسعارها، وعند انخفاض حجم التصدير تشح الواردات المالية فينقلب ذلك عكسا على الاقتصاد الداخلي.
وأيده في ذلك الدكتور الشريف بقوله: يفترض إبقاء الريال على قيمته الفعلية الحالية من خلال التجارة الخارجية لكن خيار رفع قيمة الريال سيحجم حجم صادراتنا ويفتح لنا مشكلة اقتصادية جديدة نحن في غنى عنها. وفي ذات السياق يحذر إبراهيم السبيعي من مغبة ذلك، قائلا: إن خطوة كهذه ستضر كثيرا بالصادرات لذا يستبعد المسؤولون الاتجاه إلى ذلك.
وكان للدكتور أحمد أبو الفتوح ذات الرأي اذ يرى ان اتباع سياسة تعديل سعر الصرف ليعكس حقيقة تفاعل قوى الطلب والعرض لكل من العملتين في سوق الصرف الأجنبي، سيجعل المستورد السعودي يشتري السلع المقومة بالدولار بسعر ارخص، مما يخفض أسعار السلع المستوردة في المملكة لكن من ناحية أخرى فإن ارتفاع سعر الريال مقابل الدولار سيجعل السلع السعودية المقومة بالريال أغلى نسبيا أمام المستوردين الأجانب مما قد يخفض الطلب عليها، بدرجة تتوقف على حساسية الطلب على تلك السلع للتغييرات في سعرها، فكلما زادت حساسية الطلب الأجنبي على السلع السعودية لأسعار تلك السلع، نتوقع انخفاضا كبيرا في الطلب الأجنبي عليها، مما قد يخفض حصيلة صادرات تلك السلع بالدولار.
وأضاف: إذا كانت حساسية الطلب الأجنبي على السلع السعودية بالنسبة لأسعارها منخفضة، لن يتأثر الطلب الأجنبي عليها كثيرا وربما تزيد حصيلة صادرات تلك السلع، وحساسية الطلب الأجنبي لسعر السلع يتوقف على عوامل منها مدى وجود بدائل لتلك السلع في السوق السلعي الدولي، ونوعية السلعة وما إذا كانت ضرورية أم كمالية بالنسبة للمستهلكين الأجانب وغيرها.
واضاف: إن معظم صادرات المملكة هي صادرات بترولية تقوم في السوق العالمي بالدولار وليس بالريال، وبالتالي فإن تعديل سعر صرف الريال مقابل الدولار لن يؤثر على إيرادات صادرات البترول بالدولار لكن انخفاض القيمة الخارجية للدولار في سوق الصرف العالمي يخفض القوة الشرائية لحصيلة صادرات البترول، كما يخفض القوة الشرائية للاحتياطيات بالدولار التي تحتفظ بها المملكة كجزء من الثروة الوطنية، مما يسبب خسارة كبيرة للمجتمع.