ارتفاع طفيف للمؤشر والسيولة تتجاوز 7 مليارات

[عثمان الثمالي]

ارتفاع طفيف للمؤشر والسيولة تتجاوز 7 مليارات ارتفاع طفيف للمؤشر والسيولة تتجاوز 7 مليارات ارتفاع طفيف للمؤشر والسيولة تتجاوز 7 مليارات ارتفاع طفيف للمؤشر والسيولة تتجاوز 7 مليارات ارتفاع طفيف للمؤشر والسيولة تتجاوز 7 مليارات

قطاع التأمين يواصل الهبوط و «المجموعة» تحدث نشرة الاكتتاب



تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاربعاء على ارتفاع طفيف بمقدار 8.33 نقاط او بما يوازي 0.11 % ليقف عند مستوى7807 نقاط بعد ان تعرض لعملية ضغط اول امس (الثلاثاء ) وصل خلالها السوق بشكل عام الى حالة تشبع من البيع في اغلب الأسهم فيما لازال البعض الاخرمنها يمر بحالة تضخم.
من الناحية الفنية حاول المؤشر العام ان يبحث طوال تعاملاتة عن منطقة لتكوين قاعدة صلبة يرتد منها بهدف الخروج من القناة الهابطة والتي دخل اليها قسراً حتى انه استهل تعاملاته على ارتفاع وهو مؤشر سلبي يؤكد ان السوق يبحث عن منطقة شراء اكثرصلابة من التي وصل اليها امس ولا يمكن التغاضي عن ذلك الا في حالة ان يغلق ولمدة ثلاثة ايام متتالية بنفس المعطيات حيث كان من المفترض وحسب المؤشرات الفنية ان يرتد من مستوى 7724 نقطة ولكنه ارتد من حاجز 7726 نقطة بقارق نقطتين عن هذا المستوى وهذا ما يعني ان هذا الارتداد وهمي ويستفيد منه المضارب اللحظي.
على صعيد التعاملات اليومية وخلال الساعة الاولى من بدء الجلسة سجل المؤشر العام اعلى نقطة عند مستوى 7849 واقل نقطة عند مستوى7771 نقطة ليشهد منها عملية الارتداد الاول الى مستوى 7808 وكانت البنوك هي من يقود محاولات الصعود فيما يمارس سهم سابك الضغط على السوق ، في الساعة الثانية من الجلسة يسجل قاعاً يومياً جديداً مواصلا الهبوط الى مستوى 7726 نقطة وهي تمثل نسبة 38% ليشهد منها عملية الارتداد الثاني الى مستوى 7783 نقطة و بحجم سيولة بلغت نحو 3،6 مليارات ريال حيث امضى اغلب فترات الجلسة متذبذبا بين هذه المستويات وقبل الاغلاق بـ 15 دقيقة يتم سحب المؤشر العام الى اعلى في موجة ارتدادية هدفها الاغلاق عند مستوى 7821 نقطة مدعومة بسيولة شرائية حتى اغلق عند مستوى 7807 نقاط تجاوز حجم السيولة نحو 7،4 مليارات ريال وبلغت كمية التنفيذ نحو 176 مليون سهم ارتفعت اسعار اسهم 35 شركة وتراجعت اسعار اسهم 49 شركة وواصل قطاع التأمين هبوط.
وفي ما يتعلق باخبار الشركات اعلنت شركة فتيحي عن قبول استقالة أنيس عبدالجليل جمجوم ـ عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة وذلك بناءً على رغبته. كما وافق مجلس إدارة شركة «صدق» على طلب الاستقالة المقدمة من مدير عام الشركة محمد مصطفى بن صديق.اعتبارا من 1/10/2007م هذا وقد وافق المجلس على تكليف محمد عطاالله بخاري مديراً عاماً للشركة.
من جهة اخرى قررت شركة المجموعة إعادة تقديم طلبها إلى هيئة السوق المالية ، لغرض تحديث نشرة الاكتتاب ، مع حدوث التعديلات التالية:- 1- بناءً على احدث التقديرات ، فقد تبين ارتفاع كلفة المشروع ، بالإضافة إلى توسيع نطاق المشروع ، بحـيث أن حصة المجموعة من رأس المال المطلوبة الآن ، سترتفع من مبلغ (2,100) مليون ريال، إلى (2,800) مليون ريال ، وسيتم تمويل إجمالي المبلغ من خلال مصدرين: أ - اكتتاب حقوق الأولوية، بمبلغ (2,250) مليون ريال. ب - الأرباح المتجمعة لدى الشركة ، بمبلغ (550) مليون ريال. 2- ستخصص كامل زيادة رأس المال، وقدرها (2,250) مليون ريال، لمساهمي الشركة المسجلين بسجل المساهمين ، بتاريخ نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، التي ستنظر في توصية زيادة رأس المال ، والتي يخطط لعقدها خلال الربع الرابع من هذا العام . 3- يوصي مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة ، بالموافقة على طرح الأسهم بسعر (10) عشرة ريالات للسهم الواحـد ، بدون علاوة إصدار ، بحيث يتاح لكل مساهم الاكتتاب بسهم واحد ، عن كل سهم يملكه ، وبذلك سيتضاعف عدد الأسهم المصدرة من (225) مليون سهم ، إلى (450) مليون سهم . 4- ستستخدم المجموعة متحصلات زيادة رأس المال ، لغرض تأسيس شركة مساهمة جـديدة (بتروكيم) ، تساهم بها المجموعـة بنسبة 50% ، وسيطرح الباقي للجمهور ، وسيتاح للشركة المساهمة الجديدة تملّك 65% من المشروع الثالث ، في حين ستحتفظ شركة شيفرون فيليبس بنسبة 35% ، وستكون القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات أيضا ، بدون علاوة إصدار. كل ذلك سيتم بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة.