الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء10/ 3/ 1429 هـ الموافق 18/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

أزمة الأسمنت تعطل مشاريع نفطية وأمانة الشرقية ترفع تظلمات المقاولين

- عبد العزيز الفكي من الدمام - 11/03/1429هـ
رفعت أمانة المنطقة الشرقية خطابات تظلم تلقتها من قبل عدد من المقاولين الذين سبق أن وقعوا عقودا معها لتنفيذ عدد من الأنفاق والجسور في المنطقة، يعلنون فيها تكبدهم خسائر مالية بسبب أزمة نقص الأسمنت وارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء، إلى وزارة الشؤون البلدية والقرية للبت في خطابات التظلم بسبب أزمة نقص الأسمنت الحالية، وارتفاع أسعار الحديد، ما كبدهم خسائر مالية فادحة، مطالبين بإعادة النظر في بنود هذه العقود لتشمل التطورات التي حدثت أخيرا والمتمثلة في نقص كميات الأسمنت وارتفاع أسعارها في الوقت الراهن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى.
وأكد لـ"الاقتصادية" حسين البلوشي مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة الشرقية أمس أن الأمانة رفعت على الفور خطابات تظلم المقاولين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وفق الاختصاص للنظر فيها لتوضيح مرئياتها حول هذه التظلمات التي تضمنت تفاصيل كاملة عن حجم الخسائر المالية التي تعرض لها المقاولون بسبب الأزمة الأخيرة.
وكشف أن أحد المقاولين الذي سبق أن وقّع عقدا مع الأمانة قد انسحب من تنفيذ أحد المشاريع التي أرسيت عـليه ـ مشروع نفق تقاطع 28 في الدمام ـ مشيرا إلى أنه جرى طرح المشروع مرة أخرى، وقد تقدم عدد من الشركات المتخصصة لتنفيذ النفق، وتوقع أن يتم اختيار الأنسب منها خلال الأيام المقبلة.
وعاد البلوشي يؤكد أن العقود التي وقعتها الأمانة مع المقاولين لتنفيذ مشاريعها تعد ملزمة للمقاولين حسب بنود هذه العقود, وأن على المقاول الاستمرار في تنفيذ المشاريع التي أرسيت عليه على أن يرفع تظلمه للأمانة بعد انتهائه من تنفيذ المشروع. بيد أنه أشار إلى تأثير واضح في أعمال المقاولين نتيجة هذه الأزمة التي قد تكلفهم خسائر مالية من جانبها، أكدت مصادر في قطاع المقاولات في المنطقة الشرقية أمس أن الأعمال الإنشائية في عدد من المشاريع التنموية في المنطقة الشرقية قد توقفت بسبب أزمة النقص في كميات الأسمنت التي يعانيها المقاولون في الوقت الراهن، بعد أن واجهت إحدى شركات الأسمنت العاملة في المنطقة أعطالا فنية أثرت في حصتها في السوق المحلية.
وبين لـ"لاقتصادية " ناصر الهاجري رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية للمنطقة الشرقية أن العمل في مشاريع تعليمية، صحية، خدمية، وبنى تحتية, مصانع البتروكيماويات, معامل النفط, محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء التي يتم تنفيذها في المنطقة قد توقف نتيجة النقص الحاد في كميات الأسمنت التي تحتاج إليه هذه المشاريع, في وقت برزت فيه بوادر سوق سوداء في عدد من مدن المنطقة.
وأوضح الهاجري أن هذه الأزمة تعد مفتعلة من قبل شركات الأسمنت بالدرجة الأولى، حيث تعود المقاولون أن تلجأ شركات الأسمنت في هذه الفترة من كل عام لزيادة أسعار الأسمنت, حيث سبق وأن تدخل وزير التجارة والصناعة في العام الماضي لوقف الزيادة التي أقرتها شركات الأسمنت السعودية، وصدر قرار من قبل الوزارة بوقف هذه الزيادات، وهاهي بوادر زيادة محتملة في أسعار الأسمنت قبل شركات الأسمنت خلال الأيام المقبلة
وأشار إلى أن المقاولين يجب ألا يتحملوا تداعيات هذه الأزمة، وأن على ملاك هذه المشاريع والتي وقعت عقودها في وقت سابق أن يتحملوا تكاليف الزيادات التي طرأت على أسعار الحديد من قبل وكذلك الأسمنت حاليا، وأن يلجؤوا لفرض ما يعرف "بغرامات تأخير" من قبل ملاك هذه المشاريع.
وقال الهاجري إن المخرج الوحيد من هذه الأزمة الراهنة يتطلب قرارات حاسمة وقوية من قبل وزير التجارة بوقف عمليات تصدير الأسمنت للأسواق الخارجية في ظل الشح الكبير الذي يواجه السوق السعودية، مع تزايد الطلب على الأسمنت من قبل المقاولين ومصانع الخرسانة, بل يجب أن يفتح المجال للاستيراد لتغطية النقص الذي تعانيه السوق في الوقت الراهن.
ويجب أن تعلن الوزارة عن تحذيراتها فورا لشركات الأسمنت قبل أن تفكر الأخيرة في خطوة جادة لرفع الأسعار متسلحة بحجج واهية من بينها التغيرات الاقتصادية الحالية المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وشح المواد الخام للأسمنت في المملكة.
وألمح إلى أن قرار الإمارات بإلغاء الرسوم الجمركية على الأسمنت والحديد من شأنه أن يكون دافعا قويا لدى شركات الأسمنت المحلية لتسويق منتجاتها هناك، والاستفادة قدر الإمكان من الآثار الإيجابية لهذا القرار.
ووفقا لمصادر عاملة في قطاع المقاولين فإن هناك مشاريع خدمية تنفذها أمانة المنطقة الشرقية تأثرت للغاية نتيجة هذه الأزمة, وقالت هذه المصادر إن عددا من المقاولين يفكرون جديا لرفع الأمر للجهات الرسمية لاتخاذ اللازم حيال هذه الأزمة التي قد تكلفهم مبالغ مالية طائلة، في ظل عجز الموزعين المعتمدين لدى شركتي الأسمنت العاملتين في الشرقية في توفير الكميات المطلوبة التي تحتاج إليه هذه المشاريع التنموية.