الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس12/ 3/ 1429 هـ الموافق 20/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

بعد التداول




أموال أيتام!
عبدالله الجعيثن ؟ بعض المسؤولين في بعض شركاتنا المساهمة كأنه ولي السوء على أموال أيتام يضرب فيها ضرب من لا يرحم ويأكل منها بالفم الملآن في ظل غياب الحسيب والرقيب والأمن من العقوبة.
وبعض المساهمين في شركاتنا كأنهم أيتام ولو كانوا عراضاً طوالاً في الأربعين، لأنهم لا يحضرون الجمعيات، وان حضروا لم يَسءأَلوا ولم يسئلوا، يُقءضى الأمرُ وهم حضور، ولا يُفقدون إن غابوا، ولا يستشارون إن حضروا، وهم لا يعرفون كيف تُقرأ الميزانية، ولا كيف تصرف أموالهم، ويبصمون على تبرئة مجلس الإدارة.. وكثير من المساهمين لا يفهمون هذه الأمور أصلاً.. وخاصة مع إقبال الجميع على الأسهم.. اختلط الحابل بالنابل، والعالم بالجاهل، وبما أن الجهل هو الغالب في أمور الاقتصاد فللمفسدين أن يسرحوا ويمرحوا في أموال المساهمين، والعالمون لا يستطيعون وحدهم الاحتجاج والرفض، فالتصويت بالأغلبية!..
إن رواتب المدراء والموظفين ومكافآتهم عالية في كثير من شركاتنا.. وإن بعض شركاتنا المساهمة تخسر باستمرار رغم أن نشاطها مربح جداً، وأنها قامت على دراسة جدوى، وتفسير هذا لا يعدو أحد أمرين:
1- إما الجهل المطبق بالإدارة وهذه مصيبة..
2- أو التلاعب بأموال المساهمين لصالح المدراء وأقاربهم ومحاسبيهم وهذه مصيبة أعظم.

(لابد من الرقابة)
إن أموال الدولة - بما فيها أموالها في الشركات المساهمة - عليها رقابة صارمة من عدة جهات قبل الصرف وبعده: هناك أنظمة مالية دقيقة، وديوان مراقبة، ومباحث إدارية، وهيئة للرقابة والتحقيق (ويا الله السلامة) وهي لن تحصل كاملة.. أما أموال المساهمين في شركات لا تساهم فيها الدولة فلا يوجد عليها رقابة (مع أنها جزء أساسي من الاقتصاد) ومع ضآلة وعي كثير من المساهمين، وعدم حضور أكثرهم، صارت الفرصة سانحة لمعدومي الضمائر، وعلى أي حال فالناس لا يتركون لضمائرهم لأنه لا يوجد (على الطيب وسم) ولأن (المال السائب يعلم السرقة) فلابد إذن من:
1- تفعيل حوكمة الشركات وجعله ملزماً.
2- وجود جهة رقابية واعية على الشركات المساهمة والمحاسبين القانونيين. وبدون هذا يظل الشك موجوداً بقوة..