الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 17 رمضان 1429 هـ الموافق17/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون سعوديون:
دعوة إلى كشف علاقة البنوك السعودية بالرهن الأمريكي



عبد العزيز الفكي من الدمام - - 17/09/1429هـ
دعا اقتصاديون سعوديون الجهات الرسمية المسؤولة عن سوق المال السعودية إلى انتهاج شفافية أكثر وضوحا في حال حدوث أي أزمات عالمية يكون لها تأثير مباشر في الاقتصاد المحلي بشكل عام وفي سوق الأسهم بشكل خاص. ويعتقد الاقتصاديون أن هناك حاجة ماسة للإعلان عما إذا كانت البنوك المحلية لها علاقة مباشرة بأزمة الرهن العقاري في أمريكا، كما فعل أحد البنوك في الإمارات عندما أعلن صراحة علاقته بهذه الأزمة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دعا مصرفيون سعوديون الجهات الرسمية المسؤولة عن سوق المال السعودي إلى انتهاج شفافية أكثر وضوحا في حال حدوث أي أزمات عالمية يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى سوق الأسهم بشكل خاص، وأن تبين هذه الجهات ما إذا كانت البنوك المحلية لها علاقة مباشرة بأزمة الرهن العقاري في أمريكا كما فعل أحد البنوك في الإمارات عندما أعلن صراحة علاقته بهذه الأزمة.
وقال فهد البوعينين مصرفي سعودي لـ "الاقتصادية " أمس إنه يجب أن يطبق مبدأ الشفافية حال حدوث مثل هذه الأزمات، خاصة، وأن القطاع المصرفي محتاج إلى مثل هذه الشافية في الوقت الحالي ويحتاج أيضا إلى إعلان رسمي يوضح عما إذا كان للبنوك السعودية علاقة بأزمة الرهن العقاري في أمريكا. وبين أن هذه الخطوة يجب أن تبدأ من البنوك نفسها والتي لا يمكنها الاستثمار خارجيا إلا بموافقة مسبقة مؤسسة النقد السعودي باعتبار أن المؤسسة هي المشرفة على هذه البنوك وعلى استثماراتها الخارجية وأنها على اطلاع على تفاصيل هذه الاستثمارات، لذا على البنوك المحلية أن تتحمل مسؤولة توضيح الشفافية والإعلان عن موقفها في حال حدوث أي أزمة عالمية يمكن أن تؤثر في أداء القطاع المصرفي، وأن يكون الإعلان بالنفي التام عدم ارتباطها بهذه الأزمات المالية أو إعلان سلبي إذا كان هنالك ارتباط مباشر بهذه الأزمات. وأن تمارس مؤسسة النقد دورها الحقيقي لتكون المرجع الحقيقي للبنوك من جهة على اعتبار أنها الجهة المشرفة والمسؤولة عنها، كذلك أن تكون مصدر الثقة للمتعاملين في القطاع المصرفي، خاصة المتداولين في سوق الأسهم السعودية، خاصة أن زيادة الثقة في المصارف يكون سببها رقابة وإشراف مؤسسة النقد على أداء وعمل هذه البنوك.
وأكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعد من أفضل البنوك المركزية التي تشرف على القطاع المصرفي في المنطقة.
وقال إن تصريح احد البنوك في الإمارات أخيرا وبكل شفافية له علاقة مباشرة بأزمة الرهن العقاري الأمريكي وأن عدد من الشركات الكبرى غررت به وأجبرته على الاستثمار في بعض الشركات الأمريكية غير المربحة مما كبده خسائر كبيرة. بين أن على البنوك المحلية أن تخطو هذه الخطوة التي انتهجها البنك الإماراتي إذا كان لها استثمارات في البورصات والأسواق الأمريكية.
ويعتقد البوعينين أن إعلان الجهات الرسمية في السعودية أخيرا حول أزمة الرهن العقاري وتأثيرها في البنوك المحلية كان عبارة عن إعلان دبلوماسي لحد كبير أكثر من كونه إعلانا دقيقا يؤكد أنه لا توجد للبنوك السعودية أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما يحدث في أزمة الرهن العقاري. في حال قامت مؤسسة النقد بالإعلان الصريح والدقيق حول الأزمة وعلاقة البنوك المحلية بهذه الأزمة فإنها ـ مؤسسة النقد ـ تكون بذلك قد قامت بتأمين السوق 100 في المائة من الناحية الفنية (ناحية التأسيس) ويبقى العامل النفسي يحتاج إلى تطمينات فقط من الجهات الرسمية.
وأضاف البوعينين أن أي تطورات تحدث في القطاع المصرفي الأمريكي سيكون لها تأثير واضح في القطاعات المصرفية في مختلف دول العالم وأداء البورصات العالمية أيضا ولما حدث أمس الأول كان أكبر دليل على ارتباط البورصات والأسواق العالمية بعضها ببعض وتأثرها تأثرا مباشرا بما يجري في السوق الأمريكية.
وأكد أن السوق السعودية في مأمن نوعا ما عن المتغيرات الاقتصادية الخارجية إلا فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، حيث يجب أن تكون هناك شفافية واضحة إذا كان هذا القطاع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما يحدث في الأسواق الأمريكية خاصة مدى تأثره بأزمة الرهن العقاري الأمريكي.
وقال "إذا لم يكن للقطاع المصرفي السعودي علاقة مباشرة بما يحدث الآن فلا اعتقد أن يكون هناك تأثير مباشر في السوق السعودية، إلا إذا كانت هنالك نية وتوجه لدى كبار المستثمرين للاستثمار في السوق الأمريكية واقتناص الفرص في السوق الأمريكية على سبيل المثال القطاع العقاري الذي يشهد تراجعا مخيفا، وهذا ما يتوقعه أغلب المراقبين للوضع الراهن سواء للسوق السعودية أو الإغراءات التي تمثلها الفرص الاستثمارية في القطاعات الأمريكية.
وأوضح أن القطاع المصرفي يمكن أن يكون القطاع الوحيد الذي سيتأثر تأثيرا مباشرا بأزمة الرهن العقاري و إعلان رابع بنك أمريكي إفلاسه أمس الأول. فإذا كان القطاع المصرفي السعودي له استثمارات في الصناديق الأمريكية فأتوقع أن يكون الأثر كبيرا للغاية على هذا القطاع.
وأضاف أن السوق السعودية حتى لو لم يكن هنالك تأثرا مباشر بما يحدث في السوق الأمريكية أو البورصات العالمية، إلا أن التأثير النفسي لابد أن يطول السوق والمتعاملين فيها، وهذا التأثير يمكن تجاوزه عن طريق التطيمنات الحكومية أو الجهات الرسمية التي لها علاقة مباشرة بالسوق، وأنه لا بد أن يكون هناك تصريحات واضحة تبين ما يحدث في سوق المال الآن. وقال إن صمت هذه الجهات يقتل المتعاملين في السوق ببطء، فكلما طال صمت هذه الجهات كان الأثر السلبي بليغا على السوق، وانه في حال صدرت تطمينات من هذه الجهات فان السوق ستعود على ما كانت عليه في السابق. وأشار إلى أن هناك جانب آخر لا علاقة له بالرهن العقاري يكون له تأثير مباشر على السوق ألا هو التطورات العسكرية والسياسية التي تحدث في المنطقة والتي لها أثرا جانية على السوق وبشكل مباشر، لذا يجب أن تكون هناك مواجهة حقيقية قبل الجهات الرسمية لحماية السوق من انعكاسات هذه التطورات السلبية.
ولعل ما قامت به الجهات الرسمية في الكويت أمس واجتماعها بمدير البورصة الكويتية وقدمت الدعم الشامل للبورصة والمواطنين وطمأنتهم، صحيح أن السوق الكويتي ما زال يعاني ولكن هناك إجراء اتخذ لمواجهة المشكلة، أما هنا في السعودية فإن هنالك حالة صمت رهيب عما يحدث في السوق. وأشار إلى أن الجهات الرسمية عادة ما تبادر وزارة النفط والثروة المعدنية بتصريحات دقيقة ووقتية في حال حدوث أي أزمة في أسواق النفط العالمية وتحل هذه التصريحات تطمينات للأسواق العالمية، فالأحرى أن تتحرك وتبادر وزارة الاقتصاد في ظل الأزمة الحالية التي تعانيها السوق السعودية بطمأنة السوق والمتعاملين لأن أي خسارة يتعرض لها السوق بالتالي تؤثر في الاقتصاد بشكل مباشر باعتبار أن يما يحدث في السوق لا يمكن السكوت عنه، حيث إن أسهم بعض الشركات المدرجة في السوق الآن تتداول بأقل من سعرها الأساسي، وأغلب أسهم الشركات أصبحت الآن تتداول بأسعار قريبة من سعرها الأساسي، لدرجة أنه أصبح من الصعب التميز ما بين السوق الأولية و الثانوية التي بدأت أسعار أسهم شركاتها التي لها أكثر من 20 عاما في السوق، تتراجع الآن متساوية لحد ما مع أسعار أسهم الشركات في السوق الأولية. وهذا الوضع يؤثر في ثقة المتعاملين في السوق وله تأثيرات جانية أخرى من أهمها أن الاقتصاد هو العامل الرئيس في عملية الاستقرار وأي اهتزاز في الاقتصاد يؤدي إلى فقدان الثقة وبالتالي يقود إلى مشكلات كثيرة في القطاعات الأخرى.
وقال إنه يجب أن يكون هنالك يجب تناغم بين اقتصاد الوطن واقتصاد الفرد بمعنى ألا يكون هناك نمو كبير في الاقتصاد والإيرادات في الوقت الذي يشهد فيه اقتصاد الفرد والأسرة تدهورا مخيفا وهذا يشير إلى أن هناك خللا في إدارة الاقتصاد.
من جانبه، قال حميد العنزي مصرفي سعودي إن السوق السعودية قادر على تجاوز هذه الأزمة الحالية كما تجاوز غيرها في أوقات سابقة وأن نتائج القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق للربع الثالث خلال الفترة المقبلة سيكون لها الأثر الإيجابي في أداء ونشاط السوق، وتوقع العنزي أن يتحسن أداء السوق مطلع العام 2009، رغم التأثير الواضح الذي أصاب السوق بسبب أزمة الرهن العقاري الأمريكي على اعتبار أن السوق السعودية مرتبط بشكل كبير بالتطورات التي تحدث قي السوق الأمريكية والآسيوية.