الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء19 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق17/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

نتائج قمة الـ20 إيجابية لكنها تحتاج إلى وقت لتطبيقها على أرض الواقع
عكاظ السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:58 ص




قراءة في البيان الختامي لقادة قمة واشنطن

عند قراءة نتائج قمة قادة مجموعة العشرين يتبدى على الفور أن البيان الختامي يشير إلى حقيقة هامة وهي أن الأزمة المالية العالمية تحتاج إلى جهد جماعي ليس في المدى المتوسط أو القريب وإنما على المدى الطويل، ولذلك نص البيان الختامي على استمرار جهود قمة مجموعة العشرين في الفترة المقبلة، والاجتماع مرة أخرى في موعد أقصاه 30 أبريل 2009 لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات، كما يشير البيان إلى أن النظام المالي العالمي في حاجة إلى إقرار آليات إصلاح عاجلة سواء على صعيد اقتصاديات الدول أم على صعيد العمل الجماعي الدولي. فلم يعد من المناسب عمل روشتة علاج تلتزم بها كل الدول على اختلاف مستويات اقتصادها أو على اختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، فعند ظهور الأزمة المالية العالمية اتخذت دول معينة إجراءات سريعة مثل ضخ أموال في النظام المصرفي بلغت 700 مليار دولار في الولايات المتحدة وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان ولكن اتضح أن الإجراءات الفردية لم تجد فكان هناك عدد من الاجتماعات الدولية والإقليمية.

فبعد قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة ببروكسل يومي 15 و16 أكتوبر 2008 التي جاءت بعد قمة باريس المصغرة يوم الخامس من نفس الشهر، عقدت قمة للفرانكفونية في كندا يوم 18 أكتوبر، ثم عقدت يوم 24/10/2008 قمة منتدى آسيا أوروبا Asem 7 بمشاركة قادة 45 دولة ومنظمة، لمناقشة سبل تجاوز الأزمة المالية العالمية الراهنة، ومعالجة تداعياتها على اقتصاديات الدول الأعضاء بالمنتدى، ثم جاءت قمة دول مجموعة العشرين في 15 نوفمبر الجاري لاستكمال الجهود الدولية بهذا الشأن.

وعند تفحص النتائج التي تمخضت عن هذه القمة الهامة والناجحة سنجد أنها توصلت إلى عدد من النتائج أهمها:

أجمع قادة مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتهم الاقتصادية بواشنطن على ضرورة زيادة التعاون والعمل معا لاستعادة النمو للاقتصاد العالمي وتحقيق الإصلاحات المطلوبة في الأنظمة التمويلية العالمية وتأييد السياسات الحالية النقدية حسب ظروف كل دولة ومساعدة الاقتصاديات الناهضة والنامية بتوفير السيولة، وأكد قادة المجموعة أن الإصلاحات الاقتصادية لن تنجح في غياب الالتزام بمبادئ حرية الأسواق، وأشاروا إلى أهمية مراجعة وتنظيم معايير المحاسبة العالمية خصوصا الأسواق المالية المتضررة في أوقات الأزمات إضافة لتقوية المرونة والشفافية في أسواق المشتقات الاقتراضية أو التمويلية وتقليل المخاطر المرتبطة بها ومن أهم النقاط التي يمكن التوقف عندها في البيان:

1- التركيز على مبدأ الديناميكية والابتكار في عمل الأسواق والتجارة المفتوحة وأنظمة الاستثمار المفتوحة والأسواق المالية، وهي عوامل ضرورية للنمو الاقتصادي والتوظيف وإنقاص معدلات الفقر، وتتضمن هذه النتيجة الاعتراف بعدد من الأخطاء في عمل آليات العولمة مثل ضعف معايير التأمين والممارسات الخاطئة في التقليل من الأخطار المالية وتوافر منتجات مالية مرتفعة التعقيد وغير شفافة وتزايد الاعتماد على الإقراض كل هذه العوامل خلفت نقاط ضعف في المنظومة الاقتصادية.

2- إدراك أهمية تأييد السياسات المالية و(النقدية) حسب الظروف المحلية (في كل دولة).

3- استخدام الإجراءات المالية لتنشيط العرض في السوق المحلي بينما نحافظ على إطار من السياسة الاقتصادية والنقدية قابل للاستمرار.

4- إعطاء صندوق النقد الدولي الفرصة في مساعدة الاقتصاديات الناهضة والنامية بأن يكون بمقدورها الحصول على تمويل في ظل الظروف الصعبة الحالية وذلك عن طريق توفير السيولة والتأييد، وحث البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى على أن تستخدم أقصى طاقاتها في تأييد ودعم أجندة التنمية ونرحب بما قام به البنك الدولي مؤخرا في إطار البنية التحتية وتمويل التجارة.

5- التأكيد على دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبقية بنوك التنمية لديها المصادر الكافية (المالية) للاستمرار في لعب دورها للتغلب على الأزمة.

6- تقوية المعايير الدولية للحماية من انتشار الأزمات عبر الحدود والمناطق الإقليمية والعالم مما يؤثر على الاستقرار المالي العالمي، من قبيل تقوية الشفافية، وتقوية وتفعيل الأنظمة الرقابية والتحكمية الصحيحة. وتحفيز ونشر «الأمانة المالية» «التعامل بشرف»، والتأكيد على التعاون الدولي في مجال التنظيم والمراقبة.

7- إصلاح المؤسسات المالية العالمية بحيث تزود التمثيل للاقتصاديات الناهضة والنائية وكذلك أسلوب التصويت.

8- التركيز على تأثير الأزمة على الاقتصاديات النامية لاسيما تلك المعرضة أكثر للأخطار وأقر المجتمعون بأهمية تحقيق أهداف الألفية والالتزام بتوفير المساعدات التي وعدنا بها، كما نحث كل من الاقتصاديات المتطورة والصاعدة بأن تقوم بالتزاماتها كل حسب قدرته.

9- دشنت دورا أكبر للاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل والمكسيك والمملكة في صياغة النظام الاقتصادي العالمي.

ومن الواضح أن نتائج المؤتمر جاءت إيجابية في مجملها لكنها تحتاج الى وقت أطول لتطبيقها على أرض الواقع، ولذلك يجب أن نميز بين المدى القصير والمدى المتوسط حتى تؤتي النتائج أكلها، وحسب المراقبين فإن تأجيل القمة لأكثر ملفات الأزمة تعقيدا، وهو إصلاح النظام المالي العالمي بجهود منسقة عالمية حتى اجتماعها في أبريل المقبل بسبب الانقسام بشأنها بين أمريكا وأوروبا، إذ يفضل الأوروبيون عامة دورا أكبر للدولة للرقابة على الأسواق، لدرجة منح الأجهزة الرقابية سلطات عبر الحدود، في حين أن الولايات المتحدة تؤكد على أولوية الرقابة الداخلية. ويخلص المراقبون إلى أن المؤتمر الذي عقده قادة مجموعة العشرين، لن يقلب الآلية السياسية للنظام الاقتصادي العالمي رأسا على عقب، إلا أن هناك بعض العناصر في ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر قد تؤدي إلى حدوث شيء هام.