الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق2/12/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأمم المتحدة تحذر من ركود عميق إذا فشلت خطط التحفيز الاقتصادي
عكاظ السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:16 ص




توقعت انخفاضاً في نصيب الفرد من الدخل وفي نمو الصادرات والتدفقات المالية

حذر اقتصاديون في الأمم المتحدة أمس من أن الاقتصاد العالمي سيدخل في ركود عميق لو فشلت خطط التحفيز الاقتصادي العديدة المطبقة بصورة فردية من جانب العديد من الدول للتخفيف من أزمة الائتمان واستعادة ثقة المستهلكين في الأشهر القادمة. ودعا تحليل للأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي واحتمالاته في العام 2009م ينشر اليوم تزامنا مع اختتام أعمال مؤتمر تمويل التنمية الدولية المنعقد حاليا في الدوحة، إلى تحفيز اقتصادي منسق ومكثف وسريع لمواجهة التباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوقع حدوث انخفاض في نصيب الفرد من الدخل في العام المقبل وانخفاض نمو الصادرات والتدفقات المالية وارتفاع تكاليف الإقراض بالنسبة إلى الدول النامية بسبب امتداد المصاعب الاقتصادية إليها من الاقتصاديات الغنية. كما توقع أن يستأنف الدولار الأمريكي انخفاضه مع احتمال حدوث هبوط حاد في العام 2009م.. وحذر من أنه لو طالت أزمة الائتمان الحالية وإذا لم يتم استعادة الثقة في القطاع المالي في الأشهر المقبلة فإن الدول المتقدمة يمكن أن تدخل في ركود عميق في العام 2009م.

وقال إن هذا سيدفع النمو الاقتصادي في الدول النامية إلى الانخفاض إلى مستوى 2.7 في المئة وهو معدل منخفض خطير يهدد قدرتها على الاستمرار في جهودها للحد من الفقر وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. ويتوقع أن يزيد الناتج العالمي في العام 2009م كحد أدنى بمقدار ضئيل يصل إلى 1 في المئة مقارنة بـ2.5 في المئة في العام 2008م و3.5 في المئة و4 في المئة في العامين السابقين.

بينما يتوقع حدوث سيناريو أكثر تفاؤلا بإمكانية أن يصل الناتج العالمي إلى أعلى من الحد الأدنى المتوقع لو وضعت الحكومات في اعتبارها زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 في المئة إلى 2 في المئة في جهودها التحفيزية وأعلنت عن المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي في العام 2009م. وقال الاقتصاديون في الأمم المتحدة إن رد فعل الحكومات على الأزمة منذ شهر أكتوبر الماضي اتخذ اتجاها أكثر شمولية وأقل فردية وهو الأمر الذي أدى إلى تعاون وتنسيق دولي متزايد لإصلاح الاقتصاد العالمي.. مشيرين إلى أنه تم ضخ نحو 4 ترليونات دولار في مختلف أنحاء العالم في جهود إنعاش أسواق المال والائتمان، وقالوا إن التخفيضات في سعر الفائدة حدثت في كل من الدول الغنية والفقيرة على السواء.

وأضافوا: ولكن مع الانخفاض الشديد في ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال إلى جانب تردد البنوك في الإقراض فإن المزيد من تخفيض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لن يؤدي إلى تحفيز ذي بال لكل من سوق الائتمان والإنفاق الفردي.

وخلص التحليل إلى القول إنه لا توجد في الوقت الحاضر أية آلية مؤسسية ذات مصداقية من أجل التنسيق الدولي للحزم التحفيزية الاقتصادية أو السياسات المالية، وأضاف: ستكون هناك حاجة ماسة لإيجاد مثل هذه الآلية إلى جانب إصلاحات أساسية أخرى.