المتابعة اليومية السبت 29_1_1428 هـ samialaziz

[عثمان الثمالي]

المجلس الاقتصادي والاجتماعي
إدراج محكمة الاستثمار العربية ضمن آليات فض منازعات مؤسسة ضمان الاستثمار

القاهرة - مكتب "الرياض" - احمد ابوالوفا
طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إدراج محكمة الاستثمار العربية ضمن آليات فض المنازعات المدرجة في عقودها مع المستثمرين العرب داعيا في الوقت نفسه إلى الترويج لمحكمة الاستثمار على أوسع نطاق ممكن.
وبالنسبة لمشروع تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية كلف المجلس في ختام اعمالة بالقاهرة مساء الخميس الأمانة العامة بإحالة المقترحات الخاصة بتعديل النظام الأساسى لمحكمة الاستثمار العربية إلى الدول العربية وأعضاء هيئة المحكمة لإبداء ملاحظاتهم عليها .وبشأن استكمال تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية .. قرر المجلس استكمال تسمية الأعضاء الاحتياطيين لهيئة محكمة الاستثمار العربية، وهم أيمن عودة الأردن، ونبيئهة الدغرى تونس، والدكتور عواد بن صالح العواد خلفا للمرحوم الدكتور محمد بن حسن الجبر السعودية، القاضى حسين فؤاد منعم العراق، والقاضى راشد ناصر البدر قطر، القاضي الحسين خليفة المغرب.

كما اوصى المجلس جامعة الدول العربية بإعداد جدول تنفيذ ومتابعة خاصة بالتزامات الدول تجاه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي.

وطلب المجلس من الامانة العامة للجامعة العربية الاستمرار بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في توفير المساعدات الفنية والمالية وبما يخدم موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وبشأن مشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية على أسس تفضيلية .. طلب المجلس من المغرب التقيد بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بإعادة النظر في الإجراء المتعلق بطلب الحصول على إعفاء جمركي من الجهات المختصة بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية لاستيراد السلع ذات المنشأ العربي للاستفادة من الامتيازات التي تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وبالنسبة للقيود غير الجمركية .. كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد جدول لمتابعة تنفيذ قراراته بشأن القيود غير الجمركية مع حذف الموضوعات التي تم الانتهاء منها.

وطلب المجلس من كل من العراق وفلسطين وقطر تزويد الأمانة العامة بما يفيد بإلغاء التصديق على شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة لها من قبل سفاراتها وقنصلياتها في الخارج تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي الاجتماعي بهذا الخصوص