مساعي واشنطن لإسقاط حماس / منقوول .

[كريم السجايا]

مفكرة الإسلام: وجّه سياسيون وقوى وطنية مصرية، انتقادات واسعة إلى الحكومة المصرية بسبب قرارها بنقل سفيرها لدى السلطة الفلسطينية من غزة إلى رام الله، فيما اعتبر يمثل انحيازًا صريحًا لطرف فلسطيني على حساب الآخر وتأجيجًا لحالة الانقسام الراهنة.
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لـ"الإخوان المسلمين" لموقع "الجزيرة نت": إن نقل السفير يعقد الأمور ولا يقرب بين حركتي "فتح" و"حماس" كما أنه يتناقض مع ما تقوله الدبلوماسية المصرية من أنها تقود جهود وساطة لإعادة الحركتين مجددًا للحوار.
وحذر من أن إغفال الأطراف الإقليمية لشرعية أي طرف فلسطيني انتخبه الشعب - سواء الرئيس عباس أم المجلس التشريعي والحكومة المنبثقة عنه - يفاقم الأزمة ويؤجج حالة الانفصال والفرقة التي تشهدها الساحة الفلسطينية.
وكانت مصر قد سحبت بعثتها الدبلوماسية والأمنية من قطاع غزة احتجاجًا على قيام "حماس" بإزاحة حركة "فتح" المنافسة لها من قطاع غزة بالقوة المسلحة، وهو ما اعتبره مراقبون ضربة لحركة المقاومة الإسلامية التي طالما رحبت بها القاهرة رغم العزلة التي فرضتها عليها القوى الغربية.
وإثر ذلك، وقع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قرارًا بنقل البعثة من عزة بعد 12 عامًا من وجودها هناك إلى الضفة الغربية.
من جانبه، اعتبر الأمين العام لحزب "العمل" مجدي أحمد حسين القرار يشكل نوعًا من الضغط المصري على حركة "حماس" لإجبارها على تبني نهج أكثر مرونة، لكنه رأى أن القيادة المصرية أخطأت التقدير بهذه الخطوة، "لأنها تعطي إشارات واضحة بانحياز القاهرة لأحد طرفي الصراع في فلسطين، ما يعقد المشكلة ولا يحلها".
في المقابل، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب الدكتور مصطفى الفقي: إن قرار نقل السفير المصري يتضمن معطيات أمنية هدفها إبعاد الدبلوماسيين المصريين عن منطقة الخطر في قطاع غزة، ونوعًا من التعزيز المصري لحكومة الطوارئ الفلسطينية والسلطة الوطنية برئاسة محمود عباس وتوضّح تأييد مصر "للتيار المنفتح والمعتدل في فلسطين".
وألمح المسئول المصري إلى أن عملية نقل السفير تأتي نوعًا من خلع أية صبغة شرعية على ما حدث في غزة الذي وصفه بـ"الانقلاب غير المبرر"، وقال: "من الطبيعي أن توجد بعثتنا الدبلوماسية حيث توجد الشرعية, أي أنها في رام الله حيث يوجد الرئيس أبو مازن".
في حين برر محمد بسيوني رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى والسفير المصري السابق لدى "إسرائيل" القرار بأن مصر لا تتعامل إلا مع الجهات الشرعية التي هي في الحالة الفلسطينية حكومة الطوارئ المشكلة وفق قرار من الشخص الوحيد المخول بتكليف الحكومة أو إقالتها وهو الرئيس عباس.