الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين7/ 5/ 1429 هـ الموافق12/ 5 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

قراءة في تعاملات السوق خلال 4 أشهر
ثقة الخليجيين بسوق الأسهم السعودية تتزايد .. لكن بهدوء
- إعداد: د. ياسين عبد الرحمن الجفري - 07/05/1429هـ
اتجاهات التملك وتحول الاستثمار في سوق الأسهم السعودي يعدان من المتغيرات المهمة للعاملين في سوق المال السعودي (سواء كانت شركات متمولة أو مستثمرين أو مقدمي صناديق). والهدف في النهاية هو تحديد اتجاهات السوق وتطورها من خلال سلوكيات المستثمرين وخلفية بناء قراراتهم الاستثمارية. فالنظرة الحالية للسوق ترتكز على عدد كبير من المحافظ الفردية وانخفاض حجم المستثمر الاستراتيجي.
والملاحظ من خلال البيانات وعلى الرغم من توسع السوق أن هناك توجها من قبل الشركات بمختلف أنواعها على تحريك محافظها وزيادة حجمها من زاوية بيع جزء والشراء بكميات أعلى من البيع. والملاحظ هنا تزايد الثقة من طرف المستثمرين العرب والخليجيين بصورة كبيرة في زيادة حجم استثماراتهم، مما يجعلنا نستغرب عزوف المواطنين يقابله دخول أطراف أخري بديلة لهم في السوق والشراء بأكثر من البيع. الملاحظ أن الصناديق تذبذب أداؤها ولكن المحصلة وبالرغم من زيادة الأسهم والصفقات هي خروج سيولة من السوق ويبدو أن التركيز على شراء الأسهم منخفضة القيمة مقابل بيع الأسهم مرتفعة القيمة.
السلوك السابق يعكس لنا اتجاهات المستثمرين وتطلعاتهم تجاه السوق وتأثير الداخلين الجدد ودور الشركات. وبالتالي تتعامل الشركات عكس السابق مع فئات مختلفة وجديدة ومؤثرة من زاوية الحجم وعدد عمليات الدخول وحجم العملات المدفوعة. والسؤال هل السماح بدخول الغير من خارج الحدود سيؤدي لدخول فئات جديدة وهل سيكون هناك أثر أكبر لصناديق الاستثمار؟ والإجابة طبعا تعتمد على الظروف، التي يعتبر جزء منها إيجابيا نظرا لأن العالم ينظر للاستثمار في المنطقة بعين الرضا.
يناير 2008
يمثل نقطة البداية من زاوية نشر البيانات للمستثمرين حسب جنسياتهم وشخصيتهم الاعتبارية. وحسب الجدول رقم (1) تم تسجيل صافي الحركة وهو الفرق بين الشراء والبيع، وكلما كانت النتيجة إيجابية فهناك زيادة في الشراء وإذا كانت سالبة هناك زيادة في البيع وعلى مستوي المتغيرات الثلاثة وهي الصفقات وعدد الأسهم وقيمة الأسهم. والملاحظ أن رقم عدد الصفقات كان سالبا في الأفراد فقط وموجبا في باقي المجموعات أعلاها للشركات السعودية. أي أن الأفراد كان اتجاههم هو البيع أكثر من الشراء في حين كان اتجاه الشركات والفئات الأخرى هو الشراء أكثر من البيع. كذلك نلاحظ أن صافي الموقف من عدد الأسهم أن الأفراد باعوا أكثر مما اشتروا وكانت الزيادة في الشراء موجهة للخليجيين ثم الصناديق فالعرب المقيمين. ومن زاوية القيمة نجد أن الأفراد باعوا ما قيمته 2.927 مليار ريال أسهما استحوذ جزء كبير منها الخليجيون ثم الشركات وقليل للصناديق. الملاحظ بالتالي أن الشركات تشتري الأسهم مرتفعة القيمة (209 ريالات) في حين ركزت الصناديق على الأسهم الرخيصة (17 ريالا). الملاحظ هنا تغيرات في السلوكيات واتجاهات المستثمرين حيث تتناقص ملكية الأفراد تجاه الفئات الأخرى مع اختلاف تركز الجهات الأخرى في نوعية الأسهم المشتراة.

فبراير 2008
استمر اتجاه بيع الأفراد أكثر من شرائهم ولحجم أكبر حيث بلغ 5.315 مليار ريال ولنحو 94.236 مليون سهم وكان أكبر المشترين هنا الشركات السعودية ولكل المتغيرات (صفقات، عدد، قيمة). والملاحظ هنا أن الصناديق بالرغم من أن صفقات وعدد الأسهم المشتراة أكثر من المباعة لكن الملاحظ انخفاض قيمة المشتريات مقابل المبيعات والعملية ناجمة عن استمرار بيع الأسهم مرتفعة القيمة أمام الأسهم منخفضة القيمة. الملاحظ هنا أن متوسط قيمة السهم المشتري من الشركات هو الأعلى (64 ريالا).

مارس 2008
استمر النمط الجديد من زاوية استمرار تراجع ملكية الأفراد بنحو 2.782 مليار ريال لنحو 97 مليون سهم وفي الوقت نفسه تراجعت ملكية الصناديق بنحو 702 مليون ريال ولثلاثة ملايين سهم لصالح الشركات السعودية والخليجيين. وكان متوسط السهم المباع في الصناديق (198 ريالا) في حين متوسط الباقين بين 28- 64 ريالا للباقين.

أبريل 2008
وتعتبر أحدث البيانات الصادرة، التي عكست استمرار الاتجاه السابق من زاوية انخفاض حصص الأفراد وزيادة حجم السيولة التي وفرتها البنوك من خلال تخفيض القيم المشتراه مقارنة بالبيع. وكالعادة المشتري الشركات والخليجيون مع تراجع ولأول مرة حصص الأجانب المقيمين من دون العرب والمقيمين كما هو واضح من الجدول رقم (4).

النتائج الكلية
حسب الجدول نجد أن قيمة الأسهم التي انتقلت من الأفراد للمجموعات الأخرى وخاصة الشركات في حدود 13.6 مليار ريال مقابل 8.3 مليار ريال. كما خسرت الصناديق جزءا بالتحول للسيولة من الاستثمار من خلال زيادة قيمة فاتورة الشراء مقارنة بالمبيعات كما هو واضح من الجدول.

تحليل النتائج للفترة
الجدول رقم (6) يعكس مجموعة من البيانات المهمة حول نشاط التداول حسب من قام به وجنسيته. الغالبية في التداول هم الأفراد تليهم الشركات وفي المؤخرة نجد الأجانب من غير العرب والخليجيين. الملاحظ أن أعلى متوسط للأسهم في الصفقة تم من خلال الشركات (عدد أسهم وقيمة) تلتها الصناديق الاستثمارية ثم الخليجيون ثم الأفراد. وكانت أعلى عمولات كإجمالي من الأفراد ثم الشركات ثم الخليجيين ثم العرب المقيمين ثم الصناديق. وكانت أعلى قيمة للسهم بيع للعرب المقيمين والخليجيين وأعلى قيمة سهم مشترى للصناديق الاستثمارية كما هو واضح من الجدول. وأخيرا كان الأفراد أكبر حجما مشترين وبائعين تليهم الشركات السعودية ثم الخليجيون ثم الصناديق والعرب المقيمون. وتدور أسئلة عدة، أهمها لماذا يفضل المستثمر في السوق التداول الشخصي ويبتعد عن الصناديق؟ وإلى متى تستمر ظاهرة تآكل ملكية السوق من الأفراد للغير؟

مسك الختام
يبدو أن التوجه واضح يتمثل في انسحاب الأفراد لصالح فئات أخرى أصبحت حصتها تنمو مع مرور الوقت. ولكن يجب ألا ننسى أن الفترة الماضية شهدت نموا كبيرا في السوق من زاوية طرح شركات جديدة وبالتالي قد لا يكون هناك انخفاض في ملكية الأفراد.