الأخبار الإقتصادية ليوم السبت06/ 4/ 1429 هـ الموافق 12/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت06/ 4/ 1429 هـ الموافق 12/ 4 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت06/ 4/ 1429 هـ الموافق 12/ 4 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت06/ 4/ 1429 هـ الموافق 12/ 4 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت06/ 4/ 1429 هـ الموافق 12/ 4 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت06/ 4/ 1429 هـ الموافق 12/ 4 / 2008 م

مصرف الإنماء وسامبا كابيتال: 59% نسبة تغطية أسهم المصرف حتى نهاية اليوم الرابع من الاكتتاب




أكد بيان مشترك صادر عن سامبا كابيتال مدير الاكتتاب ومصرف الإنماء عن نتائج الاكتتاب إلى نهاية اليوم الرابع من الاكتتاب الخميس 4ربيع الثاني 1429ه الموافق 10أبريل 2008م، حيث بلغت عدد طلبات الاكتتاب 836.114طلباً وتجاوز عدد المكتتبين الثلاثة ملايين حيث وصل عدد المكتتبين في كافة البنوك المستلمة ( 3.320.969مكتتباً)، استثمروا مبلغاً إجمالياً قدره 6.179.019.500ريال وبنسبة تغطية 59% تقريبا من إجمالي المبلغ المطروح للاستثمار. واختلفت الوسائل التي تم الاكتتاب عن طريقها حيث بلغت نسبة الاكتتاب عن طريق القنوات البديلة 90% حسب قاعدة بيانات الاكتتاب فقد بلغت نسبة المكتتبين عن طريق الهاتف المصرفي 18% فيما بلغت نسبة المكتتبين عن طريق تقنية الإنترنت 15% والمكتتبين عن طريق الصرافات الإلكترونية 57%.

[عثمان الثمالي]

البنك الأهلي يُقيم كرسي المسؤولية الاجتماعية في جامعة الملك سعود




أصدر مجلس إدارة البنك الأهلي قراراً بتمويل كرسي علمي عن المسؤولية الاجتماعية للشركات في جامعة الملك سعود بالرياض لمدة خمس سنوات . الشيخ عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أشار إلى أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان البنك الأهلي العميق بأهمية البحث العلمي ودور القطاع الخاص في دعم المؤسسات التعليمية، كما بين أن اختيار هذا الموضوع يأتي منسجما مع دور البنك الرائد في الاهتمام بالقضايا الاجتماعية وأهمية زيادة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. وقدَّم باحمدان شكره لجامعة الملك سعود على اهتمامها بمثل هذه المواضيع الاجتماعية وتخصيص جزء من كفاءاتها الأكاديمية للعمل على تصميم وإدارة هذا الكرسي العلمي الهام مما كان له أكبر الأثر في اختيارالبنك لجامعة الملك سعود لإقامة هذا الكرسي العلمي الهام.

[عثمان الثمالي]

وزير المالية السوداني يطمح في مزيد من الاستثمارات السعودية
مجموعة الراجحي تدشن أول انتاجها الزراعي بالسودان في يوليو



الخرطوم - بليغ حسب الله:
اجتمع رئيس مجموعة الراجحي الاستثمارية الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي في الخرطوم بوزير المالية السوداني الدكتور عوض احمد الجاز ناقلا رغبة المجموعة في توسيع استثماراتها الزراعية في السودان بهدف تعزيز فرص تحقيق الامن الاقتصادي بين البلدين.
ودعا الوزير السوداني المستثمرين السعوديين لضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار الزراعي ضمن برنامج النهضة الزراعية الذي اقرته بلاده اخيرا في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلع الامن الغذائي وتصدير ألفائض من الانتاج عبر برنامج طموح يحدد الاولويات والسياسات لتحقيق اهداف برنامج النهضة الزراعية.
وابلغ الجاز الراجحي اهتمام حكومته على المستوى السياسي لانفاذ برنامج النهضة الزراعية التي تعزز عملية الانتاج والانتاجية لتحقيق الأمن الغذائي في ظل تصاعد اسعار الغذاء عالمياً.
ومن جانبه اطلع الشيخ سليمان الجاز على استثمارات المجموعة في المجالات الزراعية والصناعية بولاية نهر النيل شمال السودان، وتوسعة مصنع الاسمنت التابع للمجموعة بمدينة عطبرة والذي سيتم افتتاحه في ابريل 2009م بطاقة انتاجية في العام تقدر ب "522" ألف طن. واكد الراجحي ان المشروع الزراعي الذي سيتم بمنطقة العبيدية شمال خطوة اولى لدخول مجالات زراعية اخرى بالسودان، واوضح ان الزراعة في المشروع ستبدأ في يوليو المقبل بزراعة (20) ألف فدان بالذرة الصفراء وزراعة (50) ألف فدان من القمح في نوفمبر المقبل، وقال إن المشروع سيسهم في انتاج الحبوب تأميناً للغذاء.

[عثمان الثمالي]

شركة في الميزان
البحري.. ارتفاع كبير في نسب السيولة يقابله انخفاض في العائد على متوسط حقوق الملاك



تحليل - مؤيد سليمان أبانمي
تأسست شركة النقل البحري بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم(م/5) وتاريخ 1398/02/12ه 1977/12/23م برأس مال 500مليون ريال وتم زيادة رأس المال ثلاث مرات ليصبح 3150مليون ريال بعدد اسهم 315مليون سهم. ويتلخص نشاط الشركة في عمليات النقل عن طريق البحر بواسطة اساطيل ضخمه من الناقلات البحرية حيث تملك الشركة اسطولا ضخما من الناقلات تتوزع على عدة قطاعات و يبلغ عدد اسطول ناقلات النفط العامل 11ناقلة و 6ناقلات يتم بناؤها فيما يبلغ اسطول ناقلات الكيماويات 14ناقله و 18ناقله يتم بناؤها وتملك الشركة عدة شركات ملكية كامله وهي: الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري@ امريكا وشركة الشرق الاوسط لادارة السفن ومقرها دبي والشركة الوطنية لنقل الكيماويات بنسبة تملك 80% وبشراكة استراتيجيه مع سابك بنسبة 20% كما تتملك نسبة 50% من الشركة العربية لناقلات الكماويات و30.3% من شركة بترديك المحدوده لنقل الغاز المسال ومقرها برمودا . وسوف اقوم في هذا التقرير بتحليل التقارير المالية للشركة مستخدما النتائج المالية للشركة مع نهاية العام 2007ونتائج الاعوام السابقه كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة.


اولا: التحليل باستخدام النسب المالية
بداية سالقي الضوء على العديد من النسب المكونه لنسب السيولة واهمها راس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان راس المال العامل في عام 2007قد بلغ 683.63مليون ريال مقارنة ب - 915مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير ويظهر بان اداء هذا المعدل يعتبر ممتازا بسبب ايجابية الرقم خلال العام 2007عند تقييمه كعنصر مستقل بالاضافة الى نموه الكبير جدا بين عامين وتحوله من السلبية كبيرة القيمة الى الايجابية كبيرة القيمة والملاحظ من ايجابية راس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديون قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية التي توضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة.
ففي عام 2007قد بلغت 195% مقارنة ب 38% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة مما يجعل اداء هذا المعدل جيدا خلال العام2007، نظرا لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل ووجود فائض يصل للضعف وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدره على السداد التي ساوردها لاحقا نجد ان الشركة لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب وجود فوائض نقدية (سيوله) متاحة خلال العام موضع التحليل، اما نسبة السداد السريعه التي تقاس بعد استبعاد المخزون نجدها في عام 2007قد بلغت 183% مقارنة ب 35% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاظطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة والواقع ان اداء هذا المعدل يعتبر ممتازا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كونه قد تجاوز الحد الادنى المقبول وفق الاعراف المالية بنسبة كبيره والملاحظ هنا حدوث تلك القفزه الكبيره في مؤشرات السيولة جميعا مما يجعل الشركة محصنه ماليا ضد أي التزامات قادمه.
ولا بد من الاشارة الى نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران) فمعدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 15.8مره للعام 2007في حين كان 25.7مره عام 2006مما يشير الى صعوبة في تصريف البضاعة مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع الى 31يوم بعد ان كان 16يوم العام 2006مما يدل على ارتفاع تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق والامر الايجابي والجيد خلال العام 2007هو سرعة دوران البضاعه وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام ولكن لا يعتد بهذا المؤشر كثيرا لشركة النقل البحري كونها من شركات تقديم الخدمات وليست من شركات الصناعه والانتاج الامر الذي يحتم عليها عدم وجود مخزون سلعي حقيقي لديها، اما ما يتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحه للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققه وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 1.2مره للعام 2007في حين كان 3.0مره عام 2006مما يشير الى قلة كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحه للشركة في الاصول المتداولة و انخفاض مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق.
ويعد اداء هذا المعدل غير جيد خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كما بلغ معدل دوران راس المال العامل في عام 2007م - 14.8مره في حين بلغ - 4.0مره العام 2006مما يعني انخفاض الكفاءه في استخدام راس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها فنجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2007قد بلغت 40% مقارنة ب 50% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مساهمة الخصوم في تمويل الاصول.
ويترتب على ذلك انخفاض في الاعباء الثابته التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق و انخفاض في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة مما يجعل هذا المعدل مقبولا بتحفظ خلال العام 2007كون النسبة مرتفعه نوعا ما اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين التي توضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض)كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخليه (حقوق المساهمين) نجدها في عام 2007قد بلغت 67% مقارنة ب 100% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل و انخفاض في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين مقارنة بالعام السابق.
ولكن اداء هذا المعدل قد يعتبر غير جيدا خلال العام 2007وسلبيته تكمن في ارتفاع هذه النسبة نوعا ما وفيما يتعلق بنسبة المديونيه وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجدها في عام 2007قد بلغت 48.6% مقارنة ب 45.6% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة القروض المحملة على الشركة للعام 2007وبالتالي زيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين مقارنة بالعام السابق، ولا يمكن تجاهل نسب الربحية فنسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ها قد بلغت 6% عام 2007بالمقارنه ب 8% للعام 2006مما يجعل اداء هذا المعدل مقبولا خلال العام 2007عند تقييمه تقييما مستقلا دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمره فقد بلغت في العام 2007م 11% مقابل 16% في العام 2006بانخفاض 5% مما يشير الى ان اداء هذا المعدل غير جيد خلال العام
2007.وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى. اما نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات التي تعني مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحده واحده من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) فيستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحده وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 25% عام 2007بالمقارنه ب 27% للعام 2006والواقع ان قيمة هذه النسبة تعتبر جيده خلال العام2007، اما عائد السهم الذي يعتبر المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمه) مستثمره، نجد ان عائد السهم بلغ 1.34ريال/ سهم للعام 2007مقارنة ب 1.96ريال/ سهم للعام 2006مما يعكس انخفاض كفاءة في ادارة راس المال المستثمر.
وبحساب مكرر ربحية السهم الذي يقيس معدل استرداد راس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققه من جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق يوم الاربعاء الماضي 18مره ويعتبر هذا المكرر اقل من مكرر القطاع البالغ 19.5من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ 20.7، فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 14.79ريال بنهاية العام 2007م بزيادة 1.44ريال عن العام 2006والمحصله ارتفاع صافي اصول الشركة مايمثل نصف القيمة الاسمية تقريبا وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2007م 4659.793مليون ريال بتغير بلغ 1655.174مليون ريال عن العام

2006.ثانيا: تحليل القوائم المالية
1-قائمة المركز المالي:
بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 7796.8مليون ريال مقابل 5997.1ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 30.0%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 1.1% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 88.6مليون ريال بنسبة تغير في حدود 110.0% مقارنة بالعام 2006.فيما بلغت نسبة الاصول الثابته الى اجمالي الاصول 59.4% بقيمة تعادل 4634.4مليون ريال بنسبة تغير بلغت 26.9% مقارنة بالعام
2006.وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 4.8% وصولا عند 3136.993مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 55.1%
2-قائمة الدخل:
بلغ صافي دخل الشركة لعام 422.62007مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت -4.3%
نتجت من انخفاض اجمالي الدخل بنسبة -2.7% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 10.2% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 1703.3مليون ريال بتغير 3.1% عن العام 2006وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضيه نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنويا غير مستمر مما يعكس تذبذب الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 86% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي وكان لقطاع نقل النفط والغاز النصيب الاكبر منه بواقع 58% حيث بلغ صافي الدخل التشغيلي للقطاع 260.7مليون ريال يلية قطاع البضائع العامة ب 108.8مليون ريال واخيرا قطاع الكيماويات ب 81.8مليون ريال بنسبة 18% من صافي الدخل التشغيلي.
ثالثا: (التقييم العام)
بناء على المعطيات الناتجه من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان المؤشرات المالية الجيده للشركة خلال العام 2007قد بلغت 53.3% من اجمالي المؤشرات موضع التحليل في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو الايجابي بين عامين قد بلغ 33.3%
@ ان ماسبق ذكره ليس توصيه او توجيه ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفاده منها في اتخاذ القرار .







mabanmy@alriyadh.com

[عثمان الثمالي]

المقال
الاستحواذ والاندماج.. الباب الخلفي لدخول سوق الأسهم!!



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
فاجأت شركة الشرقية الزراعية الأسبوع الماضي المستثمرين بسوق الأسهم بإعلانها توقيع اتفاقية استحواذ على (99%) من كامل أصول وممتلكات عدد (4) شركات من مجموعة شركات الموارد وبقيمة إجمالية قدرها (2.28) مليار ريال! فشركة الشرقية التي يبلغ رأس مالها فقط (75) مليون ريال ستستحوذ على شركات الموارد وستدفع لملاكها مبلغ (2.28) مليار ريال وذلك عبر رفع رأس مال الشركة الى (2.354) مليار ريال واكتتاب المساهمين بالشركة في (50%) من قيمة الصفقة التي ستدفع نقدا لملاك شركة الموارد والنصف الآخر سيتم دفعه بإصدار أسهم لملاك شركة الموارد! فما هو السبب في استحواذ الشركة الصغيرة (الشرقية الزراعية) على شركات الموارد ذات رأس المال الضخم بدلا من العكس؟
انه من الواضح ان السبب في ذلك هو أن شركة الشرقية تتميز عن شركة الموارد بكونها شركة مساهمة مدرجه بسوق الأسهم، في حين أن شركة الموارد لو رغبت في الإدراج بالسوق فان عليها القيام بإجراءات عديدة وطويلة للتمكن من طرح جزء منها للاكتتاب العام واستيفاء متطلبات ذلك سواء بنسب الربحية والنمو او بالدراسات اللازمة لتقييم علاوات الإصدار وتغطية الاكتتاب، ولذلك رأت في طريقة الاندماج أسرع الطرق وأفضلها للدخول لسوق الأسهم خاصة وان هذه الطريقة تمثل ظاهريا اندماج شركة الموارد بشركة الشرقية في حين أن الواقع سيكون خلاف ذلك نظرا الى ان ملاك شركات الموارد سيحصلون على (50%) من أسهم الزيادة لرأس مال شركة الشرقية بقيمة (1.140) مليار ريال إضافة الى نفس المبلغ نقداً !! وهذا سيعطي تأثيرا كبيرا لملاك شركات الموارد على قرارات الشركة وربما الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة! وهنا ستتحول شركة الشرقية الى شركة مندمجة فعليا تحت شركات الموارد! كما أن الاندماج سيعفي كبار الملاك من فترة الحظر اللازمة لتداول أسهمهم! وقد سبق لبعض شركات الموارد قبل عامين التقدم للشركة الغذائية بطلب الاندماج معها إلا أن تلك المحاولة فشلت! فاتجهت لشركة الشرقية الزراعية التي نجحت في إقناع مسئولي الشركة في شراء تلك الشركات بذلك المبلغ (لم تعلن قوائمها المالية للحكم على الصفقة) إلا أن ذلك تسبب في انتشار إشاعات أضرت بمساهمي الشرقية وهو أن إحدى تلك الشركات تجاوزت خسائرها ال(50%) من رأس مالها وان ملاك الشركة نشروا إعلانا في احدى الصحف بأنهم قرروا استمرار الشركة وإنهم ملتزمون بسداد ديونها! وهنا يتطلب الأمر من إدارة شركة الشرقية إيضاح حقيقة ذلك حتى لايتضرر ملاك السهم من مضاربات تتم على السهم بمعلومات غير مؤكدة للجميع!
إن إعلانات الشركات المساهمة عن رفع رؤوس أموالها لمبالغ خيالية (مثل إعلان شركة الباحة الخاسرة بأنها سترفع رأس مالها من (150) مليون ريال الى مليار ريال! أو إعلانات متعددة لشركات بأنها وقعت اتفاقيات او مذكرات تفاهم مع شركات او مصانع (خارج سوق الأسهم) للاستحواذ عليها أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة من هيئة السوق المالية، فعلاوة على التلاعب الذي يتم في أسعار أسهم تلك الشركات بالسوق واستغلال تلك الإعلانات كمحفز لرفع أسعارها للتصريف (كما رأينا في بعض الشركات) وقبل إعلان رفض الهيئة لتلك الاندماجات، فان فكرة زيادة رؤوس أموال الشركات بالاكتتاب واستخدام تلك الأموال في شراء شركات ومصانع بقيم - ربما تكون غير عادلة - قد يتسبب ذلك في عدم الثقة مستقبلا في صحة تقييم الأصول والقوائم المالية لتلك الشركات، فالمخضرمون بسوق الأسهم يتذكرون كيف تمت عملية اندماج شركة المكيرش في شركة المواشي قبل أكثر من (12) عاما والتي تم خلالها تقييم شركة المكيرش بمبلغ وقدره !! الذي تسبب في رفع رأس مال شركة المواشي الى (1.2) مليار ريال! وتم ذلك في وقت لاتوجد فيه ضوابط تحدد متطلبات الاستحواذ والاندماج والتقييم، بل ان كافة الإجراءات كانت تتم بشكل سريع وبإرفاق أوراق تحمل "بصمة" احد المحاسبين وختمه! ولذلك فمن الطبيعي انه بعد سنوات من الخسائر تنكشف الحقائق لوضع الشركة سواء بقيمة أصولها او بأسباب خسائرها التي قضت على رأس المال الورقي الذي يجهله الجيل الجديد من المتداولين والمسئولين! ولم يتنبه لذلك أي منهم حتى بعد بيع كل أسهم كبار الملاك على أكثر من (90) الف مواطن ليرثوا شركة عبر عنها رئيسها الجديد بأنها شركة وهمية ولايعلم كيف سمح لها بالاستمرار في سوق الأسهم ولسنوات طويلة!
ومن هنا فقد يكون التقييم الذي تم لشركات الموارد عادلا (لم تعلن قوائمها) إلا أن الأمر يتطلب بشكل عام مستقبلا من هيئة السوق المالية التدقيق مسبقا وقبل دخول الشركات المساهمة في مفاوضات مع شركات أخرى للاندماج او الاستحواذ، ليتم إعطاء الموافقة المبدئية للتفاوض وذلك حتى لاتستغل أخبار الاندماج او الاستحواذ من قبل كبار المضاربين ويذهب ضحيتها من لايملك المعلومة! فقد تكون للهيئة سياسة في قبول تلك الاندماجات وانها ترتبط بحجم ونشاط كل شركة، كما يجب أن تعي مخاطر بعض اندماجات بعض الشركات والمصانع في شركة مساهمة قائمه والتي تتم بإعادة التقييم والتفاهم مع مجلس إدارتها لقبول التقييم واستكمال الإجراءات، فالمهم هو منع استخدام أساليب ملتوية لبيع شركات مبالغ بها او خاسرة على مواطنين تحت شعارات الفرص الاستثمارية وباستغلال محفز زيادة رؤوس الأموال لنكتشف بعد سنوات بأن قيمة أصول تلك الشركات غير دقيقة وان لدينا أكثر من شركة وهمية! فهل ستقبل هيئة السوق المالية حاليا تمرير اندماج شركات لم تتوفر لها متطلبات الدخول لسوق الأسهم؟.
نقاط سريعة:
- إذا كان هناك تأثير لتداول سهم مصرف الإنماء على السوق فإنني اعتقد بان تداول السهم قد يتأخر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية التأسيسية في الدعوة الأولى التي يتطلب الأمر حضور (50%) من الملاك وذلك بسبب أن (70%) من الملاك أفراد مكتتبون!. - المؤشر الجديد ثقيل في الحركة ولذلك فالمهم في بداية التطبيق ليس متابعه المؤشر إنما حجم التذبذب في أسعار الأسهم وخصوصا عندما يكون عاليا!.

[عثمان الثمالي]

7شركات تعقد جمعياتها العمومية الأسبوع الجاري وسابك تودع أرباح المساهمين اليوم




يشهد الأسبوع الحالي انعقاد سبع جمعيات عمومية لعدة شركات مساهمة في الوقت الذي سيتم فيه البدء في صرف ارباح عدة شركات مساهمة أبرزها سابك التي ستودع اليوم السبت مبلغ خمسة مليارات ريال في حسابات المساهمين بواقع ريالين لكل سهم تمثل ارباح النصف الثاني من
2007.فقد اعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن صرف أرباح النصف الثاني من العام المالي 2007م سيبدأ اليوم السبت بواقع ريالين للسهم الواحد ، علماً أن أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السبت 1429/3/21ه
وسيتم ايداع الارباح للمساهمين الذين لديهم (محافظ تداول) مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية مباشرة في حساباتهم البنكية اما المساهمون الذين لم يقوموا بإيداع شهادات الأسهم في (محافظ تداول) لدى أحد البنوك المحلية ، فعليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري لاستلام أرباحهم نقداً مصطحبين معهم أصل الشهادات أو بطاقة الأحوال المدنية.وبالنسبة للمساهمين من دول مجلس التعاون الخليجي فينطبق عليهم ماذكر أسوةً بالمساهمين السعوديين.
انتخابات "الغاز " اليوم
ودعا مجلس إدارة الشركة الغاز والتصنيع الاهلية المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مقر إدارة الشركة بالرياض مساء اليوم السبت الساعة السادسة والنصف.
وسيتم للموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الصافية عن عام 2007م بواقع ريال واحد للسهم الواحد وسيبدأ صرف الأرباح خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية.
كما سيتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ( ثلاث سنوات ) تبدأ من 2009/1/1م الموافق 1430/1/4ه علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور (50% ) من رأس المال على الأقل.
"الشرقية للتنمية" تعقد اليوم جمعية عادية
ودعا مجلس إدارة الشرقية للتنمية الزراعية. المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر . لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها الثامنة والعشرين والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت بمقر الإدارة العامة للشركة بالدمام لمناقشة البنود العادية للجمعية علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع هو 50% من رأس المال
"مساهمو ساسكو" يجتمعون اليوم في غرفة الرياض
وستعقد الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وجميع البنود المطروحة هي بنود عادية علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50)% على الأقل من عدد أسهم الشركة.

التصويت على ارباح ومنحة "الورق" اليوم
ودعا مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والجمعية العامة غير العادية الثانية المقرر عقدهما في مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم السبت للموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع7.5% من رأس مال الشركة والذي يمثل 0.75ريال للسهم والموافقة على زيادة رأسمال الشركة من240مليون ريال إلى 300مليون ريال بنسبة بزيادة قدرها 25% علماً أن النصاب القانوني هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل.

"الجوف" تصوت غداً على رفع رأس المال
ودعا مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية (الجوف) لحضور اجتماع الجمعية العامة بمقر الشركة السابق بسكاكا الجوف عند الساعة الرابعة من عصر غد للموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 5% من رأس مال الشركة والذي يمثل نصف ريال للسهم وبإجمالي عشرة ملايين ريال للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2007/12/31م والموافقة على توصية المجلس بزيادة رأسمال الشركة من 200مليون ريال إلى 250مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 25% عن طريق منح سهم مجاني عن كل 4أسهم علما أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية هو حضور 50% على الاقل من اسهم الشركة.

جمعية "حائل" تعقد الثلاثاء
ودعا مجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 1429/4/9ه بمشروع الشركة بمدينة حائل الساعة الرابعة عصراً للموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5% من رأس المال بواقع 0.5ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% أو أكثر من أسهم الشركة.

ايداع ارباح "صافولا" الثلاثاء
وقالت مجموعة صافولا ان توزيع الأرباح سيبدأ يوم الثلاثاء 15أبريل 2008م .وتبلغ ربع ريال عن الربع الرابع لكافة الأسهم المملوكة والممنوحة علما ان الاحقية كانت يوم الثلاثاء 17ربيع أول 1429ه الموافق 25مارس 2008م
المساهمون في بنك الجزيرة يصوتون
على رفع رأس المال الأربعاء دعا مجلس إدارة بنك الجزيرة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 1429/4/10ه الموافق 2008/04/16م في فندق هيلتون بمدينة للموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ربح وقدره 0.50(نصف ريال) والتصويت على زيادة رأسمال البنك من 2250مليون ريال ( 225مليون سهم) إلى 3000مليون ريال ( 300مليون سهم) بزيادة 750مليون ريال ( 75مليون سهم) بنسبة زيادة (33.33%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم.

[عثمان الثمالي]

فيما بلغت تكاليف مشاريع ربط مناطق المملكة حوالي 5مليارات ريال..
السعودية للكهرباء تنهي ربط مناطق المملكة بترسية عقود جديدة تربط القصيم بالمدينة المنورة بقيمة 2828مليون ريال





وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على ترسية عقود بلغت قيمتها 2828مليون ريال لاستكمال مشروعها الاستراتيجي والمتمثل في الربط الكهربائي بين مناطق المملكة الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية حيث سيتم ربط القصيم بالمدينة المنورة والمشروع المكمل لربط المنطقتين الغربية والجنوبية.
وأفاد المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة والذي ذكر أن المشروعين سيسهمان في توفير احتياطي توليد بين المناطق كما أنهما سيكونان إضافة لمشاريع استراتيجية هامة تقوم الشركة حالياً بتنفيذها لربط مناطق المملكة.. وأشار إلى أن مشروع ربط القصيم - المدينة المنورة الذي سيربط المنطقتين الوسطى والشرقية بالمنطقتين الغربية والجنوبية سيمكن من تبادل طاقة تزيد على 100ميجاواط بين المنطقتين.
وأوضح البراك ان العقود التي تم ترسيتها مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة تشتمل على عقد ربط محطة القصيم (2) بالشبكة على الجهد 380كيلوفولت بطول اجمالي 470كيلومتراً وبتكلفة اجمالية قدرها 846مليون ريال وعقد خط القصيم (2) شرق المدينة جهد 380كيلوفولت بطول اجمالي 417كيلومتراً وبتكلفة اجمالية تصل إلى 782مليون ريال كما تمت ترسية عقد لإنشاء محطة نمرة في تهامة جهد 132/380كيلوفولت المكملة لمشروع ربط المنطقتين الغربية والجنوبية بتكلفة اجمالية تصل إلى حوالي 600مليون ريال.
وبيّن الرئيس التنفيذي ان الشركة ومنذ تأسيسها نفذت وتنفذ في الوقت الحالي مشاريع استراتيجية بتكلفة اجمالية تبلغ 5مليارات ريال لربط مناطق المملكة ذكر من بينها المشروع الذي تمت ترسيته ومشروع لرفع قدرة الربط بين المنطقة الشرقية والوسطى إلى 2700ميجاواط ومشروع لتوفير قدرة تبادل طاقة بين منطقتي الجوف والحدود الشمالية بحدود 100ميجاواط ومشاريع أخرى لرفع قدرة الربط بين المنطقة الشرقية والوسطى.
وأشار إلى أنه يتوقع تشغيل الخط قبل صيف هذا العام 2008م..
وبيّن البراك انه تم ايضاً توقيع عقد مشروع لتبادل الطاقة بين منطقتي عسير ونجران.. وأضاف انه جرى عام 2006م توقيع عقود لربط منطقتي عسير وجيزان ومشروع آخر لتبادل الطاقة بين المنطقتين كما وقعت الشركة عقداً لربط تهامة بمنطقتي عسير وجيزان كما تم أيضاً في حينه توقيع عقد الربط بين المنطقتين الوسطى والشرقية. ولفت البراك إلى أنه سوف يتم خلال شهر ابريل الحالي فتح عروض مشروعي المحطتين المكملتين لمشروع خط ربط القصيم - المدينة وهما محطة القصيم - 2جهد 380كيلوفولت ومحطة شرق المدينة المنورة جهد 380كيلوفولت حيث من المتوقع ان تبلغ تكلفة المشروعين أكثر من 1.2مليار ريال.

[عثمان الثمالي]

الجوال يغطي (27) قرية وأكثر من (500) كم من الطرق خلال شهر واحد



الرياض - أحمد غاوي:
تتويجاً لتغطيته الشاملة التي تصل إلى أكثر من (98%) من المناطق المأهولة بالسكان وكأكبر تغطية لمشغل في المملكة قام الجوال خلال الشهر الماضي بتغطية بعض مناطق المملكة من القرى والهجر بتقنية الجيل الثاني المطور (2.5) إضافة إلى ذلك قام الجوال بتغطية طريق نجران - سلطانه - السليل بطول (300)كم، وطريق مهد والسويكرية في المدينة المنورة بطول (100)كم، وطريق السفانية، بطول (100) كم.
وتأتي هذه الجهود من الجوال من منطلق مسؤوليته الوطنية بصفته المشغل الوطني الأول في المملكة للوصول إلى كافة المناطق المأهولة بالسكان في المملكة، ولجعل الاتصال متوافراً للمواطنين والمقيمين في كل مكان وزمان بأفضل التقنيات المتوفرة عالمياً.
ويبين الجدول التالي القرى والهجر المشمولة بالتغطية:

[عثمان الثمالي]

مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية (2)
محطة الشعيبة (المرحلة الثالثة) التي يمولها وينفذها اتحاد شركات (سعودي/ماليزي) ستبدأ اعتباراً من العام القادم في تغذية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة والطائف والباحة


أعمال إنشاء المداخن في مشروع الشعيبة مبنى الأجهزة في مشروع الشعيبة

تقرير - خالد الطويل
تأتي مشروعات محطات التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص في كل من (الشعيبة، والشقيق، ورأس الزور) كأولى مشاريع قطاع الماء والطاقة التي يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص بأسلوب البناء والتملك والتشغيل BOO))، وهي تأتي أيضا ضمن جهود تشجيع وتسهيل مشاركة رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً في هذا المجال، حيث يقوم المطور الفائز من القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات بإنشاء المشروع وتمويله بالكامل، ومن ثم تملّكه وتشغيله لمدة عشرين عاماً من قِبل شركة خاصة تنشأ لهذا الغرض تسمى شركة المشروع تأخذ شكل شركة المساهمة المقفلة، ويتملك مقدم العطاء الفائز من القطاع الخاص نسبة (60%) من أسهم هذه الشركة في حين يتملك صندوق الاستثمارات العامة نسبة (32%) من أسهمها بينما تتملك الشركة السعودية للكهرباء (8%) من الأسهم، وتقوم شركة المشروع خلال مدة (20) عاما ببيع الإنتاج من الماء والطاقة الكهربائية إلى شركة الماء والكهرباء بموجب اتفاقية شراء الماء والكهرباء المبرمة بينهما، ومن ثم تقوم شركة الماء والكهرباء بعد ذلك ببيع الماء للمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة وبيع الطاقة الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء، وتتولى كل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تنفيذ المشاريع التكميلية لخطوط نقل المياه المنتجة من موقع المشروع إلى المدن المستفيدة وكذلك تتولى الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ مشروعات خطوط نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع إلى المدن المستفيدة.

مشروع (الشعيبة)
ويُعد مشروع محطة تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية التي ستقام في منطقة الشعيبة على الساحل الغربي من المملكة باكورة المشاريع الاستثمارية في مجال المياه والطاقة التي يشارك فيها القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، حيث ستبلغ طاقة إنتاج المحطة كمية قدرها (880) ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة تغذي كلاً من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة والطائف والباحة، و(900) ميجاوات من الطاقة الكهربائية تغذي كلا من مدن مكة المكرمة والطائف وجدة، ويأتي مشروع (محطة الشعيبة- المرحلة الثالثة) الذي وقّعت اتفاقياته في 2005/11/15م ويبدأ إنتاجه اوائل العام القادم (2009م) ضمن سلسلة مشاريع قطاع الماء والطاقة التي يتم تنفيذها عبر القطاع الخاص بأسلوب البناء والتملك والتشغيل، ويعتبر المشروع من المشاريع العملاقة وذلك للطاقة الإنتاجية الكبيرة للمشروع، إضافة إلى ضخامة الاستثمار المطلوبة، حيث شارك في تمويل المشروع (22) مؤسسة مالية محلية وعالمية وهو ما يمثل ثقة من تلك المؤسسات المالية الخارجية المقرضة بالاقتصاد السعودي.
وقد أُنشئت شركة المشروع (شركة الشعيبة للمياه والكهرباء - شركة مساهمة سعودية مقفلة) بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 1426/7/11ه، ويتكون هيكل ملكية الشركة من الاتحاد السعودي الماليزي المكون من (مجموعة من المستثمرين السعوديين وثلاث شركات ماليزية) بنسبة ملكية تبلغ (60%) من رأس المال، في حين تملك الدولة عبر صندوق الاستثمارات العامة نسبة (32%)، بينما تملك الشركة السعودية للكهرباء النسبة الباقية وهي (8%)، ويتولى أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) لهذا المشروع اتحاد يتكون من (شركة سيمنز الألمانية وشركة دوسان الكورية للصناعات الثقيلة والبناء).
وقد تم بتاريخ 2007/7/15م توقيع اتفاقيات (توسعة مشروع الشعيبة) لإضافة كمية مياه إضافية تبلغ (150.000) متر مكعب يومياً مخصصة بالكامل لتزويد مدينة جده بالمياه.

مشروع (الشقيق)
يهدف مشروع محطة التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية بالشقيق (المرحلة الثانية) الذي يقع على الساحل الجنوبي الغربي من المملكة بعد استكمال تنفيذه منتصف عام 2010م إلى إمداد منطقتي جازان وعسير بطاقة إنتاجية قدرها (212.000) متر مكعب يوميا من المياه المحلاة و(850) ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وقد أنهت شركة الماء والكهرباء بتاريخ 2007/2/28م توقيع اتفاقيات إنشائه مع شركة المشروع التي يتكون هيكل ملكيتها من (الاتحاد السعودي الياباني) المكون من مجموعة من المستثمرين السعوديين ومؤسسة الخليج للاستثمار وشركة (ميتسوبيشي) اليابانية بنسبة ملكية تبلغ (60%) من رأس المال، في حين تملك الدولة عبر صندوق الاستثمارات العامة نسبة (32%)، بينما تملك الشركة السعودية للكهرباء النسبة الباقية وهي (8%)المكونة، وقد أُنشئت شركة المشروع (شركة الشقيق للمياه والكهرباء - شركة مساهمة سعودية مقفلة) بالمرسوم الملكي رقم (7) وتاريخ 1428/2/1، ويتولى أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) لهذا المشروع شركة (ميتسوبيشي) اليابانية.

مشروع (رأس الزور)
ويأتي مشروع محطة التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية بمنطقة (رأس الزور) على الساحل الشرقي من المملكة ضمن سلسلة المشاريع المشتركة في قطاع الماء والكهرباء التي أقرت من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى وسيتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، ويقع مشروع رأس الزور على مسافة 140كم من مدينة الدمام، وعلى بعد 75كم شمال شرق مدينة الجبيل، وقد قامت شركة الماء والكهرباء بمساعدة فريق العمل المكون من المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء بإعداد مستندات طلب العروض (RFP) للمشروع.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع عند اكتماله ما يقارب (1100) ألف ومائة ميجاوات من الكهرباء و(1.000.000) مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، سيخصص منها (100.000) مئة ألف متر مكعب لمدينتي النعيرية وحفرالباطن، و(100.000) مئة ألف متر مكعب لمحافظات شقراء والغاط والمجمعة والزلفي وثادق، في حين سيتم توفير الكمية المتبقية وهي (800.000) ثمانمائة ألف متر مكعب من المياه المحلاة لمدينة الرياض، قد أُنشئت شركة المشروع (شركة رأس الزور للمياه والكهرباء - شركة مساهمة سعودية مقفلة) بالمرسوم الملكي رقم (77) وتاريخ 1428/9/14ه.
وقد قامت شركة الماء والكهرباء بتاريخ 2007/5/15م بإصدار وثائق طلب العطاءات لهذا المشروع، وتقوم حالياً (5) خمسة اتحادات تضم عددا من كبريات الشركات العالمية والسعودية المتخصصة في مجالي التحلية والطاقة بإعداد عروضها، وقد تم تحديد تاريخ فتح العطاءات التي ستقدم لهذا المشروع ليكون بتاريخ 2008/5/4م، ومن المخطط البدء في الإنتاج من المحطة في شهر فبراير من عام 2012م. ويعكس تقدم كبريات الشركات العالمية والسعودية للمشروع جاذبية الاستثمار في مجال مشاريع الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء وثقة المستثمرين والممولين في الاقتصاد السعودي، بالرغم من الطلب الكبير وشدة المنافسة على مشاريع التحلية والطاقة في العالم بشكل عام وفي منطقة الخليج بشكل خاص.

[عثمان الثمالي]

النظام يرفع قدرة المواطنين الشرائية لتملك مساكن لهم بضمان دخولهم الشهرية.. ومخاوف من تواصل صعود الأسعار
قلق اقتصادي من عدم قدرة نظام الرهن العقاري على سد الفجوة الاسكانية والحد من الارتفاعات في أسعار المساكن والإيجارات




استطلاع- محمد عبد الرزاق السعيد
بعد أن ثبت ضعف الآليات الحالية من تمكين الموطنين من تملك المسكن الملائم في الوقت المناسب من العمر، وهو ما أدى الى انخفاض نسبة تملك المساكن في السعودية من ناحية وارتفاع الإيجارات من ناحية أخرى بشكل أرهق ميزانيات
الأسر المتوسطة التي تعاني أيضا من غلاء المواد الغذائية والخدمات الصحية وغيرها، وبعد أن أصبح إصدار وتطبيق نظام الرهن العقاري قاب قوسين أو أدنى، وهو النظام الذي يربط عناصر قوى السوق الاسكانية بعضها البعض ويعزز قوتها ويحقق أهدافها دون تغليب مصلحة طرف على آخر، وبالشكل الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالمحصلة ويساهم في معالجة بعض القضايا الاقتصادية الأخرى مثل التضخم وتنويع مصادر الدخل والبطالة، بعد كل ذلك أصبح السؤال الملح على الجميع متداولا بين العقاريين والمواطنين السماسرة حيث يتساءل الجميع عن قدرة القطاع العقاري السعودي على انتاج كميات كبيرة ومتنوعة من الوحدات السكنية في كافة أنحاء المملكة خصوصا تلك التي تعاني من فجوة واضحة من أجل موازنة المطلوب والمعروض والحد من الارتفاعات المتتالية في أسعار المساكن والإيجارات، خاصة وأن الجميع يتوقع ارتفاع الأسعار في ظل ارتفاع الطلب على المساكن المتوقع حال تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سيرفع من قدرة المواطنين الشرائية لشراء مساكن لهم بضمان دخولهم الشهرية من خلال تحويل الإيجارات التي يدفعونها حاليا الى غير رجعة الى أقساط شهرية تمكنهم من تملك المساكن بمرور الوقت، ولاستطلاع أراء المختصين فيما يتعلق بهذا السؤال المقلق وعن كيفية تمكين القطاع العقاري من تلبية الطلب المتوقع ومتطلبات التعامل الإيجابي مع النظام استطلعنا رأي عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين العقاريين والمواطنين.
حملة توعية ..
المواطن عبدالله القحطاني يرى ضرورة القيام بحملة إعلامية لتوعية المواطنين بنظام الرهن العقاري وفوائده وكيفية الاستفادة منه وتجنب مخاطره، مؤكدا أن الانسان عدو ما يجهل وأن الجهل يضيع الفرصة ويوقعنا في المخاطر، مبينا أن الكثير من المواطنين أصبحوا ضحايا لبطاقات الائتمان رغم فوائدها الكبيرة بسبب الجهل بها وبمزاياها وبمخاطرها،
ماهو البديل ؟
وفيما يتعلق بإحتمالية ارتفاع الأسعار نتيجة تطبيق نظام الرهن العقاري بسبب ارتفاع الطلب مقابل محدودية المعروض، قال الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الغدير، أولا: ماهوالبديل ؟ لقد جربنا الآلية الحالية وأدت الى انخفاض نسبة تملك المساكن، كما أدت لارتفاع أسعار المساكن والإيجارات، وأدت بنا أيضا لأحياء ومنازل متهالكة بمرورالزمن بشكل بدد الكثير من الثروات، موضحا أن القطاع العقاري يعاني من اختلالات هيكلية مثل سيادة التطوير الفردي(97%) على المؤسساتي (3%) بخلاف الدول المتقدمة حيث يشكل التطوير المؤسساتي أكثر من 70%، ومثل سيادة سوق الإيجار (98%) على سوق التملك بالتقسيط (2%)، فضلا عن الخروج شبه الكامل للقطاع العقاري من المنظومة المالية رغم أن القطاع العقاري يعتبر القاعد الأساسية الصلبة لاقتصاديات الدول المتقدمة (70% من الشركات الأمريكية التي توظف أكثر من 80% حصلت على تمويل من خلال نظام الرهن العقاري).
أما ثانيا فقد أوضح الدكتور الغدير أن القطاع العقاري يشتمل على نوعان من الشركات بعضها وهو قليل يعمل من خلال الدراسات التي تظهر له التوقعات المستقبلية فيجهز نفسه ليستجيب لها، مؤكدا بأنه لدينا شركات عقارية عملاقة في المملكة جاهزة لرفع انتاجها من الوحدات السكنية حال تطبيق النظام، أما البعض الأخر فهو من يستجيب حال ملامسته للطلب، وفي كلتا الحالتين سيكون لدينا عرض كبير بمرور الزمن لتلبية الحاجة، مبينا أن رجال الأعمال يقتنصون الفرص أينما وجدت فكيف إذا كانت الفرصة كبيرة وحقيقية ومحلية ومربحة وفي قطاع استثماري آمن ومدعوم بأصول ضامنة، مشيرا الى تطور قدرات شركاتنا الوطنية التي أعلنت عن نيتها الاستثمار في القطاع الاسكاني إضافة لدخول شركات اقليمية أطلقت مشاريع اسكانية عملاقة.
التحفيز والتيسير الحكومي..
وحول دور الحكومة المنتظر لتعزيز نجاح نظام الرهن العقاري في تمكين المواطنين من شراء المساكن الملائمة في الوقت المناسب بضمان دخولهم الشهرية، قال الدكتور الغدير أن الحكومة تملك قوة التنظيمات والإجراءات، وهي قادرة بهذه الأداة على تحفيز المطورين وتيسير استثماراتهم وتخفيض تكاليفهم، مشددا على أهمية إختصار زمن الإجراءات على اعتبار أن الزمن بالنسبة للمطوريين عنصرا حاسما في الحسابات المالية، إذ كلما زادت مدة الدورة الاستثمارية كلما زادت تكلفة المنازل وبالتالي على الحكومة أن تقلل مدة الإجراءات التي تصل حاليا أكثر من 25% من مدة تطوير المشاريع العقارية الكبرى (أحياء سكنية)، وهي نسبة عالية جدا وتنعكس سلبا على تكاليف المساكن المطورة من ناحية وتساهم في انخفاض المعروض من ناحية أخرى فضلا عن دورها السلبي في عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع الهام والحيوي،
من جانبه أكد ماجد العمري الرئيس التنفيذي لمجموعة العمري للاستثمار والتنمية العقارية أن الحكومة قادرة على تحفيز المستثمر وتيسير الاستثمارات في المجال الاسكاني من خلال إيصال الخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، طرق، هاتف) الى الأحياء التي يطورها المستثمرون وهو ما سيؤدي الى زيادة المعروض من الأراضي والمساكن بالتبعية، مبينا أن المستثمرين على كامل الاستعداد لتطوير البنيتين التحتية والعلوية لمشاريعهم على حسابهم حال وصول تلك الخدمات لمشارف مشاريعهم، مشيرا إلى أن الإحساس السائد حاليا وللأسف الشديد أن الجهات المنظمة والرقابية تشكل عائقا استثماريا كبيرا وكأنها أجهزة تنظيمية تعيش بمعزل عن أهداف الحكومة ومشاكل وقضايا المجتمع السعودي، مبينا أن الكثير من العقاريين يعانون من بط ء الإجراءت وسيادة لغة الشروط والضوابط على لغة التيسير والمميزات.
وأكد العمري بأن رجال الأعمال في السعودية وأصحاب المدخرات يعانون من فائض مال يبحث عن قنوات استثمارية آمنة ومستمرة وذات مردود معقول، مشددا على أن القطاع العقاري عموما والاسكاني منه على وجه الخصوص قادر على استيعاب تلك الفوائض المالية وتحويلها الى قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع بما يلبي حاجات المستهلكين ويعزز قوى الاقتصاد الوطني لتنويع مصادر الدخل وتوليد الفرص الوظيفية على اعتبار أن القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة يعتبر من أكبر القطاعات المولدة للفرص الوظيفية فضلا عن دوره الكبير في دعم توليد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنميتها والتي تعتبر هي الأخرى مولدة للفرص الوظيفية ومعززة لإجمالي الناتج المحلي.
جلب الثروة وعدالة التوزيع..
الكاتب الاقتصادي الدكتور عقيل العقيل أكد أن القطاع العقاري حال ربطه بالنظام المالي من خلال نظام الرهن العقاري وتطوير السوقين الأولية والثانوية للصكوك الاسلامية (السندات المهيكلة بما يتوافق وأحكام الشريعة) سيكون قطاعا قادرا على جلب الثروات من خارج البلاد وتوزيعها، حيث يمكن تصكيك (تسنيد) الرهونات في أسواق المال الإقليمية والعالمية كما قامت بذلك شركة دار الأركان حيث استطاعت توريد -كما أعلنت الشركة - 6مليارات ريال من أسواق المال العالمية لتطوير مشاريعها الاسكانية، ولاشك أن تلك الأموال المستقطبة من أسواق المال العالمية ستدخل في دورات انتاج عقاري محلية تحرك القطاعات ذات الصلة وتوفر الفرص الوظيفية وترفع من القوة الشرائية للمواطنين مما يحرك قطاعات اقتصادية أخرى وهكذا، مبينا أن المملكة تملك ثروة عقارية هائلة يمكن أن تشكل قاعدة صلبة لجذب الرساميل ونقلها بين القطاعات الاقتصادية كافة، بما يؤدي بالمحصلة لاقتصاد قوى ومتين يرتكز الى وسادة مالية قوية قادرة على امتصاص الأزمات الاقتصادية وتخفيف آثارها من ناحية وقادرة على تخفيف الضغط على القطاع النفطي كقطاع دخل رئيسي متذبذب الأسعار من ناحية أخرى
وأكد الدكتور العقيل أن المستثمر العقاري السعودي طور عقارات عملاقة في دول العالم وخصوصا الدول المجاورة حال سيادة لغة المميزات على لغة الشروط، مشيرا الى ضخامة السيولة المالية القادرة على تغطية الاكتتابات المليارية في أيام معدودة، مشددا على أن الحكومة قادرة على حل المشكلة الاسكانية بما حباها الله من موارد مالية غير مسبوقة تمكنها من تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمرين العقاريين، مشيدا بالخطوة التي اتخذتها وزارة المالية ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع مؤسسة التأمينات والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة الدولية للاستثمار لتكوين صندوق استثماري لدعم شركات التمويل الاسكاني التي تشكل حال انتشارها وانتعاشها حافزا للمستثمرين العقاريين لانتاج المزيد من الوحدات السكنية لثقتهم بأن المواطن قادر على شراء الملائم منها بضمان راتبه الشهري لتوفر البدائل التمويلية.
وفيما يتعلق بالتخوفات من الآثار السلبية من تطبيق نظام الرهن العقاري خصوصا بعد أزمة الرهونات العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية، قال الدكتور العقيل إن الأزمة القائمة في أمريكا وما ترتب عليها من أزمات في أسواق المال العالمية يمكن تعريفها بأنها أزمة ائتمان في سوق الرهونات العقارية تماما كما هي الأزمة الائتمانية التي حدثت لدينا في أوائل عام 2006م في سوق الأسهم حيث تبخرت ديون تقارب المائة والثلاثين ملياراً من جيوب المواطنين وأصبحت بعض البنوك أمام خطر الإفلاس، فهل نقوم بإغلاق سوق الأسهم أم نقوم بضبط الشروط الائتمانية ؟ بالتأكيد الحل يتمثل بعدم التهاون بمنح قروض أو رهونات عقارية لأفراد ذوي سجلات ائتمانية ضعيفة.
عروض متدنية.. عثمان الحويل مدير أحد مكاتب مجموعة عبدالله الموسى العقارية قال بأن المعروض من المساكن سواء للبيع أو للإيجار ضئيل جدا مقابل كميات كبيرة من الأراضي المطورة وغير المطورة، وهو ما يؤكد أن المعروض من المساكن متدني ولايمكن أن يلبي الطلب المتوقع حال صدور وتطبيق نظام الرهن العقاري الذي يرفع من قدرات المواطنين الشر ائية، مؤكدا أن الحكومة يجب أن تحث الخطى لدعم المطورين العقاريين وتيسير أعمالهم لانتاج كميات كبيرة ومتنوعة من المساكن في فترات معقولة (2- 3سنوات)، مبينا أن الكثير من المطورين لديه القدرة على انتاج متجاورات (6- 20وحدة سكنية) بسرعة كبيرة قد لاتتجاوز السنة حال توفر التمويل اللازم لتطوير تلك الوحدات وتوفر المشتري القادر على الشراء في الوقت المناسب، منوها لضرورة مراقبة جودة انتاج المساكن من قبل البلدية للتأكد من أن المساكن عالية الجودة تصلح كضمان طويل الأجل ولاتكلف المواطن متوسط الدخل مبالغ إضافية لمعالجة الأخطاء الناتجة عن ضعف أو انعدام الجودة الانتاجية حيث إن مثل هذه المبالغ ستضعف قدرة المواطن على الوفاء بدفع الأقساط المترتبة عليه، وهو ما قد يؤجل نجاح التجربة الوليدة.