الأخبار الإقتصادية ليوم السبت9/ 7/ 1429 ه الموافق12/7/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

السوق يغلق دون مستوى 9000 نقطة بخسارة 5 بالمائة

اليوم ـ الدمام

تراجعت السوق السعودية مع نهاية الأسبوع الماضي بواقع 469.4 نقطة أو ما نسبته 5 بالمائة عندما أقفل مؤشرها عند مستوى 8998.2 نقطة . وقد جاء هذا التراجع على الرغم من النتائج المالية الايجابية للشركات وبخاصة في قطاع البنوك والطاقة، وعلى الرغم أيضا من مواصلة أسعار النفط العالمية محافظتها على مستوياتها القياسية، إلا أن العامل النفسي السلبي للمستثمرين انعكس على أداء السوق الذي أرجعه البعض إلى النزاع الإيراني الغربي حول الملف النووي، إلا أن هذا السبب قد يكون تأثيره أضعف مما يعتقده البعض حيث إن أسواق المنطقة تتحكم فيها عوامل أخرى داخلية كالمضاربة وانتقال السيولة أو حتى دون وجود أسباب حقيقية للتراجع أو الارتفاع.
وقد شهدت السوق تداول 836 مليون سهم بقيمة 38.6 مليار ريال، استحوذ منها قطاع الصناعات الكيماوية على ما نسبته 25بالمائة من إجمالي القيمة تلاه قطاع التأمين بنسبة 20بالمائة، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12بالمائة.
وعلى صعيد الأسهم استحوذ سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية على ما قيمته 3.12 مليار ريال وبنسبة 8.1 بالمائة من إجمالي القيمة احتل من خلالها المرتبة الأولى من حيث القيمة تلاه سهم شركة بترو رابغ للبتروكيماويات بقيمة 2.47 مليار ريال وبنسبة 6.4بالمائة. وقد ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 101 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات، حيث سجل سهم الشركة السعودية الهندية للتامين التعاوني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 34.1 بالمائة تلاه سهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بنسبة 10بالمائة . في المقابل سجل سهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني أعلى نسبة انخفاض بواقع 17.2بالمائة تلاه سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات بنسبة 15.7بالمائة.
وعلى صعيد أخبار الشركات، قال بنك الخليج الدولي : إنه سيدير طرحا عاما أوليا بقيمة 160 مليون دولار لشركة اسمنت حائل السعودية الجديدة التي تعتزم الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل تأسيسها برأسمال 1.2 مليار ريال يطرح نصفه للاكتتاب العام.
وأعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» أن الإقبال المتواصل على الاكتتاب في أسهم شركة معادن سجّل مع نهاية اليوم الرابع من مدة الاكتتاب مشاركة أكثر من 2.17 مليون مكتتب، ليرتفع بذلك إجمالي المبالغ التي تم ضخّها من قبل المكتتبين الأفراد إلى ما يزيد على 3.94 مليار ريال، وبالتالي تغطية ما نسبته 68 بالمائة من مجموع الأسهم المطروحة للأفراد.
من جهة أخرى قفز صافي أرباح شركة المراعي بنسبة 42.3بالمائة في الربع الثاني بفضل نمو المبيعات، حيث حققت الشركة أرباحا صافية قدرها 235.2 مليون ريال، في 3 شهور حتى 30 يونيو الماضي، بارتفاع من 165.3مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
من جهتها قالت شركة الاسمدة العربية السعودية (سافكو) ان ارباحها الصافية في الربع الثاني من العام الحالي ارتفعت بنسبة 124,6بالمائة لارتفاع اسعار المنتجات وحجم مبيعاتها، حيث ارتفع صافي الأرباح الى 1,19 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو الماضي من 530,3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
من جهة أخرى أصدرت شركة ( بي أم جي ) تقريراص حول قطا ع الأسمنت بسوق الأسهم السعودي اشار فيه الى أن التباين الذى يشهده السوق السعودي أمرا مبررا وجاذبا للاستثمار فى ظل حجم النمو.
كما أن مضاعف الربحية المتوقعة لقطاع الأسمنت فى المملكة العربية السعودية فى العام المقبل تعتبر معقولة نظرا للازدهار المتوقع لاقتصاد المملكة مستقبلا فى ظل أنشطة السوق العقاري ومشروعات البنية التحتية الضخمة التى تشهدها الدولة، والهيكل الديموغرافي الذى ينفرد بصغر السن، ونصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلي.
فيما أوضح التقرير أن متوسط مضاعف ربحية للتداول فى قطاع الأسمنت بالمملكة بلغ 15.3مرة لأرباح عام 2008، وهو يرتفع عن متوسط مضاعف ربحية شراءات الأسمنت المصرية، على أننا نعتقد أن هذا التباين يرجع إلى التدخل المستمر من قبل الحكومة المصرية فى قطاع الأسمنت.
وتناول التقرير عمل الشركات المدرجة في السوق السعودي بقطاع الأسمنت حيث شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً نظراً لقربها من المشروعات العملاقة بالمملكة وخططها للتوسع في طاقاتها الإنتاجية.
وبين التقرير أن حدوث فائض في الإنتاج يعد أمرا غير وارد على نطاق واسع . ومن المتوقع ان الطاقات الإنتاجية المرتقبة سيتم استخدامها خلال السنوات المقبلة.
واستبعد التقرير حدوث خسائر في الحصص التسويقية بسبب تزائد الطاقة الإنتاجية المتوقع في نهاية العام. وأوضح التقرير أن قطاع الأسمنت السعودي يتميز بهوامش تشغيلية جيدة تصل الى 66.6بالمائة في المتوسط خلال عام 2007.
وتوقع التقرير ان تصل الطاقة الإنتاجية للأسمنت خلال العام 2010 الى 23 مليون طن سنوياً بما يوازي 75 بالمائة من الطاقة الإنتاجية.