الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس28/ 7/ 1429 ه الموافق31/7/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الاتصالات السعودية تدعم ملتقى موهبة الصيفي بخدمات الجيل الثالث والانترنت
اليوم - جدة
الأيوبي يقدم الدرع التكريمية للشركة
كرمت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة شركة الاتصالات السعودية لدعمها ملـتقى موهبة الصيفي 2008 وذلك على هامش الحفل الختامي للملتقى والذي أقـيم مساء أمس الأول بمقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تحت رعاية مـدير الجامعة الدكتور أسامه بن صادق طيب ، والذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.
وقدم الدكتور عبدالرحمن الأيوبي درعا تـكريمية لـشركة الاتصـالات السعودية لمساهمتها الكبيرة في سرعة تجهيز وإعداد المعسكر الصيفي بالخدمات الهاتفية والإنترنت وشبكة الجيل الثالث من الجوال وذلك بمـوقع المعـسكر في « أبرق الرغامة « بمحافظة جده ، كما استفاد من هذه الخـدمات جــميع الســكان المجاورين لموقع الملتقى وزواره .
كما عبر وكيل الجامعة الأيوبي عن شكره وتقديره لشركة الاتصالات السعودية لدورها في توفير أفضل خدمات الاتصالات للقطاعات التعليمية ، مشيراً إلى أن ما قدمته الشركة لخدمة المشاركين في الملتقى من طلاب متميزين على مستوى المملكة جانب يؤكد حرصها واهتمامها بالتواصل مع مختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة ، والتي لها دور هام في النهوض بالمجتمعات.

[عثمان الثمالي]

قال إنّ الدولة ستركز مستقبلاً على الطاقة والنقل والصناعة المعرفية... تقرير:
القطاع الخاص سيكون مسؤولاً عن 90% من الإنفاق الاستثماري بالمملكة عام 2024م
«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

توقع تقرير اقتصادي أن يكون القطاع الخاص في المملكة مسؤولاً عن حوالي 90% من الإنفاق الاستثماري في 2024 أي بزيادة تقترب من 75% عن عام 2004، وسيكون تركيز الدولة في المستقبل على الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة. وقال التقرير: تستطيع المملكة أن تنافس عالمياً من حيث التكلفة في قطاع الطاقة، في حين أن خطط التنمية المستقبلية ينبغي أن تزيد من قدرتها التنافسية في القطاعين الآخرين. ومن المتوقع أن يكون الجزء الأكبر من الاستثمار في البنية التحتية المادية مثل الطرق والبناء. وأكد التقرير على استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي وذلك مع ارتفاع أسعار النفط.

وأشار التقرير الصادر عن رنا للاستثمار، إلى ارتفاع حصة صادرات النفط بإيرادات الحكومة إلى حوالي 90% عام 2007، من 80.6% عام 2002. تضاعف دخل الحكومة ثلاثة أضعافه تقريباً بقيمة 621.5 مليار ريال منذ عام 2002، مما يتيح ل (CAGR) بزيادة تقدر ب 450 مليار بنسبة 13.7%، وبالرغم من أن الحكومة قد وضعت هدفاً لميزانية محافظة تقدر ب 450 مليار ريال في صورة إيرادات ومصروفات تقدر ب 410 مليار ريال لعام 2008، ومن المرجح أن يتم تجاوز هذا الحد إذا ظلت أسعار النفط ثابتة. وحتى لو تغيرت طفيفاً، فإنها لن تؤثر مادياً على الإنفاق الحكومي حسب توقعات ميزانية عام 2008 على افتراض سعر النفط السعودي 40 - 45 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو أقل بكثير من المستويات الحالية.

وقال التقرير إن هناك ثلاثة عوامل سيكون لها الصالح في تحسن مستقبل الأداء الاقتصادي للقطاع غير النفطي بالمملكة، وهي: أسعار النفط الجيدة والإصلاحات وزيادة السيولة.

وأبان ان ارتفاع أسعار النفط سيسمح للحكومة بالحفاظ على الإنفاق المالي واسع المجال، شريطة الحذر من التضخم. زادت إنفاق استهلاكي حكومي نهائي (GFCE) من 22.2% في عام 2005 إلى 25.2% من الإجمالي الاسمي للناتج المحلي في عام 2006م.

وأوضح أن الإصلاح مثل الخصخصة والسياسات التجارية المواتية، مثل تخفيض الضرائب على الشركات الأجنبية سيزيد من الاستثمارات، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار وفرص العمل. تم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13.6% إلى 194 مليار ريال في عام 2006. وتزايد إجمالي مكون رأس المال الثابت إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2006 وأعلى من 16.5% في عام 2005م.

اما عن زيادة السيولة فيقول التقرير: نتيجة للعاملين المشار إلىهما أعلاه، سيتم زيادة الاستهلاك. وسيتم عكس اتجاه خفض سعر الريبو إلى 2.25% مما يؤدي إلى زيادة السيولة.

وقال التقرير: لقد أسفرت إيرادات وعوائد صادرات النفط المرتفعة والمبادرات الحكومية لتحسين النمو الاقتصادي في الوقت الراهن عن تشكيل إنفاق استهلاكي حكومي نهائي (GFCE) يبلغ 25.2%من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في مقابل 22.2% في عام 2005. تمثل زيادة الإنفاق الحكومي علامة ايجابية لأي اقتصاد، حيث انه يزيد من ضخ النقود في الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص على الإنفاق. ونتيجة لذلك، نمت نفقات الاستهلاك النهائي الخاص (PFCE) بصورة قوية ونشطة بنسبة 6.5% في عام 2006 وشكلت 25.5% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي. ارتفع إجمالي مكون رأس المال الثابت (GFCF) إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2006، أعلى من 16.5% في عام 2005 مما يشير إلى زيادة في الاستثمارات من جانب القطاع الخاص لزيادة الإنتاج، مرة أخرى للمؤشر أيجابي لازدهار الاستهلاك المتوقع الذي يقود الاستثمارات الحالية.

وذكر التقرير أن المملكة تعد أكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط. كما انها أكبر منتج للنفط في العالم، حيث يمثل إنتاجها حوالي 20% من إجمالي احتياطي النفط العالمي، وقد لعب ارتفاع أسعار النفط دوراً محورياً في ازدهار اقتصاد المملكة في السنوات الخمس الماضية. فالدولة تركز الآن تقليل الاعتماد على النفط، من خلال تنويع الصناعات الجديدة وتعزيز الاستثمار وعدم استهلاك الاقتصاد.

وأكد التقرير على أن هناك عاملين من الممكن أن يؤثرا على أداء المملكة، وهما التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي. فالتضخم كان مرتفعاً خلال 27 سنة ويمكن للولايات المتحدة أن تدخل في دائرة الركود (الكساد). وإزاء هذه الخلفية، فإن الحكومة قد تضطر إلى إجراء نمو معتدل. وبالنسبة لأسواق الأسهم السعودية فلديها علاقة ارتباطية بالأسواق العالمية بصورة منخفضة على أساس طويل الأجل. وبعد أن شهدت تصويبين، في عام 2006 وبداية عام 2008، ويبدو أن مخاطر الهبوط محدودة.

وقال التقرير: من المرجح أن يهيمن الشرق الأوسط على صناعة البتروكيماويات في العالم ويرجع ذلك إلى الميزة التنافسية للمخزون المتوافر. وانخفاض تكلفة الإنتاج، والشركة الرائدة في البتروكيماويات (سابك SABIC) تتوقع أن يرفع الشرق الأوسط حصته في السوق العالمية لصناعة البتروكيماويات من 10% في عام 2000 إلى 17% بحلول عام 2010. تزيد دول مجلس التعاون الخليجي من قدرتها لتلبية زيادة طلب الأسواق الناشئة في المستقبل، والتي سوف تكون اكبر من طلب البلدان الغربية. يشهد قطاع العقارات نشاطاً إنمائياً هائلاً. فحجم المشاريع في هذا القطاع واسع النطاق ليس له مثيل وغير مسبوق، وتطوير ست مدن اقتصادية سوف يعد أحد الأمثلة على ذلك.

ومن المرجح أن يبقى سيناريو العرض والطلب في صالح المطورين، تعد المملكة العربية السعودية الأسرع تزايداً في نمو السكان في العالم. فستكون هناك حاجة إلى ما يقرب من مليون وحدة سكنيه في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2009. خفض أسعار الفائدة من المؤكد أن يحفز على المزيد من الطلب على العقارات.

أما قطاع الاسمنت بالمملكة فسيكون أحد المستفيدين من البنية التحتية واسعة النطاق والنهضة العمرانية التي ستبدأ خلال العقد القادم. على الرغم من كونها صناعة مجزأة، إلاّ أنّ المشاركين قاموا بأداء جيد، كنتيجة لتزايد حجم السوق. وتوازن سيناريو العرض والطلب للمشاركين بصورة إيجابية. تحول قطاع الاتصالات من كونه احتكارياً إلى قطاع تنافسي كذلك، لذا فقد انخفض متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU). كذلك، فإن مستوى الاختراق والتغلغل مرتفع في قطاع الجوال، مما يوفر نطاقاً محدوداً للنمو. ومع ذلك، فالخدمات الأخرى ذات القيمة المضافة مثل شبكة الانترنت تكون بتغلغل منخفض وتقدم إمكانيات هائلة للنمو.

وبالنسبة للقطاع المصرفي فهو المستفيد المباشر من النمو الاقتصادي، كما انه سيقوم بدور أساسي في توفير القروض لقطاع الشركات لتوسيع الخطط وللوفاء باستهلاك العملاء. ويعتقد التقرير بأنّ المضي قدماً والاتجاهات الديموغرافية ( السكانية) المواتية، وانخفاض الاختراق والتغلغل المصرفي القائم وارتفاع الاستثمار الخاص وزيادة المنافسة، كلها ستكون عوامل رئيسية في تمكين النمو المستقبلي للقطاع المصرفي السعودي.

ويرى التقرير أن التضخم لا يزال واحداً من الاهتمامات الرئيسية التي يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي عن طريق التشديد على ما يخص الجوانب النقدية والمالية. فمع تغير مستوي الدولار اضطرت مؤسسة النقد السعودية أن تتبع سياسة الاحتياطي الفيدرالية بالولايات المتحدة وخفض سعر الفائدة، الأمر الذي يمكن من زيادة التضخم. الناتج عن السلع التي يتم استيرادها مع زيادة مستمرة من 19.6% (M3) عام 2007 و19.3% في عام 2006 بتقديم الدعم للاهتمام بالتضخم. كان التضخم يبلغ 4.1% في عام 2007 في مقابل 2.2% في عام 2006 ففي فبراير 2008 وصل التضخم إلى أعلى معدلاته خلال 27 عاماً إذا بلغ 8.7% نتجت الزيادة في معدل التضخم عن ارتفاع أسعار الأغذية والعقارات، ويعتبر أهم فئتين يحتاج إليهما الناس، تكلفة الترميم والإيجار والوقود والمياه بلغت أعلى معدلات زيادة لها عام 2007 في مقابل زيادة بيع 1% عام 2006. إن النقص في المعروض من المساكن هو المتسبب الأساسي في رفع أسعار الإيجار، وزادت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7% في عام 2007 في مقابل 5.3% في عام 2006 ترجع في سببها إلى زيادة أسعار السلع الأساسية وأسعار المواد الغذائية المستوردة، نتيجة لخفض قيمة العملة، الارتفاع المتواصل في أسعر الإيجار والمواد الغذائية منذ عام 2003م.

وقد اتخذت الحكومة تدابير لمواجهة ارتفاع التضخم, في حين تسعي إلى الحفاظ على نمو مطرد وثابت من خلال إجراءات مثل زيادة الأجور في القطاع العام والمعاشات بنسبة 5% سنوياً للسنوات الثلاث القادمة وتخصيص الأموال والمدفوعات للتنمية العقارية . إن فائض الميزانية وضع الحكومة في موضع جيد لاتخاذ التدابير التي تزيد النمو والإنفاق والتي تحمي عامة الناس من ارتفاع الأسعار.

[عثمان الثمالي]

مؤشر يتراجع في آخر جلسات الأسبوع والقطاعات يتغلب عليها الانخفاض
سوق الأسهم ينهي شهر يوليو بانخفاض 6.5%





تحليل - ثامر السعيد

اختتم سوق الأسهم تداولات الأربعاء على انخفاض بـ32 نقطة بعد أن توقفت تحركات المؤشر عند مستوى 8740 نقطة وهو انخفاض يعادل 0.37% وكان السوق قد سجل انخفاضا في أحجام وقيم التداول وذلك إذا استثنى المتداول قيم وأحجام التداول التي تمت على سهم معادن حيث بلغت إجمالي قيمة التداول في السوق يوم أمس 5.5 مليار ريال استحوذت منها معادل على 1.7 مليار ريال وبلغت أحجام الأسهم المتداولة في السوق 146.2 مليون سهم كان لمعادن منها 60 مليون سهم تقريبا وتمت التداولات عن طريق تنفيذ صفقات بلغ حجمها 211.807 صفقة واستحوذت شركة معادن على 72.284 صفقة من إجمالي عدد الصفقات في السوق وعن أداء القطاعات فقد اكتسح معظم القطاعات اللون الأحمر وكان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو الأكثر انخفاضا بعد أن تراجع بما يعادل 2.46% تلاه قطاع الفنادق والسياحة الذي تراجع بما يعادل 2.3% فقطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي تراجع بما يعادل 2% وكان قطاع الاستثمار الصناعي هو الأكثر ارتفاعا بعد أن حقق مكاسب بلغت 0.73% تلاه قطاع الصناعات البتروكياوية الذي ارتفع بما يعادل 0.53% فقطاع التطوير العقاري الذي ارتفع 0.25% وعن أداء الشركات فقد سجلت شركة المتحدة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع في السوق بعد أن سجلت النسبة القصوى وربحت ما يعادل 9.1% تلاها بنك ساب الذي ارتفع بما يعادل 4.3% فشركة البحر الأحمر الذي ارتفع بما يعادل 3.6% وعن الشركات المنخفضة في السوق فقد سجلت شركة الدرع العربي الانخفاض الأكبر بين الشركات المدرجة بعد أن تراجعت بما يعادل 6.5% فشركة أنعام القابضة التي انخفضت بما يعادل 6.3% تلتهما شركة الصادرات المتراجعة بنسبة 5.3% وعن الشركات الأكثر نشاطا فقد سجل سهم معادن أكبر حجم تداول في السوق بعد أن تجاوزت أحجام الأسهم المتداولة في الشركة 59.5 مليون سهم تلاها مصرف الإنماء الذي تداول ما يزيد عن 11.3 مليون سهم تلتهما شركة زين السعودية التي تداولت ما يزيد عن 3.3 مليون سهم وبإغلاق السوق عند مستوى 8.740 نقطة يكون السوق قد أسدل الستار عن تداولات شهر جولاي بانخفاض بـ 612 نقطة ما يعادل انخفاض ب6.5% بالمقارنة مع مستويات الافتتاح التداول لشهر 7-2008 عند مستوى 9.352 نقطة .

[عثمان الثمالي]

مايكروسوفت العربية تكرمها للعام الثامن
الخليج للتدريب والتعليم تتسلم جائزة التميز في الأداء


حسن آل عقران ـ جـدة
منحت شركة مايكروسوفت العربية وللعام الثامن على التوالي شركة الخليج للتدريب والتعليم "ممثلة في مراكز (نيوهورايزن) لتدريب الكمبيوتر" جائزة التميز في الأداء كأفضل مركز تدريب معتمد وذلك لتميزها في دعم ودفع عجلة التدريب على برامج مايكروسوفت في المملكة لعام 2008م. وتسلم المهندس الوليد الدريعان الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتدريب والتعليم. وعبر المهندس الوليد عن شكره وتقديره لشركة مايكروسوفت كما شكر الشركات والمتدربين من الجنسين على ثقتهم باختيار مراكز نيوهورايزن لتدريب الحاسب الآلي كمطور لهم في مختلف المهارات. وأوضح أن حصول المراكز التابعة للشركة على الجائزة وللعام الثامن على التوالي يؤكد صدارتها. وأشار إلى أن مثل هذه الجائزة تعد حافزا رئيسيا للشركة ومنسوبيها في جميع أقسامها العشرة إلى بذل المزيد والمزيد. وفي نفس السياق تسلم فهد بن سليمان الحربي نائب الرئيس بشركة الخليج للتدريب والتعليم للتطوير درع التميز وشهادة شكر وتقدير من شركة مايكروسوفت العربية لمساهمته المتميزة بدعم برامج وشهادات مايكروسوفت للعام 2007م، كما تسلم أيضا جائزة من مدير مجموعة قسم الحلول والشركاء بشركة مايكروسوفت العربية أيمن تكروري.

[النهر الجاري]

شكرا على المتابعه

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة