الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء28/ 6/ 1429 ه الموافق2/7/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء28/ 6/ 1429 ه الموافق2/7/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء28/ 6/ 1429 ه الموافق2/7/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء28/ 6/ 1429 ه الموافق2/7/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء28/ 6/ 1429 ه الموافق2/7/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء28/ 6/ 1429 ه الموافق2/7/ 2008 م

أسعارها كسرت حاجز 7200ريال للطن الواحد خلال ثلاثة أسابيع
نقص إمدادات البتروكيماويات يقلص إنتاج المصانع السعودية ويكبدها خسائر بنحو 17%

صالح السريع


الرياض - عبدالعزيز القراري:
تأثرت المصانع السعودية التي تعتمد في صناعتها على المواد الأولية البتر وكيماوية، من الخطوة الأخيرة التي قامت بها شركة سابك، بعد أن رفعت أسعار منتجاتها بشكل مفاجئ وبنسبة تجاوزت ال 17في المائة دون ان تشعر هذه المصانع بالتغيير السعري.
وتنتظر الشركات المحلية ان تبادر "سابك" بخصم تكاليف النقل الذي تتحمله الشركة في صادراتها لدول العالم لصالح الشركات الوطنية، متوقعين ان تثمر اجتماعاتهم عن نتائج إيجابية تصب في مصلحة المصانع الوطنية.
وتأتي خطوة سابك في رفع أسعار البتروكيماويات بعد تزايد الطلب العالمي على إنتاجها إثر اندلاع الحريق في كبرى المصانع الصينية محدثاً دماراً للمصنع بنسبة 100% ما يعني ان المصنع سوف يتوقف إنتاجه لمدة طويلة لإعادة بنائه.
وقفز سعر البتروكيماويات التي تنتجها "سابك" في اقل من ثلاثة أسابيع من 6037الى 7200للطن الواحد، ليصل الفارق نحو 1163ريالا للطن، مع توقعات زيادة الارتفاع لمستويات عالية يمكن ان تشل حركة المصانع السعودية ان لم يتم تهدئة الأسعار ومعالجة نقص الإمدادات.
وهذه الخطوة حسب ملاك المصانع تكبدهم خسائر بنحو 17في المائة وترفع سعر المنتجات من المفروشات بشتى أنواعها والملابس والبلاستيك بنسبة 10في المائة في السوق المحلي.
من جهته قال صاحب مصنع السريع للسجاد صالح السريع ان أصحاب المصانع السعودية يواجهون مشكلة نقص المواد الأولية لصناعات البتروكيماويات مثل البولي بروبيلين والبولي اثلين والبولي استالين، مشيراً على الرغم من ارتفاع أسعار منتجات "سابك" إلا ان الأخيرة حددت للمصانع حاجتها وفق جدول وبنسب قليلة ما ساهم الى تدني الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية.
وتعاني الشركات السعودية، إضافة للارتفاع المفاجئ مشكلة نقص الإمدادات من منتجات "سابك"، مضيفاً الى أن عدم تحديد السعر مسبقاً يدخل ضمن المشكلات التي صاحبت ارتفاع أسعار البتروكيماويات التي من الصعوبة التنبؤ بها في الشهر المقبل.
وأضاف ان "سابك" لا تشعر الشركات بقائمة أسعارها الجديدة إلا قبل أسبوع من العمل بالتسعيرة الجديدة في الوقت الذي تشهد فيه أسعار البتروكيماويات تقلبات سريعة عالية التذبذب، مشيراً إلى أن ذلك الاجراء لوحده يعد مشكلة بحد ذاتها تعيشها المصانع السعودية.
واستغرب من قيام "سابك" ببيع منتجاتها على المصانع السعودية بنفس السعر الذي تتعامل فيه مع الشركات العالمية دون مراعاة أجور النقل الذي تتحمله سابك في النقل للشركات العالمية مقابل تكاليف النقل المنخفضة داخل السعودية والتي لا تتعدى المناطق الثلاثة الشرقية، الوسطى، الغربية، مطالباً "سابك" بمراعاة هذا الأمر.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البتروكيماويات سيفقد الشركات المحلية الميزة النسبية التي تتمتع بها من قبل، مؤكداً إنها ستمكن الشركات الأجنبية من منافستها ليس في الأسواق الخارجية وإنما في السوق المحلي ومنها الشركات الصينية حيث سيباع لها البروبلين بنفس السعر الذي يباع في الداخل ما يجعلها تنافس في السوق السعودي في الأثاث والملابس بشكل يشكل خطراً على المنتج المحلي، نظر لتدني أجور الأيدي العاملة هناك، والتشجيع الذي تقدمة الحكومة الصينية للشركات المصدرة. وقال السريع ان أصحاب المصانع سوف يجتمعون مع المسئولين في شركة "سابك" لبحث هذا الأمر كما انهم سوف يتجهون لوزارة التجارة والصناعة لإيجاد آلية تناسب شركة سابك والشركات المحلية.
يشار الى ان حريقاً هائلاً مطلع الشهر الماضي في مصنع "ماومنغ" التابع لشركة "سينابك" الصينية للبتروكيماويات مما تسبب بأضرار كبيرة في المصنع تجعل من عملية تشغيله خلال فترة قريبة بالمهمة الصعبة. وينتج هذا المصنع نحو مليون طن من البتروكيمايات سنوياً، وهنا تشير التوقعات الى ان توقف المصنع سوف يخلق أزمة بتروكيماويات عالمية ستساهم في رفع الطلب على منتجي البتروكمياويات في الأسواق العالمية.

[عثمان الثمالي]

قال إن دول الخليج ستراجع الموعد المستهدف وإقرار جدول زمني قابل للتطبيق
السياري:معدلات التضخم المرتفعة تهدد مشروع الوحدة النقدية



سويسرا - رويترز
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري : إن الموعد المستهدف للوحدة النقدية الخليجية عام 2010أضحى صعباً للغاية بسبب النمو الاقتصادي السريع وارتفاع التضخم واللذين يعوقان خطة العملة الموحدة على حدّ وصفه.
وطغت على تصريحات السياري التي أطلقها مساء أمس في مدينة بال السويسرية ، لغة التشكيك من أن تتمكن دول الخليج العربية من إصدار عملة موحدة بحلول الموعد النهائي عام

.2010.ونقلت "رويترز" عن السياري قوله إن دول الخليج ستضع جدولاً زمنياً "قابلاً للتطبيق" لإصدار عملة موحدة بعد أن تجري مراجعة خلال هذا العام للموعد النهائي المستهدف في عام 2010، موضحاً أن عدداً من المتغيرات الاقتصادية التي ينبغي أن تفي بها المنطقة قبل الوحدة النقدية مرتفعة جداً أو منخفضة جداً بسبب الطفرة الاقتصادية ،لكن السياري قال: إن الالتزام الإقليمي بالمشروع لم يتزحزح .

وأضاف: "هناك طفرة تؤثر على المتغيرات المختلفة وهو أمر طبيعي في الوقت الحالي ، مشيراً إلى أن تعديل أسعار صرف العملة لن يحل قضية نسبة التضخم المرتفعة رغم تلميح بعض المسؤولين بذلك".

وفي الرابع من شهر يونيو الماضي ، قال السياري: إن دول مجلس التعاون الخليجي ستعيد النظر في الموعد المستهدف للوحدة النقدية الخليجية عام 2010في اجتماع يعقد في الخريف، لأن النمو الاقتصادي السريع وارتفاع التضخم يعوقان خطة العملة الموحدة.

وأضاف المحافظ حمد سعود السياري أن الموعد المستهدف في 2010قريب جدا، ومن ثم فإنه يمثل تحديا كبيرا بينما تشهد دول الخليج نموا بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى نحو سبعة أمثالها منذ عام 2002، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.

وأوضح السياري أنه في الوقت الذي يوجد فيه زخم من جانب دول مجلس التعاون الخليجي للمضي قدما في المشروع، إلا أن الظروف الاقتصادية تبطئ وتيرته.

واتفق مسؤولو البنوك المركزية في السعودية وأربع دول خليجية أخرى أثناء اجتماع عقد الشهر الماضي على تأسيس نواة بنك مركزي مشترك العام القادم، لكنهم أشاروا إلى أن العملة الموحدة الجديدة لن يبدأ تداولها بحلول الموعد المستهدف في عام

2010.ومن المنتظر أن يجتمع المحافظون مع وزراء مالية دول الخليج العربية للتصديق على مسودة نهائية لاتفاق الوحدة النقدية في سبتمبر/أيلول القادم، وسيناقشون أيضا مسودة اتفاق لإنشاء مجلس للنقد سيكون المرحلة الأولى من إنشاء البنك المركزي.

ويهدد التضخم دول الخليج العربية التي دفعت سياساتها النقدية ومكاسبها الاستثنائية من النفط الأسعار إلى الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة تهدد بزعزعة استقرار اقتصاداتها المزدهرة.

واتفقت خمس من دول مجلس التعاون الخليجي على الإبقاء على ربط عملاتها بالدولار حتى الوحدة النقدية، وهو ما يجبر تلك الدول على اقتفاء أثر المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سبع تخفيضات في أسعار الفائدة منذ سبتمبر/أيلول، ويقيد جهودها في مكافحة التضخم.

وواجهت خطة العملة الموحدة تحديات بعد ما قررت عمان في عام 2006عدم الانضمام إليها بحلول العام 2010، وبعد ما ألغت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار في مايو/أيار

[عثمان الثمالي]

النعيمي: السعودية مستعدة لزيادة الانتاج.. لكنها لن تبيع نفطها بأسعار مخفضة



مدريد - (رويترز):
أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي أمس، إن بلاده مستعدة لزيادة انتاج النفط إذا طلب المشترون ذلك لكنها غير مستعدة لبيع نفطها بسعر مخفض.
وقال النعيمي على هامش مؤتمر عن الطاقة: إنه ليس راضياً عن ارتفاع أسعار النفط التي تزيد عن 142دولاراً للبرميل. وأوضح أن أسعار النفط القياسية التي تقترب حالياً من 142دولاراً للبرميل لا تعكس عوامل العرض والطلب الاساسية. وأضاف: "لا علاقة بين ما يحدث للسعر وما يحدث في السوق الفعلية".

[عثمان الثمالي]

وسط توقعات متفائلة لأداء السوق السعودي في الأشهر القادمة
توقف البيع عن "سابك " يعيد اللون الأخضر إلى حركة الأسهم في أول تداولات الربع الثالث



استعادت سوق الأسهم ارتفاعها، ونشاطها ،مع توقف البيع على سابك، مما سمح للسهم بالتحرر من الضغوط البيعية ،والنهوض من كبوته ،ليعيد اللون الأخضر إلى حركة السوق في أول أيام تداولات الربع الثالث.
وأغلق المؤشر مرتفعا 32نقطة، بنسبة 0.35%، وصولاً الى 9385نقطة، علما ان مكاسبه تقلصت كثيرا بسبب نزول سهمي الراجحي وسامبا، مع انتهاء أحقية أرباحهما للنصف الأول من 2008م

وعانت أسهم سابك في الأيام الماضية من ضغوطات بيعية دفعتها للنزول من مستوى 150ريالاً، حتى سجلت يوم امس الاول سعر 138.75ريالاً، واثر الهبوط على الاتجاه العام للسوق واضعف مؤشراته الفنية، وتسبب في حدوث موجة بيع على غالبية الشركات.

وتزامن ارتفاع السوق مع صدور توقعات متفائلة لأرباح الشركات في الربع الثاني، وأيضا للسوق السعودي، وآخرها تقرير لشركة الخدمات المالية وإدارة الأصول هيرمس، أكدت فيه أن السوق السعودي يوفر فرصا كبيرة للاستثمار بسبب تنوع الشركات والقطاعات في السوق، ولكن الفرص الأكبر للراغبين في الاستثمار ستبقى في الشركات الكبيرة خلال الفترة المقبلة.

وخلص التقرير الى نظرة تفاؤلية الى تفاؤلها بارتفاع مؤشر السوق السعودي خلال ال 12شهرا المقبلة، بناء على توقعاتها بنمو الأرباح المجمعة لشركات السوق بمعدل 15إلى 16% سنويا حتى عام 2011، وقال التقرير إنه يتوقع أن يراوح مؤشر السوق بين 11800نقطة و 13800نقطة في غضون عام واحد.

ومع تحرك السوق امس، فقد أظهرت بعض الشركات اتجاها سريعا للارتفاع، ومن ابرزها البحري واميانتيت والمعجل والرياض للتعمير والبابطين والزامل ،في الوقت الذي سجل فيه قطاع التأمين أفضل معدل ارتفاع بين القطاعات بسبب الحركة القوية لغالبية شركاته ،وفي مقدمتها اتحاد الخليج والتامين العربية والمتحدة وولاء التجاري.

وغلب على اداء الشركات اللون الأخضر ،و ارتفعت 74شركة في حين تراجعت أسعار 29شركة ولم يطرأ تغير يذكر على اسعار 17شركة.

[عثمان الثمالي]

مصرف "الراجحي" يوصي بشراء "اسمنت اليمامة" ويقدر سعرها العادل عند 100.25ريال



أوصى مصرف الراجحي بشراء أسمنت اليمامة بسبب ارتفاع طاقاتها الانتاجية ودخول توسعاتها مرحلة الانتاج التجاري وقدر سعرها العادل عند 100.25ريال.
جاء ذلك في التقرير الذي أعده المصرف عن الشركة ويتلخص في التالي:

(الملخص)

شهدت صناعة الاسمنت حول العالم تطوراً ملحوظا نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني، كما شهد قطاع الاسمنت السعودي نمواً مطرداً نتيجة لتنامي الطلب، وتمثل شركة أسمنت اليمامة أحد أهم مكونات القطاع كونها أكبر شركة للإسمنت من حيث الطاقة الإنتاجية وثاني أكبر منتج للاسمنت في البلاد، وقد حققت الشركة نسب نمو مرتفعة مصحوبة بنتائج مالية جيدة. وفيما يلي ملخص لأبرز محتويات التقرير.

قطاع الاسمنت السعودي

يُعد اقتصاد المملكة العربية السعودية واحداً من أسرع الاقتصاديات توسعاً في المنطقة بمعدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 5% خلال الخمس السنوات المنصرمة مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.4% في العقد الماضي. وتلعب الحكومة دوراً هاماً في استثمار إيراداتها النفطية المرتفعة في البنيات التحتية المختلفة. ونتيجة لذلك، فقد ظل الطلب على الإسمنت في ارتفاع مستمر خلال السنوات الماضية. وتأتي إسمنت السعودية واسمنت اليمامة وإسمنت الجنوب في صدارة قطاع الإسمنت السعودي من حيث القيمة السوقية. فهذه الشركات الثلاث تستحوذ على أكثر من نصف إجمالي رسملة الشركات الثماني المدرجة في قطاع الإسمنت كما في 25يونيو 2008.وقد بلغ إجمالي طاقة إنتاج الإسمنت والكلنكر لهذه الشركات الثماني مجتمعة 32.90مليون طن و 28.5مليون طن على التوالي في عام 2007.وتعتبر شركة إسمنت اليمامة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية من الإسمنت والكلنكر 6.30ملايين طن و 6ملايين طن على التوالي، أكبر شركة للإسمنت من حيث الطاقة الإنتاجية وثاني أكبر منتج للاسمنت في البلاد. وقد بلغ إجمالي إنتاج الإسمنت للشركات الثماني المسجلة في سوق الأسهم السعودي 30.28مليون طن في عام 2007، بارتفاع بلغ 12% مقارنة بحجم الإنتاج في عام 2006.وينشأ معظم الطلب على الإسمنت من المناطق الوسطى والشرقية والغربية. ارتفع إجمالي صادرات الإسمنت من المملكة العربية السعودية إلى 3.57ملايين طن في عام 2007، من 1.67مليون طن في عام 2006.وفي الوقت الراهن يبلغ مجموع عدد شركات الإسمنت التي تقوم بتصدير الإسمنت من المملكة العربية السعودية خمس شركات. ومن مجموع هذه الشركات الخمس، تعتبر إسمنت السعودية وإسمنت المنطقة الشرقية هما الشركتان الرئيسيتان لتصدير الإسمنت إذ بلغت صادراتهما 1.15و 1.12مليون طن على التوالي في عام 2007.الجدير بالذكر أن الحكومة حظرت مؤخراً تصدير الإسمنت على إثر الشكاوى المتصاعدة من قبل المقاولين والأفراد بأن تجار الإسمنت يقومون بتخزينه من أجل التصدير لجني أرباح أكثر. من جانب آخر، تجدر الإشارة هنا إلى أن واردات المملكة من الإسمنت والكلنكر في عام 2007كانت ضئيلة جداً.

الاقتصاد السعودي المزدهر

إن اقتصاد المملكة العربية السعودية، التي تستأثر بنسبة تتجاوز 25% من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية الحالية، يعتبر الأكبر على نطاق الدول العربية. ورغم بذل بعض الجهود لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية، إلا انه لا يزال يعتمد اعتماداً كبيراً جداً على القطاع النفطي وسوف يستمر على هذا المنوال خلال المستقبل المنظور. وقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد المنصرم بيد أن النفط والمشتقات النفطية لا تزال تمثل نسبة تتراوح بين 90% و95% من عوائد الصادرات و75% من إيرادات الميزانية و30% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد نما القطاع غير النفطي بنسبة 8% في عام 2007كما نتج عن الإيرادات النفطية التي تصاعدت بشكل كبير خلال السنوات الماضية ميزانية ضخمة وفوائض مالية خارجية جيدة. ونتيجة لذلك، فقد شهد الاقتصاد السعودي ارتفاعاً غير مسبوق في النشاطات المرتبطة بالبنية الأساسية خلال السنوات القليلة الماضية. وقد نشأ عن ذلك طلب ضخم على الإسمنت في المملكة. وثمة عوامل أخرى مواتية لقطاع الإسمنت تتمثل في الزيادة الكبيرة في أعداد السكان من الفئات العمرية الشابة والنمو الكبير في قطاع السياحة.

الأداء المالي الجيد لشركة إسمنت اليمامة

شهدت شركة إسمنت اليمامة ارتفاعاً مطرداً في مبيعاتها وأرباحها خلال السنوات القليلة الماضية نظراً للبدء في إقامة مشاريع جديدة في قطاع المساكن بشكل منتظم كما أن الحكومة ظلت تنشئ بعض المشاريع الصناعية الضخمة لتطوير البنية التحتية في المملكة. وفي عام 2007، شهدت شركة إسمنت اليمامة نمواً بنسبة 24.77%، حيث ارتفعت إيراداتها وصافي أرباحها إلى 1.186مليون ريال و 731مليون ريال على التوالي في نهاية عام 2007.ويعزى هذا الارتفاع في الأرباح إلى الزيادة في حجم مبيعات الشركة عقب تدشين العمل في خط إنتاجي جديد. وقد انخفضت نسبة المصروفات إلى المبيعات في الشركة إلى 3.38% في عام 2007، من 3.79% في عام 2006.ويشير ذلك إلى مستوى الكفاءة التشغيلية للشركة وسعيها الدوؤب لخفض المصروفات. هذا وقد ارتفع ربح السهم للشركة لعام 2007إلى 5.42ريالات، من 4.45ريالات في عام

2006.خط الإنتاج الجديد يساعد الشركة في زيادة مبيعاتها إلى مستويات عالية جديدة

خلال عام 2007، قفز إنتاج شركة إسمنت اليمامة من الكلنكر بنسبة 51% ليصل إلى 4.27ملايين طن في العام مقارنة بحوالي 2.84مليون طن في العام 2006.علاوة على ذلك، فقد وصل إنتاج الشركة من الإسمنت إلى 4.65ملايين طن في العام، من 3.85مليون طن في العام في 2006.وقد كان ذلك يعزى إلى رفع طاقة إنتاج الكلنكر للشركة بمقدار 10.000طن في اليوم. وفي الوقت الراهن، تبلغ طاقة إنتاج الكلنكر لشركة إسمنت اليمامة 6ملايين طن بينما تبلغ طاقة إنتاج الإسمنت 6.3ملايين طن. وبالنظر إلى المستقبل، فإنه من شأن التوسع في الطاقة الإنتاجية للشركة أن يحقق للشركة مزيداً من وفورات الحجم مما يتيح لها المحافظة على هوامش أرباحها. إننا نعتقد أن الارتفاع في حجم الإنتاج سيؤدي بدوره إلى زيادة إيرادات وأرباح الشركة إلى مستويات أعلى خلال السنوات القادمة.

نقاط هامة

@ مع تزايد نشاطات الإنشاءات والعقارات في المملكة ودخول لاعبين أجانب جدد، فإنه من المرجح أن يرتفع مستوى المنافسة بين شركات تصنيع الإسمنت العاملة حالياً في المدى البعيد، وبالتالي انخفاض هامش الربحية.

@ حقق مؤشر قطاع الإسمنت السعودي عائداً جيداً بنسبة بلغت 20.17% خلال السنة الماضية بينما كان عائد سهم شركة إسمنت اليمامة سالبا بنسبة بلغت - 0.67% خلال نفس الفترة مما يعني أن أداء سهم الشركة كان أقل من متوسط أداء القطاع.

@ بلغت نسبة التضخم 10.45% في شهر أبريل (نيسان) إذ ارتفعت الإيجارات والأطعمة بمعدلات عالية، كما أن العملة السعودية المربوطة بالدولار الضعيف تشكل هاجساً رئيسياً لقطاع الإسمنت السعودي.

@ تضم منطقة الشرق الأوسط أكثر صحارى العالم ارتفاعاً في درجة الحرارة، وعليه فإن الطقس هناك يتسم بشدة حرارته وجفافه. ويجب على مصنعي وتجار الإسمنت أن يولوا اهتماماً أيضاً لهذه الظروف المناخية الفريدة والقاسية وبالتالي توفير أنواع من مواد البناء تكون لديها القدرة الكبيرة على مقاومة الحرارة والجفاف.

@ هناك عدد من القضايا المتعلقة بالبيئة، وبخاصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صناعة الإسمنت السعودية.

التوصية المتعلقة بالاستثمار

بعد دراستنا المفصلة لشركة إسمنت اليمامة فإنه يمكننا التوصية بشراء السهم. لقد بدأت شركة إسمنت اليمامة خط إنتاجها الجديد بطاقة إنتاجية تزيد على 10.000طن متري في اليوم في عام 2007.واستناداً إلى المتوسط المرجح للسعر المستهدف، باستخدام طرق التقييم المعروفة وهي بالتحديد، طريقة خصم التدفقات النقدية وطريقة التقييم النسبي، فقد توصلنا إلى أن السعر المستهدف لسنة واحدة لسهم شركة إسمنت اليمامة يبلغ 100.25ريال. ويعني ذلك أن هناك فرصة محتملة لارتفاع سعر السهم بنسبة 36.73% إذا أخذنا في الاعتبار سعر السهم الحالي في السوق الذي يبلغ 73.50ريالاً. وأخيراً، فإن الغرض من إجراء هذا التقييم هو التوصل إلى قيمة عادلة للسهم من خلال استخدام تحليل العوامل الأساسية التي يتوقع أن تظل سائدة في شركة إسمنت اليمامة خلال ال 12شهراً القادمة.

[عثمان الثمالي]

أوصت بالاحتفاظ بالسهم وعدم بيعه
"جلوبل": بنك الرياض يحقق زيادة سنوية مشجعة في موجوداته والتوقعات ارتفاع أرباحه في 2008م بنسبة 12.3%



وفقاً لنتائج العام 2007، كان بنك الرياض البنك السعودي الوحيد الذي حقق زيادة إيجابية في صافي الربح بلغت نسبتها 3.5في المائة (من 2.9مليار ريال سعودي في العام 2006إلى 3.0مليار ريال سعودي في العام 2007)، في حين جاءت ربحية البنوك السعودية الأخرى أقل إيجابية. وخلال الربع الأول من العام 2008استمر الأداء الجيد لبنك الرياض، حيث ارتفع الربح الصافي بنسبة 5.4في المائة (من 655مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2007إلى 690مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008). وواصل البنك تعزيز قاعدة موجوداته، التي ارتفعت بنسبة 42.7في المائة مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 10.7في المائة منذ بداية العام (من 121.3مليار ريال سعودي في العام 2007إلى 134.3مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول من العام 2008).
وباستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية ونموذج غوردون للنمو تقدر القيمة العادلة لسهم بنك الرياض بسعر 37.2ريال سعودي، وهو أعلى بنسبة 4.0في المائة من سعر السوق الحالي والبالغ 35.8ريال سعودي (في 24يونيو 2008). وعند سعر السهم الحالي و السوق ، يجري تداول السهم بمضاعف السعر/ الربحية بلغ 15.9ضعف ومضاعف السعر/ القيمة الدفترية بلغ 2.1ضعف على التوالي للأرباح المقدرة للعام 2008.ولذلك، فإننا نخفض توصيتنا السابقة بالنسبة لسهم بنك الرياض من "الشراء" إلى "الاحتفاظ" بالسهم على المدى المتوسط.


الأداء المالي للسنة المالية

2007ارتفع دخل بنك الرياض من العمولات الخاصة بنسبة 12.7في المائة من 5.5مليارات ريال سعودي في العام 2006إلى 6.2مليارات ريال سعودي في العام 2007.ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الدخل من القروض والسلف، الذي ساهم بما نسبته 73في المائة من هذا الدخل، وبالمقابل ارتفع مصروف العمولات الخاصة بنسبة 14.0في المائة (من 2.5مليار في العام 2006إلى 2.9مليار في العام 2007). وإجمالا، بلغ ارتفاع الدخل الصافي من العمولات الخاصة بنسبة 14.4في المائة (أي من 2.5مليار ريال سعودي في العام 2006إلى 2.9في المائة في العام 2007).

كان تراجع الدخل المتأتي من غير العمولات (للسنة المالية 2007) والبالغ 3.0في المائة أفضل نسبيا من الانخفاض الإجمالي في الدخل المتأتي من غير الفائدة لدى البنوك السعودية والذي بلغ 29.6في المائة في العام 2007، وكان الجزء الأكبر من تراجع دخل بنك الرياض من غير العمولات يعزى إلى انخفاض الرسوم على الخدمات المصرفية بنسبة 23.3في المائة، بينما كان هناك بعض الدعم من صافي المكاسب من الاستثمارات غير المحتفظ بها لغرض الاتجار.

وعلى الرغم من الزيادة التي سجلها صافي دخل بنك الرياض للعام 2007، إلا أن معدل العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين شهدا انخفاضا نتيجة لنمو الميزانية العمومية. فقد تراجع العائد على متوسط الموجودات بنسبة 3.3في المائة في العام 2006إلى 2.8في المائة في العام 2007.وانخفض العائد على متوسط حقوق المساهمين من 27.7في المائة في العام 2006إلى 26.1في المائة في العام

2007.بلغ حجم قاعدة موجودات بنك الرياض 121.3مليار ريال سعودي ، ليحتل المرتبة الرابعة بين البنوك السعودية، وقد بلغت حصة البنك 11.7في المائة من إجمالي الموجودات المصرفية السعودية. وقد تعزز إجمالي ميزانية البنك على مدى الأعوام الماضية، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي المركب 17.8في المائة للأعوام الثلاثة من العام 2004-2007، أي بزيادة سنوية بلغت 29.1في المائة (من 94.0مليار ريال سعودي في العام 2006إلى 121.3مليار ريال سعودي في العام 2007). وفي شهر مايو من العام 2008، وبعد إنجاز كافة الإجراءات ذات الصلة، تمت الموافقة على إصدار حقوق بمعدل 140في المائة ، الأمر الذي يرفع إجمالي عدد أسهم البنك من 625مليون سهم إلى 1.500مليون سهم. ومن جهة أخرى، كان ارتفاع قيمة القروض المتعثرة لدى البنك بنسبة 31في المائة (من 836مليون ريال سعودي في العام 2006إلى 1.095مليون ريال سعودي في العام 2007) متماشيا مع الزيادة التي بلغت 29في المائة في حجم صافي القروض والسلف. وعلى الرغم من زيادة مخصصات القروض بنسبة 3في المائة ، إلا أن ارتفاع القروض المتعثرة بنسبة أكبر أدى إلى انخفاض نسبة تغطية القروض المتعثرة من 177في المائة في العام 2006إلى 139في المائة في العام

2007.بالنسبة لودائع العملاء (للعام 2007) والتي تمثل 69.5في المائة من مصادر التمويل، فقد سجلت هذه الودائع معدل نمو سنوي مركب بلغ 19في المائة خلال الفترة من العام 2004إلى العام 2007.كما سجلت الودائع لأجل أعلى معدل نمو لتبلغ حصتها 59في المائة من الإجمالي. وبلغ معدل نمو ودائع البنك 22في المائة في العام 2007(من 69.1مليار ريال سعودي في العام 2006إلى 84.3مليار ريال سعودي في العام 2007)، وهو أعلى من أداء القطاع المصرفي ككل والبالغ 21في المائة.


الأداء المالي في الربع الأول من العام

2008ارتفع الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 12.8في المائة على أساس سنوي، مع انخفاض بنسبة 3.6في المائة في مصروفات العمولات الخاصة نتيجة لزيادة مشجعة في صافي الدخل من العمولة الخاصة بنسبة 27في المائة (من 770مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2007إلى 980مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008)، وسجل البنك كذلك زيادة سنوية بلغت 14.8في المائة في الرسوم من الخدمات المصرفية. وقد ترجم تخفيض المخصص الخاص بخسائر الائتمان بنسبة 41.7في المائة وأداء مشجع للأنشطة المصرفية الأساسية، إلى زيادة صافية في الدخل بلغت نسبتها 5.4في المائة (من 655مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2007إلى 690مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008).

حقق بنك الرياض زيادة سنوية مشجعة في قاعدة موجوداته بلغت 42.7في المائة (من 94.1مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول من العام 2007إلى 134.3مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول من العام 2008)، وبلغت نسبة الزيادة منذ بداية العام 10.7في المائة. كما شكلت محفظة القروض والسلف 53في المائة من إجمالي الموجودات (الربع الأول من العام 2008)، أي بزيادة بلغت نسبتها 34.4في المائة. بالتالي، تحسن وضع السيولة لدى البنك بشكل كبير، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.7في المائة (من 84.3مليار ريال سعودي في العام 2007إلى 96.7مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول من العام 2008). وعلى الرغم من تراجع قاعدة حقوق المساهمين بنسبة 2.7في المائة (نتيجة لتسجيل دفعة توزيع الأرباح عن العام 2007)، إلى أن هذا البند ارتفع بنسبة 10.9في المائة ليستقر عند مستوى 12.8مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول من العام

2008.سوف تتيح التوقعات الاقتصادية القوية للمملكة العربية السعودية والاعتبارات السكانية المواتية إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية مدفوعة بالدولارات النفطية، فرصا هائلة للمؤسسات المالية في المملكة لتؤدي إلى المزيد من الأرباح في المستقبل. وبعد تباطؤ النشاط في سوق الأوراق المالية (تداول) في العام 2007، وإلى جانب المحفزات المحلية الأخرى يمكن لزيادة تركيز اللاعبين الأجانب على دول مجلس التعاون الخليجي أن يزيد النشاط في سوق الأوراق المالية في المملكة. ومن هذا المنطلق، نتوقع أن يرتفع صافي ربح بنك الرياض بنسبة 12.3في المائة في العام 2008.علما بأن استمرار تركيز البنك على الأنشطة المصرفية التقليدية مع استعداده للتوسع عن طريق المشاريع المشتركة في الخليج وعمليات الاستحواذ على الشركات والدخول في مجالات أعمال أخرى، سيتيح للبنك مجموعة واسعة من فرص الربح. كما سوف يكون من شأن تنويع مصادر الإيرادات تعزيز قدرة البنك على التعامل مع ضغوط السوق بفعالية أكبر.

[عثمان الثمالي]

ترسية عقد تسوير المدينة الصناعية في عسير



الرياض - عبدالمحسن الدبيخي:
أرست الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عقداً على احدى المؤسسات الوطنية، لتنفيذ سور يحيط بالمدينة الصناعية في عسير والواقعة على طريق العمارة في محافظة خميس مشيط.
ويهدف العقد إلى تثبيت حدود المدينة الصناعية وحمايتها من التعديات، إذ تبلغ مساحة المدينة 2.66مليون متر، تم تطوير المرحلة الأولى بمساحة 904آلاف متر مربع، فيما تبلغ أعداد المصانع القائمة فيها 40مصنعاً.

وتقوم الهيئة حالياً بإعداد دراسة إعادة تأهيل المرحلة الأولى من المدينة الصناعية لرفع كفاءتها، واستكمال الخدمات الأساسية التي تحتاجها، كأعمال الإنارة، وتمديد الشبكات الكهربائية، وأعمال الأرصفة والتشجير، ومن المقرر طرح المشروع عند الانتهاء من الدراسة.

[عثمان الثمالي]

بدء الأعمال الإنشائية لمشروع جبل عمر أمس


الشيخ عبدالرحمن والشيخ أيمن الحريري أثناء الاحتفال

مكة المكرمة - تركي السويهري:تصوير - محمد حامد
انطلقت أمس اولى الاعمال الانشائية لمشروع تطوير جبل عمر الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 1425ه من ضمن المشروعات التطويرية في مكة المكرمة، حيث تم صب اول خرسانة لاساسات برجين من ابراج المشروع البالغ عددها 39برجا فندقيا وتبلغ مساحتها البنائية اكثر من مليوني متر مربع وتبلغ تكاليفها الاجمالية بما فيها الخدمات والمرافق 12مليار ريال.
وقال ايمن رفيق الحريري ان المنطقة الشمالية للمشروع البالغ مساحتها مليوناً و 100الف متر مربع تتضمن انشاء 14برجا فندقيا ومصلى مكون من 6طوابق يتسع لستين الف مصل الى جانب برج فندقي للمؤتمرات يتسع لاكثر من 4آلاف شخص علاوة على المجمعات التجارية والخدمية المتكاملة وتبلغ التكلف الانشائية لهذه المنطقة 6مليارات ريال ومدة تنفيذها 36شهرا مؤكدا انه روعي في التصاميم للمنشآت الطابع الاسلامي مع استخدم التقنيات العالمية في التشييد والبناء. اثر ذلك أكد رئيس شركة "تطوير جبل عمر" عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه على حرص الحكومة السعودية على الارتقاء بمكة المكرمة وتطوير كافة منشآتها لتصبح مدينة حضارية عالمية تتواكب مع وقدسيتها مشيرا الى ان مشروع تطوير جبل عمرينقسم الى قسمين احدهما شمالي واسندت مهمة تشييده لشركة سعودي اوجيه بتكليفة تبلغ 6مليارات ريال، والآخر جنوبي واسندت مهمة تشييده لمجموعة بن لادن السعودية بتكلفة اجمالية تبلغ 6مليارات ريال وتستغرق مدة تنفيذ هذا المشروع العملاق 36شهرا.
وبين ان المشروع يحتوي على مصلى عام مساحتة 20الف متر مربع وطريق للمشاة بعرض 30مترا وبطول 300متر ومواقف للسيارات تتسع لاكثر من 9000سيارة علاوة على 5ممرات للمشاة ومصليات في كل مبنى سكني وفندقي تبلغ طاقتها الاستعابية 100الف مصل بالاضافة الى نفق ذي اتجهين وذلك لفصل حركة السير عن حركة المشاة. عقب ذلك اعطى مدير عام شركة جبل عمر للتطوير المهندس عبد الفتاح فدا اشارة البدء لصب أول خرسانة للمشروع وسط تهنئة ومباركة الجميع حضر المناسبة اعضاء مجلس ادارة شركة جبل عمر للتطوير وعدد من المسؤولين ورجال الاعلام والصحافة.

[عثمان الثمالي]

1350فرعاً بنكياً تستعد لاستقبال مكتتبي "معادن" السبت القادم



كتب - مندوب "الرياض"
تستقبل كافة البنوك السعودية بجميع فروعها البالغة أكثر من 1350فرعاً المكتتبين في أسهم شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في واحد من أكبر الاكتتابات التي تشهدها السوق السعودية على الإطلاق في قطاع التعدين، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 2008/7/5م، حتى نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 2008/7/14م، بسعر ( 20ريالاً) للسهم الواحد، بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (72) وتاريخ 1427/4/3ه، وذلك بعد موافقة هيئة سوق المال على طرح " 462.5مليون سهم" والتي تمثل50% من أسهم الشركة، بقيمة تتجاوز ال(9.250) مليار ريال.
واعتبر الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وكبير إدارييها التنفيذيين ان توجه الشركة لإدراج أسهمها في السوق المالية يأتي ضمن استراتيجية الخصخصة التي تنتهجها الحكومة والمنسجمة مع تطلعات القيادة الحكيمة في توفير الفرص الملائمة التي تتيح للمواطنين الاستفادة من الأداء المالي القوي للشركات الناجحة ومن ضمنها "معادن" وتحقيق عوائد استثمارية مجزية، إلى جانب رغبة الشركة في تحقيق تطلعاتها الاستراتيجية في تعزيز رأسمال الشركة على نحو يمكّنها من تنفيذ خططها التوسعية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برامجها التطويرية بعيدة المدى، في إحدى القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأضاف الدباغ أن البنوك استعدت بشكل كبير لبدء عمليات الاكتتاب، مشيراً إلى أنه تم الترتيب مع المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب (جي بي مورجان) ومدير الاكتتاب (سامبا كابيتال) لاستقبال المكتتبين في كافة مناطق المملكة لتتم خدمتهم بطريقة سهلة وميسرة. من جهته أوضح عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال". "أنه بإمكان المكتتب تقديم طلبات الاكتتاب إلى جانب فروع البنوك، عن طريق أجهزة الصراف الآلي والانترنت والهاتف المصرفي شرط أن يكون قد شارك في احد الاكتتابات السابقة عن طريق البنك، على أن يتم دفع قيمة الاكتتاب خصماً من حساب المكتتب الرئيسي في البنك، مع عدم إمكانية إضافة أفراد أسرته المشمولين في دفتر العائلة إلى الطلب عن طريق هذه الخدمة البنكية في حال عدم مشاركتهم مع المكتتب الرئيس في اكتتابات سابقة عن طريق نفس البنك".

وأهاب العيسى بالمكتتبين لتسجيل بياناتهم عبر شبكة الانترنت حيث سيتيح التسجيل الذاتي للمكتتب تعبئة بياناته في نموذج اكتتاب مباشر وطباعة ثلاث نسخ، قبل زيارة البنك المستلم وهو ما يساعد البنوك المستلمة على تنفيذ إجراءات طلبات الاكتتاب بصورة أسرع وأكثر فعالية، كما يجنب المكتتبين الانتظار الطويل لإنهاء إجراءات الاكتتاب.

[عثمان الثمالي]

السوق تسدل الستار على تعاملات النصف الأول من 2008بخسارة 15.3%
4منغصات داخلية تجبر مؤشر الأسهم على التراجع الشهر الثاني على التوالي




الرياض- جارالله الجارالله:
عانى مؤشر الأسهم من 4منغصات داخلية دفعت السوق إلى التراجع للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ودعت تداولات يونيو بتراجع بمعدل 1.8في المائة قياسا بتعاملات مايو الماضي، رغم التفاؤلات التي أحاطت بأسهم الشركات والتوقعات الايجابية الصادرة من المؤسسات الاستشارية.
إذ تكالبت هذه العوامل على مجريات التعامل في الشهر الماضي، والمتمثلة في الاكتتابات والإدراجات الحديثة، وخلوا ساحة الشركات من مقومات الحركة الفعلية المتمثلة في النتائج والأخبار الإيجابية، بالإضافة إلى تراخي الأداء في قطاع المصارف والخدمات المالية، والانصراف إلى الشركات صغيرة الحجم والفاقدة للتأثير على المؤشر العام.
حيث كان لإدراج أسهم مصرف الإنماء مع بداية تعاملات الشهر الماضي، الدور الأكبر في انصراف الأنظار إلى أسهم البنك الجديد، والذي احتفت به السيولة بقوة، بينما مالت أسهم أغلب الشركات إلى الخمول، كما شارك الانتظار الذي يلف أجواء التعاملات حول قرب موعد اكتتاب شركة معادن هذا العامل في توخي المتعاملين الحذر من سكب أموالهم داخل السوق، بالإضافة إلى الاكتتابات الكثيفة التي شهدها السوق خلال الشهر الماضي.
كما تأثرت مجريات التداول بانتفاء المقومات الفعلية للشركات، بعد خروج السوق من إعلانات نتائج الشركات للربع الأول والانتهاء من تبعاتها، ودخول المتعاملين أجواء التوقعات والتقييمات قبل إعلان النتائج النصفية، جعلت السوق تعيش فترة هدوء، دفعت المؤشر العام بالتحرك بلا مسار واضح، بعد أن اكتنف التعاملات ضبابية حول مستقبل الحركة على المدى القريب.
وكرّس تراخي الأداء لمؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية، السلبية في اتجاه السوق، والذي أثقل كاهل المؤشر العام، بعد أن سجل تراجعاً بنسبة 3.5في المائة خلال تعاملات يونيو، والذي ألغى دور الأداء الإيجابي الذي عكسه مؤشر الصناعات البتروكيماوية على المؤشر، بعد انصراف سيولة القطاع البنكي إلى أسهم مصرف الإنماء مع بداية إدراجه، والذي يفقد التأثير على حركة السوق لعدم إضافته إلى المؤشر.
كما ساهمت هذه الظروف إلى التوجه الملحوظ في أغلب فترات التعاملات الشهرية إلى التوجه لأسهم الشركات التي تتصف بصغر حجمها السوقي، مدفوعة بالمضاربات، التي تركزت على نوعية من الشركات الموسومة بخفة وزنها، مدعومة بتنقل السيولة الانتهازية، بعد ضبابية الاتجاه التي عانى منها المؤشر العام خلال هذه الفترة، والتي دفعت الكثيرين إلى تطبيق مبدأ الدخول والخروج السريع.
كما أسدلت سوق الأسهم الستار على تعاملات النصف الأول من العام الجاري على انخفاض قوامه 15.28في المائة، بعد أن دفعت تداولات الأشهر الأخيرة المؤشر العام إلى تحقيق هذه النتيجة السلبية، وعلى الرغم من اتجاه أغلب قطاعات السوق إلى تراجع تضامنا مع توجه المؤشر العام إلا أن 4قطاعات تمكنت من مخالفة توجه السوق، في مقدمتها قطاع التشييد والبناء الذي تمكن من تسجيل ارتفاعات لافتة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
إذ سجل مؤشر القطاع صعودا بمعدل 25في المائة، كما ساير مؤشر قطاع النقل اتجاه قطاع التشييد، بعد ارتفاعه بنسبة 12.6في المائة، كم احتل المركز الثالث بين القطاعات في تعاملات العام الجاري، قطاع الفنادق والسياحة الصاعد 11.8في المائة تقريبا، يليه قطاع الاستثمار الصناعي الذي حقق ارتفاعا بنسبة 4.4في المائة. ليظهر من هذا السلوك التوجه الانتقائي الذي تعيشه شركات السوق، بغض النظر على أداء المؤشر العام، والناتج عن التعمق في دراسة القوائم المالية والتوقعات المستقبلية للشركة والتي تدفع السيولة للتركز في بعض الشركات، مخاطبة بذلك الاستثمار بعيد المدى، والذي يقطف ثماره المستثمرون بعد 6أشهر من التعاملات.