الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه29/ 7/ 1429 ه الموافق1/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

تراجع مجموع قيمة العمليات عبر "سريع" 47 %.. مؤسسة النقد:
ارتفاع إقراض البنوك السعودية لقطاع الأعمال 10 % في 3 أشهر
محمد السلامة من الرياض - - 29/07/1429هـ
كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نمو النشاط الائتماني والاستثماري (القروض والسلف) للبنوك في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2008 بنسبة بلغت نحو 10 في المائة، مقارنة بالربع الأول. حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي نحو 704.2 مليار ريال خلال الربع الثاني بنسبة ارتفاع 10 في المائة، مقارنة بارتفاع نسبته 7.7 في المائة خلال الربع السابق والبالغ نحو 640.7 مليار ريال.
وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثاني، يلاحظ ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعات كافة باستثناء قطاع التمويل الذي انخفض إلى 15.2 مليار ريال مقارنة بـ 66.3 مليار ريال خلال الربع الأول، فيما بلغ الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع النقل والاتصالات 39.1 مليار ريال، "التجارة" 151.7 مليار ريال، "الماء والكهرباء" والخدمات الأخرى 8.6 مليار ريال، "الزراعة وصيد الأسماك" عشرة مليارات ريال، "البناء والتشييد" 52.6 مليار ريال، "التعدين والمناجم" 4.2 مليار ريال، "الصناعة والإنتاج" 67.2 مليار ريال، "الخدمات" 33.4 مليار ريال، "الخدمات المتنوعة" 286.1 مليار ريال، وبلغ الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الحكومي وشبه الحكومي 35.6 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نمو النشاط الائتماني والاستثماري (القروض والسلف) للبنوك في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2008 بنسبة بلغت نحو 10 في المائة، مقارنة بالربع الأول. حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي نحو 704.2 مليار ريال خلال الربع الثاني بنسبة ارتفاع 10 في المائة، مقارنة بارتفاع نسبته 7.7 في المائة خلال الربع السابق والبالغ نحو 640.7 مليار ريال.
وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثاني، يلاحظ ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعات كافة باستثناء قطاع التمويل، الذي انخفض إلى 15.2 مليار ريال مقارنة بـ 66.3 مليار ريال خلال الربع الأول، فيما بلغ الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع النقل والاتصالات 39.1 مليار ريال، "التجارة" 151.7 مليار ريال، "الماء والكهرباء" والخدمات الأخرى 8.6 مليار ريال، "الزراعة وصيد الأسماك" عشرة مليارات ريال، "البناء والتشييد" 52.6 مليار ريال، "التعدين والمناجم" 4.2 مليار ريال، "الصناعة والإنتاج" 67.2 مليار ريال، "الخدمات" 33.4 مليار ريال، "الخدمات المتنوعة" 286.1 مليار ريال، وبلغ الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الحكومي وشبه الحكومي 35.6 مليار ريال.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعان الخاص والعام) خلال الربع الثاني، أوضحت المؤسسة في نشرتها الإحصائية ربع السنوية (الربع الثاني من عام 2008) أنه يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل إلى 98 مليار ريال مقارنة بنحو 91.9 مليار ريال خلال الربع السابق، كما ارتفع الائتمان المصرفي قصير الأجل إلى 431.7 مليار ريال مقارنة بـ 379.5 مليار ريال خلال الربع الأول، وكذلك ارتفع الائتمان المصرفي طويل الأجل ليصل إلى 174.5 مليار ريال بالمقارنة مع 169.3 مليار ريال خلال الربع السابق.
وعن تطورات التقنية المصرفية، تبين إحصائيات نظام سريع في الربع الثاني من عام 2008 تراجع مجموع قيمة العمليات عبر النظام بنسبة 47 في المائة لتبلغ نحو 8.6 مليار ريال وذلك من خلال تنفيذ نحو 9.7 مليون حوالة، مقارنة بمجموع قيمة العمليات خلال الربع الأول البالغة نحو 15.5 مليار ريال وذلك من خلال تنفيذ نحو 7.3 مليون حوالة. وتمثل مدفوعات العملاء مبلغ 726.5 مليار ريال، أما إجمالي قيمة مدفوعات ما بين المصارف فقد بلغت 7.8 مليار ريال. وكانت المؤسسة قد توقعت في وقت سابق أن يستمر النمو المطرد في استخدام "سريع" بشكل أسرع خلال السنوات المقبلة، خصوصا في التعاملات التجارية الإلكترونية وتحويلات الأفراد، إضافة إلى نمو استخدام خدمات سريع لتحويل رواتب الموظفين في الدولة وفي القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتطورات الشبكة السعودية للمدفوعات، فقد استمرت الشبكة السعودية في تحقيق نمو جيد في العمليات المنفذة من خلالها، حيث بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 215 مليون عملية وبمبلغ إجمالي قدره 95.6 مليار ريال. كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 8250 جهازا، وبلغ عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية نحو 11.4 مليون بطاقة. أما عمليات نقاط البيع، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر الشبكة خلال الربع الثاني من عام 2008 نحو 30.9 مليون عملية وبمبلغ إجمالي قدره 13.7 مليار ريال. فيما واصلت أجهزة نقاط البيع النمو حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 66.8 ألف جهاز. وبالنسبة لإحصاءات المقاصة للربع الثاني، بلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) نحو 1943 ألف شيك قيمتها نحو 214.4 مليار ريال، وكان عدد شيكات الأفراد والمؤسسات قد بلغ نحو 1680 ألف شيك خلال هذه الفترة قيمتها نحو 153.8 مليار ريال، فيما بلغ عدد شيكات البنوك (المصدقة) نحو 263 ألف شيك قيمتها نحو 60.6 مليار ريال.