الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ

[فاعل خير]

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ

صفقة خاصة على "الراجحي" بقيمة 140مليون ريال
شهد سهم الراجحي أمس تنفيذ صفقة خاصة بلغت مليوني سهم بسعر 70ريالاً أي بقيمة إجمالية تبلغ 140مليون ريال.وعادة لا يتم الكشف عن تفاصيل الصفقات الخاصة وتفاصيل البائع والمشتري وهل هي بيع او شراء او عبارة عن نقل للملكية.
وكانت سوق الاسهم المحلية قد شهدت قبل أسابيع صفقات خاصة على سابك وصل مجموعها إلى 5.2مليون سهم بقيمة 658مليون ريال، و نفذت الأولى بسعر 128ريالاً لكمية بلغت 1.5مليون سهم، أما الثانية فقد نفذت بسعر 125ريالاً وبكمية بلغت 3.7ملايين سهم، وتناقل المتعاملون معلومات قوية تشير ان صفقات سابك كانت عبارة عن نقل ملكية من شركة شعاع كابيتال إلى شركة "اتش اس بي سي "السعودية.

[فاعل خير]

موبايلي تحدد موعد التصويت على زيادة رأس المال
الرياض - واس:
دعت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها الساعة السادسة مساء يوم الأحد 19شوال الموافق 19أكتوبر المقبلين بقاعة المباركية بفندق راديسون ساس بالرياض للنظر في جدول أعمال أبرز بنوده ..
أولا: التصويت على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 40في المائة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ملياري ريال من خلال طرح 200مليون سهم بقيمتها الاسمية عشرة ريالات للسهم، ليصبح رأسمال الشركة سبعه مليارات ريال بدلاً من خمسه مليارات ريال وعدد الأسهم 700مليون سهم بدلاً من 500مليون سهم.

ثانيا: التصويت على أن يقتصر طرح الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

يشار إلى أن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50في المائة من رأس المال.

[فاعل خير]

مشروع جديد لتطوير وإعادة إحياء منطقة البلد في جدة
جدة - صالح الرويس:
وقعت أمانة مدينة جدة، ممثلة بأمينها العام المهندس عادل فقيه، مع رؤساء شركات التحالف المؤلف من مجموعة من الشركات المحلية والعربية، مذكرة تفاهم، تم بموجبها تعيين التحالف مطوراً حصرياً لمنطقة مشروع وسط جدة التي تغطي مساحة تبلغ قرابة ستة ملايين متر مربع. ويتألف هذا التحالف من شركة التطوير العمراني المحدودة (السعودية)، حيث بدأ مؤسسها المهندس عبدالعزيز عبدالله كامل رحمه الله في دراسة هذا المشروع منذ ثماني سنوات كما انضم بعد ذلك كل من شركة سوليدير العالمية المحدودة (الإمارات العربية المتحدة) SI المنبثقة عن شركة سوليدار اللبنانية، وشركة سراج كابيتال (السعودية) Siraj Capital، والشركة التجارية العقارية (الكويت) CRC. وبنك فينتشر كابيتال (مملكة البحرين) VC Bank .وتعتبر هذه الاتفاقية أول تجربة شراكة عملية من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص حيث ستكون شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة بالكامل لأمانة مدينة جدة أحد المساهمين الرئيسيين في هذا المشروع. وتشمل المهام المناطة بالتحالف تنفيذ المخطط المقدم للمشروع والذي تم بموجبه اعتباره منطقة تنمية خاصة مع خلق واجهة بحرية بطول ستة عشر كيلو مترا، وكذلك تطهير المسطح المائي بما فيه البحيرات الواقعة ضمن منطقة المشروع، إضافة الى توفير شبكة حديثة للبنية التحية.

[فاعل خير]

ضمن برامج خدمة المجتمع
بنك الجزيرة يمول عدداً من مشاريع الأسر المنتجة ويدرب 20فتاة في الغزل والنسيج


موّل بنك الجزيرة ممثلا بإدارة خدمة المجتمع (برنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة) عدداً من مشاريع الأسر المنتجة في محافظة الأحساء ومنطقة القصيم وذلك بالتعاون مع جمعية فتاة الأحساء الخيرية وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية بالقصيم، وقد بلغ عدد المستفيدات من التمويل 24مستفيدة من الأسر التابعة لهذه الجمعيات.
كما قامت إدارة خدمة المجتمع بالبنك بتوقيع اتفاقية مع جمعية ماجد بن عبدالعزيز بجدة لتدريب 20فتاه في الغزل والنسيج وذلك لتهيئة هؤلاء الفتيات على مزاولة هذه الأعمال المهنية داخل بيوتهن. وقد أوضح الأستاذ طه بن عبدالله القويز رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة أن هذا العمل يأتي انطلاقا من الإيمان التام بمسؤولية البنك تجاه أفراد المجتمع عامة حيث يسعى البنك من خلال تمويله لهذه المشاريع للنهوض بمستوى المرأة وتحسين دخل الأسر محدودة الدخل وذلك بإيجاد قنوات دخل جديدة لهذه الأسر.

[فاعل خير]

حديث الاقتصاد
بوادر حل للأزمة المالية - والدور الحكومي في الأسواق المالية

د. عبدالعزيز حمد العويشق
أكتب هذا الأسبوع من مدينة نيويورك، العاصمة المالية الأولى، وقد بدأت الأسوق المالية تلتقط أنفاسها - ولو مؤقتاً - من الأزمة الخانقة التي تواجهها، في مواجهة تداعيات مشكلة الرهن العقاري. وتعود أسباب الارتداد في الأسواق إلى تدخل حاسم وقوي من قبل الجهات المسؤولة في الولايات المتحدة خاصة. وقد يكون في هذا دروس يمكن الاستفادة منها لإنقاذ الأسواق المالية لدينا.
فنتيجة لاستفحال الأزمة في الأشهر الأخيرة، تدخلت الإدارة الأمريكية لمد يد العون، أو وضع اليد - بصيغ قانونية مختلفة - على عدد من البنوك المتخصصة في الرهن العقاري بهدف حمايتها من الدائنين وإفلاس محقق. وكان أهم تلك الخطوات تدخلها لحماية بنك "إندي ماك Indy Mac" في شهر يوليو، ثم "فاني مي Fannie Mae" وسفريدي ماك Freddie Macس هذا الشهر، والأخيران يملكان نصف الرهون العقارية في أمريكا تقريباً.

ولكن الأزمة لم تتوقف، لأن الرهون العقارية الضعيفة sub-prime mortgage loans كانت قد وجدت طريقها - بعد إعادة تعليبها وزخرفتها - إلى قطاعات أخرى من الأسواق المالية داخل أمريكا وخارجها، حتى لدى المؤسسات التقليدية العريقة التي كانت تترفع عنها. ولهذا رأينا بنك "بير ستيرنز" الاستثماري يفلس، وفي الأسبوع الماضي ظهرت أعراض الضعف على "ليمان بروذرزLehman Brothers"، و"ميريل لينشMerrill Lynch "، وشركة التأمين العملاقة AIG.

وقد أدت هذه التطورات الخطيرة إلى هلع في أسواق المال في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لبضعة أيام دفع الحكومات إلى التدخل بشكل قوي. فعلى سبيل المثال، وضعت الحكومة الاتحادية خطة قيمتها 85مليار دولار لإنقاذ شركة AIG، وهو مبلغ كبير يفوق ميزانية نصف الدول العربية! وضخت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وسويسرا واليابان والبنك المركزي الأوروبي نحو 300مليار في الأسواق المالية لإعادة ثقة المستثمرين.

ثم بدأت أخبار تظهر عن "أم الصفقات" وهي خطة إنقاذية تم إعدادها بين الإدارة الأمريكية والبنك المركزي والكونجرس، قوامها شراء جميع الرهون العقارية المتعثرة، بمبلغ قد يصل إلى 1200مليار دولار! وذلك رقم فلكي غير مسبوق.

وكانت النتيجة هي ارتداد كبير في الأسواق المالية، وقد تتلوه تصحيحات في كلا الاتجاهين، حسب سير التنفيذ في خطط الحكومة ومدى قدرتها على التعامل مع أي تطورات غير متوقعة.

والدرس الذي أردت التركيز عليه من كل ذلك، هو دور الجهات الحكومية في حل الأزمة، فعلى الرغم من وجود بعض الأصوات النشاز من أقصى اليمين بترك الأزمة وحلها لأليات السوق (أي أن يأكل القوي الضعيف)، إلا أن المسؤولين تحركوا بحزم وخصصوا مبالغ طائلة لإنقاذ الموقف، على الرغم من أن الميزانية الحكومية تعاني من عجز حاد وليس فيها أي فائض للإنفاق على هذه الخطط الإنقاذية المكلفة.

وهذا يجعل الجهات الحكومية العربية ربما الوحيدة في العالم التي ما زالت تؤمن حقاً ب "آليات السوق"، فلم تتدخل تلك الجهات لإنقاذ الأسواق المالية وهي تراها تذيب مدخرات المواطنين يوماً بعد يوم، حتى فقدت بعض الأسواق ثلث قيمتها هذا العام، وذلك على الرغم من الإمكانيات المتوفرة لتقديم حلول عملية لإعادة الثقة في الأسواق المالية تعيد لها دورها وأهميتها في العملية الاقتصادية.

[فاعل خير]

الريال السعودي وسياسة سعر الصرف
انخفاض سعر صرف الريال ليس مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم

فادي بن عبدالله العجاجي @
كثُر الجدل حول سياسة سعر صرف الريال وعلاقتها بارتفاع الأسعار (التضخم)، حتى أصبح الحديث عن سياسة سعر صرف الريال مجالاً خصباً للمتخصصين وغير المتخصصين. وفي هذا المقال نقدم لمحة مختصرة يفهمها الجميع حول أسواق الصرف الأجنبي، وخيارات سياسة سعر صرف الريال، وعلاقة ذلك بالتضخم.
تختلف الدول من حيث مواردها الطبيعية، وظروفها المناخية، وأنظمتها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية. وطبقاً لهذه الاختلافات ينشأ ما يسمى بقانون التكاليف النسبية للاقتصادي ديفد ريكاردو زDavid Ricardoس الذي ينص على أنه لا تقوم تجارة دولية إذا تساوت تكاليف سلعتين في دولتين، بمعنى أن اختلاف تكاليف الإنتاج هو الذي يدفع الدول للتخصص في إنتاج سلع معينة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، وفي المقابل تقوم الدول باستيراد السلع والخدمات التي تزيد تكاليف إنتاجها عن الأسعار العالمية.

من هنا تنشأ أسواق السلع المتاجر بها دولياً، وغالباً ما تخضع هذه الأسواق لقوانين العرض والطلب (ترتفع أسعارها عند زيادة الطلب أو انخفاض العرض، والعكس صحيح). وفي الأسواق المحلية لكل دولة توجد عملة قانونية تستخدم كمستودع للقيمة، ومقياس للقيمة، ووسيط للتبادل. أما في الأسواق العالمية فينعكس تبادل السلع والخدمات -المنتجة في دول مختلفة - على تبادل عملات تلك الدول في أسواق تسمى أسواق النقد الأجنبي، ولكل عملة قيمة مقابل العملات الأخرى تسمى بسعر الصرف.


أسعار الصرف

بدأت التجارة الدولية بين الأمم بالمقايضة (مقايضة أو استبدال سلعة بسلعة أخرى)، حتى استُخدم الذهب كمستودع للقيمة، ومقياس للقيمة، ووسيط للتبادل خصوصاً عندما قام إسحاق نيوتن في عام 1717م بمقارنة قيمة الذهب بالفضة في نظام مقاييسه. وانتشر سك الذهب بقطع مختومة معروفة الوزن والقيمة، وأصبح الذهب عملة التبادل في الأسواق المحلية، وفي عام 1870م أصبح الذهب عملة عالمية ووسيلة النقد الأجنبي. لكن ذلك لم يدم طويلاً، ففي عام 1890م بدأت الحركات السياسية تتزايد ضد استخدام معيار الذهب بعد التذبذب الشديد في أسعار الذهب بسبب المضاربة، وبدأت النقود الورقية تصبح أكثر شيوعاً.

وأصبحت النقود الورقية تتداول عالمياً وفقاً لقاعدة الذهب، حيث تقوم معظم البنوك المركزية بإصدار عملاتها الوطنية وتحديد قيمتها مقابل الذهب، ووفقاً لهذا القاعدة تتحدد قيمة كل عملة مقابل العملات الأخرى، فعلى سبيل المثال إذا حدد البنك المركزي للدولة (أ) قيمة كيلو الذهب بعشرة آلاف وحدة نقدية من العملة (أ)، وحدد البنك المركزي للدولة (ب) قيمة كيلو الذهب بأربعين ألف وحدة نقدية من العملة (ب)، فإن الوحدة النقدية من العملة (أ) تساوي أربع وحدات نقدية من العملة (ب)، أي أن سعر صرف العملة (ب) مقابل العملة (أ) يساوي 4، أو سعر صرف العملة (أ) مقابل العملة (ب) يساوي 0.25وهكذا. وأفضل تعريف للنقود الورقية كما قال جوردن براون (وزير الخزانة البريطاني - رئيس الوزراء حالياً): إنها أوراق يقابلها ذهب لن تستطيع الحصول عليه (وفي الوقت الحالي لا يعد الذهب وسيلة للنقد، لكنه لا يزال يستخدم كمخزن للقيمة خوفاً من الاضطرابات السياسية، أو الحروب، أو ارتفاع معدلات التضخم.


اتفاقية بريتون وودز

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وافقت الدول الموقعة على اتفاقية بريتون وودز في 22يولية عام 1944م على الاحتفاظ بقيمة عملاتها في نطاق ضيق مقابل الدولار الأمريكي ومعدل مساوٍ من الذهب، وقّيِّمت الأونصة من الذهب ب 35دولاراً. وبذلك أصبح الدولار الأمريكي هو العملة المركزية عالمياً، حيث أصبح الدولار هو العملة القياسية لأسعار السلع المتاجر بها دولياً. وبذلك انتقلت القوة الاقتصادية من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

لقد تمكن الدولار من فرض سيطرته على أسواق الصرف الأجنبي "الفوريكس" بفضل اتفاقية بريتون وودز، وبفضل أرصدة الذهب الضخمة التي ....ت في الولايات المتحدة بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية، فقد وصل مخزون الذهب في الولايات المتحدة إلى 17848طن في نهاية عام 1945م، أي ما نسبته 63.0في المئة من إجمالي احتياطيات الذهب العالمية ( 8133.5طن نهاية الربع الأول من عام 2008م، أي ما نسبته 27.3في المئة من احتياطي الذهب العالمي). لكن مخزون الذهب في الولايات المتحدة بدأ بالتناقص خلال عقد الستينيات من القرن الماضي، وفي عام 1971م انهارت معاهدة بريتون وودز عندما تعذر استبدال الدولار الأمريكي بالذهب، فقد انخفض مخزون الولايات المتحدة من الذهب إلى 9070طناً تمثل ما نسبته 24.8في المئة من احتياطيات الذهب العالمية. وهنا بدأت قوى العرض والطلب تهيمن على أسواق الصرف، حيث أصبح الدولار الأمريكي معوماً بالكامل وتتحدد قيمته وفقاً لتفاعلات قوى العرض والطلب، أما بقية العملات فقد تباينت سياسات أسعار صرفها بين التعويم وأسعار الصرف الثابتة.