الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد 21 رمضان 1429 هـ الموافق21/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد 21 رمضان 1429 هـ الموافق21/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد 21 رمضان 1429 هـ الموافق21/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد 21 رمضان 1429 هـ الموافق21/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد 21 رمضان 1429 هـ الموافق21/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد 21 رمضان 1429 هـ الموافق21/9/ 2008

الخثلان: تجب محاسبة المتلاعبين بالسوق
"حقوق الإنسان" تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ المتضررين في الأسهم السعودية



الرياض - سعيد المبارك:
تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اتصالات من مواطنين يشتكون من ضياع مدخراتهم وتعرضهم لخسائر بسبب انهيارات سوق الأسهم المتتالية مما عرّض حياتهم المعيشية لعدم الاستقرار، وهدد بعضهم بالسجن لعدم قدرتهم على الوفاء بديون اقترضوها للدخول في السوق وراء رغبة في الكسب السريع لمواجهة ارتفاع متطلبات المعيشة التي لم يعد الراتب الشهري كافياً للوفاء بها.
وقال ل"الرياض" الدكتور صالح بن محمد الخثلان رئيس لجنة الرصد والمتابعة ان الجمعية تعلن تعاطفها مع كافة المتضررين من انهيار سوق الأسهم وتدعو لتدخل عاجل والتوجيه بالتحقيق في مسؤولية المؤسسات المالية عن الانهيار نتيجة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها مؤخراً. وتطالب الجمعية كذلك بمحاسبة المتلاعبين بالسوق والمسؤولين الذي تثبت مسؤوليتهم عن الأزمة الاقتصادية التي تضرر منها غالبية المواطنين وخاصة متوسطي الدخل. وذكر الدكتور الخثلان الذي يرأس قسم العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، إضافة إلى عمله التطوعي في الجمعية، أن استمرار انهيار سوق الأسهم وما ينتج عنه من أضرار تلحق بالحقوق المالية للمواطنين سيكون له آثار سلبية - في حال عدم معالجته - على الرأي العام حيث أن غالبية المواطنين يحملون الأجهزة الحكومية مسؤولية الانهيارات المتكررة سواء من خلال الترخيص لشركات ضعيفة وتحويلها لمساهمات عامة بعلاوات إصدار مبالغ فيها، أو باتخاذ قرارات زادت من تراجع السوق، أو من خلال تسرب المعلومات. وأشار الخثلان أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تنظر لقضية سوق الأسهم من زاوية حق الإنسان مواطنا كان أم مقيماً في حماية ماله من التلاعب والقرارات غير المسؤولة.

[عثمان الثمالي]

التعاونية تنفي تأثرها بأزمة (AIG) الأمريكية

علي السسبيهين



أصدرت شركة التعاونية للتأمين بياناً أمس نفت فيه أي تأثيرات وانعكاسات سلبية نتيجة الأزمة المالية الطاحنة التي تعرضت لها مجموعة التأمين الأمريكية (AIG) التي تعد كبرى شركات التأمين في العالم. وطمأن الرئيس التنفيذي للتعاونية علي عبد الرحمن السبيهين عملاء الشركة ومساهميها بأن الأزمة الحالية التي تمر بها مجموعة AIG الأمريكية لن يكون لها تأثير سلبي على نتائج التعاونية لأنه لا يوجد ضمن محفظة الشركة أية اتفاقية إعادة تأمين مع المجموعة. وقال السبيهين ان ما يتوفر في سجلات التعاونية الحالية هو إعادة تأمين اختياري لعدد محدود من الوثائق وبحصص غير مؤثرة تمت في الغالب بتوصية من العملاء أنفسهم أو وسطائهم.
وأكد السبيهين على أن التعاونية تعتمد سياسات وإجراءات وأنظمة ولوائح التأمين المقررة نظاما من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تراعي توزيع المخاطر مع شركات إعادة التأمين القوية ذات التصنيف الائتماني القوي. ومع أن مجموعة التأمين الأمريكية لديها من الخبرات الفنية الكبيرة والاحتياطيات المالية الضخمة التي تؤهلها لتجاوز تلك الأزمة كما أن المجموعة سارعت باتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة للحد من تأثيرات الأزمة المالية التي تمر بها وانعكاساتها على وضعها المالي وأنشطتها في كثير من الدول، إلا أن السبيهين أكد على أنه في حال تراجع التصنيف الائتماني لمجموعة AIG الأمريكية عن الحد الأدنى المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي وهي BBB فإن التعاونية وفي الحال سوف تلجأ إلى استبدال الحصص المسندة للمجموعة عن طريق إعادة التأمين الاختياري. وأضاف السبيهين أن نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين لدى التعاونية تعتبر من النسب الأعلى في المنطقة استنادا على مركزها المالي القوي وخبراتها الفنية المتخصصة، وأن الجزء من الأقساط الذي تعيد تأمينه يتوزع على العديد من معيدي التأمين ذوي الملاءة القوية.

[عثمان الثمالي]

وسط تقارير تطالب البنوك بالشفافية
الأسهم السعودية ترتفع بمعدلات اقل من الأسواق العالمية في تأكيد على الارتباط الرئيسي بأسباب الهبوط المحلية



افتتحت سوق الأسهم المحلية تداولات الأسبوع الحالي على ارتفاع متأثرة بموجة الصعود الحادة التي سجلتها الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع الماضي، بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن إجراءات شاملة لإنقاذ النظام المالي، وإعادة الثقة إلى الأسواق العالمية المهتزة، التي شهدت واحدة من أشد الأزمات المالية منذ الكساد الكبير في الولايات المتحدة.
وعند الإقفال ارتفع المؤشر نحو 200نقطة، بنسبة 2.70%، ليصل إلى 7586نقطة، وسجلت 106شركات ارتفاعات متباينة، وتراجعت اسعار 16شركة غالبيتها في قطاع التأمين بسبب مخاوف المتعاملين من وجود ارتباطات لها مع المجموعة الدولية الأمريكية Aig التي تعمل الحكومة الأمريكية على إنقاذها من الإفلاس، ولم يحدث تغير يذكر على أسعار ثلاث شركات.


ورغم الصعود فان نسبة الارتفاع لم تكن مماثلة لما سجلته العديد من البورصات الدولية، وهو مؤشر على أن أزمة الأسواق العالمية، ليست إلا عاملا واحدا من عدة عوامل رئيسية دفعت الأسهم السعودية إلى الهبوط غالبيتها عوامل محلية تتمثل في كثافة الاكتتابات، وضعف سيولة السوق، وكذلك ضعف الشفافية.

وعلى سبيل المثال فقد سجلت الأسهم في بورصة باريس أكبر مكسب يومي منذ إنشاء مؤشر كاك 40قبل 20عاما بنسبة 9%، وحقق مؤشّر شنغهاي ارتفاعا قياسيا غير مسبوق في تاريخ معاملاته اليومية اقتربت من 10%، وفي لندن ارتفاع المؤشر بنسبة 8.8% ومدريد بنسبة 8.7% وميلانو بنسبة 8.6%، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى التعاملات بنسبة 3.35% .

ولم يساعد قطاع البنوك المؤشر أمس على التحرك بقوة، مع استمرار التقارير التي تطالب البنوك السعودية، بالإفصاح عن مدى تأثرها بالتطورات الأخيرة في الأسواق العالمية، في خطوة مماثلة لما قامت به هيئة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، والتي طلبت من البنوك والشركات سرعة الإفصاح عن مدى تعرضها للأحداث الأخيرة.

[عثمان الثمالي]

إيداع أسهم "الخليج للتدريب" و"سيسكو" في المحافظ



قالت السوق المالية السعودية (تداول) أنها أضافت أسهم المنحة الخاصة لشركة الخليج للتدريب والتعليم (الخليج للتدريب) أمس على أساس سهم لكل أربعة أسهم قائمة لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم الأحد 1429/9/14ه الموافق 2008/9/14م.
كما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) إيداع أسهم حقوق الأولوية في محافظ المكتتبين في زيادة رأس مال الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو).

[عثمان الثمالي]

وكيل هيئة الاستثمار يشرح ل "الرياض" الإصلاحات التي تمت في بيئة أداء الأعمال وحسنت مركز المملكة عالمياً
العواد: تحسين بيئة الاستثمار يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات.. وجهود الهيئة تشمل الاستثمار المحلي والأجنبي

د. عواد العواد


حوار - فهد المريخي:
تصدر السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال ( Doing Business2009)، الذي صدر يوم الأربعاء 10سبتمبر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويقيم بيئة الأعمال التجارية في 181دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية.
ومنذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10في 10حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، حتى حصلت المملكة على المركز السادس عشر عالميا من بين 181دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 23من بين 178دولة العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67من بين 135دولة خلال تصنيف عام 2005م.
ولإلقاء الضوء على واقع بيئة الاستثمار في المملكة والعوامل التي أدت إلى رفع تنافسية المملكة التقينا الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار والمشرف العام على هدف 10في 10وكان هذا الحوار الذي بدأناه بالسؤال التالي:

تقييم محايد للإصلاحات
@ أطلقت الهيئة العامة للاستثمار برنامج 10* 10وأنشأت مركزا وطنيا للتنافسية لتحسين مناخ الاستثمار بالمملكة، كيف تقيمون أداء المركز حتى الآن على هذا الصعيد؟
- إن إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار هي رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من خلال برنامج 10في 10، ومنذ أن أطلقت الهيئة برنامج 10في 10والذي يهدف إلى الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول تتمتع بجاذبية استثمارية مع نهاية عام 2010م، تم إنشاء المركز الوطني للتنافسية لمساندة الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ هذا البرنامج الوطني.
حيث قامت الهيئة في عام 2006بإنشاء المركز الوطني للتنافسية - الذي يتم تمويله بدعم مشكور من القطاع الخاص - ويقوم المركز بعمل يومي مستمر لرفع مستوى التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، من اجل تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة وذلك بالتعاون مع أحد أفضل الشركات في العالم المتخصصة في مجال التنافسية.
وقام المركز خلال الفترة الماضية بدراسة الوضع التنافسي للمملكة في مجال جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من مختلف الجوانب وذلك وفقا ل 300مؤشر تستخدم في تقارير التنافسية الدولية، مع التركيز على ثلاثة تقارير رئيسية تحظى بمصداقية عالية دوليا هي تقرير ممارسة أداء الأعمال للمؤسسة الدولية للتمويل (IFC) التابعة للبنك الدولي، ومؤشر التنافسية العالمية (GCI) للمنتدى الاقتصادي الدولي (WEF) وتقرير التنافسية الدولية لمعهد التطوير الإداري (IMD).
ويقوم المركز بإصدار تقارير ربع سنوية لتقييم تنافسية المملكة وكيفية رفعها، ومن ثم العمل مع كل جهة عن قرب لتحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة في المؤشرات المعنية بها كل جهة.
وقد كان للإصلاحات التي نفذتها المملكة خلال الفترة الماضية، وما يتم العمل عليه حاليا من قبل الهيئة بشكل عام ومركز التنافسية بشكل خاص أثر إيجابيا على ترتيب المملكة في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي حيث قفز ترتيب المملكة في هذا التقرير وهذا التقرير يعتبر تقييما محايدا للإصلاحات التنظيمية التي حققتها المملكة، ويعنى التقرير ببحث اللوائح التنظيمية التي تعزز أنشطة الأعمال وتلك التي تعوقها ويخضع للقياس في هذا التقرير اللوائح التنظيمية التي تؤثر على 10مراحل من أنشطة الأعمال اليومية، وهي: بدء النشاط التجاري، واستخراج التراخيص، وتوظيف العاملين، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وأخيرا تصفية التشاط التجاري. وتستخدم هذه المؤشرات في تحليل النواتج الاقتصادية وتحديد ما هي الإصلاحات التي نجحت ومكان نجاحها والوقوف على أسباب النجاح.

تحسينات جوهرية
@ تسلمت الهيئة مؤخرا جائزة أفضل الدول إصلاحات حسب تقرير أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي، ما هي أبرز الإصلاحات الاقتصادية والجهود التي قامت بها المملكة، للحصول على مثل هذه الجائزة.
- ذلك كان تقديراً للخطوات المتسارعة التي اتخذتها المملكة مؤخراً في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل (10) دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكس بصورة ايجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي. وقد كان للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع دور فاعل في الحصول على مثل هذه الجائزة، حيث تم إدخال تحسينات جوهرية في مجال الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط التجاري، وتمت إزالة شرط الحد الأدنى لرأس المال، وتقليص المدة اللازمة لترخيص شركة ذات مسؤولية محدودة وإجراءاته، وكذلك في مجال الحصول على التمويل من خلال إدخال تعديلات في إجراءات الإئتمان، وتوفير حماية أفضل للمستثمرين، وتسريع إجراءات الفسح الجمركي وغير ذلك..

تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي
@ بالرغم من التطورات والإنجازات التي تحققت، إلا أن الشكوى لا زالت مستمرة من رجال الأعمال السعوديين كون الجهود التي تقوم بها الهيئة تتركز على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية فقط على حساب الشركات والمؤسسات الوطنية.
- يتمثل الهدف العام للهيئة في العمل على تنمية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال اعداد سياسات الدولة في ذات المجال، ومتابعة أداء الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي في المملكة، وإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي وقد تم حل العديد منها مع التوضيح أن هناك تحديات متجددة تواجه المستثمرين ويتم التعامل معها بصورة مستمرة، وجميع الإصلاحات التي تمت ومن ذلك مثلا تسهيل الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط التجاري وإنشاء مركز إستقبال وخدمات موحد لطلبات السجل التجاري بمقر وزارة التجارة والصناعة هي إصلاحات لتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وجاري العمل حاليا على عدة إصلاحات تنظيمية بالتعاون بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى والتي تصب في تحسين المناخ الاستثماري بشكل عام وقد يحتاج بعض الإصلاحات بعض الوقت حتى يتضح تأثيرها الإيجابي على المستثمر السعودي والأجنبي.

نشر مفهوم التنافسية
@ كيف تقيمون عملية تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة ورفع تنافسية الاستثمار بالمملكة وآليات التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية. ما هي تصوراتكم لتفعيل دور كافة الجهات لتحقيق أهدف برنامج 10*
10.- لا بد من الإشارة هنا إلى أن وصول المملكة إلى المرتبة 16هذا العام حسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي هو خير دليل للتعاون المشترك بين الهيئة والجهات الحكومية لتحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام رفع تنافسية الاستثمار في المملكة. إضافة إلى حرص واهتمام المسئولين في مختلف الوزارات وأجهزة الدولة التي قامت بتعديل أنظمتها وتطوير اجراءاتها لتتواكب مع المعايير العالمية وبما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشأن.
وتقوم الهيئة حاليا بنشر مفهوم التنافسية وبرامج تحسين تنافسية المملكة في القطاعات الحكومية والخاصة وعلى جميع الأصعدة مما يسهل عملية التنسيق بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، وتتم إدارة عملية التنسيق هذه من خلال المركز الوطني للتنافسية كما سبق الإشارة.
وأود الإشادة هنا بالتوجيه السامي الكريم المتضمن موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى التي نصت على "توجيه الأجهزة الحكومية المعنية للتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتكون البيئة الاستثمارية بالمملكة من أفضل عشر دول في العالم في عام 2010م، وذلك وفقا لمعايير ومؤشرات التنافسية الدولية، بحيث ترفع الهيئة العامة للاستثمار تقريرا دوريا للمجلس الاقتصادي الأعلى عما تحقق من إنجاز في هذا الصدد".

المعوقات تذلل بالحلول
@ حددت الهيئة العامة للاستثمار قطاعات محددة لتنمية وتطوير الاستثمار فيها ولكن لا زالت بعض القطاعات تواجه صعوبات وعقبات تحول دون تطويرها.
- تقوم الهيئة بالتركيز على الاستثمارات نحو القطاعات التي تحظى المملكة بميزة تنافسية فيها، وهي (الطاقة، النقل، والصناعات القائمة على المعرفة)، حيث تواصل الهيئة دعمها للجهات المهتمة بالاستثمار في هذه القطاعات، وتوفير خدمات شاملة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار فيها. ودائما كأي تطويرأواستثمار جديد لا بد من وجود صعوبات وعقبات تواجه القائمين عليه. وعادة الصعوبات تحتاج إلى ايجاد حلول مدروسة لتذليلها، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع، وهذه المراحل تتطلب وقت لما فيها من تنسيق وتعاون بين عدة جهات سواء كانت حكومية أو خاصة، وما يتضمنها من آليات وتعديلات في الأنظمة والاجراءات وتفعيلها. حيث أن الفضل يعود بعد الله في كثير من الصعوبات التي تم تذليلها وما يتم العمل عليه حاليا للتوجيهات والدعم المباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله وحرصهما على إطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة. والهيئة بدورها تقوم بدراسة تلك العقبات والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول جذرية لتلك المعوقات تخدم مصلحة البيئة التنافسية في المملكة وكفاءتها وتحفز المستثمرين بالاستثمار في هذه القطاعات بتلبية احتياجاتهم الاستثمارية.

نقلة نوعية وكمية للاقتصاد الوطني
@ توقع المملكة من فترة وأخرى اتفاقيات دولية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة؟ ما أثر تلك الاتفاقيات على استقطاب وتنمية الاستثمارات وهل لدى الهيئة آليات محددة لتفعيل تلك الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ.
- هذه الاتفاقيات لها أهمية كبرى إذ انها تخدم توجهات المملكة في نقل وتوطين التقنية من خلال دعم وتشجيع الشركات الاستثمارية الأجنبية لدخول سوق المملكة وإقامة شراكات إستراتيجية مع نظرائهم من رجال الأعمال السعوديين. فمعظم هذه الاتفاقيات تسهم في إحداث نقلة نوعية وكمية للاقتصاد السعودي، وتعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بشكل كبير. إضافة إلى أنها تمنح الفرصة لإبراز المميزات الاستثمارية في المملكة وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوفرة والتسهيلات الممنوحة. والهيئة بدورها من خلال إدارة إتفاقيات التعاون الدولي تقوم برفع تقارير دورية لمتابعة التطبيق وتنفيذ الآليات على أرض الواقع والاعلان عن نتائج تطبيق تلك الاتفاقيات ومدى تأثيرها على تنافسية مناخ الاستثمار في المملكة وجاذبيتها للمستثمر السعودي والأجنبي.

تحسين البيئة الاستثمارية
@ أطلقت الهيئة منتدى التنافسية الدولي ويشارك فيه عدد كبير من الفعاليات والشخصيات الاقتصادية والعلمية العالمية. ما هي الأهداف الرئيسية لهذا المنتدى ودوره في رفع تنافسية الاستثمار بالمملكة.
- ضمن إطار جهود الهيئة لتنفيذ برنامج 10في 10كهدف وطني استراتيجي ونشر الوعي بأهميته وأهمية التنافسية في دفع مسيرة التنمية الوطنية أسس منتدى التنافسية الدولي في العام 2006بواسطة الهيئة العامة للاستثمار ليصبح لقاءا سنويا يشارك فيه أصحاب الأعمال والقادة السياسيون، ونخبة من المفكرين من جميع دول العالم.
وقد أقيم منتدى التنافسية الثاني في مدينة الرياض خلال الفترة من 20- 22يناير 2008م تحت عنوان "التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي"، بحضور عدد من قادة الدول في العالم وعدد من كبار رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين. ويناقش المنتدى المواضيع ذات العلاقة بالتنافسية، مثل بيئة الأعمال، والتجارة الدولية، والتنمية المستدامة، والبيئة وتطوير الموارد البشرية والابتكار والعولمة، بالإضافة إلى مواضيع الاقتصاد الكلي والجزئي التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنافسية. والمنتدى بدوره يناقش القضايا الاقتصادية الهامة والتركيز على تحديد أولويات تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية المتلاحقة وذلك للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية.

مقارنات مع اقتصادات الدول المتقدمة
@ ما الإصلاحات التي تمت من بداية العمل على برنامج 10في 10؟
- في عام 2005احتلت المملكة وفق تقرير ممارسة أنشطة الإعمال المرتبة (67) واليوم تحتل المرتبة 16، هذا التطور في مسيرة الإصلاحات شمل معظم المؤشرات التي يتطرق لها التقرير، فعلى سبيل المثال: لو أخذنا مؤشرين من مؤشرات التقرير:
1 مؤشر بدء النشاط التجاري، الذي يقيس الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء كل إجراء وتكلفة كل إجراء على حده واشتراط الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة، نجد أن المملكة على مدى ثلاث سنوات قفزت في هذا المؤشر من المرتبة 156إلى المرتبة (28). إذا كان يستغرق تأسيس الشركة في عام 2005م، مدة ثلاثين يوما يتم خلالها تنفيذ (13) إجراء بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي (515000) ألف ريال سعودي. مما أستوجب أن يقوم مركز التنافسية الوطني بدراسة هذا المؤشر والنظر في كيفية تحسينه من خلال إجراء المقارنات مع اقتصاديات الدول المتقدمة في التقرير، ونتج عن ذلك ضرورة تعديل المادة (158) من نظام الشركات والتي تشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة (خمسمائة ألف ريال). إذ وجد أن هناك عدد من الدول قامت بإلغاء اشتراط الحد الأدنى لتأسيس الشركة ونتج عن ذلك زيادة في عدد الشركات المؤسسة، ونمو في اقتصادها وزيادة في عدد الوظائف. وبدعم من الجهات الحكومية ذات العلاقة تم تعديل المادة المشار إليها أعلاه، وترك أمر تحديد رأس مال الشركة إلى أتفاق مؤسسيها. وتم تقليص عدد الإجراءات من (17) إلى سبعة إجراءات وتقليص عدد الأيام من (30) إلى خمسة عشر يوما. هذه الإصلاحات تم تضمينها في تقرير البنك الدولي لعام 2007م، إذا تقدم ترتيب المملكة في هذا المؤشر إلى المرتبة (36). وفي عام 2007م ورغبة في الزيادة في تحسين هذا المؤشر قام مركز التنافسية الوطني بدراسته ونتج عن ذلك العمل المستمر مع وزارة التجارة والصناعة والتي قامت مشكورة بالرفع إلى المقام السامي بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (134)، وتاريخ 1412/9/19ه، الخاص برسوم القيد في السجل التجاري وطلب أن يكون القيد سنويا بدلا من خمس سنوات. وكذلك قامت الوزارة بتعديل لائحة الأسماء التجارية وذلك بالاكتفاء بنشر الاسم التجاري على الموقع الالكتروني بدلا من الجريدة المحلية. كل هذا أدى إلى تقليص عدد الأيام من (15) يوما إلى (12) يوما.
إن اثر الإصلاحات التي تمت على هذا المؤشر تتمثل في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وزيادة عددها وتقليل تكلفة تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى (8800) ريال، والسرعة في إنجاز إجراءات التأسيس، والإسهام في توفير عدد من الوظائف.
2- مؤشر حماية المستثمرين والذي يقيس "الإفصاح ومسئولية أعضاء مجلس الإدارة ومدى سهولة قيام صغار المساهمين برفع الدعاوى على أعضاء مجلس الإدارة في حال حدوث الضرر": احتلت المملكة المرتبة (99) في هذا المؤشر لعام 2005م،واليوم تقدمت المملكة في هذا المؤشر إلى المرتبة (24) بعد أن صدرت قرارات معالي وزير التجارة والصناعة والمتعلقة بزيادة الإفصاح والشفافية في مجالس إدارة الشركات المساهمة وكذلك حظر عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة المباشرة أو غير المباشرة من التصويت في الجمعية العمومية على القرارات التي له مصلحة فيها. بل تعدى ذلك إلى إلزام عضو مجلس الإدارة الذي حقق أرباح من خلال الإضرار بالمساهمين بإعادة تلك الإرباح للشركة. وقامت هيئة السوق المالية بإجراء تعديلات على لائحة حوكمة الشركات لدعم الشفافية وزيادة في الإفصاح مما يحقق مزيد من ضمانات حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية منهم بصفة خاصة. أثر هذا الإصلاح يتمثل في اطمئنان المساهم إلى وجود أنظمة ولوائح وتعليمات تحمي حقوقه، وكذلك تسهيل إجراءات رفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة في حالة الضرر الناتج عن تعارض المصالح، وكذلك تخفيف عبأ الإثبات في حال رفع الدعوى.
وكان مركز التنافسية الوطني قام بدراسة كيفية تحسين بيئة الاستثمار وفقا لهذا المؤشر والتنسيق المستمر مع كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
ومما لاشك فيه أن الوصول بالمملكة إلى أن تكون في مصاف أفضل عشر دول في عام 2010م، يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات والتي تؤدي إلى تحسين البيئة الاقتصادية للمملكة وتزيد من تلبية احتياجات المواطن.
@ ما أهم الاصلاحات التي تمت هذا العام تحديدا وأسهمت برفع ترتيب المملكة إلى المركز السادس عشر عالميا ؟
- إن ما تحقق من إنجازات وتطورات على هذا الصعيد أدى إلى حصول المملكة على مركز متقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو أولا بتوفيق من الله ومن ثم نتيجة للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والاجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وقد قطعت المملكة شوطا جيدا هذا العام في تحقيق إصلاحات هامة آثرت في رفع ترتيبها في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. حيث أنه في مؤشر بدء النشاط التجاري مثلا، والذي يقيس الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركة وتشغيلها، والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والتكلفة اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والحد الأدنى المدفوع من رأس المال، قامت وزارة التجارة والصناعة بإلغاء اشتراط نشر ملخص عقد التأسيس في الجريدة المحلية، وكذلك نشر الاسم التجاري على الموقع الالكتروني بدلا من الجريدة المحلية، وتجزئة الرسوم المدفوعة للحصول على السجل التجاري، وتسهيل إجراءات التسجيل عن طريق التسجيل الالكتروني عبر الانترنت فيما يتعلق بالانتساب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

[عثمان الثمالي]

موبايلي : (12) هللة سعر دقيقة الاتصال إلى الاتصالات السعودية وزين



خفضت شركة موبايلي أسعار الاتصال من شبكتها إلى كل من شبكة الاتصالات السعودية (الجوال) و(الهاتف الثابت) وشبكة (زين)، إلى أقل تعرفة في المملكة وبنسبة تصل إلى 60بالمائة. وتركت هذه التخفيضات الكبيرة انطباعاً يسوده الرضا، مع الارتفاع المتزايد في الأسعار الذي يشهده العالم، فبعد هذا التخفيض سيتمكن مشتركو موبايلي من توفير مبالغ الفواتير الشهرية إلى حوالي النصف، لاسيما وأن هذا العرض ينطلق في إطلالة عيد الفطر المبارك حيث يكثر استخدام الهاتف المتحرك لنقل التهاني والتبريكات بالعيد المبارك. هذا وقد شهد يوم الأربعاء الماضي 17رمضان 1429ه الموافق 17سبتمبر 2008م بداية انطلاق تخفيضات موبايلي الجديدة، حيث أصبح سعر الاتصال إلى شبكة الاتصالات السعودية (الجوال) والثابت وشركة زين (12) هللة لجميع المكالمات بعد الدقيقة الثالثة في جميع الأوقات، كما شمل العرض تخفيض 60% من تكلفة جميع مكالمات الدولية بعد الدقيقة الثالثة، بالاضافة إلى الأرقام المفضلة الدولية، وباقات موبايلي المسبقة الدفع عدا باقة (رحال)، والباقات المفوترة داخل شبكة موبايلي. موبايلي أكدت أن هذا العرض ترك المجال مفتوحاً لشركات الاتصالات للتنافس في تقديم أفضل الأسعار وبجودة عالية لمشتركيها، للاتصال فيما بينها، مما سيكون له الاثر الايجابي في تطوير المنتجات وتقديم أفضل العروض بين وقت وآخر. موبايلي دائماً ما تكون في طليعة من يقدم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية . يذكر أن سعر دقيقة الاتصال الدولية كذلك انخفضت بعد الدقيقة الثالثة إلى الثلثين بعد هذا العرض، ففي مصر أصبح سعر الدقيقة 68هللة، وفي الأردن 80هللة، وفي دول الخليج 44هللة، وفي الهند 72هللة، وفي العراق 92هللة، وفي اليمن 80هللة.

[عثمان الثمالي]

صعود لافت للقطاعات بقيادة "المصارف" و"البتروكيماويات"... و"الغذائية" و"المملكة" في القمة
الأسهم تقفز 199 نقطة.. وتوقعات إيجابية للمؤشر قبل العيد



حبشي الشمري من الرياض - - 21/09/1429هـ
في جلسة إيجابية نادرة خلال أيلول (سبتمبر) الجاري، قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية 199 نقطة (2.7 في المائة)، ليغلق عند 7587 نقطة، وربحت جميع القطاعات ما عدا التأمين الذي تراجع 0.1 في المائة. وبلغت قيم التداولات الإجمالية في الجلسة الخضراء 5.9 مليار ريال.
وأكد محللون أن صعود المؤشر أمس " لا يعد فجائيا، لأن المنطقة كانت نقطة شراء لتدفع المؤشر إلى 8800"، وتوقعوا دخول سيولة إضافية للسوق خلال الأسبوع الجاري.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

في جلسة إيجابية نادرة خلال أيلول (سبتمبر) الجاري، قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية 199 نقطة (2.7 في المائة)، ليغلق عند 7587 نقطة، وربحت جميع القطاعات ما عدا "التأمين" الذي تراجع 0.1 في المائة. وبلغت قيم التداولات الإجمالية في الجلسة الخضراء 5.9 مليار ريال.
وأكد عايض آل رشيد ـ محلل فني ـ أن صعود المؤشر أمس " لا يعد فجائيا"، وعلل ذلك بالقول "إن المنطقة كانت نقطة شراء لتدفع المؤشر إلى 8800"، بل إنه توقع دخول سيولة إضافية للسوق خلال الأسبوع الجاري.
وكان عايض آل رشيد قد أكد لـ "الاقتصادية" محذرا من كسر السوق نزولا إلى ما دون نقطة 6767 نقطة، لأنها ستؤدي إلى قيعان أدنى بمراحل وأنها ستؤدي إلى "خروج كبير" للمتداولين من السوق، غير أنه استدرك أنه "لو "انعكست السوق إيجابيا من تلك النقطة فإن المؤشر يستهدف المنطقة التي تتموضع بين 8800 و9000" ("الاقتصادية" 16/9/2008).
وتوقع وقتذاك أن تتجه السوق السعودية خلال الأيام الأخيرة قبل عطلة عيد الفطر "بشكل متذبذب إلى نحو ممل"، لكنها اعتبر أن المنطقة التي تراوح حول النقطة 7000 ستحدد بشكل شبه مؤكد اتجاه السوق تاليا.
وتصدر أمس سهما الغذائية والمملكة الأسهم صعودا عندما حققا النسبة القصوى المسموح بها في يوم واحد (10 في المائة)، وعلى مرمى حجر منهما تواجدت أسهم الكابلات، اتحاد اتصالات، والأحساء للتنمية (9.9 في المائة، و9.77 في المائة، و9.46 في المائة على التوالي). وعلى النقيض كانت شركات التأمين الأكثر تضررا من بين الشركات الـ 16 الخاسرة، وقاد السعودية الهندية (9.8 في المائة) الأسهم الخاسرة، تلاه المتحدة للتأمين (7.69 في المائة)، ثم الأهلي للتكافل (2.5)، وملاذ (1.96 في المائة).
وهنا توقع آل رشيد أن تصعد السوق على نحو هادئ "خلال ثلاثة أسابيع عمل"، وأن تلعب قطاعات الاتصالات، العقارات، التأمين، إضافة إلى القطاع المصرفي أدورا رئيسة في دعم المؤشر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو يرى أن توقف السوق خلال الأسبوع المقبل يشكل عاملا إيجابيا "لأن ذلك يعد فرصة لقراءة ما يحدث في الأسواق العالمية... وتوضح لهم إذا كانت الأوضاع انزلقت إلى الأسوأ.. " التي عاشت الأسبوع الماضي وضعا مأساويا بسبب انهيار بنك ليمان براذرز.
وكان سهم الإنماء الأكثر نشاطا في الجلسة إذ تم تداول43.3 مليون سهم منه،تلاه كيمانول ـ السهم الأحدث في سوق الأسهم السعودية ـ (25.8 مليون سهم)، ثم معادن (23.7)، زين (9.9)، بترورابغ (8.3)، وسابك (6.7 مليون سهم).
وعلى النقيض من صورتهما خلال الأسبوع الماضي، ربحت جميع الأسهم في قطاعي المصارف والبتروكيماويات ماعدا سبكيم الذي مكث عند إغلاقه في جلسة الأربعاء، وسجل السعودي الفرنسي الصعود الأكبر في قطاع المصارف (4.76 في المائة)، في حين كان اللجين الأكثر ارتفاعا في قطاع البتروكيماويات (6.8 في المائة). وأغلق الراجحي عند 79.5 ريال (2.91 في المائة)، وسامبا عند 69 ريالا (0.72 في المائة)، وارتفع سابك 2.34 ليغلق السهم البتروكيماوي الأضخم في السوق السعودية عند 109.25 ريال.
وكان قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات التي ساعدت المؤشر على الإغلاق فوق 7500 نقطة حيث وإن كانت القطاعات القيادية ( البتروكيماويات والمصارف والاتصالات) قد حققت ارتفاعات كبيرة في بداية الجلسة رفعت المؤشر فوق 7700 نقطة إلا أن معظمها فقد جزءا كبيرا من مكاسبه التي حققها في بداية الجلسة فيما عدا قطاع الاتصالات الذي حافظ على تلك المكاسب عند الإغلاق، وذلك بدعم من اتحاد اتصالات "موبايلي" والتي استطاعت أن تنهي جلسة أمس مرتفعة بالنسبة القصوى، عند 44.9 ريال وبكميات تداول بلغت أمس 1.26 مليون سهم بنسبة تزيد 144 في المائة على كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي والتي بلغت 515.7 ألف سهم.
وبلغت السيولة المتداولة أمس 5.9 مليار ريال وهي الأعلى لها منذ ثماني جلسات، وتزيد بنسبة 7.2 في المائة على قيم التداولات التي حققها المؤشر في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 5.5 مليار ريال. و بلغت الكميات المتداولة على الأسهم أمس 208.09 مليون سهم تم التداول عليها من خلال 191.4 ألف صفقة.
فيما تصدر قطاع الاستثمار المتعدد قطاعات السوق من حيث الارتفاع حيث أغلق تعاملاته أمس مرتفعا بنسبة 5.09 في المائة وقد شهد القطاع ارتفاعا في معظم أسهمه فيما بقى سهم "المتطورة" على الحياد. وارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 4.95 في المائة وجاء ارتفاعه بدعم من سهم "الأبحاث والتسويق" الذي أغلق عند 34 ريالا بارتفاع بلغ 6.25 في المائة، و بلغت الكميات المتداولة على السهم 141 ألف سهم وهى ما تزيد بنسبة 141.8 في المائة على كميات الأربعاء الماضي البالغة 58.3 ألف سهم. كما ارتفع قطاع النقل بنسبة 4.43 في المائة.
وبنهاية تداولات الأمس يكون المؤشر العام في الجلستين الأخيرتين قد عوض 40.6 في المائة من خسائره التي منى بها في الجلسات الأربع الأولى من الأسبوع الماضي، والتي كانت قد وصلت إلى 911 نقطة.

[عثمان الثمالي]

إفلاس بنك في وست فرجينيا ومحامي تفليس يوافق على صفقة ليمان باركليز
إدارة بوش ترسل خطة الـ 800 مليار الى الكونجرس لإقرارها


الوكالات ـ عواصم
اعلن مسؤول في الحكومة الامريكية ان ادارة الرئيس جورج بوش ارسلت الى الكونغرس تفاصيل خطتها العملاقة لدعم المصارف. ولم يقدم هذا المسؤول الذي طلب التكتم على هويته، مزيدا من التفاصيل عن هذه الخطة الانقاذية للحكومة الامريكية التي اعلنت عنها مؤخرا لمواجهة الازمة المالية والتي قد تكلف مئات مليارات الدولارات. الى ذلك قالت مصادر في الصناعة المصرفية ان الخزانة الامريكية ستقترح برنامجا حكوميا تتراوح تكاليفه بين 500 و800 مليار دولار لشطب الاصول الفاسدة المرتبطة بالقروض العقارية من سجلات الشركات المالية الامريكية. واضافت المصادر ان الحكومة ستحصل على رهون عقارية سكنية وتجارية وسندات تدعمها قروض عقارية بموجب هذا الاقتراح الذي يحتاج الى موافقة الكونجرس. وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخزانة عن التعليق.
وقال مشروعون انهم سيتحركون بشكل سريع في محاولة لتنفيذ خطة لانقاذ الاصول والتي قال وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بين بيرنانك انها ضرورية لضمان الا تؤدي الديون المعدومة الى انهيار النظام المالي والاقتصاد. وفي موازاة ذلك وافق قاض افلاس امريكي على صفقة بنك باركليز البريطاني لشراء النشاط التجاري الاساسي لبنك ليمان براذرز. وقال قاضي التفليسات الامريكي جيمس بيك في اعلانه قراره داخل قاعة محكمة مزدحمة في مانهاتن أمس انه لم يجد بديلا افضل لشراء اصول ليمان.
واردف قائلا: على ان اوافق على هذه الصفقة لانها الصفقة المتاحة الوحيدة.
الى ذلك اغلق منظمون مؤسسة اميربنك التي اصبحت البنك الثاني عشر الذي يفلس هذا العام في الوقت الذي اثر فيه الاقتصاد المترنح وهبوط اسعار المنازل على المؤسسات المالية. واعلنت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع ان اصول البنك الذي يتخذ من نورث فورك بولاية وست فرجينيا مقرا كانت تبلغ 115 مليون دولار والودائع الموجودة به 102 مليون دولار حتى 30 يونيو.
ومن المتوقع ان يكلف هذا الافلاس صندوق تأمين ودائع البنوك الامريكية نحو 42 مليون دولار.
ودخل بنك بايونير كوميونتي الذي يتخذ من وست فرجينيا مقرا له وبنك ستزين سيفنجس في مارتينز فيري بولاية اوهايو في اتفاقية ليأخذا على عاتقهما كل الودائع واصول معينة من اميربنك الذي اغلقه مكتب الاشراف على التوفير.
وقالت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع ان بإمكان العملاء الحصول على اموالهم في مطلع الاسبوع من خلال شيكات او ماكينات الصرف الآلي او بطاقات المدين.

[عثمان الثمالي]

د. الشيخ رافضا ربطها بعوامل خارجية وداعيا لتقييم الشركات بأعلى درجة من المهنية:
أزمة سوق الأسهم ارتبطت بالإجراءات التنظيمية المحلية وسلوك المستثمرين


حامد العطاس ـ جدة
عزا كبير اقتصاديي البنك الأهلي د. سعيد الشيخ التراجع الذي شهده سوق الاسهم السعودية منذ الشهر الماضي الى عدّة عوامل. ورفض د. الشيخ ربط هذا التراجع بالأزمة الدولية المالية الحالية، مشيرا الى أنه إن كان لهذه الأزمة تأثير غير مباشر، حيث أن مُتغيرات سوق الأسهم السعودية ارتبطت بالإجراءات التنظيمية التي اتخذت محليا وأيضا بسلوك المستثمرين في سوق الأسهم حيث ان أحد أهم العوامل المؤثرة في سوق الأسهم السعودية هو سيطرة الأفراد المستثمرين على السوق وغياب الجهات الاستثمارية المؤسساتية منه. وأضاف أن هذه السيطرة تجعل سوقنا عرضة للتقلبات الكثيرة المدفوعة بالشائعات وأحيانا بعقلية القطيع، ومع استمرار غياب مستثمرين مؤسساتيين سوف تبقى أوضاع السوق على هذا النمط سواء في الصعود أو في الهبوط، أما العوامل الأخرى التي أدت إلى عدم استقرار السوق السعودية فتعود إلى مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية والتي جاءت متعاقبة وسريعة حيث لم تعط في تصوري فترة للسوق لاستيعابها وللمستثمرين ليستوعبوا تأثيرها قبل الدخول في إجراءات جديده. أيضا فإن مستوى الوضوح بالنسبة لبعض القرارات ليست على المستوى المطلوب. وضرب د. الشيخ مثلا بقرار السماح للمستثمرين الأجانب الذي اتسم برأيه بعدم الوضوح لدرجة أن الكثير من المستثمرين لم يدركوا أهدافه أو طريقة تطبيقه في حين أن القرار استهدف السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول في سوق الأسهم السعودية على أساس صفقة تبادلية مع مؤسسة محلية تعود ملكية الأسهم للمؤسسة المحلية ويستفيد المستثمر الأجنبي من العوائد، قد يفهمها شخص يعمل في مؤسسة مالية ولكن غالبية المستثمرين لا يفهمون أبعاد هذا القرار. ودعا الى استمرار طرح أسهم أولية لزيادة عمق السوق وحتى تتاح فرصة للمستثمرين في أن يتداولوا في قطاعات أكثر وفي أسهم أكثر، فمن حيث المبدأ يجب أن يكون هذا الأمر في طور التفعيل، ولكن على مستوى التطبيق يجب النظر إلى مسألة التوقيت حيث ينبغي أن يتم ذلك على فترات مدروسة بعنايه خصوصا أن الكثير من المستثمرين يدخلون في الاكتتابات الأولية فقط لبيعها بعد إدراج أسهمها في السوق وليس من أجل الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف: هناك بعض الاكتتابات التي أسهمت في إرباك السوق مثل طروحات بعض شركات التأمين وبعض الشركات العائلية التي لا يخصص منها للمكتتب سوى سهم واحد أو سهمين، وبالتالي يتساءل الكثيرون عن ماهية الإضافة التي تتحقق في حصول المستثمر على سهم أو سهمين؟ وقد تكون هذه مربكه لحركة السوق أكثر من فائدتها، وإذا لم يكن التقييم الذي طرحت بناء عليه تلك الشركات يعكس حقيقة المركز المالي وتوقعات الربحية، فإن في ذلك أحيانا ظلما للمستثمرين وفائدة لملاك تلك الشركات العائلية.
وعليه فإن عملية تقييم تلك الشركات يجب أن تتم بشكل سليم وبأعلى درجة من المهنية لخلق سوق مستقر وزيادة المصداقية لهذا السوق، أما إذا تراجعت أسعار أسهم تلك الشركات المدرجة حديثا إلى مستويات سعرية تقل عن سعر الاكتتابات، فإن ذلك يفقد ثقة المستثمرين في الاكتتابات القادمة وينعكس سلبا على الاكتتابات الجديدة وقد تكون عرضة لعدم التغطية، كما قد تتردد بعض المؤسسات والشركات في الطرح أو تأجيل الاكتتاب مما يقلل من الطروحات الأولية الجديدة.
وفي توقع لما قد يشهده مؤشر سوق المال السعودي قال الدكتور سعيد الشيخ: من الصعب التكهن بوجهة المؤشر ولكن أتصور أن السوق المالي السعودي يمر بمرحلة تذبذبات نتيجة لغياب منتجات مالية مهمة كالسندات والسلع ومشتقات التحوط ولغياب أحد أهم العوامل المؤثرة في استقرار السوق وهو المستثمرون المؤسساتيون. ولكن إذا نظرنا إلى سوقنا من حيث الأداء والفرص الاستثمارية، فإن الكثير من الشركات تمثل فرصا استثمارية جذابة في ظل الأوضاع الاقتصادية الجيدة التي يعيشها الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تحقق ميزانية الحكومة فائضا كبيرا هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط وكذلك الإنتاج الذي ربما ليس له مثيل في تاريخ المملكة، وكذلك هناك نمو اقتصادي قوي سوف ينعكس على ربحية الشركات التي من المتوقع أن تكون في العام الحالي أفضل من العام الماضي.

[عثمان الثمالي]

أغلق عند 7586 نقطة وسهم "المملكة" يقفز 10%
المؤشر يصعد 2.7 % مع انخفاض المخاوف من تداعيات الأزمة العالمية

الرياض: شجاع الوازعي

أنهت سوق الأسهم أول يوم لتداولات الأسبوع الجاري على ارتفاع نسبته2.7 % مع انخفاض حدة المخاوف بين المستثمرين من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ظهرت على السطح منتصف الأسبوع الماضي على دول المنطقة .
وأغلق المؤشر أمس عند مستوى 7586.68 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 199.43 نقطة ، كما صعدت مستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق لتبلغ 5.9 مليارات ريال، وسط تداول 208 ملايين سهم عبر 191.4 ألف صفقة.
وطال الارتفاع أسعار أسهم 106 شركات مقابل انخفاض أسهم 16 شركة، حيث تفاعلت معظم أسهم الشركات المدرجة مع الأسهم القيادية، وأبرزها سهم "سابك" الصاعد 2.34%، وسهم "الراجحي" 2.91 %، وسهم "المملكة القابضة الذي ارتفع بالنسبة القصوى عند 10%.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ"الوطن" إن الأسعار المتدنية لأسهم الشركات الأكثر ربحية والأقل من حيث المكررات حفزت كثيرا من المتعاملين للشراء في أسهمها، مؤكدا أن ما يحدث في السوق من تذبذب حاد للمؤشر يعتبر تفاعلا طبيعيا مع أداء الأسواق المالية العالمية.
وأكد باعجاجة أن عودة مؤشر السوق للارتفاع عقب انخفاضاته الحادة منتصف الأسبوع الماضي تحفز السيولة الخارجة على معاودة دخول السوق من جديد.
وأغلقت جميع قطاعات السوق أمس على ارتفاعات مجزية باستثناء قطاع التأمين الذي انخفض 0.10%، فيما كان أكثر القطاعات ارتفاعا شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 5.09%، وتلاه قطاع الإعلام والنشر الصاعد بنسبة 4.95%.
وكان أكثر أسهم السوق ارتفاعا أمس سهمي "الغذائية" و"المملكة القابضة" بنسبة 10 % لكن دون عروض، فيما كان أكثر الأسهم انخفاضا "السعودية الهندية" بنسبة 9.80%، وتلاه سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 7.69%.
وتركزت السيولة أمس على سهم "سابك" عبر ضخ 749.4 مليون ريال، فيما تصدر سهم مصرف الإنماء أكثر أسهم السوق تداولا بتنفيذ 43.2 مليون سهم والذي أغلق مرتفعا 1.34%.