مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م

[عثمان الثمالي]

الإمارات: قطاعا الشقق السكنية والفلل يسجلان أعلى نسب انخفاض بلغت 9.1% والأراضي السكنية بنسبة 8.5%
جريدة الرياض 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
اتخذت التداولات العقارية لدى دولة الأمارات مسارا هابطا على اتجاه أسعار المبايعات المنفذة بانخفاض مؤشر الأسعار العام بنسبة 6.8% خلال شهر سبتمبر حيث يشهد الاستثمار العقاري لدى الدولة إزياداً في اتجاه تخفيض التكاليف المصاحبة للاستثمار في القطاع العقاري من قبل الشركات والسماسرة والأفراد من ملاك الأراضي تحسبا لأي انخفاضات محتملة على أسعار مخرجات القطاع العقاري خلال الفترة القادمة نتيجة الانخفاضات الحاصلة على أسعار لوازم البناء وفي مقدمتها الحديد والاسمنت والتي تستحوذ على النسبة الأعلى من التكاليف الإجمالية بالإضافة الى اعتبارها الأكثر حساسية لعوامل السوق والمضاربات التي تم تسجيلها بالإضافة الى إمكانية حدوث تصحيح طبيعي على اتجاه الأسعار نظرا لتسجيلها مستويات مرتفعة نتيجة ارتفاع التكاليف وارتفاع عمليات المضاربة التي اوجد سقوفاً سعريه غير مرتكزة على أساسيات العرض والطلب الأمر الذي يزيد من آثار التصحيح في حال حدوثه.

وتأتي إجراءات وشروط التمويل العقاري لدى الدولة من قبل شركات التمويل في مقدمة من ينشطون الأسواق عن طريق تسهيل إجراءات التمويل المطلوب الأمر الذي أدى وفي كثير من الأوقات الى تسجيل عمليات تناقل للملكية ولعدة أطراف خلال فترة قصيرة قبل صدور التشريعات التي تحد من هذه الاتجاهات آخذين بعين الاعتبار عدم قيام الجهات الممولة بالتدقيق كثيرا في قدرة المقترضين من السداد وخاصة الذين دخلوا للشراء بهدف المتاجرة بيعا وشراء وليس بهدف التملك الفعلي، وتعتمد الانعكاسات السلبية التي قد يتعرض لها القطاع العقاري على ارتفاع نسب المضاربين على الراغبين في التملك من إجمالي المشترين.

في المقابل فقد شهدت إمارات الدولة تحركا متباينا على متوسط أسعار المبايعات المنفذة على القطاعات العقارية حيث سجل قطاع الشقق السكنية والفلل أعلى نسب انخفاض على المنفذ منها خلال سبتمبر وعند نسبة 9.1% فيما جاءت الأراضي السكنية في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض على أسعار المبايعات وبنسبة 8.5% وسجلت الأراضي التجارية انخفاضا على متوسط أسعار المبايعات بنسبة 4.2% في حين سجل قطاع المباني التجارية نسبة الانخفاض الأقل وعند 0.4% فقط في إشارة الى تماسك أسعار المباني التجارية وتسجيلها مستويات طلب مرتفعة، وتشكل الانخفاضات المسجلة على اتجاه الأسعار بمثابة اتجاه عام لما ستكون عليه الحال خلال الفترة القادمة حيث ستتركز المبايعات على المناطق التي تتسم بأسعار اقل وخصوصا لدى إمارات الدول الشمالية مثل إمارة عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين حيث مازالت تلك المواقع تتميز بمتوسط أسعار منخفض جدا عما هي عليه الحال لدى إمارة دبي وإمارة ابوظبي على وجه الخصوص، الأمر الذي سينعكس على ارتفاع عدد وأحجام المبايعات ويساهم في بقاء وتيرة النشاط العقاري لدى الدولة ضمن المستويات المسجلة منذ بداية العام الحالي.

ومن الملاحظ أن الانخفاض الحاصل على متوسط أسعار المبايعات قد انعكس على زيادة عدد وأحجام تلك المبايعات والتي ارتفعت بنسبة 28.8% خلال سبتمبر وعند حجم إجمالي وصل الى 1.3مليون متر مربع بالمقارنة بحجم 1.1مليون متر مربع خلال أغسطس في حين استطاع القطاع العقاري من جذب المزيد من السيولة النقدية والتي ارتفعت بنسبة 18.1% وعند قيمة إجمالية وصلت الى 9.7مليارات درهم بالمقارنة 7.9مليارات خلال أغسطس في إشارة الى ارتفاع ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري لدى الدولة وقدرته على الاستمرار.

وقد عكست التداولات المنفذة على الأراضي السكنية خلال سبتمبر انخفاضا على متوسط أسعار التنفيذ وبنسبة 8.5% فيما بلغ الارتفاع المتراكم على متوسط أسعار الأراضي السكنية 13.1%منذ ابريل من العام الحالي وهى نسبة متناسبة وتكاد تكون منخفضة مع نسب ومستويات التضخم الحاصل على أسعار كافة السلع والمنتجات فيما وصل متوسط سعر المتر المربع الى 5480درهماً على كافة المبايعات المسجلة لدى الدولة فيما بقيت إمارة دبي تحافظ على متوسط السعر الأعلى للمتر المربع وعند حدود 8200درهم فيما وصل متوسط سعر المتر المربع لدى إمارة الشارقة الى 3600درهم نتيجة ارتفاع متوسط أسعار قطع الأراضي التي تدخل نطاق المبايعات وتركزها في مناطق محددة تشهد تطوراً عمرانياً واسعا فيما وصل متوسط السعر لدى امارة أبو ظبي الى 3000درهم حيث تتسم إمارة ابوظبي باتساع المساحات التي تصنف ضمن الأراضي السكنية والتي تشهد نشاطا على عدد وحجم المبايعات المنفذة خارج نطاق المناطق العمرانية المكتظة، هذا وسجلت إمارة الفجيرة متوسط السعر الأدنى وعند حدود 1100درهم للمتر المربع.