الاخبار الاقتصادية ليوم السبت18/4/1428هـ الموافق5/5/2007م

[عثمان الثمالي]

رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت18/4/1428هـ الموافق5/5/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت18/4/1428هـ الموافق5/5/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت18/4/1428هـ الموافق5/5/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت18/4/1428هـ الموافق5/5/2007م رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت18/4/1428هـ الموافق5/5/2007م

دعا إلى الاتجاه الطولي في البناء بدلاً من العرضي.. الأمير خالد بن الوليد لـ "الرياض":
القطاع الخاص قادر على حل الأزمة الإسكانية وهي فرصة لزيادة استثماراتهم



الرياض - محمد عبدالرزاق السعيد: تصوير - حاتم عمر:
أكد رجل الأعمال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، ان القطاع الخاص قادر على تقليص الفجوة بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية وحل الأزمة الإسكانية التي يوجهها القطاع العقاري السعودي، مع تنامي طلب المواطنين والمقيمين على الوحدات السكنية.
وقال ل "الرياض" في تصريح خاص إن القطاع الخاص هو رائد في حل مثل هذه الأزمة في حالة دعم القطاع العام له، معتبراً أن الأزمة فرصة حقيقية للقطاع الخاص لزيادة استثماراتهم من جهة، ومساهمتهم في تسهيل عملية تملك المواطنين للمساكن من جهة أخرى.
وأشار الأمير خالد بن الوليد الذي يقود استثمارا عقاريا من المتوقع أن يضخ نحو 6مليارات ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة في السوق السعودية، إلى أن السوق المحلي بحاجة كبيرة وواضحة للعقارات التجارية والسكنية، خاصة أن الزيادة البشرية للسعوديين تقع في شريحة الشباب لذا فإن تكوين الأسرة الجديدة سوف يزداد وبالتالي يزداد الطلب على الوحدات السكنية بشكل كبير، في وقت تشير فيه توقعات الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط الطلب على المساكن خلال خطة التنمية الثامنة ( 2005- 2009م) بنحو مليون وحدة سكنية، بحدود 200ألف وحدة سنوياً. بالإضافة إلى الطلب التراكمي غير المشبع على المساكن بنهاية خطة التنمية السابعة والذي قد يعد مؤشراً على الطلب على الإسكان للفئات محدودة الدخل، وتقدر بنحو 270ألف مسكن، وأناطت الوزارة في خطتها القطاع الخاص بناء نحو 875ألف وحدة سكنية من إجمالي الطلب على المساكن في مختلف مناطق المملكة منها نحو 225ألف وحدة بدعم ومساندة من الحكومة.
ودعا الأمير خالد بن الوليد المستثمرين إلى الاتجاه طوليا بدلاً من العرضي في عملية البناء لاستيعاب الطلبات المتزايدة على القطاع السكني،، معتبره أن هذا الاستثمار هو الأرخص والأعقل - على حد قوله.
وعن تذمر العقاريين من الإجراءات الحكومية والمعوقات التي تساعد على عدم نمو الوحدات السكنية، قال الأمير خالد بن الوليد ان البطء في التنمية الإسكانية موجود في كل الدول، وان البيروقراطية في الجهات الحكومية سوف تزاول إن شاء الله في المستقبل القريب، مع تبني اتجاه كثير من الإدارات لتطوير أنظمتها وتحديثها في وقت يعتبر فيه الاقتصاد السعودي محط أنظار العالم بالنظر إلى الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة.
وكان الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود أعلن في الساعات الأولى من عمر معرض الرياض العاشر للعقارات عن بدء شراكة تحت اسم (كي ام بي كي) العقارية مع شركة كي إم الإماراتية القابضة ويكون تواجدها في الرياض والدمام وجدة، ويتوقع أن تضخ نحو 6مليارات ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة في السوق السعودية.
وقال الأمير خالد بن الوليد في تصريح له في حينها انه ملتزم بقوة بالمشاركة في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وجهوده من أجل وضع المزيد من المواطنين السعوديين وخاصة المرأة السعودية في الواجهة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص الاستثمار في السعودية.
مضيفاً "إن وضع المزيد من الشباب من الجنسين في الواجهة الاقتصادية ليس عملا سهلا ولكننا سوف نستحدث نموذجا جيدا للأعمال التجارية يعمل على تشجيع الشباب والفتيات في شركات القطاع الخاص مثل شركة كي ام بي كي العقارية حيث سيلعب الشباب السعوديون أدوارا على كافة المستويات في الشركة، وهذا المؤشر بدوره سوف يشجع ويوجه شركات أخرى على استغلال مواهب الشباب والفتيات في سياق أوسع. يشار إلى أن شركة كي أم العقارية، شركة تابعة لشركة كي إم القابضة التي مقرها دبي، وهي إحدى شركات التطوير العقاري واسعة النطاق وتمتلك عددا كبيرا من الممتلكات في الإمارات العربية المتحدة بقيمة 4.3بلايين ريال، والتي تشمل مكاتب حديثة وأبراجا سكنية ومناطق للبيع بالتجزئة ومراكز رعاية صحية وفنادق فاخرة. وجميع هذه المشاريع من النوع عالي الجودة والقيمة وقد صممت بواسطة مهندسين معماريين على مستوى عالمي ومصممين مشاهير من أمثال كارلوس أوت وتيري فيريل.