الاخبارالاقتصادية ليوم السبت 7/7/1428هـ الموافق 21/7/2007م

[فاعل خير]

مطالب برفع سقف القروض المقدمة من "التنمية العقارية"



ارتفاع أسعار العقارات 40 % في جدة و 30% للطائف خلال الصيف



جميل القصير


الطائف: خالد الزهراني

أكد عقاريون أن أسعار العقارات في المنطقة الغربية تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال فترة الصيف باختلاف تناسبها ومواقعها وخصوصا جدة والطائف.
وقال شيخ طائفة العقاريين في الطائف وعضو غرفة الطائف جميل عمر القصير إن أسعار العقارات في الطائف ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 ـ 30 % بسبب الموقع الجغرافي إلى جانب وجود الكثير من الاستثمارات العقارية في الطائف، مشيرا إلى أن مدينة جدة تمثل الارتفاع الأعلى والذي وصل إلى 40% بسبب موقعها التجاري.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار التي شهدتها أسواق مواد البناء في السعودية أسهم في زيادة أسعار المساكن الجاهزة وشقق الإيجار، متوقعا زيادة الأسعار وخاصة في الطائف نظراً لكونها منطقة سياحية.
وذكر أن ما شهده الدعم الحكومي لصندوق التنمية العقارية خلال العامين الماضين ساعد على ارتفاع أسعار مواد البناء، إلى جانب اعتماد الكثير من المشاريع التطويرية والاقتصادية في المملكة والمدن الصناعية والتجارية التي أثقلت عاتق الشركات المنتجة لهذه المواد.
و طالب قصير برفع سقف القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية للمواطنين، محذراً في الوقت نفسه من الارتفاعات في أسعار شقق الإيجار التي ستؤدي إلى الأضرار بالسياحة الداخلية وستدفع عجلة الهجرة للخارج.
كما طالب جميل وزارة الشؤون البلدية والقروية باستقطاع نسبة 1% من المخططات لبناء أكبر عدد من المقابر التي أصبحت تشكل هاجسا كبيرا للعقاريين من وجود مخططات مستقبلية تعود في أصلها إلى مقابر.
ودعا قصير إلى تطبيق العقوبات على مالكي المخططات الذين يخالفون الأنظمة البلدية في توزيع الخدمات داخل المخططات.
من جهة أخرى أوضح صالح الغامدي صاحب مؤسسة معمارية أن نسبة أسعار الأراضي المشتراة من قبل شركات تطوير وتوزيع الأراضي تتراوح قيمتها ما بين 200 ألف إلى 650 ألف ريال على حسب المواقع، أما الأراضي المشتراة من قبل شركات التوزيع بالجملة تتراوح من 150 ألف إلى 400 ألف ريال.
وأكد الغامدي أن أهم المخاطر التي تواجه الاستثمار العقاري في الوقت الحاضر عدم تقنين وضبط العلاقة بين المنتفعين من العقار (بين المالك والمستأجر أو المستثمر).
إلى ذلك دعا عدد من المواطنين الجهات المختصة إلى وضع حد لارتفاع الأسعار، حيث طالبوا بفرض تسعيرة محددة مع بيان السبب الحقيقي وراء الارتفاع.
داعين في الوقت نفسه إلى وضع غرامات مالية من قبل الغرف التجارية على أصحاب الشقق المفروشة في حالة مخالفة التسعيرة المعتمدة.