مستويات 7500 نقطة تقف سدا منيعا في وجه حركة مؤشر الأسهم السعودية المتفائلة
بعد تراجع جميع قطاعات السوق مع خسارة 92.7 % من شركات السوق
جانب من تداولات الأسهم السعودية (تصوير: أحمد يسري)
الرياض: جار الله الجار الله
وقفت مستويات 7500 نقطة سدا منيعا في وجه حركة مؤشر ســـوق الأســهم الســـعودية بعد أن أظهر فشله في تجاوزها للمرة الثانيــة ليلج إلى التراجع خاســرا 111 نقطة مع نهاية تعاملات أمس بعد أن أغلق عند مستوى 7391 نقطة، هابطا قرابة النقطة ونصف النقطة المئوية عبر تداول 136.7 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال (1.68 مليار دولار)، حيث ابتعدت سوق الأسهم السعودية عن هذا التراجع بهذا الحجم منذ 17 يونيو (حزيران) الماضي، إذ جاء هبوط أمس بعد أن انكسر عزم المؤشر العام عند مستويات 7500 نقطة بسبب تراخي حركة أسهم الشركات القيادية التي اتفقت أمس على الهبوط، لتجبر أسهم 92.7 في المائة من شركات السوق على الانخفاض.
ولم يستطع الوقوف في وجه تيار التراجعات سوى أسهم 4 شركات لجأت إلى الاستقرار، بعكس أسهم 3 شركات أخرى عاكسة موجة الهبوط لتسجل ارتفاعا مخالفة جميع قطاعات السوق المتراجعة، حيث سجل القطاع الزراعي أعلى نسبة تراجع بعد أن خسر ما يعادل 3.2 في المائة. وأشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري، خبير استثماري، أن سوق الأسهم السعودية تواجه حاليا، وخصوصا بعد تعاملات أمس، نوعا من الضغط السعري المفتعل بهدف إرغام المتداولين على البيع، مضيفا أن السوق اعتادت على الهبوط مع انتهاء إعلان النتائج بسبب توزيع المحافظ من جديد باختيار الأسهم الأكثر جدوى للمستثمرين.
وأفاد العنقري بأن النتائج المعلنة كشفت عن قيمة استثمارية كبيرة ومكررات منخفضة جدا هي الأكثر إغراء بين أسواق المنطقة، وعلى وجه الخصوص فإن هذه النتائج المعلنة هي نصفية، مما يعني أنه يكن من خلالها استشراف نتائج العام بأكمله.
وأضاف أن على المتداولين قراءة النتائج بشكل جيد والتركيز على الأساسيات لترتيب المحافظ بما يتناسب مع نمو الشركات والقطاعات، وعدم الارتهان لحالات الضغط التي تواجــه السوق لأنها مؤقتة وآنية، مؤكدا أنه يجب أن تكون نظرة المتعاملين مع السوق نظرة استثمارية بشكل مطلق وتحييد المضاربات بحدود معقولة لأن الجدوى مع هذه النتائج ستكون للمستثمر على المدى المتوسط والبعيد. ويستدل العنقري بما ذهب إليه في جدوى التوجه الاستثماري حاليا في السوق بالمقارنة مع أسعار أسهم بعض الشركات التي أظهرت نموا في الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي مع أسعارها الحالية، خصوصا في قطاع الصناعة والإسمنت، بالرغم من عدم مفارقة المؤشر العام لمستوياته السعرية في نفس الفترة. في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام واجه مقاومة صعبة عند مستويات 7500 نقطة والتي أرغمته على التراجع بعد محاولاته الفاشلة لاختراقها لتبدأ السوق رحلة البحث عن مستويات دعم ومناطق شراء ترفع من عزم المؤشر العام ليستطيع تجاوز هذه المستويات. ويرى المحلل أن المستويات بين 7377 و7340 نقطة تعتبر أولى محطات الدعم التي تقف في طريق السوق خلال فترة التراجع المتوقعة، لكن يبقى الدعم الأقوى عند مستوى 7117 نقطة والذي شدد المحلل على متابعـــة، لأنه يعتـــبر الأرضية القويـــة التي انطلق منها المؤشر العام ولا بد من اختبار مقدرة هذه المستويات في قدرتها على مقاومة الهبوط وحمل السوق للاتجاه إلى مناطق سعرية عالية. وأضاف الخالدي أن السوق مهيأة للارتفاع في الفترات المقبلة، خصوصا مع ظهـــور النتائج المحفزة للسوق والتي ينبغي أن تكون عامل إيجابي لتوجهات المستثمرين الذين يحرصون على اقتناص الأسعار مع كل تراجع.