الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 رجب 1428 هـ الموافق 01/08/2007 م

[فاعل خير]

تقييم إيجابي جديد للاقتصاد السعودي
- محمد البيشي من الرياض - 18/07/1428هـ
حاز الاقتصاد السعودي أمس تصنيفا إيجابيا متقدما من مؤسسة تصنيف ائتماني عالمية, مما يعكس الوضع المستقر والنمو المطرد للاقتصاد المحلي ويؤكد سلامة نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تعيشه البلاد حاليا. ورفعت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعاتها بخصوص السعودية إلى موجب، مشيرة إلى استفادتها من ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة. وأكدت "فيتش" التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ وهو خامس أعلى تصنيف في درجة الاستثمار. وقال تشارلز سيفيلي المدير المساعد في فريق التصنيف السيادي في "فيتش" إن ارتفاع أسعار النفط يواصل تعزيز الموازنات العمومية الداخلية والخارجية للسعودية".
ورفعت "موديز إنفستورز سرفيس" تصنيف السعودية في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) الماضي إلى A1 بسبب ارتفاع أسعار النفط في حين رفعت "ستاندرد آند بورز" تصنيف المملكة إلى Aa- في وقت سابق من الشهر الجاري، مشيرة إلى قوة مركزها المالي والخارجي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حاز الاقتصاد السعودي أمس تصنيفا إيجابيا متقدما من مؤسسة تصنيف ائتماني عالمية, مما يعكس الوضع المستقر والنمو المطرد للاقتصاد المحلي.
ورفعت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعاتها بخصوص السعودية إلى موجب مشيرة إلى استفادتها من ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.
وأكدت فيتش التصنيف الائتماني للسعودية عند (a+ ) وهو خامس أعلى تصنيف في درجة الاستثمار.
وقال تشارلز سيفيلي المدير المساعد في فريق التصنيف السيادي في "فيتش "يواصل ارتفاع أسعار النفط تعزيز الموازنات العمومية الداخلية والخارجية للحكومة".
وقالت "فيتش" إن استمرار التحسن في القدرة على السداد من شأنه أن يزيد من مرونة السعودية إزاء الصدمات في أسعار النفط وسيكون إيجابيا بالنسبة للتصنيفات.
ورفعت موديز إنفستورز سرفيس تصنيف السعودية في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) الماضي إلى A)1) بسبب ارتفاع أسعار النفط في حين رفعت ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة إلى Aa- في وقت سابق من الشهر الجاري مشيرة إلى قوة مركزها المالي والخارجي.
إلى ذلك، قال اقتصاديون سعوديون إن حصول المملكة بين فترة وأخرى على تصنيفات عالية من قبل المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، يمهد الطريق أمام الاقتصاد المحلي نحو مزيد من المنافسة العالمية، سواء في جذب الاستثمارات الأجنبية، أو في تحقيق نمو اقتصادي مبني على المعايير العالمية في هذا الاتجاه.
وهنا يؤكد لـ"الاقتصادية" الدكتور خليل عبد الفتاح كردي، وهو خبير مالي ومحاسبي، أن التصنيف من المؤسسات المالية العالمية، هو أحد سمات الاقتصاد الحديث، مشيرا إلى إن الاقتصاد السعودي هو اقتصاد مفتوح وحر، وعضو في منظمة التجارة العالمية، لذا لابد من أن يخضع للتقييم والملاحظة بين فترة وأخرى.
وزاد كردي" التقييم مهم ومفيد كون التعاملات بين المؤسسات المالية في العالم أو في الداخل تعتمد على الثقة، والتي عادة ما يكون مستوى التقييم أحد أهم عوامل تعزيزها".
وبين الدكتور كردي أنه كلما أرتفع التصنيف الائتماني لاقتصاد الدولة أو لأي من المؤسسات العاملة في هذه الاقتصاد، كلما كان ذلك ميزة تنافسية جديدة تساعد على كسب المشاريع الاقتصادية أو تسريع النمو الاقتصادي، وأضاف" أعتقد أن النهج الاقتصادي للدولة رغم اعتماده على النفط، إلا أنه يسير بطريقة سليمة وهذا ما يؤكده التقدم الواضح فترة بعد أخرى في مستوى التصنيفات التي تمنحها المؤسسات العالمية للاقتصاد السعودي".
من جهته بين الدكتور عبد الملك الحقيل، وهو مالي سعودي، وأستاذ أكاديمي سابق، أن ميزة التصنيفات الائتمانية أنها تعطي مؤشرات قوية عن طبيعة ووجهة المسار الذي يسير فيه أي اقتصاد، وهو ما يساعد بالتالي على إعادة الثقة للمستثمر المحلي في المقام الأول، إذ تساعده مثل تلك التصنيفات على تعزيز وجهاته المستقبلية وخططه التجارية، كما أنها تمنح الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية مزيدا من الطمأنينة، والتي تشكل أحد أهم ركائز نجاح أي عمل تجاري.
وأضاف الدكتور الحقيل" أن حصول السعودية على تصنيفات متقدمة من مؤسسات عالمية متخصصة ومحايدة هي بلا شك عامل جذب لرؤؤس الأموال العالمية، كما أنها طريقة مثالية لقياس مدى تقدم الاقتصاد الوطني".
في المقابل، يشرح المهندس فهد بن محمد السلمي، نائب أمين عام مجلس الغرق السعودية، الفائدة التي تنتج عن مثل تلك التصنيفات، إذ يشير إلى
أن حصول الاقتصاد السعودي على تصنيفات متقدمة فترة بعد أخرى، ومن مؤسسات مالية عالمية متنوعة، سينعكس على أداء المستثمرين المحليين والأجانب من جهة، وعلى الحركة التنموية التي تعيشها البلاد من جانب آخر.
وقال المهندس السلمي "تعتمد المؤسسات المالية العالمية في تصنيفاتها على مستوى السيولة والاحتياطيات المالية المتوافرة في أي اقتصاد، إذ إن حجم تلك السيولة يحدد مدى قدرة ذلك الاقتصاد على تحمل الهزات أو العقبات التي قد تنتج في المستقبل القريب أو البعيد، وهي الآلية نفسها التي يبني عليها
المستثمرون المحليون والعالميون استراتيجياتهم التجارية".
وزاد" الحقيقة أن حصول الاقتصاد السعودي وعدد من مؤسساته والشركات الأخرى في القطاع الخاص على مراكز جيدة بين الحين والآخر هو دليل خير على أن هناك حركة اقتصادية ضخمة تسير بشكل ممتاز، كما أنه عامل مسهم نحو دفع تلك الحركة إلى الأمام".
وكانت "موديز إنفستورز سرفيس" وهي إحدى المؤسسات العالمية للتصنيفات الائتمانية في آواخر تموز (يوليو) الماضي، رفعت التصنيفات الائتمانية لخمس دول من مجلس التعاون الخليجي، لتعكس أثر ارتفاع أسعار النفط في أوضاعها المالية الداخلية والخارجية. وتضم هذه الدول: السعودية، البحرين، الكويت، عمان، وقطر.
وقال تريستان كوبر المحلل لدى "موديز" في بيان "إن هذا التحسن الملحوظ في العوامل الاقتصادية الأساسية لدول الخليج يعود في الأساس إلى الارتفاع المطرد في أسعار النفط والغاز العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية". وأضاف "لكننا تشجعنا أيضا بالاستخدام الحصيف نسبيا لعوائد تصدير النفط مقارنة بطفرات نفطية سابقة".
ورفعت وكالة التصنيفات الائتمانية تصنيف البحرين إلى (أ 2) من (أ 3)، الكويت إلى (أ أ 2) من (أ أ 3)، وعمان (أ 2) من (أ 3)، بينما حصلت قطر على تصنيف (أ أ 2) من (أ أ 3)، والسعودية على (أ 1) من (أ 2). وتوقعات التصنيف إيجابية للسعودية، ومستقرة للدول الأربع الأخرى.