الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 23 رجب 1428 هـ الموافق 06/08/2007 م

[فاعل خير]

لليوم الثاني.. قطاع «الاتصالات» يقود سوق الأسهم السعودية إلى مستويات جديدة

المؤشر يتخطى حاجز الـ 7600 نقطة وشركات التأمين الأكثر صعودا



الرياض: جار الله الجار الله
تمكن قطاع الاتصالات من تسلم دفة سوق الأسهم السعودية لليوم الثاني على التوالي، بعد أن قاد المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء على الرغم من الفتور الذي أظهرته الأسهم القيادية الأخرى والتي تفاوتت في أدائها داخل تعاملات أمس. وانفرد قطاع الاتصالات في إرغام المؤشر العام على الوصول إلى أعلى سعر كان قد حققه في الشهر الماضي والمتمثل في مستوى 7633 نقطة.
كما أدى هذا الأداء الايجابي لقطاع الاتصالات إلى إضافة أرقام جديدة لم تعكسه التعاملات في الشهرين الماضيين، بعد أن ابتعدت المستويات النقطية عن القمة السابقة المتمثلة في مستوى 7633 نقطة بمسافة 8 نقاط ليكون مستوى 7641 نقطة هي أعلى ما لامسه المؤشر العام أمس.

وجاءت هذه التعاملات المتفائلة أمس بعد أن تمسك قطاع الاتصالات بمساره الصاعد مع افتتاحية هذا الأسبوع بعد الأداء الإيجابي التي عكسته أسهم شركة الاتصالات السعودية والمرتفعة بنسبة 5 في المائة خلال تداولات هذا الأسبوع. وسايرتها في الارتفاع الشركة الأخرى في هذا القطاع وهي أسهم شركة اتحاد الاتصالات التي تمكنت من بلوغ نسبة 9.5 في المائة تقريبا كحصيلة لحركة يومين من التداولات. هذا التحرك من قطاع الاتصالات جاء لملء الفراغ التي خلفته أسهم الشركات القيادية الأخرى بعد أن لجأت إلى الخمول، على وجه الخصوص أسهم شركة سابك المتذبذبة بين الصعود والهبوط الطفيف لتغلق على تراجع بنسبة طفيفة. كما أن أسهم مصرف الراجحي لم تحقق أيضا ارتفاعا يذكر بعد صعودها بمعدل ثلاثة أعشار النقطة المئوية، وأسهم شركة الكهرباء السعودية الصاعد بنسبة 2.2 في المائة. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7630 نقطة كاسبة 48 نقطة تعادل 6 أعشار النقطة المئوية بعد تداول 171.9 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال (2.24 مليار دولار).

كما استحوذت أسهم شركات التأمين على أكثر الشركات ارتفاعا بعد أن حققت أسهم شركتي ميد غلف وشركة ملاذ النسبة العليا، كما حققت أسهم شركة ولاء للتأمين صعودا بمعدل 7.1 في المائة وأسهم شركة سند للتأمين ارتفاعا بمعدل 5.7 في المائة واسهم شركة أليانز إس إف 4.9 في المائة.

وتصدرت أسهم شركة أميانتيت الأسهم المتراجعة بعد أن هبطت بمعدل 2 في المائة ليأتي بعدها بنسبة التراجع كل من «الباحة» و«الجماعي» و«إعمار» و«ساب» بنسبة قاربت 1 في المائة.

إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السلمان، مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تعيش صراعا حاليا بين قوة العرض والطلب، مبينا أن هذا الصراع ناتج عن الرغبة المتزايدة في الشراء الناتجة عن إغراء النتائج النصفية، وبين البيوع القوية التي تستهدف أسهم الشركات القيادية بغرض الضغط السعري على مستويات الأسعار. وأبان السلمان أن نهج الضغط المتعمد على الأسعار يأتي بعد قناعة الصناع بقدرة هذه السياسة في إفشاء التخوف بين المساهمين والذي يدفعهم إلى اللجوء إلى البيع كقرار استباقي لانهيار مقبل، مضيفا أن التحولات لتي سادت ثقافة المساهمين بعد أن اتضح جليا انقشاع غمة الإشاعات عن السوق ساهم بالرغبة القوية التي تتجه إلى الشراء مع كل تراجع.

من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الربيعان محلل فني، أن المؤشر العام يسر على قدم واحدة معللا ذلك بالقيادة المنفردة التي يتولاها قطاعا الاتصالات، مشيرا إلى أهمية تضافر حركة الأسهم القيادية لدفع السوق إلى منطقة الأمان التي يراها المحلل فوق مستوى 7800 نقطة.

وأفاد الربيعان أن مستوى 7670 نقطة يعتبر مقاومة قوية في وجه حركة المؤشر العام التي تسعى السوق للوصول إليها كهدف سعري محدد فنيا، مبينا أن هذا الارتداد جاء نتيجة لصلابة مستويات الدعم عند 7490 نقطة والتي لا بد أن يعود لاختبارها من جديد.

[فاعل خير]

أخبار الشركات


تمويل إسلامي بـ 240 مليون دولار لـ«الوطنية لنقل الكيماويات»
* وقعت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عقد تمويل إسلامي بقيمة 900 مليون ريال سعودي مع بنك الرياض. وتسعى الشركة لاستخدام هذه المبالغ لإعادة تمويل جميع قروض الشركة الحالية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك تمشياً مع توجه الشركة للاستفادة من وسائل التمويل والاستثمارات الشرعية المتاحة لدعم توسعات الشركة الحالية والمستقبلية. وتعمل الشركة الوطنية لنقل الكيماويات حالياً في الحصول على قروض إسلامية لمشاريعها الجديدة والذي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الحالي. «إعمار» توقع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة لتحلية المياه

* وقعت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» مذكرة تفاهم مع شركة Sete إينرجي السعودية للمشاريع الصناعية المحدودة بهدف إنشاء محطة لتحلية المياه. وتنص الاتفاقية على تأسيس وبناء محطة تعمل بأنظمة التناضح العكسي بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف متر مكعب يومياً من مياه البحر، بما يلبي احتياجات المرحلة الأولى من مشروع «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية». حيث ستتولى شركة Sete مسؤولية العمليات الهندسية والإدارية والإنشائية في المشروع الجديد. ومن المقرر بناء المحطة على 5 مراحل، حيث يتم الانتهاء من أولها خلال عام واحد، على أن تستغرق المراحل الأربعة المتبقية 21 شهراً.

«سابك» تبدأ توزيع أرباح النصف الأول.. اليوم

* ستبدأ عملية صرف أرباح النصف الأول الخاصة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» اعتباراً من اليوم وذلك بواقع ريال واحد للسهم. وأوضحت الشركة أن أحقية الأرباح للمساهمين ستكون للمقيدين بالسجلات الرسمية للشركة بنهاية تداول يوم الاثنين الموافق 23 يوليو (تموز) الماضي.

[فاعل خير]

لمعالجة مشكلة الحسابات المنسية في البنوك العالمية

ســـعود الأحمد

حول موضوع الحسابات المنسية بالبنوك العالمية، وردني العديد من التعقيبات البعض منها يسأل عن كيفية معالجة هذه المشكلة.
وقبل الحديث عن المعالجة أود أن أتعرض بشيء من التفصيل لتشخيص هذه الحالة، حتى يسهل على القارئ غير المتخصص المشاركة في فهمها وتصورها. فمن طبيعة العمل المصرفي أن تكون هناك حسابات سرية، يتركها أصحابها للنائبات على أن يستفيدوا منها عند الحاجة، وقد يأتيهم موت الفجأة من دون أن يصرحوا بها لأحد. كما أن هناك حوالات فيما بين المصارف تسمى بالحوالات المصرفية، بعضها لا يصل لأصحابها إما بسبب بعض الأخطاء، كاختلاف اسم المحول إليه عن المكتوب على الحوالة.. خصوصاً قبل استخدام النظم المحاسبية الإلكترونية وقبل تشغيل الانظمة المحاسبية المتقدمة. كما أن فائض جرد خزائن الصرافين (في البنوك وغيرها) تعالج محاسبياً على أنها إيرادات أخرى! في حين النقص يتحمله الصراف مباشرة! وفي هذا الإجراء تداخل ذمم بين صاحب المبلغ المدفوع بالزيادة أو المحصل بالنص وبين مالكي الشركة. كما أن هناك أخطاء في بعض الحسابات تكتشف بعد إقفالها فتحول للحسابات المعلقة أو تحت التسوية أو أخرى. وكل هذا يحصل لأنه لا يوجد معيار محاسبي يؤطر هذه المشكلة ويعالجها تفصيلياً. وهنا فإنه من المفترض أن تتدخل المنظمات العالمية للعمل على ترشيد الاستفادة من هذه المبالغ. وأرى أنه آن الأوان أن يصدر معيار محاسبي ليلحق بمعايير المحاسبية الدولية المعمول بها عالمياً. بحيث يوضح ماهية هذه الحسابات والحالات التي تنشأ منها مثل هذه الحسابات، والمعالجة بالقيود المحاسبية لكل حالة. مع تكييف قانوني لكل حالة، يوضح ما يجب منها أن يرحل للبرامج والمشاريع والصناديق العالمية الخيرية، وما يجب أن تُتخذ إجراءات حيال إيصاله لأصحابه وورثتهم والمدد التي يجب أن ينتظر حتى يقطع بأن هذه الأموال أصبحت في حكم غير المطالب بها. أما خطورة هذه المشكلة، فإن مثل هذه المبالغ تتراكم على مر السنين (والقليل من الكثير كثير) حتى تصبح مغرية للتوظيف في عمليات غسيل الأموال وتهريب المخدرات وتمويل الإرهاب. وهذه الممارسات تكلف الاقتصاد العالمي أموالا طائلة وتستنفد لأجلها أرواح وأموال لا حصر لها! وتعطل مسيرة التنمية في العديد من دول العالم... ولذلك فإن من الواجب أن يتكاتف العالم للعمل على كل ما من شأنه تجفيف مصادر تمويلها.

وقبل الختام.. أود ان أشكر من تابع الموضوع معي وأعبر عن الامتنان لمن أشاد، وأؤكد على معلومة مهمة لمن قرأ الموضوع في جريدة «القدس» الفلسطينية، أنني لم أرسل المقال لهذه الجريدة ولم أستأذن لنشر فيها! والذي أعرفه أن عملية النقل أصبحت مألوفة في المواقع الإلكترونية لكنهم يشيرون تحت المقال إلى أنه منقول عن جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، لكنني أستغرب كيف أن صحيفة «القدس» الفلسطينية نشرت المقال وكأن الكاتب هو الذي بعث به ليُنشر فيها، حيث لم تشر «القدس» ولو حتى للمصدر.. علماً بأن الأخوان بصحيفة «القدس» يعلمون جيداً أن هذه المقالات تكتب لقاء مكافآت.. وبالتالي أصبحت للصحيفة والكاتب حقوق النشر! وختاماً.. أرجو أن تتحرك الصناديق والمنظمات الخيرية والصحة العالمية لمتابعة هذا الموضوع، لعله يكون باب خير لفقراء ومحتاجي هذا العالم، وبالأخص في دول العالم الأشد فقراً.

[فاعل خير]

الإحصاءات العامة السعودية لـ«الشرق الأوسط»: تراجع البطالة 8.3% خلال عام

أكدت أن البطالة انخفضت إلى 11% بين المواطنين حتى النصف الأول من2007

الرياض: «الشرق الأوسط»
أكدت السعودية أن تراجع مستوى البطالة للسكان السعوديين (15 سنة فأكثر)، بواقع 8.3 في المائة بين فترتي النصف الأول من العام الهجري الماضي 1427 (2006) والفترة المقابلة لها من العام الهجري الحالي (2007)، جاء وفقا لإطار الأسر من واقع التعداد العام للسكان والمساكن. إذ أكد عبد الله بن سليمان العثيم، مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، أن معدل البطالة تراجع من 12 في المائة إلى 11 في المائة. وذكر العثيم في خطاب وجه إلى «الشرق الأوسط» ردا على مقال الكاتب سليمان بن محمد المنديل في العدد رقم 10470، الصادر يوم الأحد الـ29 من يوليو (تموز) الماضي، تحت عنوان «يالله صبوا هالقهوة»، معدل البطالة للسكان السعوديين الذكور من جملة جنسهم داخل قوة العمل (15 سنة فأكثر)، بلغ 8.3 في المائة مقارنة بـ9.1 في المائة عام 1427هـ (2006). إذ أشار إلى أن هذا الانخفاض قدره 8.8 في المائة، مفيدا أن معدل البطالة للإناث السعوديات بلغ 24.7 في المائة، مقارنة بـ26.3 في المائة في ذات الفترة، أي بنسبة انخفاض قدرها 6 في المائة.
وأوضح العثيم في خطابه ردا على الكاتب المنديل أن المقال تطرق للبيان الصحافي الصادر عن وزير الاقتصاد والتخطيط حول نتائج بحث القوى العاملة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في النصف الأول لهذا العام 1428هـ (2007).

وقد تساءل الكاتب في مقاله عن انخفاض معدل البطالة في المملكة في ظل نمو سكاني كبير ونظام تعليمي يُخرج ما لا يتناسب مع احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، كما أشار الكاتب سليمان المنديل في مقاله، إلى مطلب يتمنى من خلاله أن يقوم المسؤولون في وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل بتوضيح أسلوب ومنهجية رصد إحصاءات البطالة.

وتحفظ العثيم على عدم تطرق الكاتب إلى الإسناد الزمني لفترة المقارنة بين معدلي البطالة المشار إليهما في تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط، رغم أهمية ذلك، حيث أن المقارنة كانت بين معدل البطالة للنصف الأول من عام 1428هـ (2006) وعام 1427هـ (2007)، وهي فترة ـ حسب صيغة الخطاب ـ جرى خلالها الكثير من المنجزات في مجال تشغيل القوى العاملة الوطنية، كما أنه تطرق فقط للعوامل التي قد تؤدي لزيادة البطالة وهي النمو السكاني ومخرجات التعليم التي لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف العثيم في تعقيبه، أن الكاتب المنديل أغفل العوامل الإيجابية التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة، ومن أهمها سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة في السنوات الأخيرة، وتحسن مناخ الاستثمار، والتوسع في أنشطة القطاع الخاص، بالإضافة إلى السياسة التي تنتهجها وزارة العمل لمكافحة البطالة وذلك بتوطين الوظائف في القطاع الحكومي والخاص.

وحول طلب الكاتب توضيح أسلوب ومنهجية رصد إحصاءات البطالة، فقد أشار مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن الهدف الرئيسي من البيان إيضاح المؤشرات الرئيسة لنتائج بحث القوى العاملة فور الانتهاء من معالجة البيانات، ولم يكن المقام يسمح بتوضيح منهجية البحث ضمن ذلك البيان. وأضاف أن المصلحة تقوم، كما هو متبع في البحوث السابقة التي نفذتها، بإصدار نشرة تفصيلية، تتضمن التعاريف والمصطلحات الإحصائية، والمنهجية المتبعة في تنفيذ البحث، ووصف تفصيلي يشتمل على أهداف البحث، وخطوات تصميم العينة، ونبذة عن الاستمارة المستخدمة، وأهم الملامح الرئيسة لنتائج البحث، بالإضافة إلى تضمين النشرة أكثر من 60 جدولا إحصائيا. وأبان أن هذه الجداول تشتمل على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية عن الأفراد الذين داخل قوة العمل، والأفراد الذين خارج قوة العمل، كما يتم نشر هذه النتائج والمعلومات في موقع المصلحة على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).

وتطرق العثيم إلى أن الأسلوب الذي تتبعه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تنفيذ بحث القوى العاملة، يعتمد على أسلوب علمي إحصائي معتمد في جميع دول العالم.

[فاعل خير]

الكويت تسمح للدينار بالارتفاع أمام الدولار

مع بلوغ التضخم 5.34% في مايو


الكويت: «الشرق الأوسط»
سمح البنك المركزي الكويتي للدينار بالارتفاع 0.11 في المائة أمام الدولار امس، بعد انخفاض الدولار أمام عملات أخرى الاسبوع الماضي.
وقال البنك المركزي إنه سيجرى التعامل في الدينار على 0.28170 في المتوسط مقابل الدولار، مقارنة مع 0.28200 دينار يوم الخميس.

وبذلك يكون الدينار الكويتي قد ارتفع 2.64 في المائة أمام الدولار منذ 19 مايو (أيار) قبل يوم من قرار البنك المركزي، التخلي عن ربط العملة بالدولار والتحول الى سلة عملات لم يكشف عن مكوناتها.

ويقول البنك المركزي ان انخفاض الدولار في الأسواق العالمية، يعمل على ارتفاع التضخم ويزيد من تكلفة بعض الواردات.

وهبطت العملة الأمريكية الى مستوى قياسي الشهر الماضي مقابل اليورو الأوروبي الذي تسدد به الكويت قيمة ما يزيد على ثلث وارداتها. وانخفض الدولار يوم الجمعة الى أدنى مستوياته منذ عامين، مقابل الفرنك السويسري، مع تزايد المخاوف من الخسائر في قطاع الائتمان. ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قوله، في 29 يوليو (تموز) ان سلة العملات تتيح للبنك المرونة لمتابعة التطورات المستمرة في أسعار صرف العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.

الى ذلك بلغ معدل التضخم السنوي في الكويت 5.34 في المائة في نهاية مايو (ايار) من دون تغير يذكر عنه في أبريل (نيسان)، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر صرف الدينار لاحتواء تكلفة الاستيراد المتزايدة. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع السلع 116.4 نقطة في 30 مايو، بعد أن كان 110.5 نقطة في 30 مايو من العام الماضي، وذلك وفقا لبيانات حكومية حصلت عليها رويترز اليوم الأحد. وكان معدل التضخم 5.37 في المائة في نهاية أبريل.

وقال لرويترز سايمون وليامز الاقتصادي ببنك «اتش.اس.بي.سي» لم يطرأ تغير يذكر على الرقم، عما كان عليه الشهر السابق. انه معدل أبطأ مما نراه في أجزاء أخرى من المنطقة، لكن المعدل كان مرتفعا في الربع الأول وما زال يبدو مرتفعا». وبلغ معدل التضخم 5.15 في المائة في نهاية الربع الاول. وسمحت الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للبترول في الشرق الاوسط لعملتها بالارتفاع بنسبة 2.64 في المائة منذ 19 مايو قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة الوطنية بالدولار والتحول الى سلة عملات.

وقال البنك المركزي، ان تراجع الدولار يزيد من التضخم من خلال زيادة تكلفة بعض الواردات. وزادت تكلفة النقل والمواصلات 10.24 في المائة في مايو، مقارنة مع 10.7 في المائة في أبريل، كما ارتفعت تكلفة الاسكان 4.08 في المائة في مايو، وهي نفس نسبة الزيادة في الشهر السابق بينما تراجع الارتفاع في أسعار الملابس الى 5.77 في المائة من 6.3 في المائة في أبريل.

وزادت أسعار السلع الغذائية 5.6 في المائة في مايو، مقارنة مع 5.4 في المائة في أبريل، بينما تراجعت الزيادة في أسعار المشروبات والتبغ الى 58.1 في المائة في مايو من 4.6 في المائة في أبريل.

[فاعل خير]

خبراء يحذرون من زيادة إقبال المصريين على تحويل مدخراتهم من الدولار إلى الجنيه


القاهرة ـ كونا: ارجع خبراء اقتصاديون امس، سبب الانخفاض الحاد في سعر الدولار، الى زيادة المعروض منه نتيجة السياحة العربية وتحويلات المصريين في الخارج وزيادة المشاريع الاستثمارية، خاصة في مجالات العقار والبناء.
وحذر الخبراء في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) من زيادة اقبال المواطنين على تحويل مدخراتهم من الدولار في البنوك الى الجنيه المصري، مطالبين في الوقت نفسه البنك المركزي بزيادة الفائدة على الجنيه المصري.

وقال الخبير الاقتصادي والاستاذ في الاكاديمية العربية للنقل البحري الدكتور رشاد عبده، ان أي سلعة في السوق تتحدد طبقا لقواعد العرض والطلب، وان المواطنين في الوقت الحالي لا يرغبون في الاحتفاظ بالدولار لسبب رئيسي يتمثل بارتفاع أسعار السلع المستوردة، مقارنة بنظيرتها المحلية. ولفت الى أن المواطن المصري له أولويات محلية حاليا ينفق فيها مدخراته مثل الدروس الخصوصية وملابس المدارس والهواتف الجوالة التي اصبحت تمثل ظاهرة غير منطقية في الانفاق.

واعتبر عبده ان انخفاض سعر صرف الدولار، يؤدي الى زيادة السياحة وجذب المزيد من السائحين، اضافة الى انه يشجع الاستثمار، ويعطي فرصة اكبر للتصدير وبهذا يحقق نوعا من التوازن في زيادة التصدير كهدف قومي يفتح المزيد من فرص العمل، ويحقق فائضا تصديريا مهما اضافة الى تنشيط السياحة.

واشار الى ان سعر صرف الدولار، بقي ثابتا خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد تحرير سعر صرف الجنيه حيث احتفظ الدولار بكيانه نتيجة تثبيت سعر الفائدة عليه في البنوك في حدود 5.5 في في المائة.

من جانبه اعتبر نائب رئيس اكاديمية السادات واستاذ البنوك الدكتور شريف قاسم، ان السياحة العربية وعودة العمالة المصرية من دول الخليج، اضافة الى زيادة الاقبال السياحي على مصر، أدى الى توافر المعروض من الدولار في السوق المصرية. وأضاف أن ايرادات قناة السويس التي زادت لأول مرة هذا العام عن أربعة مليار دولار، اضافة الى ستة مليارات اخرى نتيجة انتعاش السياحة، أدت الى زيادة المعروض من الدولار، بما يكفي حاجة الطلب عليه. ودعا قاسم الحكوم المصرية والبنك المركزي، الى رفع سعر الفائدة على الجنيه للحفاظ عليه، ناصحا المواطنين والمستثمرين بعدم تحويل المدخرات من الدولار الى الجنيه، وعدم التسرع بالتحويل في حالة ارتفاع او انخفاض سعر الصرف، حتى لا يحدث مزيد من التدهور.

ولفت الى احتمالات زيادة سعر الدولار قريبا، بسبب موسم رمضان والسياحة الدينية وأداء العمرات.

بدوره رأي الخبير الاقتصادي يوسف سري، أن السبب الرئيسي في انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة، يعود الى الفائدة الكبيرة التي تحصل عليها الودائع بالعملة المصرية في البنوك، والتي تدفع الناس الى التحويل من الدولار الى الجنيه المصري. ولفت سري الى أن السياحة العربية تلعب دورا خصوصا في فصل الصيف، والتي تؤدي الى انخفاض مؤشر سعر الدولار في مصر، وليس بالضرورة في العالم.

وكان سوق العملات المصرية قد شهد في الأيام الأخيرة هبوط سعر الدولار من 5.75 الى 5.69، ثم الى 5.64 في غضون الاسبوعين الأخيرين.

[فاعل خير]

التجارة العراقية تزيد حجم أسطولها البري لأكثر من 750 شاحنة

بهدف ضمان سرعة توزيع الأغذية على العراقيين

بغداد: نصير العلي
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة العراقية، أن الوزارة وبسبب صعوبات نقل مفردات البطاقة التموينية من موانئ الجنوب ولجميع المحافظات العراقية، والتي تؤدي إلى تأخير تسلمها، بدأت باعتماد طرق وآليات أخرى لعلاج هذه الاشكاليات.
وأضاف لـ«الشرق الاوسط» المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه «أن من بين هذه الآليات هو توقيع اتفاقية مع وزارة النقل العراقية لنقل الأغذية من البصرة باستخدام خطوط السكك الحديد وصولا إلى المناطق التي تمر بها القطارات والمناطق القريبة منها، كما تمكنت الوزارة مؤخرا من شراء شاحنات للنقل البري وبأعداد كبيرة ليصل عدد الأسطول المستخدم في نقل المواد من موانئ الجنوب ولكافة المحافظات الأخرى أكثر من 750».

وأكد ذات المصدر ذاته، أن فريق العمل الذي أوفده وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني قام بعملية تنسيق مع المسؤولين في إدارة الميناء تم من خلالها وضع ضوابط وآليات عمل تتسم بالشفافية والمرونة وحل الإشكالات التي كانت تعترض عمليات التفريغ والتحميل والنقل إلى مخازن المحافظات، حيث أثمرت المفاوضات مع المسؤولين في الموانئ عن إعطاء نسبة 50% من مجموع البواخر المفرغة لوزارة التجارة كل يوم. وبين انه ينبغي ان تكون معدلات التحميل للشاحنات في اليوم الواحد ان تزيد على 750 شاحنة، وهو معدل قياسي وجاء بسبب وجود الاحساس الوطني عند العاملين في الموانئ وسائقي الشاحنات الذين تواصلوا في العمل ليل نهار من أجل الإسراع في نقل مفردات الحصة ومساعدة الوزارة في تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي.

وعلى الصعيد ذاته، أعلن المصدر عن وصول ثلاث بواخر جديدة محملة بمادتي الحنطة والسكر، حيث بدأ العمل على تفريغ حمولتهما ونقلها إلى مخازن المحافظات.