الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 29 رجب 1428 هـ الموافق 12/08/2007 م

[فاعل خير]

تجاهل المحاذير الفقهية يرفع قروض بطاقات الائتمان في السعودية إلى 7.9 مليار ريال
- عثمان ظهير من الرياض - 29/07/1428هـ
أظهرت البيانات المنشورة لمؤسسة النقد السعودي أن قروض بطاقات الائتمان زادت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام من بداية كانون الثاني (يناير) حتى نهاية آذار (مارس) بنسبة 69 في المائة، حيث ارتفع مجموع قروضها من 4.6 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي إلى7.9 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.
وتقدر المصادر المالية سوق البطاقات السعودية بنحو 800 ألف حساب بطاقة ائتمانية، في حين يصل عدد العمليات التي تشهدها السوق إلى نحو 400 مليون عملية، فيما تقدر حسابات هذه العمليات من خلال الشبكة السعودية والمصارف بأكثر من 300 مليار ريال سعودي، ما يضعها في مقدمة أسواق بطاقات الائتمان في منطقة الشرق الأوسط.
في هذا التحقيق تطرح "التمويل الإسلامي" قضية بطاقات الائتمان على اثنين من الخبراء في الاقتصاد والبحث الشرعي لتدقيق أنواع البطاقات وكيفية التعامل والحكم الشرعي لكل نوع من هذه البطاقات.

يقول بداية الدكتور صالح السلطان المتخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة إن توسع سوق البطاقات الائتمانية تبعا لتوسع الأسواق المالية من بنوك وغير بنوك، والتوسع جاء نتيجة قوة الطلب ومغريات العرض".
ويضيف "التوسع الطلبي استند إلى أن البطاقة تسهم فيما يمكن أن نسميه إدارة الدخل والتدفق النقدي لدى الأفراد والمؤسسات الصغيرة. فقد يتوافر الكاش في وقت تقل الحاجة إليه، وقد لا يتوافر في وقت تزيد الحاجة إليه".
ولهذا - والكلام للسلطان – فإن الطلب على البطاقات داء بسبب أن " توافر الكاش مع الشخص لا يتفق بالضرورة مع الظروف، كما اشتد الطلب على البطاقات الائتمانية لأنها قللت الحاجة إلى حمل نقود ورقية، أو عمل حوالات، وتظهر فائدة هذا أكثر ما تظهر في السفر، إضافة إلى ولع الناس بالمظاهر كان سببا من أسباب التوسع في استخدام البطاقات الائتمانية".

مساوئ البطاقات
يرى السلطان أن "أكبر مشكلة تسببت في الإفراط في استعمالها، وهذا زاد من ولع الناس بالشراء، وحملهم ديونا عالية ومكلفة، وهذه بالمناسبة ظاهرة عالمية، خاصة في الدول ذات الدخل المرتفع كالدول الغربية ودول الخليج، كما تسبب في اختلال الميزان التجاري لدول (بصورة مبسطة زيادة الاستهلاك تعني زيادة الاستيراد، وإذا لم يقابله زيادة في التصدير ينشأ عجز الميزان التجاري). كما أن من المشكلات الرئيسية ظاهرة انتشار السرقات من خلال البطاقات".
وعن الفوائد التي تجنيها المصارف من وراء بطاقات الائتمان يقول السلطان "لا أشك في أنها عالية، فأولا هي طبيعة البطاقات الائتمانية على المستوى الدولي، تستغل حاجة الناس إلى التمويل قصير المدى إلى متوسط المدى"، ويضيف "ثانيا: عدد البنوك في المملكة قليل نسبيا، بل أرى أن الخدمات البنكية في المملكة تعاني حالة تشبه احتكار القلة. ولا أستبعد أن يكون بين البنوك أو بعضها تفاهمات لتنسيق بعض سياساتها بما يتيح لها الحصول على أرباح أعلى من حالة عدم وجود هذه التفاهمات (من الأمثلة المحتملة فرض رسوم سنوية على البطاقات بينما هي دون رسوم أو برسوم أقل في دول أخرى). وطبعا، يساعد العدد المحدود للبنوك المحلية على إمكان قيام هذه التفاهمات.
تشدد مؤسسة النقد في السماح لقيام بنوك وطنية أخرى لا أراه في المحصلة مبررا، طبعا لدى المؤسسة مبررات في التشديد، ولكني أرى أن الموازنة بين المنافع والمضار تجعل مضار هذا التشدد تغطي على منافعه، وكان بإمكان المؤسسة الوصول إلى حل توازني، ولكن يبدو لي أن المؤسسة تعمل وفق قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". العمل بهذه القاعدة الفقهية أصل، إلا أني أرى أنه لا ينبغي أن يعمل بها بصورة مطلقة، إذ ينبغي أن ندرس حجم المفاسد وحجم المصالح، ونوازن بينهما. وعموما هذا موضوع طويل مستقل".
ثالثا: معروف أن أصحاب المنشآت التجارية (أو من في حكمهم) يرغبون من العاملين في منشآتهم العمل على تحقيق أهداف المنشأة، الذي هو عادة تحقيق أعلى أرباح ممكنة. وهكذا يسعى الموظفون وخاصة القياديون في المنشآت إلى تحقيق الأهداف ولو أحيانا بأساليب تحمل شيئا من التضليل أو التلبيس على المستهلكين.
من واجب الحكومة (الجهات المعنية بحماية المستهلك) تتبع أساليب التضليل والتلبيس وتثقيف الناس بشأنها، مع وضع قوانين قوية لحماية المستهلكين ووضع المنشآت تحت طائلة الملاحقة عند خرق هذه القوانين".

عدم السداد
وعن سؤال السلطان عن وجود ما يصل إلى 140 ألف عميل في القائمة السوداء نتيجة عدم سداد البطاقات الائتمانية يقول "مشكلة التعثر في السداد، اجتماع عدة عوامل منها ارتفاع الفوائد/ الأرباح، الغلاء المعيشي، الجانب الشرعي في الموضوع"، ويعلق, إن "الولع بالمظاهر، وزيادة الالتزامات والتوسع في الاستهلاك مع مرور الوقت، دون أن يصاحب ذلك ارتفاع مكافئ في الدخل لفئات كثيرة من المجتمع، إضافة إلى سوء التقدير من الأفراد عند الحصول على البطاقة بما ستؤول إليه الأوضاع، وسوء تقدير ارتفاع الربحية والعوائد، والتغيرات غير المخططة في ظروف الشخص كالمرض والالتزامات الفجائية (ما أكثرها في مجتمعنا) وفقدان مصدر دخل كلها أسباب في عدم الالتزام بالسداد وبالتالي لا غرابة من ارتفاع أعداد من تضمهم القائمة السوداء في البنوك ".

خدمات استشارية
وللتقليل من تأثير بطاقات الائتمان على محدودي الدخل وكذلك عدم الإضرار بالبنوك يقترح السلطان "سن قوانين تحمل مصدري البطاقات على استيفاء نسبة أعلى من المتبع حاليا، وأرى أن تقرر النسبة على أساس أن يتاح للعميل سداد الرصيد خلال فترة زمنية لا تزيد (مثلا) على ثلاث سنوات، لو توقف عن استخدام البطاقة"، كما يرى ضرورة "سن تشريعات تقلل سقف البطاقة الائتماني".
ويختم "وحيث تقرر رسميا إنشاء وكالة لحماية المستهلك (أو نحو ذلك) ضمن تنظيمات وزارة التجارة، فأرى أن على هذه الوكالة أن توظف مختصا أو أكثر لتوعية الناس في كيفية إدارة شؤونهم المالية، وضبط ميزانياتهم، وكيفية سداد ديونهم بأقل تكلفة ممكنة".

الرأي الشرعي
وفي الرأي الشرعي يقول الدكتور وهبة الزحيلي عميد كلية الشريعة في دمشق ورئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه سابقاً، أن بطاقات الائتمان أصبحت متداولة ومعروفة لتيسيرها على الناس ويرى أن:

أهميتها
فمن ناحية أهميتها يقول إنها "حققت بطاقة الائتمان نجاحاً ملموساً من نواح متعددة سلبية وإيجابية. فقد حققت فعلاً الأمان لحامليها من السطو وسرقة النقود أو ضياعها، أو حملها، لاكتفائهم بحملها وهي صغيرة لا تتجاوز سنتيمترات، ممغنطة تحمل رقماً رمزياً.
وضمنت لأصحاب الحقوق أداء حقوقهم بعد التثبت بواسطة جهاز إلكتروني (كمبيوتر) من ملاءة صاحب البطاقة، واستطلاع الجهاز المعلوماتي الخاص بالمصدر عن مقدار المبلغ المالي المودع في حسابه".
ويضيف "وصارت هي الأداة المفضلة على النقود ذاتها في التجارة والمطاعم والفنادق وغيرها، وكانت سبباً لزيادة المبيعات في المحال التجارية، وحققت أرباحاً ملموسة ومجدية ونشطة لمصدري البطاقة".
كل ذلك بسبب آليتها السريعة في العمل وضمان وفاء الحقوق، حيث ينظِّم التاجر فاتورة يدوِّن عليها أهم بيانات البطاقة، ويختمها بتوقيع العميل، ثم يرسلها إلى الجهة الْمُصْدِرة التي تتولى دفع القيمة المدونة فيها، إما من حساب العميل، أو تحسب ديناً عليه بضمان حسابه لدى الجهة المصدرة.

أهم المحاذير الشرعية
ومن ناحية المحاذير الشرعية يقول الزحيلي " ليس لبطاقات الائتمان غالباً في مجال التعامل الاقتصادي أي محاذير، عندما يتعامل بالفوائد البنكية لاستعداده لسداد هذه الفوائد إذا تأخر عن تغطية رصيده في البنك الذي يودع فيه حسابه، وإنما المحذور واضح بالنسبة للمسلم الملتزم بأصول دينه، حيث يكتسب الإثم الكبير أو المعصية إذا تعامل بالربا أو بالفوائد المصرفية، كما كان عليه عرب الجاهلية: (أتقضي أم تربي؟)".
ويزيد أن "الاتفاق الذي يوقعه حامل البطاقة ومُصْدِرها فاسد، لوجود الشرط الفاسد، وهو استعداده لدفع الفائدة إذا تأخر عن الدفع في الوقت المحدد، ومن عقد عقداً فاسداً، كان آثماً بالعقد ذاته، سواء دفع حامل البطاقة الفائدة أو لم يدفعها، لأن الشرط الفاسد في المعاوضات المالية عند الجمهور يفسدها، وقرر الحنابلة أن الشرط الفاسد المنافي لمقتضى العقد لا يفسد العقد، كاشتراط ألا خسارة عليه، أو ألا يبيع المبيع أو لا يهبه لغيره، وإنما يبطل الشرط وحده العقد صحيح، لقوله، صلى الله عليه وسلم: "من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط". ويؤيد هذا الاتجاه ما أخذت به بعض لجان الفتاوى في المصارف الإسلامية، وهو أن حامل البطاقة إذا اتخذ من الاحتياطات ما يكفل عدم تطبيق الشرط المحرم عليه وهو دفع الفائدة، لا بأس عليه في الاستفادة من البطاقة وتوقيعه على اتفاقيتها، على الرغم من هذا الشرط، لأنه في معرض الإلغاء شرعاً، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين لعائشة رضي الله عنها في شأن بريرة، رضي الله عنها: "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق" وفي رواية: "اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء"، والمراد أنه لا قيمة لهذا الشرط المخالف للحق والشرع، ويظل الولاء للمعتق.

أنواعها وحكمها الشرعي
ويقسم الزحيلي بطاقات الائتمان من حيث التعامل والحكم إلى ثلاثة أنواع هي:
أولا: بطاقة الحسم الفوري، وهي التي يكون لحاملها رصيد في البنك، فيسحب منه مباشرة قيمة مشترياته وأجور الخدمات المقدمة له، بناء على السندات الموقعة منه. وهي جائزة شرعاً، لأن الأصل في العقود الإباحة، ولا تشتمل على محظور شرعي، والعقد من العميل عقد حوالة. وثانيا: بطاقة الائتمان والحسم الآجل، وهي التي يمنح فيها البنك المصدر حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة بحسب درجة البطاقة فضية أو ذهبية، ولزمن معين، يجب تسديده كاملاً في وقت محدد متفق عليه عند الإصدار، يترتب على حاملها لدى تأخير السداد زيادة مالية ربوية، وهي الصورة الأصلية لبطاقة الائتمان. وهي أداة إقراض وأداة وفاء معاً. وحكمها على هذا النحو: أنها ممنوعة شرعاً، لوجود التعامل الربوي فيها. ولكن يجوز قبولها وإصدارها شرعاً إذا لم يشترط على حاملها فائدة ربوية، إذا تأخر عن سداد المبلغ المستحق عليه، وبشرط ألا يتعامل بها فيما حرمته الشريعة. وثالثا: بطاقة الائتمان المتجدد، وهي التي تمنحها البنوك المصدرة لها لعملائها. على أن يكون لهم حق الشراء والسحب نقداً في حدود مبلغ معين، ولهم تسهيلات في دفع قرض مؤجل على أقساط، وفي صيغة قرض ممتد متجدد على فترات، بفائدة محددة هي الزيادة الربوية. وهي أكثر البطاقات انتشاراً في العالم، وأشهرها: فيزا وماستر كارد. وحكمها: تحريم التعامل بها، لاشتمالها على عقد إقراض ربوي، يسدده حاملها على أقساط مؤجلة بفوائد ربوية.