رد : صدمة تأجيل تأسيسية جبل عمر تضر بخمسة ملايين مكتتب رد : صدمة تأجيل تأسيسية جبل عمر تضر بخمسة ملايين مكتتب رد : صدمة تأجيل تأسيسية جبل عمر تضر بخمسة ملايين مكتتب رد : صدمة تأجيل تأسيسية جبل عمر تضر بخمسة ملايين مكتتب رد : صدمة تأجيل تأسيسية جبل عمر تضر بخمسة ملايين مكتتب
فقيه : سنجتمع لبحث آليات التفاوض مع الوزارة لحفظ حقوق المساهمين والمكتتبين خلاف بين التجارة واللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر وراء إلغاء الجمعية العمومية 
أعضاء اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر مكة المكرمة: خالد الرحيلي
دخلت شركة جبل عمر تحت التأسيس منعطفا جديدا بظهور خلاف بين اللجنة التأسيسية للشركة ووزارة التجارة حول أحقية بعض المؤسسين في حضور الجمعية التأسيسية التي ألغيت مساء أول من أمس. وكانت وزارة التجارة عللت اعتراضها على نقل ملكيات بعض المؤسسين إلى آخرين بأن عقد التأسيس لم يتضمن المبايعات الشرعية التي تمت لدى كاتب عدل مكة المكرمة، والتي حدثت بعد تاريخ عقد التأسيس المؤرخ في 27 شوال 1426.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخلاف إلى تعطيل تداول سهم جبل عمر حيث ينتظر نحو 5 ملايين مواطن اكتتبوا في أسهم الشركة إدراج وتداول السهم خلال شهر رمضان المقبل .
وفي الوقت الذي رفض فيه ممثلو وزارة التجارة لدى الجمعية التأسيسية الحديث للصحفيين أوضح رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر عبدالرحمن عبدالقادر فقيه لـ "الوطن" أن موقف الوزارة تلخص في رفض تصويت عدد من المساهمين يملكون أسهما بقيمة 580 مليون ريال، كانت شركة مكة للإنشاء والتعمير قد أودعتها البنوك لإتاحة الفرصة لملاك العقارات لإنهاء أوراقهم الثبوتية، وكي يحلوا محل شركة مكة للإنشاء كمساهمين في شركة جبل عمر أسوة بالملاك الآخرين.
وقال فقيه إن وزارة التجارة أصرت خلال مفاوضات استمرت 3 ساعات على حضور المؤسسين الذين باعوا عقاراتهم اجتماع الجمعية التأسيسية، وتساءل كيف يطلب حضور أشخاص لاجتماع يخص عقارات لا يملكونها؟. وأضاف أن كثيرا من الملاك المدرجة أسماؤهم في عقد التأسيس قد باعوا أملاكهم، إذ جرى تداول العقارات لمدة تزيد عن سنتين حيث حل محلهم ملاك آخرون.
وأكد فقيه أن اللجنة التأسيسية ستعقد اجتماعا بهذا الخصوص لبحث آليات التفاوض مع وزارة التجارة للوصول إلى حل نهائي يضمن حقوق المساهمين من جهة وحقوق المكتتبين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن إجراءات نظامية وقانونية ستتخذ لتحديد موعد جديد للجمعية التأسيسية في موعد لا يتجاوز 15 يوما .
في حين قال لـ"الوطن" مدير عام شركة جبل عمر للتطوير المهندس عبد الفتاح فدا إن اللجنة التأسيسية حاولت على مدى 3 ساعات قبيل الاجتماع إقناع مندوبي وزارة التجارة بأن الظروف مهيأة لانعقاد الجمعية التأسيسية ولكنهم أصروا على موقفهم بأن لا علم لهم بالمؤسسين إلا من تضمن اسمه عقد التأسيس أي إنهم يقصدون المؤسسين القدامى وعددهم 800 مؤسس، مشيرا إلى أن نشرة الشركة ولدى الوزارة نسخة منها توضح أن عدد المؤسسين بالشركة يصل إلى نحو 1033 مؤسسا.
وضرب مثلا على ذلك بقوله إنه في حالة وجود مؤسس يملك عقارا بمبلغ مليون ريال فإنه سيحصل على 100 ألف سهم، وإذا كان بعض هؤلاء المؤسسين قد باع ما نسبته 25% من حصته لشخص آخر بعد عقد التأسيس ، فإن ذلك يعني أن المؤسس الأساسي قد نقصت حصته بنسبة 75% (75 ألف سهم) فكيف تطلب وزارة التجارة منه الحضور والتصويت بصفته مالكا 100ألف سهم. فضلا عن أنه لا يعرف مصير الشخص الذي اشترى تلك الحصة" 25 ألف سهم".
وأضاف فدا أن تلك الملابسات سبق وأن حدثت لشركة مكة للإنشاء والتعمير عند تأسيسها بحيث أدرج ملاك جدد بعد عقد التأسيس ، إلا أن وزارة التجارة حينها وافقت على إضافة هؤلاء الملاك الإضافيين واعتبار أسهمهم إضافية . وقال حين عرضنا ذلك على وكيل وزارة التجارة المكلف لإدارة الشركات وليد الرويشد قبيل اجتماع الجمعية التأسيسية أول من أمس رفض وقرر إلغاء الاجتماع.
وكان الاجتماع الذي نظمته شركة جبل عمر تحت التأسيس لانعقاد الجمعية التأسيسية قد شهد توافد أعداد كبيرة من المؤسسين والمساهمين حيث كان من المقرر أن يتناول الاجتماع إقرار اكتمال رأس المال والنظام الأساسي للشركة واختيار المحاسب القانوني وتحديد أتعابه كذلك إقرار مصروفات التأسيس وانتخاب أول مجلس إدارة للشركة.