الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

مناقشة حول جامعاتنا
أ‌. د خالد عبد العزيز السهلاوي - أستاذ العلوم المالية - جامعة الملك فيصل - - 28/01/1429هـ
"في ظل الأجواء الغائمة التي تبدو للوهلة الأولى غير مشجعة لأي جهد بشري، تطوف هذه الزاوية كل أسبوع ببقاع متفرقة دون أن تتقيد بحدود جغرافية لترصد اختلالات متنوعة تدرسها وتعالجها أملا في أن يكون الخلل مفتاحا للصواب".

لقد تألمت وحزنت كثيرا عندما قرأت المقالة التي تحدث فيها الدكتور حامد أرابنيا خبير تقييم وتصنيف برامج التعليم العالي في جامعة جورجيا الأمريكية في جريدة "الاقتصادية" في العدد 5220 الصادر بتاريخ 18/1/1429هـ. لقد ذكر ما نصه "إن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ستقفز ـ بفضل استشارة– في الجامعات السعودية إلى تصنيف عال، فهذه الجامعة سترفع من نفسها وترفع الجامعات الأخرى في المملكة". كما أكد سعادته أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الوقت الحاضر لرفع تصنيف الجامعات السعودية أصبحت مطلبا مهما.
لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع الجامعات السعودية والتحديات التي تواجهها، وكذلك عمليات الإصلاح والتغيير التي يجب اتخاذها. فواقع الجامعات السعودية اليوم واقع مؤلم ومحزن إذا ما قورن بما هو سائد ليس في جامعات دول العالم المتقدم، وإنما في جامعات تنتمي لدول العالم الثالث. تلك الدول التي ترى أن بقاء المجتمع وتطوره يعتمد اعتمادا كليا على الجامعات وعلى نظام التعليم العالي الذي يحكمها، وأن التنمية بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يمكن أن تقوم لها قائمة في ظل تعليم عال رؤيته غير واضحة وغير مدروسة ويتخبط في الطرق والأساليب المستخدمة لمعالجة العديد من المشكلات الرئيسة التي يواجهها ويعانيها.
إن من يقرأ ما تحدث به الدكتور حامد أرابنيا لجريدة "الاقتصادية"، أو المقال الذي نشر في جريدة "الاقتصادية" يوم الأحد 19 محرم 1429هـ في العدد 5221 حول اختيار البروفيسور السنغافوري تشون فونج شي رئيسا لجامعة الملك عبد الله، وما صاحب ذلك من إطراء ـ من وزراء وشخصيات سعودية مرموقة - يفوق التصور للبروفيسور، يشعر وكأن الجامعات السعودية ولدت عقيمة غير قادرة على إنتاج كفاءات علمية وإدارية مؤهلة لإدارة تلك الجامعات. لا شك أن الجامعات السعودية تعاني أزمة حقيقية بسبب ضعف كادرها التعليمي وعدم توافر الإمكانات الفكرية والثقافية والعلمية الكافية للقيام بالدور الريادي الذي يجب أن تقوم به. ومع ذلك فإنني أعتقد أن السبب الرئيس وراء تردي مستوى التعليم الجامعي في مجتمعنا ليس عدم وجود الكفاءات السعودية المؤهلة وإنما يعود بشكل أكبر إلى طبيعة البيئة والمناخ الذي تعمل فيه الجامعات السعودية والذي لم يتح لهذه الجامعات والكوادر البشرية العاملة فيها أن تنمو وأن تزدهر. من هنا فإن جلب خبير أجنبي لإدارة جامعة هنا أو هناك ليس هو الحل الذي سيسهم في رفع تصنيف الجامعات السعودية والقفز بها إلى مصاف الجامعات العالمية المرموقة.
إن حصول جامعات المملكة على مراكز متدنية في الترتيب العالمي بعد جامعات من أوغندا ونيروبي وكينيا وموزمبيق وتنزانيا وموريشيوس لهو دليل واضح على تخلف التعليم العالي الذي تعيشه السعودية. ويؤكد كثير من الغيورين على أنه لا سبيل للخروج من هذا الوضع المتأخر الذي وصل إليه التعليم الجامعي في المملكة وفي عالمنا العربي إلا بالبعد عن المظهرية الزائدة والمصارحة والموضوعية المطلقة، وإعادة النظر في كل الأوضاع الإدارية والتعليمية السائدة في جامعاتنا. هذا إلى جانب تهيئة الجو الملائم لعملية التطوير وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، والأدوات اللازمة لعملية التطوير والإصلاح، وأن يكون هناك تخطيط حقيقي يضع كل المشكلات الأساسية التي يعاني منها التعليم الجامعي في المملكة على الطاولة ليتم مناقشتها بكل شفافية وحرية.
إن كثيرا من الأسباب المؤدية إلى تردي مستوى التعليم الجامعي في السعودية إنما يعود من وجهة نظرنا بشكل أساسي إلى عدم استقلالية الجامعات السعودية وارتباطها المباشر بوزارات الدولة. فكثيرا من القوانين والأنظمة التي تصدر من قبل تلك الوزارات بحق الجامعات هي قوانين لا تتناسب وطبيعة العمل في هذه الجامعات. إن استقلال الجامعات من أقدم التقاليد الجامعية، فالجامعة تضم صفوة علماء ومفكري المجتمع الذين بإمكانهم إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية بحرية دون أي ضغوط أو وصاية خارجية عليها كمؤسسة وعلى المنتمين إليها من هيئة تدريسية وإدارية وطلاب. إن عدم استقلال الجامعات يعد المشكلة الأم التي تتفرع منها بقية المشكلات الأخرى كاعتماد الأساليب والأنماط الإدارية القديمة من قبل القيادات والإدارات العليا في الجامعات، وانحسار البحث العلمي الموضوعي وضعف الاهتمام بدراسة مشكلات المجتمع وقضاياه وشيوع السلبية واللامبالاة والنمطية. كيف يمكن للجامعات السعودية -وإن كان رؤساؤها غير سعوديين - أن تتميز وأن تبدع في تحقيق الأدوار والمهام المطلوبة منها وإداراتها لا تختلف عن أي إدارة في أي مصلحة حكومية من حيث الروتين واستخدام الإدارة التقليدية في تسيير شؤونها. فجامعاتنا لا تزال تعتمد الأساليب والأنماط الإدارية القديمة في التعيين وفي الترقية، إلى جانب المركزية والعمل الفردي في جميع المستويات. إن جوهر العمل في الجامعات العالمية المرموقة يقوم على الحرية وتحقيق الذات والبيئة الإدارية المشجعة التي تحفز على الإبداع والعمل بكل أمانة ومصداقية، وليس البيئة التي تتسم بالنزاعات والخلافات غير المبررة المبنية على عدم الوضوح في المعايير والإجراءات.
من هنا فإننا ندعو إلى ضرورة استقلالية الجامعة بشئونها المالية والإدارية بعد أن يتم إقرار ميزانيتها السنوية من قبل مجلس الوزراء، وان تعطى الحرية الكاملة في تدبير أمورها المالية والإدارية دون الرجوع إلى وزارة المالية أو ديوان الخدمة المدنية في الصغيرة والكبيرة. وعندما ندعو إلى استقلالية الجامعات، فإننا ندعو إلى أن يكون للجامعات الحرية في إدارة شؤونها الداخلية واختيار وتعيين أعضاء هيئة التدريس بها وترقيتهم وإنهاء التعاقد معهم إن تطلب الأمر وفق معاييرها الخاصة ودون تدخل من أحد. كما تتضمن استقلالية الجامعات حرية أعضاء هيئة التدريس في اختيار وانتخاب من يمثلهم في المجالس والأقسام العلمية من خلال معايير موضوعية ووفق آليات متفق عليها. فالجامعة إذا أريد لها أن تقود المجتمع نحو حياة أفضل، فيجب أن تتحرر من القيود الخارجية وألا تكون تابعة لجهة ما