الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

الرياض: 99 سعودية ومقيمة يلجأن لـ "حقوق الإنسان" بعد تعرضهن ‏للضرب
- فهيد الغيثي من الرياض - 28/01/1429هـ
نظرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في 99 قضية عنف بدني (ضرب) ‏ونفسي تقدمن بها سيدات سعوديات ومقيمات للجمعية ضد أسرهن في ‏الرياض خلال أعوام الثلاثة الماضية.‏
وقالت لـ "الاقتصادية"الدك تورة سهيلة زين العابدين حماد عضو المجلس ‏التنفيذي ونائبة رئيس الدراسات‎ ‎والاستشارات ورئيسة مركز المعلومات ‏والإحصاءات والتوثيق وعضو لجنة الأسرة والطفل في الجمعية الوطنية‎ ‎لحقوق‎ ‎الإنسان، إن الجمعية أسهمت في حل بعض قضايا العنف الأسرية ‏التي وردتها وذلك بالإصلاح وإيجاد الحلول بين الأطراف المتنازعة، فيما ‏حولت قضايا أخرى إلى المحاكم والجهات العليا للبت فيها.‏
وأشارت‎ ‎إلى أن أكثر أنواع العنف انتشارا في‎ ‎السعودية‎ ‎هو العنف الأسري‎ ‎والذي يبنى عليه أنواع التعذيب الجسدي والنفسي للمرأة وسلبها حقوقها ‏الشرعية من قبل‎ ‎بعض الأزواج والإخوة الذكور مثل حرمانها من حقها ‏الشرعي في الميراث والتعليم.‏
وقالت زين العابدين في وقت سابق، إن الجمعية تدرس إنشاء مأوى وسكن ‏خاص للسيدات اللواتي‎ ‎يتعرضن للتعذيب والضرب من أسرهن بهدف تقديم ‏خدمات الإيواء والعلاج والخدمات‎ ‎الإنسانية المتعددة لهن. ‏
وتأتي الدراسة حسبما ذكرت الدكتورة زين العابدين، بعد تردد‎ ‎عدد كبير ‏من الحالات والسيدات اللواتي تعرضن للضرب‎ ‎والعنف‎ ‎على الجمعية بحثا ‏عن‎ ‎مأوى ومساندة لهن‎.
وأشارت إلى وضع خطوات عملية لإعداد دراسة علمية محكمة تبحث‎ ‎في ‏أسباب العنف‎ ‎ضد‎ ‎المرأة‎ ‎وحجم المشكلة في مختلف‎ ‎المناطق‎ ‎السعودية‎ ‎لتكون‎ ‎مرجعا علميا محكما يتناول قضية العنف بجميع جوانبها. وأبانت ‏الدكتورة زين العابدين‎ ‎أن منظمة العفو الدولية أجرت دراسة ميدانية خلال ‏الأشهر القليلة الماضية عن العنف‎ ‎ضد‎ ‎المرأة‎ ‎في الخليج تناولت‎ ‎العنف‎ ‎ضد‎ ‎المرأة‎ ‎في الإمارات وقطر‎ ‎والكويت والبحرين توصلت إلى تحديد حجم ‏العنف‎ ‎ضد‎ ‎المرأة‎ ‎الخليجية وأنواعه‎ ‎وإحصائيات مفصلة لكل دولة تمت ‏زيارتها‎.
وأكدت أن المجتمع السعودي والخليجي بشكل‎ ‎عام يواجه إشكالية العنف‎ ‎ضد‎ ‎المرأة،‎ ‎مبينة أنه لا يمكن أن‎ ‎تخص الظاهرة بلداً دون آخر حيث لا ‏يمكن أن يستثنى منها أي مجتمع إنساني وتنتشر‎ ‎مظاهرها بمختلف أصناف ‏العنف البدني والنفسي والاقتصادي واللفظي والمعنوي‎.
واعتبرت عضو الجمعية الوطنية لحقوق‎ ‎الإنسان،‎ ‎أن عدم إنصاف‎ ‎المرأة‎ ‎في عملها وتمييز‎ ‎القوانين بينها وبين الرجل وعدم مراعاة ظروفها الأسرية ‏في البلاد من أنواع العنف‎ ‎حيث مازالت كثير من السعوديات يعانين ‏مشكلة التعيينات البعيدة عن مكان إقامتهن‎ ‎مما يعرضهن للمشكلات ‏والحوادث أثناء تنقلهن‎.
ويذكر أن إحصائيات منظمة العفو‎ ‎الدولية أشارت إلى أن هناك امرأة واحدة ‏على الأقل من كل ثلاث تتعرض للعنف في شتى أنحاء‏‎ ‎العالم في حين فقد العالم ‏ما يزيد عن 60 مليون أنثى كان من الممكن أن يكن على قيد‏‎ ‎الحياة اليوم ‏بسبب عمليات إجهاض الأجنة الإناث وقتل الوليدات

[عثمان الثمالي]

عاجل للافادة
(موهبة) ورهان الموارد الطبيعية!!
فهد العجلان





المتأمل في تاريخ النمو الاقتصادي يدرك أنه اليوم لم يعد يعتمد على تراكم الثروة وأن ترتيب قائمة أثرياء العالم لم تعد كما كانت في السابق، فالاقتصاد المعرفي أضحى اليوم مفتاح الثراء ومحرك النمو الاقتصادي الفاعل... يكفي الإشارة إلى أن 56% من النمو الاقتصادي الأمريكي اليوم تساهم فيه شركات لم تكن موجودة قبل خمسة عشر عاما!!

ولذا فإن صدور النظام الأساسي الجديد لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله وتغيير مسماها من رعاية الموهوبين والمبدعين إلى رعاية الموهبة والإبداع يكشف عن لبنة كاملة ومتكاملة العناصر لإنشاء عصر الاقتصاد المعرفي في المملكة والذي ينطلق من القاعدة الأولى الأكثر شمولاً... فالعناية بالموهبة والإبداع وتحسين بيئتهما ينتج أكبر عدد ممكن من المبدعين والمساهمين بدعم النمو الاقتصادي من خلال القيمة المضافة المبدعة في المنتجات والخدمات... فهنيئاً للوطن بهذه المؤسسة الجديدة المتجددة وبانتظار جهودها لاستكمال مشروع سكة حديد الوطن للوصول إلى الاقتصاد المعرفي الذي سيخلصنا من الارتهان لمستقبل الموارد الطبيعية بإذن الله

[عثمان الثمالي]

مناقشة حول جامعاتنا
أ‌. د خالد عبد العزيز السهلاوي - أستاذ العلوم المالية - جامعة الملك فيصل - - 28/01/1429هـ
"في ظل الأجواء الغائمة التي تبدو للوهلة الأولى غير مشجعة لأي جهد بشري، تطوف هذه الزاوية كل أسبوع ببقاع متفرقة دون أن تتقيد بحدود جغرافية لترصد اختلالات متنوعة تدرسها وتعالجها أملا في أن يكون الخلل مفتاحا للصواب".

لقد تألمت وحزنت كثيرا عندما قرأت المقالة التي تحدث فيها الدكتور حامد أرابنيا خبير تقييم وتصنيف برامج التعليم العالي في جامعة جورجيا الأمريكية في جريدة "الاقتصادية" في العدد 5220 الصادر بتاريخ 18/1/1429هـ. لقد ذكر ما نصه "إن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ستقفز ـ بفضل استشارة– في الجامعات السعودية إلى تصنيف عال، فهذه الجامعة سترفع من نفسها وترفع الجامعات الأخرى في المملكة". كما أكد سعادته أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الوقت الحاضر لرفع تصنيف الجامعات السعودية أصبحت مطلبا مهما.
لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع الجامعات السعودية والتحديات التي تواجهها، وكذلك عمليات الإصلاح والتغيير التي يجب اتخاذها. فواقع الجامعات السعودية اليوم واقع مؤلم ومحزن إذا ما قورن بما هو سائد ليس في جامعات دول العالم المتقدم، وإنما في جامعات تنتمي لدول العالم الثالث. تلك الدول التي ترى أن بقاء المجتمع وتطوره يعتمد اعتمادا كليا على الجامعات وعلى نظام التعليم العالي الذي يحكمها، وأن التنمية بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يمكن أن تقوم لها قائمة في ظل تعليم عال رؤيته غير واضحة وغير مدروسة ويتخبط في الطرق والأساليب المستخدمة لمعالجة العديد من المشكلات الرئيسة التي يواجهها ويعانيها.
إن من يقرأ ما تحدث به الدكتور حامد أرابنيا لجريدة "الاقتصادية"، أو المقال الذي نشر في جريدة "الاقتصادية" يوم الأحد 19 محرم 1429هـ في العدد 5221 حول اختيار البروفيسور السنغافوري تشون فونج شي رئيسا لجامعة الملك عبد الله، وما صاحب ذلك من إطراء ـ من وزراء وشخصيات سعودية مرموقة - يفوق التصور للبروفيسور، يشعر وكأن الجامعات السعودية ولدت عقيمة غير قادرة على إنتاج كفاءات علمية وإدارية مؤهلة لإدارة تلك الجامعات. لا شك أن الجامعات السعودية تعاني أزمة حقيقية بسبب ضعف كادرها التعليمي وعدم توافر الإمكانات الفكرية والثقافية والعلمية الكافية للقيام بالدور الريادي الذي يجب أن تقوم به. ومع ذلك فإنني أعتقد أن السبب الرئيس وراء تردي مستوى التعليم الجامعي في مجتمعنا ليس عدم وجود الكفاءات السعودية المؤهلة وإنما يعود بشكل أكبر إلى طبيعة البيئة والمناخ الذي تعمل فيه الجامعات السعودية والذي لم يتح لهذه الجامعات والكوادر البشرية العاملة فيها أن تنمو وأن تزدهر. من هنا فإن جلب خبير أجنبي لإدارة جامعة هنا أو هناك ليس هو الحل الذي سيسهم في رفع تصنيف الجامعات السعودية والقفز بها إلى مصاف الجامعات العالمية المرموقة.
إن حصول جامعات المملكة على مراكز متدنية في الترتيب العالمي بعد جامعات من أوغندا ونيروبي وكينيا وموزمبيق وتنزانيا وموريشيوس لهو دليل واضح على تخلف التعليم العالي الذي تعيشه السعودية. ويؤكد كثير من الغيورين على أنه لا سبيل للخروج من هذا الوضع المتأخر الذي وصل إليه التعليم الجامعي في المملكة وفي عالمنا العربي إلا بالبعد عن المظهرية الزائدة والمصارحة والموضوعية المطلقة، وإعادة النظر في كل الأوضاع الإدارية والتعليمية السائدة في جامعاتنا. هذا إلى جانب تهيئة الجو الملائم لعملية التطوير وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، والأدوات اللازمة لعملية التطوير والإصلاح، وأن يكون هناك تخطيط حقيقي يضع كل المشكلات الأساسية التي يعاني منها التعليم الجامعي في المملكة على الطاولة ليتم مناقشتها بكل شفافية وحرية.
إن كثيرا من الأسباب المؤدية إلى تردي مستوى التعليم الجامعي في السعودية إنما يعود من وجهة نظرنا بشكل أساسي إلى عدم استقلالية الجامعات السعودية وارتباطها المباشر بوزارات الدولة. فكثيرا من القوانين والأنظمة التي تصدر من قبل تلك الوزارات بحق الجامعات هي قوانين لا تتناسب وطبيعة العمل في هذه الجامعات. إن استقلال الجامعات من أقدم التقاليد الجامعية، فالجامعة تضم صفوة علماء ومفكري المجتمع الذين بإمكانهم إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية بحرية دون أي ضغوط أو وصاية خارجية عليها كمؤسسة وعلى المنتمين إليها من هيئة تدريسية وإدارية وطلاب. إن عدم استقلال الجامعات يعد المشكلة الأم التي تتفرع منها بقية المشكلات الأخرى كاعتماد الأساليب والأنماط الإدارية القديمة من قبل القيادات والإدارات العليا في الجامعات، وانحسار البحث العلمي الموضوعي وضعف الاهتمام بدراسة مشكلات المجتمع وقضاياه وشيوع السلبية واللامبالاة والنمطية. كيف يمكن للجامعات السعودية -وإن كان رؤساؤها غير سعوديين - أن تتميز وأن تبدع في تحقيق الأدوار والمهام المطلوبة منها وإداراتها لا تختلف عن أي إدارة في أي مصلحة حكومية من حيث الروتين واستخدام الإدارة التقليدية في تسيير شؤونها. فجامعاتنا لا تزال تعتمد الأساليب والأنماط الإدارية القديمة في التعيين وفي الترقية، إلى جانب المركزية والعمل الفردي في جميع المستويات. إن جوهر العمل في الجامعات العالمية المرموقة يقوم على الحرية وتحقيق الذات والبيئة الإدارية المشجعة التي تحفز على الإبداع والعمل بكل أمانة ومصداقية، وليس البيئة التي تتسم بالنزاعات والخلافات غير المبررة المبنية على عدم الوضوح في المعايير والإجراءات.
من هنا فإننا ندعو إلى ضرورة استقلالية الجامعة بشئونها المالية والإدارية بعد أن يتم إقرار ميزانيتها السنوية من قبل مجلس الوزراء، وان تعطى الحرية الكاملة في تدبير أمورها المالية والإدارية دون الرجوع إلى وزارة المالية أو ديوان الخدمة المدنية في الصغيرة والكبيرة. وعندما ندعو إلى استقلالية الجامعات، فإننا ندعو إلى أن يكون للجامعات الحرية في إدارة شؤونها الداخلية واختيار وتعيين أعضاء هيئة التدريس بها وترقيتهم وإنهاء التعاقد معهم إن تطلب الأمر وفق معاييرها الخاصة ودون تدخل من أحد. كما تتضمن استقلالية الجامعات حرية أعضاء هيئة التدريس في اختيار وانتخاب من يمثلهم في المجالس والأقسام العلمية من خلال معايير موضوعية ووفق آليات متفق عليها. فالجامعة إذا أريد لها أن تقود المجتمع نحو حياة أفضل، فيجب أن تتحرر من القيود الخارجية وألا تكون تابعة لجهة ما

[عثمان الثمالي]

قرارات الإسكان.. مدير المشروع بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية
فضل بن سعد البوعينين





استحوذت قرارات مجلس الوزراء الموجهة لمكافحة التضخم وغلاء المعيشة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي على اهتمام المواطنين، وسيطرت على تعليقات كتاب الزوايا وافتتاحيات الصحف. وجِّهت القرارات السبعة عشر نحو معالجة أخطر قضايا الوطن الاقتصادية، وأكثرها تعقيداً بعد دراسة مستفيضة نتج عنها حزمة من التوصيات الشاملة التي يُرجى أن تكون سبباً مباشراً في السيطرة على التضخم، ومحاصرة الغلاء، والتخفيف من أعباء المواطنين.

جاء قرار إضافة بدل غلاء المعيشة إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة بنسبة (5 بالمائة) ليحتل جُل اهتمام المواطنين، فالزيادة هي الأهم بالنسبة لهم، وحق لهم ذلك بعد موجة الغلاء الطاحنة، إلا أن المختصين، وبعض وسائل الإعلام ركزت كثيراً على القرارات الرئيسة الأخرى التي تقدمت في الأهمية على قرار (بدل الغلاء). للأسف الشديد كان هناك لغط كبير حيال تحديد نسبة (بدل الغلاء) وهذا مرده بعض المسؤولين الذين يحجمون عن تفسير قرارات مجلس الوزراء حال صدورها. يفترض أن يقوم الوزراء بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح القرارات المهمة لمجلس الوزراء حال صدورها، فهم أكثر معرفة بها من الآخرين. بعض القرارات الحكومية المهمة تُقابل بردة فعل عكسية من المواطنين، أو على الأقل لا تجد احتفاءً مناسباً بسبب عدم وضوح معانيها لغالبية المتلقين، وهو ما يستوجب التعامل معها بحرفية حين صدورها من قبل الوزراء، المختصين، ورجال الإعلام لضمان وصول الرسالة دون تشويش أو تحريف.

الإسكان الشعبي

أعود إلى قرارات مجلس الوزراء السبعة عشر التي أعتقد أنها أتت متكاملة لمعالجة مشكلة الغلاء. شمولية القرارات لا تسمح بإعطاء الأفضلية لأي منها، وإن كنت أعتقد أن قرار المسارعة في بناء الإسكان الشعبي مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية في السنوات القادمة، وتفعيل الهيئة العامة للإسكان، وإصدار نظام الرهن العقاري ربما استحقت منّا احتفاءً خاصاً لتعاملها المباشر مع (حاجة السكن) الملحة لدى كافة شرائح المجتمع.

الشريحة الأولى هم الفقراء والمساكين الذين لا مأوى لهم. يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وكثير منهم يعيشون في مساكن غير لائقة، وهم المستفيدون من القرار الخاص بالإسكان الشعبي. هذه الشريحة حازت على اهتمام الملك عبد الله بن عبد العزيز الشخصي الذي أعلن رسمياً عن وجودها بعد زيارته المشهودة لهم في منازلهم الشعبية حين كان ولياً للعهد، وعلى اهتمام ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز. منذ ذلك التاريخ بدءاً، حفظهما الله، في تخصيص ميزانيات ضخمة لتوفير حاجات الفقراء الضرورية وعلى رأسها السكن الكريم.

لم تنجح وزارة الشؤون الاجتماعية في التعامل السريع مع ميزانية الـ 10 مليارات ريال التي خصصت لمشروعات الإسكان الخيري، كما أنها لم تنجح من قبل في حل مشاكلهم الإيوائية، ولمعيشية. بقيت المليارات في المصارف، وعاش الفقراء يحدوهم أمل الحصول على بيت العمر الذي أمر ببنائه ولي الأمر. أرجعت الوزارة أسباب تأخر تنفيذ مشروعات الإسكان الخيري إلى (طغيان الجانب الربحي الكبير لدى المتنافسين عند تقديمهم للعروض، فضلاً عن المشكلات الفنية والتقنية التي تواجه قطاع المقاولات)، وهي أسباب لا يمكن القبول بها البتة. البيروقراطية الإدارية وعدم التفاعل مع أوضاع المحتاجين الملحة، وغياب الفكر الخيري الإبداعي هو ما يقود عادة إلى تعطيل المشروعات الخيرية وتعقيد آلية تنفيذها.

لماذا ينجح المستثمرون في بناء المجمعات السكنية في مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز السنتين، وبتكلفة منخفضة في وقت تتعثر فيه مشروعات خيرية يفترض أن تكون لها أولوية التنفيذ، ومحدودية التكلفة!!. السبب هو أسلوب الإدارة، ونوعية العلاقة التي تربط المستثمر بالمشروع. أسلوب الإدارة الحديثة يمكن أن يحدد تكلفة المشروع وفق الأسعار السائدة، الربح المتوقع، ومدة التنفيذ بمعزل عن عروض المتنافسين؛ في الوقت الذي تفرض فيه علاقة المستثمر بالمشروع، وهي علاقة الملكية، ملاءمة التصاميم لمتطلبات السوق، سرعة الإنجاز، وكفاءة التنفيذ. يمكن من خلال هذه المعادلة إنجاز مشروعات الإسكان الخيري في مدة زمنية قصيرة، وبتكلفة تنافسية، وفق التصاميم العصرية وأساليب البناء الحديثة.

أعتقد أن الحل الأمثل لتنفيذ مشروعات الإسكان الخيري يتلخص في تعيين مدير للمشروع يرتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء، ويقوم بوضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع وفق جدول زمني محدد. وزارة الشؤون الاجتماعية لديها من المهام الكثيرة مما يجعلها غير قادرة على تنفيذ المشروع في وقته المحدد وفق الرؤية الصحيحة. تأخر الوزارة في تنفيذ المشروع ساعد في رفع تكلفته، وربما مضاعفتها نتيجة التضخم وغلاء الأسعار، مما يعني انخفاض عدد الوحدات الممكن تنفيذها بعشرة مليارات ريال، وهو ما جعلنا نطرح فكرة إدارة المشروع المرتبطة بمجلس الوزراء لضمان سرعة التنفيذ وكفاءته.

هناك الكثير من أهل الخير والصلاح، من ذوي الخبرة والدراية، النابغين في أمور التجارة العقارية، وممن أنعم الله عليهم بالخير الوفير ما يجعلهم أكثر حرصاً على فعل الخير من جمع الأموال وتنميتها. هؤلاء هم أقرب القادرين على تولي مهمة إدارة مشروعات الإسكان الخيري وتنفيذها وفق تطلعات ولي الأمر وحاجات الفقراء والمساكين.

(مدير المشروع) هو مفتاح النجاح لمشروعات الدولة، وليس الإسكان الخيري فحسب، كما أن وضع التصاميم الحديثة، تحديد تكلفة المشروع، وربط تنفيذه بمدة زمنية محددة يمكن أن يزيد من نسب النجاح المأمول وفق تطلعات الحكومة. واستشهد هنا بتجربة شركة أرامكو الرائدة في إدارة مشروعاتها الخاصة. هي بحق علم يُفترض أن ينهل منه جميع المتعثرين في تنفيذ مشروعات البناء والتنمية.

أدركتني المساحة قبل أن أُعرج على قراري تفعيل الهيئة العامة للإسكان، والرهن العقاري.

قرار الهيئة العامة للإسكان

قرار (تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام) يهم الشريحة الثانية من المواطنين الذي لا يمتلكون مساكن خاصة بهم. هذا القرار يعطي قضية الإسكان العام في المملكة أولوية المتابعة والتنفيذ لتحقيق أهداف الأسرة التنموية التي حال دون تنفيذها تضخم أسعار العقارات وتكلفة البناء. تحمل الدولة إستراتيجية توفير الإسكان العام وتهيئة الظروف المناسبة لإعانة الأسر على تحقيق آمالها يمكن أن يكون أحد القرارات المفصلية المؤثرة في حياة المواطنين. ولعل الهيئة العامة للإسكان تبدأ في تطوير نظام البنك العقاري وتحويله إلى تقديم المنازل الجاهزة للمواطنين بدلا من تقديم القروض المالية التي لم تعد تكفي لبناء منزل صغير، وتعيد تنظيم توزيع الأراضي السكنية، وتحديد الأحياء التنموية وربطها بحاجة المواطنين للسكن، وأمور أخرى كثيرة لا يمكن حصرها.

قرار الرهن العقاري

قرار الرهن العقاري يهم جميع شرائح المجتمع دون استثناء، وهو بحسب ظني، أحد أهم القرارات التنموية التي عجل مجلس الوزراء الموقر بتنفيذها. قرار الرهن ظل لسنوات طويلة في أروقة الوزارات ذات العلاقة، وأوشك على الضياع في غياهبها لولا إحيائه ووضعه موضع التنفيذ من خلال قرارات مجلس الوزراء المباركة. الرهن العقاري سيساعد في فتح قنوات أخرى للتمويل والتطوير، وسيخفف العبء على صندوق التنمية وسيساعد المستثمرين في استثمار أراضيهم البور التي لا يمتلكون تكلفة بنائها. ولتوضيح الصورة، فإن ثورة العمران في العاصمة الإماراتية أبوظبي قامت على نظام الرهن العقاري، والمزج بين تمويل الحكومة للقروض العقارية، وتمويل القطاع المصرفي من خلال الرهن العقاري. الرهن يمكن أن يحول دفعات الإيجار الشهرية التي يتحملها المواطنون إلى أقساط لتملك الشقة أو المنزل الذي يقطنه.

عوداً على بدء، لا يمكن الفصل بين حزمة قرارات مجلس الوزراء المباركة، كما أنه من الصعب تفضيل إحداها على الأخرى، إلا أن حاجة الفقراء الملحة للإسكان الخيري، وحاجة المواطنين للإسكان العام، والرهن العقاري الذي يحقق رغبات المواطنين في بناء منازلهم الخاصة أو استثمار أراضيهم البور جعلتنا نركز على قرارات الإسكان بوجه الخصوص. ونكمل قريباً بإذن الله.

[عثمان الثمالي]

اكتتاب "الإنماء" وبناء مستقبل للملايين
محمد بن عبد الكريم بكر - 28/01/1429هـ
mohbakr@alum.mit.ed u

عندما صدر قرار مجلس الوزراء قبل نحو عامين (في 27/2/1427هـ) بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية باسم "مصرف الإنماء" برأسمال قدره 15 مليار ريال استبشر الناس بذلك القرار الذي خصص نسبة 70 في المائة من رأسمال المصرف للاكتتاب العام بين المواطنين مع توزيع الحصة المتبقية بالتساوي على صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الأجيال), المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, والمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة 10 في المائة لكل منها. تلك المعادلة في التوزيع كانت مفاجأة سارة إذ جاءت مخالفة للتقليد الذي ألفته السوق في الاكتتابات الأخرى التي اختزلت فيها حقوق الجمهور لصالح عدد محدود من المؤسسين.

غير أن معادلة التوزيع لم تكن الجانب السار الوحيد في قرار تأسيس "الإنماء", بل كان هناك جانب آخر مطمئن للمكتتبين على مستقبل المصرف عندما اُختيرت تركيبة المؤسسين من بين أكبر الصناديق ملاءة في المملكة, فضلاً عن مساهمتها بحصص مؤثرة في معظم مشاريع التنمية الاقتصادية, ما يشكل منافذ جاهزة وموثوقة للمصرف الجديد لتقديم خدماته في الأعمال المصرفية والاستثمارية. بمعنى آخر هناك منافع كثيرة سيجنيها "الإنماء" جراء مشاركة الصناديق الثلاثة في رأسماله ستنعكس على ربحية جميع مساهميه.
في مطلع هذا العام, وبعد أن استكمل المصرف الجديد كوادره وتجهيزاته للانخراط في السوق والبدء في مباشرة أعماله, أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح ألف وخمسين مليون سهم, أي 70 في المائة من أسهم المصرف, للاكتتاب العام بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد خلال المدة من 1/4/1429هـ إلى 10/4/1429هـ. كما أفصحت الهيئة في إعلانها عن آلية تخصيص الأسهم المطروحة التي ستراعي طلبات صغار المكتتبين قبل إتاحة الفرصة أمام أصحاب الأرصدة الكبيرة. بالطبع ستعتمد حصة كل مكتتب في النهاية على العدد الفعلي للمكتتبين وهناك من يتوقع أن يتجاوز ذلك العدد عشرة ملايين مكتتب قياساً على ما تم في اكتتاب بنك البلاد الذي بلغ مكتتبوه نحو تسعة ملايين فرداً. ذلك الرقم المتوقع لمصرف "الإنماء " يجعل نصيب كل مكتتب نحو 100 سهم بقيمة إجمالية قدرها ألف ريال أو ما قيمته خمسة آلاف ريال لكل أسرة مكونة من خمسة أفراد ما يحقق لها لبنة للاستثمار في مصرف واعد وتأسيس محفظة في السوق يمكن تنميتها على مر الأيام بإضافة سهم من هنا وسهم من هناك. ومن تجارب الآخرين, يمكن القول إنه ليس من المستبعد أن تقابل تلك الأسرة يوماً في قادم حياتها تنظر فيه إلى الوراء وتحمد الله سبحانه وتعالى أن سلكت تلك السبيل.
لكن اكتتاب مصرف الإنماء بكل محاسنه يأتي في ظروف اقتصادية قد تشكل عقبة أمام شريحة عريضة في المجتمع تحول دون مشاركتها. إذ إن موجة الغلاء الحالية أدت إلى حرمان الكثير من ذوي المداخيل الصغيرة من أي فوائض مالية يمكن جمعها وحفظها في وعاء أو آخر لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم. ذلك الغياب عن المشاركة لتلك الفئات من المواطنين سيؤدي, بجانب حرمانهم من فرص استثمارية جيدة, إلى إخلاء الساحة أمام المكتتبين من أصحاب الأموال لخطف حصص كبيرة قد تؤهلهم للسيطرة على المصرف, كما هو مشاهد في معظم المصارف السعودية الأخرى, أو في أضعف الأحوال تحقيق مكاسب رأسمالية ضخمة تزيد فجوة الثروة بينهم وبين السواد الأعظم من المجتمع.

غير أن الحديث لا ينبغي أن ينتهي عند ذلك الحد, فقضية تحسين معيشة المواطن وتخفيف أعبائه تحتل مرتبة الصدارة في أولويات الدولة والشواهد على ذلك كثيرة كان آخرها السبعة عشر قراراً التي صدرت من مجلس الوزراء يوم الإثنين 19/1/1429هـ . إلا أن المواجهة مع موجة غلاء الأسعار والتضخم الجامح قد تطول كما يبدو من كل المؤشرات العالمية والمحلية, ومن ثم فإن الحاجة قائمة إلى تلمس وسائل وآليات إضافية لمساعدة المواطنين في تحسين أوضاعهم المعيشية على ألا تترتب على تلك الوسائل والآليات آثار جانبية سلبية كتأجيج نار الأسعار في الأسواق, أو إهدار المال.
إن الاكتتاب المقبل في مصرف الإنماء يشكل في نظرنا فرصة مواتية أمام الدولة لمساعدة الملايين من المواطنين إن رأت تحمل قيمة أسهم كل من يكتتب شريطة أن توزع الأسهم المتاحة بالتساوي بينهم وألا يتم تداولها قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل. ذلك القيد على التداول يكفل منح أصحاب الأسهم فترة كافية للمشاركة في أرباح المصرف ما قد يدعوهم للبقاء في السوق كمستثمرين لأجل طويل وتلك غاية في حد ذاتها, إن تحققت, عظيمة. هناك مزايا عدة لتوظيف اكتتاب مصرف الإنماء كآلية للمساعدة مقارنة بالآليات الأخرى, من تلك المزايا اقتصار المساعدة على المواطنين فقط وسهولة التطبيق إذ يحتاج التنفيذ إلى خطوتين لا أكثر وهما إعلان الحكومة عن نيتها ثم تمديد فترة الاكتتاب من عشرة أيام كما حددتها هيئة السوق المالية إلى 20 يوماً لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الرا***ن للمشاركة.
كما أن من مزايا تلك الآلية الشفافية والمساواة في التوزيع, سهولة التوثيق عبر قواعد البيانات في البنوك دون الحاجة إلى إشغال موظفي الدولة وأجهزتها, تحقيق دخل دائم للمكتتبين ينمو عاماً بعد آخر, غرس ثقافة الاستثمار لدى شريحة عريضة من المجتمع, ومنافع أخرى كثيرة من السلوكيات الحميدة الراشدة التي بات الوطن في أمس الحاجة إليها.

[عثمان الثمالي]

إعادة صياغة العلاقة بين المنتج والمستهلك
د. رزين بن محمد الرزين





أُقر في المملكة مؤخراً نظام جمعية حماية المستهلك، وهي خطوة إيجابية بلا شك؛ ولذلك فمن المهم إعادة النظر في مفهوم العلاقة بين المستهلك والمنتج الذي هو محور عمل هذه الجمعية.

فإن المفهوم السائد للعلاقة بين المستهلك والمنتج أو التاجر أنها علاقة خصمين لدودين أو طرفين في معركة ساحتها الأسواق، وأمام هذا المفهوم يجب أن يكون لجمعية حماية المستهلك دور في تصحيحه وإعادة صياغته.

مَن هو المستهلك؟ ومَن هو المنتج؟ وهل هناك فعلاً خط فاصل أو علامة فارقة للتمييز بينهما؟

إنَّ مَن يتأمل لا يجد فعلاً هذا الخط الفاصل بينهما؛ فإن الواقع يؤكد أن المستهلك حلقة مهمة في سلسلة الإنتاج؛ فالمزارع منتج، ولكنه من جملة المستهلكين، وكذلك الحال بالنسبة إلى الحرفي البسيط والمصنِّع والتاجر وغيرهم، فكلا هذين الطرفين، أعني المنتج والمستهلك، ينتظمان ضمن منظومة واحدة، يتبادلان الأدوار بشكل مستمر؛ ولذلك فمن المهم تسوية هذه العلاقة بينهما.

يجب أن يعلم كل من التاجر والمنتج والمستهلك أن الإضرار بأحدهم إضرار بالآخر؛ فالمنتج يوفر للمستهلك حاجاته ومتطلباته، كما أن المستهلك بمثل الجهة التي يسوق عليها المنتج منتجاته؛ ولذلك فإن تطوير العلاقة بينهما إلى علاقة تفاهم تحقق مصالح الطرفين هدف يجب على هذه الجمعية الوليدة أن تجعله نصب عينها.

إنَّ على التاجر أن يسعى إلى رفع الوعي الاستهلاكي الذي سيعود عليه بالنفع على المدى الطويل، كما أن على المستهلك أيضاً دفع المنتج أو التاجر إلى تطوير منتجاته وتحسينها وطرح منتجات جديدة، وخلق روح المنافسة بين المنتجين لكسب رضا المستهلكين.

إنَّ على هذه الجمعية أن تسعى إلى وضع معايير للجودة عبر استجلاب هذه المعايير ممن سبقنا في هذا المجال، واستحداث معايير تلائم خصوصية مجتمعنا واحتياجاته.

كما أن على هذه الجمعية أن تكون قائداً للمستهلكين يعكس تطلعاتهم ويحقق أهدافهم، ويجعلهم طرفاً له وزنه وقيمته الفاعلة في هذه المعادلة، وألا يكون دائماً هو الطرف الأضعف، وحقل تجارب المنتجين من الشرق والغرب.

إنَّ هذه القيادة لجمهور المستهلكين ستضع عبئاً كبيراً عن كثير من الأجهزة الحكومية كوزارات التجارة والبلديات والصحة وهيئة المواصفات والمقاييس.

إنَّ الجميع مطالب بدعم هذه الجمعية في ظل الهدر الكبير لمدخرات المستهلكين على سلع تفتقر إلى أبسط معايير الجودة، وهو هدر يعود بالتالي على الاقتصاد بمجمله.

وأخيراً أبارك للجميع الموافقة على إنشاء هذه الجمعية، سائلاً الله عزَّ وجلَّ التوفيق للقائمين عليها.



(*) عضو هيئة تدريس بجامعة الإمام
باحث في مجال حماية المستهلك والغش التجاري

[عثمان الثمالي]

العنف الشبابي .. ظاهرة مقلقة
نواف مشعل السبهان - كاتب وتربوي في التعليم الفني 28/01/1429هـ
nsabhan@hotma il.com


أحد أهم دلالات أي حدث خصوصا إذا ما تكرر، هو ما يعكسه من مؤشر يدل على سمة موجودة في طريقها للتشكل، وهذا ينطبق على دلالات تكرار العنف من قبل فئة من الشباب الذي بات ظاهرة ملموسة، والتي وإن كانت محدودة وليست شائعة إلا أنها تبقى ظاهرة في حاجة إلى الدرس والمعالجة حتى لا تتفاقم ومن ثم نعاني تبعاتها الأمنية على وجه الخصوص، وقد سبق لي تناول هذا الموضوع في مقال بعنوان "ظاهرة العنف الشبابي" في هذه الجريدة بتاريخ (26/1/1428هـ)، وأعود إليه اليوم على وقع ما تعرض له أحد مسؤولي مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة قبل أسابيع من حادثة اعتداء أرعن من ثلاثة شبان في حدود العشرين عاماً لمجرد أنه احتج على دخولهم الخطر عليه بسيارتهم فقاموا بالتوقف وتهشيم زجاج سيارته ولم يكتفوا بذلك، بل أشبعوه ضرباً حتى أفقدوه الوعي فأدخل المستشفى وقد مات دماغيا حتى توفي، نسأل الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.
هذه الواقعة وغيرها مما ذكرته في ذلك المقال وما تنشره الصحف من حوادث عنف طرفها الأول شباب وأخطرها دلالة اعتداءات على معلمين من قبل تلاميذهم، وكذلك ما نشهده من تصرفات رعناء منهم في شوارعنا وهم يقودون سياراتهم بسرعة جنونية وخطرة وتعد على حق الآخرين في الطريق بلا أدنى مبالاة وما يمارسونه في الأسواق من إزعاجات، كلها تصرفات تنم عن وجود لظاهرة مقلقة لدى شريحة من الشباب تعكس حدة في السلوك والطباع يتطلب التدخل لضبطها بالقانون الصارم وتهذيبها بالتوجيه التربوي الممنهج حتى لا تتوسع، وهذا لا بد أن ندرك أن ظهور كثير من السلوكيات الشبابية المستهجنة مثل ظاهرة "التخنث" المتمثلة ليس فقط في إطالة الشعور، بل في طريقة تسريحها المماثلة لتسريح النساء بحيث تحتاج أولا إلى التأكد من أن ذلك الشخص رجل وليس فتاة خصوصا أن البعض تمادى فيها إلى حد ربط شعره خلف قفاه كالنساء تماماً وارتداء ملابس فاضحة هي أقرب للأنثوية، يجب ألا تفسر مثل هذه السلوكيات وتفهم على أنها مجرد ظواهر تصنف ضمن الحرية الشخصية أو تعلل بنمط العصر وروح الشباب التواقة للانطلاق، بل يجب أن تفهم على أنها صورة من صور التمرد على قيم المجتمع وقواعده، ولو تساءلنا عن بذور نشوء مثل هذه الظواهر لوجدنا أنها أولا نتاج لغياب الجانب التربوي والتثقيفي في مناهجنا التعليمية والتربوية، وثانيا في تراخ واضح في تطبيق العقوبات على كل من يخرج على النظام والقانون، ويجرح القيم الاجتماعية السائدة، وهذا هو الحادث بكل أسف من فئة شباب اختاروا لأنفسهم أن يشذوا عن نمطهم الاجتماعي والأخلاقي.
هذا الشذوذ السلوكي يعلله علم النفس بأنه انعكاس لشعور الشاب من هذه الفئة بأن هناك نقصا في شخصيته يسعى لتعويضه بما يجعله موضع ملاحظة ولفت للانتباه، ومن ضمن ذلك طابع العنف الذي يبرز في ردة الفعل بما لا يتناسب مع الفعل ذاته ومحاولة التميز الشكلي والمظهري حتى ولو أدى الأمر إلى التخنث، إلا أن التحليل الاجتماعي لمثل هذه التصرفات ربما هو أكثر بعدا حين يرى أنها ردة فعل لحالة إحباط تعيشها هذه الفئة الشبابية الفاقدة روح المبادرة من ناحية التي ما زالت تعيش أوهام رفاهية قلصها تغير ظروف الحياة من ناحية أخرى، ويسبب حالة الإحباط هذه مثلا صعوبة الحصول على مكان في جامعة، حيث بات الحصول عليه يتطلب شروط التقدير المرتفع وتوافر المكان، ويأس من التوظف في سوق عمل يحتل معظمه أجانب، وما يرونه من تصعب معيشة في ظل غلاء بات يرهق دخول أسرهم قلص ما يمكن أن يقدموه لهم.
لمواجهة هذه الظواهر الشبابية الشاذة والسلبية، خصوصا في جوانب العنف والتخنث، والعمل على معالجتها فالأمر يحتاج إلى ثلاثة جوانب أساسية، الأول الجانب التربوي وهذه مهمة المؤسسة التعليمية، فمدارسنا مطالبة بتعويد طلابها على الالتزام والانضباط التامين، وما يشير لافتقادنا ذلك مثلا هو نسبة الغياب المرتفعة قبل الإجازات وبعدها على الرغم من التحذيرات المتكررة من قبل إدارات التعليم، فعندما يكون هناك نظاماً تربوي صارم يهدف إلى تشكيل وعي الطلاب بالنظام والتعود على احترامه والانصياع له، نوجد جيلا منضبطا وملتزما وليس كما هو حاله الآن، أما الجانب الآخر فهو تطبيق العقوبات على كل من يخالف ويتعدى على الحق العام، فالشاب الذي يترك يرتع ويعبث في شوارعنا أو أسواقنا دون حساب وعقاب، فهذا تشجيع له على الخروج على أي نظام وأكثره خطورة نظامناً الأخلاقي، وهذا أحد أسباب نشوء ظاهرة العنف الشبابي والتخنث، وهذه ليست دعوة لمعاقبة الشباب والتضييق عليهم بقدر ما هي دعوة لأداء دورنا التربوي تجاههم، أما الثالث وهو الأهم فهو في إعطاء الأمل شبابنا بمستقبل مضمون نزاوج فيه ما بين توفير الإمكانات لهم وشحذ هممهم في الإنتاج والعطاء

[عثمان الثمالي]

نساء معذبات يبحثن عن مخرج!
د.يوسف بن أحمد القاسم - 28/01/1429هـ
Al-qasm-y@hotmail.com

ما أحقر ذاك الذي يتظاهر بمظهر الرجال, وليس لديه ما يثبت رجولته سوى بعض علامات الذكورة التي تبرز على بعض أجزاء جسده, هنا وهناك!! وكم خدع هذا وأمثاله عوائل وأسراً, فظنوا أن كل ذكر رجلاً, وأن كل بيضاء شحمة!! فأهدوا إليه أغلى ما يملكون, وزوجوه ابنتهم المصون, وكانت جارية حديثة السن, ربما تنام عن عجين أهلها, فتأتي الداجن فتأكله، لصغر سنها, وطهارة قلبها, وما هو إلا أن تزوجها, ودخل بها, فإذا هو مجرد ذكر, يلبس ملابس الذكور, ويطأ وطأ الفحول, أما في تعامله وعشرته فإنه لا يشبه الآدميين, سوى أنه يمشي على رجلين, لا على أربع!! وربما تمر السنون, ويولد له البنات والبنون, فما يزيده ذلك إلا طغياناً كبيراً, فيتزايد صلفه, وتتعاظم حدته! هذا هو حال بعض الأزواج (الذكور) وللأسف!
وكم نسمع بين حين وآخر عن أخلاقيات منحرفة يمارسها بعض الأزواج مع نسائهم داخل البيت, وبين جدران المنزل, ممارسات عنيفة لا يتوقع أحد أن تقع من إنسان يملك أدنى مشاعر في قلبه, فضلاً عن كونه مسلماً يؤمن بالله واليوم الآخر, وربما تراه يهيئ لزوجته ما لذ وطاب من الأكل والشراب.. إلخ, ولكن تراه يضن عليها بالعشرة الحسنة, ويبخل عليها بالكلمة الطيبة, ويكرمها بالضربة تلو الضربة, أو يهديها الصفعة تلو الصفعة!! وكأنه اشتراها بحر ماله ليستعبدها, وتكون رقيقة عنده! فهو يذلها كل يوم, بل كل لحظة, وربما أمام أولادها الصغار! فيسبها ويشتمها ويضربها تحت سمعهم وبصرهم, ولأتفه الأسباب!! حتى أصبح الشتم والضرب .. من هؤلاء الأزواج المنحرفين خلقياً مألوفاً لهؤلاء الأولاد الذين لا يستطيعون أن ينطقوا ببنت شفة! وربما كان وراءه من أفراد أسرته من يدفعه لهذا الأسلوب القذر وهو لا يشعر, أو لا يريد أن يشعر! وبهذا أصبحت كثير من الزوجات المستضعفات في عذاب دائم مع مثل هؤلاء الأزواج الوقحين! والمشكلة أن مثل هذه الزوجة المستضعفة لا تملك إلا أن تغلق بابها, وتصرخ بأعلى صوتها، لتنفس عن نفسها الضعيفة, المكلومة، لفرط وجعها وضعفها وعجزها! حتى نما إلى أسماعنا أن منهن من أصبح يفكر جدياً في الانتحار!! فأين من يضع حداً لهذه المآسي؟ وأين هم الأهالي الغافلون السادرون عن مثل هذا الواقع المفزع وأمثاله؟ ولماذا لا تبادر اللجان الخيرية والحقوقية ذات العلاقة بوضع حلول عاجلة لمثل هذه الأوضاع المروعة, ولماذا لا تقدم هذه الجهات المعنية- بحكم خبرتها في هذا المجال- مقترحات لآليات معينة تسهم على وجه السرعة للخروج من هذا المأزق الأسري وأشباهه, ثم ترفعها للجهات المختصة لدراستها, ووضعها موضع التنفيذ, أو تنشر بعض الحلول الممكنة والعاجلة مما يصلح نشره في وسائل الإعلام، لتدخل كل بيت, وتصل كل مكلوم؟!
إن كثيراً من هؤلاء النساء المعذبات تتردد ألف مرة, وتتراجع ألف خطوة عن الإقدام على البوح بما تعانيه من مشكلات، خوفاً من العواقب! وهنا أتساءل مرة أخرى: لماذا لا تشكل لجنة خاصة من الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة هذا الموضوع الخطير, وما يحف به من عقبات, وما يمكن وضعه من آليات عاجلة, لكسر حاجز الروتين الذي يضر بمثل هذه المشكلات الأسرية, والتي إن لم تحسم في حينها, لأدى البوح بها إلى مشكلات مضاعفة للمرأة؟ أليست هذه المشكلات الزوجية أهم وأعظم من كثير من المشكلات التي شكلت لها لجان خاصة لمعالجتها, والخروج منها بحلول عاجلة؟ بلى والله, ولاسيما وأننا نعلم جيداً أن هذه البيوت المظلمة التي يعيش فيها الابن على القسوة والعنف, ويتربى في كنفها على الغلظة والجفاء, لا يتخرج منها غالباً إلا وهو عاق لوالديه, قاسياً على من حوله, ينتظر الفرصة للانتقام من مجتمعه, أو من مربيه!!
إن أغلب هذه الممارسات السلوكية الصادرة من بعض الأزواج ناتجة عن خلل في التربية, مما أدى إلى غرس بعض المفاهيم الخاطئة في نفوسهم تجاه تلك الزوجات, وهذا يستدعي العناية بالأسلوب الوقائي, وذلك بالتربية السليمة في البيت, وأن تكون التربية على الأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة من خلال الهدي النبوي, لا من خلال التربية على بعض السلوم والعادات التي تنظر إلى الزوجة وكأنها من سقط المتاع! مع العناية بنشر هذه الثقافة التربوية الوقائية عبر وسائل الإعلام المختلفة, وتلقينها عبر الدورات المتخصصة التي أثبتت جدواها, وبهذا يتعاون الجميع على إنتاج شباب راق, يحترم هذا الميثاق الغليظ, وينأى بنفسه عن هذه النماذج الفاشلة والمدمرة, وهذا لا يعني أن تقف الجهات المعنية – حكومية أو أهلية - مكتوفة الأيدي, اكتفاء بالأسلوب الوقائي, كلا, بل عليها أن تسهم في حلول عاجلة تقي تلك الزوجات من شبح أولئك الأزواج, وأعتقد أن فتح محاكم متخصصة للقضايا الأسرية في بلادنا سيسهم بإذن الله تعالى في رأب الصدع لكثير من المشكلات الزوجية, وفي حسم القضايا الأسرية التي تظهر على السطح بأسرع وقت ممكن, وإن كان الصلح في مثل هذه القضايا أجدى وأنفع, سواء بإمساك بمعروف أو تفريق بإحسان, ولكن تبقى المشكلة فيما تخفيه جدران البيوت! ومن هنا فإنه يتأكد على كل المعنيين بهذا الموضوع تقديم خطوات عملية لمعالجة هذه السلوكيات التي يمارسها بعض الأزواج الذين لا يرقبون في مؤمنة إلاً ولا ذمة, ولاسيما أن كثيراً من هذه المشكلات الزوجية تختبئ بين الجدران, ولا تظهر إلا بعد فوات الأوان

[عثمان الثمالي]

انفصال آسيا عن أمريكا: عملة موحدة لرابطة "الآسيان"؟
رامكيشين إس راجان - 28/01/1429هـ
دار حديث كثير حول ما إذا كانت الاقتصادات الآسيوية ستنفصل عن الولايات المتحدة أم لا. فهل ستكون آسيا قادرة على الصمود في وجه حدوث ركود حاد في الاقتصاد الأمريكي؟ واعتباراً من الآن يجب أن تكون الإجابة "لا" بالتأكيد. إذ تبقى المنطقة معتمدة بقوة على الولايات المتحدة بصفتها المقصد النهائي لصادراتها. ويوجد أيضاً العديد من الروابط النقدية والمالية المعقدة الأخرى بين الولايات المتحدة وآسيا، بما فيها الاعتماد الشديد في المنطقة على الأصول التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي. وعلى أية حال، في الوقت الذي تواصل فيه آسيا مسارها إزاء نزعتها النقدية والمالية الإقليمية الاقتصادية المكثفة، فمن المنطقي أن تصبح المنطقة قادرة نسبياً على الاستقلال أكثر عن الولايات المتحدة. وفي هذا السياق تحديداً يحتاج المرء إلى فهم المجريات الأخيرة إزاء النزعة النقدية والمالية الإقليمية.

هناك العديد من تدرجات النزعة النقدية والمالية الإقليمية، تراوح بين الشكل الضعيف الذي ينطوي على محاورة ومراقبة السياسة الإقليمية من الناحية الأولى، إلى أسعار الصرف والتنسيق النقدي من الناحية الثانية. لقد خطت الاقتصادات الشرق آسيوية خطوات ملحوظة في اتجاه تعزيز حوار السياسة. وعلى سبيل المثال، تم تأسيس المراجعة النقدية وحوار السياسة في عام 2000 لتبادل المعلومات، وإجراء المراقبة الإقليمية، وممارسة ضغوطات الأقران لتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية. كما تعهدت الاقتصادات الإقليمية بعدد من الخطوات لتعزيز وجود أشكال "متوسطة" من النزعة النقدية والمالية الإقليمية، محددة على نطاق واسع بأنها لتطوير اتفاقات السيولة وأسواق المال الإقليمية.

وفي العالم النقدي، كان الشكل المعتدل من أشكال النزعة النقدية والمالية الإقليمية الملاحظ أكثر ما يكون في آسيا، مبادرة شيانغ – ماي. وفي المجال المالي، فإن المبادرتين الرئيسيتين الجاريتين هما صندوق السندات الآسيوي الذي تأسس بواسطة أحد عشر عضواً من التنفيذيين الذين حضروا اجتماع البنك المركزي لمنطقة شرق آسيا – الهادئ، ومبادرة سوق السندات الآسيوية التي أطلقتها الاقتصادات الآسيوية زائد ثلاث.
وفي حين يوجد الكثير مما ينبغي إنجازه لتعزيز الأشكال الضعيفة والمتوسطة من أشكال النزعة النقدية والمالية الإقليمية، إلا أن ثمة نقاشاً نشطاً يدور بالتوازي حول إمكانية وجود أشكال أقوى وأعمق من النزعة النقدية والمالية الإقليمية. ومن الواضح أن التعميق الفعال للتكامل النقدي الإقليمي لن يحدث، ما لم يتم إجراء تقوية مهمة على آلية المراقبة الإقليمية، مشروطة بتطبيق ملائم للمراقبة والسياسة. وفي حين يُجمع معظم المراقبين على أن الوقت لم يحن بعد لآسيا لكي تفكر في عملة مشتركة في المستقبل القريب، إلا أنه تجري بعض النقاشات حول إمكانية إنشاء عملة موحدة لرابطة دول آسيان، كوسيلة لتعميق التكامل النقدي.

والعملة الموحدة لرابطة دول آسيان هي المتوسط الموزون للعملات الإقليمية مقابل العملة الأوروبية الموحدة التي تم إنشاؤها عام 1979 بموجب النظام النقدي الأوروبي الذي تم تأسيسه، وبقي عاملاً حتى إطلاق اليورو عام 1999.

يوجد في حقيقة الأمر ثلاثة أسباب منطقية لإنشاء عملة موحدة لدول رابطة آسيان. أولاً، كوحدة حساب. وعند المستوى المتناهي الصغر، فإن السبب المنطقي لوجود عملة موحدة لرابطة بلدان آسيان هو توافر الفرصة لوكلاء الاقتصاد الإقليمي لإجراء عمليات مالية وتجارية إقليمية بالعملة الموحدة لرابطة دول آسيان، وبالتالي تقليل اعتماد المنطقة على الدولار الأمريكي والعملات الخارجية الأخرى. ويمكن استخدام العملة الموحدة لرابطة دول آسيان أيضاً لاشتقاق أدوات جديدة يمكن تداولها بسهولة عبر النطاق الأوسع، دون مخاطر سعر الصرف المتضمنة. وبإمكان الموردين والمصدرين تعيين تجارة داخل آسيا بالعملة الموحدة لرابطة دول آسيان. وقد ترغب حكومات دول آسيان أو شركاتها في إصدار سندات سيادية أو شركات بالعملة الموحدة لرابطة دول آسيان. وتستطيع البنوك المركزية المختلفة أن تحتفظ بجزء من احتياطياتها بالعملة الموحدة، وحتى أن البنوك التجارية يمكنها أن تأخذ الودائع وتعطي القروض المعينة بالعملة الموحدة لرابطة دول آسيان. وإذا نجح ذلك، بالإمكان تعزيز وساطة الادخارات داخل الإقليم، ويمكن خلال تلك العملية، تقليل انكشاف المنطقة أمام الهزات الخارجية.

في واقع الأمر على أية حال، من غير المحتمل أن تُستخدم العملة الموحدة لرابطة دول آسيان على أساس واسع الانتشار لفترة ما مقبلة. وتعتبر التجربة الأوروبية مساعدة في هذا الخصوص. فالتأسيس المبدئي للعملة الموحدة الأوروبية لم يؤد إلى استخدام واسع الانتشار للعملة. وحتى خلال أعوام التسعينيات، إلى أن تم الإنشاء الفعلي لليورو، فإن الغالبية العظمى من العمليات المالية والتجارية داخل أوروبا لم تكن تجرى باليورو وإنما بالدولار الأمريكي بشكل رئيسي والعملات الوطنية الأوروبية السيادية الأخرى. وبناء عليه لا تعتبر عملية التأسيس ذاتها مهمة فقط، إنما ينبغي أن يوجد اتفاق منسق بواسطة الهيئات الإقليمية للبدء بالتعامل في العملة الجديدة، ولدى الإخفاق في ذلك، فلن يرغب أحد باتخاذ الخطوة الأولى. إن هذا التأثير الخامل للعملات القائمة (أي مزية الاحتضان) يعتمد على مفهوم "عوامل خارجية متشابكة" أو تأثيرات "مقفلة"، توجد وفقها حوافز محدودة لوكلاء الاقتصاد لكي يتخذ كل طرف منهم منفرداً عملة جديدة (على الأخص لإجراء العمليات).

والسبب الثاني لوجود عملة موحدة لرابطة دول آسيان هو أنها تعمل كمؤشر تباين. واقترح بنك التنمية الآسيوي أن تعمل العملة الموحدة لرابطة دول آسيان بشكل رئيسي في المراحل الأولية كوسيلة مرجعية لنطاق تحركات وانحرافات العملة. وكما قال رئيس بنك التنمية الآسيوي، هاروهيكو كورودا: "يمكن استخدام العملة الموحدة لمراقبة استقرار العملات المشاركة، وسوف تثبت بشكل ملموس الحاجة إلى وجود تنسيق أكبر لأسعار الصرف. إن ما تحتاج إليه آسيا هنا بشكل أساسي سعر صرف مرن مقابل باقي عملات العالم، ولكن مستقر نسبياً داخل المنطقة".

في واقع الأمر، وكمعيار إقليمي، يمكن أن تعمل العملة الموحدة لرابطة دول آسيان كأداة لمراقبة ظروف سوق الصرف الأجنبي، ويمكنها أن تساعد في فهم درجة التقارب بين كل عملة من عملات البلدان المشاركة، والذي من شأنه أن يحسن فهم المشكلات المتأصلة في سوق عملة محددة، وفي متابعة سياسات اقتصادات الحجم الكبير المناسبة.

والهدف النهائي لوجود العملة الموحدة لرابطة دول آسيان هو أن تعمل كأداة لاستقرار أسعار الصرف. وتم الاقتراح أيضاً أن تستخدم العملة الموحدة كوسيلة لتعزيز استقرار أسعار الصرف الداخلية إذا بدأت البنوك المركزية في المنطقة بالعمل على استقرار عملاتها ذات العلاقة وفق العملة الإقليمية (على سبيل المثال المساعدة على تقليل احتمال تخفيض التقييمات التنافسية الإقليمية). إن فكرة الاستقرار فيما يتعلق بسلة عملات داخلية مقابل آلية سعر الصرف الأوروبي تختلف عن الاستقرار فيما يتعلق بعملة داخلية تقتضي أن تكون العملة الموحدة لرابطة دول آسيان بدورها مرتبطة بطريقة ما مع عملات خارجية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، أو متوسط موزون منها.
يمكن أن تكون إحدى الطرق المجدية لكي تمضي آسيا قدماً أن تنشئ المنطقة عملة موحدة لرابطة دول آسيا كعملة موازية، مع إتاحة الحرية أمام الاقتصادات الإقليمية لكي تختار بنفسها ما إذا كانت، وإلى أي حد، تريد إدارة عملاتها ذات العلاقة مقابل العملة الموحدة لرابطة دول آسيان، فضلاً عن عملات خارجية مثل الدولار الأمريكي واليورو.
من الواضح أنه سيكون سابقاً لأوانه، من حيث الأخذ بالاعتبار تنسيق أسعار الصرف الآسيوية والسياسات النقدية مقابل سلة عملات مشتركة عند هذه المرحلة (ناهيك عن اتحاد نقدي يعتمد على العملة الموحدة لرابطة دول آسيان) حيث لا توجد شروط اقتصادية أو سياسية مسبقة للقيام بذلك. إن محاولة القيام بتنسيق صارم للسياسة قبل تحقيق الشروط المسبقة اللازمة سيكون أشبه بوضع العربة أمام الحصان، إن مصيرها الفشل. وفي حين لا يمكن النظر إلى العملة الموحدة لرابطة دول آسيان كمرساة اسمية جذابة للعملات الآسيوية في الأجل القريب، فمن المحتمل أن يكون لها دور تلعبه في التعاون النقدي والمالي الآسيوي في المستقبل, وهذا بدوره يجب أن يساعد المنطقة على اكتساب درجة أكبر من المرونة الاقتصادية وتقليل اعتمادها الشديد على الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي

[عثمان الثمالي]

النفط والمؤامرة: هل نحن نفط فقط؟
د. أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط 28/01/1429هـ
a@aalhajji.co m


بداية لا بد من التنويه أن فكرة المقال أدناه وبعض أجزائه ليست جديدة، وقد نشرت منذ عدة سنوات. والعودة إلى هذا الموضوع سببها الأسئلة الدائمة التي يطرحها كثير من الناس في مناسبات مختلفة عن النفط والتي يكتنفها تفكير "تآمري". المشكلة ليست في الأسئلة، ولكن كيف يمكن أن تقنع من كان تفكيره "تآمرياً" بأي إجابة مخالفة لما يعتقد؟ إن الإجابة عن أي سؤال "تآمري" هي إجابة خاسرة لا محالة، حتى لو كانت الإجابة هي الاعتذار عن الإجابة أو التزام الصمت. إن أي إجابة لا تتوافق مع ما يتوقعه صاحب "التفكير التآمري" تجعلك جزءاً من المؤامرة! ولعل أطرف حادثة حصلت معي تتعلق بهذا الموضوع هي تربص شخص لي في الشارع أراد أن "ينتقم" لأنه يعتقد أنني "أهنته" أمام الناس أثناء محاضرة ألقيتها في عاصمة عربية عندما اعتذرت عن الإجابة عن سؤاله. وكان قد طلب مني في المحاضرة أن أوضح للناس "الدور الخياني" لدول الخليج التي تقدم النفط "مجاناً للأمريكيين والأوروبيين"، فاعتذرت بلطف لأن سؤاله خارج موضوع المحاضرة التي ركزت على أسباب ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة إلا أنه عدّ الاعتذار "إهانة" ونَعتَني بـ"العمالة لدول النفط" و"أسيادهم". قد يظن البعض أن هذه الحادثة نادرة، ولكن الواقع أنني قابلت عددا كبيرا من الذين يفكرون بنفس الطريقة "التآمرية".
رغم انتشار التعليم في عالمنا العربي خلال العقدين الماضيين، ورغم أن هناك مؤامرات فعلية حيث لا يمكن نفي موضوع المؤامرة إطلاقاً، إلا أن هناك ربطاً مستمراً بين النفط والمؤامرة في عالمنا العربي بشكل يفوق بكثير ما يمكن أن يتقبله العاقل، وبشكل يتنافى مع الأحداث والبيانات والأدلة والبراهين. فهناك بعض الفئات في عالمنا العربي التي لا ترى في تصرفات دول الخليج في أسواق النفط العالمية خلال 75 سنة الماضية إلا المؤامرة تلو المؤامرة، فنشرت الشائعات كلما قامت إحدى دول الخليج بعمل شيء ما. فهم يرون في عدم قيام بعض الدول بتأميم النفط في بداية السبعينيات مؤامرة، ولما قامت هذه الدول بالسيطرة على قطاع النفط عدوا ذلك مؤامرة أيضاً. وعندما رفضت هذه الدول استخدام النفط كسلاح عدوا ذلك مؤامرة، ولما قامت الدول نفسها باستخدامه عدوا ذلك مؤامرة أيضاّ. المثير في الأمر أنهم يعدون زيادة السعودية للإنتاج مؤامرة، وتخفيضها له مؤامرة، وعدم تغييرها لمستويات الإنتاج مؤامرة أيضا, ارتفاع أسعار النفط عندهم مؤامرة، وانخفاضها مؤامرة، وثباتها مؤامرة أيضا.

السبب هو غياب الثقافة النفطية
تلجأ الشعوب إلى نظرية المؤامرة عندما لا تتوافر المعلومات اللازمة لتفسير ظاهرة معينة. ونظراً لمحدودية الحريات في العالم العربي، وانعدام الشفافية، وفقد الإعلام لدوره الحيوي في تثقيف المجتمع وتوعيته، وفشل الجامعات في تخريج دفعات لديها القدرة على التحليل والاستنتاج المنطقي، وفشل الحركات السياسية باتجاهاتها المختلفة في إيجاد فكر متناسق وسليم، أصبح طبيعياً أن يقوم المواطن العربي بقبول التفسير التآمري للأحداث، خصوصا أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إثبات صحة المؤامرة أو خطئها.
ونتج عن هذا التفكير التآمري تشويه كبير لسمعة الدول النفطية وأهلها، خصوصا دول الخليج وحكوماتها وكل الأفراد الذين لهم علاقة برسم السياسة النفطية. وبالنظر إلى واقع العالم العربي نجد أنه لا يمكننا لوم الشعوب العربية على تبنيها للفكر التآمري، خصوصا في مجال النفط، ولكن نلوم الحكومات العربية التي لم توفر إلا النذر القليل من المعلومات، ولم تتخذ الخطوات العملية لمجابهة الفكر التآمري. من هذا المنطلق نجد أن نشر الثقافة النفطية أصبح ضرورة، ليس لأنها تُحَسِّن من صورة الحكومات والشركات النفطية الوطنية فقط، بل لأنها تركز الجهود على المشكلات الحقيقية في المجتمع بدلا من تركيزها على أمور لن تحل أي من مشكلاتنا. لقد أصبح نشر الثقافة النفطية ضرورة استراتيجية لتعميق الحوار على المستويات الوطنية والقومية والعالمية. كما أصبح مهماً في عملية تخليص الشعب العربي من طرق التفكير التآمرية المتعلقة بالنفط. وبما أن النفط هو نقطة أساسية في الخلاف بين أفراد المجتمعات النفطية من جهة، وبين العرب والغرب من جهة أخرى، فإن النفط جزء أساسي من الحوار بين هذه الفئات. ولا يمكن لأي حوار وطني أو قومي أن يكتب له النجاح إذا كان الفكر التآمري يسيطر على فكر بعض أطراف الحوار. ولا يمكن للحوار العربي-الغربي أن يحقق أي نجاح يذكر إذا كانت نظرية المؤامرة تسيطر على فكر أي من الطرفين. لذلك لا بد من نشر الثقافة النفطية على نطاق واسع، ولابد من أن تتحمل حكومات الدول النفطية وشركاتها النفطية الوطنية عبء نشر هذه الثقافة، رغم أن تصرفهم هذا قد يفسره أصحاب الفكر التآمري بأنه مؤامرة أيضاً، خصوصا إذا أصرت هذه الحكومات والشركات على السيطرة على عملية نشر الثقافة النفطية ومحتوى موادها. المشكلة أنه حتى قيام هذه الهيئات بنشر "الثقافة النفطية" قد لا يفي بالغرض لأن مفهوم "الثقافة النفطية" عندهم غير معرّف وغير واضح حتى الآن. بناء على ما تم طرحه أعلاه فإن مفهوم الثقافة النفطية لا يقتصر على لون النفط وطرق استخراجه وأنواعه، وإنما يمتد إلى أمور أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية لا يمكن لمسؤول حكومي أو موظف في شركة حكومية التعرض لها لأسباب لا تخفى على القارئ.
وسيؤدي نشر الثقافة النفطية إلى منافع عديدة، وستكون الحكومات وشركات النفط الوطنية المستفيد الأكبر من هذه التوعية. الواقع أن المؤامرة الحقيقية هي في تصرفات بعضنا الذين لا يرون فينا إلا النفط، لذلك يربطون كل شيء به. هل نحن نفط فقط؟ إذاً كيف يمكن تفسير السيطرة البريطانية-الفرنسية على عالمنا العربي قبل اكتشاف النفط؟ وكيف يمكن تفسير الحروب الصليبية التي استمرت قرونا عديدة رغم عدم اكتشاف النفط في المنطقة في ذلك الوقت؟ ولماذا كان هدف الصليبيين، ثم اليهود من بعدهم، فلسطين التي ليس فيها أي نفط حتى يومنا هذا؟ وكيف يمكن تفسير اهتمام الأمريكيين بكوسوفو رغم عدم وجود أي نفط فيها؟ هل نحن نفط فقط؟ عفواً، لا تلقوا بالاً إلى المقال أعلاه، فهو جزء من مؤامرة أيضاً، فالجريدة تنتظر مقالي الأسبوعي، وليس لدي إلا ما هو موجود أعلاه