الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

إعادة صياغة العلاقة بين المنتج والمستهلك
د. رزين بن محمد الرزين





أُقر في المملكة مؤخراً نظام جمعية حماية المستهلك، وهي خطوة إيجابية بلا شك؛ ولذلك فمن المهم إعادة النظر في مفهوم العلاقة بين المستهلك والمنتج الذي هو محور عمل هذه الجمعية.

فإن المفهوم السائد للعلاقة بين المستهلك والمنتج أو التاجر أنها علاقة خصمين لدودين أو طرفين في معركة ساحتها الأسواق، وأمام هذا المفهوم يجب أن يكون لجمعية حماية المستهلك دور في تصحيحه وإعادة صياغته.

مَن هو المستهلك؟ ومَن هو المنتج؟ وهل هناك فعلاً خط فاصل أو علامة فارقة للتمييز بينهما؟

إنَّ مَن يتأمل لا يجد فعلاً هذا الخط الفاصل بينهما؛ فإن الواقع يؤكد أن المستهلك حلقة مهمة في سلسلة الإنتاج؛ فالمزارع منتج، ولكنه من جملة المستهلكين، وكذلك الحال بالنسبة إلى الحرفي البسيط والمصنِّع والتاجر وغيرهم، فكلا هذين الطرفين، أعني المنتج والمستهلك، ينتظمان ضمن منظومة واحدة، يتبادلان الأدوار بشكل مستمر؛ ولذلك فمن المهم تسوية هذه العلاقة بينهما.

يجب أن يعلم كل من التاجر والمنتج والمستهلك أن الإضرار بأحدهم إضرار بالآخر؛ فالمنتج يوفر للمستهلك حاجاته ومتطلباته، كما أن المستهلك بمثل الجهة التي يسوق عليها المنتج منتجاته؛ ولذلك فإن تطوير العلاقة بينهما إلى علاقة تفاهم تحقق مصالح الطرفين هدف يجب على هذه الجمعية الوليدة أن تجعله نصب عينها.

إنَّ على التاجر أن يسعى إلى رفع الوعي الاستهلاكي الذي سيعود عليه بالنفع على المدى الطويل، كما أن على المستهلك أيضاً دفع المنتج أو التاجر إلى تطوير منتجاته وتحسينها وطرح منتجات جديدة، وخلق روح المنافسة بين المنتجين لكسب رضا المستهلكين.

إنَّ على هذه الجمعية أن تسعى إلى وضع معايير للجودة عبر استجلاب هذه المعايير ممن سبقنا في هذا المجال، واستحداث معايير تلائم خصوصية مجتمعنا واحتياجاته.

كما أن على هذه الجمعية أن تكون قائداً للمستهلكين يعكس تطلعاتهم ويحقق أهدافهم، ويجعلهم طرفاً له وزنه وقيمته الفاعلة في هذه المعادلة، وألا يكون دائماً هو الطرف الأضعف، وحقل تجارب المنتجين من الشرق والغرب.

إنَّ هذه القيادة لجمهور المستهلكين ستضع عبئاً كبيراً عن كثير من الأجهزة الحكومية كوزارات التجارة والبلديات والصحة وهيئة المواصفات والمقاييس.

إنَّ الجميع مطالب بدعم هذه الجمعية في ظل الهدر الكبير لمدخرات المستهلكين على سلع تفتقر إلى أبسط معايير الجودة، وهو هدر يعود بالتالي على الاقتصاد بمجمله.

وأخيراً أبارك للجميع الموافقة على إنشاء هذه الجمعية، سائلاً الله عزَّ وجلَّ التوفيق للقائمين عليها.



(*) عضو هيئة تدريس بجامعة الإمام
باحث في مجال حماية المستهلك والغش التجاري