الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

نظام إنذار مبكر لاقتصادنا
صالح الشهوان - 28/01/1429هـ
هل كان بالإمكان معرفة أن الأسعار سترتفع وأن التضخم سيزداد؟ هل كان بالإمكان معرفة أن تدفق السيولة سيحلق بالسوق المالية ثم يهوي بها من شاهق؟ هل كان بالإمكان معرفة أن الطفرة ستواجه أزمة بطالة، فقراً، أزمة عمالة، أزمة مواد بناء، خصوصاً الأسمنت والحديد، وأنها ستواجه أزمة مقاولين؟ وهل كان بالإمكان معرفة أن أزمة السكن ستستحكم إلى هذا الحد؟ وأن أقيام العقارات تملكا أو إيجارا سوف تتضاعف؟ وأن توفير قرابة ثلاثة ملايين وحدة سكنية دونه خرط قتاد أسعار الأراضي الخيالية ونظام الرهن العقاري المتعسر الصدور، وشركات العقار السائرة سير السلحفاة، في تنفيذ مشاريع الإسكان؟ هل كان بالإمكان معرفة ما ستؤول إليه الأمور في كل هذه الإشكالات التي نواجهها اليوم؟
إذا كانت مهام الجهات المعنية بوضع السياسات الاقتصادية تدور في هذه الأطر والقضايا التي طرحنا حولها الأسئلة الآنفة الذكر، فلماذا لم تتنبأ أو تتوقع تلك الجهات التي تحبر الأوراق وتصدر النشرات والتقارير والإحصاءات بمظهر واحد من هذه المظاهر التي تعانيها تنميتنا اليوم في أدائها الاقتصادي على المستوى الكلي وعلى المستوى الاستهلاكي؟!
هل امتحنت مثلا منطلقات سياساتنا الاقصادية والحيثيات التي بنيت عليها، ومدى قدرتها على الاستجابة لإملاءات الواقع ومتغيراته ومدى قدرتها على مواكبة المستجدات الاقتصادية في العالم؟ وهل تم امتحان سياستنا المالية وسياستنا النقدية وكفاءة أدائهما بالنسبة لمكونات اقتصادنا وتغير أنماط معيشتنا ونوع حياتنا وطبيعة استهلاكنا وعلاقاتنا العامة والخاصة مع الواردات والصادرات ومع الاستثمارات المحلية أو الأجنبية؟
هذه أسئلة تثيرها الظروف الراهنة وكانت مثارة قبلها، فالبوادر كانت تلوح في الأفق منذ سنوات، إبان هبوط أسعار النفط لعشرة دولارات للبرميل الواحد وحتى بلغ سقف المائة دولار.. فكيف وضعتنا هذه الأزمات فجأة أمام وجهها الكالح؟
ليس من المعقول أن القائمين على إعداد سياستنا الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية لا يعايشون ما يمر به بلدنا والعالم من مستجدات اقتصادية أو غيرها أو أنهم لا يدركون تأثيراتها الإيجابية أو السلبية: فضلا عن أنهم أصحاب اختصاص وقدرات معرفية ويتوافرون على خبرات فيهم وفي الأجهزة التي يتولون إداراتها.. ومع ذلك يظل السؤال مشروعا ومهما وحيويا عن غياب التنبؤ أو التوقع لما حدث ويحدث.
قد يقال لنا إن هناك فعلا دراسات وتحليلات قامت بها تلك الأجهزة وإنها بالتالي تتوافر على معرفة مسبقة لما قد يحدث أو يصير من تداعيات سلبية غير مرغوبة كالبطالة، والفقر والتضخم والغلاء وأزمة السكن وانخفاض قيمة الريال الشرائية وغيرها.. غير أن مثل هذا الإنجاز، في حالة وجوده، لن يكون سوى "جهد مضاع" وإلا، فكيف لم تستثمر هذه النتائج التي توقعت وتنبأت (إن وجدت!!) للحيلولة دون تداعيات ما حدث ويحدث أو لنقل للحد من التأثيرات المؤذية على نشاطنا الاقتصادي ومستويات المعيشة للمجتمع ككل وللأفراد على حد سواء؟
ومع ذلك.. وبفتح النظر, لاغضه, وسواء كانت هذه الدراسات قد وجدت أم لم توجد: ألم يكن بالإمكان تصميم نظام إنذار مبكر يستشعر الأزمات الاقتصادية في طور النشأة؟ على غرار أنظمة الإنذار المبكرة في المجالات العسكرية والأمنية، ذلك أن نظام إنذار مبكر لأداء اقتصادنا في مساره في تقدمه أو تعثره يقدم لنا كامل المشهد بقراءة علمية له يمكن من خلالها وضع آليات الاحتراس والحيطة ومواجهة الأزمات قبل وقوعها بما يشبه الضربات الوقائية أو الاستباقية العسكرية، لتقطع الطريق على أي أزمة تلوح ولو من بعيد في الأفق .. فهل لدينا مثل هذا النظام الإنذاري المبكر لحماية قطاعات اقتصادنا الوطني كافة؟ أم أننا ينبغي أن نعمل على بناء هذا النظام ونبادر إلى إيجاده إن لم يكن موجوداً بعد؟!

[عثمان الثمالي]

لكيلا تكون مدننا مقاطعات
فواز بن حمد الفواز - كاتب سعودي 28/01/1429هـ
fawazhf@yahoo.com

يعرف الجميع أن ليس هناك شيء مجاني, ويستبدلها الاقتصاديون بعبارة منمقة تقول إنه ليس هناك قرار دون تكاليف مباشرة وغير مباشرة. حقيقة اقتصادية أخرى أن علم الاقتصاد هو علم المفاضلة والمقارنة, وكذلك هناك حقيقة اقتصادية أخرى تتمخض في كون الأمور ذات العلاقة متشابكة ولا يمكن أن تأخذ قرارا دون التأثير في نواح أخرى, وحقيقة أخيرة هي أن عدم القرار هو قرار. معرفة هذه الحقائق تساعد على فك طلاسم موضوع اليوم على أمل التمهيد لحل جذري.
أحد القرارات الفعلية وليس الرسمية - حسب علمي - هو التوسع الأفقي في المدن, هجمة نحو الشمال في كل المدن. تلك الهجمة تنذر بتكاليف مضاعفة على المجتمع السعودي. هذه التكاليف تأخذ وتحد من قدرتنا على استخدام هذه المقدرات(وقت, مال, وقود, أمن...إلخ) في سبل إنتاجية تساعد على بناء مجتمع أكثر قدرة على التنافس.
التوسع الأفقي مفيد لملاك الأراضي وبائعي مواد البناء والمواد الاستهلاكية ذات العلاقة ولكنه متعب جداً للمستهلك, إضافة إلى التكاليف الأكثر على الخدمات الحكومية مما يجعل هذا التوسع مكلفاً مجتمعياً (مواطنين وحكومة) ولا يخدم أحدا عدا فئة صغيرة. أحد مظاهر هذه الإشكالية ارتفاع أسعار المنازل بسبب ارتفاع أسعار الأراضي, الذي بدوره يسبب تشجيع المتاجرة في الأراضي. هذه التكاليف تجعل الحصول على منزل للكثير أمر صعب حتى مع التسهيلات المصرفية, خاصة لمن يقل راتبه الشهري عن ستة آلاف ريال. هناك رابط واضح بين سعر الأراضي والتوسع الأفقي في المدن من ناحية, وقدرة الكثير على تملك منزل لائق حيث إنه دون ملكية عالية للمنازل تصبح الحالة الاجتماعية أقل استقراراً.
الحل يأتي من خلال عدة خطوات تنفذ في آن واحد, حيث إنه دون ذلك سيشتكي البعض من تكلفة القرارات دون فائدة تذكر للكثير, وهذا ما سبق أن ذكرناه عن تشابك العملية والحاجة إلى حل جذري. الخطوة الأولى هي تفعيل الزكاة على الأراضي الخالية عدا تلك "الصغيرة" التي سينشئ مالكها منزلا في فترة زمنية محددة. هذا القرار في حالة تفعيله سيخفض أسعار الأراضي وينقل دورها من وسيلة استثمار ومضاربة وخزانة مالية إلى استخدامها الفعلي في إنشاء عقار تجاري أو سكني. الخطوة الثانية هي المرونة في السماح ببناء أدوار أعلى في الكثير من الشوارع الرئيسية وذلك لتوفير وحدات سكنية أقل تكلفة. الخطوة الثالثة هي توفير وسائل نقل عام لائقة. لا يمكن أن تنجح اقتصاديات النقل العام دون أن تكون المسافات متقاربة نسبيا والأعداد كبيرة ومركزة. توفير سبل النقل الجماعي يحد من استهلاك الوقود بما يخدم التصدير ويساعد على حماية البيئة.
ما كنا نسير عليه أصبح نموذجاً اقتصادياً انتهت مدته وحان الوقت لعكس النموذج نظراً لاختلاف الأوضاع السكنية والمادية. سياسة السوق المفتوح دون تقنين وتدخل حكومي تشريعي وتنفيذي واضح شامل ستجعل من المدن السعودية خاصة في الرياض وجدة والدمام من أكبر مدن العالم جغرافياً وأكثرها تكلفة اقتصادية. الخطر علينا مجتمعياً أن هذه التكاليف تجعل من قدرتنا على المشاركة في سباق الإنتاجية محدودا. إذا قبلت أن تكون تكاليف المشروع عالية فإن هذا سيؤثر حتماً في قدرتك على تسعير منتجاتك. البعض من هذه الخطوات لن يرضي البعض وسيجد فيها "خسائر" وسيجد الأعذار وسيستطيع أن يجير الأجهزة البيروقراطية وحتى الإعلامية لحماية مصالح ضيقة, ولكن المصلحة الوطنية العليا يجب أن تكون لها اليد الطولى.

[عثمان الثمالي]

الديون وسداد التوت!
عبدالله صايل - 28/01/1429هـ
a4sas@yahoo.com

أعتقد أن هناك شخصاً مؤثراً، واسمه "طبيعي"، يقف خلف كل هذا التجني على مفهوم الطبيعي والطبيعية في السوق السعودية.
الصورة كالتالي:
تدخل إلى الصيدليات فتجد ملصقات ترحب بك وتقول: (صبغة شعر طبيعية 100%)!!، تدخل إلى مراكز التسوق فتجد لافتات تجعر صارخة: (مكونات بضاعتنا طبيعية من ريف الصحراء البرية!)، تغادر المولات وتتجه إلى البسطات فتجد لافتة فوق البسطة مكتوب عليها: (طبيعي ومضمون... حنة أم علي خالية من الكربون!)
قبل عام تقريباً، كان هناك محل صغير بجانب أحد أشهر مراكز التسوق، تزين مدخله لافتة كتب عليها: (عصير توت طبيعي 100%) وإلى جانبها حشد من عبارات تمجيد فوائد عصير التوت، كقدرته على شحذ الذهن، رفع التركيز، مقاومة الأمراض، زيادة القدرات على اختلاف توجهاتها.... وصولاً إلى قدرة عصير التوت على سداد الديون، بحول من المولى وقوته!
بعد شهرين تقريباً، كان عدد الزبائن بالمئات، وأحدهم كان صديقاً عزيزاً على قلبي وقلب جاري أبوعلي. وكانت قد أعيتنا الحيلة في سبيل إقناعه بأن ما يكتبه بعض الانتهازيين لا يعني بالضرورة أنهم صادقون! ولكني خضعت أمام إصراره على طبيعية المكونات وتفهمت السبب وراء تناوله هذا العصير بشكل شبه يومي، لهذا كتمت عن صديقي، وليسامحني ربي، إمكانية الحصول على فوائد التوت المزعومة من خلال شرائه سليماً كما هو من أحد أشهر محال السوبر ماركت في العاصمة!! المهم، مر شهر آخر وفوجئ صديقي بإغلاق المحل بأمر من البلدية، وبعد أن تحرى عن الأمر اكتشف أن العصير كان "سعير"، وأنه يصنع من توالف التوت المستورد قبل أن يتعفن مباشرة، وأن الـ "سعير" كان مزيجاً من مخلفات التوت والألوان الصناعية ومياه حنفيات من خزان في بيت شعبي في حي "النسيان"... ولا أدري ما كان من علم خفي عليه أسوأ من كل هذا، بخلاف طريقة المزج بين جميع المكونات والتي لا أستطيع أن أبوح لكم بها هنا حفاظاً على سكينة أكبادكم!
المشكلة لا تزال قائمة، واستخدام عبارة "طبيعي" لا يزال على أشده.. امتهاناً وإمعاناً في "شخمطة" المفهوم الذهني للمفردة في سبيل الحصول على ما في جيب المشتري من ريالات هزيلة!
من آخر ما لمحت من تقليعات ضمن محاولات "التطبيع" مع الطبيعة قيام البعض بافتتاح محال متخصصة في هذه النوع من التسويق الساخن، والمسألة الآن انتقلت من البسطات والرفوف وزوايا المولات إلى المحال المتعددة الفروع‘ فهناك محال خضار "طبيعي"، فيتامين "طبيعي"، قماش "طبيعي"، طبيعي "طبيعي".. وهل تصدقون أن هناك محال خل "طبيعي"!!
للإيضاح، أعتقد أنه لا يوجد لدينا ما يستحق الوصف بـ "الطبيعي" سوى منتجات التمور وبعض الحبوب.. هذا إن هي خلت من السماد الكيماوي! ومن المهم الآن أن تلتفت أجهزة الترخيص والمتابعة إلى بحث طريقة عملية لحفظ كرامة عبارة "طبيعي" التي تم "مرمطتها" على لافتات المحال وواجهات الدكاكين والبسطات... لا لشيء سوى لحفظ علاقتنا بالمفردات ومعانيها!
إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة عاجلاً، فلن أستبعد أن نرى علب زيوت تشحيم السيارات وقد كتب عليها: (طبيعي 100%... خليط عشبي لمحرك ذهبي)!!

[عثمان الثمالي]

مأخذ على أحداث الرهن العقاري الإسكاني
م. عبد المنعم بن محمد نيازي مراد - 28/01/1429هـ
ammorad@ewaa.com.sa


ما قضايا الرهن العقاري الدارجة في السوق العالمي؟ وما أصل المشكلة المتعلقة الخاصة بالرهن العقاري والسوق الاقتصادي؟ وماذا لو طبق الرهن العقاري هل نحن متجهون إلى المشكلات نفسها؟ أن المشكلات المتعلقة بأسواق الائتمان الأمريكية تواجه تزايداً في تكلفة مخاطر الائتمان، ما يجعل المقرضين يطلبون عوائد أعلى من العوائد السائدة، ويؤدي إلى تقييد هذا السوق. إذا لماذا يؤثر ذلك في أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية على حد سواء؟ ولماذا لا يقتصر تأثيره في الأسواق الأمريكية؟
وللتوضيح وجب الرجوع إلى أصول المشكلة وهي مشكلة سوق الرهونات العقارية في الولايات المتحدة والتي شهدت منذ منتصف عام 2006 تراجعاً في عمليات التحصيل وتزايداً في عمليات الإفلاس. والسبب في ذلك هو أن فترة الانتعاش التي شهدها الاقتصاد الأمريكي منذ عام 2002 أدت إلى توسع شركات الرهونات العقارية Mortgage Companies وإلى التوسع في عمليات الإقراض وإلى تخفيف شروطه بحيث سمحت للكثير من أصحاب السجل الائتماني المتردّي بالحصول على قروض لشراء منازل، وأكرر أصحاب السجل الائتماني المتردّي. هذه القروض كانت مغرية لشركات الإقراض وقد صممت بطريقة ذكية، حيث تسمح للمقترض بدفع دفعات منخفضة القيمة في بداية القرض وترتفع قيمة هذه الدفعات بشكل مفاجئ بعد (أقل أو أكثر) من ثلاث سنوات من الحصول على القرض، وأكرر صممت بطريقة ذكية. إضافة إلى ذلك تتميز هذه القروض بأنها ذات فائدة متغيرة بحيث تتغير أسعار الفائدة تبعاً لأسعار الفائدة السائدة في السوق. وخلال السنوات الثلاث الماضية قام الاحتياطي الفيدرالي بزيادات متتابعة لأسعار الفائدة لتبلغ معدل 5.25 في المائة وهذه الزيادات توافقت مع فترة ارتفاع قيمة المبلغ الشهري المسدد من قبل المقترض لشركة الرهن العقاري، أي أن المقترض لم يفاجأ فقط بارتفاع قيمة القرض بعد فترة السماح ولكنه فوجئ بزيادة سعر الفائدة على هذا القرض الأمر الذي أدى إلى مضاعفة قيمة القرض، في أحد القراءات أشير إلى أن بعض الأشخاص الذين كانوا يدفعون 700 إلى 1000 دولار بشكل شهري لسداد قيمة القرض فوجئوا بأن القيمة ارتفعت إلى قرابة 1400 إلى 2000 دولار وبحكم أن هذه الفئة هي من الفئة المتوسطة إلى المنخفضة الدخل فقد أعلن الكثير من هؤلاء عدم قدرتهم على السداد، ما استدعى شركات الرهن العقاري إلى عرض منازلهم للبيع لتحصيل قيمة القرض الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة لهذه الشركات. هذا أحد الجوانب المتعلقة بارتفاع تكلفة سوق الائتمان، أما الأمر الآخر فهو المتعلق بشركات الملكية الخاصة Private Equity Firms. فعلى الرغم من مشكلات قطاع الرهن العقاري إلا أن أسواق الأسهم الأمريكية قد شهدت ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي والسبب الرئيسي وراء ذلك هو عمليات الاستحواذ والسيطرة التي قامت بها بعض الشركات والبنوك الاستثمارية لتحويل بعض الشركات التي تمثل فرصاً استثمارية جيدة إلى شركات ملكية خاصة تتمكن هذه البنوك من تطويرها وتحسين أدائها بطريقة لا يقيدها في الجمعية العمومية للشركة وطرحها للملكية العامة في وقت لاحق. هذه العمليات مولت بشكل كبير عن طريق إصدار سندات أي بطريقة تحصيل القروض، وفي الوقت نفسه عمدت بعض البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط إلى إصدار سندات لتمويل عمليات شراء استثمارات في شركات الرهون العقارية في مقامرة جريئة على تحسن الوضع في هذا القطاع... لكن الأمر ازداد سوءاً في سوق الرهونات العقارية مما أدى إلى ازدياد المخاطر المتعلقة بالسندات التي مولت هذه العمليات من ثم انتقلت هذه المخاطر إلى السندات التي مولت عمليات الملكية الخاصة، ما أدى إلى تراجعها بشكل كبير الأمر الذي زاد من التوقعات بشأن تراجع المؤشرات، ما تسبب في عمليات بيع كبيرة لجني الأرباح المحققة خلال الفترة الأخيرة. عامل آخر أسهم في تعميق هذه المشكلة هو عمليات الكاري تريد Carry Trade وهي عبارة عن الإقراض بعملة رخيصة كالين والفرنك الفرنسي لتمويل عمليات شراء لأصول أمريكية. هذه العملية تعتبر مربحة فقط بسبب تفاوت سعر الفائدة بين العملتين وعند توقع أي تقلص لهذه الفجوة كرفع سعر الفائدة على الين يسارع المستثمرون إلى تصفية مراكزهم المالية ببيع الأصول الأمريكية وسداد القروض بالين، ما يعمق من مشكلة الانخفاض ويجعلها تنتقل إلى الأسواق العالمية الأخرى. أضف إلى ذلك القلق بشأن تأثير التراجع في الاقتصاد الأمريكي على أداء الاقتصادات العالمية الأخرى بسبب الارتباط التجاري الوثيق بينها.
والخلاصة أن المحاولة الأمريكية في دعم السوق بتقليل الفائدة سوف تظهر نتائجها قريباً، وهي نتائج إيجابية على الصناعة النفطية والصناعة العقارية لاعتماد القطاعين على بعضهما. وكذلك خلاصة أخرى يمكن أن نستخلصها من هذه الأحداث العالمية هي وجوب فرض المزيد من القيود على أسواق الائتمان العقاري في المملكة حتى لا نفاجأ بالوقوع في هذه المشكلة برفع شروط الائتمان. وبشارة للعالم ولجميع الدول بأن الفقه الإسلامي الذي أوضح الأساليب الإسلامية في التعاملات البنكية بريادة الدول الإسلامية مثل ماليزيا والسعودية يؤكد الاتجاه الصحيح نحو الرهن العقاري الإسلامي. ولكن هذا على الرغم من أن سوق الائتمان العقاري في المملكة يعتمد على عملية التمويل المطابقة للشريعة الإسلامية والتي حسب مفهومنا لمنتجات التمويل العقاري المتداول بها حاليا لا تطبق فيها الفائدة المتغيرة، ما يدعم بقوة الوضع الائتماني سواء للمقرض أو المقترض