ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين الموافق 4/2/1429هـــ

[عثمان الثمالي]

مجموعة القفاري تدشن (6) فروع جديدة لقسم الأثاث بموديلات2008

قفاري القفاري



دشنت مجموعة القفاري مؤخراً عدد (6) فروع جديدة لقسم الاثاث المنزلي في كل من الخبر - طريق الخبر، المدينة المنورة - طريق المطار، حفر الباطن - طريق الملك فيصل، الرياض - اسواق الراجحي، الرياض 1- حي الفيصلية متفرع من طريق الأمير سلمان والخاص بمبيعات التجزئة، الرياض 2- حي الفيصلية خاص بمبيعات الجملة والمشاريع، وتعتبر هذه الفروع اضافة الى فروع المجموعة التي وصلت الى (70) فرعاً في اطار الخطة الاستراتيجية المستقبلية والتي تهدف الى ا لوصول بفروع المجموعة لعدد (100) فرع لكل من قسم الارضيات (سجاد - موكيت - باركيه - سجاد المساجد)) وقسم المفروشات (اثاث منزلي - مكتبي) في جميع انحاء المملكة والخليج. وقد اوضح الاستاذ قفاري بن صالح القفاري - الرئيس التنفيذي للمجموعة بأن افتتاح هذه الفروع لقسم الاثاث جاء امتداداً لسلسلة نجاحاتنا ببقية الفروع والتي تخطت ال 14فرعاً بقسم الاثاث في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات كما جاء الافتتاح ايضاً متزامناً مع وصول تشكيلة واسعة من الموديلات الحديثة والعصرية الخاصة بعام 2008والتي تتميز بالرقي والفخامة ودقة التصاميم والالوان المتناسقة مع الجودة العالية والمختارة من ارقى بيوت المفروشات العالمية لتواكب احدث التطورات والتقنيات الحديثة في عالم المفروشات فنحن لا ندخر جهداً لنحافظ على الجودة مع اللمسات العصرية بالاصالة والعراقة.

[عثمان الثمالي]

آلاف الجوائز والهدايا الفورية في مهرجان الربيع بمدن الحكير الترفيهية




مع بدء إجازة الربيع أكملت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية استعداداتها للمهرجان حيث يتضمن العديد من الفقرات الفنية والترويحية.
وقال ماجد الحكير نائب الرئيس التنفيذي ان المهرجان جاء ليكون بمثابة فترة نقاهة ونقطة لإراحة الطلاب من جهد وعناء متابعة الدراسة ولذلك أعددنا خطة موجهة لجميع أفراد العائلة فهناك مهرجان الأيتام، ومعرض الأسر المنتجة، وتكريم الأم المثالية للأطفال المتفوقين والعديد من الفرق الإنشادية، والأمسيات الشعرية، وبرامج خاصة عن فن التعامل داخل المنزل، وعروض قتالية والدفاع عن النفس بالإضافة إلى رقصة الأسد والتنين الصيني واستعراضات على صالات التزلج.
وتابع قائلاً: ان زوارنا هم سر نجاحنا وتميزنا، وإسعادهم هو كل أمانينا وطموحاتنا ونتمنى لهم الاستمتاع بقضاء إجازة ممتعةونحن سنكون بانتظاركم، معدين العديد من البرامج الترفيهية التي تناسب كل الأعمار.
عروض المهرجان
عروض المهند وهي استعراض لثلاثة اشخاص على صالة التزلج، وأشبال السيلات (عروض قتالية ودفاع عن النفس بالإضافة إلى رقصة الأسد والتنين الصيني) وعروض الأرجواز والشخصيات الكرتونية، وعروض المهند ومسابقات عمو جميل التعليمية، وعروض الماسكات.
ويقام مهرجان الربيع في المنطقة الوسطى في مدينة الألعاب سباركيز بسلام مول، وتيم تيك بالرمال مول وهابي فارم بعزيزية مول، وفن ستوديو مركز الخيمة، وديجيتال لاند خريص بلازا، ومركز عبقرينو التعليمي، وجامبو بحياة مول، والثمامة.
وفي المنطقة الغربية سيكون المهرجان في فن ستوديو الجامعة بلازا، وموفي تاون الأندلس مول، وسباركيز عزيز مول، عبقرينو جرير مول، وتيم تيك الروشان مول. وفن تاون مكة.
أما في المنطقة الشمالية فيطبق المهرجان في مدينة ألعاب سفاري حائل، مدينة ألعاب فن تاون تبوك، فن تاون النخيل ببريدة.
مدن جديدة وأجواء فريدة:
وكعادتها دائماً مع كل موسم تمنح مجموعة الحكير روادها مفاجأة جديدة. والمفاجأة هذا الموسم باقة رائعة من المدن الترفيهية الحديثة والتي تم افتتاحها مؤخراً وهي مدن ترفيهية عصرية فعالياتها وأجواؤها الترفيهية الرائعة أدهشت الكبار والصغار.
كما اطلقت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير السياحية والتنمية برنامجاً تسويقياً (انتعش.. وامرح) بالتعاون مع شركة بيبسي حيث تضمن البرنامج حصول الزبون على قسيمة العاب هدية بقيمة (10) ريالات عند شرائه كرتون بيبسي من احد افرع اسواق بندة وهايبر بندة في المملكة والتي تتيح له فرصة استبدال القسيمة بتذكرة العاب بقيمة 10ريال او إضافة الرصيد عند شحن أي فئة من بطاقات العاب مدن الحكير الترفيهية.
وقال السيد بلال محمود ان اطلاق البرنامج يأتي ضمن حرص المجموعة على التجديد والابتكار في البرامج وحتى يتسنى للزوار الاستفادة من العروض التسويقية المتنوعة ولقضاء أوقات سعيدة في اجواء مدن الحكير الترفيهية المبهرة والمطرزة بأحدث الألعاب الميكانيكية والإليكترونية.
مضيفاً ان البرنامج التسويقي يأتي ضمن اتفاقية شراكة وقعت بين الجانبين مؤخراً للثلاثة الأعوام المقبلة للمساهمة في تشكيل رؤية تسويقية جديدة تتسم بالقوة والفاعلية وبالقدرات التنافسية العالية والتي تتيح للجانبين تحقيق الآمال والطموحات".
حيث تتواجد بيبسي دعائياً وبيعياً (المياه الغازية) بشكل حصري في مدن الحكير الترفيهية والتي تزيد عن (60) مدينة ترفيهية في المملكة بالإضافة إلى سلسلة المطاعم التابعة للمجموعة (هاجن داز، بيركيز بيتزا، ساندس، وأنجوس وينجز). يذكر ان البرنامج ينطلق يوم الأربعاء (2008/2/6) ولمدة اسبوعين وسيتم تطبيقه في 46فرعاً من أسواق بندة وهايبر بندة، علماً أن صلاحية قبول القسيمة تستمر لغاية الاثنين الموافق (2008/3/31).

[عثمان الثمالي]

تسمية HSBC أمانة كأفضل بنك إسلامي دولي من قبل يوروموني




تم اختيار HSBC أمانة وهي ذراع الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية لمجموعة HSBC كأفضل بنك إسلامي دولي وأفضل مدير صندوق من قبل مجلة يوروموني، وذلك ضمن جوائز الصيرفة الإسلامية لعام 2008كما تم منح احدى الصفقات التي قامت HSBC أمانة بإدارتها جائزة أفضل صفقة للصكوك. وجاء في حيثيات قرار منح HSBC أمانة جائزة أفضل بنك إسلامي دولي ان أمانة تعتبر من المؤسسات المالية الرائدة التي تقوم بتوفير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية في كافة أنحاء العالم، إذ كانت في طليعة المؤسسات المالية الإسلامية المتطورة التي توفر الحلول المالية المبتكرة التي تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء من خلال فريق عمل مؤهل يضم أكثر من 200خبير في الصيرفة الإسلامية مختص عبر جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وبروناي وبانغلاديش واندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وقال الأستاذ نبيل شعيب العضو المنتدب ل HSBC أمانة: "اننا سعداء بتحقيقنا لهذا الإنجاز المتميز الذي يشهد على جودة العمل الذي يقوم به زملاؤنا في HSBC أمانة على المستوى العالمي. لقد نالت HSBC أمانة سمعة طيبة من خلال توفير منتجات وخدمات متطورة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء تحت شعار (بنك العالم المحلي)".
وأضاف قائلاً: "لقد تطورت HSBC أمانة خلال أقل من عشر سنوات لتصبح واحدة من المؤسسات المالية الرائدة في مجال توفير الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي التي تتميز بالثقة والأمانة والأداء العالي. وبينما يزداد الاهتمام الدولي بالخدمات المالية الإسلامية وتشتد حدة المنافسة فإننا متحمسون أكثر من أي وقت للبقاء في مكان الصدارة والى الارتقاء الى أعلى المستويات".
وفي معرض تعليقه على الظفر بجائزة أفضل صفقة صكوك قال الأستاذ نبيل شعيب: "يعتبر فوزنا بجائزة افضل صفقة للصكوك شهادة أخرى على امكانيات HSBC أمانة وقدرتها على تنظيم وهيكلة مثل تلك الصفقات للعملاء على اختلاف احتياجاتهم. لقد شاركنا بشكل مباشر في العديد من صفقات السكوك الهامة والمتميزة من حيث الكم والكيف على المستوى الدولي، وقد بلغت القيمة الاجمالية لصفقات الصكوك التي قامت HSBC أمانة بإدارتها على المستوى العالمي لحتى الآن نحو 10مليارات دولار أمريكي". وكانت HSBC أمانة قد قامت مؤخرا بتأسيس عدد من المراكز الاقليمية لها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وماليزيا لتكون بمثابة مراكز للمعلومات تقوم بإعداد الدراسات والأبحاث، وتطوير المنتجات المبتكرة لتكون مساعدا على توسيع أعمالها في الأسواق الجديدة مع التركيز على أن تكون مبادرات HSBC أمانة على المستوى الاقليمي متوافقة مع رؤية HSBC أمانة وخطتها الاستراتيجية على المستوى العالمي. وتعمل هذه المراكز الاقليمية ضمن اطار من التعاون التام لضمان استفادة HSBC أمانة من كافة فرص الأعمال المتاحة بالاضافة الى افضل تبادل للخبرات". هذا وقد تم تصنيف HSBC أمانة مؤخرا كأكبر ثامن مؤسسة مالية إسلامية غير حكومية من حيث اصولها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تم ادراجها بين أفضل 500مؤسسة مالية اسلامية على المستوى العالمي من خلال دراسة ميدانية مشتركة بين كل من HSBC أمانة ومجلة المصرفي (The Banker).

[عثمان الثمالي]

1.32مليار جنيه صافي أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة لعام 2007




اظهرت القوائم المالية الافتراضية المجمعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة صافي ارباح قدرها 1.32مليار جنيه لعام 2007تحققت من انشطة المجموعة وشركاتها التابعة في مجال الاستثمار في الاستثمارات العقارية والفندقية. يذكر ان مجموعة طلعت مصطفى القابضة تضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات هي الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التي تمتلك وتدير مشروعي الرحاب ومدينتي بالقاهرة الجديدة، وشركة الاسكندرية للاستثمار العقاري التي تمتلك وتدير مشروع الربوة بالشيخ زايد، وشركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري التي تمتلك وتدير مشروع سان ستيفانو بالاسكندرية، وشركة الاسكندرية للمشروعات العمرانية التي تمتلك وتدير مشروع الماي فير بالشروق، والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية والتي تمتلك الحصص الحاكمة في استثماراتها في فنادق فورسيزونز نايل بلازا المطل على نيل القاهرة بجاردن سيتي وفورسيزونز شرم الشيخ وفورسيزونز سان ستيفانو بالاسكندرية وفندق النيل بالقاهرة.

[عثمان الثمالي]

رئيس الجمعية السعودية للإدارة يدعو لإطلاق جمعية وطنية للمسؤولية الاجتماعية

ناصر آل تويم



أكد الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة ورئيس جائزة التميز الإداري ورئيس اللجنة التأسيسية لمشروع الجمعية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية (NASR) أنه حان الوقت لإنشاء الجمعية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لتكون المظلة والمرجعية العلمية والمهنية والتي سوف تؤصل للعمل المؤسسي لمفهوم وبرامج المسؤولية الاجتماعية وتحميل المنظمات المسؤولية الفعلية تجاه المجتمع والعمل على تنمية جوانب المسؤولية في تلك المنظمات مع إيجاد إطار معياري لقياس مدى إسهام كل منظمة في خدمة محيطها ومجتمعها وبالتالي إرساء دعائم علمية ومهنية لأعمال مبادرات المسؤولية الاجتماعية من منطلق أن تلك الأعمال والبرامج يجب أن لا تترك للمبادرات الفردية أو الاجتهادات الشخصية أو الأدوار الكمالية.
وأضاف آل تويم بأن وجود مثل هذه الجمعية سيساهم بإذن الله تعالى في تسليط الضوء على المسؤولية الاجتماعية للمنظمات والشركات وأنها ذات مردود مزدوج وداعم لبرامج التنمية وترسيخ لثقافة المسؤولية الاجتماعية وتعميم لتطبيقاتها وتنويع لبرامجها عبر مختلف القطاعات والمؤسسات بما يسهم في فتح آفاق رحبة لآليات وبرامج جديدة تنسجم مع المضامين الإنسانية الخيرة التي يحثنا عليها ديننا الإنساني الحنيف، إضافة إلى أن ذلك يعزز من دعم جهود الدولة في نشر مظلة الخدمات الإنسانية والاجتماعية وتوسيع لخريطة مبادرات العمل التطوعي والإنساني لكي تشمل جميع فئات المجتمع ووفقاً لسلم الأولويات، إضافة إلى أن الجمعية ستعمل بإذن الله تعالى على سد الفراغ في بيئة وثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال تنمية الفكر العلمي في مجالات المسؤولية الاجتماعية وتشجيع إجراء البحوث العلمية في مجلات المسؤولية الاجتماعية وتطبيقاتها إضافة إلى عقد وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية وبحث القضايا والمستجدات المتعلقة بهذا التوجه الكريم مع العمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومنظماتها وتيسير أمور تبادل الإنتاج العلمي والتجارب في هذه الحقول بين المهتمين بهذا الشأن.
ولعل من أبرز المنتجات التي ستتبناها الجمعية الوليدة بإذن الله تعالى هو إطلاق جائزة عالمية للمسؤولية الاجتماعية تحت مسمى "الجائزة العالمية للمسؤولية الاجتماعية" وذكر الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم في بيان صحفي أن هذه الجائزة ستعد الأولى من نوعها على مستوى العالم وتمنى انطلاقها من المملكة العربية السعودية أرض الوحي وقبلة المسلمين في العالم ومملكة الإنسانية، خصوصاً وأن المملكة منذ إنشائها كان لها مبادرات نوعية وكمية في دعم الأعمال الإنسانية والخيرية والتطوعية على مختلف الأصعدة، والملك عبدالله حفظه الله ورعاه يلقب بملك الإنسانية لمبادراته المحلية والدولية اللامحدودة في هذا المجال والتي غطت كافة المجالات والمكرمات.
كما أن سمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز تميز بعطاءاته ومبادراته الإنسانية وعرف في المجالس العامة والخاصة بسلطان الخير والذي شمل خيره القاصي والداني والقائمة تطول لرواد العمل التطوعي والخيري والإنساني في المملكة من أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات وأصحاب الفكر والعلم والمال والأعمال.
لذا حري بنا تبني ودعم وإطلاق هذه الجائزة والتي ستساهم بإذن الله تعالى في خدمة الإنسانية من عدة منطلقات أخلاقية وبيئية واجتماعية واقتصادية إضافة إلى إبراز أهمية العمل التطوعي كأحد أهم مقومات التنمية الشمولية، خصوصاً إذا عرفنا بأن هناك مشاريع واسهامات كثيرة تبنتها العديد من الشركات والمؤسسات فاقت برامج ومبادرات الحكومات.
وقد أكد آل تويم على أهمية الجائزة ومكانتها وثقلها العالمي وحاجة العالم لها في ظل المتغيرات الدولية المتعددة وذكر آل تويم بأن ولادة فكرة الجائزة والتكريم يصب في المساهمة في رفع درجة الوعي والاهتمام بمسؤولية الدول والمنظمات بشقيها الحكومي والخاص وكذلك الأفراد تجاه قضايا المجتمع وهمومة وتحريك هذه المسؤولية باتجاه دعم وتبني ورعاية المبادرات والاحتياجات المتزايدة في ظل انفراط الكثير من السلوكيات والتركيز على الماديات؛ لذا فإن تبني هذه الجائزة وشمولية الفئات التي سوف تغطيها من بيئية وصحية وشفافية وأنظمة الرعاية وغير ذلك . كل ذلك سيساهم بإذن الله تعالى في تفاعل الحكومات المختلفة والشركات الخاصة والأفراد معها وبالتالي تشجيع وترسيخ ثقافة وبرامج المسؤولية الاجتماعية في كل المجالات بما بعود إيجاباً ونفعاً على المجتمعات البشرية أخلاقياً واجتماعياً واقتصادياً.
وقد أكد آل تويم بأن توقيت إطلاق الجائزة أصبح الآن مواتياً نظراً لإطلاق (الآيزو) المنظمة الدولية للتقييس (ISO) للمواصفات الدولية للمسؤولية الأجتماعية (SR) والتي بموجبها ستمنح شهادة الجودة الدولية (أيزو 26000) للشركات والمؤسسات التي تلتزم في برامجها بتفعيل مسؤولياتها الإجتماعية والأخلاقية لخدمة احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية وخلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة أو المساهمة في دعم المشاريع الاجتماعية والخيرية والإنسانية ذات الطابع التنموي وتمنى الدكتور ناصر أن تستضيف الجمعية الوليدة بمجرد الموافقة عليها اجتماعات المرحلة الأخيرة للمنظمة العالمية للتقييس (ISO) الخاصة باعلان مواصفات المسؤولية الإجتماعية (مواصفات 26000) والتي ستتم بإذن الله تعالى في شهر ديسمبر من العام الجاري حسب ما هو مرفق مع هذا البيان.. وقد أثنى آل تويم على الدور الإيجابي والداعم لصاحب السمو الملكي الأمير معتصم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود لكي تكون الجمعية واقعاً ملموساً، وهذا ليس بجديد ولا غريب عليه والشكر كذلك موصول للإخوة الزملاء الذين باركوا ودعموا هذه الفكرة وعلى الأخص سعادة المهندس سالم القحطاني وسنده في ذلك الأستاذ محمد باوزير على تبنيهم وتشجيعهم لهذا التوجه سائلاً الله تعالى التوفيق للجميع وأن يرى هذا المشروع النوعي الدولي النور قريباً.

[عثمان الثمالي]

الترخيص ل"القسي العالمية" برأسمال 50مليون ريال



الرياض - (و. أ. س):
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة القسي العالمية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (50) مليون ريال سعودي مقسم إلى (5) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في أعمال المقاولات العامة لإنشاء المباني والطرق وأعمال إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والهاتف ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وصيانة ونظافة وتشغيل المباني والمنشآت الحكومية والخاصة والأندية والمطاعم والمستشفيات والمراكز الطبية وأقسام الخدمات التابعة لهذه المنشآت ونظافة المدن والتشغيل الطبي الكامل للمستشفيات والمراكز الطبية ومقاولات تنفيذ وتأمين شبكات وأنظمة الحاسب الآلي وصيانتها وتشجير الحدائق وصيانة المسطحات الخضراء وتجهيزاتها وتجارة الجملة والتجزئة في قطع الغيار الكهربائية والميكانيكية والالكترونية.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعاً وتسعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على تعديل ترخيص تأسيس شركة باعظيم التجارية الى تحول شركة باعظيم التجارية محمد بن صالح باعظيم وشركاه من شركة توصية بسيطة إلى (شركة مساهمة مقفلة) باسم شركة باعظيم التجارية برأسمال قدره (101.250.000) ريال سعودي مقسم إلى (10.125.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة كأسهم عينية وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وأدوات النظافة والأدوات المنزلية وأدوات التجميل وفي مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق وكافة أنواع السلع والخدمات وإدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية والاستيراد والتصدير للغير وتصنيع المواد الغذائية وأدوات النظافة والأدوات المنزلية وأدوات التجميل وشراء أراضي وعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشييد المباني السكنية والمستودعات التجارية عليها واستغلالها سواء بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة، التعهدات التجارية.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعاً وتسعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس وتحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

[عثمان الثمالي]

دبي: بحث آليات إنشاء مركز الاعتماد الخليجي للمواصفات



دبي - مكتب الرياض، عطاف الشمري:
بحثت اللجنة التوجيهية لإنشاء مركز الاعتماد الخليجي خلال اجتماعها الثالث الذي استضافته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في دبي، الملاحظات القانونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع قانون انشاء مركز الاعتماد الخليجي والشروط المرجعية لبيوت الخبرة الخاصة بإنشاء السياسات والاجراءات والنظم الفنية والادارية والمالية .
قال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" : ان اللجنة ناقشت آليات إنشاء مركز الاعتماد الخليجي واجراءات دمج اجهزة الاعتماد العاملة حاليا في دول مجلس التعاون وكيفية التعامل مع جهات تقويم المطابقة المعتمدة من هذه الاجهزة . واشار إلى ان الاجتماع يأتي بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن الاجتماع الذي استمر اربعة ايام وشارك فيه ممثلون عن الامارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان اشتمل على ورشة عمل حول متطلبات اجهزة الاعتماد وفق المواصفة الدولية الايزو/ اييسي 17011ومتطلبات الاعتراف الدولي في المنظمات الدولية المعنية بالاعتماد كالمنتدى الدولي للاعتماد Iaf والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات Ilac .

[عثمان الثمالي]

يدير أصولاً تزيد على 29مليار ريال لأكثر من 24صندوقاً استثمارياً إسلامياً
البنك الأهلي يُنظِّم ملتقى لعملائه مع الهيئة الشرعية




عقد البنك الأهلي مؤخراً ملتقى لعملائه مع الهيئة الشرعية والذي جمع فيه بين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وعملائه، الملتقى عُقِد بفندق هيلتون جدة وحضره عدد كبير من عملاء البنك المهتمين بالتطبيق الشرعي للمنتجات التي يقدمها البنك.
عبدالرزاق الخريجي مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي أشار في كلمته الافتتاحية إلى تاريخ العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي وتطرق إلى أهم الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال تلك الرحلة الفريدة التي رسَّخت الفكر المصرفي الإسلامي وأصَّلت ممارساته المتميزة.
وأشار الخريجي إلى أن الهدف من إقامة الملتقى هو الاهتمام بعملاء البنك والتواصل معهم وزيادة وعيهم بالعمل المصرفي الإسلامي وإطلاعهم على كل ما يهمهم من خلال الاجابة عن استفساراتهم من قبل الهيئة الشرعية بالإضافة إلى تأكيد التزام البنك بالتطبيق الشرعي السليم لكل منتج يقدمه لعملائه.
وحول مفردات الملتقى أوضح مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك بأنها اشتملت على معرفة احتياجات العملاء المميزين وتوضيح الصورة الكاملة عن المنتجات الإسلامية التي يقدمها البنك.
واستطرد قائلاً إن الإقبال على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في تزايد مستمر، حيث إن البنك الأهلي يدير أصولاً تزيد على 29مليار ريال لأكثر من 24صندوقاً استثمارياً إسلامياً، وأوضح أن 96% من استثمارات البنك الأهلي و50% من تمويله التجاري و99% من تمويله الشخصي متوافقة مع الضوابط الشرعية وتحت رقابة الهيئة الشرعية بالبنك.
وأبان الخريجي أن هذا النمو المتسارع يعكس الطلب المتزايد من قبل المؤسسات التجارية والشركات والأفراد على الخدمات المصرفية الإسلامية. كما أوضح أن هناك نمواً كبيراً أيضاً في بطاقات الائتمان المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، ومواكبة لذلك التزايد والنمو قام البنك بتأسيس شركة الأهلي المالية لتقديم الاستثمارات المالية وهي تضطلع بدور كبير في استثمار أموال العملاء وفقاً للضوابط الشرعية، كما قام أيضاً بتأسيس شركة الأهلي للتكافل التي تقدم منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وقال مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي إن المنتجات الإسلامية التي ابتكرها البنك الأهلي أصبحت مُطبَّقة اليوم من قِبل العديد من المصارف والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية الأمر الذي وضع البنك الأهلي على رأس قائمة البنوك محلياً وإقليمياً ودولياً من حيث تنوُّع وابتكار المنتجات المصرفية الإسلامية . وتطرق إلى إسهامات البنك الأهلي في مجال خدمة المجتمع حيث أشار إلى أن البنك أنشأ وحدة متخصصة لخدمة المجتمع تقوم بتنمية وتطوير قدرات وكفاءات الشباب وإعدادهم وتأهيلهم للإستفادة من فرص العمل. واختتم الخريجي حديثه بالإشارة إلى أن البنك نجح في استقطاب أفضل الكفاءات البنكية الوطنية كما أتاح لها أحدث برامج التدريب في الصناعة المصرفية الإسلامية. وأكّد على أن الملتقى خرج بفوائد عديدة أهمها تواصل البنك مع عملائه والإجابة عن استفساراتهم وإعطاء صورة كاملة عن المنتجات الإسلامية التي يقدمها البنك الأهلي. من جانبه، قدم الشيخ عبدالله المنيع رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك الأهلي كلمة أوضح فيها التحديات والعقبات التي واجهت العمل المصرفي الإسلامي في بداية انطلاقته وقال : اليوم بحمد الله توسعت المصرفية الإسلامية توسعاً كبيراً في مدة قصيرة بما يفوق توقعاتنا وهذا يرجع إلى إخلاص العاملين وتشجيع المتعاملين من العملاء للتحول الى المصارف الإسلامية.

[عثمان الثمالي]

المقال
كيف يمكن التنبؤ بعلامات الانهيار..؟



د. محمد بن عبدالله العجلان
كنت في لقاء الأسبوع الماضي مع أحد رجال الأعمال اليابانيين وواحد ممن يملكون عقارات في مدينة اوساكا وقد عانى كثيراً من هبوط العقار في اليابان في منتصف التسعينات وحتى الآن، وكان محور الحديث حول الاقتصاد العالمي والقطاع العقاري وسوق الأسهم بشكل عام.
لا شك أن القطاع العقاري في المملكة وفي الخليج بشكل عام في الفترة الأخيرة ينمو بقوة والأسعار في تزايد مستمر ولكن السؤال الذي تم طرحه أثناء الحديث هو: كيف يمكن التنبؤ بعلامات الانهيار في أي مجال وبالأخص العقار والأسهم؟
في عالم الاقتصاد والإدارة يعتبر العائد على الاستثمار أو ما يسمى ب Roi هو المقياس والفيصل على تقييم الاستثمار، بمعنى عندما يكون هناك عائد سنوي على أي استثمار يفوق أسعار الفائدة السائدة في ذلك الوقت فمعنى ذلك أن الاستثمار لم يدخل بعد مرحلة الخطر، ولكن ما حدث في اليابان في نهاية الثمانيات كان عكس ذلك وهو أن العقار أصبح وسيلة مضاربة ومن يشتري العقار لم يكن يفكر في العائد المرجو منه ولكن يشتري بثمن ويبيع بثمن أخر بعد فترة وهذه إشارة واضحة على بداية الانهيار، الأمر مختلف تماما الآن لما يحدث في المملكة وفي دول الخليج بالرغم من الصعود القوي والمتواتر للقطاع العقاري إلا أن العائد على الاستثمار لازال يشفع للأسعار أن تبقى كما هي وقد تزداد بزيادة الطلب ونقص العرض.
في سوق الأسهم على سبيل المثال الأمر لا يختلف إطلاقا، فعندما وصل مكرر أرباح السوق في بداية 2006إلى 40وبعض الشركات القوية وصل مكرر أرباحها إلى 50كانت تلك علامة واضحة على بداية الانهيار لآن المضارب والمستثمر وقتها لم يكن ينظر إلى العائد ولكن ينظر إلى أن يشتري بثمن ويبيع بأخر بعد فتره قصيرة وهذه من علامات الانهيار الواضحة جدا.
قد يسأل سائل: هل ما يحدث من هبوط قوي في سوق الأسهم الآن من الممكن أن يدخل ضمن ذلك وأن السوق لم يعد استثماريا؟ الجواب بالنفي بالتأكيد، لآن السوق الآن يمر بفترة عدم اتزان نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية والهبوط الحادث الآن ما هو إلا رد فعل سريع لما يحدث عالميا ولازال العائد على الاستثمار في كثير من الشركات يشفع للسوق بعدم الاستمرار في الهبوط، وقد بالغ الكثير في ارتباط السوق السعودية بالأسواق العالمية ونفى البعض الأخر خطر تباطؤ الاقتصاد العالمي، ولي هنا وقفة محايدة:
لاشك أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والذي بالفعل دخل مرحلة الركود يؤثر سلبا على اقتصاديات العالم وبالأخص الصين ودول أمريكا الجنوبية ومن شأن هذا التأثير أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وبالتالي هبوط الأسعار ولكن يظل الاقتصاد السعودي في مأمن حتى وأن وصلت أسعار النفط إلى 70دولاراً أو أقل، لآن ذلك من شأنه أن يخفف العبء على الدولار وبالتالي يرتفع مقارنة بالعملات الأخرى وهنا سيخف التضخم المستورد نوعا ما ولا يوجد حاجة لإعادة تقيم الريال والتي تلوح في الأفق يوماً بعد يوم والتي ستؤثر بالفعل على إيرادات الدولة وعلى حجم الاستثمارات الخارجية للدولة والتي معظمها مقومة بالدولار.
الأسواق الناشئة كالسوق السعودية يكون تأثيرها أقل لعدم وجود ارتباط مباشر بالأسواق العالمية خاصة إذا ما علمنا أن السوق السعودية سوق مغلقة إلى حد ما ولم تفتح للمستثمر الأجنبي بشكل مباشر وهذا من شأنه أن يخفف العبء على السوق، ولكن ما هو مستقبل السوق في الوقت الراهن؟ استطيع أن أجيب بنفس الإجابة التي قالها السيد محمد العبار رئيس شركة اعمار قبل أسبوعين تقريبا، وهو أن عام 2008سيكون عام الفرص الذهبية للمستثمر الذكي حيث أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيؤثر مؤقتا في أسواق الخليج ومن ثم ستبرز فرص نادرة لمن يقرأ المستقبل، لآن هناك أموال أجنبية ستهرب من جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي وقد تجد في منطقة الخليج البيئة المناسبة للاستثمار. فهل يكون عام 2008عام الفرص أم أن الأزمة العالمية لا زالت تخفي الكثير، أعتقد أن الخيار الأول هو الأقرب والله أعلم.
@ رجل أعمال وأستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودية

[عثمان الثمالي]

قرارات حاسمة لتعزيز الوضع المائي في المملكة
قرار مجلس الوزراء بتقليص الإنتاج الزراعي عالي الاستهلاك للمياه خطوة لإيقاف الهدر المائي




قراءة:خالد عبدالرحمن الطويل
يعتبر الماء مصدر الحياة للإنسان والحيوان والنبات، قال اللّه تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي) (الأنبياء: 30)، ويشهد التاريخ على ذلك حيث تواجدت المدنيات ومظاهر الحياة دائماً حول الأنهار والمصادر الرئيسية للمياه، وقد غدا موضوع المياه مرشحاً لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن اغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها، فدول مثل تركيا وأثيوبيا وكينيا أوغندا تتحكم بحوالي(60%) من منابع الموارد المائية للوطن العربي.
وتنقسم مصادر المياه في المملكة إلى أربعة أقسام وهي مياه البحر المحلاة التي تأتي عن طريق تحلية مياه البحر عبر إزالة الملوحة عن طريق محطات خاصة أقيمت لهذا الغرض، وكذلك مياه الصرف الصحي المعالجة التي تتم الاستفادة منها بعد معالجتها وتنقيتها لأغراض الزراعة وبعض الاستعمالات الصناعية، وأيضا المياه السطحية التي تتحكم فيها كميات الأمطار كل عام وهي قليلة جداً في المملكة، وأخيرا المياه الجوفية التي توجد تحت سطح الأرض وتحملها طبقات جيولوجية تختلف في مكوناتها الصخرية وفي نوعيتها وأعماقها وامتداداتها، وهي أنقى من المياه السطحية وتختلف مياهها من حيث الكم والنوع، وتشمل مياه الآبار والينابيع الطبيعية، وهي مياه محدودة لا تلبي الطلب المتزايد عليها، ولكنها في المملكة غير قابلة للتجديد وذلك لقلة الأمطار ولطبيعة التكوين الجيولوجي للطبقات الحاملة للمياه، وهذه المياه تحتاج غالباً إلى بعض المعاملات الكيميائية لتصبح صالحة للاستهلاك الآدمي، وبعضها مياه جوفية عميقة توجد في طبقات رسوبية يتراوح عمقها بين ( 100 250) مترا وقد تصل إلى آلاف الأمتار عمقا، ويقدر عمر المياه فيها بعشرات ألاف السنين، وتغذي هذه المياه الجوفية بجميع تكويناتها أهم المساحات الزراعية في المملكة وكذلك تسد جزءا من الاحتياجات البلدية.
وتشير البدايات الأولى للاهتمام بقطاع المياه في المملكة إلى استقدام الملك عبدالعزيز - غفر الله له - خبراء عالميين لإجراء مسح جيولوجي للمياه الجوفية في مطلع الثلاثينات من هذا القرن، وتشير بعض المصادر إلى أن عام 1347ه/1926م قد شهد حفر مجموعة من آبار المياه في المنطقة الشرقية أثناء تنقيب شركة (ارامكو) على النفط وكانت النتائج مبشرة، وبعد ذلك بعام واحد تم حفر أول بئر ارتوازية في المنطقة ذاتها، وفي عام 1377ه/1957م اكتمل حفر أول بئر عميقة في الرياض هي بئر (الشميسي) التي وصل عمقها إلى 1200متر، وهدفت هذه المسوحات والدراسات إلى معرفة الرصيد المائي، وإلى تحديد المناطق التي يمكن أن يقام فيها نشاط زراعي واسع.
كما عولت الدولة على بناء السدود لحجز مياه الأمطار وحفظها لاستخدامها في أغراض الزراعة وفي مياه الشرب بعد تنقيتها، وأكبر هذه السدود هو سد (وادي بيشة) وتبلغ سعته التخزينية (325) مليون متر مكعب، وقد أنشئ أول سد في المملكة وهو سد (عكرمة) بالطائف عام 1376ه، ثم أعقب ذلك عام 1379ه إنشاء سد (نمار) بمدينة الرياض، ثم توالى إنشاء السدود من مختلف الأحجام والأنواع في مختلف مناطق المملكة حتى بلغ عدد السدود المنفذة (220) سدا تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية (833) مليون متر مكعب، وهذا الرصيد المائي سيكون له أثره في تغذية الطبقات الجوفية والإسهام في سد حاجة البلاد من المياه العذبة، ويتوقع أن يرتفع عدد السدود عام 2009م إلى (250) بسعة تخزين إجمالية تبلغ (1614) متراً مكعباً.
وعلى الصعيد المحلي أكدت وزارة المياه والكهرباء في أكثر من مناسبة أن تنفيذ العديد من مشاريع المياه لا يكفي متطلبات المستهلكين إذا لم يتم ترشيد استهلاك المياه كثروة وطنية غير متجددة، وان الحاجة ماسة للترشيد وان هذا الأمر هو مطلب وطني يتزايد يوما بعد يوم، وان من أبرز التحديات التي سوف تواجهها المملكة في المستقبل هو العجز الكبير في إمدادات المياه واعتمادها على مخزون المياه الجوفية الذي يقابله عجز في مخزون المياه الجوفية غير المتجددة التي تتناقص تدريجيا.
وتجد تحذيرات الوزارة صداها في واقع الاستهلاك المائي في المملكة، فالزراعة تستهلك وحدها حوالي (68%) من استهلاك المياه، مقابل ما يقارب من (27.9%) للاستخدام المنزلي و(4.1%) للقطاع الصناعي، أي أن بقية أنواع الاستهلاك بما في ذلك مياه الشرب والاستخدامات السكنية والصناعية والتجارية وغيرها لا تمثل سوى (32%) بالمائة من الكمية الإجمالية المستهلكة من المياه، كما بلغ معدل الاستهلاك اليومي من المياه للفرد في المملكة عام 1425ه/2005م حوالي (400) لتر، وتعد هذه الكمية ضعف ما يستهلكه الفرد في ألمانيا أو فرنسا أو هولندا، مما يزيد الضغط على مخزون الموارد المائية المحدودة ومحطات تحلية المياه، كما أن الطلب على المياه يتنامى للأغراض البلدية والصناعية إضافة إلى ارتفاع نسبة النمو السكاني للمملكة، ونتج عن ذلك بالتالي أن أخذ نصيب الفرد السعودي من المياه في التناقص وأصبح الأقل مقارنة بنصيب الفرد في الدول العربية الأخرى، حيث انخفض نصيب الفرد في المملكة من (537) مترا مكعبا عام 1380ه/1960م إلى (156) متراً مكعباً عام 1413ه/1993م، كما تتوقع دراسات أخرى أن ينخفض نصيب الفرد من المياه بشكل ملحوظ من (156) مترا مكعبا إلى (49) متراً مكعباً عام 1447ه/2025م، كما يقدّر متوسط استهلاك المياه في المملكة لأسرة من ستة أشخاص بنحو (41) متراً مكعباً شهرياً، أي انه يقع ضمن شريحة الاستهلاك الأولى، وبالتالي فإن السعر الفعلي الذي يدفعه معظم المستهلكين وقدره (10) هللات للمتر المكعب الواحد (حوالي أربعة ريالات شهرياً فقط) هو سعر منخفض جداً عن مستوى التكلفة وهو ما يضعف حافز الترشيد.
وبصفة عامة يمكن القول بشكل مؤكد أن الواقع الحالي يدل على وجود شح كبير في مصادر المياه في المملكة، الأمر الذي يدعو إلى التعامل مع هذه القضية بكل واقعية من خلال وضع استراتيجيات فاعلة للمحافظة على أمن المخزون المائي في المملكة ، لأن هذا الاستهلاك غير المنطقي للمياه في بلد صحراوي قاحل مثل المملكة من قبل قطاع الزراعة سيكون على حساب الأجيال القادمة التي سوف تعتبر الجيل الحالي أنانياً ومقصراً وقصير النظرة، وبالتالي فان قطاع الزراعة هو عملياً واستراتيجياً قطاع غير ضروري للبلاد على ضوء استهلاكه العالي للمياه، وهذا يعني في المحصلة النهائية أن السياسة الزراعية يجب أن تتغير وان يتم اتباع خطة أفضل للمصلحة العامة.
ويبدو انه إدراكا من الدولة بأن النشاط الزراعي يكلف البلاد أغلى ثروة وهي الماء، وانه يجب وزن الأمور بميزان المنطق والحكمة والعقل بعيداً عن الحماس العاطفي حتى لو تطلب الأمر أن تتدخل الدولة وتحد من هذا الهدر وتمنع بعض أنواع النشاط الزراعي، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 1428/11/9ه ليضع الأمور في مسارها المطلوب بعد مشوار طويل من الهدر المائي استهلكت فيه كميات ضخمة من المياه لزراعة منتجات يمكن استيرادها من الخارج، بل أن بعض المنتجات المزروعة محليا كان يتم تصديرها إلى الخارج وهو ما يعني أيضا تصديرا غير مباشر للمياه، وقد تضمّن القرار في فقرته الأولى الموافقة على (قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة)، كما تضمن القرار في فقرته الثانية تكليف اللجنة الوزارية المشكّلة لدراسة موضوع شح المياه في المملكة إعداد دراسة مستقلة عن الموضوع الخاص بالألبان ومنتجاتها، وقد تناولت القواعد المشار إليها جملة من الإجراءات جاءت في سبيل للحد من الاستعمال الجائر للمياه.(انظر الجدول رقم 1).
وفي هذا السياق جاء كذلك المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1429/1/13ه بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المياه الوطنية داعماً للتوجه نحو إعادة هيكلة قطاع المياه في المملكة ضمن نسق جديد يتعامل مع الواقع الحاضر وتحديات المستقبل، فالشركة التي أنشئت لتقوم بمهام مديريات المياه في مدن ومناطق المملكة على مراحل تحددها وزارة المياه والكهرباء ستتولى توفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة، سيتم التعاقد مع الشريك العالمي للشركة لمدة خمس سنوات للمساعدة في عملية الإدارة، و ستبدأ أعمال الشركة في مدينة الرياض، تليها جدة ثم بقية مدن المملكة وفقا لخطة زمنية ، وستنتهي من شمول مناطق المملكة خلال ثلاث سنوات ، (انظر الجدول رقم 2) ، وإضافة إلى التأثير الايجابي والفعالية التي ستفرضها الشركة على قطاع المياه ، فانه سيكون لها ادوار ايجابية فيما يخص الاستفادة من مياه الصرف الصحي المهدرة، والتي يتم حاليا تنفيذ برنامج كبير وشامل لإنشاء شبكاتها الأرضية في مختلف مدن المملكة.
ومن الأمور التي يجب الإسراع في تطبيقها هو تعديل سعر تعريفة المياه بحيث تؤدي إلى ترشيد الاستهلاك ، مع الأخذ في الحسبان أهمية الهدف الاجتماعي بتزويد جميع المستهلكين بحاجاتهم من المياه بأسعار تقع ضمن قدراتهم الشرائية، إلا أن الاستهلاك الزائد عن المستويات القياسية يجب تسعيره على مستويات التكلفة الفعلية لتوفير المياه، وبالتالي فان التسعير غير الملائم للمياه هو أحد الأسباب الرئيسة لهدر هذا المورد حيث لا يشكل ما يدفعه المستهلك مقابل الخدمة سوى نسبة بسيطة من تكلفة توفيرها، ونظراً لمحدودية هذا المورد في المملكة من ناحية وضرورته للتنمية من ناحية أخرى، فإنه يتعين أن توفر التعرفة حافزاً فعالاً لترشيد الاستهلاك ورفع وعي المستهلك بالتكلفة والقيمة العالية لمورد المياه، ولكي يتحقق ذلك يتعين مراجعة تعرفة المياه، مع الأخذ في الحسبان القدرات المادية لذوي الدخل المنخفض.
ابرز البنود الواردة في قرار مجلس الوزراء الخاص بإجراءات ترشيد استهلاك المياه
فيما يخص الزراعة :
* التوقف عن شراء القمح المنتج محليا في مدة أقصاها (8) سنوات بمعدل سنوي (12.5%).
* منع تصدير القمح المنتج محليا ومنع تصدير الأعلاف المزروعة محليا.
* تيسير استيراد الأعلاف وتقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين لزراعة الأعلاف في الخارج بغرض التصدير إلى المملكة
* التوقف عن إصدار تراخيص لإنتاج القمح والشعير والأعلاف.
* وقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة (مثل البطاطس والحبحب...الخ).
* تتحمل الدولة التعريفة الجمركية الخاصة باستيراد جميع المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح والأعلاف.
* التوسع في تقديم العون لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة في البيوت المحمية، وربط القروض والإعانات الزراعية بتطبيق هذه الوسائل، والتوسع في استخدام وسائل الري الحديثة في زراعة النخيل.
* دراسة الاستمرار في إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة خمس سنوات على الأقل.

فيما يخص المياه:
* إيقاف حفر آبار جديدة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة، واقتصار الحفر لتلبية احتياجات مياه الشرب فقط.
* إيقاف تراخيص حفر الآبار في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في جميع الاستراحات دون استثناء ، وردم الآبار المحفورة غير المرخصة.
التوسع في إنتاج واستخدام مياه الشرب المعالجة في قطاعي الزراعة والصناعة، والتوسع في معالجة التسرب من شبكات مياه الشرب.

أهم ملامح قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء شركة المياه الوطنية
1تأسيس شركة المياه الوطنية (شركة مساهمة) مملوكة بالكامل للدولة.
2من أغراض الشركة القيام بتقديم خدمات استخراج المياه وإنتاجها وتنقيتها ومعالجتها وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها في المملكة، والإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها، وللشركة الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعد في تحقيق أغراضها، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
- استخراج المياه الجوفية وإنتاجها وتنقيتها ومعالجتها ومعالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها وما يتطلبه ذلك من أعمال إنشائية وإدارة وتشغيل وصيانة.
- نقل المياه إلى المشتركين وبيعها وتوزيعها عليهم.
- إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها.
- إعداد الخطط والدراسات اللازمة لتطوير وتنفيذ وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية.
- شراء المياه من المصادر المختلفة التي تراها مناسبة.
3تقوم الشركة وعلى مراحل تحددها وزارة المياه والكهرباء بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة.
4تنقل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها فيما يتعلق بتلك القطاعات إلى الشركة وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء.
5تنقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بتلك القطاعات إلى الشركة، وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء.
6تتولى وزارة المياه والكهرباء الإشراف على قيام الشركة بأداء خدمات تلك القطاعات وفقاً لنظامها الأساسي والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
تدرس وزارة المياه والكهرباء تكلفة إنتاج المياه وإيصالها إلى شبكات التوزيع الخاصة بالشركة وقيمة شراء الشركة لهذه المياه في ضوء التعريفة المسموح للشركة بتحصيلها وتكاليف قيام الشركة بالالتزامات المنصوص عليها في نظامها، وإلى أن يتم ذلك تلتزم الدولة بتزويد الشركة باحتياجاتها من مياه الشرب.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 36580/ب وتاريخ 1428/8/14ه المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 28/1/3098وتاريخ 1428/7/14ه، المرافق لها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بموجب توجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه - من معالي وزير الزراعة ومعالي وزير المياه والكهرباء، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، لدراسة موضوع شح المياه وندرتها في المكامن الجوفية في المملكة، دراسة علمية وشاملة.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام المحافظة على مصادر المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1400/8/24ه.
وبعد الاطلاع على نظام مياه الصرف الصحي المعالجة واعادة استخدامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1421/2/23ه.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 1424/11/6ه، ورقم (217) وتاريخ 1425/7/28ه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (712/4) وتاريخ 1423/12/25ه القاضي بإيقاف توزيع الأراضي البور لمدة خمس سنوات.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (730) وتاريخ 1428/10/24ه.

يقرر مايلي:
أولاً: الموافقة على قواعد واجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.
ثانيا: تعدد اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة موضوع شح المياه في المملكة المكونة من أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتخطيط، والزراعة، والمياه و الكهرباء دراسة مستقلة عن الموضوع الخاص بالألبان ومنتجاتها، على أن يشترك مع هذه اللجنة وزير المالية ووزير التجارة والصناعة، وترفع اللجنة ما تتوصل إليه الى المقام السامي.

رئيس مجلس الوزراء

قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة
مع مراعاة الاتفاقيات القائمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتعين العمل على ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، وذلك وفق الآتي:
1- على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن تتوقف عن شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثمان سنوات بمعدل سنوي (12.5%).
2- الاستمرار في منع تصدير القمح المنتج محلياً.
3- استمرار وزارة الزراعة في التوقف عن إصدار تراخيص لإنتاج القمح والشعير والأعلاف.
4- وقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة مثل البطاطس والحبحب وغيرها تدريجياً، وذلك خلال فترة خمس سنوات قادمة.
5- يمنع منعاً قاطعاً تصدير الأعلاف المزروعة مع تيسير استيرادها وتقديم التسهيلات الائتمانية للمستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة بغرض تصديرها للمملكة.
6- تتحمل الدولة التعرفة الجمركية الخاصة باستيراد جميع المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح والأعلاف.
7- إيقاف حفر آبار جديدة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في المناطق شحيحة المياه، واقتصار الحفر لتلبية احتياجات مياه الشرب فقط.
8- تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقاً للمقننات المائية، والنظر في وضع تعرفة على المياه التي تزيد من المقننات المائية.
9- التوسع في تقديم العون من قبل الدولة لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري ووسائل الإنتاج الزراعي الحديثة مثل الري بالتنقيط، والزراعة في البيوت المحمية، وأن تربط القروض والإعانات الزراعية بتطبيق هذه الوسائل الحديثة في الزراعة.
10- دعم المراكز البحثية الزراعية والمختبرات البيطرية، ودعم الخدمات الإرشادية الزراعية والبيطرية تحقيقاً وتفعيلاً للتطوير المستهدف للقطاع الزراعي.
11- توفير الكوادر العامة بوزارة الزراعة عن طريق التدريب والابتعاث، وإحداث وظائف جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
12- تكثيف برامج الإرشاد الزراعي في وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المزارعين بأهمية المحافظة على الموارد المائية والاتجاه نحو استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في هذا الخصوص.
13- توجيه وتشجيع مراكز الأبحاث في مختلف أجهزة الدولة، لاستنباط سلالات مقاومة للملوحة والجفاف والتربة الحمضية.
14- النظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حالة تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة.
15- التوسع في إنتاج واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في قطاعي الزراعة والصناعة، وتوفير الدعم اللازم للمشاريع المرتبطة بذلك، وضرورة المحافظة على البيئة، والتوسع في معالجة التسرب من شبكات مياه الشرب.
16- إيقاف تراخيص حفر الآبار في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في جميع الاستراحات دون استثناء، وردم الآبار المحفورة غير المرخصة.
17- دراسة الاستمرار في إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل.
18- التوسع في استخدام وسائل الري الحديثة وتعميمها على مشاريع زراعة النخيل.
19- دعم الكوادر البشرية الفنية بوزارة المياه والكهرباء عن طريق تكثيف التدريب والابتعاث، وإيجاد وظائف جديدة للجيولوجيين والهيدرولوجين حتى تتمكن الوزارة من الوفاء بمهامها.
20- توفير الدعم المالي والفني لتنفيذ مشروع وطني لحصر الآبار المحفورة برخص أو بدون رخص حفر، وردم المخالف منها للمواصفات الفنية.
21- دراسة إمكانية إلغاء شرط الإحياء لتملك الأراضي الزراعية في شأنها قرارات من وزارة الزراعة؛ مما يسهم في تقليص المساحات المزروعة بالمملكة.
والله الموفق