الاخبار ألاقتصاديه ليوم الخميس الموافق15/2/1429هـ 22/2/2008 ‏م

[عثمان الثمالي]

محللون: سعر الـ 100 دولار يفقد النفط جاذبية المضاربة

- "الاقتصادية" من لندن - 15/02/1429هـ

أكد محللون أن وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل قد يفقده قريبا دوره كأداة للمضاربة في السوق إذ تجذب انخفاضات أصول أخرى وعوامل أساسية في السوق المستثمرين والمضاربين.

وسجل الخام الأمريكي البارحة الأولى مستوى قياسيا جديدا عند 101.32 دولار بعد أن أغلق يوم الثلاثاء الماضي فوق حاجز 100 دولار لأول مرة عند 100.01 دولار للبرميل.

وسجل النفط 100 دولار للبرميل من قبل في الثاني من كانون الثاني (يناير) الماضي وتجاوز هذا المستوى إلى 100.09 يوم الثالث من كانون الثاني (يناير).

وأوضح متعاملون ومحللون أنه ليس هناك سبب واحد حقيقي لارتفاع السعر في الفترة الأخيرة متمشيا مع التحركات القوية في أسعار سلع أخرى، فالألمنيوم بلغ أعلى مستوياته في تسعة أشهر البارحة الأولى وسجل النحاس أعلى مستوياته في أربعة أشهر يوم الثلاثاء الماضي.

لكنهم قالوا إن ارتفاع الأسعار يؤذن بنهاية عمليات بيع النفط على المكشوف على أساس أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي قد يؤثر في الطلب على النفط وعلى سلع أخرى.

وبين بول هورسنيل من "باركليز كابيتال" بيع النفط على المكشوف بسبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي كان دائما عملا خطيرا، بدأ هذا يتضح الأسبوع الماضي وتسارعت وتيرته، و أن بقاء سعر النفط حول مستوى 100 دولار لفترة هو الاحتمال المرجح، وتابع أن استمرار الطلب القوي من الشرق الأوسط وآسيا سيعوض أثر تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وتضررت أسواق الأسهم بشدة بسبب المخاوف من ضعف الاقتصاد الأمريكي وخلال فترة ما منذ بداية هذا العام كان هناك ارتباط بين أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى وبين اضطرابات أسواق الأسهم، لكن المحللين يقولون إن السلع الأولية لم تفقد قط أهميتها التقليدية باعتبارها أداة تحوط ضد التضخم.

وكتب أنطوان هاف من "نيو أدج" للسمسرة في مذكرة بحثية يقول: ارتفاع الأسعار لا يعبر عن الأساسيات المحددة بدقة في سوق الطاقة بقدر ما يعبر عن مساعي صناديق الاستثمار للحصول على ملاذ آمن للقيمة وأداة تحوط مالي ضد التضخم.

وارتفاع الأسعار في أسواق السلع قد يغذي ارتفاعات أسعار أنواع أخرى من الأصول، ورغم عدم ظهور دلائل تذكر في بداية العام على استثمارات جديدة مقارنة بالمضاربات وتدفقات الأموال على السلع الأولية يعتقد المحللون أن هذا الوضع سيتغير.

وقال مايك ماكجلون مدير مؤشرات السلع في "ستاندارد آند بورز" إن مؤشر "ستاندارد آند بورز" للسلع الأولية وغيره من المؤشرات المماثلة قد يجذب نحو 150 مليار دولار من الأموال الجديدة هذا العام مقارنة بـ 110 مليارات العام الماضي، وأضاف لكني أتوقع أن يكون المبلغ أكبر من ذلك بكثير.

وعادة ما كان مستثمرون مثل صناديق المعاشات التي تدخل في استثمارات طويلة الأجل يستخدمون مؤشرات السلع الأولية لتنويع محافظهم الاستثمارية.

ويقول مارك ماثياس الرئيس التنفيذي لصندوق استثمار داوناي داي كوانتم في لندن كذلك أن مستثمرين جددا يدخلون السوق، وأضاف تصوري هو أننا نشهد مجرد بداية لاستثمارات المؤسسات وأن حجم الأموال المتدفقة مازال صغيرا، وتابع خلال 2008 سنشهد تدفقات المزيد من الأموال على أسواق السلع.

والأثر في الأسعار لن يكون بالضرورة قفزة هائلة جديدة ولكنه سيدعم أسعار النفط التي لم تنخفض حتى الآن هذا العام عن مستوى 86.11 دولار للبرميل، واكتسب ارتفاع سعر النفط يوم الثلاثاء دعما من مخاوف بشأن محدودية إمدادات لمنتجات نفطية مكررة، ورغم ذلك فإن تجاوز 100 دولار بكثير لن يكون سهلا.

وبين مايك ويتنر من "سوسيتيه جنرال" في لندن هل ستستمر الأسعار في الارتفاع متجاوزة مائة دولار.. لا يسعني القول إن ذلك لن يحدث لكني لا أعتقد أن العوامل الأساسية في السوق تدعمه.

إلى ذلك، أكد عبد الله العطية وزير النفط القطري أمس أن "أوبك" لن تغير مستويات الإنتاج ردا على الأسعار القياسية الجديدة للنفط فوق 100 دولار للبرميل.

وأضاف العطية لـ"رويترز" أنه لن يكون هناك رد فعل من جانب "أوبك" لسعر 100 دولار للنفط وأن "أوبك" ستتحرك عندما ترى طلبا في السوق الحاضرة على نفطها، وقال العطية إن ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع يرجع إلى المضاربة والتوترات السياسية الدولية وليس إلى أي مشكلة في أساسيات العرض والطلب.

وتابع أن "أوبك" تتوقع تراجع الطلب على النفط لعوامل موسمية في الربع الثاني مع انتهاء الشتاء وتقلص طلب الزبائن على النفط في آذار (مارس)، وأوضح العطية أن من السابق لأوانه القول بما إذا كان ينبغي لـ"أوبك" تغيير سياستها الإنتاجية في اجتماعها المقبل في آذار (مارس).