الاقتصاد العربي والعالمي اليوم الجمعة

[جعبة الأسهم]

عروض دولية لإنشاء مصاف جديدة بالعراق
صفد الساموك – بغداد
تعكف وزارة النفط العراقية على استلام عروض التصاميم النهائية من الشركات العالمية الخاصة لإنشاء مصفى النهرين في محافظة كربلاء، فيما أعدت خطة لرفع طاقة المصافي الإنتاجية في عموم العراق من خلال إضافة وحدات جديدة لها, معتبرة ان تصريحات رئيس مجلس النواب العراقي عن دستورية العقود النفطية التي وقعها إقليم كردستان خارج سلطة الحكومة «لاتمثل رأي الأغلبية» في البرلمان, مبينة مداولات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة بإنشاء منظومات الكترونية للإنذار المبكر تهدف إلى حماية شبكة الأنابيب الناقلة للنفط في الحقول الجنوبية.
الوكيل الأقدم لوزارة النفط احمد الشماع قال: إن شهر ابريل المقبل سيشهد استلام العروض النهائية لتصاميم إنشاء مصفى النهرين في محافظة كربلاء ،وان الوزارة ستعمل على اختيار التصميم الأنسب ليتسنى المباشرة بعد ذلك في عمليات الإنشاء..... وان الطاقة التكريرية للمصفى ستكون بواقع 140 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية عالية الجودة والخفيفة..منوها بأن هذه الكميات ستسهم في سد حاجة الفرات الأوسط وبغداد لاسيما وان مدة إنجازه تصل إلى أربع سنوات.
وأشار الشماع إلى أن الوزارة تدرس حاليا العروض المقدمة من عدة شركات عالمية خاصة ببناء مصفى العمارة بطاقة 150 ألف برميل إضافة إلى بناء مصفى الناصرية بطاقة 300 ألف برميل يومياً. وأوضح أن الوزارة أعدت خطة أيضا وبالاعتماد على جهود ملاكها لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي المقامة في المحافظات عن طريق إضافة وحدات جديدة لها كمصفى السماوة الذي ستضاف له وحدة بطاقة 10 آلاف برميل لتصل طاقته الإنتاجية الى 30 ألف برميل يومياً.
وبحسب وكيل وزارة النفط فإن مصفى النجف هو الآخر سترفع طاقته الإنتاجية إلى 20 ألف برميل بعد ان كانت 10 آلاف برميل يومياً من خلال إضافة وحدة جديدة له الى جانب إضافة وحدة لتحسين البنزين، وهناك تهيئة لإضافة وحدة لمصفى الديوانية بطاقة 10 آلاف برميل يومياً ،وإضافة وحدة لتحسين البنزين في مصفى الناصرية, وبشأن مصفى كركوك المزمع إقامته في المحافظة بيّن الشماع أن المداولات مازالت مستمرة لتحديد الموقع النهائي له لاسيما وان الطاقة الإنتاجية المقررة له تقدر بـ 150 ألف برميل يومياً, مشددا في تصريحات لصحفيين محليين أمس على أن إقامة هذه المشاريع في البلاد ستساعد على سد الحاجة من جميع المشتقات وانتفاء الحاجة لاستيرادها من دول الجوار والتي تكلف العراق مبالغ طائلة.